۲-۳-۵-DEA شبکه ای:

 

درمدل DEA معمولی،یک روش برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری نسبت کارایی ‌از واحدهای است که دارای چندین ورودی وخروجی اند. اصل بکاررفته در این روش فرآیندمحک زدن دراندازه گیری کارایی ‌در تبدیل منبع ورودی به خروجی ‌در بهترین حالت است. به فرآیندتبدیل ورودی به خروجی توجه ننموده وارزیابی رابادرنظرگرفتن میزان ورودی مصرفی وخروجی تولیدشده انجام می‌دهند. برای افزودن ساختاردرونی سازمان مدل جدیدبانام DEA شبکه ای ارائه شده است ، ‌از مزایای DEA شبکه ای میتوان به بررسی عملکردزیربخشهاعلاوه بربهینه سازی خروجی نهایی ‌و ورودی اولیه اشاره نمود. برای ارزیابی شبکه ای،بخش‌های هر DMUرابه صورت زیرشماره گذاری می‌کنیم:

 

بخش(۱) بخشی است که مقداری ازتولیدخودرامیتواندموردمصرف سایربخشهاقراردهدوبقیه تولیدخودرابه عنوان خروجی از سیستم خارج کند. به عبارت دیگرخروجی آن ازدوقسمتو (k=2,…,m)تقسیم می شود که خروجی مستقیما از سیستم خارج می شود به عنوان ورودی به بخش k (k=2,…,m) ارسال کند. ورودی بخش (۱) فقط توسط منابع تامین می شود.

 

بخش (t)سیستم رابخشی می نامیم که مقداری ازتولیدخودرامیتواندموردمصرف بخش‌های (k=t+1,…,m)قرار دهد بقیه تولیدخودرامستقیماازسیستم خارج کند. یعنی خروجی آن دوقسمت و (k=t+1,…,m) می‌باشد که خروجی مستقیما از سیستم خارح می شود و (k=t+1,…,m) می‌تواند به عنوان ورودی در بخش های (k=t+1,…,m) مصرف شود. این بخش میتواندمقداری ‌از ورودی خودرامستقیماازمنابع ورودی تامین کند و بقیه ورودی خودراازبخشهای ۱,۲,… t-1 به دست آورد. پس ورودی های این بخش از که مستقیما از منابع ورودی می‌باشد و (k=t+1,…,m) که قسمتی از خروجی بخش های (k=t+1,…,m) است می‌تواند تامین می شود و نحوه ارتباط بخش های فوق الذکر در حالت کلی شکل (۲-۳) آمده است.

 

شکل (۲-۳)-بخش هایی از DEA ساده شبکه ای

 

 

 

و کارایی در شبکه فوق را می توان از مدل ذیل به دست آورد:

 

 

 

max

 

s.t.

 

که در آن و و به ترتیب وزن های ورودی و خروجی و ورودی میانی هستند.

 

۲-۳-۶- مزایای تحلیل پوششی داده ها

 

۱٫ امکان ارزیابی عملکرد کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با چندین ورودی و چندین خروجی.

 

۲٫ بر خلاف برخی روش های عددی، مشخص بودن وزنها از قبل و تخصیص آن ها به ورودی‌ها و خروجی ها لازم نیست.

 

۳٫ نیاز به شکل تابع توزیع از قبل تعیین شده (مانند روش های رگرسیون آماری) و یا شکل صریح تابع تولید (مانند برخی روش های پارامتری) نیست.

 

۴٫ امکان به کارگیری ورودی ها و خروجی ها مختلف با مقیاس های اندازه گیری متفاوت.

 

۵٫ تحلیل پوششی داده ها فرصت های زیادی را برای همکاری میان تحلیل گر و تصمیم گیرنده ایجاد می‌کند. این همکاری ها می‌تواند در راستای انتخاب ورودی و خروجی واحدهای تحت ارزیابی و چگونگی عملکرد و الگویابی نسبت به مرز کارا باشد.

 

۶٫ استفاده از کلیه ی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی: بر خلاف روش رگرسیون که با میانگین سازی در مقایسه واحدها به بهترین عملکرد موجود در مجموعه واحدهای تحت بررسی دست می‌یابد، تحلیل پوششی داده ها هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا بهینه می‌کند.

 

۷٫ فراهم آوردن یک شیوه ی اندازه گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی ها (متغیرهای مستقل) برای ایجاد خروجی ها (متغیرهای وابسته) استفاده می‌کند.

 

۸٫ الگویابی نسبت به مرز کارا: میزان تغییرات ورودی ها وخروجی واحدهای ناکارا برای تصویر کردن آن ها بر مرز کارا (منبع و مقدار ناکارایی برای هر ورودی و خروجی) را میتوان محاسبه نمود. در نتیجه علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف واحد تصمیم گیرنده در شاخص‌های مختلف تعیین می شود و با ارائه میزان مطلوب آن ها، خط مشی واحد تصمیم گیرنده را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می‌کند.

 

۱۰٫ ارائه مجموعه مرجع: الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا بر اساس آن ها انجام گرفته‌است به واحدهای ناکارا معرفی می‌شوند و این دلیلی بر منصفانه بودن مقایسه در DEA خواهد بود.

 

۲-۳-۷-معایب تحلیل پوششی داده ها

 

۱٫ تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک تکنیک بهینه سازی امکان پیشگیری خطا در اندازه گیری و سایر خطاها را ندارد.

 

۲٫ این تکنیک جهت اندازه گیری کارایی نسبی به کار گرفته شده و کارایی مطلق را نمی سنجد.

 

۳٫ تفاوت بین اهمیت ورودی ها و خروجی ها موجب انحراف در نتایج می‌گردد اما با محدود سازی وزن های ورودی و خروجی این مشکل تا حدودی قابل رفع است.

 

۴ . از آنجا که تحلیل پوششی داده ها تکنیکی غیرپارامتری است، انجام آزمون های آماری برای آن مشکل است.

 

۵ . تعداد مدل های مورد نیاز وحل آن ها به تعداد واحدهای تحت بررسی است که تا حدودی حجم محاسبات را افزایش می‌دهد.

 

۶ . اضافه کردن یک واحد جدید به مجموعه واحدهای قبلی بررسی شده موجب تغییر در امتیاز کارایی تمامی واحدها می‌گردد.

 

۷ . تغییر در نوع و تعداد ورودی ها ممکن است در نتایج ارزیابی تغییر دهد.

 

۸٫ با افزایش تعداد متغیر های ورودی و خروجی تعداد واحدهای کارا نیز افزایش می‌یابد .

 

۲-۳-۸-رابطه تعداد ورودی ها و خروجی ها با تعداد U DM ها

 

مسئله قابل توجه در الگوی (CCR) آن است که اگر تعداد DMU ها ، در مقایسه با تعداد ورودی ها و خروجی ها ، اختلاف چندانی نداشته باشند ، پس از حل مسئله خواهیم دید که بیشتر DMU ها کارا خواهند شد . آن چه به صورت تجربی حاصل شده است ،چنین است که تعداد DMU ها ی تحت بررسی ،در سنجش با مجموع تعداد ورودی ها و خروجی ها ،باید از رابطه زیر پیروی کند (محرابیان :۱۳۷۸).

 

(تعداد خروجی ها +تعداد ورودی ها )۳ ≤ تعداد DMU های تحت بررسی .ویا

 

(خروجی ها).(ورودی ها)۲ ≤ تعداد DMU های تحت بررسی قابل توجه است که در این تحقیق این نکته به نحوه مناسب رعایت شده است

 

۲-۴- پیشینه تحقیق

 

پژوهشگران در اندازه گیری ستانده های بانک ها با مشکلات زیادی مواجه هستند. زیرا ماهیت ستانده های بانک‌ها که خدمات می‌باشند و همچنین تنوع این خدمات اندازه گیری را در مقایسه با سایر فعالیت ها بسیار مشکل می‌کند ، بانک ها به مشتریان خود انواع وام ها ، خدمات نقل و انتقال وجوه ، جمع‌ آوری سپرده ها ، اعطای انواع تسهیلات ، خدمات غیر پولی مانند نگهداری جواهرات و… ارائه می‌کنند.

 

در بررسی تحقیقات و مطالعات انجام شده چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد ، روش و نحوه تعیین نهاده ها و ستاده ها در مدل های سنجش کارایی است. درباره نحوه تعیین ستانده ها و نهاده ها در مدل دو نگرش کلی وجود دارد ، این دو نگرش عمده تحت عناوین نگرش واسطه ای و نگرش تولیدی ، در پژوهش ها به طور عمومی به چشم می‌خورد.روش های مذبور به شرح ذیل می‌باشند.(موسایی و دیگران ، ۱۳۸۹)

 

 

با این تفاصیل و تکالیف مقرره قانونی، اگر سردفتری بدون حضور اصحاب معامله، معتمد، مطلع باسواد و نماینده دادگستری، اسناد مربوط به اشخاص عادی و کور و کر وگنگ و بی‌سواد، مریض و زندانی را ثبت نماید، با جمع دیگرشرایط مقرره، مرتکب جرم موضوع شق دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده است.

 

۳- ثبت اسناد به نام غیر متعاملین

 

معامله به معنای اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد ‌بنابرین‏، اصلاح موضوع ماده۸۰۷ قانون مدنی معامله به حساب نمی‌آید. معامله به معنای خاص شامل عقود (مالی و غیر مالی مانند نکاح) و ایقاعات می‌باشند. اما معامله به نام اخص شامل عقود مالی معوض است وشامل عقود غیر مالی مانند نکاح نمی‌شود.^[۶۵]

 

در این جا این نکته را اضافه می‌نماییم که: «معامله، کلمه‌ای است به معنی عمل کردن متقابل که در اصطلاح حقوقی دو معنی دارد که از فقه گرفته شده است. مقررات فقهی، قسمتی مربوط به روابط بین فرد و خدا است که عبادات نام دارد و دسته دیگر راجع به رابطه بین فرد و فرد است که جنبه اجتماعی داشته و معاملات نام دارد. معامله یک معنی اخصّ نیز دارد که به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می‌شود و در این معنی معامله به نکاح گفته نمی‌شود^[۶۶].»

 

هر معامله در عالم خارج باید به وسیله اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی، محقق گردد. این اشخاص را اصطلاحاً اصحاب معامله می‏نامند. بر حسب نوع معامله، اصحاب معامله هم فرق می ‏کند. در بیع، فروشنده «بایع» و خریدار «مشتری»، در وکالت، موکل و وکیل و در صلح، مصالح و متصالح دخالت دارند که در اصطلاح ثبتی به فروشنده، موکل، مصالح و معامل و به خریدار، وکیل، متصالح و متعامل گفته می‏ شود. در اصطلاح حقوقی به طرفین معامله، متعاملین گفته می‏ شود. متعاملین طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای انجام معامله باید اهلیت داشته باشند و مطابق ماده ۲۱۱ همین قانون، برای این که متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند و اشخاصی که خصوصیات مندرج در ماده ۲۱۱ قانون مدنی را نداشته باشند، برای این که معاملاتشان دارای آثار قانونی باشد، الزاماًً و لابد باید توسط ولی «پدر، جد پدری» یا وصی یا قیم یا امین، به لحاظ شرایط مقرره قانونی مبادرت به انجام معامله نمایند.

 

با توجه به مسایل صدرالتوصیف، اگر سردفتران اسناد رسمی و مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک بدون حضور اصحاب معامله مبادرت به ثبت سندی نمایند، با جمع دیگر شرایط پیش ‏بینی شده قانونی، مرتکب جرم مندرج در شق سوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده‏اند.

 

۴- تأخیر یا تقدیم تاریخ اسناد یا ثبت آن ها

 

حقوقین خارجی، در کتب خود راجع به اعتبار تاریخ مندرج در سند رسمی، فصل جداگانه‏ای را اختصاص داده ‏اند و بسیاری از قوانین ملل نیز ماده مخصوصی مانند ۱۳۰۵ قانون مدنی برای آن در نظر گرفته‏اند. ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی می‏گوید: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.»

 

منظور از اعتبار تاریخ سند رسمی به اشخاص ثالث، فرض صحت تاریخ تنظیم سند می‏ باشد که در سند قید شده است. ‌بنابرین‏، چنانچه سند انتقال رسمی بین دو نفر تنظیم گردد و سپس دعوی بین شخص ثالثی با متعامل اقامه شود و سند مذبور از طرف متعامل ابراز گردد، شخص ثالث نمی‏تواند ادّعا کند که نسبت به سند ابرازی بیگانه است و تاریخ نسبت به او اعتباری ندارد.

 

به نظر می‏رسد اختصاص فصل جداگانه برای این موضوع، لازم نیست. چه، تاریخ در سند رسمی از اعلامیات مأمور رسمی است و مانند اعلامیات دیگر مأمورین رسمی نسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث معتبر شناخته می‏ شود و اختصاص ماده هم در قوانین از طرفی از نظر اهمیت تاریخ سند است که استناد به آن در رسیدگی به دعاوی بین متعاملین و اشخاص پیش می ‏آید و از طرف دیگر با ذکر ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی: «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.» ناچار به ذکر ماده ۱۳۰۵ بوده است.

 

«اعتبار تاریخ در سند عادی از نظر اقرار و تصدیق طرفین معامله موءثر می‏ باشد و بدین جهت علیه متعاملین و وراث و قائم مقام آنان تا اثبات خلاف مانند بقیه مندرجات سند عادی معتبر خواهد بود چون اشخاص ثالث هیچ گونه مداخله در تنظیم سند نداشته‏اند و ممکن است نویسنده سند عادی تاریخ قبل بگذارد. ‌بنابرین‏، نسبت به اشخاص ثالث هیچ گونه تأثیر نخواهد داشت^[۶۷].»

 

حال که به اهمیت تاریخ در اسناد رسمی و مآلاً فلسفه و نیت قانون‌گذار در پیش ‏بینی چنین مسأله مهمی در شق چهارم ماده ۱۰۰ قانون ثبت پی بردیم، باید گفت اگر سردفتری تاریخ سند یا ثبت سندی را تحریف و تغییر دهد، فی المثل سندی که در روز بیستم فروردین ماه سال جاری تنظیم گردیده، تاریخ آن را به بیستم مهر ماه سال قبل تغییر دهد و یا این که متصدیان ثبت املاک چنین عملی را انجام دهند و تاریخ ثبت ملکی را در دفتر املاک تغییر دهند، فی المثل ملکی راکه در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری ثبت شده است به تاریخ هشتم خرداد ماه همین سال تغییر دهند، با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی، مرتکب جرم مندرج در شق چهارم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده‏اند.

 

۵- معدوم یا مکتوم کردن دفاتر یا از بین بردن اوراق آن ها یا از اعتبار انداختن ثبت اسناد

 

مطابق ماده ۷ قانون مدنی «برای ثبت اسناد و املاک دفاتری لازم است که عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظام نامه‏ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‏ شود، معین خواهد شد.» مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ آیین نامه قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۷ (با اصلاحات بعدی)، تعداد دفاتر و طرز تنظیم و نگهداری آن ها را بیان می‏ نماید.

 

به موجب ماده یک آیین نامه مذکور، هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:

 

۱- دفتر املاک ۲- دفترنماینده املاک ۳- دفتر املاک توقیف شده«بازداشتی» ۴- دفتر ثبت موقوفات ۵- دفترگواهی امضا ۶- دفترسپرده‏ها ۷- دفتر توزیع اظهار نامه ها ۸- دفتر املاک مجهول المالک ۹- دفتر ثبت شرکت‌ها ۱۰- دفتر اسناد رسمی ۱۱- دفتر ثبت قنوات ۱۲- دفترآمار و ثبت اظهارنامه

 

نظر به اهمیت خاصی که دفتر املاک و ثبت قنوات از جهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و برای جلوگیری از نابودی آن ها، تبصره ذیل ماده یک آیین نامه مذکور مقرر داشته که: «دفتر ثبت قنوات و املاک در تهران یک نسخه و در سایر شهرستانها در دو نسخه نوشته شود که یکی در تهران و دیگری در محل نگهداری گردد.»

 

گفتار سوم : کارمندان وزارت امور خارجه

 

اهمیت و حساسیت سیاسی و اقتصادی و امنیتی برخی از مشاغل و سمت های دولتی ایجاب می‌کند که اشخاصی که مشاغل را تصدی می‌کنند از هر گونه تهمتی به دور بوده و بی هیچ شائبه ای اعم از مادی و معنوی به ایفای وظایفی که به موجب قانون مکلف و مأمور به اجرای آن شدند قیام نمایند. قانون‌گذار

کشورها نیز با درک اهمیت و ضرورت این موضوع می کوشند با وضع و تصویب قواعد و مقرراتی، نظارت و تصدی اینگونه مشاغل را در کنترل و اختیار دولت‌ها بگذارند. در این مبحث نخست به سابقه قانونگذاری ازدواج کارمندان دولت با اتباع بیگانه می پردازیم و سپس قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۴۵ را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

بند اول : سابقه قانونگذاری

 

قانون‌گذار ایران دو بار نسبت به ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان مبادرت به وضع قانون ‌کرده‌است. اولین بار ضرورت کنترل چنین ازدواجی در سال ۱۳۱۰ احساس شد و به سبب آن هیئت وزیران تصویب نامه ای در مورخه ۲۹/۳/۱۳۱۰ به تصویب رساند که به موجب آن ازدواج اعضای رسمی این وزارت خانه موکول به کسب اجازه کتبی وزارت خانه خارجه شده بود^[۱۰۴] (ماده ۱ تصویب نامه) در این تصویب نامه، عضو وزارت خارجه که مایل به ازدواج با زنی از اتباع بیگانه باشد، باید قبلاً راجع به او توضیحات لازمه از قبیل اسم، نام خانوادگی، تابعیت فعلی، تابعیت های سابق، تحصیلات، السنه ای که صحبت می‌کند، مشاغل و کارهایی که سابقاً داشته وکلیه سوابق و حالات به وزارت امور خارجه بدهد و تحصیل اجازه نماید ( ماده دوم تصویب نامه) و مخالفت با ماده فوق موجب انفصال از خدمت و عضویت وزارت امور خارجه خواهد بود ( ماده سوم تصویب نامه)

 

در سال ۱۳۱۳ ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی به دولت اجازه می‌دهد که ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه می‌باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

 

تنها محدودیتی که تصویب نامه ی مورخه ۲۹/۳/۱۳۱۰ در ازدواج کارمند مرد وزارت خانه امور خارجه با زن تبعه ی بیگانه ایجاد کرده بود الزامی بود که مرد قبل از ازدواج نیاز به تحصیل اجازه از وزارت امور خارجه داشت. این الزام که در واقع یک تکلیف اداری ساده بود، در عمل نمی توانست دستگاه دیپلماسی خارجی کشور را از نظر رخنه و نفوذ بیگانگان مصون نگه دارد. کارمند وزارت امور خارجه با هر زن بیگانه که می خواست می‌توانست ازدواج کند و جز تحصیل اجازه وزارت مذکور، هیچگونه تکلیف دیگری نداشت. فقدان یک نص قانونی خاصی در این زمینه زمانی احساس می شد که تصور شود سفرا و کارمندان و دیگر مأموران سیاسی و کنسولی ایران در کشورهای دیگر می توانستند با زنی که تابعیت کشور محل خدمت آنان را داشت بی هیچ مانعی ازدواج نمایند. وانگهی اگر فلسفه وضع ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی و این تصویب نامه آن بوده است که با اینگونه ازدواج ها امنیت و مصالح و منافع دولت متبوع کارمند دست خوش اغراض و مقاصد و مصالح شخصی افراد قرار نگیرد و مصون از تعرض بماند، ازدواج زن و مرد ایرانی از این حیث یکسان است. همان طور ممکن است ازدواج کارمند مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه، پیامدها و آثار زیان باری برای دولت در پی داشته باشد ازدواج کارمند زن ایرانی با مرد بیگانه نیز ممکن است همان پیامدها و آثار را داشته باشد.

 

علل و جهات مذکور، در نهایت سبب گردید قانون‌گذار با تصویب ماده واحده ی قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه در مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۴۵ به کلی این ازدواج را منع کند به موجب این قانون نه تنها ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه اعم از زن و مرد با اتباع بیگانه منع گردید بلکه حتی ازدواج با کسانی هم که سابقاً تابعیت بیگانه داشتند ممنوع گردید و متخلف به مجازات انفصال از خدمت در وزارت امور خارجه محکوم خواهد شد.

 

بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۴۵

 

ماده واحده – از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند، ممنوع است. کارمندات متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

 

تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا سابقاً تابعیت بیگانه را داشت به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.

 

تبصره ۲- اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی باشند که قبلاً تبعیت غیر ایرانی داشته اند از هر طبقه و مقام به مأموریت ثابت کشورهایی که همسر آن ها تابعیت آن کشور را داشته اند ممنوع است.

 

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره در ۲۵/۱۰/۱۳۴۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

آنچه را که از تأمل و مداقه در این ماده واحده به دست می‌آید، قانون‌گذار ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه را با کسانی که قبلاً تابعیت بیگانه داشته اند و به علتی غیر از ازدواج تابعیت ایرانی را کسب
نموده اند منع نکرده است. این اقدام قانون‌گذار قابل درک بنظر می‌رسد زیرا تحصیل تابعیت ایرانی در اثر ازدواج، به مراتب آسان تر از تحصیل تابعیت این کشور در اثر غیر از ازدواج است. هر چند قانون‌گذار، مطابق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی هر زن تبعه بیگانه را که شوهر ایرانی اختیار نماید، ایرانی می شناسد و یا برابر ماده ۹۸۰ قانون مذکور، مرد بیگانه را که دارای همسر ایرانی است و از او فرزند دارد، برای کسب تابعیت ایران، از شرط اقامت پنج ساله در خاک ایران معاف می‌دارد ولی در ماده ۹۷۹ همان قانون برای کسانی که قصد تحصیل تابعیت ایران را دارند شرط اقامت ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب را تعیین کرده شرط اقامت ۵ ساله در این ماده جهت تحصیل تابعیت دولت ایران به دلیل آن است که اقامت ۵ ساله در ایران از نظر قانون‌گذار، غالباً موجب ایجاد پیوندها و علائقی اعم از مادی و معنوی بین شخص مقیم و کشور محل اقامت او می‌گردد که این موضوع درباره کسی که در اثر ازدواج فوراً تابعیت همسر خود را کسب می‌کند صدق نمی کند.

 

به هر حال چنین ممنوعیتی در ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زن تبعه بیگانه خللی در شرایط درستی ازدواج به وجود نمی آورد زیرا عقد با تمام شرایط و لوازم قانونی صورت گرفته، این ازدواج، فقط از لحاظ مصالح سیاسی و امنیتی مملکت منع شده است؛ به عبارتی این ازدواج یک تخلف اداری است که مجازات انتظامی خاصی دارد و آن انفصال از خدمت است. این مسئله هم مد نظر هیئت وزیران در سال ۱۳۱۰ و هم واضعان ماده واحده در سال ۱۳۴۵ بوده است.

 

در سال ۱۳۵۰ کمیسیونی در وزارت کشور در خصوص محدود کردن ازدواج اتباع ایران با زنان بیگانه به استثنای موارد ممنوع وزارت کشور اجازه صدور پروانه ازدواج را درشرایط ذیل بدهد:

 

۱- در صورتی که زوج متصدی یکی از مشاغل باشد که از لحاظ سیاسی و اقتصادی چنین محدودیتی را ایجاب نماید.

 

۲- کسانی که به هر شکلی از بورس دولتی استفاده می‌کنند.

 

۳- گواهی نداشتن پیشینه محکومیت کیفری از مراجع رسمی یا مأمورین سیاسی و کنسولی کشور متبوع زن و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ایران در صورتی که زن بیگانه مقیم ایران باشد پروانه توسط ‌استانداری‌ها یا نمایندگی ها نیز می‌تواند صادر شود.

 

۳ روز پس از آن کمیسیون، در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۵۰ کمیسیون دیگری اعلام می‌دارد مفاد ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی به تمام کارمندان و محصلین که به جهاتی به خارج سفر می نمایند تعمیم داده می شود.^[۱۰۵]

1. 1. اختلال وسواس فکری – عملی

 

1. 1. اختلال بد ریخت انگاری بدن^[۱]

 

1. 1. اختلال احتکار^[۲]

 

1. 1. وسواسی موکنی^[۳]

 

1. وسواسی کندن پوست^[۴]

به علاوه چند اختلال دیگر نظیر اختلال وسواسی ناشی از مواد یا دارو ، اختلال وسواسی ناشی از شرایط پزشکی دیگر (طبی عمومی) و اختلال وسواسی نا مشخص نیز در این مقوله قرار دارند.

 

تاکنون شواهد پژوهشی زیادی تشابه میان اختلالات وسواسی و اختلالات مرتبط با آن را از لحاظ علائم و همچنین درجه بالایی از همایندی میان این اختلالات را تأیید ‌کرده‌است.

 

‌بنابرین‏ ویژگی های اصلی اختلالات وسواسی فکری-عملی و اختلالات مرتبط با آن عبارتند از:

 

افکار تکراری،هیجان های پریشان کننده و رفتارهای اجباری می‌باشد.اگر چه تشابه علائم و هم پوشی نیز وجود دارد ولی هر اختلال دارای ویژگی های منحصر به فردی نیز می‌باشد.این تفاوت ها بر تصمیم گیری ‌در مورد درمان نیز تاثیر می‌گذارد که شامل موارد زیر است:

 

۱)انتخاب نوع درمان

 

۲) ترتیب ارئه مؤلفه‌ های درمانی

 

۳)تعیین اهداف و انتظارات برای متخصین بالینی،بیماران و اعضای خانواده ‌در مورد پیشرفت درمانی.

 

نظریه های شناختی رفتاری ‌در مورد OCD ( برای مثال راکمن^[۵]۱۹۹۸، سالکوسکیس^[۶]۱۹۹۶) نیز پیشنهاد می‌کنند که افکار وسواسی بالینی از تفسیر ناسازگارانه افکار مزاحم و منفی نرمال به وجود می‌آید.تحقیقات حاکی از این است که تقریبا ۹۰% جمعیت مانند بیماران وسواسی افکار مزاحم یا شناخت های مزاحم را تجربه می‌کنند(راکمن و دی سیلوا^[۷]۱۹۷۸).در حالی که افراد فاقد اختلال وسواسی متوجه هستند که این افکار ناخواسته مزاحم غیر منطقی و بی معنی هستند،افراد دارای اختلال وسواسی این افکار مزاحم را به عنوان افکار مهم،تهدید کننده و افکاری که نیاز به کنترل دارند ارزیابی می‌کنند.‌بر اساس نظریه شناختی بک ‌در مورد هیجان ها تصور بر این است که این ارزیابی ها بر مبنای باورهای کژکار استوار است.این باورهای کژکار شامل تخمین بیش از حد تهدید، مسئولیت شخصی و اهمیت و نیاز برای کنترل و نیاز برای کمال گرایی یا اطمینان و قطعیت می‌باشد که این باورها به عنوان باورهای وسواسی^[۸] نامیده شده اند ( کار گروه شناسایی باورهای شناختی در وسواس فکری – عملی^[۹] ۲۰۰۵).سوء تعبیر افکار مزاحم به اضطراب وسواسی و همچنین به تلاشهایی برای کاهش چنین پریشانی از طریق اجتناب،خنثی سازی و تشریفات رفتار وسواسی منجر می شود.در نهایت این پاسخ ها به ضرر خود فرد می‌باشند،چون آن ها افکار مزاحم اضافی را به وجود می آورند و فرضیه هایی ‌در مورد اهمیت و خطرناک بودن افکار مزاحم را تقویت می‌کنند و در نتیجه به یک چرخه معیوب تداوم می بخشند.

 

سه نوع شواهد تجربی از مدل شناختی-رفتاری OCD حمایت می‌کنند:

 

اولا مطالعات عرضی با بهره گرفتن از نمونه های بالینی و غیر بالینی اشاره می‌کنند که نشانه های وسواسی با باورهای وسواسی و تفسیر افکار مزاحم به عنوان افکار مهم،تهدید کننده و برحسب مسئولیت برای آسیب ارتباط دارند.دوما آزمایش ها که در آن سوء تعبیر افکار مزاحم در شرایط آزمایشگاهی ایجاد شده بود نشان می‌دهد که وجود باورهای وسواسی پریشانی و رفتارهای خنثی سازی شبیه آنچه در بیماران دارای اختلال وسواسی مشاهده می شود را تحریک می‌کنند.سوما مطالعات آینده نگر حاکی از این است باورهای وسواسی به عنوان عوامل خطرساز برای پیدایش نشانه های وسواسی بعد از یک رویداد استرس زا عمل می‌کند.

 

هدف اصلی این پژوهش تعیین درصد افرادی است که نشانه های وسواسی- جبری، بدریخت انگاری بدن و احتکار را گزارش می‌کنند و همچنین تعیین ابعاد شناختی همچون باورهای وسواسی و عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی در این سه اختلال و تعیین مؤلفه‌ های پیش‌بینی کننده بدریخت انگاری بدن و احتکار می‌باشد.

 

۱-۲- بیان مسئله

 

وارد کردن فصلی درباره اختلال وسواس فکری-عملی و اختلالات مربوط به آن در DSM-5، شواهد روز افزون را ‌در مورد ارتباط اختلالات وسواس فکری- عملی، بدریخت انگاری بدن، اختلال احتکار، اختلال وسواس کندن مو و اختلال وسواس کندن پوست را با یکدیگر از لحاظ دامنه تاییدکننده های تشخیصی، به علاوه فایده بالینی دسته بندی این اختلالات در فصلی واحد را منعکس می‌کند. متخصصان بالینی ترغیب شده اند که این اختلالات را در افرادی که یکی از آن ها را نشان می‌دهند بررسی کنند و از همپوشی بین آن ها آگاه باشند. در عین حال، تفاوت های مهمی در تاییدکننده های تشخیصی و روش های درمان در این اختلالات وجود دارند. از این گذشته بین اختلالات اضطرابی و برخی از وسواس های فکری- عملی و اختلالات مربوط روابط نزدیکی وجود دارد که در توالی فصل های DSM-5 انعکاس یافته است، به طوری که وسواس فکری- عملی و اختلالات مربوط بعد از اختلالات اضطرابی منظور شده است.

 

مدل های شناختی ‌در مورد OCD،باورهای ناسازگارانه را در سبب شناسی و حفظ این اختلال شناسایی کرده‌اند.یک باور دیگری که تصور می شود در اختلال وسواسی- فکری عملی اساسی باشد عدم تحمل بلا تکلیفی^[۱۰] است.عدم تحمل بلاتکلیفی یک ویژگی است که به وسیله باورهای منفی ‌در مورد عدم اطمینان و پی آمدهای آن و باورها ‌در مورد توانایی برای مقابله کردن با عدم اطمینان تعریف می شود.کارگروه تخصصی شناخت های اختلال وسواسی فکری- عملی عدم تحمل بلا تکلیفی را به عنوان باورها ‌در مورد ضرورت مطمئن شدن ‌در مورد توانایی برای مقابله با تغییر غیر قابل پیش‌بینی و ‌در مورد عملکرد مناسب در موقعیت هایی که ذاتاً مبهم هستند تعریف ‌کرده‌است.افرادی که عدم تحمل بلاتکلیفی را تجربه می‌کنند.ممکن است به شرایط عدم اطمینان با اجتناب از آن یا با مشکل در عملکرد پاسخ دهند.کرون^[۱۱](۱۹۸۹)مدلی برای توجیه عدم تحمل بلاتکلیفی در بیماران وسواسی را پیشنهاد ‌کرده‌است.در این مدل بیان شده است که عدم تحمل بلاتکلیفی به گوش به زنگی برای اطمینان و قطعیت منجر می شود که به نوبه خود به برانگیختگی هیجانی منفی منجر می شود.‌بنابرین‏ افراد سعی می‌کنند از شرایط مبهم و بلاتکلیفی اجتناب بکنند تا اینکه برانگیختگی هیجانی انزجاری و احساسات منفی که عدم اطمینان و بلاتکلیفی به وجود می آورد را تجربه نکنند و در نتیجه ممکن است از عملکرد مناسبی برخوردار نباشند.به طور خلاصه مدل کرون فرض می‌کند که گوش به زنگی به بلاتکلیفی و پردازش بلاتکلیفی علاوه بر واکنش هیجانی به بلاتکلیفی اضطراب را تولید می‌کند زمانی که باورهای منفی ‌در مورد پیامدهای بلاتکلیفی وجود دارند.هر دو گوش به زنگی برای محرک های تحریک آمیز و اجتناب به عنوان عوامل نگهدارنده اضطراب و اختلالات وسواسی فکری-عملی اثبات شده اند(موگ و براگلی^[۱۲]۱۹۹۸).

 

عدم تحمل بلا تکلیفی از جمله عواملی هست که در اختلالات دیگر نیز نظیر اختلالات اضطرابی و افسردگی نیز مشاهده شده است .(کرون ،۱۹۹۶).

 

1. 1. آیا جنسیت در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است؟

 

1. 1. آیا جنسیت در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است؟

 

1. 1. آیا سطح تحصیلات در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است؟

 

1. 1. آیا سطح تحصیلات در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است؟

 

1. 1. آیا سابقه کار در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است؟

 

1. 1. آیا سابقه کار در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است؟

 

1. 1. آیا وضعیت تأهل در رابطه معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی معلمان تأثیرگذار است؟

 

1. 1. آیا وضعیت تأهل در رابطه معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار است؟

 

1. 1. آیا مؤلفه های معنویت محیط کار پیش‌بینی کننده فرسودگی شغلی معلمان می‌باشند؟

 

1. 1. آیا مؤلفه های معنویت محیط کار پیش‌بینی کننده رضایت شغلی معلمان می‌باشند؟

 

1. 1. آیا بین جنسیت با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. 1. آیا بین جنسیت با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. 1. آیا بین سطح تحصیلات با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. 1. آیا بین سطح تحصیلات با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. 1. آیا بین سابقه کار با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. 1. آیا بین سابقه کار با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. 1. آیا بین وضعیت تأهل با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. آیا بین وضعیت تأهل با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

۱-۶- قلمرو تحقیق

 

۱-۶-۱- قلمرو مکانی تحقیق

 

با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه ۱ شهرستان کرمان می پردازد، لذا قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه مدارس دولتی مقطع متوسطه ناحیه ۱ شهرستان کرمان می‌باشد.

 

۱-۶-۲- قلمرو زمانی تحقیق

 

فرایند این تحقیق از نیمه دوم ۱۳۹۰ آغاز و در نیمه دوم ۱۳۹۱ با ارائه گزارش نهایی خاتمه یافت.

 

۱-۶-۳- قلمرو موضوعی تحقیق

 

با توجه به موضوع تحقیق، در بحث معنویت در محیط کار به چهار بعد اساسی پرداخته شده است: بعد فردی-روان شناختی، بعد فردی-پرورش روح، بعد گروهی، بعد سازمانی و در بحث فرسودگی شغلی به سه مؤلفه مهم (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، و فقدان موفقیت شخصی) پرداخته شده است.

 

۱-۷- تعریف واژه ها

 

۱-۷-۱- تعاریف نظری

 

معنویت^[۱۳]:

 

معنویت عبارت از جستجو برای فهم جواب­هایی است که به بنیاد هستی و زندگی ارتباط پیدا می­ کند (کونیگ، مک­کالاگ و لارسون^[۱۴]، ۲۰۰۷).

 

معنویت محیط کار^[۱۵]:

 

هر چند معنویت در کار مفهوم فلسفی و فردی عمیقی در خود دارد اما تقریباً تمام تعاریف دانشگاهی در این زمینه، می­پذیرد که معنویت در کار دربرگیرنده­ی مفهومی از احساس تمامیت و به هم پیوستگی در کار و درک ارزش­های عمیق در کار است (گیبنز^[۱۶] ، ۲۰۰۱؛ به نقل از رستگار، ۱۳۸۹).

 

بعد فردی-روان شناختی معنویت:

 

یک جنبه اساسی معنویت در کار شامل یک حس عمیق معنا و مقصود در کار است. این بعد از معنویت در محیط کار، مشخص می­ کند که چگونه کارکنان در کار روزمره­شان در سطح فردی تعامل دارند. بیان معنویت در کار شامل این فرض است که هر فردی انگیزش درونی، تمایل و علایقی برای مبادرت به انجام فعالیت­هایی دارد که معنای بیشتری به زندگی خودش و دیگران می­بخشد (اشمس و دوچن^[۱۷]، ۲۰۰۰).

 

بعد فردی-پرورش روح معنویت:

 

این بعد از معنویت باعث می شود محیط کار جایگاهی قابل احترام، مراقبت پذیر و قابل تکریم باشد. افراد در این محیط، همانند یک انسان، احساس اعتبار می نمایند و می‌توانند با توانایی از درون قلب صحبت کنند و به جای ترس در این شرایط، عشق برتری می‌یابد. در حقیقت در این محیط، کارکنان تنها نظریات را مبادله نمی نمایند بلکه آن ها با یکدیگر مشارکت نموده و ارتباط برقرار می نمایند. و این مشارکت در جایی است که یک روح، روح دیگری را لمس می کند (میلر، ترجمه قورچیان، ۱۳۸۰).

 

بعد گروهی معنویت:

 

این بعد از معنویت در محیط کار در سطح گروهی از رفتار انسانی رخ می­دهد و بر تعاملات بین کارکنان و همکاران دلالت دارد. همبستگی در محیط کار مبتنی بر این باور است که افراد یکدیگر را در پیوند با هم می­دانند و این­که بین خود درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارد (میلیمن^[۱۸] و همکاران، ۲۰۰۳).

 

بعد سازمانی معنویت:

 

سومین بعد معنویت محیط کاری تجربه یک حس قوی از همسویی بین ارزش­های فردی کارکنان با رسالت، مأموریت و ارزش­های سازمان است. این بعد از معنویت در محیط کار تعامل کارکنان با مقصود سازمانی بزرگتر را دربرمی­گیرد (میتروف و دنتون^[۱۹]، ۱۹۹۹). همسویی با ارزش­های سازمان ‌به این معنا است که افراد باور دارند که مدیران و کارکنان در سازمان دارای ارزش­های مرتبط و یک نوع وجدان قوی هستند و سازمان نسبت به رفاه کارکنان و همبستگی آنان توجه دارد (اشمس و دوچن، ۲۰۰۰).

 

فرسودگی شغلی^[۲۰]:

 

فرسودگی به عنوان حالت روان­شناختی تعریف می­ شود که از سطوح بالای استرس­های طولانی مدت در زندگی ناشی می­ شود (گرانفلد^[۲۱]، ۲۰۰۰؛ به نقل از احمدی و شیخ­علیزاده، ۱۳۸۵).

 

خستگی عاطفی^[۲۲]:

 

خستگی عاطفی، تحلیل رفتگی انرژی عاطفی وجود فرد است که به زوال سطوح انگیزش در وی منجر می شود (علی اکبری دهکردی و همکاران، ۱۳۹۱).

 

مسخ شخصیت^[۲۳]:

 

مسخ شخصیت پاسخ منفی و سنگدلانه به اشخاصی است که معمولاً دریافت کنندگان خدمت از فرد هستند و به برداشت منفی فرد از مددجو اشاره دارد (پاینز، ۲۰۰۲).

 

فقدان موفقیت شخصی^[۲۴]:

 

بعد سوم فرسودگی شغلی در دیدگاه مسلچ به منزله کاهش احساس موفقیت فردی مفهوم پردازی شده، به طوری که فرد همواره از عملکرد خود ناراضی است؛ گویی موفقیت ادارک شده فرد از عملکرد خود ناراضی است؛ گویی موفقیت ادراک شده فرد از عملکرد خود جایگزین موفقیت واقعی او در عملکرد می شود (علی اکبری دهکردی و همکاران، ۱۳۹۱).

 

رضایت شغلی^[۲۵]:

 

رضایت شغلی مجموعه ­ای از احساسات و باورهاست که افراد ‌در مورد مشاغل کنونی خود دارند (جورج و جونز^[۲۶]، ۱۹۹۹).

 

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی

 

معنویت محیط کار:

 

معنویت محیط کار برگرفته از مدل میلیمن و همکاران (۲۰۰۳) و استناد به میلر (۲۰۰۰) است و چهار بعد فردی-روان شناختی، فردی-پرورش روح، گروهی، و سازمانی را می سنجد. معنویت محیط کار در پژوهش حاضر نمره­ای است که هر فرد از ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات پرسشنامه محقق ساخته معنویت در محیط کار به دست ‌می‌آورد.

 

بعد فردی-روان شناختی معنویت:

 

کاهـش هزینه از مهم‌ترین نتایج آزادی مشـروط در آمریکاست. پرهیز از زندانی کردن مجرمان

 

موجب کاهش هزینه های دولت از ۵۵۰ دلار به ۴۴۰ دلار در یک روز می‌شود. در ایالت کالیفرنیا اعلام شده است که در ۵ سال آینده آزادی مشروط یک و نیم میلیون دلار در این ایالت و کل کشور ذخیره ارزی به همراه خواهد داشت. ‌تحقیقات نشان می‌دهد کسانی که قادر به تکمیل برنامه های خود تحت نظارت آزادی مشروط بوده‌اند، بازگشت کمتری به جرم و جنایت ‌داشته‌اند. (آلن، ۱۹۸۶)

 

همان گونه که در بخش قبل (تعلیق مجازات) گفته شد آزادی مشروط از جمله برنامه هایی است که در آمریکا در اغلب موارد همراه با نظارت مشدد است. نظارت مشدد با توجه به مطالبی که که ذکر شد خود معنای گسترده ای دارد و حتی می‌تواند شامل حبس خانگی و نظارت الکترونیکی و … نیز باشد. به موجب این نظام، تعداد کمی از افرادی که مشمول آزادی مشروط شده اند، تحت نظارت یک مددکار قرار می گیرند و اعمال و رفتار آن ها در این دوره به شدت تحت نظر مددکار خواهـد بود. اجرای این نظارت به همراه نهاد تعلیق و آزادی مشروط و حتی تعویق موجب شده است که در اجرای آن ها موفقیت های بیشتری به دست آید.

 

گفتار سوم: لغو آزادی مشروط

 

بر اساس ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.»

 

در آمریکا هم لغو آزادی مشروط به اتمام رساندن یا پایان دادن رسمی به آزادی مشروط و مراجعت زندانی به زندان است با این تفاوت که قبل از لغو یا فسخ آزادی مشروط یکسری اقدامات مناسب همانند بازجویی مقدماتی و نهایی صورت می‌گیرد و لازم است که در تمام این مراحل اصول عدالت و حقوق اساسی محترم شمرده شود. تفاوت دیگری که وجود دارد آن است که در آمریکا شخصی که آزادی مشروط وی لغو شده ممکن است دوباره شایستگی استفاده از آن را به دست آورد. (آلن، ۱۹۸۶)

 

«استفاده از نهادهای چون آزادی مشروط، تعلیق و …، اگرچه می‌توانند آثار اصلاحی داشته باشند، ولی اگر آن ها بیش از حد و به صورت حساب نشده و بدون مطالعه کافی ‌در مورد همه محکومین به صورت یکسان اعمال گردد می‌تواند اثر سوء و منفی روی حتمیت اجرای مجازات داشته باشد. در خیلی موارد حبس ابد یعنی فقط چند سال حبس زیرا در اثر اعمال نهادهای مذکور محکوم علیه ظرف چند سال آزاد می شود و مردم خصوصاً مجرمین روی این عامل حساب باز می‌کنند که خود اثر منفـی زیادی بر افکـار عمـومی نسـبت به کارایـی نظام قضـایی و تاثیر مجـازات ها می گـذارد.» ( صفاری، ۱۳۸۶، ۶۶و ۶۷)

 

قاضی برای تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات و آزادی مشروط نیازمند شناخت شخصیت مجرم و میزان خطرناکی اوست. «سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است، کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است وگرنه ممکن است در این باره به قضاوتی نادرست رسید و جامعه را با خطر دیگری روبرو ساخت.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۲) یکی از راه های این ارزشیابی می‌تواند پرونده شخصیتی باشد که در زندان به یاری مددکاران اجتماعی و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می شود. (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۷) البته این پرونده شخصیت تنها برای اعطای آزادی یاری گر خواهد بود، چراکه در زمانی که نوبت تصمیم گیری برای تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات می‌رسد هنوز هیچ پرونده ای که حاوی اطلاعات پرونده شخصیت باشد تشکیل نشده است.

 

بخش پنجم: نظارت الکترونیکی

 

نظارت الکترونیکی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین حبس اغلب همراه با حبس خانگی صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد که خود یک تدبیر مستقل محسوب نشود. نظارت الکترونیکی ممکن است به همراه تدابیر تعویق، تعلیق و حتی آزادی مشروط نیز اعمال شود.

 

در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۲، نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس سابقه نداشته است. اما قانون‌گذار ایران در قانون ۱۳۹۲، این شیوه را هم به دنبال تدابیری چون آزادی مشروط به عنوان یک تدبیر جایگـزین معرفـی کـرد و البته برخلاف آنچـه که در بالا گـفته شـد هیچ سـخنی از حبس

 

خانگی به میان نیاورد.

 

با توجه به اینکه در آمریکا این روش به همراه حبس خانگی اعمال می شود، در این بخش مختصری به نحوه نظارت الکترونیکی و اعمال آن در حقوق ایران پرداخته و سپس در فصل سوم به همراه کیفر حبس خانگی ‌به این گزینه در حقوق آمریکا پرداخته خواهد شد.

 

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

 

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

 

‌بنابرین‏ در ایران نظارت الکترونیکی نهاد مستقلی در کنار تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط و موارد مشابه اینهاست.

 

همان‌ طور که ماده تصریح دارد در صورت وجود شرایط زیر قاضی دو گزینه انتخابی دارد: یک آزادی مشروط و دو نظارت الکترونیکی.

 

1. 1. در مواردی که شرایط اعمال تعویق مراقبتی وجود داشته باشد.

 

1. 1. مجازات جرم ارتکابی منطبق با مجازات از درجه پنج تا هشت باشد،(حبس تا پنج سال)

 

1. خود محکوم برای اعمال آن اعلام رضایت کند.

به واقع، مرتکب به مجازات حبس محکوم شده است. قاضی باید در اساس وی را روانه زندان کند ولی در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۴۰ به بعد وجود داشته باشد به جای روانه کردن محکوم به زندان می‌تواند از نظارت الکترونیکی مشروط به رضایت وی استفاده کند.

 

«مراقبت یا نظارت الکترونیکی که در علم پزشکی ریشه دارد برای نخستین بار مورد توجه روانشـناس آمـریکایی در سال ۱۹۶۰ قرار گرفت که با نصب مچ بند و پابند هایی به بیماران روانی، آن ها را از راه دور کنترل می کـرد. این روش به تدریج مورد توجـه جـرم شـناسان، کیفرشـناسان و

 

قانون گذاران قرار گرفت.» (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۴۵)

 

بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را در مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به اداره نظارت می فرسـتد. بدین ترتیب مجـرم فقط حق رفتن به سـر کار یا شرکت در برخی فعالیت های مشـخص را دارد و در بقیه اوقات در منزل زندانی شده و رفت و آمدش کاملا نظارت می شود.» (محدث، ۱۳۸۸، ۵۲)

 

برای بازاریابی کتاب، افراد زیرا می‌توان مورد نظر قرار داد:

 

۱٫ گروهی ثابت که خریداران دائمی کتاب هستند؛ مانند تحصیل‌کردگان و بزرگسالانی که وقت و پول کافی دارند و مطالعه جزئی از برنامه های ثابت زندگی آن ها‌ است. این افراد عموماً در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ملی و محلی نیز حضوری فعّال دارند.

 

۲٫ افرادی که به طور اتفاقی کتاب خریداری می‌کنند. این افراد نیز به منظور هدیه دادن به افراد دیگر گهگاه اقدام به خرید کتاب می‌کنند.

 

۳٫گروهی که به دلایل زیراصلاً کتاب نمی‌خرند (موسوی زاده، ۱۳۸۲، ۳۲۳):

 

• • نداشتن انگیزه و توان برای خواندن کتاب؛

 

• • مسائل اقتصادی، شامل گران بودن کتاب و نداشتن درآمد کافی؛

 

• عدم دسترسی: حتی اگر بخواهند و توان خرید هم داشته باشند، به علت در دسترس نبودن کتاب، یا در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به نشر کتاب، قادر به خریداری نیستند.

۴٫ دسته دیگری از خریداران کتاب نیز هستند که برای کودکان خود کتاب می‌خرند. کودکان به دلیل محدودیت در توانایی‌های خواندن، معمولاً خود قادر به انتخاب کتاب نیستند و بزرگسالان این انتخاب را برای آنان انجام می‌دهند. بزرگسالان به صرف اینکه خود زمانی کودک بوده‌اند، نمی‌توانند به راحتی به جای کودکان تصمیم بگیرند و به مطالعه و اطلاعات مفید برای این انتخاب نیاز دارند.

 

۵٫ دسته دیگر خریداران را نوجوانان تشکیل می‌دهند. نوجوانان بر خلاف کودکان می‌توانند به تنهایی کتاب مورد علاقه و مورد نیاز خود را انتخاب کرده و خریداری نمایند.

 

ضمناً افراد جامعه دلایل دیگری هم برای کتاب نخواندن مطرح می‌کنند که باید به آن ها اشاره شود:

 

1. 1. نداشتن وقت: بسیاری از مردم که ادعا می‌کنند وقت کتاب خواندن ندارند، وقت زیادی را صرف فعالیت‌های تفریحی می‌کنند. نداشتن مهارت خواندن، شاید عامل محدود کننده‌تری باشد.

 

1. 1. نداشتن فضا برای نگهداری: این عامل برای کسانی که قدرت خرید کتاب در سطح زیادی دارند، صدق می‌کند. جامعه امروزی مجبور به آپارتمان نشینی است، فضای کم محل زندگی و اسباب‌‌کشی‌ها مانع خرید کتاب و ایجاد کتابخانه‌های شخصی می‌شود. در این حالت که فضا عامل تأثیرگذار است، توجه به اندازه کتاب، می‌تواند راه‌گشا باشد.

 

1. 1. نداشتن پول: افرادی هستند که از غذای خود برای تأمین غذای روح صرف نظر می‌کنند، بالعکس کسانی وجود دارند که نمی‌توان به آن ها کتاب رایگان داد. تحقیقات نشان داده بسیاری از مردم حاضر هستند برای خرید یک کتاب هنری خوب، با یک دستنامه مهندسی خوب، پول گزافی پرداخت کنند، ولی به هیچ وجه حاضر نیستند کتابی را که احتیاج ندارند یا نمی‌خواهند، حتی به قیمت خیلی ارزان خریداری نمایند. به طور کلی می‌توان گفت که قیمت کتاب تنها عامل محدود کننده نیست.

 

1. تفاوت سلیقه: بسیاری از مردم پولی را که صرف خرید رادیو، تلویزیون، فیلم، ماهواره و سایر سرگرمی‌ها می‌کنند، چندین برابر پولی است که صرف خرید کتاب می‌کنند، یا خیلی‌ها دیدن بازی‌های ورزشی را بر مطالعه ترجیح می‌دهند. در این صورت این ترجیح‌ دادن‌ها عامل اقتصادی می‌شود که می‌تواند قابل اندازه‌گیری یا غیر قابل اندازه گیری باشد.

هر یک از این گروه‌ها با اعمال روش­های خاص بازاریابی، به مشتریان بالفعل تبدیل می‌شوند.

 

زمان مناسب عرضه یک کتاب به بازار نشر، بسته به نوع مشتریان آن متنوع بوده و مدیران انتشاراتی و بازاریابی باید کار نشر و توزیع کتاب­ها را با توجه ‌به این نکات انجام دهند. برای مثال خریداران عمومی کتاب در ماه‌هایی از سال بیشتر به خرید کتاب روی می‌آورند. بر اساس بررسی‌های انجام شده در کشورهای غربی، بیشترین خرده فروشی کتاب، در ماه دسامبر است که ‌به‌تدریج‌ تا آگوست کاهش می‌یابد. از این رو، ناشران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که آثار مهم در ماه‌های پرفروش به بازار عرضه شود (موسوی‌زاده، ۱۳۸۲، ۳۳۴).

 

در خصوص کتاب­های کودک و نوجوان نیز می‌توان سه ماهه تابستان را اوج تقاضای بازار فرض کرد، بویژه در ایران که تلقی کلی نظام آموزشی و والدین از کتاب غیر درسی در طول تحصیل کودکان و نوجوانان چندان مناسب نیست و کتاب تنها برای پرکردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در نظر گرفته می‌شود، سه ماه تابستان از نظر بازار نشر کتاب کودک و نوجوان اهمیت ویژه ای دارد.

 

با توجه ‌به این نکات، بازاریابی کتاب کودک و نوجوان شرایط خاص خود را می‌طلبد. بازاریابان این حوزه به دلیل محدودیت­هایی که مشتریان آن ها یعنی کودکان و بعضی از نوجوانان دارند، نمی‌توانند به طور مستقیم با آن ها ارتباط برقرار کنند و برای ایجاد این ارتباط به واسطه‌های بزرگسالی نیاز دارند که در نقش والدین، کتابداران و گاهی نیز معلمان، انتخاب کتاب را برای کودکان انجام دهند. زمان ارائه کالا به بازار و شیوه های تبلیغات نیز به تبع همین تفاوت­های ماهوی متفاوت خواهد بود. ‌به این موارد می‌توان محدودیت­های نوجوانان مؤنث در ایران برای خروج از خانه به تنهایی از جانب والدین را اضافه نمود.

 

نیازسنجی مخاطبان از اقدام­هایی است که واحدهای بازاریابی ناشران بزرگ نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای دارند. آگاهی از نیازهای مخاطبان به شیوه های گوناگون انجام می‌شود. به نظر می‌رسد وظیفه نیازسنجی را می‌توان به پژوهش­های بازاریابی واگذار کرد. در چارچوب این پژوهش­ها می‌توان برآیندی از نیازهای مخاطبان بالقوه به دست آورد و حتی در پاره‌ای موارد نیازهای آتی آنان را پیش‌بینی کرد. چنین پژوهش‌هایی کارکردی دوسویه دارد؛ یعنی علاوه بر تأمین نیاز کاربران، به افزایش سود ناشران نیز منجر خواهد شد. از سوی دیگر، کتاب با برخی اقلام مصرفی و نیازهای روزانه قابل مقایسه نیست که مصرف‌کننده با هر کیفیتی ناگزیر از خرید آن باشد. در بازار کتاب، مشتریان چنانچه کتاب را متناسب با خواسته و سلیقه خود نیابند، از خرید آن امتناع خواهند کرد. ‌بنابرین‏، احترام به خواست و سلیقه مخاطب اهمیت حیاتی در بازار کتاب دارد. این نکته بویژه در خصوص نوجوانان اهمیتی دو چندان دارد. «همیشه نخواندن را نباید ناشی از علاقه نداشتن دانست. محتوای آثاری که در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد، در ایجاد علاقه‌مندی بسیار مؤثر است. نخواندن گاه اعتراضی است به محتوای آثار و کیفیت نازل آن ها» (قزل ایاغ، ۱۳۸۳، ۲۵).

 

در خصوص این پژوهش می‌توان «نخواندن» را «نخریدن» نیز تلقی کرد. البته، برخی از صاحب‌نظران معتقدند ناشران به تنهایی نمی‌توانند نیازهای جامعه مخاطبان را تشخیص دهند و در این خصوص به همفکری کتابداران و متخصصان ادبیات کودک و نوجوان نیاز دارند در پاره‌ای موارد نیز به همین منظور جلسات مشترکی میان ناشران و کتابداران برگزار می‌شود (گرهارت^[۲۷]، ۱۹۹۱، ۴).

 

. ۲۱-۳-۲ روش­های بازاریابی کتاب:

 

۳-۱۳-۲- استاد معرفت:

 

ملاک اصلی بلوغ در پسران ، رسیدن به حالت احتلام و در دختران رسیدن به سن رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت می‌گیرد، است… بلوغ، یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه‌های طبیعی در کار نیست.

 

۳-۱۳-۳- علامه حلی

 

معیار کودک بودن دختران، سن کمتر از نه سال است، زیرا دختر در کمتر از نه سال خون حیض نمی بیند و دیده نشده که دختری کمتر از نه سالگی خون ببیند، بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد، پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران قبل از نه سالگی شایستگی باروری ندارند لذا خون حیض در آنان آفریده نمی شود زیرا فاقد حکمت است. از این رو این دلیل و نشانه بلوغ می‌باشد و پایین ترین سنی که دختران در آن خون ببینند نه سالگی است پس اول سن حیض نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است.

 

۳-۱۴- نتیجه گیری:

 

از بیانات و روایات گفته شده نتیجه می گیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران احتلام و در دختران دیدن خون حیض است و سایر علایم و سن نشانه هایی هستند که نوعیت دارد ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ امری تکوینی است نه تشریعی.

 

البته تعیین سنی که نوعاً دختران در آن خون حیض می بینند و پسران محتلم می‌شوند، از سوی قانون گذار ضرورت دارد. شایان ذکر است که برای تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ ادارک کامل( رشد کیفری) نیز لازم و ضروری می‌باشد. لذا سن برای مسئولیت داشتن موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد. کودک در این سن به مرحله ادراک کامل و رشد فکری می‌رسد، از این روی افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند، مسئولیت کیفری ندارند. پس همان طور که تحقق بلوغ جنسی ( احتلام، حیض) شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلف شدن است، رشد کیفری و وجود ادراک قدرت تمییز نیز برای مسئولیت کیفری شرط می‌باشد.

 

‌بنابرین‏ برای مسئولیت کیفری دو شرط لازم است: «بلوغ» و « رشد کیفری » و هیچ کدام از این دو شرط به تنهایی برای مسئولیت کیفری کافی نیست. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق متفاوت است.

 

در قوانین فوق، مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره « قبل از بلوغ» و دوره « رسیدن به حد بلوغ » تقسیم شده است. که ماده ۴۹ و تبصره های آن، بیان کننده این مطلب می‌باشد.

 

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، « اطفال در صورت ارتکاب جرم» مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

 

با توجه ‌به این ماده قانونی و تبصره های آن می توان گفت: کودکان، قبل از بلوغ شرعی یعنی پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام قمری و دختر قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری مبری از مسئولیت کیفری هستند و زمانی که پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسئولیت کیفری هستند.

 

فصل چهارم :

 

۴-۱- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران

 

بعد از جنگ جهانی دوم یکی از مشکلات مهم که به سرعت در حال دگرگون شدن می‌باشد جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان می‌باشد که یکی از موضوعات مهم جامعه ترکیه ‌می‌باشد. در اکثر کشورهای دنیا جرایم مربوط به اطفال با جرایم مربوط به بزرگسالان تفاوتهایی وجود دارد برای این که طفل از لحاظ روانی، جسمی و ذهنی به صورت کامل رشد نکرده است و همچنین وظایف و نقشهای اجتماعی را بخوبی یاد نگرفته است و نیازمند آموزش آن ها می‌باشد. لذا در اکثر کشورهای غربی برای اطفال بزهکار، دادگاه های اطفال و مراجع اختصاصی و ویژه در نظر گرفته شده است همچنین در حقوق ترکیه برای تأدیب و تربیت آن ها، تدابیری مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده است در ترکیه نیز اطفال بزهکار تا قبل از تصویب قانون اطفال و تأسیس دادگاه های اطفال در حوزه­ حقوق جزا قرار می­گرفتند با این حال در سال ۱۳۷۹ تأسیس محاکم اطفال به شماره ۲۲۵۳ در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار در این دادگاه ها صورت می‌گیرد. از طرف دیگر از سوی حکومت ملی در ترکیه در ۱۴ آوریل۱۹۹۰ و در ۹/۱۲/۱۹۹۴ قانون شماره ۴۰۵۸ مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد تصویب قرار گرفت که منطبق بر معاهده کودک بوده و تأسیس و مصوبه ی جدیدی می‌باشد. بر اساس این معاهده ی قانونی، توسط ارگان‌های قضایی در تمامی فعالیت‌های قضایی در وهله اول منافع کودک در نظر گرفته می شود و منطبق با آن عمل خواهند کرد و کشورهای عضو معاهده نیز متعهد هستند که در خصوص تأمین و حمایت از حقوق کودک ، تمامی ساز و کارهای حقوقی را به کار بندند و در این راه تلاش‌های لازم را انجام دهند. با توجه به احساس نیاز جامعه ترکیه به پیشرفت‌های لازم در زمینه‌های مختلف، قانون مجازات ترکیه نیز در سال ۱۹۹۷ به اتمام رسید و لایحه­ی قانونی جدید قانون مجازات ترکیه تهیه گردید. یکی از ‌بدعت‌های خوبی که در لایحه­ی قانونی، قانون مجازات ترکیه در سال ۱۹۹۷ وجود دارد این است که ‌در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار احکامی مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته می شود. در لایحه­ی قانونی جدید، در خصوص اطفال بزهکار در فصل ششم کتاب اول ۴ مبحث جداگانه با ۲۸ ماده در خصوص این موضوع اختصاص یافته است. در بخش اول فصل ششم لایحه قانونی جدید، احکام عمومی و بخش دوم در خصوص تدابیر لازم در خصوص اصلاح و تربیت و مجازات اطفال بزهکار، بخش سوم در خصوص رژیم و سیستم مجازات مخصوص اطفال و بخش چهارم راجع به احکام مشترک اطفال و خردسالان می‌باشد (Ercetin,Sule, 2006,p211).

 

مهمترین مسائل مطروح، بررسی گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آن ها بوده است که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته است(گلدوزیان، ۱۳۸۸، ص۴۸).