مروت (۱۳۸۵) تحقیقی با عنوان حقوق کودکان در مخاصمات بین المللی انجام داد. در بخشی از چکیده این مقاله آمده است نظر به اینکه جنگ ها عموما دربردارنده زیانهای مادی وانسانی هستند واین زیانها بطور ویژه ای توام با زیانهای معنوی وروحی وفرهنگی و… به کودکان قلمرو طرفین درگیر تحمیل می گردد، در این مقاله به وضعیت حقوقی کودکان که قربانیان مخاصمات مسلحانه را تشکیل می دهند پرداخته و باشناسایی جایگاه حقوق کودکان ومنابع موجد آن، وضعیت فعلی حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه و روابط بین الملل نقاط ضعف قوانین موجود مورد بررسی واقع گردید.
صادقی (۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان رفتار با غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه انجام داد. در این پژوهش به معرفی وبررسی وضعیت حقوقی غیر نظامیان که اکثریت قربانیان مخاصمات مسلحانه را تشکیل می دهند پرداخته شده است. از انجا که مخاصمات مسلحانه تحت مجموعه حقوق بشر دوستانه بررسی می شود، سعی بر آن شده به معرفی این رشته از حقوق و تمایز ان با حقوق بشر پرداخته شود و اساس و بنای این پژوهش بر کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ می باشد چرا که این سند در حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه از مهمترین اسناد حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشد.
۱-۸- روش تحقیق
با توجه به اینکه این تحقیق از نوع توصیفی است با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای با بهره گیری از مطالعه منابع فارسی و لاتین، مواد قانونی، مجلات و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق انجام می شود و همچنین از نظرات حقوقدانان و در صورت امکان مطالعه تعدادی از قراردادهای های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده خواهد شد.
در گردآوری اطلاعات این تحقیق با بهره گیری از مطالعه منابع فارسی و خارجی، کتب و متون، مجلات، مقالات مرتبط با موضوع تحقیق ، از روش فیش برداری جمع آوری شده است بنابر این روش تحقیق و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است. بدین منظور نخست منابع مرتبط با موضوع تعیین خواهد شد. سپس نگارنده به تحدید منابع و کشف درجه اعتبار هر یک همت گماشته و در مرحله بعد منابع و مآخذ تحقیق مطالعه خواهد شد و اطلاعات گردآوری شده به صورت موضوعی دسته بندی و طبقه بندی می گردد و برای هریک عناوین مناسب و درخور انتخاب خواهد شد؛ از طرف دیگر تا حد امکان نظر حقوقدانان در این زمینه اخذ و نمونه هایی از قرادادهای بین المللی در دسترس، مطالعه خواهد شد و در نهایت به تجزیه و تحلیل مطالب اعم از آنچه پیرامون وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در خلال مخاصمات مسلحانه باشد خواهیم پرداخت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روش این تحقیق کتابخانه ای بوده و با بهره گرفتن از ابزار فیش برداری اطلاعات گردآوری می شوند برای تحقیق در موضوعات مورد بحث، ابتدا به بررسی عهدنامه های مذکور و مواد قانونی و متون کتاب های مربوطه پرداخته می شود، سپس نظر حقوقدانان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۱-۹- ساختار تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن
فصل سوم: حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی
فصل چهارم: ضمانت اجراها
فصل پنجم: حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
نتیجه گیری و پیشنهادها
۱-۱۰- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی
۱-۱۰-۱- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در دوران باستان
در افسانه‌های روم باستان آمده است که برای حمل بیماران از گردونه‌های جنگی استفاده می‌شده است و بدین‌وسیله آنان را از صحنه‌های نبرد دور می‌کردند و به درمان آنان می‌پرداختند.
در دوران باستان مراکز درمانی به‌طور مجزا و مشخص، وجود نداشتند. در یونان باستان نیز معابد، محل درمان بیماران بودند.
شاید اولین مراکز درمانی مستقل، در سری‌لانکای امروزی در سال های حدود ۴۳۰ قبل از میلاد حضرت مسیح شکل گرفته باشند.
پس از آن در قرن اول قبل از میلاد، رومی‌ها نوعی بیمارستان یا مرکز درمانی برای ارائه خدمات درمانی به گلادیاتورهای زخمی در شهرها ایجاد کردند و نام Valetudinaria بر آن نهادند.
با شکل گرفتن مراکز درمانی، مسأله انتقال بیماران به این مراکز نقش جدی‌تری به خود گرفت و اقوام مختلف روش‌های مختلفی برای این مسأله برگزیدند.
در کشورهای اروپایی نیز در قرون وسطا، مسیحیان مؤسساتی به نام هاسپیتو برگرفته از هاسپیتوم به معنای جایی برای پناه دادن و پذیرایی زوار بنا کردند که اداره امور این مکانها برعهده پرستاران زن و مرد روحانی بود. این نهضت که از ۴۰۷/ ۱۰۱۶ شروع شد، در دوران جنگهای صلیبی به سرعت گسترش یافت و از آن پس بود که در کشورهای اروپایی ، مؤسسات مذهبی عهده دار امور پرستاری شدند.
۱-۱۰-۲- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسلام
از گذشته تاکنون، جهان شاهد جنگ‌ها و آثار مخرّب آن، بخصوص نسبت به افراد غیرنظامى بوده است. اسلام براى خود جنگ نیز برنامه قانونى مفصلى بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق و شئون انسانیت تنظیم کرده است. در قرآن کریم به صورت مکرّر بر رعایت عدالت و تجاوز نکردن از حدود معقول انسانى در مقابل دشمنان تأکید شده است. برخى از تعالیم گسترده اسلام در مورد اشخاص و افرادى است که در جنگ و نبرد شرکت نکرده‌اند و یا در حال حاضر درگیر نیستند. به عبارت دیگر، براى افراد غیر نظامى، خواهان امنیت و سلامتى کامل شده است.
ابن اسحاق می گوید: شصت آیه از سوره آل عمران درباره جنگ اُحد نزول یافته که برخی از این آیات به مجروحان این جنگ اختصاص دارد از جمله:
ان یَمسَسکُم قَرحٌ فَقَد مَسَّ القَومَ قَرحٌ مثلُهُ وَتلکَ الأَیّامُ نُداولُهَا بَینَ النّاس وَلیَعلَمَ اللهُ الَّذینَ آمَنوُا وَیَتَّخذَ منکُم شُهَدَآء وَاللهُ لایُحبُّ الظّالمینَ. وَلیُمَحّصَ الَّذینَ آمَنُوا وَ یَمحَقَ آلکافرینَ ^[۱۱]
تفسیر: خداوند پس از آن که در آیه قبل فرموده است: در اثر این ناملایمات سست نشوید و غمگین مباشید، شما چنان که ایمان داشته باشید در موقعیت والا و بالاتری قرار دارید، در این دو آیه فرموده است: اگر به شما جراحتی رسیده به مشرکان هم از جانب شما همانند آن جراحتی رسیده است (یعنی در جنگ بدر) سنت ما بر این قرار گرفته که روزگاران را دست به دست دهیم، یعنی: همیشه روزگار به یک منوال نیست که همواره به نفع کسانی و به ضرر دیگران باشد؛ بلکه گاهی جماعتی شکست می خورند و کشته و مجروح می دهند (مثلا مشرکان در جنگ بدر) و گاهی جماعت دیگر (مانند مسلمانان در جنگ احد) علاوه بر این، دلیل دیگر این که تا خداوند مؤمنان را بشناسد، یعنی: ایمان مؤمنان روشن شود، و از شما گواهانی بر افعال تحقّق یافته بگیرد (یا از شما شهیدانی بگیرد) و خداوند ستمگران را دوست نمی دارد. و نیز تا ایمان مؤمنان را از کفر و نفاق خالص گرداند و کافران را نابود سازد.
و آیه دیگر. الَّذینَ اسْتَجَابُوا للَّه وَالرَّسُول من بَعْد مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ للَّذینَ أَحْسَنُوا منْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظیمٌ.^[۱۲]
این آیه شریفه مربوط به غزوه دیگری است که پس از غزوه اُحد روی داد یعنی: غزوه حمراء الاسد، این آیه مکرمه می فرماید: آنان که با این که در اُحد مجروح شده بودند خداوند و رسول را در رابطه با غزوه حمراء الاسد پاسخ مثبت دادند برای نیکوکاران و پرهیزگارانشان اجر بزرگی است.
در جهاد اسلامى افراد غیر رزمنده دشمن، مادام که در فعالیت‌هاى جنگى مؤثر نیستند از مصونیت برخوردارند، لکن رزمنده دشمن تنها در مورد کسانى صدق نمى‌کند که سلاح به دست و جزئى از ارتش منظم دشمن مى‌باشند، بلکه شامل کلیه کسانى مى‌شود که به نحوى در پیشبرد جنگ به نفع دشمن مؤثر باشند، هرچند که سلاح در دست نداشته باشند.
ولى کلیه کسانى که از اعمال خصمانه جنگى خوددارى مى‌کنند، به لحاظ اینکه در جنگ شرکت ندارند غیر رزمنده محسوب شده و حقوق آنان محترم شمرده مى‌شود. تعداد و مشخصات اشخاص غیررزمنده دشمن به نوعى بستگى به تصمیمات جنگى دشمن دارد که چگونگى سازمان‌دهى نیروهاى مسلح و سیاست‌هاى دفاعى او مى‌تواند در این زمینه، نقش تعیین‌کننده داشته باشد. براى مثال، مى‌توان به قانون دولت فرانسه در سال ۱۹۳۸ م. در مورد سازمان‌دهى عمومى ملت براى جنگ اشاره کرد که در ماده اول آن چنین آمده بود:
تمام فرانسویان و تابعین فرانسه قطع‌نظر از سن و جنس آنان، موظفند در دفاع از کشور و یا در حفظ و نگه‌دارى حیات مادى و معنوى آن شرکت نمایند.^[۱۳]
بدین‌ترتیب، در قانون داخلى یک کشور تعریف موسّعى از رزمنده به عمل مى‌آید که مى‌تواند در صورتى که اقدامات مسلحانه رزمندگان جنبه دفاع مشروط نداشته باشد مستندى براى دشمن در زمینه کیفیت و میزان رعایت حقوق غیررزمنده مؤثر باشد.
در دیدگاه اسلامى، هرگاه مردم یک سرزمین اشغال نشده و مورد تجاوز قرار نگرفته، به ناحق بر علیه نیروهاى مسلح دولت و ملت دیگرى برخیزند و با حمل اسلحه و به کار گرفتن سلاح‌هاى جنگى دست به اقدامات مسلحانه بزنند، محارب محسوب مى‌شوند و از شمول مقررات مربوط به غیر نظامیان خارج مى‌گردند.^[۱۴]
بنابراین، افرادى که در حقیقت نظامى نبوده، یا دلایلى بر نظامى بودن آنان وجود نداشته باشد، مورد حمایت قرار مى‌گیرند و جنگ‌جویان حق تعرض به آنان را ندارند؛ زیرا پیامبر گرامى صلى‌الله‌علیه‌و‌آلهفرمودند:
پیران، زنان، اطفال، عابران و رهبانان را که در غارها و بیغوله‌ها زندگى مى‌کنند، به قتل نرسانید^[۱۵]
شبیه این حدیث، از امام صادق علیه‌السلام نیز نقل شده است. این دستور صریح اسلام است، البته افراط و تفریط‌هاى مسلمانان را که گاه در برخى جنگ‌ها گزارش شده است نباید به حساب اسلام گذاشت.
از دید فقیهان مسلمان نیز، اصل حمایت از افراد غیرنظامى به اجماع و اتفاق مورد تأکید قرار گرفته است. صاحب جواهرالکلام مى‌نویسد:
… کسى از فقها را سراغ ندارم که با این مسئله مخالف باشد، و علّامه حلّى در کتاب‌هاى تذکره و منتهى بر آن ادعاى اجماع کرده… و حدیثى از امام صادق علیه‌السلام در این خصوص نقل مى‌کند.^[۱۶]
نتیجه آنکه، از دیدگاه اسلام، دشمنان به عنوان انسان‌هایى که قابلیت هدایت و سوق به سوى حق و حقیقت را دارند به حساب مى‌آیند. از سوى دیگر، در زمان جنگ، دشمنان از دو گروه متمایز تشکیل مى‌شوند. دسته‌اى نظامیان و کسانى که مستقیما و به گونه فعالى در جنگ مشارکت دارند و دسته دیگر که به هیچ وجه دخالتى در جنگ ندارند که معمولاً زنان، کودکان و مردان سالخورده را تشکیل مى‌دهند. اسلام براى افرادى از دسته نخست که تسلیم شده یا زخمى گردیده و یا اسیر گشته‌اند، حقوق خاصى را شناخته است. از این‌رو، اسلام مردانه جنگیدن را ترغیب و خیانت و شکنجه دادن و آزار روانى و بدنى نسبت به دشمن (بخصوص پس از خاتمه جنگ) را منع مى‌کند.
چگونگى حفاظت از افراد غیرنظامى به معناى کنترل فعالیت‌هاى نظامى علیه دشمن به منظور آسیب نرسیدن به افراد غیرنظامى، امرى بسیار حساس و اصولاً نیازمند یک سلسله تدابیر فنى و وسایل دفاعى و امنیتى است که در شرایط گوناگون به صورت‌هاى متفاوت مورد لزوم قرار مى‌گیرد.براى مثال، وسایلى مانند: ماسک‌هاى ضد گاز، پناهگاه‌هاى قابل اطمینان، حفاظت‌هاى ویژه در برابر بمباران‌هاى اتمى و تشعشعات ناشى از آن، آذوقه و مواد غذایى، عوامل تسکین روانى، انواع وسایل حمل و نقل و امکانات بهداشتى و درمانى و در نهایت، جمعیت‌هاى حقوقى براى تأمین حفاظت از افراد غیرنظامى توسط هر دولتى نسبت به اتباع خود اجتناب‌ناپذیر است.
ظرافت و دشوارى این نوع اقدامات حفاظتى هنگامى آشکارتر مى‌گردد که به این نکته نیز توجه داشته باشیم که معمولاً پیش‌بینى شیوه‌هاى حملات دشمن امکان‌پذیر نیست و براى انتخاب راه‌هاى دفاعى هم فرصت زیادى وجود ندارد و از سوى دیگر، انتخاب نوع سلاح و کنترل مقابله به مثل‌ها نیز به نوبه خود از مشکلات نامرئى در اقدامات مؤثر براى حفاظت افراد غیرنظامى به شمار مى‌آید.
به نظر چنین مى‌رسد که در عملیات رزمى جهادى آن‌قدر که اندیشه و تعقّل به کار مى‌آید ساز و برگ جنگى و سلاح‌ها کارایى ندارند و کاربرد وسایل جنگى نیز باید با دقت کامل کنترل شود که اقدامى جهت مخالف اهداف جهاد انجام نگیرد. منظور از اندیشه و تعقّل تنها تدبیر و مدیریت جنگ نیست، بلکه آن عقلانیت بشردوستانه است که خشونت را با ظریف‌ترین و عاطفى‌ترین مسائل انسان دوستانه همراه و همسو مى‌گرداند و به خشونت جهت انسانى مى‌دهد.
این نوع مشکلات اصولى که امروزه در مورد جهاد پیش مى‌آید، ناشى از آن است که وسایل جنگى و سلاح‌هاى موجود در جهان، مبتنى بر اصول انسان دوستانه طراحى و تولید نشده‌اند. انگیزه‌ها و هدف‌ها در تولید انبوه سلاح‌هاى کشنده و مخرّب هولناک و زرادخانه‌هاى کشورهاى صاحب تکنولوژى اتمى انباشته شده آن‌گونه که از سابقه تاریخى آن در جنگ‌هاى جهانى معلوم مى‌گردد صرفا براى کشتار به هر نوع و تخریب به هرگونه است.^[۱۷]
اصولاً دیدگاه اسلام، کاهش آثار شوم جنگ‌ها و برداشتن گام مؤثر در حذف جنگ است. علاوه بر این، یکى از اصول مهم محدودکننده جنگ، این اصل است که کسى که در جنگ مشارکت ندارد و یا حتى در جنگ حضور دارد، ولى کار مطبوعاتى و خبرنگارى انجام مى‌دهد، و به طور کلى، تمام کسانى که در تقویت نظامى دشمن هیچ کمکى نمى‌کنند، از آسیب و تعرض مصون مى‌باشند و حتى در مبارزه با دشمن، باید به گونه‌اى عمل کرد که افراد حاشیه‌اى و غیر مربوط به جنگ، از حمایت‌هاى ویژه برخوردار شوند.
در متون اسلامى به مصونیت افراد غیرنظامى تصریح شده است. حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام خطاب به معقل بن قیس که به عنوان فرمانده، مأموریت جنگى به عهده داشت، فرمود:
«اِتَّقِ اللّهَ… و لا تقاتِلنَّ اِلاّ مَن قاتَلَکَ»؛^[۱۸] از خدا بترس؛ جز با کسى که با تو پیکار کند، پیکار نکن.
منظور از غیرنظامى‌ها، افرادى مانند زنان، کودکان، پیران و… هستند که توضیح بیشتر در مورد هر یک از آنان در ادامه خواهد آمد. از این‌رو، فقیهان اسلامى، اعم از شیعه و سنّى یک «قاعده فقهى» تأسیس کرده‌اند که بر اساس این قاعده فقهى، افراد غیرنظامى کشته نمى‌شوند:«لا یُقتَل غیرُ القاتلِ»؛^[۱۹] غیر قاتل، کشته نمى‌شود.
فقیهان اهل‌سنّت در این باب گفته‌اند: «لا یُقتَل غیرُ المُقاتِل»؛^[۲۰] غیر جنگجوها، نباید کشته شوند.
همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، از نظر فقیهان اسلامى، اصل حمایت از افراد غیرنظامى، یک امر قطعى و خدشه‌ناپذیر است، به گونه‌اى که صاحب جواهر در این‌باره، ادعاى اجماع و اتفاق مى‌کند و مى‌گوید: کسى از فقیهان شیعه سراغ ندارم که با این مسئله مخالف باشد.^[۲۱]
۱-۱۱-۳- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در سبز فایل
عصر رنسانس از مهمترین دوره ای است که به عصر روشنگری در زمینه حقوق بشر دوستانه و احترام به افراد در مخاصمات مسلحانه معروف می باشد . از مهمترین اندیشمندانی که در این زمینه فعالیتهایی را انجام داده ، می توان از جان لاک و ژان ژاک روسو و هانری دونان نام برد .

قانونگذار انگلیس با وضوح بیشتری نسبت به صحت قرارداد بیع با ثمن شناور قانون وضع کرده است.زیرا به موجب ماده ۸ قانون بیع کالا مصوب ۱۹۷۹ امکان دارد که ثمن قرارداد به صورت شناور و مفتوح باشد، تا با شیوه مذکور در قرارداد ، ثمن قطعی تعیین شود یا ثمن با ارزیابی شخص ثالثی معین گردد یا بالاخره از راه قیاس با سایر معاملات جاری بین طرفین مشخص گردد.
بنابراین با بررسی مقررات فوق الذکر می توان سه اصل را در قرارداد بیع استنباط نمود: یکی اصل تعیین قطعی ثمن که در هنگام قرارداد مشخص می‌شود و طرفین بر مبنای آن اقدام می‌کنند. دیگری تعیین ثمن از طرف شخص ثالث می‌باشد که شخص ثالث ممکن است کارشناس متخصص مورد قبول طرفین یا داور مرضی الطرفین آنها باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در نهایت اصل ثمن متعارف است و در موقعی اعمال می شود که شرط ضمنی یا صریحی در قرارداد بیع طرفین یا رویه متداول آنها وجود نداشته باشد.
بنابراین بر اساس قانون بیع کالای انگلیس که جانشین قانون بیع کالا مصوب ۱۸۹۸ شده و ابتدا تعیین و پرداخت ثمن را مانند هر سیستم حقوقی دیگری بر عهده خریدار می گذارد. و این تعهد معمولاً وجه نقد است. در عین حال ممکن است تعیین عوض عقد بیع به روش مذکور در قرارداد موکول شده یا اصولاً با توجه به معاملات قبلی آنها مشخص شود^[۴۲].
بدیهی است که قرارداد و تعیین ثمن آن به یکی از شیوه های فوق، منوط به انعقاد قرارداد بیع است و چنانچه انعقاد آن محرز و مسلم نباشد، بحث از ثمن و شیوه تعیین آن هم بی فایده خواهد بود. هنگامی که وجود قرارداد با توجه به اوضاع و احوال محرز شود دیگر نباید تردید نمود که ثمن باید در آینده تعیین شود و وجود ثمن را نباید از شرایط وقوع و احراز عقد بیع به حساب آورد. این موضوع خصوصاً در قراداد هایی که اجراء شده و کالا به خریدار تحویل داده شده بیشتر عملی می شود. وچنانچه ثمن در قرارداد مشخص نشده باشد طرفین، رویه معمول و متعارفی را در تعیین ثمن بکار برند و در معاملات بعدی از ذکر ثمن خودداری کنند، ثمن شناور به طور تلویحی همان ثمن متداول بین طرفین محسوب خواهد شد. شاید گفته شود که در اینجا با توجه به معاملات سابق، ثمن از اول مشخص و معلوم بوده است. اما در بحث ثمن شناور آنچه که مبنای عمل است اینکه ثمن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نباشد و چنانچه طرفین قرارداد در این حالت نتوانند با توجه به معاملات سابق میزان ثمن را مشخص و تعیین کنند،بر اساس ماده۲-۸ باید ثمن متعارفی پرداخت شود. بنابراین بر اساس مقررات موجود در حقوق انگلیس اصل ثمن متعارف بعنوان راه حل نهایی در تعیین ثمن شناور می باشد.
همچنین در حقوق انگلیس پیش بینی شده که گاهی تعیین ثمن به توافق بعدی طرفین یا اراده یکی از آنها واگذار شود، در این حالت نیز پس از احراز سایر شرایط صحت معامله و با توجه به اصل صحت معاملات، به ویژه در مواردی که تمام یا قسمتی از آن اجراء و کالا تحویل شده باشد ثمن متعارف، ثمن معامله تلقی خواهد شد. بنابراین چنانچه ثمن متعارف تعیین نشود شرایط بطلان یا فسخ معامله بوجود خواهد آمد.
طرفین می توانند تعیین ثمن را به ارزیابی شخص ثالثی واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث که می‌تواند متخصص(کارشناس)یا غیر متخصص(داور)باشد ثمن را با توجه به اطلاعات شخصی خود یا با نظر خواهی از کارشناس تعیین کند.
اگر توافق برای فروش کالا ،به شرط اینکه ثمن با ارزیابی شخص ثالث معین گردد،منعقد شود ولی شخص ثالث نخواهد یا نتواند ثمن را تعیین کند قرارداد باطل خواهد بود.اما چنانچه کل مبیع یا بخشی از آن تحویل شده و توسط خریدار مورد بهره برداری قرار گرفته باشد خریدار باید ثمن متعارف را بپردازد.(بند یک ماده ۹ قانون فروش کالا انگلیس مصوب ۱۹۷۹) بنابراین اجرای قرارداد یا بهره برداری خریدار از کالا پس از انعقاد بیع و قبل از تعیین ثمن، مانع بطلان قرارداد بوده و در نهایت خریدار باید بر اساس اصل ثمن متعارف، بهای کالا را تعیین و پرداخت نماید. اصل ثمن متعارف در موقعی اعمال می شود که شرط ضمنی یا صریح در قرارداد طرفین یا رویه متداول آنها وجود نداشته باشد یا تعیین ثمن بر اساس شرط قرارداد ممکن نگردد. در حالیکه قسمتی از قرارداد به نفع خریدار اجراء شده باشد. بنابر این در حقوق انگلستان، صحت قرارداد به تعیین عوض یا توافق بر روی شیوه تعیین آن محدود نیست،بلکه قرارداد فروش با سکوت متعاملین نسبت به قیمت نیز معتبر است. لکن طبق ماده۸ قانون فروش انگلیس در این حالت قیمت معقول توسط خریدار پرداخت خواهد شد. لذا از مقررات مذکور می توان این نتیجه را به دست آورد که طرفین می توانند بطور کلی درباره ثمن یا شیوه تعیین آن سکوت کنند. تنها مساله ای که در اینجا پیش می آید آنکه حیات عقد در این موارد چگونه فهمیده می شود؛ بعبارت دیگر در حقوق انگلیس عقد بیع،از جمله عقود الزام آور بوده و طرفین متعهد به انجام آن می باشند و یکی از طرفین نمی تواند به میل خود ازآن صرفنظر کند اما در حالتی که طرفین، ثمن قرارداد را به سکوت و بدون هیچ قرینه ای برگذار می کنند و هنوز قرارداد به اجراء در نیامده وکالا تحویل داده نشده،آیا قرارداد الزام آور بوجود آمده است؟
از مقررات موجود چنین استنباط می شود که این قرارداد بوجود آمده و قیمت متعارف روز برای تعیین ثمن بین طرفین حاکم خواهد بود. بنابراین گام نخستین در هر قرارداد بررسی وجود یا عدم آن است و اگر متعاملین هنوز در مرحله گفتگوی مقدماتی هستند و قصد التزام به معامله را ندارند، مذاکرات بین طرفین غیر الزام آور تلقی شده و سکوت در تعیین ثمن را نمی توان با قواعد فوق بر طرف نمود. ولی اگر متعاملین از این مرحله فراتر رفته و قصد التزام به معامله را داشته باشند ولو آنکه ثمن را معین نکنند و شیوه ای را نیز جهت تعیین آن مشخص نسازند خریدار بایستی از اصل تعیین ثمن متعارف پیروی کند. بنابر این احراز اینکه آیا واقعاً یک قرارداد به مرحله توافق نهایی رسیده است یا خیر؟اهمیت زیادی داردو احراز این موضوع درباره قرارداد هایی که تمام یا قسمتی از آن اجراء شده آسان تر می باشد.
بنابراین وجود قراین و امارات قوی دال بر قصد حتمی طرفین بر ایجاد قرارداد، برای اعمال ماده۸ و تحمیل ثمن متعارف و معقول به طرفین ضروری است. البته عده ای عقیده دارند قراردادی که ثمن به سکوت برگذار شده و هیچ قرینه ای برای آن بیان نشده است حاکی از آن است که قرارداد هنوز منعقد نشده و بوجود نیامده است. ولی به نظر می رسد قانونگذار انگلیسی چنین اعتقادی ندارد و مطلق سکوت را مخلّ به قرارداد بیع ندانسته است. اعم از آنکه سکوت بی قید و شرط باشد یا آنکه مقید و همراه با قرینه برای تعیین ثمن باشد. بنابراین قانونگذار انگلیسی سکوت در تعیین ثمن را قرینه ای بر وجود یا عدم وجود قرارداد الزام آور بیع نداشته است و احراز انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد باید به وسیله دیگری فهمیده شود.و در قراردادهایی که ثمن مسکوت است اصل ثمن متعارف، رعایت خواهد شد.
گفتار دوم- حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه هم مانند حقوق ایران، معلوم بودن مقدار مورد معامله، شرط اعتبار عقد بیع می باشد ولی عده ای از حقوقدانان فرانسه در تفسیر شرط معلوم بودن مورد معامله، آنرا چیزی غیر از قطعی بودن آن دانسته اند و معتقدند که چنانچه متعاملین در قرارداد، شیوه ای جهت تعیین عوض،پیش بینی کرده باشند به گونه ای که پس از عقد بدون دخالت اراده هر یک از آنها، عوض مشخص گردد، برای صحت عقد کافی است.بنابر این نظریه لازم است که در هنگام انعقاد عقد بیع، ثمن یا شیوه تعیین آن معلوم باشد و الا عقد فاقد اعتبار و باطل خواهد بود و نمی توان حتی از ثمن متعارف یا معقول استفاده کرد.
ماده۱۱۲۹قانون مدنی کشور فرانسه در مبحث شرایط صحت قراردادها مقرر میدارد؛ هر تعهد باید از حیث موضوع، دارای وضعی باشد که حداقل در نوع خود معین باشد. مقدار مورد تعهد می تواند نامشخص باشد،مشروط به اینکه بتوان آن را تعیین نمود^[۴۳]. بنابر این ماده قابلیت تعیین عوض نیز برای صحت و اعتبار قرارداد کفایت می کند. اما مساله ای که وجود دارد آنکه در زمان انعقاد قرارداد عوض یا شرایط تعیین آن باید مشخص باشد. والا قرارداد باطل خواهد بود. لذا درحقوق فرانسه با وصف مذکور، به عدم بقای قرارداد تمایل بیشتری وجود دارد. در حالیکه در حقوق انگلیس یا آمریکا در حالتی که توافق طرفین برای تعیین ثمن ناکارآمد می شود، اصل تعیین ثمن معقول و متعارف اعمال میگردد تا بقای قرارداد تضمین گردد.
در قانون مدنی فرانسه درباره صحت قرارداد با عوض مسکوت، مقرراتی وجود ندارد لکن حقوقدانان با بهره گرفتن از حکم عرف وعادت واراده ضمنی متعاملین بر بقاء و صحت این قبیل قراردادها معتقدند. لذا در حقوق کشور فرانسه اعتبار قرار داد با عوض مسکوت، بواسطه اوضاع و احوال و قراینی است که بر قصد ضمنی متعاملین بر پذیرش قیمت موجود در عرف خاص تجاری دلالت می کند^[۴۴]؛ اما به نظر می رسد مبنای این نظریه استقبال متعاملین بر بقای قرارداد و تعیین عوض پس از آن می باشد. ولی در موردی که طرفین بعد از انعقاد قرارداد درباره شیوه تعیین ثمن با یکدیگر توافقی نداشته باشند و ثمن در قرارداد مسکوت باشد نمی توان بر اساس مقررات موجود در فرانسه به اعتبار و صحت چنین قراردادی عقیده داشت .با این همه برخی از حقوقدانان فرانسوی برای جبران نقیصه ی قانونگذاری، عقیده دارند در فرض مسکوت ماندن عوض قرارداد، قاضی باید با لحاظ تمام اوضاع و احوال خارجی نظیر روابط سابق فی ما بین، حتی با الهام از برخی قواعد کلی همانند حسن نیت و انصاف و عرف و عادت،به احراز قصد مشترک متعاملین و عوض مورد نظر بپردازد. بنابراین چنانچه مورد معامله در عرف و بازار قیمت مشخصی داشته باشد، می توان سکوت متعاملین را بر آن حمل نمود و این استنباط از قواعد کلی مذکور در ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه به دست می آید که مقرر می دارد:عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آنها تصریح شده است ملتزم می نماید بلکه آنها را به کلیه نتایجی که انصاف،عرف وعادت یا قانون به اقتضای تعهد قائل است، نیز ملتزم می کند.
گفتار سوم- در حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا نیز ثمن شناور به تبعیت از حقوق کشور های کامن لا شناسایی و پذیرفته شده است ولی مقررات آن تفاوتهایی با حقوق انگلیس دارد.طبق ماده ۱۰۶-۲ قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا مشهور به UCC عقد بیع عبارتست از انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار در ازای پرداخت ثمن که ثمن می تواند به صورت وجه نقد یا به طریق دیگری پرداخت شود.
همانطور که مشاهده می شود شرط تعیین ثمن برای صحت عقد لازم نیست بلکه در عقد بیع لازم است که ثمن پرداخت شود ولی تعیین آن در زمان انعقاد بیع لازم نمی باشد و چنانچه ثمن کلاً یا جزئاً کالا باشد هر یک از طرفین، فروشنده ی کالا هایی است که انتقال می دهند.(بند یک ماده ۳۰۴-۲قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا) و به عبارت دیگر ثمن در حقوق آمریکا اعم از آن است که وجه نقد باشد یا کالای دیگر، تنها مساله ای که وجود دارد آنکه اگر هر دو عوضین کالا باشند تشخیص اینکه کدامیک ثمن می‌باشد و می تواند به صورت شناور باشد با مشکل روبرو خواهد بود. و به نظر می رسد که برای این تشخیص باید به عرف مراجعه نمود یا از امارات دیگر استفاده کرد.به هر حال طبق بند دو ماده ۳۰۵-۲قانون متحدالشکل، اعم از وجه نقد یا کالای دیگر،چه در زمان انعقاد، چه مواقعی که تعیین آن به توافق بعدی طرفین یا شخص ثالث واگذار شده با حسن نیت تعیین گردد. و در نهایت بر اساس بند سه ماده ۳۰۵-۲ قانون متحدالشکل چنانچه بر اثر تخلف یکی از طرفین قرارداد، امکان تعیین ثمن منتفی گردد، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ شده تلقی نماید یا شخصاً به تعیین ثمن متعارف اقدام کند.
بنابراین چنانچه توافق بعدی طرفین یا اقدام شخص ثالث بر اثر دخالت یا تقصیر یکی از طرفین دعوی، منجر به تعیین ثمن نگردد، طرف دیگر می تواند از الزام قرارداد بیع رها شده و بدان پایبند نباشد. یا آنکه در این حالت خودش با تعیین ثمن متعارف الزام را پذیرفته و قرارداد بیع را به اجراء در آورد.
بنابراین می توان استنباط نمود که ثمن با صراحت بیشتر از آنچه که در قوانین انگلیس پیش بینی شده در ماده۳۰۵-۲قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بیان شده و می تواند به توافق بعدی متعاقدین موکول شود و چنانچه قراردادی منعقد شده و مبنای متعارف ضمانت اجرایی هم برای آن منظور شده باشد اگر چه برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار ثمن مبهم باشند در صحت آن نباید تردید کرد.
بعبارت دیگر در قرارداد بیع در حقوق آمریکا تعیین ثمن شرط ابتدایی وجود قرارداد نمی باشد بلکه چنانچه شیوه ای برای تعیین ثمن وجود داشته باشد یا ثالث و طرفین بعداً امکان تعیین آنرا داشته باشند یا الزام به بیع با تعیین ثمن متعارف در آینده منعقد شود برای تحقق بیع کفایت می کند و تعیین ثمن در نهایت شرط نهایی بقای قرارداد می باشد. که در صورت عدم امکان تعیین آن،موجب بطلان قرارداد خواهد بود.لذا عدم تعیین ثمن در حقوق آمریکا در زمان انعقاد قرارداد پذیزفته شده و در بند یک ماده۳۰۵-۲قانون متحدالشکل بیان شده؛«طرفین می توانند حتی در مواردی که ثمن قرارداد مسلّم نگردیده اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.»ماده مذکور با توجه به وضعیت اقتصادی،اجتماعی کشور آمریکا و نیازها و حقایق موجود در جامعه وضع شده است؛ زیرا اقتضای عقد بیع،انتقال مالکیت است و احترام به انتقال مالکیت، مستلزم آن خواهد بود که تا حد ممکن در بقای قرارداد کوشش شود. بنابراین پذیرش ثمن شناور در عقد بیع به مقدار زیادی این مساله را مرتفع می سازد وخلأ های کلی وجزیی در ورود ضرر به طرفین قرارداد با انتخاب راه حل پذیرش ثمن معقول و متعارف بر طرف می شود. با این وجود طبق بند۴ماده۳۰۵-۲قانون متحدالشکل آمریکا در صورتی که طرفین قصد عدم التزام به قرارداد در صورت عدم تعیین ثمن یا توافق بر آن را داشته باشند، در این صورت هیچگونه قرارداد یا التزامی بوجود نخواهد آمد. و اگر کالایی ردّ و بدل شده باشد و به مصرف رسیده و استرداد آن ممکن نباشد، پرداخت ارزش معقول و متعارف کالا در زمان تحویل بر عهده خریدار است.
تفاوت حقوق انگلیس با آمریکا در این است که در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در مواردی که توافق برای فروش مبیع با ارزش کارشناسی تعیین شده و کارشناس یا شخص ثالث نتواند کالا را ارزیابی کند یا به دلایلی امکان تعیین قیمت میسر نشود، معیار ثمن متعارف زمان تحویل، پیش بینی شده است. در حالیکه با این روش الزام عقد بیع منتفی خواهد شد. و در اصطلاح، عقد بیع باطل می باشد. اما در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق آمریکا در صوررت انتفای تعیین ثمن مبیع با نظر کارشناس یا شخص ثالث،الزام عقد بیع از بین نمی رود و بر مبنای همان عقد بیع،اصل ثمن متعارف اعمال می گردد.بنابراین،اگر مکانیزم تعیین ثمن با مشکل مواجه شود، بهانه ای برای عدم اجرای قرارداد وجود ندارد.به عبارت دیگردر نظام حقوقی انگلیس تلاش می شود تا قرارداد به وسیله یک شرط ضمنی معتبر نگه داشته شود و از بطلان آن جلوگیری شود و در صورتی که طرفین نسبت به تعیین ثمن متعارف اقدام نکنند، دادگاه می تواند ثمن متعارفی را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مورد نظرطرفین در قرارداد،تعیین کند.
به ‌هرحال به نظر می رسد قانون آمریکا برای طرفین مناسبتر از قانون انگلیس باشد زیرا در این قانون به طرفین اجازه می دهد در صورت عدم امکان تعیین ثمن به غیر از توافق و ایجاد غبن برای آنها قرارداد را فسخ کنند یا طرف مغبون خودش ثمن متعارفی را برای مبیع وضع کند. ودر این صورت طرف مغبون امکان بهره برداری بیشتری از عقد بیع دارد؛ در حالیکه در حقوق انگلیس چنین امکانی برای طرفین وجود ندارد و باید ملزم به قرارداد باشند و در صورت عدم امکان تعیین ثمن طبق توافق،اصل ثمن متعارف اعمال خواهد شد.
به موجب ماده۳۰۵-۲قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا شرط ثمن متعارف آن است که در زمان تحویل کالا معقول و متعارف باشد، ولی مکان تحویل مورد اشاره قانونگذار نیست و چه بسا تحویل کالا در زمان معین در مکانهای مختلف دارای قیمت های متفاوت باشد؛ مثلاً تحویل کالا در بندرگاه یا در شهرهای مرکزی دارای قیمت یکسان نخواهد بود.البته امکان دارد دادگاه مکان تسلیم را از قراین و اوضاع و احوال تشخیص دهد و آن را بر اساس مواد۷۰۸-۲و(۲)۷۱۳-۷ تعیین نماید.
از لحاظ سابقه تاریخی ابتدا ماده ۹قانون فروش مصوب سال۱۹۰۶میلادی که تقریباً ترجمه تحت اللفظی ماده۸قانون فروش سال ۱۹۸۳انگلستان بود، در آمریکا تدوین و وضع گردید و اعتبار قرارداد با عوض قابل تعیین را پذیرفته بود.بعداً ماده۳۰۵-۲ مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا که در سال ۱۹۵۸ توسط۴۷ایالت و در کلمبیا پذیرفته شد، تعیین قیمت را از شرایط صحت قرارداد نمی داند. این ماده که مفصل تر از مقررات سابق این کشور است به متعاملین اجازه داده که در قرارداد، شیوه ای را جهت تعیین عوض پیش بینی نمایند.^[۴۵]به موجب بند اول ماده۳۰۵-۲ قانون متحد الشکل تجاری آمریکا ؛متعاملین در صورت توافق می توانند قرارداد فروش منعقد نمایند حتی اگر قیمت ،تعیین نشده باشد. در این صورت عوض قرار داد، قیمت زمان تحویل کالا خواهد بود ،اگر؛ در قرار داد هیچ توافقی در خصوص قیمت به میان نیامده باشد،یا در تعیین قیمت به توافق آتی متعاملین محول شده باشد و آنها از توافق امتناع نمایند،یا تعیین قیمت به بازار خاص یا سایر ضوابط مورد توافق نظیر ارزیابی شخص ثالث محول شده باشد اما زمینه آن ممتنع گردد.
مبحث دوم- ثمن شناور در اسناد بین المللی:
مهمترین مصوبه راجع به قراردادهای شناور، کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد.از نظر سابقه تاریخی این مقرره در اصل۶۷پیش نویس۱۹۵۶قرار داشت که بر اساس آن خریدار باید ثمن متعارف تعیین شده از طرف فروشنده در زمان انعقاد قرارداد،ودرغیر اینصورت،ثمن متعارفی که بر اساس نرخ رایج بازار است را بپردازد.و طرفین نمی‌توانستند به ‌استناد قانون داخلی،قراردادی را که ثمن در آن تعیین نشده را باطل می‌داند، استناد کنند. این راه حل در آنسیترال بر اساس اینکه نباید قراردادی بدون تعیین ثمن معتبر باشد پذیرفته شد.
اصل۶۷ از پیش نویس۱۹۶۳بدون تغییر قابل ملاحظه ای روش پیش نویس۱۹۵۶را اعمال کرد.در آنستیرال راجع به گنجاندن اصل قبول ثمن شناور در کنوانسیون بحث زیادی وجود داشت؛ زیرا دو دسته قوانین در این باره در کشورها وجود داشت و براساس قانون داخلی برخی کشورها تعیین ثمن، مربوط به شروط مقتضای ذات عقد است و این اصل در بردارنده مشکلی است که مربوط به اعتبار و صحت قرارداد می‌شود و اعتبار قرارداد بطور صریح از حیطه کنوانسیون خارج می باشد. بنابراین اصل ثمن شناور،موردحمایت برخی از هیأتهای نمایندگی کشورهای سوسیالیست کشورهای جهان سوم قرارگرفت ولی در مقابل دیگر هیأت های نمایندگی حکومتها و سازمانهای بین المللی طرفدار ابقاء این اصل بودند.
و بحث درباره این واژه ها «ثمنی که معمولاً فروشنده تعیین می‌کند، ثمنی که معمولاً در تجارت مربوطه تعیین می شود،ثمن تعیین شده در زمان انعقاد قرارداد، ثمن تعیین شده در زمان تحویل.» بود؛ ولی بعداً تردیدها جدی شد ویکی از هیأتهای نمایندگی حالتی را مطرح کرد که ثمن نه تعیین شده و نه قابل تعیین می باشد و در این حالت نمی توان قرارداد را معتبردانست.
اما هیأتهای نمایندگی دو کشور سوسیالیستی اعتقاد داشتند که ثمن، تشکیل دهنده عنصر اساسی یک قرارداد فروش است، بنابراین قرارداد بدون ذکر ثمن در صورتی معتبر است که بتوان ثمن را از قراردادهای قبلی طرفین استخراج نمود. در نهایت به پیشنهاد یکی از کشورها به جای عبارت ثمنی که عموماً قابل وضع است، پیشنهاد کرد که ثمن غالب در بازار باید مدّنظرباشد.
در این وضعیت عده ای از کشورها اشاره کردندکه ممکن است اصل مذکور به نحوی تفسیر شود که تعیین کننده صحت و اعتبار قرارداد باشد در حالیکه وضع کنوانسیون فارغ از این موضوع است و جهت وضع سند بین المللی واحد و متحدالشکل درقراردادها و رفتار تجار وضع شده است. ولی در نهایت این اصل پذیرفته شد و تأکید گردید که ثمن غالب در بازار در سکوت طرفین باید بر ثمنی که توسط فروشنده تعیین می شود مقدم باشد. و بالاخره دایره این اصل وسعت بیشتری یافت و بادرج عبارت«صریحاً یا بطور ضمنی»ثمن ضمنی را برای صحت قرارداد کافی دانستند و مقصود از ثمن ضمنی، ثمنی است که عموماً در کالای مشابه فروخته شده تحت شرایط یکسان به فروش رسیده است.
مجدداً هیأت نمایندگی کشورهای سوسیالیستی اعتراض کردند که همیشه ممکن نیست که در یک قرارداد شرایط مشابه و یکسانی وجود داشته باشد. بنابراین در پیش نویس ذکر شد که چنانچه طرفین بطور صریح یا ضمنی به نحو دیگری موافقت کرده باشند بر همان رفتار خواهد شد.
در نهایت پس از اختلاف نظرهای زیاد در این باره اصل۵۵کنوانسیون به این شکل پذیرفته شد: «هرگاه قرارداد به نحوصحیح منعقد شده ولی ثمن بطور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالف، چنین فرض می شود که طرفین بطور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوط رایج است،توافق کرده اند.
گفتاراول- در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
بر اساس بندیک ماده۱۴کنوانسیون بیع بین المللی کالا، برای اینکه ایجاب مشخص باشد، فروشنده باید قیمت کالا را نیز معین کند یا ضابطه ای برای تعیین آن در نظر بگیرد، زمانیکه از قابلیت تعیین ثمن یا ارائه معیار در تعیین آن بحث می شود، مقصود آن است که برای این تعیین، اراده طرفین تأثیری نداشته باشد و بدون دخالت اراده فروشنده یا خریدار بتواند قیمت را مشخص نماید. اما مسأله آنست که آیا می‌توان تعیین قیمت را بعد از انعقاد قرارداد یا تحویل کالا، به اراده یکی از طرفین منوط نمود؟ با دقت در اصول کنوانسیون،نصی در این باره یافت نمی‌شود. اما برخی عقیده دارند اطلاق بند یک ماده۱۴کنوانسیون، مانع این امر نمی باشدو از آنجا که کنوانسیون برای اعتبار یا صحت قرارداد مدخلیتی ندارد، اطلاق ماده مذکور چنین موردی را نیز شامل می‌شود. اما تعیین ثمن به اراده یکی از طرفین بلا اشکال می‌باشد و این امر در مقررات داخلی برخی کشورها مثلاً در قانون بیع متحدالشکل ایلات متحده آمریکا ucc این قاعده به صراحت پذیرفته شده است.
در کنوانسون درباره تعیین قیمت دو ماده وجود دارد، مطابق بندیک ماده۱۴تعیین قیمت یا تعیین ضابطه برای آن از شرایط مشخص بودن ایجاب بوده و برای صحت قرارداد لازم است.از طرف دیگر طبق ماده۵۵کنوانسیون،اگرقیمت مشخص نشده باشد یا ضابطه ای هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد، فرض می‌شود که طرفین بطور ضمنی قیمت زمان انعقاد قرارداد را پذیرفته اند.
بنابراین چنانچه قیمت معین نباشد یا ضابطه ای هم وجود نداشته باشد فرض قانونی، قیمت ضمنی اعمال خواهد شد و قرارداد صحیح تلقی می شود.
همانطور که قبلاً گفته شد این تعارض به خاطر اختلاف نظر هیأتهای مذاکره کننده ی کشورها بوده است.مع الوصف برای رفع این تعارض برخی اعتقاد دارند اگر صحت قرارداد بر اساس قانون داخلی پذیرفته شده بود پذیرش ثمن ضمنی بلااشکال خواهدبود زیرا کنوانسیون برای صحت یا بطلان قرارداد مدخلیتی ندارد لذا اگر قرارداد بر اساس قانون ملی کشورها باطل بود حکم ماده۱۴ اعمال شده و موردی برای اعمال مقررات ماده۵۵وجود نخواهد داشت.
در ماده۱۵۹۱قانون مدنی فرانسه صراحتاً ذکر شده که ثمن معامله در قرارداد باید معین باشد یا معیاری برای تعیین آن ارائه گردد. مفهوم مخالفی که از ماده مذکور استنباط می گردد این است که در صورت عدم وجود شرایط مذکور قرارداد باطل است. در حالیکه بر اساس کنوانسیون چنین قراردادی باطل نبوده و ثمن ضمنی قابل پرداخت خواهد بود. همچنین در حقوق فرانسه احاله ی قیمت گذاری به اراده یکی از طرفین بعد از انعقاد قرارداد، امکان پذیر نمی باشد؛ در حالیکه مفسرین از کنوانسیون چنین امکانی را استنباط می کنند.
در حقوق انگلیس اگر قیمت در قرارداد معین نشده باشد و ضابطه ای هم برای تعیین آن ارائه نشده باشد و از رویه معمول بین طرفین هم قابل تعیین نباشد، قرارداد صحیح است و اصل قیمت متعارف و معقول اعمال خواهد شد. (بند۲ماده۸قانون بیع کالا۱۹۷۹انگلیس) بنابراین قانون انگلیس با ماده۵۵کنوانسیون هماهنگ می باشد اما در کنوانسیون به قیمت متعارف در زمان عقد تصریح شده است ولی در حقوق انگلیس به زمان و مکان قیمت گذاری اشاره ای نشده و ظاهراً زمان و مکان تحویل ملاک عمل می باشد.
در قانون بیع متحدالشکل کالا در ایالات متحده آمریکا بیان شده که اگر قیمت در قرارداد مشخص نباشد قرارداد باطل نیست و درصورت وجود سایرشرایط صحت قرارداد، باید قیمت متعارف در زمان تسلیم مبیع را بپردازد. اما در کنوانسیون، ذکرشده که در صورت عدم تعیین ثمن،باید قیمت ضمنی اعمال شده و بهای زمان انعقاد بیع را بپردازد. بنابراین تفاوت کنوانسیون با قانون بیع متحدالشکل کالا در ایالات متحده آمریکا در زمان تعیین ثمن ملاک عمل است. در کنوانسیون، زمان انعقاد بیع ملاک قیمت گذاری بوده و در قانون متحدالشکل زمان تسلیم کالا مبنای عمل می‌باشد.
درماده۵۵کنوانسیون ذکر شده که در صورت معتبر بودن قرارداد طبق قوانین ملی و داخلی مقررات ماده۵۵کنوانسیون قابل اعمال است. در حقوق ایران در صورتی که از ثمن به نحوی رفع غرر و جهل گردد و عنوان ثمن ضمنی یا متعارف، جهل را مرتفع کند ماده ۵۵ مذکور در حقوق ایران نیز قابلیت اعمال خواهد داشت والّا ازآنجا که مقررات کنوانسیون برای اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد مدخلیتی نداشته و درباره قراردادهای باطل قابلیت اعمال نخواهد داشت و چنانچه عدم تعیین ثمن طبق حقوق ایران موجب بطلان قرارداد باشد،مقررات کنوانسیون قابل اعمال نخواهد بود.
گفتار دوم-در اصول قرارداهای بین المللی(unidrroit)
در بسیاری از قرارداهای بیع،طرفین قرارداد درباره ثمن و میزان آن در زمان انعقاد عقد توافق می‌کنند یا حداقل ضابطه‌ای که برای آن در نظرمی گیرند. اما مسأله در مواردی است که ثمن در قرارداد مشخص نشده و ضابطه ای هم برای تعیین آن در زمان انعقاد قرارداد مقرر نمی گردد. مثلاً ممکن است کشتی در دریای آزاد دچار خرابی شده و از کار بیفتد و راه اندازی دوباره مستلزم خرید قطعه ای است که با وسایل مخابراتی سفارش و تهیه می گردد.
در این موارد ممکن است ثمن و میزان آن برای خریدار اهمیتی نداشته باشد و هدف خریدار تهیه وسیله به هر قیمتی باشد یا در بسیاری موارد کالاها دارای قیمت های استانداردی در بازار است که طرفین را از ذکر ثمن در قرارداد بی نیاز می دانند. بنابراین دراین گونه موارد باید اصولی برقرارداد حاکم باشد که بقای قرارداد را تضمین کند. در اروپا توافق بر روی ثمن در بدو امر یکی از شرایط و عناصر اساسی و ضروری یک قرارداد تلقی می‌شد و قرارداد بدون اشاره بر آن باطل بوده اما در حال حاضر بجز برخی از کشورهایی که دارای سیستم حقوقی سوسیالیستی بوده، این امر منتفی است و اصول دیگری برای قراردادهایی که ثمن در آنها ذکر نشده حاکم است. بنابراین این اصول که در برخی قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی به آنها اشاره شده می‌تواند به عنوان فرض قانونی برای تکمیل قرارداد و تعیین ثمن بکار رود.
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا شرطی لحاظ گردیده که باید قرارداد معتبر باشد. به عبارت دیگر برای به کار بردن اصول کنوانسیون، لازم است که صحت و اعتبار قرارداد طبق قوانین ملی محرز باشد و به عبارتی کنوانسیون، اصول مذکور در قوانین کشورهای داخلی را پذیرفته است. اما با عنایت به ماده۱۴کنوانسیون برای تعیین ثمن، چنانچه در قرارداد سکوت شده باشد ولی قرارداد حکایت بر امارات صریح یا ضمنی راجع به ثمن باشد قرارداد صحیح خواهد بود.
بنابراین سه‌ اصل از کنوانسیون مذکور درباره ثمن قرارداد قابل استحصال می باشد:

حفظ دانش

۱۳-۸

۶

انتقال دانش

۱۹-۱۴

۶

خلق دانش

۲۶-۲۰

۷

کاربرد دانش

۳۳-۲۷

۷

نوآوری سازمانی

۵۱-۳۴

۱۷

۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۸-۱- روایی
برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سؤال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤال های تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. اعتبار محتوای پرسشنامه تحقیق حاضر توسط اساتید فن و صاحب نظران در مورد موضوع تحقیق تأیید شده است و از اعتبار لازم برخوردار می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۸-۲- قابلیت اطمینان^[۱۶] (پایایی)پرسشنامه
برای اندازه گیری پایایی یک پرسشنامه ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آن ها «ضریب آلفای- کرونباخ^[۱۷] » است. این ضریب توسط «کرونباخ» ابداع شده و یکی از متداول ترین روش های اندازه گیری اعتماد پذیری یا پایایی پرسشنامه هاست. این ضریب برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش ها، عقاید و … به کار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ دهندگان از سؤالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس هاست. مقیاس عبارتست از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیاء یا رفتارها در جهت به کمیّت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می شود. آلفای کرونباخ به طور کلی با بهره گرفتن از یکی از روابط زیر محاسبه می شود.
یا
،
واریانس سؤال i ام،
واریانس مجموع کلی سؤالات،
K: تعدا سؤالات،
بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به ۱ نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین سؤالات بیشتر و در نتیجه پرسش ها همگن تر خواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی ۴۵ درصد را کم، ۷۵ درصد را متوسط قابل قبول، ضریب ۹۵% را زیاد پیشنهاد کرده. بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسش ها مقدار آن را می توان افزایش داد.
به منظور بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق، ابتدا ۳۰ پرسشنامه درجامعه آماری توزیع و گردآوری گردید. سپس برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
در تحقیق حاضر آلفای کرونباخ چهار بخش اختصاصی هر دو پرسشنامه به شرح جدول (۳-۲) است. با توجه به این که آلفاهای محاسبه شده بالاتر از ۰٫۷ می باشد بنابراین پرسشنامه تحقیق از پایایی مناسب برخوردار است.
جدول ۳-۲-متغیرهای اصلی تحقیق (آلفای کرونباخ)

شاخص ها

ضریب آلفای کررونباخ

کسب دانش

۰٫۸۲۴

بهبود وضعیت حاصلخیزی در اراضی شور و ماندابی در حد پتانسیل آنها.
تحت شرایط خاص، اهداف زیر نیز مورد توجه می­باشد:
تردد در مزرعه برای بهره ­برداری مکانیزه تسهیل می­ شود.

محصول بیشتری در سال می ­تواند تولید شود.
تنوع کشت امکان­ پذیر می­گردد.
محصولات با ارزش­تری می ­تواند کاشته شود.
و در نهایت از مزایای ثانویه سیستم­های زهکشی کشاورزی عبارتند از:
خروج فاضلاب­ها: پایین آوردن تراز سطح آب زیرزمینی در منطقه، موجب ارتقاء سطح بهداشت مراکز جمعیتی می­ شود.
بهداشت محیط: پایین آوردن سطح آب زیرزمینی و از بین بردن آب­های راکد می ­تواند تحت شرایط خاص بیماری­های مالاریا و … را کنترل نماید.
بهبود دسترسی و رفت و آمد به اراضی: پایین آوردن سطح آب زیرزمینی و دفع آب سطحی دسترسی به اراضی را بهبود خواهد داد.
بهبود شرایط محیط زیست: پایین آوردن سطح آب زیرزمینی و کاهش شوری در اراضی تخریب محیط زیست را از بین برده یا کاهش خواهد داد(پذیرا،۱۳۸۷).
۱-۲-نیاز به زهکشی
به منظور تضمین سرمایه ­گذاری در آبیاری و حفاظت منابع اراضی، زهکشی به عنوان یک مؤلفه ضروری محسوب می­ شود. در طی نیمه دوم قرن بیستم در حدود ۱۵۰ میلیون هکتار از اراضی تحت کشت و اراضی ماندابی و شور عمدتاً در اروپا، شمال آمریکا و خاورمیانه و محدوده کوچکی در آسیا زهکشی اجرا شده و این امر منجر به پیشرفت قابل توجهی در تولید مواد غذایی شده است. زهکشی همچنین به دگرگونی و تقویت کشاورزی کمک خواهد کرد به طوریکه بخش کشاورزی، پایداری اقتصادی و قابلیت رقابت بیشتری را بدست می ­آورد. با این حال در مقیاس جهانی هنوز زهکشی به میزان کافی به انجام نرسیده است. از بیش از ۱۵۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشت شده (آبی یا دیم) در سطح جهان فقط در حدود ۱۴ درصد به برخی از انواع زهکشی مصنوعی مجهز شده ­اند (شکل(۱-۲)- الف.) در نتیجه، بخش­های وسیعی از اراضی کشاورزی موجود هنوز از زهکشی ناکافی یا شوری رنج می­برند. به عنوان مثال در نواحی خشک و نیمه خشک در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون هکتار دارای محدودیت­های زهدار بودن و شوری زیاد خاک ناشی از آبیاری هستند(پذیرا، ۱۳۸۷).
برای تأمین غذای جمعیت در حال رشد جهان و دور کردن گرسنگی از جهان، نیاز به تولیدات غذایی در ۲۵ سال آتی دو برابر خواهد شد. بخش اعظمی از این افزایش از طریق سرمایه ­گذاری در اراضی در امر آبیاری و زهکشی در نواحی کشاورزی موجود تأمین خواهد شد (شکل(۱-۲)- ب). این سرمایه ­گذاری شامل احیای اراضی که در حال حاضر به تجهیزات آبیاری مجهز شده ­اند می­ شود که با بهره گرفتن از سیستم­های زهکشی زیرزمینی لوله­ای و بهبود مدیریت آب، صورت خواهد گرفت و می ­تواند با هزینه نسبتاً کمی، امکان بهره ­برداری از این اراضی در حدود پتانسیل تولید آنها را فراهم سازد. برای رسیدن به این هدف، برآوردها نشان می­دهد که بایستی در حداقل ۱۵-۱۰ میلیون هکتار زهکشی به انجام برسد(پذیرا، ۱۳۸۷).

شکل ۱- ۲زهکشی به عنوان یک بخش ضروری برای تولید مواد غذایی عمل میکند، الف: نواحی کشاورزی در سطح جهانی مجهز شده با، یا بدون آبیاری یا زهکشی ب: تولیدات زراعی حاصل از اراضی کشاورزی با یا بدون شبکه های زهکشی و آبیاری در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۲۵ (براساس آمار ICID ،۲۰۰۳).
۱-۳-انواع روش­های زهکشی
در مناطق مرطوب هدف اولیه از زهکشی کشاورزی پایین آوردن سطح ایستابی از ناحیه توسعه ریشه­ها است تا تهویه کافی پس از بارندگی و آبیاری فراهم شود. دومین هدف، فراهم آوردن امکان دسترسی به مزرعه و تردد در آن برای کاشت و برداشت به موقع است. تحت این شرایط سیستم­های زهکشی روباز بیشتر معمول هستند، اما عملیات کشاورزی در بیشتر حالات ترکیب آن با زهکشی زیرزمینی را برای پایین آوردن سریع سطح آب زیرزمینی بعد از بارندگی یا در پایان فصل بارندگی ضروری می­سازد. در نواحی خشک و نیمه خشک، هدف اولیه از زهکشی کشاورزی، دفع نمک­های تجمع یافته در ناحیه توسعه ریشه­ها و کنترل شوری ثانویه با پایین آوردن سطح آب زیرزمینی می­باشد. این اهداف می ­تواند هم با زهکش لوله­ای و هم روباز بدست آید. اما در بیشتر موارد زهکشی لوله­ای راه حل عملی­تری است(پذیرا ۱۳۸۷).
سیستم­های زهکشی بر دو نوع شبکه اصلی و زهکش­های مزرعه هستند. سیستم زهکشی مزرعه سطح آب زیرزمینی را در مزرعه کنترل می­ کند و آب مازاد حاصل از آبیاری و بارندگی را خارج می­ کند. سیستم­های زهکشی اصلی آب را به خروجی حوضه هدایت می­ کنند. سیستم­های زهکشی مزرعه هم می­توانند شبکه زهکشی سطحی باشند و هم زیرزمینی که سیستم­های زهکشی سطحی زمانی­که جریان­های سطحی یا آب ماندگی در سطح خاک اتفاق می­افتد به کاربرده می­ شود (شکل(۱-۱)- الف.( سیستم­های زهکشی زیرزمینی معمولاً زمانی­که مشکلاتی از نظر سطح آب زیرزمینی خیلی کم عمق یا شوری ثانویه وجود دارد به کار برده می­ شود (شکل(۱-۱)- پ):
زهکشی زیرزمینی به صورت چهار نوع زیر احداث می­شوند ( شکل(۱-۳)) :
زهکشی با چاه (زهکشی عمودی)
زهکشی مول (زهکشی افقی)
زهکشی روباز (زهکشی افقی، نهر زهکشی نیز نامیده می­ شود)
زهکشی لوله­ای (زهکشی افقی و زهکشی تنبوشه­ای هم نامیده می­ شود)
۱-۳-۱-زهکشی بوسیله چاه
زهکشی بوسیله چاه شامل شبکه­ ای از چاه­ها برای پایین آوردن سطح ایستابی می­باشد. همچنین در این روش امکاناتی برای پمپ و زهکشی سطحی به منظور دفع آب پمپاژ شده مورد نیاز است. این روش در نواحی با نفوذپذیری بالا و آب زیرزمینی بدون شوری که می ­تواند مجدداً برای آبیاری استفاده شود، به کار می­رود. این روش به عملیات بهره ­برداری و نگهداری منظم و فشرده و منبع قدرت الکتریکی یا دیزلی به صورت مستمر نیاز دارد.
۱-۳-۲-زهکشی به روش مول
زهکشی مول یا لانه موشی عبارت از یک مجرای پوشش نشده زیرزمینی است که با کشیدن یک شیء صلب که معمولاً یک استوانه به شکل گوه در انتها است، در داخل خاک در شیب و عمق مناسب، بدون حفر ترانشه ایجاد می­ شود. زهکشی مول فقط تحت شرایط خیلی خاص به خصوص در خاک­های رسی پایدار به کار می­رود. در زهکشی مول اثر تخلیه سریع آب مازاد از لایه­ های سطحی بیشتر از کنترل سطح ایستابی به تنهایی مورد نظر است. زهکش­های مول دارای عمر مفید در حد فقط چند سال هستند و می­بایست متناوباً بازسازی شوند.
۱-۳-۳-شبکه زهکشی روباز
زهکش روباز عبارت از کانالی است که هم جریانات سطحی و هم زیرزمینی را به صورت روباز هدایت می کند. زهکش­های روباز وظیفه زهکشی سطحی و زیرزمینی را بطور توأم به انجام می­رسانند. مهمترین معایب شبکه زهکشی روباز عبارتند از:
تلفات زمین ۲- تداخل با شبکه آبیاری ۳-تقسیم کردن اراضی به واحدهای کوچک ۴- مزاحمت برای عملیات زراعی (مکانیزه) و ۵-نیاز به نگهداری دایمی
۱-۳-۴- شبکه زهکشی لوله­ای
زهکش لوله­ای عبارت از لوله مدفونی است (بدون توجه به جنس، اندازه و شکل آن) که آب زیرزمینی اضافی را برای کنترل سطح ایستابی در یک عمق مناسب منتقل می­ کند. سیستم­های زهکشی لوله­ای در لایه زیرین خاک (معمولا در عمق بیش از ۷/۰ متر) نصب می­ شود. بنابراین مزیت آن عدم تداخل با عملیات زراعی بوده و اراضی می­توانند در بالای زهکش کشت شوند. در این روش تلفات اراضی وجود نداشته و چنانچه سیستم­ها به طور صحیح ساخته شوند، نیازهای نگهداری حداقل خواهند بود. چنانچه رواناب سطحی ایجاد شوند، به زهکش­های روباز کم­عمق نیز علاوه بر زهکش­های زیرزمینی نیاز خواهد بود(اکرم،۱۳۸۱).
شکل ۱- ۳روش های چهارگانه زهکشی، شامل الف: زهکشی با چاه، ب: زهکشی لانه موشی، پ: زهکشی روباز، ت: زهکشی لوله ای
سیستم­های زهکشی لوله­ای زیرزمینی به صورت دو نوع زیر احداث می­شوند:
شبکه ­های منفرد و ۲- شبکه ­های مرکب
در سیستم­های زهکشی لوله­ای منفرد، زهکش­های مزرعه، لوله­های زیرزمینی هستند که به داخل زهکش­های جمع کننده روباز تخلیه می­شوند (شکل(۱-۴)- الف) درسیستم­های زهکشی لوله­ای مرکب، زهکش­های جمع کننده شامل لوله­های سوراخ­دار یا بسته هستند که به داخل یک زهکش اصلی روباز بطور ثقلی یا توسط پمپ تخلیه می­شوند. سیستم جمع­کننده به نوبه خود ممکن است ترکیبی از جمع­کننده­ های فرعی و یک جمع­کننده اصلی باشد (شکل(۱-۴)- ب).

شکل ۱- ۴انواع زهکش های لوله ای الف: شبکه منفرد( مانند هلند) ب: شبکه مرکب ( مانند مصر)
۱-۴- زهکشی در اراضی شالیزاری
اهداف زهکشی در اراضی شالیزاری شامل فراهم کردن شرایط برای آماده ­سازی زمین، استقرار گیاه، آماده ­سازی زمین برای برداشت، مقابله با مواد سمی تولید شده در اثر شرایط احیایی خاک (مسمومیت آهن، کمبود روی و…)، جذب بهتر مواد غذایی، جلوگیری از استغراق بیش از حد در هنگام بارندگی، توسعه کشت دوم، آماده کردن شرایط رطوبتی خاک برای حرکت ماشین­آلات در مرحله شخم و برداشت، تهویه خاک، بهبود شرایط فیزیکی خاک، فراهم کردن شرایط برای جوانه­زنی در کشت مستقیم و… می­باشد.
بارندگی زیاد در نیمه دوم سال در مناطق شالیکاری، سنگینی بافت خاک، ضریب آبگذری و نفوذپذیری کم، فقدان ساختمان و چسبندگی خاک­ها، ایجاد گلخرابی به عنوان شخم، ایجاد لایه هاردپن در عمق کم، شیب کم و نامناسب بودن زهکشی طبیعی از مختصات اراضی شالیزاری شمال کشور می­باشد. در سایر مناطق شالیکاری نیز بجز بارندگی سایر مختصات تقریبا مشابه می­باشند. بدیهی است که از دیدگاه زهکشی این خصوصیات خاکی موجب کم شدن شدید فاصله زهکش­ها و افزایش شدید هزینه خواهد گردید .در عین حال اجرای زهکش در شرایط خاک­های مرطوب و چسبنده بسیار مشکل و هزینه­برخواهد بود. همچنین وجود سخت لایه در عمق کم (حدود۳۰ سانتی­متر( موجب جلوگیری از نفوذ آب به لایه­ های پایین­تر خواهد شد که طبعاً حرکت آب در پروفیل خاک به سمت زهکش­ها را با اشکال مواجه خواهد ساخت(اکرم،۱۳۸۱).
اما مهمترین ویژگی این اراضی را می­توان نیاز به غرقابی و یا حالت­های نزدیک به اشباع در دوره کشت برنج برشمرد. به سخن دیگر، در دوره­ای از سال (بخشی از زمان کشت شالی ) خروج آب از سطح زمین و پروفیل خاک مطلوب نمی ­باشد. بنابراین سیستم زهکشی باید بتواند با این وضعیت (که ظاهرا متناقض است( سازگار باشد .این امر با مد نظر قرار دادن اهداف مختلف زهکشی و نحوه مدیریت زراعی برنج میسر خواهد بود. به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی، مناسب بودن بستر(کشت شالیزار) و نیروی کار فراوان در استان­های شمالی کشور، امکان کشت محصولات فصل خنک، خصوصا سبزیجات میسر می­باشد. از آنجایی که میزان بارندگی در نیمه دوم سال بالا بوده و به تبع آن عمق سطح ایستابی کم خواهد شد که برای اکثر محصولات مضر می­باشد لذا تجهیز این اراضی به سیستم زهکشی زیرزمینی ضروری می­باشد. (اکرم،۱۳۸۱).
انتخاب نوع سیستم زهکشی سطحی یا زیرزمینی با توجه به موارد فوق­الذکر بستگی به امکانات اقتصادی و فنی دارد. بدین دلیل سیستم­های زیرزمینی حتی در آن دسته از اراضی که طرح تجهیز و نوسازی در آنها انجام می­گیرد، تاکنون مورد توجه واقع نشده است. اما زهکشی سطحی به دلیل هزینه پایین­تر و نیاز به امکانات اجرایی ساده­تر بخصوص برای مقابله با بارندگی­های شدید از ابتدا مورد توجه کشاورزان بوده است. بخصوص در طرح­های تجهیز و نوسازی احداث آن در انتهای کرت­ها از قسمت­ های مهم هر طرح می باشد(اکرم،۱۳۸۱).
۱-۵ نیاز زهکشی اراضی شالیزاری
۱-۵-۱- زهکشی شالیزار در اواسط فصل رشد برنج
زهکشی شالیزارها به مدت ۷ تا ۱۰ روز در پایان دوره پنجه زنی و ابتدای رشد زایشی، اثرات مطلوبی بر افزایش عملکرد این محصول دارد. این عمل اجازه می­دهد تا زمین خشک شده و ترک­های مویی در سطح زمین ایجاد گردد. در این فرایند، ضمن تهویه خاک، سموم جمع شده (مانند سولفید هیدروژن) در منطقه توسعه ریشه گیاه برنج نیز از محیط خارج می­گردد. شکل(۱-۵) زمان­هایی که خاک­های شالیزاری به زهکشی نیاز دارند را نشان می­دهد.
۱-۵-۲- زهکشی در زمان برداشت
زهکشی مزرعه حدود ۱۰ تا ۱۵ روز قبل از برداشت محصولات اثرات مطلوبی بر کیفیت برنج داشته و شرایط مناسبی جهت برداشت آن ایجاد می­ کند. این اثرات شامل هم زمان رسیدن دانه های برنج، افزایش کیفیت محصولات برداشتی، تامین شرایط مناسب جهت برداشت دستی یا مکانیزه با بهره گرفتن از کمباین­های بزرگ می­باشد. با توجه به نوع ماشین­آلاتی که قرار است در زمان برداشت در سطح مزرعه تردد نمایند، تحمل­پذیری مورد نیاز خاک تعیین می­گرددکه رابطه معکوسی بین رطوبت خاک و ظرفیت تحمل­پذیری آن وجود دارد.
شکل ۱- ۵ زمان های مورد نیاز برای زهکشی در اراضی شالیزاری

شکل ۱-۱: نمودار فرایند پژوهشی ۱۷
شکل ۲- ۱: ساختمان شیمیایی نشاسته ۲۰
شکل ۴- ۱: رنگ فیلمهای ترکیبی نشاسته ssps / ژلاتین با غلظت های متفاوت ( %۰، ۱%، ۳%، ۵%) نانو دی اکسید تیتانیوم ۸۰
شکل ۴- ۲: طیف FTIR فیلمهای ترکیبی نشاسته ssps / ژلاتینی حاوی %۰، ۳% و ۵% نانو دی اکسید تیتانیوم ۹۱
شکل ۴- ۳: میزان جذب نور فیلمهای بایونانوکامپوزیتی در طول موجهای ۲۰۰ تا ۸۰۰ ۹۲
شکل ۴- ۴: درصد عبور نور فیلمهای بایو نانو کامپوزیتی در طول موجهای ۲۰۰ تا ۸۰۰ ۹۳
شکل ۴- ۵: مدل جذب تعادلی چند جمله ای (مرتبه ۳) برای فیلم ترکیبی در مقایسه با بایونانوکامپوزیت ترکیبی محتوی ۵% نانو دی اکسید تیتانیوم ۹۵

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۴- ۶: هاله عدم رشد در فیلم ترکیبی با ۵% نانو دی اکسید تیتانیوم ۹۸
شکل ۴- ۷: اثر نانو اکسید روی بر ناحیه بازدارندگی فیلمهای ترکیبی علیه اشرشیا کلی. ۱۰۰
شکل ۴- ۸: اثر نانومیله های اکسید روی بر ناحیه بازدارندگی فیلمهای ترکیبی علیه استافیلوکوکوس. ۱۰۱
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی، نمودار جذب تعادلی، عبور دهی نسبت به بخار آب و اکسیژن روی فیلم­های ترکیبی نشاسته ssps/ ژلاتین گاوی می باشد. در این کار پژوهشی فیلم­های ترکیبی نشاسته ssps/ ژلاتین گاوی (۱۰% ژلاتین و ۹۰% نشاسته ssps)، به همراه نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در غلظت­های ۰، ۱، ۲، ۳، و ۵ % با بهره گرفتن از روش کاستینگ انجام شد. کلیه خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی نسبت به بخار آب و اکسیژن به روش استاندارد ملی امریکا انجام شد. مدل های جذب تعادلی چند جمله ای(مرتبه سوم) و مدل ۳ پارامتری جذب تعادلی GAB در داده های تجربی براز شد. آزمون مکانیکی نانوبایوکامپوزیت فیلم­های ترکیبی نشاسته ssps/ ژلاتین گاوی / نانودی اکسید تیتانیوم ، افزایش استحکام کششی و مدول یانگ، کاهش درصد کشیدگی را به دلیل افزایش غلظت نانو ذرات نشان داد. خواص فیزیکوشیمیایی از قبیل میزان جذب آب، حلالیت در آب، نفوذ پذیری به بخار آب و اکسیژن، با افزایش میزان نانو ذرات کاهش معنی داری (p<0/05) را نشان داد. همچنین میزان جذب کامل اشعه UV در غلظت ۵% درصد مشاهده شد. نمودارهای FTIR نشان داد که تعاملات انجام شده تماماً فیزیکی بوده و واکنش­های شیمیایی رخ نداده است. با بررسی ایزوترم­های جذب نانو بایو کامپوزیت حاصل، مشخص شد که مقدار رطوبت آب تک لایه کاهش یافته و نمودار به سمت پایین جابجا شده است و این حاکی از آن است که ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم، توانایی آبگریز کردن فیلم را دارند. به طور کلی با توجه به بررسی­های انجام شده، فیلم­های خوراکی حاوی نانو دی اکسید تیتانیوم قابلیت به کارگیری به عنوان بسته­بندی فعال در صنایع غذایی را دارا می­باشند.
واژگان کلیدی : فیلم خوراکی، نشاسته ssps، ژلاتین گاوی، نانو دی اکسید تیتانیوم، خواص مکانیکی، خواص ممانعتی، خواص فیزیکوشیمیایی.
فصل اول: مقدمه
۱-۱- مقدمه
واژه یا اصطلاح بسته­بندی به هر ماده، ظرف یا پوششی که جهت جلوگیری از آلودگی طی حمل­و­نقل و جا به ­جایی، حفاظت، بهبود و بازار­یابی یا فروش هر فرآورده یا ماده به­کار می­رود اتلاق می­گردد ( لوپز- روبیو^[۱] و همکاران، ۲۰۰۴). هدف از بسته­بندی مواد غذایی حفاظت از ایمنی و کیفیت ماده­ غذایی حاوی آن از زمان تولید تا زمان مصرف توسط مصرف ­کننده می­باشد. یکی دیگر از کاربرد­های مهم بسته­بندی ماده­ غذایی حفاظت از محصول در برابر آسیب­های فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی می­باشد. شناخته­ترین مواد بسته­بندی دارای خصوصیات ذکر شده مواد بسته­بندی پلاستیکی می­باشند ( دالین و شورتن^[۲]، ۱۹۹۸).
توسعه روز افزون صنایع پتروشیمی و پیشرفت سریع تکنولوژی­های مربوط به تولید پلاستیک­های صنعتی موجب کاربرد هر چه بیشتر پلیمرهای نفتی در صنایع بسته­بندی و به خصوص بسته­بندی­های ویژه­ی مواد غذایی شده است. دلیل این امر دسترسی آسان به ماده­ اولیه، هزینه­ نسبتا پایین، ویژگی­های مکانیکی مطلوب و بازدارندگی خوب می­باشد ( سیراکسا^[۳] و همکاران، ۲۰۰۸). با این حال بازیافت نشدن مواد بسته­بندی پلاستیکی یکی از محدودیت­های جدی این مواد می­باشد. اغلب پلیمرهای سنتزی با منشاء نفتی به تخریب بیولوژیکی مقاوم می­باشند و پیوندهای کربنی آن­ها توسط آنزیم­ های میکروارگانیسم­ها شکسته نمی­شوند و زیست تخریب­پذیر^[۴] نمی­باشند. دومین مشکل مربوط به محدودیت مکانی به­ ویژه در مکان­های پر جمعیت است، یافتن مکان مناسب برای دفع زباله­های تولیدی و صنعتی در آینده مشکل­تر از پیش می­باشد ( هاگارد^[۵] و همکاران، ۲۰۰۱). مشکل دیگر بسته بندی­های پلاستیکی مهاجرت ترکیبات استفاده شده در فرمولاسیون مانند نرم کننده­ها^[۶]، مونومرها و باقیمانده حلال به داخل ماده غذایی می­باشد که موجب کاهش ایمنی و ایجاد بد طعمی ­در ماده غذایی می­گردد ( مانهیم و پاسی^[۷]، ۱۹۹۰). فاکتور بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد وابستگی مواد بسته­بندی پلاستیکی به مواد نفتی می­باشد. با توجه به محدودیت و افزایش قیمت این منابع یافتن روش­های مقرون به صرفه تولید مواد بسته ­بندی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر عوامل زیست محیطی ذکر شده بسته­ بندی مواد غذایی با تغییرات قابل توجهی در توزیع مواد غذایی شامل جهانی شدن زنجیره­ی غذایی، افزایش تمایل مصرف کنندگان به مصرف غذاها­ی تازه­تر و با کیفیت بهتر و ایمن­تر مواجه شده است ( لوپز- روبیو^[۸] و همکاران، ۲۰۰۴).
آلودگی ناشی از مواد بسته­بندی تولید شده از مشتقات نفتی و مشکلات ناشی از روش­های مختلف حذف این مواد توجه پژوهشگران را در طی سال­های اخیر به یافتن جایگزین­های مناسب برای این نوع مواد بسته­بندی معطوف کرده است ( فانگ^[۹] و همکاران، ۲۰۰۳). به لحاظ مشکلات زیست محیطی بسیاری از مواد بسته بندی، توجه ویژه ای به پلیمرهای زیستی و تجزیه پذیر به منظور توسعه مواد بسته بندی غذایی دوست دار طبیعت معطوف شده است ( لوپز- روبیو^[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۴). از طرفی استفاده از محصولات جنبی (By-products) کشاورزی و صنعت غذایی به منظور توسعه مواد زیست تخریب پذیر برای جایگزینی پلیمرهای بر پایه نفت در کاربردهای بسته بندی علاقه مندی روبه رشدی را در پی داشته است ( دالین و شورتن^[۱۱]، ۱۹۹۸). استفاده از فیلم­هایی با منشا طبیعی(نشاسته-پروتئین و …)به دلیل پتانسیل این مواد در جایگزینی پلیمرهای رایج در بسته بندی موادغذایی و به علت مقاومت آن­ها در برابر نفوذ گازها ،رطوبت، و مواد محلول ازدهه قبل رایج شده است ( جان استون- بانک^[۱۲]، ۱۹۹۰).
۱-۲- پیش زمینه
در جهان حدود ۱۲۵ میلیون تن پلاستیک تولید می­ شود که حدود ۳۰ میلیون تن آن در بخش بسته بندی مصرف می شود. آلودگی ناشی از مواد بسته بندی تولید شده از مشتقات نفتی و مشکلات ناشی از روش های مختلف آلودگی زدایی (مانند دفن کردن ، سوزاندن و بازیافت آن­ها) توجه پژوهشگران را در طی سال های اخیر به یافتن جایگزین های مناسب برای این نوع مواد بسته بندی معطوف کرده است. (فانگ^[۱۳]،۲۰۰۳).
تولید بیوپلیمر­هایی که از منابع تجدیدپذیر بدست می­آیند بر خلاف پلیمر­های سنتزی که بیشتر منشا نفتی دارند در محیط طبیعی تجزیه پذیر هستند و موجب حفظ منابع تجدید ناپذیر می­گردد. این بیوپلیمر­ها که قابلیت برگشت به طبیعت را دارند از محصولات کشاورزی بدست آمده و موجب آلودگی محیط زیست نمی­شوند و در فرایند کمپوست توسط میکروارگانیسم ها به محصولات طبیعی مانند آب، متان، دی اکسید کربن، و توده زیستی تبدیل می­شوند. پلیمر­هایی که پس از فرایند تجزیه توسط میکروارگانیسم ها ­ کاملا به محصولات طبیعی تبدیل می­شوند زیست تخریب پذیر نامیده می­شوند (قنبرزاده و همکاران، ۱۳۸۸).
پلیمرهای زیست تخریب­پذیر را می­توان بر اساس ترکیب شیمیایی، روش سنتز، روش فرایند، اهمیت اقتصادی، کاربرد، منشاء و …. طبقه بندی نمود. پلیمرهای زیست تخریب پذیر را بر اساس منشا می­توان به پلیمرهای طبیعی یا بیوپلیمرها که از منابع تجدید شونده حاصل می­شوند و پلیمرهای سنتزی که از نفت خام (یک منبع غیر تجدید شونده) سنتز می­شوند، طبقه بندی نمود.
بیوپلیمرها با منشاء طبیعی را می­توان به ۶ زیر گروه طبقه بندی کرد:
۱)پلی ساکاریدها، مانند: نشاسته، سلولز، لیگنین و کیتین
۲)پروتئین­ها، مانند: ژلاتین، کازئین، گلوتن گندم، ابریشم، پشم
۳)لیپیدها، که شامل: چربی­های حیوانی و روغن­های گیاهی مانند روغن کرچک
۴)پلی استرهای تولید شده بوسیله میکروارگانیسم­ها یا بوسیله گیاهان مانند پلی هیدورکسی آلکانوآت ها(PHA) و پلی ۳- هیدورکسی بوتیرات(PHB)
۵)پلی استرهای سنتز شده از منومرهای با منشا طبیعی مانند: پلی­لاکتیک اسید (PLA)
۶)دیگر پلیمرهای طبیعی مانند کائوچوی طبیعی ( اسمیت^[۱۴]، ۲۰۰۵).
بسته بندی­های زیستی حاصل از بیوپلیمر­های خالص دارای سرعت زیست تخریب پذیری بالاتری نسبت به فیلم­های آلیاژ شده می­باشند ولی کیفیت مکانیکی و نفوذپذیری آن­ها به نسبت پایین تر است (قنبرزاده و همکاران، ۱۳۸۸). دلایل استفاده از این نوع بسته بندی عبارتند از: جلوگیری از انتقال رطوبت، جلوگیری از خروج ترکیبات فرار موجود در ماده غذایی، کاهش دهنده سرعت تنفس، به تاخیر انداختن تغییرات در بافت ماده غذایی، مانعی بسیار عالی در برابر عبور چربیها و روغن ها، عبوردهی بسیار انتخابی گازهایی نظیر اکسیژن و دی اکسیدکربن (ایران منش، ۱۳۸۸).
فیلم­های خوراکی لایه نازکی از بیوپلیمرها هستند که برای بهبود و نگه داری بهتر مواد غذایی بر روی سطح ماده غذایی کشیده می­شوند و یا بین اجزای مواد غذایی قرار داده می­شوند. البته عمدتا” فیلم­ها و پوشش ­های خوراکی برای حذف بسته بندی غیر خوراکی استفاده نمی­شوند بلکه به همراه بسته بندی­های مرسوم به بهبود کیفیت و ماندگاری کمک می­ کنند و تعداد لایه­ های بسته بندی را کاهش می­ دهند و بعد از این که بسته باز شد حفاظت از غذا را ادامه می­ دهند. فیلم­های خوراکی همچنین ممکن است به عنوان لایه­ای از بسته بندی­های چند لایه مورد استفاده قرار گیرند (قنبر زاده و همکاران، ۱۳۸۸).
سایر مزایای فیلم­های خوراکی نسبت به مواد بسته­بندی پلیمری مصنوعی را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد :
۱- مصرف توام فیلم­ها با محصول بسته­بندی شده بدون اینکه باقیمانده­ای دور ریخته شود.
۲- فیلم­ها باعث افزایش خواص ارگانولپتیک مواد بسته­بندی می­شوند، بدین ترتیب، ترکیبات مختلف نظیر طعم­دهنده­ها، رنگ­ها و شیرین­کننده­ها، به همراه آن­ها منتقل می­شوند و می­توانند به عنوان انتقال دهنده مواد ضدمیکروبی و آنتی­اکسیدان به­کار روند.
۳- از مهاجرت آروما، طعم و رنگ ماده­ غذایی به محیط و بین اجزای موادغذایی جلوگیری می­ کنند.
۴- فیلم­ها می­توانند به عنوان مکمل ارزش تغذیه­ای مواد غذایی باشند.
۵- فیلم­ها باعث کاهش تبادل گازهای تنفسی بین محیط و ماده­ غذایی می­گردند.
۶- می­توانند به­منظور جلوگیری از حذف رطوبت و مهاجرت مواد محلول در مواد غذایی طراحی شوند.
۷- فیلم­ها می­توانند به­آسانی برای تولید میکروکپسول­های طعم دهنده مواد غذایی و عوامل تخمیر کننده بکار روند (پترسن^[۱۵]، ۱۹۹۹).
در سالیان اخیر روی بسته بندی مواد غذایی بیشتر روی فیلم­های زیست سازگار از جمله روی فیلم­های تهیه شده از پروتئین­های خوراکی با منشآ گیاهی و حیوانی (زیئن، گلوتن گندم، سویا، بادام زمینی، ژلاتین، کلاژن، آلبومین و پروتئن­های آب پنیر)، پلی ساکاریدی( پکتین، سلولز، کیتوزان و ….) و یا ترکیبی از آن­ها استوار بوده است ( شکوه صارمی و همکاران، ۱۳۸۵).
لایه های خوراکی و زیست تجزیه پذیری که از منابع مختلف به دست می آیند توجه زیادی به خود جلب کرده اند.مصرف کنندگان و پردازشگرهای نظیر به کاهش مشکلات محیطی مربوط به ضایعات بسته بندی مصنوعی اقدام کرده اند. در دهه گذشته، درباره لایه های بسته بندی خوراکی و زیست تجزیه پذیر، به خاطر مزایای فراوانی که در مقایسه با لایه های بسته بندی مصنوعی دارند تحقیقات زیادی انجام شده است.گر چه جایگزینی کامل لایه­ های بسته بندی مصنوعی آناً ممکن نیست، لایه های خوراکی و زیست تجزیه پذیر پتانسیل کاهش و جایگزینی لایه های مصنوعی شیمیایی را در بعضی از کاربردهای آتی خواهند داشت.موادی که برای تشکیل لایه ها و روکش ها در دسترس هستند جزو دسته های پروتئین­ها، پلی ساکارید ها، لیپیدها و رزین ها هستند. ( لی راها ونگ^[۱۶] و همکاران، ۲۰۱۱). پوشش مواد غذایی با فیلم های خوراکی دارای مزایای زیادی است از جمله سلامتی ویژگی های حسی و اقتصادی بودن و اینکه خود پوشش نیز دارای ارزش تغذیه ای است مانع فساد وآلودگی میکروبی میشوند و باعث استحکام و یکپارچگی مواد غذایی هستند ( دویتینک^[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۸ ؛ نوسینوویچ^[۱۸]، ۱۹۹۷ ؛ اوتارا^[۱۹] و همکاران، ۲۰۰۲).
۱-۳- بیان مسأله
بسته بندی­های زیست تخریب پذیر که قابلیت خوراکی بودن و مصرف به همراه ماده غذایی را دارند شامل فیلم ها و پوشش ­های خوراکی می­باشند. فیلم های خوراکی لایه ­هایی از مواد قابل هضم هستند که به عنوان پوشش مواد غذایی(پوشش های خوراکی) و یا به عنوان مانعی بین غذا و سایر مواد و یا محیط­ها استفاده می­شوند. پوشش های خوراکی قابل تجزیه به وسیله میکروارگانیسم­ها مصرف شده و به ترکیبات ساده تبدیل می­شوند. پلی ساکارید­هایی مانند کیتوزان، نشاسته و سلولز، پروتئین­هایی مانند زئین و کلاژن و چربی­هایی مانند تری گلیسیریدها و اسیدهای چرب می­توانند به عنوان فلیم های خوراکی استفاده شوند. فیلم های پلی ساکاریدی قیمت پایینی دارند اما مانع مناسبی در برابر نفوذ رطوبت نیستند. فیلم­های پروتئینی دارای قابلیت ­های مفیدی مثل شکل پذیری در فرایند، خاصیت ارتجاعی و ممانعت خوب در برابر نفوذ اکسیژن هستند ( نظیر پلی ساکاریدها ) اما عبور ناپذیری آ­ن­ها در برابر نفوذ آب ضعیف است مانند پلی ساکاریدها. فیلم­های چربی خواص نفوذ ناپذیری خوبی در برابر رطوبت دارند اما مقاومت آن­ها در برابر عبور اکسیژن و خصوصیات مکانیکی شان ضعیف است. اکسیژن بالا در بسته بندی غذا به رشد میکروب، حذف طعم و بوی ایجاد شده، تغییر رنگ و از بین رفتن غذا کمک می کند و علت عمده کاهش زمان نگهداری غذاها به شمار می­رود. بنابراین کنترل سطح اکسیژن در بسته بندی غذا امری مهم تلقی می­ شود. بخار آب تشکیل شده در داخل بسته بندی باعث رشد میکرواگانیسم­ها و در نتیجه از بین رفتن کیفیت غذا و کاهش زمان ماندگاری می­گردد. یکی از راه های رفع این نقایص در فیلم­های پلیمری زیستی ایجاد ترکیب هایی از آن­ها با نانو ذرات است که موجب تحقیق و توسعه نانو کامپوزیت های زیستی شده است. استفاده از نانو تکنولوژی در این پلیمرها ممکن است امکانات جدیدی را برای بهبود نه تنها ویژگی­ها بلکه به طور همزمان بهبود ارزش، قیمت و راندمان را سبب شود. انداره نانو ذرات موجب پراکندگی و توزیع خوب آن­ها می­ شود. این نانو کامپوزیت ها می­توانند به طور قابل توجهی ویژگی های مکانیکی، حرارتی، ممانعتی و فیزیکوشیمیایی بهبود یافته ای در مقایسه با پلیمرهای اولیه و کامپوزیت های میکرو سایز مرسوم نشان دهند ( سورنتینو^[۲۰] و همکاران، ۲۰۰۷). رشد میکروب ها روی سطح مواد غذایی دلیل اصلی فساد مواد غذایی و بیماریزایی در مصرف کننده می باشد. به این دلیل تلاش های زیادی برای تیمار این سطوح به روش های گوناگون مانند اسپری یا غوطه ور کردن در مواد نگهدارنده مختلف صورت گرفته است. فیلم­های خوراکی به تنهایی و یا همراه با مواد ضد میکروبی، موجب مهار رشد باکتریها در سطح مواد غذایی و در نتیجه فساد آن­ها می­شوند. فناوری نانو می ­تواند در مواردی مانند افزایش مقاومت به نفوذ در پوشش ها، افز ایش ویژگی های ممانعتی، افزایش مقاومت در برابر گرما، گسترش ضد میکروب های فعال و سطوح ضد قارچ کارساز باشد( سورنتینو^[۲۱] و همکاران، ۲۰۰۷). گروه تحقیقاتی دانشگاه انگلیسی لیدز دریافتند که نانو ذرات اکسید روی و اکسید منیزیم باعث از بین بردن میکروارگانیسم ها می شوند که می­توانند کاربرد زیادی در بسته بندی مواد غذایی داشته باشند.این شیوه می تواند افزودن مقدار زیاد ضدمیکروب ها به درون توده غذا را کاهش دهد. آزاد شدن کنترل شده ضد میکروب ها به سطح غذاامتیازات زیادی نسبت به روش های دیگر مانند فروبری و اسپری کردن دارد ( آریو^[۲۲] و همکاران، ۲۰۱۱ ). در این دو فرایند اخیر ماده ضدمیکروبی به سرعت از سطح ماده غذایی به داخل آن نفوذ می کند ( منتشر می شود ) و در نتیجه خاصیت ضدمیکروبی در سطح کاهش می­یابد. مواد ضد میکروبی باقی مانده، در تماس با مواد فعال موجود در سطح خنثی می شوند و میکروب های آسیب دیده ممکن است دوباره فعال گردند. برای مثال ثابت شده است که امولسیفایرها و اسیدهای چرب با نایسین واکنش داده و خواص آن را کاهش می­ دهند.
۱-۴- اهمیت موضوع
امروزه بخش بزرگی از مواد استفاده شده در صنعت بسته بندی از فرآوردهای نفتی و پتروشیمی به دست می­آیند که غیر قابل تجزیه در طبیعت بوده و مشکل زیست محیطی ایجاد می­ کنند. از این­ رو محققین همواره به دنبال راه حل­هایی برای این موضوع می­باشند. رشد روز افزون محصولات زیستی و توسعه تکنولوژی­های نوین سبب کاهش وابستگی به استفاده از سوخت­های فسیلی گردیده است. در چند دهه اخیر میزان توجه و علاقه افراد به استفاده از بیوپلی­مرها به دلیل افزایش بیشتر آگاهی مصرف کنندگان، افزایش قیمت نفت خام، افزایش آلودگی­های زیست محیطی و تجزیه ناپذیر بودن پلیمرهای نفتی و توجه به گرمای جهانی افزایش یافته است و سبب شده تلاش­ های فراوانی در جهت تولید مواد بسته­بندی با منشا طبیعی(پروتئین،چربی و کربوهیدرات) به صورت فیلم یا پوشش صورت گیرد. اینگونه بیوپلیمرها در مقایسه با بهره گرفتن از پلاستیک­ها اثرات مخرب کمتری بر محیط زیست دارند ( پین^[۲۳] و همکاران، ۱۹۹۲).
به طور کلی مصرف کنندگان مواد بسته بندی را تقاضا می­ کنند که طبیعی­تر، از بین رونده­تر و دارای پتانسیل تجزیه پذیری زیستی و نیز قابلیت برگشت پذیری داشته باشد. به همین دلیل علاقه به مطالعه و توسعه بیوپلیمرها با منابع تجدید شدنی که قادر به تجزیه توسط فرایند کود شدن طبیعی می­باشند برای کاربرد بسته بندی افزایش یافته است. فیلم و پوشش خوراکی لایه نازکی از مواد خوراکی است که توسط فرآیندهای مناسب صنعت غذا ساخته شده و برای دستیابی به اهدافی از قبیل کنترل انتقال رطوبت، محدود کردن انتقال گازها، به تعویق انداختن مهاجرت روغن و چربی، حمل افزودنی های غذایی مانند عوامل ضد میکروبی و آنتی کسیدان ها، بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری بر روی محصول غذایی قرار می­گیرد. زیست تخریب پذیر بودن و خوراکی بودن این ترکیبات سبب شده است که به طور وسیع مورد پژوهش و کاربرد قرار گیرند. از جمله کاربردهای فیلم­های خوراکی در ارتباط با مواد غذایی می توان به پوشش دادن آن­ها بر سطح فرآورده های قنادی، میوه ها و سبزی های تازه، برخی فرآورده ­های گوشتی، برخی فرآورده های لبنی، شکلات، غلات صبحانه ای، طیور و ماهی، فرآورده ­های منجمد، فرآورده ­های خشک شده و نظایر این­ها اشاره داشت (ناکائو^[۲۴] و همکارانش، ۲۰۰۷ ).
رشد فزاینده علاقه نسبت به فیلم­های ساخته شده از بیو­پلیمرهای طبیعی از قبیل نشاسته به عنوان یک منبع جایگزین به منظور حل پلیمرهای غیر قابل تجزیه و انهدام ضایعات شکل گرفته از پلیمرهای سنتیک مطرح شده است. از این رو، استفاده از بیوپلیمرهای کشاورزی که از نظر زیستی به راحتی تجزیه­پذیر هستند نه تنها باعث حل این مشکلات می­ شود بلکه به ارائه کاربرد جدیدی از تولیدات مازاد کشاورزی نیز می ­پردازد. به واسطه نگرانی­های محیطی، ترکیب مواد نگهدارنده زیستی با فیلم­هایی که از نظر زیستی تجزیه پذیر می­باشند مناسب­تر از ترکیب با فیلم­های پلاستیکی است (تورهان^[۲۵] و همکاران، ۲۰۰۴).
در گروه مواد تجدید شدنی بر پایه ی مواد پلیمری زیست تخریب پذیر، نشاسته یکی از قابل توجه ترین مواد بود به دلیل این که به آسانی در دسترس است و می ­تواند محصولات نهایی موثری ایجاد کند. نشاسته فرم اصلی کربوهیدرات در گیاهان است. نشاسته یک پلیمر نیمه بلورین تشکیل شده از یک مخلوطی از آمیلوز یک پلی ساکارید خطی وآمیلوپکتین یک پلی ساکارید منشعب می­باشد. نسبت مقدار آمیلوز و آمیلوپکتین به منبع گیاهی بستگی دارد. در کاربرد های بسته بندی، مواد برپایه نشاسته ، به دلیل زیست تخریب پذیری، به طور گسترده در دسترس بودن و هزینه ی کم مورد توجه زیاد واقع شده اند( زپا^[۲۶] و همکاران، ۲۰۰۸)
SSPSاز خانواده پکتین مانند از بیوپلیمر اسیدی استخراج شده از محصول فرعی کربوهیدرات باقی مانده از تولید پروتئین سویا جدا شده تولید می­ شود. ( شوری^[۲۷] و همکاران، ۱۹۸۵). SSPS می ­تواند فیلم­های زیست تجزیه پذیر با ظاهر خوب و خواص مکانیکی رضایت بخش تولید کنند ( سالار باش^[۲۸] و همکاران، ۲۰۱۳).
در سال های اخیر فیلم و پوشش خوراکی بر پایه پروتئین با توجه به خواص عملکردی و ویژگی­های تغذیه ای آن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یک نوع از پروتئین­ها ژلاتین تهیه شده از کلاژن می باشد که کاربرد فراوانی در فیلم های خوراکی دارد (ناکائو^[۲۹] و همکارانش، ۲۰۰۷ ). ژلاتین خواص شکل پذیری فیلم و مکانیکی خوبی دارد. به علاوه در میان هیدروکلوئیدها در ایجاد برگشت پذیری حرارتی با نقطه ذوب نزدیک به دمای بدن بی نظیر است که بویژه در کاربردهای خوراکی و دارویی مهم است. هر چند ژلاتین به عنوان پروتئین حیوانی از پروتئین گیاهی گرانتر است. ژلاتین از جمله موادی است که به دلیل استحکام کششی، انعطاف پذیری قابلیت دسترسی بالا و پلاستیک کنندگی در صنعت بسته بندی مزایای زیادی به همراه دارد به عنوان مثال جایگزینی ژلاتین در بسته بندی گوشت. فیلم­های پروتئینی به خوبی به سطح هیدروفیل متصل می­شوند، ممانعت از اکسیژن و دی اکسید کربن می­ کنند اما به نفوذ آب مقاوم نمی­باشند ( کوآنگ یئون لی^[۳۰] و همکاران، ۲۰۰۴؛ ناکائو^[۳۱] و همکارانش، ۲۰۰۷ ). فیلم­های ژلاتینی علیرغم برخورداری از ویژگی­های ممانعتی خوب در برابر اکسیژن، فاقد خواص مکانیکی و ممانعتی مناسب هستند که کاربردهای بالقوه شان را محدود می­ کند. آلودگی مواد غذایی بسته بندی شده تا حد زیادی به نقل و انتقالات رخ داده بین غذای درون بسته و محیط خارج آن بستگی دارد. افزودن پرکننده های با حداقل اندازه در مقیاس نانو به فیلم های خوراکی و تولید پلیمرهای زیست نانو کامپوزیت می ­تواند راه حل جدیدی برای این مشکل ارائه نماید. نانو ذرات وقتی به پلیمر اضافه می­شوند علاوه بر تقویت خواص پلیمر می­توانند دارای فعالیت ضد میکروبی نیز باشند ( لی^[۳۲] و همکاران، ۲۰۰۴). این نسل جدید کامپوزیت­ها بهبود چشمگیری در مقایسه با پلیمرهای اولیه نشان می­ دهند. برخی از نانو مواد می­توانند ویژگی های نفوذ پذیری مواد بسته بندی را تغییر داده سبب بهبود ویژگی­های مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و میکروبی شوند. نانو سایز کردن ذرات موجب افزایش سطح نانو فیلرها و در نتیجه افزایش سطح داخلی و واکنش میان فیلر و پلیمر و در نتیجه بهبود زیادی در خواص پلیمر می­ شود. به عنوان مثال نانو ذرات اکسید مس، منیزیم و نقره دارای خاصیت ضد میکروبی هستند. نانو ذرات نقره می­توانند بیش از ۶۵۰ نوع باکتری شناخته شده را از بین ببرنند ( آریو^[۳۳] و همکاران، ۲۰۱۱ ). از نانو کامپوزیت­های خاک رس نیز می­توان برای تولید مواد اولیه بطری های ماء الشعیر استفاده کرد. مهم­ترین خصوصیت این مواد بازدارندگی آن­ها از خروج گاز دی اکسید کربن از این نوشیدنی­هاست. سیلیکات کلسیم نانو ساختار برای بسته بندی مواد غذایی فسادپذیر استفاده شده ­اند. نانو ذرات سیلیکات کلسیم دارای ساختار متخلخل و خاصیت جذب رطوبت هستند. یکی از اکسیدهای معدنی ای که در سال­های اخیر بیش از پیش در دنیای نانو به ویژه در پوشش دهی منسوجات و تولید کرم­های ضد آفتاب و بسته بندی مورد استفاده قرار گرفته دی اکسید تیتانیوم است ( چامورن^[۳۴] و همکاران، ۲۰۰۸). این ماده در صنعت رنگ سازی کاربردهای فراوان دارد ولی ذرات کوچک نانو متری آن به دلیل داشتن خواص فوق العاده و منحصر به فرد موارد استفاده زیادی پیدا کرده اند. از این ماده در تصفیه، گندزدایی، رنگ زدایی، بوزدایی،ساخت سرامیک های ویژه، از بین بردن سلول های سرطانی، ساخت فتوکاتالیست ها، کاغذ سازی، تولد لوازم بهداشتی و آرایشی، تهیه پوشش ­های محافظ در مقابل اشعه ماوراء بنفش و ایجاد درخشندگی استفاده می­ شود. دی اکسید تیتانیوم در اندازه نانو متری یک فوتوکاتالیست ایده آل است که مهم­ترین دلیل وجود این خاصیت در این ماده قابلیت جذب اشعه فرابنفش است. فوتون­های فرابنفش بسیار پر انرژی هستند و در بیشتر موارد می توانند به سادگی باعث تخریب اجسام گردند. این پدیده معمولاً از طریق شکست پیوندهای شیمیایی در آن­ها صورت می­گیرد. بنابراین دی اکسید تیتانیوم با جذب اشعه فرابنفش و به واسطه خاصیت فوتوکاتالیستی خود می ­تواند پوششی ضد باکتری روی سطوح ایجاد کند و هم چنین مانع از عبور اشعه گردد. واکنش فوتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم برای غیرفعالسازی طیف وسیعی از میکروارگانیسم­ها استفاده شده است. TiO₂ غیر سمی می­باشد و توسط اداره کل غذا و دارو امریکا (FDI) برای استفاده در غذای انسان، داروها، مواد در تماس با غذا و مواد آرایشی تأیید شده است. اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی دی اکسید تیتانیوم روی اشرشیا کلای، سالمونلا کلرئاسویس، ویبریو پاراهمولیتیکوس، لیستریا مونو سیتوژنز، سودو موناس آئروژنیوسا، استافیلوکوکوس اورئوس، دیاپورته اکتینیدیا، پنی سیلیوم اکسپنسوم گزارش شده است ( کیم^[۳۵] و همکاران، ۲۰۰۳ ؛ چو^[۳۶] و همکاران، ۲۰۰۴ ؛ مانرات^[۳۷] و همکاران، ۲۰۰۶ ؛ مانس^[۳۸] و همکاران، ۱۹۹۹).
تلفیق نانو ذرات فلزی دی اکسید تیتانیوم در فیلم ترکیبی نشاسته ssps / ژلاتین، موجب ایجاد نوعی بسته بندی فعال می­گردد. بسته بندی فعال نوعی بسته بندی است که علاوه بر داشتن خواص بازدارندگی اصلی بسته بندی های معمول (مانند خواص بازدارندگی در برابر گازها، بخارآب و تنش های مکانیکی)، با تغییر شرایط بسته بندی، ایمنی، ماندگاری و یا ویژگی­های حسی ماده غذایی را بهبود می­بخشد و در عین حال کیفیت ماده غذایی را حفظ می­ کند.
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۵-۱- هدف اصلی
هدف اصلی از این تحقیق تهیه فیلم­های ترکیبی نشاسته ssps/ ژلاتین گاوی غنی شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم می باشد. اثر این نانو ذرات بر خواص فیزیکوشیمیایی و نمودار تعادلی رطوبت فیلم­های تهیه شده از ژلاتین گاوی بررسی شده است. خاصیت جذب اشعه UV نانو ذرات TiO₂ این نانو ذرات را گزینه­ای مناسب جهت تلفیق با فیلم­ ترکیبی نشاسته ssps/ ژلاتین گاوی خصوصاً برای بسته بندی و نگهداری مواد غذایی حساس می­سازد. همچنین با توجه به نقصان در جذب عنصر روی مواد غذایی توسط بدن و عوارض ناشی از کمبود آن، این فیلم­ها می ­تواند تا حدی در جبران این مشکل مؤثر باشند. ارزش تغذیه ای و زیست تخریب پذیر بودن و شکل پذیری خوب نشاسته و ژلاتین موجب اهمیت کاربرد آن در تهیه فیلم­های خوراکی جهت بسته بندی مواد غذایی و داروها می­باشد.