– و از این رو خدای امر فرموده به اینکه مثل این پسر بد کنش جلو دروازه شهر وجوب سنگسار شود به غضب طائفه ( قزلباش، ۱۳۷۴: ۹۴).
سنگسار نمودن یا به صلیب کشیدن، مجازات­هایی است که ذاتا بطور علنی و در ملأعام انجام می­پذیرد که در کتاب­های مقدس تورات و انجیل به آن اشاره شده است.
دوره باستان( یونان و رم)
کیفر نزد یونانیان قبل از هرچیز وسیله­ای است برای اعاده آبروی از دست رفته بزه­ دیده و هم­زمان برای تایید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم، چندان که او را خوار کند. در واقع کیفر باید قلب بر آشفته بزه­ دیده را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت بوجود آورد. در تراژدی­های یونانی نسبت به جانیان با بی­رحمی رفتار می­ شود، و بزه­ دیده می ­تواند آزاد خشم خود را ارضا کند. در آژاکس اثر سوفکل قهرمان تراژدی از دشنام و تازیانه استفاده می­ کند. از نظر یونانیان فردی که دشنام و تازیانه به او وارد می­ شود تا مرتبه بندگی تنزل می­یاید. آشیل در اثر خود، پرومته در زنجیر، چهره­ای از زئوس^[۹] ترسیم می­ کند که در آن پرومته آتش را که زئوس نگهدار آن بود از وی ربوده است، و از آنجا که سرا پای زئوس از تنفر مملو شده است، رنج و آزار غل و زنجیر را به پرومته تحمیل و با وی به مانند اسب بارکش رفتار می­ کند. در خطابه ارسطو، کیفر، نخست باید بزه­ دیده را ارضا کند، به این شرط که بزهکار بداند که به خاطر بزه­ دیده رنج و آزار می­کشد (پرادل،۱۳۹۳: ۲۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در باستان عقیده بر این بوده است که عدالت کیفری نظم مختل شده را احیا می­ کند و با مجازاتی شبیه بزه، تعادل را در جامعه برقرار می­سازد. در این صورت کیفر باید، طبق مفاهیم قصاص، دقیقا همانند جرم ارتکابی باشد؛ و باید در مورد مکان اجرای کیفر همانندی وجود داشته باشد: اُرست^[۱۰] اژیست^[۱۱]را به مکانی که در آنجا پدرش را کشته است می­برد تا در همان محل او را نابود کند.
آموزه­های اسلامی پیرامون اجرای مجازات در ملأعام
انسان در مکتب مبین اسلام از عزّت و کرامت ویژه­ای برخوردار بوده و دارای چنان ارزش والایی بوده که خلیفه الله نام گرفته است. خداوند انسان را شایسته­ تکریم قرار داده و در آیات مختلف قرآن نیز از آن یاد نموده است. خداوند در آیه­ی ۷۰ سوره­ی اسراء می­فرماید: ما بنی آدم را تکریم کردیم و کرامت بخشیدیم. در دین مبین اسلام، افراد دارای اعتبار، شخصّیت و منزلت هستند و هیچ کس حقّ تحقیر و سرزنش و یا خوار کردن بنده­ی موُمن را ندارد.در صورت ارتکاب خطا و جرمی از سوی بنده­ی موُمنی، ضمن حفظ آبرو و حیثیّت او، باید مجازات مقرّره را بر او اعمال نمود نه بیشتر از آن.خداوند ستّار العیوب است و همیشه در توبه را به روی بندگانش گشوده است. سیره­ی امامان معصوم و احادیث و روایات برجا مانده از آنها نیز حکایت از برخورد مناسب و همراه با گذشت و عطوفت انها نسبت به افراد خاطی دارد. برای مثال، در خصوص داشتن برخورد مناسب در مواجهه با خطای کسی روایات ذکر شده است.
امام صادق(ع) در باب سرزنش در اصول کافی می فرمایند: “هرکس موّمنی را سرزنش کند خدا او را در دنیا و آخرت سرزنش کند” و در جای دیگری نیز آورده اند:” حضرت رسول فرموده است که هرکس کار زشتی را فاش کند چون کسی است که آن را انجام داده و هرکه مومنی را به چیزی سرزنش کند نمیرد تا مرتکب آن شود”( کلینی،۱۳۷۷: ۵۹).تامّل در این احادیث نشانگر اهمیّت داشتن آبرو و حفظ حرمت برادر دینی و جلوگیری از لکه دار شدن اعتبار او به هنگام ارتکاب گناه و بزه است و بردن آبروی مجرم خود کیفری مضاعف است که علاوه بر کیفر اصلی بر جرم تحمیل می­گردد.
در نظام الهی که هدف سعادت انسان و هدایت اوست، اتخّاذ تدابیر کیفری و مجازاتها عمدتا به منظور اصلاح شدن مجرمین و بازسازی آنهاست. به همین سبب، جز در مواردی که کیان و بنیان جامعه آسیب ببیند اصراری بر اجرای کیفرهای خشن نیست (نوبهار، ۱۳۷۹: ۱۳۸).
لازم به ذکر است که مجازات­های اسلامی از لحاظ متعّلق به انواع مختلف تقسیم می شوند.گاه مجازات به مال مجرمان و گاه به جسم و جان و گاه به آزادی و حقوق اجتماعی یا حیثیت و شخصیت معنوی افراد تعلّق میگیرد.
از جمله مجازات­هایی که متعلق آن حیثیت و شخصیت روانی و روحی افراد است، اجرای مجازات در ملأعام و گرداندن مجرم در شهر است (قیاسی، ۱۳۸۰: ۳۴۶و ۷). بر همین اساس از جمله اقداماتی که حاکم اسلامی می ­تواند در مورد مجرمان اعمال نماید چه به صورت مجازات اصلی و چه به صورت مجازات فرعی، تشهیر مجرم در جامعه و معرفی کردن او به عام و خاص است.
شایان ذکر است که در سیره­ی امامان معصوم مواردی از اجرای کیفرهایی مثل گرداندن مجرم در بازار و محله­های شهر، تراشیدن سر او و اموری مشابه به منظور تشهیر او وجود داشته است که به برخی اشاره می­ شود:نقل شده است که امام علی(ع) در برخورد با جرایم ارتکابی توسط کارگزاران بسیار حسّاس بودند و با شدّت عمل برخورد می­نمودند. از مجازات­هایی که توسط ایشان اعمال می­شد در رابطه خیانت مسولین بازار بود. در زمان حکومت امام، مسئوول بازار اهواز مرتکب خیانتی شده بود و ایشان از قاضی اهواز خواستند که مسئول بازار را برکنار کرده و او را حبس کنند و او را جمعه­ها از زندان بیرون آورده و کتک بزنند و در میان مردم بگردانند و در زندان نیز هیچ کس حقّ مراوده با او را نداشته و پاهایش را نیز ببندند(الطبسی،۱۳۷۰: ۳۶۷).
آنچه از نحوه­ برخورد امام با خائن بازار استنباط می­ شود اینست که بنا به حسّاس بودن موقعیت فرد خائن و ضرورت حفظ اموال عمومی، بایستی افراد قابل اعتمادی برای تصّدی چنین پست­هایی منصوب شوند و با شناساندن خائن به دیگران از بزهدیده واقع شدن احتمالی بسیاری از افراد در آینده جلوگیری گردد. علاوه بر این، به افراد مختلف جامعه گوشزد می­ شود که در صورت ارتکاب چنین جرمی چه مجازاتی در پیش روی آنهاست و مهم­تر از آن اینکه، اعتماد دیگران نسبت به چنین مجرمی سلب می­ شود.
علاوه بر گرداندن مجرم به عنوان یکی از مصادیق مهم اجرای مجازات، قطع دست و انداختن آن بر گردن مجرم نیز به عنوان مجازات تکمیلی به کار می­رفته است که نشانگر تشهیر مجرم و معرفی شدن او با آحاد مختلف جامعه است. در این باره ابویوسف نقل کرده است: که قاسم بن عبدالرحمن از پدرش نقل کرده که نزد حضرت علی(ع) بودم، مردی نزد ایشان آمدند و گفتند من سرقت کرده­ام، حضرت او را طرد کردند و در بار دوم که مرد بازگشت و اعتراف کرد که من سرقت کرده­ام حضرت فرمودند: شهادت کاملی علیه خود دادی و ایشان به قطع دست آن مرد فرمان دادند ومن دست او را آویزان بر گردنش دیدم (قاضی ابی یوسف، بی­تا: ۱۶۹).
آنچه روشن است اینکه در اسلام در کنار هدف بازدارندگی مجازات به اصلاح مجرم نیز توجه شده و چنان مجازات­هایی در مورد مجرم اعمال می­شده که بتواند در او احساس ندامت و پشیمانی ایجاد کند. در اجرای حدود الهی به این امر تاکید شده است. تاکید بر اجرای حدودی چون تازیانه در حضور گروهی از موُمنین به روشنی بیانگر این است که از جمله اهداف وضع این مجازات بازدارندگی عمومی است ولی در این باره نیز نباید افراط کرد چرا که در عین بازدارندگی ممکن است زمینه­ اصلاح را در بزهکار از بین ببرد. امیرالمومنین از اینکه جمع کثیری از مردم برای اجرای مراسم حدّ حاضر شوند ابراز ناخرسندی می­کردند (نوبهار، ۱۳۷۹: ۱۵۶). این تدبیر به منظور جلوگیری از جری­تر شدن مجرم و ایجاد زمینه­ تنبَه و پشیمانی در اوست.
پیامبر اکرم(ص) در موارد متعدّدی کسانی را که محکومین را تحقیر می­کردند و به آنها ناسزا می­گفتند، سرزنش می­کردند. ایشان در موارد بسیاری، مجرمان را مورد عفو قرار می­دادند و توبه­ی آنها را می­پذیرفتند و علاوه بر آن اجازه نمی­دادند مجازاتی که در ملأعام اجرا می­شد وسیله­ای شود که مردم به مجرم توهین کنند و حیثیتش را لکّه دار کنند. نقل شده است(بخاری، بی­تا: ۴۸) که مردی به نام عبدالله نزد پیامبر اکرم (ص) آورده شد و به دلیل ارتکاب جرمی مورد حد قرار گرفت، در حین اجرای حد فردی از میان جمعیت گفت: خدایا او را لعن کن، چه قدر گناه می­ کند و چه قدر او را برای حد می­آورند. پیغمبر فرمود او را لعنت نکنید به خدا قسم من فقط همین را درباره این مرد می­دانم که خدا و پیامبرش او را دوست می­دارند.
در مجموع، آنچه در نظام اسلام به هنگام اجرای مجازات اهمیت دارد حفظ حرمت و شخصیت فرد مجرم به عنوان یک انسان است و در این نظام مجازاتها به گونه ­ای اجرا می­شده ­اند که فرد را متنبه سازد و از تکرار جرم او جلوگیری کند ودر ضمن، ازچنان قطعیتی برخوردار بوده است که باعث می­شده دیگران نیز تحت تاثیر قرار گیرند.
اجرای مجازات در ملأعام در طول تاریخ ایران و سایر کشورها
در این مبحث، به سابقه­ اجرای مجازات در ملأعام در حقوق کیفری ایران و برخی کشورها پرداخته می­ شود و خواهیم دید که در چه مورد و چه جرایمی لازم بوده است که مجازات در ملأعام اجرا شود. در قسمت اول که مربوط به حقوق ایران خواهد بود به اجرای مجازات در ملأعام در دوره­ های مختلف اشاره شده و در قسمت بعدی نیز، این مجازات در معدودی از کشورها مورد بررسی قرار می­گیرد:
در این قسمت، به ذکر مواردی از اجرای مجازات در ملأعام و در انظار عمومی و به نمایش گذاردن مجرم در میان مردم، در دوران گذشته و نحوه­ برخورد حکّام و سلاطین ایرانی در این مورد، می­پردازیم. براین اساس، به سابقه این موضوع در برخی از دوران­های پادشاهی و همچنین در ایران پس از اسلام پرداخته می­ شود.
دوره­ هخامنشیان
مجازات­هایی که در این دوره نسبت به مجرمین اعمال می­شده است، بسیار سبعانه و شدید بوده است و تناسب میان مجازات و جرایم رعایت نمی­شده است. در مورد این دوره، نقل شده است که شاه حق تعیین مجازات، نوع آن و نحوه­ اجرای آن را داشته و خود او شدّت و ضعف مجازات­ها را تعیین می­کرده است. علاوه براین، او اختیار داشته است که بنا به مصالح و مقتضیاتی مجازات را به نوع دیگری تبدیل کند. به طور کلی، تعیین مجازات و نحوه­ اجرای آن به شخص اول مملکت واگذار شده و او اختیارات تاّم داشته است(حجتی­کرمانی، ۱۳۶۹: ۶۸).
در مورد اجرای مجازات­های ترذّیلی در این دوره باید گفت که اینگونه مجازات­ها لازم بوده است در انظار عمومی اجرا شود چرا که هدف از آن، رسوایی مجرم در نزد همگان بوده است. در این خصوص، پلوتارک نقل می­ کند (احمدی، ۱۳۴۶: ۶۱). که اردشیر دوّم در مورد فرار ارباس از ارتش در موقع جنگ که مجازات اعدام داشته است، نوعی اعتدال به خرج داده و مجازات او را چنین معین کرده که او باید زن فاحشه­ای را برهنه بر دوش­های خود بنشاند و در تمام روز در میادین شهر و معابر به گردش در آورد. در مورد جرمی چون خیانت به شاه و کشور که از جمله جرایم مهم بوده و تهدیدی خطرناک برای نظام اجتماعی محسوب می­گردید باید گفت: از جمله مجازات­هایی که در مورد مرتکبین چنین جرایمی به کار می­رفت اجرای مجازات در ملأعام و گرداندن در میان مردم شهر بود.
در همین باره، مطلبی ذکر شده است که به آن اشاره می­ شود: ” در چنین مواردی مقصّر را به پایتخت می­آوردند و گوش و بینی او را می­بریدند و بعد از گرداندن او در میان مردم، او را به محّل ارتکاب جرم می­بردند و اعدامش می­کردند”(محسنی، ۱۳۷۵: ۱۴۵).
به نظر می­رسد که هدف از اجرای مجازات در ملأعام و علن، آن هم به صورت گرداندن مجرم در شهر و انگشت نما کردن او در میان مردم، ارعاب و تحذیر افراد جامعه بوده است. البتّه لازم به ذکر است اهداف مهمتری چون حفظ نظم اجتماعی و در نهایت محکم­تر کردن اساس سلطنت نیز مدّنظر بوده است.
دوره­ ساسانیان
در این دوره نیز همانند دوره­ هخامنشیان، مجازات­ها نسبتا شدید و خشن بوده است؛ از جمله مجازات­های این دوره می­توان به اعدام، نقص عضو، قطع گوش و بینی مجرم و غیره اشاره کرد.
مجازات­های ترذیلی و خوار کننده نیز در زمره­ی مجازات­های این دوره قرار داشته است. علت اجرای چنین مجازات­هایی این بوده است که سلاطین معتقد بودند که شدت مجازات­ها، مجرمان بالقوه یا احتمالی به ویژه خائنان به مملکت را وادار می­ کند تا از ترس مجازات و شکنجه­های همراه آن، از ارتکاب جرم خودداری نمایند. به همین سبب، علاوه بر اجرای مجازات مقرر نسبت به مجرم، او را برای مدتهای طولانی در معرض تماشای مردم قرار می­دادند (همان، ۱۴۶). پس، با اجرای چنین مجازاتهایی تحقیر مجرم مورد نظر بوده است چرا که سبب شرمساری و خجلت او در میان همکاران شده و از طرفی موجب عبرت­آموزی برای ناظرین بوده است.
لازم به ذکر است که در این دوره مجازات­هایی مثل تراشیدن موی سر، تراشیدن ریش، نصب یک قطعه چوب بر گردن مجرم برای چندین ماه یا چندین فصل در مورد برخی از جرایم کوچک معمول بوده است (کرمی، ۱۳۸۰: ۱۰۶). ملاحظه می­گردد این موارد از مصادیق اجرای مجازات در ملأعام است. در ادامه­ بحث به برخی از موارد اجرای مجازات در ملأعام پرداخته می شود:
در بند سی و سوم از فصل سی و هشت ماتیکان هزار دستان به عنوان یکی از مدارک دوره­ ساسانیان اینگونه آمده است: ” باید به گردن متهّم به جادوگری، طوقی آویخت تا همه کس او را بشناسند”(واحدی نوایی، ۱۳۸۰: ۵۱).
همین طور در مورد سرقت ذکر شده است که سارقی را که در حین ارتکاب جرم دستگیر می­کردند، به محکمه می­کشاندند و شئی مسروقه را به گردنش می­آویختند و وی را در غل و زنجیر می­کردند(حجتیکرمانی،۱۳۶۹: ۸۳).
بنابراین، آنچه از اجرای چنین مجازاتی نسبت به سارق، استنباط می­گردد این است که علاوه بر شناساندن چنین مجرمی به مردم، از بزه دیدگی افراد دیگر جلوگیری شده و هم چنین زمینه ی ارتکاب تکرار جرم از سوی سارق از بین می­رود. علاوه بر این موارد، در کتیبه­های ساسانیان آمده است که هنگام دستگیری شورشیان و مدّعیان سلطنت، به گردن آنها طوقی می­آویختند و دست­هایشان را از عقب می­بستند (واحدی نوایی،۱۳۸۰: ۵۲).
به طور کلی، باید گفت در این دوره اجرای مجازات در ملأعام از طرقی چون تراشیدن سر، آویختن طوق به گردن مجرم و غیره اجرا می­شد و علی رغم ذکر این مجازات در برخی جرایم، به نظر حکّام و سلاطین واگذار شده است.
۱-۲-۵-۳ دوره­ صفویان
از مطالعه­ منابع مربوط به این دوره می­توان پی­برد که در این دوره نیز همانند دوره­ های قبل، مجازاتهای سختی وجود داشته است. مجازاتهایی ترذیلی نیز در زمره­ی مجازاتها قرار داشته است. از جمله مجازاتهای این دوره می­توان به لای دیوار گذاشتن مجرم، فلک کردن و از پا به جهاز شتر آویختن اشاره کرد. به نقل از سفرنامه­ی تاورنیه (آشوری،۷۷: ۱۰)، مجازات از پا به جهاز شتر آویختن در مورد مجرمینی اعمال می­شد که در شهر مرتکب دزدی می­شدند. روش اجرای این مجازات بدین گونه بوده که آنها را به جهاز شتر آویزان می­کردند و شکمشان را پاره می­کردند و سپس در کوچه­ها به گردش در می­آوردند و جار می­زدند که این شخص به علت ارتکاب فلان جرم، به حکم شاه این چنین مجازات می­ شود.^[۱۲] لازم به ذکر است که اجرای چنین مجازاتهایی توسط فرّاشان و میرغضبان انجام می­شد و تابع قاعده­ی خاصّی نبوده است. دستگاه حاکم در این باره، اختیارات وسیعی داشته است و به هر طریقی که می­خواست مجرمان را مجازات می­کرد (تاج زمان، ۱۳۵۱: ۵۷).
یکی از افراد هیئت نمایندگان سیاسی انگلستان که در عهد شاه عباس به ایران آمده بودند، ضمن وقایع نوامبر ۱۶۲۸ به کیفرهای معمول در آن دوران اشاره می­ کند، می­نویسد: امروز اعدام مردی را دیدم، شنیدم که در همین روز شش یا هفت نفر دیگر را نیز اعدام کردند که یکی را به جرم دزدی، با قمه شکم دریده بودند. متوجه شدم که مردم شهر به آن منظره زننده با همان وصفی نگاه می­کردند که گویی سگی را دار زده باشند و در حقیقت از نظاره آن لذت می­بردند و تماشا می­کردند؛ جلاد بعد از انجام دادن کارش، از مردم که به تماشا ایستاده بودند پول خواست و با اصرار می­گرفت (راوندی، ۱۳۶۸: ۲۳۴).
مجازات­های که از عهد شاه اسماعیل اول در ایران متداول گردیده بود، یا به همان صورت اصلی و یا به شکل کاملتری در مورد مجرمین این عصر به کار می­رفت. در مورد اعمال خلافی، کیفر برحسب درجه و مقام اجتماعی گناهکار فرق می­کرد. مثلا اگر یکی از علمای دین یا قضات یا کلانتران مرتکب خلافی می­گردید، ممکن بود ریشش را بسوزانند و اگر ریش نداشت، او را وارونه به خر سوار می­کردند و در میدان و بازار شهر می­گردانیدند. گاه گرانفروشان و کسبه متقلب را به مجازات تخته کلاه محکوم می­کردند؛ یعنی تخته مدوری را که میانش بقدر گردن آدمی سوراخ داشت و دوتکه می­شد بر روی گردن گناهکار می­گذاشتند و دو تکه را به هم قفل می­کردند و وی را به این نحو در میان کوی و بازار حرکت می­دادند، و در این قبیل موارد مشتی از اراذل و اوباش با دادن دشنام­های رکیک او را دنبال می­کردند (همان، ۲۳۱).
تاورنیه جهانگرد فرانسوی می­نویسد: از عادات شاه عباس این بود که می­خواست از همه چیز و همه جا آگاه باشد، و چون به گزارش­های وزیران خود اطمینان نداشت با تبدیل لباس به گردش می­رفت و از دکان­ها خرید می­کرد تا مطمئن شود که کم­­فروشی و تقلب در وزن نمی­کنند، از آن جمله شبی به لباس روستائیان از دیوانخانه خارج شد و به بازار رفت، از یک دکان نانوایی نانی خرید و از دکان کبابی گوشت کباب شده­ای گرفت و به کاخ شاهی بازگشت، در دیوانخانه امر کرد تا ترازو آوردند و نان و گوشت را در حضور وی کشیدند، از نان پنجاه و هفت درهم و از گوشت چهل و سه درهم کم بود. شاه عباس به چند تن از حاضران که در کار نظم شهر و نرخ اجناس مسئول بودند، مخصوصاً به داروغه اصفهان خشمگین شد، به طوری که می­خواست شکم­های ایشان را پاره کند، اما به شفاعت جمعی از بزرگان از گناه ایشان جشم پوشید. سپس فرمان داد تا در میدان اصفهان شبانه تنوری ساختند و سیخی بلند فراهم کردند، بامداد روز دیگر، نانوا و کبابی را به دستور وی گرفتند و گرد شهر گردانیدند، کسی پبشاپیش ایشان فریاد می­کشید که این نانوا و کبابی امروز به جرم کم­فروشی در میدان شهر پخته و کباب خواهند شد.
پس از آن، خباز را در تنور افکندند و کبابی را به سیخ کشیدند و آوازه­ این سیاست در تمام ایران منعکس شد. و همچنان از سیاست شاه عباس به هراس افتادند که از آن پس دیگر کسی با احکام او جرات مخالفت نداشت (همان، ۲۳۱).
بعد از صفویه تا انقلاب مشروطه
در این دوره دست قضات در صدور حکم به هر مجازاتی تحت عنوان تعزیر باز بوده و از این نظر حمایت کامل حکّام را داشتند. ازآنجا که مجازات به عنوان تعزیر صورت می­گرفت، قضات تابع هیچ قاعده و اصلی نبودند و طبق احساسات و اعتقادات و منافع شخصی خود رای می­دادند (صانعی،۱۳۷۲: ۹۷) .در خصوص نحوه­ اجرای تعزیر ذکر شده است که مجرم را برهنه می­کردند و در ملأعام می­آوردند و گناهش را جار ­می­زدند. در این مورد باید گفت اجرای مجازات در ملأعام و به این طریق یکی از غیر انسانی­ترین شیوه ­های اجرای مجازات بوده است چرا که باعث نقض کرامت و شأن انسانی مجرم شده و آبروی او را در میان مردم زیر سوال می­برد. در مورد شیوه­ اجرای مجازات­ها در این دوره نقل شده است که حدّی که برای سیاست لازم می­بینند بایستی در ملأعام و در حضور همه مردم اجرا کنند. و قاضی مکلف بود آن را اجرا کند. به نظر می­رسد این امر برای جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم، ارعاب و ایجاد وحشت در میان مردم و مهم­تر از همه، حفظ قدرت حاکمه بوده است(راوندی، ۱۳۶۸: ۸۸).
پروفسور جاکسون که در سال ۱۹۰۵ در ایران بوده است، نقل می­ کند که مجازات­ها در این کشور به طور وحشیانه­ای صورت می­گیرد. او که خود در یکی از مراسم اجرای مجازات­ حضور داشته نقل می­ کند: “همین که محکوم را به میدان آوردند، شگرد میرغضب چنگال­های آهنین در منخرین وی فرو برد و با سختی سر او را به طرف عقب کشید، همان میرغضب با یک ضربه شمشیر سر او را از بدن جدا کرده و برای اینکه زودتر جان بدهد، جسد او را چندین دفعه محکم به زمین کوبید و عجب اینکه جمعیت تماشاچی از این عمل تاثری بروز نداد. همچنین در شیراز به حکم والی، زبانهای سه نفر نانوا را که نان را قدری گران­تر از نرخ معمول فروخته بودند، از بیخ بریدند. این نوع مجازات­های سخت، کمتر صورت می­گیرد و آنچه بیشتر رواج دارد چوب و فلک است”(راوندی، ۱۳۶۸: ۲۳۴).
به طور کلی، آنچه مسلم است اینکه وضع جرایم و مجازات­ها در ایران قبل از مشروطه تابع قاعده­ی خاصّی نبوده و قضات تحت عنوان تعزیر، مجازات­های مختلفی را بر محکوم بار می­کردند و در این باره نیز از توسّل به شیوه ­های غیر انسانی بیمی نداشتند و اجرای مجازات عمومأ در ملأعام اجرا می­شدند و مخاطب این نمایش افراد غیر مجرم بوده ­اند تا از اجرای مجازات عبرت بگیرند.
پس از مشروطیّت تا انقلاب سال ۱۳۵۷
با تصویب قانون مجازات عمـومی در سال ۱۳۰۴ که از قانون ۱۸۱۰ فرانسه اقتباس شده بود، واضعین آن کوشیدند تا اجرای مجازاتها هم وسیله­ تامین منافع اجتماعی شود و هم با عدالت تطبیق نماید(صانعی، ۱۳۷۲: ۱۰۸). در این قانون و قوانین متفرقه­­ی دیگر به طور پراکنده از اجرای مجازات در ملأعام یا به طور علنی سخن به میان آمده است. برای مثال، در مورد نحوه­ اجرای شلاق طبق تبصره­­ی ماده­ ۱۷۳ قانون اصلاحی کیفر عمومی مصّوب ۱۳۲۲، دادگاه مقرّر می­داشت که در صورت اقتضاء، کیفر شلاق در ملأعام اجرا شود. دار زدن نیز در این دوره تا سال ۱۳۳۴ در انظار عمومی در میادین مرکز شهر صورت می­گرفت و با اصلاح آیین نامه­ی کیفر اعدام در سال ۱۳۴۳، این کیفر در زندان در محّل مخصوصی اجرا می­شد. ماده۱۷ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ نیز مقرر داشته است:”هرگاه منافع عمومی یا منافع مدعی خصوصی ایجاب نماید دادگاه صادر کننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت به هزینه محکوم­علیه صادر می­نماید”.
دوره­ استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به ماده­ ۴۸۵ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۵۱ که مقنّن اجرای حکم در ملأعام را ممنوع اعلام نکرده بود، عموم محکومان به اعدام را در میادین حلق آویز می­کردند. مرتکبان قاچاق مواّد مخدر به صورت مسلحانه نیز در صورت مصلحت، طبق نظر دادگاه در محّل زندگی­شان در ملأعام اعدام می­شدند (طبق ماده­ ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر۱۳۶۷).