هم چنین نتایج تحقیق وو حاکی از آن است که ، شرکت ها با درجه اهرم بالا وشرکت های زیان ده ، انگیزه ی بیشتری برای تجدید ارائه صورت های مالی خود دارند. ( وو^[۱۱] ،۲۰۰۲)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تحقیقات نشان می دهد که واکنش بازار سرمایه به تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از ۲ عامل اصلی زیر است: (پالمرز و همکاران^[۱۲]،۲۰۰۴)
تنزل چشم انداز آتی شرکت
افزایش عدم اطمینان در مورد این چشم انداز
یافته های تحقیق کاظمی بیان می دارد عواملی که می توانند باعث افزایش سطح تحریف صورت های مالی و همچنین افزایش میزان قصد و نیت مدیریت جهت تجدید ارائه صورت های مالی یا حتی ترکیبی از هر دو شوند، به ۵ طبقه شامل : اعتبار پایین مدیریت ، فاصله ادارک (بین ارائه مجدد ناشی از اشتباهات سهوی وارائه مجدد ناشی از اشتباهات عمدی وسوء نیت) ، تاثیر بر گستره وسیع ( زیر سوال رفتن شیوه های افشا و از بین رفتن اعتبار مدیریت شرکت ) ، اخلال در ارتباط بین مدیریت ، اشخاص ذینفع و بالاخره عدم هم سوئی بین مدیریت ، حسابرسان و سایر اشخاص مسئول(تغییر اعضاء هیات مدیره و حسابرسان و…..) تقسیم می شوند. (کاظمی ،۱۳۸۹)
در چند سال گذشته سطوح مختلفی از ارائه مجدد های حسابداری ثبت شده است. گلاس لویز(۲۰۰۷) برای سال ۲۰۰۶ تعداد ۱۵۳۸ مورد ارائه مجدد ثبت و گرد آوری کرده است در حالی که این موضوع برای سال ۲۰۰۳ برابر با ۴۷۵ مورد میباشد. بسیاری از ارائه مجدد هایی که در سال های اخیر ثبت شده اند بیانگر این هستند که به دلیل وجود اشتباهات تهیه شده اند. نتایج پژوهش پلوملی و یوهان نشان داد که علت اصلی و عمده ارائه مجدد ها ناشی از اشتباهات داخلی شرکت بوده است.(پلوملی و یوهان^[۱۳]،۲۰۰۸)
استدلال بعضی از پژوهشگران نیز این است که وقوع ارائه مجدد ها، به علت تفسیرهای دوباره ای است که از قضاوت های حرفه ای میشود و مدیریت انتظار آنها را ندارد . آنها استدلال میکنند که حسابرسان و قانون گذاران انتظار دارند که قضاوتهای مدیریت و نیز حرکت بیشتر به سمت استانداردهای بر مبنای اصول که با افزایش ذاتی نیاز به قضاوت مواجه شد، منجر به افزایش تعداد ارائه مجدد ها خواهد شد. (پوزن^[۱۴]، ۲۰۰۷)
افرادی همچون دزین کوفسکی عقیده دارند که ارائه مجددها به دلیل ناتوانی مدیریت شرکت در وارسی هزاران صفحه استاندارد حسابداری برای یافتن پاراگراف هایی است که برای معاملات مورد نظر به کار گیرد. استدلال آنها این است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیئت استانداردهای حسابداری مالی به طور دوره ای اقدام به تغییر تفسیر استاندارد ها می نمایند و اطلاع رسانی و نیز راهنمایی های درستی از آنها ارائه نمیشود .(دزین کوفسکی^[۱۵]،۲۰۰۷)
ریشه های تجدید ارائه صورتهای مالی:
تجدید ارائه صورتهای مالی طبق نظر هیات استانداردهای بین المللی(IASB) وانجمن حسابداری رسمی آمریکا (FASB ) ، دارای ریشه های متفاوتی است که در ادامه به موارد برجسته تر آن اشاره می شود:
پیچیدگی استانداردهای حسابداری: استانداردهای پذیرفته شده حسابداری (GAAP) دارای قوانین ومقررات متعدد و پیچیده ای برای رعایت و اجرا است که توسط IASB برای اکثر کشورها وتوسط FASB برای آمریکا بوجود می آیند. این پیچیدگی موجب وقوع اشتباهاتی می شود که تجدید ارائه را غیر قابل اجتناب می کند.
نظارت مالی وکنترل داخلی ضعیف : چهارچوب نظارت مالی شرکت ، شامل هیات مدیره ، کمیته حسابرسی وحسابرسان مستقل می باشند که هرچه قویتر عمل کنند قابلیت اتکاء گزارشات مالی بیشتر است و هرچه ضعیفتر باشند، احتمال گزارشگری متقلبانه وتجدید ارائه صورتهای مالی بیشتر است.
افزایش محافظه کاری حسابرسان وکمیته حسابرسی: تدوین قوانین ومقررات جدید (SOX ) در آمریکا از حسابرسان وکمیته حسابرسی می خواهد که در بررسی ارزیابی وقضاوتهای مدیریت در فرایند گزارشگری مالی، حساسیت بیشتری بخرج دهند و بنابراین حسابرسان وکمیته حسابرسی در بررسی این موارد با محافظه کاری بیشتری عمل می کنند.
تنوع به کارگیری مفهوم سطح اهمیت: نتایج تحقیقات SEC در آمریکا نشان می دهد بخش عمده ای از گزارشات مالی تجدید ارائه شده در مواردی اتفاق افتاده که از نظر سطح اهمیت بین دیدگاه مدیران و دیگاه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تفاوت وجود داشته است. بعبارت دیگر آنچه که برای مدیران با اهمیت بوده، برای سرمایه گذاران ودیگران اهمیت چندانی نداشته ومدیریت در برآورد سطح اهمیت گزارشگری دچار اشتباه بوده است.
مدیریت سود: مدیریت برای غلبه بر انتظاراتی که توسط گروه های مختلف وجود داشته و برای رفع آنها با فشارهای زیادی روبروست، (بطور مثال تحلیگران مالی). استانداردهای پذیرفته شده حسابداری GAAP)) فرصتهای زیادی را برای مدیران سود فراهم می آورد تا روشهایی را به کار گیرند که انتظارات گروه های مختلف را برآورده سازد. استفاده نادرست از GAAP)) ، تجدید ارائه صورتهای مالی را بدنبال دارد.
فقدان شفافیت: با توجه به سطوح مختلف انتظارات گزارشگری ومحیط گزارشگری پیچیده ، شرکت ها اغلب نمی توانند آنچه را که لازم است بطور کامل شفاف سازی نمایند. بطور مثال، یادداشت های همراه صورت های مالی فاقد شفافیت لازم وتوضیحات کافی از فعالیت ها وسیاست های شرکت هستند که این موضوع قابلیت اتکاء صورتهای مالی را کاهش می دهد.(خبیری ،۱۳۸۹)
تاثیر آستانه اهمیت بر تجدید ارائه صورتهای مالی
پس از احراز وجود تغییر در رویه حسابداری یا اشتباه در صورتهای مالی دوره های مالی قبل، میزان اثر تعدیلات مربوطه را باید نسبت به کیفیت آستانه ای اهمیت سنجید و درصورت کم بودن از تجدید ارائه صورتهای مالی صرف نظر شود. درچنین حالتی تعدیلات مربوطه در سود یازیان خالص سال (دوره جاری) اعمال خواهد شد.
مطابق استاندارد حسابداری شماره ۶ ایران اصلاح اشتباهات حسابداری در صورتی که با اهمیت نباشد، در سود یا زیان خالص دوره جاری منظور می گردد. اهمیت یک کیفیت آستانه ای است . اهمیت به جای اینکه یک خصوصیت کیفی اصلی لازم برای اطلاعات باشد، یک نقطه ی انقطاع است و باید قبل از سایر خصوصیات کیفی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد. اگر اطلاعات با اهمیت نباشد، نیازی به بررسی بیشتر آن نیست. اطلاعاتی با اهمیت است که بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، تاثیر گذارد. اهمیت پدیده ای است که هیات استانداردهای حسابداری مالی آن را به عنوان یک ویژگی فراگیر توصیف می کند. در برخی از موارد بسیار شبیه” اثر گذار بودن” اطلاعات است . مقصود از ” اثر گذار بودن” اطلاعات این است که اطلاعاتی را باید افشا کرد که بتواند در پیش بینی انواع اطلاعات مورد نیاز، در فرایندهای تصمیم گیری، مفید واقع شود و یا بتواند به صورت مستقیم، در جهت تصمیم گیری کمک کند.(کمیته تدوین استاندارهای حسابداری ایران،۱۳۹۱)
بطور اخص، دو دیدگاه در خصوص نحوه تعیین سطح اهمیت در فرایند تجدید ارائه صورتهای مالی وجود دارد:
دیدگاه ترازنامه ای
دیگاه سود وزیانی
فرض می کنیم در هنگام تهیه صورتهای مالی شرکت ، با اشتباه در محاسبه هزینه به مبلغ ۱۰۰ ریال که طی ۵ سال گذشته در نظر گرفته نشده است، برخورد می شود( هرسال ۲۰ریال). این اشتباه با توجه به هریک از دیدگاه های فوق می تواند با اهمیت یا فاقد اهمیت باشد. در دیدگاه سود وزیانی ، انحراف ۲۰ ریالی مبلغی ناچیز است؛ در نتیجه تجدید ارائه صورتهای مالی تجویز نمی شود. در دیدگاه ترازنامه ای ، انحراف ۱۰۰ریالی مهم تلقی شده و تجدید ارائه صورتهای مالی تجویز می شود. دیدگاه عمومی در خصوص دیدگاه مقبول در مورد تجدید ارائه صورتهای مالی آن است که در صورتیکه تعدیلاتی از هریک از دو دیدگاه مستلزم تجدید ارائه گردد، این عمل باید انجام شود.(ذکریایی ،۱۳۹۰)
واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی
درباره واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی ، محققان ۵ روش ارائه نموده اند که می توان با استقرار، به کارگیری و تقویت آنها ، میزان آسیب وارده به اعتبار شرکت و مدیریت را محدود و سطح تحریف صورتهای مالی و هم چنین میزان، قصد و نیت مدیریت جهت تجدید ارائه صورت های مالی را کنترل نمود. مهم ترین روش های مطرح شده توسط محققان برای واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی ، عبارتند از :

1. 1. تایید ماهیت مشکلات^[۱۶]

1. 1. پذیرش خطا وتقصیر^[۱۷]

1. 1. ارتباطات آزادانه^[۱۸]

1. 1. نظام راهبری شرکتی^[۱۹]

1. 1. رعایت هنجارها^[۲۰]

تایید ماهیت مشکلات و ارتباطات آزادانه ، معمولا میزان تحریف صورتهای مالی را کاهش می دهند، نظام راهبری شرکتی ورعایت هنجارها، عمدتا منجر به کاهش میزان قصد ونیت بدخواهانه مدیریت می شوند وبالاخره، پذیرش خطا وتقصیر، هم موجب کاهش میزان تحریف صورت های مالی وهم موجب کاهش میزان قصد ونیت بدخواهانه مدیریت خواهد شد. ( کاظمی ، ۱۳۸۹)
شواهد تجربی حاصل از تحقیق گرتسن و همکارانش نشان داد که بسیاری از تجدید ارائه ها دارای تاثیری مشابه پدیده “کوه یخ” هستند. (اصطلاح کوه یخ در مواردی استفاده می شود که بخش کوچکی از تاثیر موضوع به طور آشکار دیده می شود. همان طور که می دانیم، به طور متوسط فقط یک پنجم از حجم کوه یخ در بالای سطح آب دیده می شود). مسئله این است که یک تجدید ارائه کوچک نسبتاً کم اهمیت، باعث از بین رفتن قابلیت اتکاء صورتهای مالی به شکل وسیعی می شود. بطور مثال تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت “آهولد”^[۲۱]در سال ۲۰۰۳ نه تنها منجر به بازرسی شرکت از طرف سازمان مواد غذایی آمریکا به علت تقلب افشا شده ، بلکه کلیه شرکت های تولید مواد غذایی شمال آمریکا را درگیر این موضوع نمود. این امر نشان دهنده آن است که مسئله کوه یخ ممکن است علاوه بر خود شرکت منجر به متضرر نمودن کل صنعت مربوطه گردد. ( گرتسن و همکاران^[۲۲] ،۲۰۰۶ )
کالن و همکارانش در طی تحقیقات خود بیان کردند، باتوجه به اینکه اغلب اوقات تعدیلات سنواتی گزارش شده کاهنده سود انباشته یا افزاینده ی زیان انباشته ابتدای دوره هستند، به طور کلی واکنش بازار سرمایه نسبت به آن منفی است. دلیل واکنش منفی بازار سرمایه نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی با عوامل زیر ارتباط دارد : (کالن و همکاران^[۲۳]،۲۰۰۶)
تجدید ارائه می تواند نشان دهنده ی کاهش ارزش جریان های نقدی آتی شرکت به علت دسترسی به اطلاعات جدید باشد.
تجدید ارائه می تواند نشان دهنده ی وجود ضعف در سیستم حسابداری، گزارشگری مالی، کنترل های داخلی شرکت و یا مشکلات در هیات مدیره و مدیریت شرکت باشد.
تجدید ارائه می تواند نشان دهنده ی تلاش مدیریت شرکت برای دستکاری سود از طریق استفاده از روش های حسابداری نامناسب ، برآوردهای اشتباه ویا خطاهای عمومی باشد.
گزارشگری تجدید ارائه صورتهای مالی
تجدید ارائه صورتهای مالی می تواند به شکل اختیاری و یا به شکل الزامی تحت نظر حسابرس و یا نهادهای نظارتی وقانون گذاری انجام شود ومنجر به انجام تعدیلات در خصوص اطلاعات مالی گردد که شرکت قبلا ارائه نموده است. از نقاط عطف وکلیدی در بحث تجدید ارائه صورتهای مالی ، تصویب قانون ساز بنزآکسلی در ایالات متحده آمریکا است. این قانون که درجولای سال ۲۰۰۲ به تصویب مجلس قانون گذاری ایالات متحده آمریکا رسید تاثیر زیادی بر حرفه حسابرسی گذاشته است. به طوری که، این حرفه را از یک نهاد خود انتظام که زیر نظر کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا فعالیت می کرد، به حرفه ای تبدیل نمود که اکنون مستقیماً توسط یک نهاد قانونی مستقل کنترل می شود.
در نتیجه تجدید ارائه های ناشی از تخلف یا تحریف های حسابداری که طی سال های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۲ درایالات متحده اتفاق افتاد، مجلس قانون گذاری این کشور ، قانون مذکور را باهدف جلب اطمینان سرمایه گذاران از طریق بالا بردن شفافیت و پاسخگویی اطلاعاتی تصویب نمود. بر اساس بخش ۳۰۴ این قانون، مدیرعامل و مدیریت مالی ، درصورتی که تجدید ارائه صورتهای مالی به علت عدم تطابق با الزامات گزارشگری مالی و درنتیجه اشتباه یا تخلف مدیران مربوطه صورت پذیرفته باشد، آنها ملزم به استرداد هر گونه پاداش، مزایا ودارایی هایی که طی دوره ای ۱۲ ماهه پس از صورت های مالی تجدید ارائه شده دریافت کرده اند و هرگونه سودی که در اثر معاملات سهام مربوطه بدست آورده اند ، می باشند. این بخش درخصوص نحوه ی اجرای این موضوع سکوت اختیار نموده است تا دست سهامداران دراین خصوص نحوه عمل با مدیران باز باشد. (کراس وهمکاران ،۲۰۰۴). هدف نهائی این قانون جلوگیری استفاده از روش های نادرست حسابداری ، به منظور افزایش کیفیت گزارشگری مالی است. (نجف تومرایی ،۱۳۹۱)
تجدید ارائه صورتهای مالی و رشد شرکت
ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده میگردد. تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که میتواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد و موجب کاهش در رشد شرکت شود.
– یک استدلال در حمایت از این بحث این است که ارائه مجدد به رابطه قراردادی بین شرکت و طرفین خارج از شرکت از جمله: مشتریان ، تأمین کنندگان و … لطمه وارد میکند که این موضوع بر جریان وجه نقد شرکت اثر منفی می گذارد، یعنی سطح منابع نقدی داخلی موجود را برای سرمایه گذاری کاهش میدهد و به تبع آن رشد شرکت کاهش می یابد.
– استدلال دیگر این است که ارائه مجدد صورتهای مالی، توانایی شرکت را در جهت تأمین مالی خارجی با هزینه های پایینتر، کاهش می دهد. چند دلیل اساسی بر این ادعا وجود دارد:

1. 1. ارائه مجدد با ایجاد یک عدم اطمینان از قابلیت اعتماد گزارشگری مالی شرکت، به اطلاع سرمایه گذاران می رساند که از اطلاعات نادرستی برای ارزیابی شرکت استفاده می کردند. در نتیجه ارائه مجدد می تواند باعث شود سرمایه گذاران جنبه های دیگر عملیات شرکت و عملکرد گزارش شده آن را نیز زیر سوال ببرند.

1. 1. با توجه به اینکه ارائه مجدد اعداد مالی تاریخی را تغییر می دهد و در نتیجه پیش بینی ها بر مبنای آن ارقام تغییر میکنند، می تواند منجر به یک تجدید نظر در باورهای مربوط به جریان های نقدی آتی شرکت شود. از آنجاییکه اکثرا ارائه مجدد ها سود را کاهش می دهند، می توانند تاثیر منفی بر توانایی شرکت در جذب منابع مالی خارجی داشته باشند. در واقع ارائه مجدد نشان می دهد که شرکت در شرایطی بدتر از آن که قبلا داشت قرار دارد.

1. 1. ارائه مجدد می تواند به نگرانی هایی درباره دعاوی حقوقی آینده شرکت منجر شود که می تواند چشم انداز آینده شرکت را بدتر کند. این نگرانی ها میتواند توانایی شرکت را برای کسب تامین مالی خارجی با هزینه های کمتر مختل سازد. ارائه مجدد می تواند به اعتبار یک شرکت صدمه بزند و اثرات منفی بر جریان وجه نقد آن بوجود آورد و در نتیجه ارزش شرکت را پایینتر آورد.

به عنوان مثال سرمایه گذاران، مشتریان و تامین کنندگان میتوانند شرایط خود را در معامله با شرکت تغییر دهند. این موارد نشان می دهد که ارائه مجدد مانع توانایی شرکت جهت افزایش تامین مالی خارجی با هزینه های پایینتر می گردد. این عدم توانایی برای دسترسی به هزینه های پایینتر تامین مالی خارجی می تواند سرمایه گذاری های شرکت را محدود کرده و موجب کاهش رشد شرکت بخصوص رشد تامین مالی خارجی آن گردد. Albring ,Huang &pereira ,2013) )
بخش دوم : پیشینه تحقیق
در این بخش خلاصه ای از تحقیقات صورت پذیرفته مرتبط با موضوع تحقیق حاضر بیان میگردد.

بیمه و سفهی بودن آن‏ ۲-۹-۵٫ بیمه و سفهی بودن آن
یکی از شرایط تحقق و صحت هر عقدی، رشد و عدم سفاهت متعاقدین است بنابراین معاملات‏ سفیه به جهت نبود رشد معتبر نمی‏باشد. عده‏ای معتقدند که بیمه، معامله سفهی است؛ زیرا چه بسا بیمه‏گذار مبالغ زیادی را به شرکت بیمه‏گر پرداخت می‏نماید و اصولاً مالی را به دست نمی‏آورد و همچنین ممکن است بیمه‏گر بعد از دریافت اولین اقساط با وقوع خسارت، مبلغ هنگفتی را به خسارت دیده بپردازد که چندین برابر حق بیمه دریافتی است. چنین معامله‏ای سفهی تلقی‏می‏شود و معامله سفهی نیز باطل است؛ بنابراین باید حکم به بطلان چنین معامله‏ای نمود. استدلال مذکور پذیرفته نیست؛ زیرا ۱- دلیل قاطع بر بطلان معامله سفهی وجود ندارند؛ زیرا آنچه که ادله، متضمن آن هستند بطلان معامله سفیه است نه بطلان معامله سفهی، با این حال برخی از فقها مناط در بطلان بیع‏را مجهول بودن، غرر و سفاهت دانسته‏اند.^[۲۲۷] ۲- سفاهت به مانند خود عقد، یک امر عرفی و عقلائی است. معامله سفهی معامله‏ای است‏که عقلا به آن اقدام نمی‏کنند در حالی‏که بیمه از قراردادهایی است که عقلا انعقاد آن را ضروری می‏دانند و به آن مبادرت می‏ورزند. ۳- در عقد بیمه، بیمه‏گر و بیمه‏گذار با محاسبه و سنجش دقیق، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه ‏می‏ نمایند، زیرا بیمه‏گذار با پرداخت وجوهی اطمینان حاصل می‏نماید که در صورت بروزحادثه و ورود خساراتی بر جان و مال او، خسارت آن پرداخت خواهد شد بیمه‏گر نیز درمقابل با بهره گرفتن از حساب احتمالات و آمار به عدم ضرر خود اطمینان دارد. اقدام بر انعقاد بیمه از ناحیه متعاقدین بر عقلایی بودن بیمه و صحت آن دلالت دارد.^[۲۲۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۹-۶٫ بیمه وربا
یکی از قیودی که وجوب وفای معاملات را ضیق می کند ربوی بودن معامله است. براساس آیه شریفه «احل اللََّه البیع و حرّم الربا»^[۲۲۹] هر معامله‏ای که ربوی باشد حرام و باطل است. همچنین هر قرضی که منجر به زیادی شود ربا و حرام است؛ یعنی اگرشخصی یک تن گندم را در ازای یک تن و یکصد کیلوگرم آن بفروشد این معامله ربوی بوده‏ و محکوم به بطلان است. همچنین اگر یک میلیون تومان را به شخصی قرض دهد مشروط براینکه از او یک میلیون و یکصد هزار تومان بستاند ربای قرضی بوده و حرام می‏باشد. مخالفان بیمه، یکی از اشکالاتی را که بر عقد بیمه وارد نموده‏اند وجود شبهه ربا در آن ‏می‏باشد. آنان معتقدند که در برخی از بیمه‏ها مانند بیمه عمر، بیمه‏گر، پس از پایان قرارداد، وجه پرداختی بیمه‏گذار را به او عودت می‏دهد و گاهی نیز مبلغی به آن می‏افزاید و این زیادت‏ همان ربای قرضی است. همچنین در بعضی دیگر از بیمه‏ها، بیمه‏گذار یک یا چند قسط می‏پردازد و با وقوع حادثه مبلغی بیشتر از مبلغی که پرداخت نموده است دریافت می‏نماید. این پول اضافی نیز ربا می‏باشد. همچنین بیمه‏گر در صورتی‏که بیمه‏گذار در پرداخت اقساط تأخیر نماید خسارت تأخیر در پرداخت می‏گیرد و این خسارت تأخیر تأدیه نیز ربا تلقی‏می‏گردد.^[۲۳۰] چنانچه ربوی بودن عقد بیمه مورد نظر و مقصود استفاده کننده از ربا باشد جهت‏معامله، نامشروع و خلاف شرع می‏باشد و در نتیجه عقد بیمه محکوم به بطلان خواهد بود. ازطرف دیگر اقدام به معامله ربوی موجب انجام عمل حرام ربا می‏باشد که در قرآن کریم از آن‏نهی گردیده است^[۲۳۱] اشکال دیگری که بر بیمه گرفته شده است این است که شرکت، وجوه بیمه‏ای را که از بیمه‏گذاران اخذ می‏نماید در معاملات ربوی به کار می‏اندازد و از سود معاملات ربوی، خسارت‏های وارد شده به بیمه‏گذاران را جبران می‏نماید. بنابراین دریافت‏پولی که از طریق معاملات ربوی به‏دست آمده است حرام می‏باشد. بعضی از علمای اسلامی، اعم از شیعه و اهل سنت، برخی از انواع بیمه را ربوی دانسته‏اند.^[۲۳۲] در پاسخ، موافقان مشروعیت بیمه، استدلال‏هایی را مطرح نموده‏اند که به اجمال واختصار ارائه می‏گرد. اولاً: عقد بیمه در صورتی به جهت ربوی بودن باطل می‏باشد که مصداق معامله ربوی یاربای قرضی باشد ولی چنانچه از ذیل عناوین مذکور خارج شود تحت عمومات و اطلاقات‏ادله صحت عقود قرار می‏گیرد، لذا صحیح و مشروع است. امام خمینی(ره) در این زمینه‏می‏نویسند: «اگر بیمه کننده به پرداخت اضافه‏ای بر مبلغ بیمه ملتزم شود ظاهر آن است که‏اشکالی ندارد مانند کسی که حیاتش را نزد شرکت بیمه برای مدت معلومی به مبلغ معلوم بیمه‏ می‏نماید و این شرکت‏ها قسطهای ماهانه معین شده را در مقابل بیمه استیفا می کنند و شرکت به‏پرداخت مبلغی اضافه بر مبلغ بیمه جهت ترغیب بیمه شدگان ملتزم شود پس این زیادت، از ربای قرضی نیست برای آنکه پرداخت قسطها، از جهت قرض نبوده بلکه بیمه معامله ‏مستقل است که در ضمن آن این شرط شده است و این شرط جایز و نافذ است و عمل به آن‏لازم می‏باشد.^[۲۳۳] بنابراین در عقد بیمه، بیمه‏گذار مبلغی را که می‏پردازد جهت قرض به بیمه‏گر نمی‏پردازد تا مبلغ خسارت ربا تلقی گردد یا در بیمه عمر مبلغی که بیمه‏گر به بیمه‏گذارمی‏پردازد پرداخت قرض او محسوب نمی‏گردد تا زیادت از مبلغ اقساط حق بیمه از مصادیق‏ربا باشد. ثانیاً: سوء استفاده از بیمه، عقد بیمه را از مشروع بودن خارج نمی‏کند بنابراین چنانچه‏ بیمه‏گر، ذخایر بیمه‏ای را در معاملات ربوی به کار گیرد موجب نمی‏گردد که عقد بیمه نامشروع و باطل باشد. بدیهی است بیمه‏گذار می‏تواند با شرط عدم به‏کارگیری ذخیره بیمه‏ای در معاملات ربوی‏زمینه سوء استفاده از بیمه را نیز از بین ببرد. ثالثاً: در عقد بیمه، بیمه‏گر در ازای حق بیمه‏ای که بیمه‏گذار می‏پردازد تعهداتی را به عهده ‏می‏گیرد و برای بیمه‏گذار تأمین و آرامش خاطر ارائه می‏دهد و در صورت وقوع حادثه مبلغی‏ را که تعهد نموده است به او می‏پردازد ولی ربا از چنین ویژگی برخوردار نمی‏باشد و رباگیرنده هیچ‏گونه تعهدی را نمی‏پذیرد. ربا گیرنده در ربای قرضی در مقابل مبلغ اضافی و درربای معاملی، در ازای ما به التفاوت در جنس، تعهدی را به عهده نمی‏گیرد. رابعاً: آنچه که به عنوان مبلغ اضافی از ناحیه شرکت بیمه به بیمه‏گذار پرداخت می‏گردد نوعی جبران کاهش ارزش و مالیت پول است؛ به تعبیر دیگر ارزش پول به مرور زمان در اثرتورم کاهش پیدا می‏کند و اگر شرکت بیمه مثلاً به جای صد هزار تومان مبلغ بیمه یکصد و ده ‏هزار تومان می‏پردازد به خاطر این است که صد هزار تومان فعلی ارزش صد هزار تومان‏چندین سال قبل را ندارد.^[۲۳۴] برخی دریافت خسارت تأخیر تأدیه از بدهکاران بانکی را براساس اتلاف مالیت و ارزش پول توجیه نموده‏اند.^[۲۳۵] برخی از عالمان حقوق نیز بر این عقیده ‏هستند که در فاصله میان عقد و وفای به عهد ناشی از آن، از قدرت خرید پول کاسته می‏شود واز نظر تحلیلی نیز سبب گرفتن پول اضافه، توافق دو طرف بر زیاده خواری نیست. وجه‏اضافی کمترین خسارتی است که طلبکار در نتیجه محروم ماندن از سرمایه خود در موعد مقرر تحمل نموده است و این ترکیبی از سود از دست رفته و کم شدن ارزش پول است.^[۲۳۶] شاید بدین جهت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۵/ ۱۰/ ۱۳۶۸ خویش، علیرغم‏ غیر مشروع و حرام دانستن خسارت تأخیر بانک‏ها و مأمورین اجرای ثبت به وسیله شورای‏نگهبان در نظریات شماره ۳۳۷۸ – ۱۴/ ۱۰/ ۶۷ و ۳۸۴۵ – ۱۲/ ۴/ ۶۶ ، وصول خسارت تأخیر تأدیه‏را از کسانی که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ از بانک‏ها وام گرفته و در سر رسید معینه بدهی خود را پرداخت نکرده‏اند قابل وصول دانسته است.
۲-۹-۷٫ بیمه و قمار
در فقه دو تلقی از قمار وجود دارد. گاه به هر شرط بندی در مقابل عوض، قمار گفته می‏شود، چنان‏که به برد و باخت به وسیله اسباب قمار مانند قاب و گردو و سکه پول و ورق و تخته وغیره نیز قمار گفته می‏شود. ^[۲۳۷]از نظر حقوقی عقد قمار عقدی است که طرفین، تعهد متقابل‏دارند ولی وصول یکی از طرفین عقد به اثر آن بستگی به بخت، شانس و اتفاق دارد. برخی ازحقوقدانان در تعریف عقد شانس نوشته‏اند:«عقدی که طرفین (مانند عقد قمار) یا یک طرف‏(مانند بیمه) بر یکی از امور ذیل توافق کنند: الف: شانس حصول یک نفع مانند شرطبندی. ب: تضمین در مقابل شانس از دست دادن چیزی مانند بیمه.^[۲۳۸] بعضی دیگر در تعریف قمار گفته‏اند: قراردادی است که به موجب آن، هر قمار کننده‏ای‏ متعهد می‏شود که هرگاه بازی قمار را باخت، به قمار باز دیگر، مبلغی پول یا چیز دیگری را که‏ بر آن توافق نموده‏اند پرداخت نماید. ^[۲۳۹]عرف نیز به هر عملی که تنها به اتکای شانس و اتفاق ‏موجب تحصیل مالی بلاعوض یا از دست دادن آن بلاعوض می‏شود قمار اطلاق می‏کند. اصولاً بدان جهت به قمار «مَیسِر» گفته شده است که مال بدون رنج و مشقت یعنی آسان به دست می‏آید. در قرآن کریم عمل قمار، از اعمال شیطان شمرده شده و به اجتناب از آن امر شده است.«اِنَّمَا الخَمْرُوَ المَیْسِرُ والاَنْصََابُ وَالاَزْلََامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطََانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»^[۲۴۰] بنابراین به‏استناد آیه شریفه و روایات فراوانی که از طریق خاصه و عامّه در زمینه قمار وارد شده است قمارعملی حرام است و بدیهی است مالی که از طریق حرام تحصیل شود نیز از مصادیق اکل مال به‏باطل تلقی می‏گردد. عده‏ای از علمای خاصه و عامّه بر این باورند که چون بیمه یک نوع قمار است ‏بنابراین عملی حرام خواهد بود و از نظر حکم وضعی نیز فاسد و باطل می‏باشد.^[۲۴۱] ماده ۶۵۴ قانون‏مدنی نیز قمار و شرط بندی را باطل اعلام داشته و دعاوی راجع به آن را غیر مسموع دانسته است. صفحۀ ۱۴۰۸ . بیمه و ضمان ما لم یجب‏ دانسته است.
۲-۹-۸٫ بیمه و ضمان ما لم یجب
ضمان مالم یجب اصطلاح فقهی است، فقها تعهد به مالی که هنوز برذمه مستقر نشده است را«ضمان مالم یجب» می‏گویند و از آن با عناوینی چون «التزام مالایلزم» یا «لزوم مالا یلزم» نیزتعبیر کرده‏اند. التزام به معنای بعهده گرفتن است. منظور فقها از این اصطلاح آن است که تعهد به انجام امری بشود که هنوز تحقق نیافته است. مثلاً اگر گفته شود «اگر حسن در مدت اقامت ‏در فلان کشور، خسارتی به غیر وارد کند من ضامن جبران خسارت او هستم» تعهد به‏ضمانی شده است که وجود ندارد زیرا سبب اشتغال که از عناصر عقد ضمان است باید قبل از عقد ضمان یا دست کم، مقارن عقد ضمان وجود داشته باشد و گرنه عقد ضمان باطل‏می‏باشد.^[۲۴۲]
یکی از ایرادهایی که بر بیمه گرفته شده است همین ضمان ما لم یجب می باشد که در مباحث آینده به طور مفصل به آن اشاره خواهیم کرد.
۲-۱۰٫ بیمه و عقود معین
با توجه به ماهیت خاص بیمه، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی، بیمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات بر درستی عقد بیمه استدلال نموده‏اند. اما برخی از ایشان یا به دلیل اینکه، ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه شامل نمی دانند و یا به جهت اینکه اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست سعی کرده اند عقد بیمه را با سایر عقود معهوده فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هبه مشروط مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند چون اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی در این عقود سهل تر است و قانونگذار نسبت به این عقود سختگیری ننموده است.
در این قسمت از رساله، عقد بیمه با عقود معینه ای که ذکرشان رفت، مقایسه می شود.
۲-۱۰-۱٫ تطبیق بیمه با عقد مضاربه
برخی از فقهای عامه، عقد بیمه را با مضاربه مقایسه نموده و بیمه عمر را از مقوله عقد مضاربه‏دانسته، لذا به مشروعیت آن حکم نموده‏اند.^[۲۴۳] از جمله کسانی که این نظریه به او نسبت داده ‏شده است شیخ محمد عبده، فقیه برجسته مصری است. عبدالرزاق سنهوری در زمینه این فتوا می‏نویسد:«مدیر کمپانی بیمه آمریکایی (متوال لیف) از شیخ محمد عبده در زمینه شخصی‏سؤال نموده است که با گروهی(کمپانی،شرکت) توافق می‏نماید که مبلغ مشخصی را درزمان معین، بر اساس اقساط معلوم، برای تجارت کردن به آن گروه پرداخت نماید، آن گروه‏ در مواردی که سود آور است و به مصلحت تلقی می‏نماید، به تجارت اقدام نماید و پس ازاتمام زمان توافق شده، اگر آن شخص در حیات باشد آن مبلغ را با سود تجاری به دست آمده ‏از آن در آن مدت، دریافت نماید و اگر در حین مدت توافق شده، فوت نماید، وراث او یا هرشخصی که حق ولایت دارد، آن مبلغ را با سود حاصل از سرمایه دریافت نماید. آیا این‏قرارداد موافق با شرع است؟ مفتی (شیخ محمد عبده) پاسخ داده است: توافق این شخص با آن گروه، بر پرداخت آن‏مبلغ به وجهی که ذکر گردید، از قبیل شرکت مضاربه است و آن جایز است و برای آن شخص‏منعی ندارد که پس از انجام تجارت روی سرمایه، اصل مالش را با سود حاصله دریافت نماید و اگر او در طول مدت قرارداد فوت کند و آن گروه (کمپانی) در سرمایه، عمل(تجارت) انجام‏داده و به تعهدات خود عمل‏کرده باشند، برای وراث و یا هرکس که حق تصرف در مال دارد، جایز است تمام مبلغ را همراه با سود آن، که از راه تجارت حاصل شده، دریافت نماید.^[۲۴۴] علاوه بر این فتوا، فتوای دیگری از شیخ محمد عبده وجود دارد که در استفتای«هوروسل» مدیر دیگر این شرکت صادر شده است. سید محمد دسوقی در این زمینه می‏نویسد:«جناب مسیو هوروسل در زمینه شخصی پرسیده‏ است که تصمیم می‏گیرد با گروهی قراردادی منعقد نماید که مقداری از مالش را به اقساط معین ‏بدهد تا آنها با مالش تجارت کنند و با آنها شرط نماید که اگر به تعهدات خودشان عمل کنند و یا همزمان با پرداخت اقساط، مدت قرارداد نیز پایان پذیرد و شرکت نیز با مال، تجارت نماید صاحب مال زنده باشد مالش را با سود آن دریافت نماید. اگر در حین این مدت بمیرد، سرمایه‏ و سود آن اختصاص به وراث یا کسی که حق ولایت و تصرف در مال او را دارد داشته و ایشان می‏توانند مبلغی را که به مورث آنها تعلق گرفته است، با سود به دست آمده آن دریافت نمایند. آیا چنین قراردادی که‏ برای صاحبان آن مفید است از نظر شرع جایز است؟ شیخ محمد عبده، پاسخ داده است: اگر چنین عقدی بین این شخص با آن گروه با ویژگی مذکور، تحقق یافته باشد، این عقد از نظر شرعی جایز است و برای آن شخص جایز است که پس از پایان ‏اقساط و تجارت در مال و به‏دست آوردن سود، سرمایه و سود مربوط را بگیرد و اگر بمیرد، وراث‏ او یا کسی که حق ولایت و تصرف دارد، جایز است سهم خود را از آن مال با سود به دست آمده‏ دریافت نماید.^[۲۴۵] برخی از نویسندگان حقوق اسلامی مانند دسوقی معتقدند که مرحوم شیخ محمد عبده اولین فقیهی است که بیمه را با مضاربه مقایسه نموده و بر حلال بودن آن فتوا داده است‏ و برخی از عالمان دیگر به تبعیت از شیخ محمد عبده، بیمه را از مقوله مضاربه به شمار آورده‏اند.^[۲۴۶] از فقهای امامیه «امام خمینی» نوعی از بیمه را تحت عنوان شرکت عقدی و عقدمضاربه می‏پذیرند. ایشان در این خصوص می‏نویسند: «ظاهر آن است که بیمه مخلوط بااشتراک در ارباحی که برای شرکت حاصل شده از استفاده تجارت با مبلغی که از شرکا جمع‏شده صحیح می‏باشد، خواه بیمه بر حیات باشد به اینکه مبلغ بیمه وقت وفات یا وقت انتهای‏مدت بیمه، پرداخت شود و بیمه کننده طبق قرارداد حق اشتراک در ارباح داشته باشد، پس‏سهم هریک از ارباح به مبلغ بیمه اضافه می‏شود. یا بیمه بر جبران خسارت باشد بر اشتراک درارباح همانطوریکه ذکر شده و صحت در هر دو صورت برای این نیست که معامله مذکور، شرکت عقدی است با شرط یا شرایط مجاز اگر از بعضی کار و از برخی از آنها نقود باشد وقراردادشان مانند مضاربه باشد صحیح است؛ زیرا لازم نیست که مالی را که مالک می‏پردازد طلا و نقره مسکوک باشد بلکه پرداخت هر نقدی برای تحقق مضاربه کافی است. این عقدلازم است در صورتی‏که مضاربه محسوب نگردد یا اگر مضاربه بر آن صدق نماید که درضمن آن بیمه باشد از دو طرف جایز می‏باشد.^[۲۴۷]
۲-۱۰-۱-۱٫ اشکال های انطباق بیمه با مضاربه
نظریه انطباق بیمه با مضاربه از ناحیه فقها مورد انتقاد قرار گرفته و اشکال‏های فراوانی به این‏نظریه وارد شده است که برخی از آنها به شرح زیر می‏باشد. اولاً: فلسفه تأسیس عقد مضاربه، جریان سرمایه برای تحصیل سود بیشتر برای مضارب‏ است ولی فلسفه عقد بیمه خصوصی تحصیل امنیت از سوی بیمه‏گذار و تحصیل سود برای‏ بیمه‏گر می‏باشد. ثانیاً: در مضاربه شرط است که پول و وجه داده شده به عامل، در تجارت گردش یابد ولی‏در عقد بیمه چنین شرطی وجود ندارد. ثالثاً: مضاربه عقد جایز است در حالی‏که بیمه عقد لازم است. رابعاً: در عقد مضاربه سود و زیان قبل از عملیات مضاربه معلوم نمی‏باشد در حالی که در بیمه عمر، مبلغ مقرری بیمه، که بیمه‏گذار دریافت می‏نماید، از همان ابتدای قرارداد بیمه به‏صورت قطعی تعیین می‏گردد. خامساً: در مضاربه سرمایه از دست صاحب آن خارج نمی‏شود ولی در بیمه، آنچه که ‏بیمه‏گذار پرداخت می‏نماید از مالکیت او خارج شده و در مالکیت شرکت بیمه قرار می‏گیرد. از مجموع اشکال‏های مذکور نتیجه گرفته می‏شود که انطباق بیمه با مضاربه صحیح ‏نمی‏باشد و چگونه می‏توان با مشابهت احتمالی بین بیمه عمر و مضاربه همه اقسام و انواع‏ بیمه را با مضاربه منطبق نمود.^[۲۴۸]
با توجه به تفاوت هایی که بین بیمه و مضاربه وجود دارد، دورترین عقد فقهی به بیمه، از میان عقودی چون ضمان، صلح، هبه و جعاله، عقد مضاربه است و این دو قابل مقایسه نیستند تا از راه عقد مضاربه قرارداد بیمه تصحیح شود زیرا بیمه و مضاربه از نظر عرف و احکام شرع کمترین شباهت را به یکدیگر ندارند.
۲-۱۰-۲٫ بیمه و عقد صلح
صلح واژه‏ای است عربی و به معنای سازش می‏باشد. صلح در معارف اسلامی به عنوان
یک ‏امر مطلوب و پسندیده مطرح شده است. در برخی از آیات قرآن حکمت تشریع صلح رفع ‏تنازع عنوان شده است.«فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَیْرٌ»^[۲۴۹] «إِن یُرِیدَا إِصْلاَحاً یُوَفِّقِ اللّهُ‏ بَیْنَهُمَا»^[۲۵۰] «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا»^[۲۵۱] روایات نیز بر مطلوبیت، مشروعیت و صحت صلح دلالت دارند. چنان که مرحوم کلینی ‏به اسناد خودش از امام صادق(ع) روایت می‏کند که آن حضرت فرمود:«الصُّلْحُ جََائِزٌ بَیْنَ‏الْمُسْلِمینَ اِلّا صُلْحاً اَحَلَّ حَرََاماً أَوْ حَرَّمَ حَلََالاً»^[۲۵۲] محقق حلّی(ره) در شرایع اسلام در تعریف صلح می‏نویسد:«صلح عبارت است از عقدی که ‏برای پایان دادن تنازع تشریع شده است و متفرع بر غیرش نیست اگر چه فایده آن را افاده می‏کند.^[۲۵۳] صاحب جواهر در شرح عبارت مرحوم محقق حلّی می‏نویسد:«اگر چه صلح در اصل، برای پایان‏دادن به خصومت و نزاع بین متخاصمین تشریع گردیده است ولی برای تحقق صلح وجود این حکمت همواره ضروری نمی‏باشد… .» بنابراین مراد از لفظ صلح که در ایجاب عقد واقع ‏می‏شود انشای رضایت نسبت به آن چیزی است که متصالحین توافق و تسالم در مورد آن‏نموده‏اند نه اینکه منظور از آن، خصوص صلحی باشد که مسبوق به خصومت است.^[۲۵۴] امام‏خمینی(ره) در زمینه تعریف صلح می‏نویسد:«صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری از قبیل تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق و غیر این موارد می‏باشد و اینکه مسبوق به ‏نزاع باشد شرط نیست و انجام آن بر هر امری به جز موارد استثنا شده جایز است.^[۲۵۵]
مرحوم میرزا حسن بجنوردی(ره) در کتاب«القواعدالفقهیه» در تعریف صلح می‏نویسد: «حقیقت صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است اعم از اینکه آن امر کالا باشد یا از اقسام نقود، یا از اعمال یا غیر اینها؛ انشای این تسالم به صیغه عقد صلح باشد یا غیر آن و فرقی ‏نمی‏کند که صلح مسبوق به خصومت باشد یا ملحوق به آن باشد یا خصومت امری است که ‏حصول آن متوقع می‏باشد، بنابراین در تمامی مواردی که ذکر گردید اطلاق صلح به آنهاحقیقتاً نه به نحو عنایت و مجاز صحیح می‏باشد.^[۲۵۶]
۲-۱۰-۲-۱٫ صلح، عقد مستقل‏
عده‏ای از فقها صلح را عقد مستقل دانسته‏اند در مقابل عده‏ای دیگر که آن را فرع بر موارد پنجگانه«بیع، اجاره، هبه، عاریه، ابراء» به‏شمار آورده‏اند. شیخ طوسی در این زمینه ‏می‏نویسد: «صلح عقد مستقلی نیست؛ بلکه همانا صلح فرع بر غیرش می‏باشد و آن غیر پنج ‏عقد است اوّل: بیع، دوم: ابراء، سوم: اجاره، چهارم: عاریه و پنجم هبه. ^[۲۵۷]بسیاری از فقهای امامیه، صلح را عقد مستقل دانسته‏اند. شهید ثانی در این زمینه‏ می‏نویسد:«بر استقلال عقد صلح مانند سایر عقود دلیل وجود دارد بنابراین صلح عقد لازمی ‏است که صلاحیت قرار گرفتن در تحت امر«اوفوا بالعقود» را دارا می‏باشد.^[۲۵۸]
۲-۱۰-۲-۲٫ تطبیق بیمه با عقد صلح
عده‏ای از فقها قرارداد بیمه را با عقد صلح مقایسه و تطبیق نموده‏اند. در عقد بیمه، بیمه‏گذارحق بیمه را که به صورت ماهانه یا سالانه به شرکت بیمه می‏پردازد در مقابل مبلغی که بیمه‏گر به عنوان جبران خسارت به او یا به بیمه‏گذار یا خانواده او و یا شخص ثالث در بیمه عمر می‏پردازد مصالحه می‏نماید. چنان‏که قرآن کریم می‏فرماید «اَلصُّلْحُ خَیْرٌ»^[۲۵۹] یعنی صلح یک‏روش مطلوب و پسندیده در تنظیم مناسبات و انجام معاملات است که مبتنی برگذشت و تسامح می‏باشد و بسیاری از اشکال‏ها مانند مجهول و غرری بودن در آن راه ندارد. لذا تطبیق ‏بیمه با صلح، عقد بیمه را از اشکال‏هایی چون غرری و مجهول بودن می‏رهاند. برخی معتقدند که مرحوم سید کاظم طباطبائی مؤلف کتاب عروه الوثقی، اولین فقیه امامی است که ‏بیمه را با صلح تطبیق داده و آن را در این صورت مشروع دانسته است. ^[۲۶۰]در شماره ۳۱۲ و ۳۱۳ کتاب «سؤال و جواب» نظریه ایشان به شرح ذیل آمده است: سؤال: سؤال درباره مردمی است که به هندوستان می‏روند و اجناسی را می‏خرند. درآن‏جا اشخاصی هستند که اموال آنها را در حمل و نقل به وطنشان در ازای اجرتی معلوم مانند دو درصد یا سه درصد نسبت به ارزش کالا تضمین می‏ نمایند. بدین معنی که اگر تلف وخسارتی به اموالشان رسید قیمت آن را به صاحبان کالا می‏پردازند. آیا این عمل جایز است؟ آیا در این کار بی‏اعتمادی بر خداوند و تکیه بر مخلوق در حفظ مال نیست؟ این عمل را به‏اصطلاح خودشان بیمه می‏گویند. جواب: بسم الله الرحمن الرحیم. معامله مذکور شرعی نیست اگر بخواهند آن را به‏صورت شرعی منعقد نمایند، صاحب مال می‏تواند مال خود را با قیمت مشخصی، به بیمه‏گر، مصالحه مشروط نماید و چنین شرط کند که اگر مثلاً صد درهم «تا زمان معین (مثلاً تا یک‏ ماه) به طرف عقد صلح در واقع همان بیمه‏گر» پرداخت نماید، خیارفسخ داشته باشد تا صلح‏ را فسخ کند. در این صورت، اگر مال تلف گردد قیمتی را که بر آن مصالحه کرده، مال صاحب‏کالا است و اگر کالا به سلامتی به مقصد رسید، صد درهم را می‏پردازد و معامله صلح را فسخ‏ می‏کند این روش شرعی مسأله است. اما با این حال برای مالک جایز است در مالی که ازبیمه‏گر دریافت نموده، در صورت تلف کالای بازرگانی، تصرف نماید. زیرا بیمه‏گر رضایت‏دارد، اگر چه معامله فاسد است، همان‏طور که اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا به‏رضایت خویش، صد درهم را می‏پردازد اگر چه معامله فاسد است (تصرف بیمه‏گر در آن‏صحیح است.^[۲۶۱] مرحوم آیه الله سید محمدرضا گلپایگانی از فقها و مراجع تقلید معاصر، بیمه را با عقد صلح قابل مقایسه دانسته‏اند و معتقدند که اگر کسی مبلغی به شرکت بیمه، صلح‏ نموده و شرط کند که در صورت ورود خسارت بر جان یا مال او یا ماشین یا منزل او، یا وجود او، شرکت بیمه نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید صحت چنین صلحی با این شرط بعید نیست و الزام‏آور می‏باشد.^[۲۶۲] آیه الله مرحوم مرعشی نجفی نیز از فقهایی هستند که بیمه‏ را داخل در صلح دانسته‏اند.^[۲۶۳] آیه اللََّه نوری همدانی نیز از فقهایی هستند که معتقدند بیمه هرچند عقد مستقلی است، ولی به عنوان صلح هم می‏توان آن را اجرا کرد.^[۲۶۴]
برخی از فقهای امامیه بیمه را با صلح به شرط تحمل خسارت مقایسه و تطبیق نموده‏اند زیرا بیمه‏گذارقسمتی از مال خود را بر اساس قسط بندی مورد توافق به بیمه‏گر صلح می‏نماید به شرطی که‏ چنانچه در اموال او حریق، سرقت، غرق و تلف و غیره رخ بدهد آن را جبران کند و بیمه‏گر نیز آن‏را بپذیرد و هیچ‏گونه اشکالی بر این قرارداد نخواهد بود.^[۲۶۵] این راه حل اگر چه منطبق با موازین ‏شرعی است ولی واقعیت این است که متعاقدین در مقام انشای عقد، بنا بر تصالح ندارند. لذا بیمه‏گذار کالای مورد بیمه را از مالکیت خویش خارج نمی‏سازد. شاید بدین جهت امام‏خمینی معتقدند که بیمه رایج عرفی بدون تردید صلح نمی‏باشد بلکه عقدی مستقل است.^[۲۶۶]
۲-۱۰-۳٫ تطبیق قرارداد بیمه با عقد هبه معوض
اگر واهب در ضمن تملیک مبلغی وجه نقد ماهانه برای مدت معین، شرط نماید که متهب درصورت تحقق خسارت جسم یا نفس یا مسئولیت او، آن را جبران نماید یک عقد هبه معوض ‏را محقق ساخته است. این عقد هبه معوض از جهت ارکان کاملاً با عقد بیمه انطباق دارد زیرادر عقد بیمه، بیمه‏گذار «واهب» و بیمه‏گر «متهب» و مبلغ تملیک شده «حق بیمه» و خطر متوجه مال معین یا نفس یا مسئولیت بیمه‏گذار که مشروط واقع شده است نیز موضوع بیمه ‏می‏باشد. شرط عوض در ضمن عقد هبه نیز از آن جهت که مخالف کتاب و سنت و همچنین ‏مغایر با مقتضای عقد نیست لازم الوفا است. شرط مذکور عوض تلقی نمی‏شود زیرا اگرمتهب به شرط عمل ننماید هبه باطل نمی‏شود، بلکه عقد هبه معتبر بوده و اثر آن که همانا تملیک عین است به قوت خود باقی است و واهب می‏تواند با اعمال خیارشرط، هبه را فسخ ‏نمایند. بنابراین حقیقت هبه، همان تملیک مال منجز قطعی و به صورت مجانی است. برخی‏از فقها عقد بیمه را مصداق هبه مشروط دانسته‏اند و صحت و مشروعیت آن را از ناحیه عقد هبه توجیه نموده‏اند.^[۲۶۷] بنابراین توجیه، همه اقسام بیمه، قابل تطبیق بر عقد هبه معوّض ‏هستند و لذا همه آنها، صحیح و مشروع خواهند بود. مرحوم محقق خویی در این زمینه می‏نویسد:«عقد بیمه عبارت است از اینکه شخصی هرسال مبلغی به شخص یا شرکتی بدون عوض داده و در ضمن عقد هبه، شرط نماید که اگر خسارت و آسیبی، مثلاً به محل تجاری یا اتومبیل یا خانه یا خود او برسد، آن شرکت یاشخص، آن خسارت را جبران یا بیماری را درمان کند و این معامله، مندرج در عقد هبه ‏مشروط است و اگر آسیبی وارد شود بر اساس شرط، مشروط علیه باید از عهده بر آید و برای‏گیرنده اشکالی ندارد.^[۲۶۸] مرحوم محقق خویی در توضیح المسائل تصریح می‏نماید: «می‏توان قرارداد بیمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضه تصحیح کرد به این معنی که بیمه کننده مبلغی را به طورماهیانه یا سالانه یا یکجا به بیمه‏گر هبه می‏کند و در ضمن عقد هبه به بیمه‏گر شرط می‏کند و درصورت پیشامد و رخداد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده، باید بیمه‏گر آن را جبران‏کند و بر بیمه‏گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند بنابراین عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوضه بوده و جایز و صحیح است. ^[۲۶۹]آیه اللََّه وحید خراسانی در این زمینه می‏نویسد: همچنین در صورتی که مال معین یعنی از طرف بیمه شونده عین باشد ، می توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط تحمل خسارت احتمالی از جانب بیمه کننده انجام داد ، که بر بیمه کننده وفای به شرط واجب است.^[۲۷۰]
نقد نظریه انطباق بیمه با عقد هبه معوض‏۲-۱۰-۳-۱٫ نقد نظریه انطباق بیمه با عقد هبه معوض
علیرغم تلاش این گروه از فقها در اثبات مشروعیت عقد بیمه از طریق تطبیق آن با عقد هبه‏معوض، نمی‏توان بیمه را مصداق آن به‏شمار آورد. زیرا: اولاً: لزوم عقد هبه معوض منوط به قبض عوض است در حالی‏که در عقد بیمه قبل ازایفای تعهد بیمه‏گر، عقد بیمه لازم می‏باشد؛ به تعبیر دیگر در هبه، پس از قبض مال موهوب، متهب مخیر بین رد مال و دفع عوض است در حالی‏که در بیمه، چنین نیست زیرا وجوه ‏دریافتی، جزو اموال بیمه‏گر محسوب می‏گردد و قابل استرداد نمی‏باشد.^[۲۷۱] ثانیاً: درست است که ماهیت هبه معوض ایجاب می‏نماید که شرط عوض در آن شده‏ باشد ولی منافاتی ندارد که عوض مالی «موهب» به واهب داده نشود یعنی ملازمه‏ای بین آنها وجود ندارد. در حالی‏که در بیمه از نظر طرفین قرارداد، ملازمه‏ای بین پرداخت اقساط و مبلغ‏ بیمه وجود دارد. یعنی با پرداخت اقساط از طرف بیمه‏گذار، بیمه‏گر نیز ملزم به پرداخت‏ خسارت می‏شود و بدون اخذ اقساط بیمه، تعهدی را بر عهده نمی‏گیرد. بنابراین بین عمل‏طرفین ملازمه وجود دارد. به هر حال عرف و عقلا تلقی ای که از هبه دارند غیر از تلقی آنها از بیمه است.^[۲۷۲]
۲-۱۰-۴٫ انطباق بیمه با جعاله
در مورد اندراج بیمه تحت عنوان جعاله گفته اند: وقتی بیمه گذار با بیمه گر توافق
می کند که یکباره یا به اقساط، مبالغی معین را به بیمه گر بپردازد و بیمه گر در حراست از او و اموالش در مقابل خطرها یا خطر معینی مثلاً (آتش‏سوزی) متعهد می شود او را حمایت نماید و علیرغم اقدامات احتیاطی و توصیه و آموزشهایی که از ناحیه بیمه گر انجام می گیرد چنانچه حادثه خسارت زا به وقوع پیوندد بیمه گر عوض آن خسارت را پرداخت نماید و چون بیمه گر قبل از وقوع حادثه، اقدامات عملی همانند ایجاد نمایندگی، تعیین کارشناسان بیمه جهت بررسی و ارزیابی خطرات تهدید کننده و پزشکان جهت معاینات و توصیه‏های بهداشتی، انجام می دهد و این کارها ارزش عقلایی دارد. بنابراین اصل تعهد پرداخت خسارت و خدمات شرکت بیمه می تواند مورد عمل جعاله قرار گیرد.
با توجه به امور یاد شده چنانچه بیمه گذار با بیمه گر جعاله را بدین گونه منعقد سازد و بگوید هر کس مرا بر سختیها و حوادث روزگار کمک کند و خسارتهایی را که به واسطه عوامل زمینی و آسمانی و حوادث عمدی یا خطایی بر من وارد شود به مدت یک یا دوسال تضمین و جبران نماید ماهانه فلان مبلغ را به او پرداخت می‏نمایم. در مقابل بیمه گر نیز به نوبه خود کارهای ارزشمندی چون مراکز نمایندگی و تعیین کارشناسان و استخدام منشیان و سایر امور را جهت رعایت و حفاظت حقوق بیمه‏گذاران ایجاد و فراهم می نماید و چون این قبیل کارها همراه با تضمین های بیمه گر نزد عقلا ارزشمند است چه اشکالی دارد این نوع اعمال مورد جعاله قرار گیرد؟ بدون شک بیمه در اصل جعاله شرعی، مندرج است و هیچ فقیهی به درستی جعاله شک ندارد.^[۲۷۳]
۲-۱۰-۴-۱٫ نقد انطباق جعاله با بیمه
آیا بیمه با جعاله منطبق است یا آنکه در عین وجوه مشترک بین بیمه و جعاله، بین آنها تفاوت‏هایی است که آنها را از یکدیگر متمایز می سازد. در مورد سخن کسانی که بیمه را با جعاله مقایسه کرده و بیمه را مصداق جعاله دانسته اند ایرادهایی وارد است.
در مورد اینکه بیمه عقدی از عقود است، اتفاق نظر وجود دارد اما در مورد جعاله، اختلاف است که آیا جعاله عقد است یا ایقاع؟
در صورتی که پذیرفته شود جعاله عقد است به اتفاق همه فقیهان، جعاله عقدی جایز است ولی در مورد قرارداد بیمه جز در مورد بیمه عمر که از یک طرف جایز و از طرف دیگر لازم است بیمه جزء عقود لازم شمرده شده است. از طرفی می دانیم آنچه به عنوان قرارداد بیمه، امروزه متعارف و رایج است با جعاله منطبق نیست و عقد بیمه تحت عنوان جعاله، منعقد نمی گردد. عرف بیمه را عقد مستقلی می داند.^[۲۷۴]
موضوع جعاله، عملی است که عامل آن را انجام می‏دهد و عامل باید کاری و خدمتی را ارائه دهد تا استحقاق اجرت و پاداش داشته باشد. با کمترین دقتی، آشکار می گردد که در جعاله، جعل و اجرت در مقابل عملی قرار می گیرد که عامل انجام می دهد یعنی در جعاله پول با عمل عامل مبادله می شود مانند اجاره که منفعت با پول معاوضه می شود.^[۲۷۵]
در توجیه انطباق جعاله با بیمه گفته شده که بیمه گذار جاعل است و بیمه گر عامل یعنی بیمه گر باید عملی را نسبت به بیمه گذار انجام دهد و خدمتی را ارائه نماید در حالی که بیمه گر، بنا به یک فرض خسارت و پول می پردازد و از دیدگاهی دیگر تعهد به جبران خسارت می سپارد و از اینرو تأمین می دهد.^[۲۷۶]
بنا بر فرض اول، در بیمه، پول با پول مبادله می شود یعنی در صورتی که بیمه گذار که نقش جاعل را دارد، اقساط بیمه را پرداخت نماید و حادثه مورد بیمه اتفاق بیفتد وی جبران خسارت را دریافت می کند یعنی جاعل قسط بیمه داده و خسارت گرفته است و جبران خسارت پول است نه عمل و چنانچه حادثه مورد بیمه اتفاق نیفتد، بیمه گر عملی را انجام نداده است و خدمتی ارائه ننموده است تا استحقاق اجرت و پاداش باشد.
چنانچه گفته شود، جاعل قسط بیمه ای مید هد در مقابل تعهد بیمه گر و تعهد بیمه گر در جبران خسارت امری ارزشمند و عقلایی است، گفته می شود روشن است تعهد و تضمین خسارت، عملی نیست که مورد جعاله واقع شود و الا ضمان معاوضی نیز مصداق جعاله بود.
بر خلاف نظر برخی، شرکت بیمه قبل از وقوع حادثه نیز، عملی را در جهت منافع بیمه گذار انجام نمی‏دهد تا جعل و اجرت در ازاء آن قرار گیرد. بر خلاف آنچه در انطباق بیمه با جعاله ذکر شده شرکت بیمه هیچگونه عملی مانند حراست و مراقبت از بیمه شده یا راهنمایی مؤثر و امثال اینها نسبت به بیمه گذار و بیمه شده انجام نمی دهد تا استحقاق اجرت، داشته باشد، روشن است مراکز و نمایندگی های بیمه، مأموریت حفاظت و ایمنی برای بیمه گذار ندارند، بلکه کارهای اداری را شرکت های بیمه ای برای جلب مشتری و دریافت اقساط بیمه، در راستای درآمد خود، انجام می‏دهند و کار مؤسسات بیمه ای مانند سایر مراکز تجاری است که کالاهای خود را عرضه می نمایند و اینگونه کارها در ماهیت بیمه داخل نیست تا عملی به نفع بیمه گذار باشد و اجرت و مزد ( جعل ) در ازای این نوع خدمت قرار گیرد.^[۲۷۷]
در جعاله، جاعل در صورتی ملتزم به پرداخت حق الجعاله می باشد که عامل وظیفه خود را انجام داده باشد و پیش از انجام و حتی در حین عمل، عامل استحقاق دریافت جعل و اجرت را ندارد. در حالی که در بیمه، اینگونه نیست.^[۲۷۸]
البته چنانچه در بیمه، در مقابل پرداخت اقساط بیمه، از ناحیه بیمه گذار شرکت بیمه خدماتی را انجام دهد، می شود بیمه نیز مصداق جعاله باشد و مرحوم آیه ‏ا… حکیم نیز، بنا بر فرض اینکه مؤسسه بیمه خدمتی ارائه می دهد و عملی به نفع بیمه گذار مثلاً حراست از اموال یا بدن بیمه گذار انجام دهد بیمه را مصداق جعاله دانسته اند.^[۲۷۹]
با توجه به آنچه گفته شد بیمه با جعاله منطبق نیست زیرا در جعاله، پرداخت اجرت و جعل پس از انجام عمل است نه قبل از آن. در حالیکه در عقد بیمه، بیمه گذار در ابتدا اقساط بیمه را باید پرداخت نماید و این امر نیز یکی دیگر از تفاوت های بیمه با جعاله است.
۲-۱۰-۵٫ نقد نظریه انطباق بیمه با قرض
نظریه انطباق بیمه با قرض قابل نقد است. مهم‏ترین نقد آن همانا عدم صدق عنوان قرض برقرارداد بیمه است زیرا بیمه‏گذار هیچ‏گاه «حق بیمه» را به عنوان قرض به بیمه‏گر نمی‏پردازدکه به او برگرداند بلکه او مبلغ حق بیمه را به طور مقطوع و غیر قابل برگشت به بیمه‏گرپرداخت می‏نماید. همچنین خساراتی را که بیمه‏گر می‏پردازد عنوان «ادای دین» ندارد. اصولاً او چنین قصدی را ندارد. اگر آن را ادای دین به‏شمار آوریم در حقیقت امر موهومی راموجود پنداشتیم و این مغایر با قاعده معروف «العقود تابعه للقصود» می‏باشد.^[۲۸۰] از طرف دیگر چنانچه کسی عمل بیمه‏گذار را قرض دادن و عمل بیمه‏گر را ادای دین تلقی‏نماید چنانچه مبلغی پرداختی از ناحیه بیمه‏گر بیشتر از قرض بیمه‏گذار باشد ما به التفادت‏«ربا» محسوب می‏شود و در نتیجه عقد بیمه، عقدی ربوی و حرام می‏باشد. امام خمینی(ره)بر این باورند که پرداخت حق بیمه به عنوان قرض نیست تا «ربا» محسوب شود.^[۲۸۱]
۲-۱۱٫ اشاره ای به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام

گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا
هزینه‌هایی که به اجرای سند (از طریق اجرای ثبت) تعلق گرفته و وصول می‌گردد به شرح زیر است:
۱ـ حق‌الاجرا
۲ـحق مزایده در مواردی که مال به مزایده گذارده می‌شود.
۳ـ هزینه بازداشت.
۴ـ هزینه ارزیابی.
۵ـحق‌الحفاظه
بند اول : حق الاجرا
از میان هزینه های اجرا مهمترین و اصلی ترین هزینه مربوط به حق الاجرا می باشد. در این قسمت ضمن تعریف این مفهوم، میزان حق الاجرا را در موارد خاص را بررسی نموده و موارد معافیت از پرداخت حق الاجرا را مطرح می نماییم.
الف: تعریف
حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم‌عشر یعنی ۵ درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، اخذ می‌شود مگر اینکه بستانکار بدون حق، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد که در این صورت، نسبت به قسمتی که حق نداشته از خود او اخذ می‌گردد. (ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث و بند ”ک“ ماده‌ی ۱ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت…. مصوب ۱۳۷۳)
چنانکه طرفین (متعهد و متعهدٌله) پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذراند و یا مهلت بدهند یا مدت یک‌سال اجرائیه را تعقیب ننمایند، متضامناً مسؤول پرداخت نیم‌عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می‌باشد به‌وسیله اجرا وصول نماید^[۲۰۴]. (تبصره ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث )
باتوجه به مفاد تبصره ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث و مواد ۱۵۸ و ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق‌الاجرا تعلق گرفته و وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم‌عشر به‌عهده اوست به‌موجب مقررات خاصی از پرداخت معاف شده باشد. به‌عنوان نمونه ماده‌ی ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰^[۲۰۵] که به‌موجب آن چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در‌خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجرا‌شدن، به هر علت، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم‌عشر دولتی معاف خواهد بود. یا ماده‌ی ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم‌عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ که به موجب آن در کلیه مواردی که طبق مقررات موجود پرداخت نیم‌عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم‌عشر معاف خواهند بود.
براین‌اساس چنانچه اجرائیه وفق مقررات ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا تعلق گرفته و وصول خواهد شد و انصراف بعدی بستانکار و درخواست وی جهت خودداری از ابلاغ اجرائیه، تأثیری در تعلق حق‌الاجرا نخواهد داشت مگر اینکه درخواست مذکور قبل از تاریخ ابلاغ اجرائیه، وصول و در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار، ثبت شده باشد که در این‌صورت ابلاغ صورت گرفته، مؤثر نبوده و تعلق حق‌الاجرا منتفی می‌باشد. (ماده‌ی ۱۶۶ آ.ا.م.ا.ر)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لازم به توضیح است طبق تبصره‌های یک و ۲ ماده‌ی ۱۵۸ فوق که از نوآوری‌های آیین‌نامه جدید است و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود مقرر گردیده است، هر‌گاه بدهکار سند وثیقه‌ای یا ذمه‌ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد, از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت‌مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند، نصف حق‌الاجرا از وی وصول می‌گردد.
ب: حق الاجرا در موارد خاص
در برخی موارد همچون تخلیه، یا در معاملات قطعی که با ارزش معین و مقطوعی واقع می شوند،یا درموردخسارت تاخیرتادیه، همچنین درموردی که متعهد له از ادامه عملیات اجرایی منصرف میشود و ذمه مدیون را بری می نماید، این سوال پیش می آید که ایا تغییری در میزان حق الاجرا به وجود می آید یا خیر؟
۱– حق الاجرا در تخلیه عین مستاجره
حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماهه دریافت می‌شود. در صورتی که بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند یا موجر از تخلیه منصرف شود نیز نیم‌عشر تخلیه وصول می‌گردد. اما در مواقعی که به‌علت پرداخت مال‌الاجاره از تخلیه عین‌مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می‌گردد تا زمانی که تخلیه انجام نشده، نیم‌عشر مطالبه نمی‌شود. (ماده‌ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر )
۲ – حق الاجرا در معاملات قطعی و بارزش معین
در مواردی که موضوع لازم‌الاجرا تحویل عینِ مورد‌تعهد است و نیز در صورتی که معامله قطعی باشد، حق‌الاجرا از اجاره سه ماهه دریافت می‌شود. اگر بهای ملک در سند معین باشد، میزان اجاره از قرار صدی ۱۲ درصد در سال تعیین می‌شود و در مواردی که بهای ملک در سند معین نباشد، ارزش معاملاتی ملک مبنا قرار می‌گیرد و اگر ارزش معاملاتی ملک مشخص نباشد، طبق نظر کارشناس ملک ارزیابی می‌شود. (تبصره ماده‌ی ۱۶۴ آ.ا.م.ا.ر)
۳ – حق الاجرا در خسارت تاخیر تادیه
به خسارت تأخیر تأدیه نیز نیم‌عشر تعلق می‌گیرد. هم‌چنین به حق‌الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. (ماده‌ی ۱۶۲ آ.ا.م.ا.ر)^[۲۰۶]
۴ – حق الاجرا درصورت ابراء ذمه مدیون
ابراء ذمه مدیون به‌صورت کلی یا جزیی پس از ابلاغ اجرائیه سبب سقوط ذمه متعهد نسبت به حق‌الاجرا نمی‌شود و نیم‌عشر طبق تبصره ماده‌ی ۱۳۱ ق.ث باید وصول گردد. یعنی طرفین متضامناً مسؤول پرداخت حق‌الاجرا هستند. (ماده‌ی ۱۶۳ آ.ا.م.ا.ر)
د: موارد عدم تعلق حق الاجرا
الف:‌ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شود تا زمانی که حکم قطعی به اعتبار سند صادر نشده، حق الااجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی ۱۵۹ آ.ا.م.ا.ر)
ب: هرگاه محرز شود متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است، حق الااجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی ۱۶۵ آ.ا.م.ا.ر آ.ا.م.ا.ر )
ج:‌ در هر موردی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، به جهت قانونی، عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود، مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی ۱۶۰ آ.ا.م.ا.ر)
د:‌ در موردی که پس از صدور و ابلاغ اجرائیه موضوع به‌علت احراز ورشکستگی متعهد به اداره تصفیه ارجاع شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. (ماده‌ی ۱۶۱ آ.ا.م.ا.ر)
در هر موردی که رأی مدیر ثبت یا قائم‌مقام او به عدم‌تعلق نیم‌عشر باشد به مسؤول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسؤول حسابداری ندارد، به حسابدار ابلاغ می‌شود. نامبرده مکلف است نسبت به رأی مذکور شکایت کند تا موضوع در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود. رأی هیئت به استناد بند ۸ ماده‌ی ۲۵ اصلاحی ق.ث بوده و قطعی است مگر اینکه سازمان ثبت آن را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت، قضیه در شورای عالی ثبت مطرح می‌گردد. (ماده‌ی ۱۶۷ آ.ا.م.ا.ر )
بند دوم : حق مزایده
بر خلاف حق الاجرا که در تمام اسناد وجود دارد حق مزایده در اسناد خاصی وجود دارد و در تمام اسناد قابلیت اجرا ندارد.
الف: تعریف
حق مزایده، مبلغی است که بابت مزایده اموال مطابق تعرفه قانونی از متعهد اخذ و به صندوق دولت واریز می‌شود. حق مزایده در صورت انجام شدن مزایده دریافت می‌شود. بنابراین مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی‌گیرد و نسبت به آنچه از طلب که قبل از مزایده پرداخت شده باشد نیز حق مزایده تعلق نخواهد گرفت.
حق مزایده جزو درآمد عمومی بوده و به حساب خزانه‌داری‌کل واریز می‌گردد. (مواد ۱۳۱ و ۱۶۸ آ.ا.م.ا.ر )
ب: شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن
میزان حق مزایده به موجب آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۱۳۳۱ که تعرفه‌های آن به موجب بند ”ل“ ماده‌ی یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ اصلاح گردیده، تعیین و وصول می‌گردد. در حال حاضر، حق حراج در اموال‌منقول ۶ درصد کل مطالبات طلبکار تا روز مزایده و در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ۱۰ هزار ریال ۶ درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا ۴ درصد می‌باشد. همین تعرفه‌ها در مورد مزایده اموال هم اعمال می‌گردد.
لازم به‌ذکر است به‌موجب بخشنامه ۱۶۸۱۵۸/۸۸ـ۷/۱۰/۸۸ صادره از سازمان، در مواردی که مورد‌مزایده (مال مورد‌بازداشت یا مورد‌وثیقه) به‌دلیل نبودن خریدار به بستانکار واگذار می‌شود، حق مزایده بر مبنای مبلغی که تمام یا قسمتی از مال در قبال آن به بستانکار واگذار می‌گردد، وصول خواهد شد^[۲۰۷].
کلیه هزینه‌های اجرایی اعم از آگهی, دستمزد کارشناس, حق‌الحفاظه, حق مزایده و حق‌الاجرا تا روز تأدیه بدهی و سایر هزینه‌های قانونی به عهده متعهد است و در هر موردی که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهدٌ‌له مکلف است آن را بپردازد و پس از فروش مال یا وصول طلب به‌موجب همان اجرائیه هزینه‌های مذکور نیز وصول شده و به متعهدٌ‌له داده‌می‌شود. (ماده‌ی ۴۰ آ.ا.م.ا.ر )
بند سوم: هزینه ارزیابی
.برابرماده ۹۹آ.ا.م.ا.ر هزینه ارزیابی به عهده معترض است اگر هر دو معترض باشند نصب به عهده هریک خواهد بود.
الف: تعریف: ارز در لغت به معنی نرخ ، قیمت، قدر گفته می شود.^[۲۰۸] پس بنابراین ارزیابی یعنی قیمت گذرای اموال توقیف شده.
ب: شرایط تعلق هزینه ارزیابی و میزان آن هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی مال معترض باشد فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض خود را اظهار کند معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب مجدد آنرا ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند. در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزیاب مجدد به عهده مدیون است. درصورت اعتراض تعیین ارزیاب مجدد به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی انتخاب و مراتب را به طرفین ابلاغ می کند.
بند چهارم: حق الحفاظه:
برابر ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر بعد از بازداشت اموال متعهد توسط مامور اجرای ثبت اموال نامبرده بازداشت و به حافظ سپرده می شود که برابر ماده ۴۳ الی ۴۸ آ.ا.م.ا.ر نگهداری اموال با نامبرده است که هزینه ی آن توسط رئیس ثبت تعیین خواهد شد.
الف: تعریف: حقی که برای امین در نگهداری مال مورد ودیعه قائل شده باشند حق الحفاظه گویند.^[۲۰۹]

از دوران دوم زمین شناسی تشکیل می دهد، که در طی این دوره در اثر پیشروی دریا قسمت وسیعی از ایران را آب فراگرفته بود که متعاقب آن رسوبات آهکی به تدریج برروی سنگهای قدیمی تر قرار گرفت. همچنین در اثر فعالیت ولکانیکی، گدازه های باریک نیز از آن خارج گردیده است.
سنگهای غالب در گستره محدوده حسن آباد چالوس آهک، مارن، ماسه سنگ، سیلتسون، کنگلومرا است. آهک و مارن بخش وسیعی از رویشگاه مزبور را در بر گرفته و در نقاط زیادی سنگهای مادر در زیر پوشش سازنده های سطحی مدفون شده است.
حساسیت ویژه مارن به عوامل فرسایش از جمله آب، دامنه های یاد شده را به صورت هزار دره که در قسمت جنوبی رویشگاه دیده می شود درآورده است. [۳]
۱-۱-۵ شرایط آب و هوایی منطقه حسن آباد چالوس
دره حسن آباد و منطقه دوآب قسمتی از ارتفاعات میانبند البرز مرکزی را در بر می گیرد که تحت شرایط اقلیمی منطقه معتدل و مرطوب کناره دریای خزر قرار دارند. این دره با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و توپوگرافی، ‌تشکیل یک میکروکلیمای خاص را داده که آنرا از سایر مناطق همجوار و هم ارتفاع کاملاً متمایز ساخته است. اساسی ترین عامل مؤثر در این منطقه خشکی بیش از حد خاک است که با تابش آفتاب به شدت گرم می شود و صعود هوای گرم از یک طرف و کمی ارتفاع منطقه نسبت به نقاط اطراف آن از طرف دیگر، ‌وجود خاکهای مارنی و آهکی منجر به متلاشی شدن ابرها و صعود آنها به طبقات فوقانی تا ارتفاعات ۱۲۰۰ متر از سطح دریا می گردد به طوریکه همین ابرها در دامنه های مرتفع اشباع شده و اگر هم به سرعت تولید باران ننماید رطوبت هوا را به شدت بالا می برند [۵] .
اثر اشباع رطوبت در نوع و مقدار پوشش گیاهی در طبیعت کاملاً مشهود است چرا که بلافاصله بعد از زربین در ارتفاعات بالاتر توده های متراکمی از ، لور ،‌مازو، کرکو مشاهده می شود. به علاوه باد محلی یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت اقلیمی منطقه می باشد. تأثیر این باد محلی به صورتی است که باعث گرم شدن و صعود هوای منطقه چالوس به طبقات فوقانی و رسیدن آن به تنگه پل ذغال و برخورد آن با هوای گرم و سبک منطقه زربین شده و در نتیجه باعث وزش باد شدیدی از چالوس به طرف حسن آباد می شود. سلسه جبال البرز که در جهت شرقی– غربی امتداد یافته همانند سدی در مقابل خروج آب حاصل از تبخیر آب دریاچه خزر به بخش مرکزی ایران عمل می کند اما این رشته کوه به صورت کاملاً یکپارچه و زرنجیر وار نیست بلکه در برخی از مناطق، کانالهایی در جهت شمال– جنوبی وجود دارد که این یکپارچگی را بهم می زنند. این کانال ها جریان هوای گرم مناطق مرکزی را به درون خود کشانده و مجموعاً یک ناحیه خشک و استپی در این دره ها به وجود می آورند. با مطالعه میدانی منطقه و نقشه های هیدروگرافی ملاحظه گردید که زربین طبیعی در دامنه هایی که آبراهه ها در واحدد سطح، کمترند استقرار بیشتری در واحد سطح دارند چون زربین یک گونه کم توقع بوده و در مناطقی که استقرار گونه پهن برگ امکان پذیر نبوده مستقر گشته است.
۱-۱-۶ خاک شناسی منطقه حسن آباد
منطقه حسن آباد دارای خاک تکامل نیافته با عمق کم ، تیپ پروفیل ها A(B)C یا Ac می باشند که عواملی چون شیب زیاد ، فرسایش، میزان دخالتهای بی رویه انسانی و حضور دام در وضعیت خاک مناطق مورد مطالعه مؤثرمی باشد. لیکن در بعضی نقاط از جمله دره ها ،‌مناطق کم شیب خاکهای تکامل یافته با افق های A₀ ، A1 ، B1 ، B2 و C مشاهده می شود که این وضعیت در میزان پراکنش، رشد ارتفاعی و قطری، تجدید حیات و پوشش کف جنگل مؤثر بوده، تا حدی که در بعضی نقاط درختان تا ارتفاع حدود ۲۵ متر دیده می شوند. ساختمان خاک در افق های سطحی عمدتاً دانه ای ریز و درشت و در بعضی از لایه های زیرین فاقد ساختمان مشخص و در صورت وجود،‌ چند وجهی یا منشوری می باشند. در منطقه حسن آباد رویشگاهها از نظر مقدار پتاسیم قابل جذب غنی بوده و از افق سطحی به پایین از میزان آن کاسته می شود ولی از نظر فسفر فقیر می باشد. فقط در دره ها و مناطق کم شیب در افق سطحی به لحاظ فسفر غنی بوده و این وضعیت می تواند در شادابی و رویش درختان مؤثر واقع گردد. رویشگاه حسن آباد از نظر مقدار ازت فقیر که در بعضی از افق های سطحی حداکثر به ۵/۰ میلی گرم در ۱۰۰ گرم خاک می رسد [۵].
۱-۲ مشخصات گونه زربین دست کاشت :
گونه ای است مدیترانه ای، که در برابر شرایط سخت اکولوژیک با آب و هوای نیمه خشک بسیار بردبار و مقاوم است و در صورت آبیاری مناسب درختان تنومند و مرغوبی تولید می کند ،که در صنایع مبل سازی، کابینت سازی، درو پنجره سازی، تولید تخته لمبه، کمد لباس و غیره کاربرد و کارائی مناسبی دارد . در ارتفاع ۴۰۰ تا ۵۰۰ متری به علت رویشگاه اصلی این گونه کیفیت چوب در بهترین وضعیت قرار دارد و به علت جرم ویژه بیشتر، گره و مارپیچ تاری کمتر عملاً مصرف آن در تهیه تیر و ستون، دکوراسیون چوبی، خراطی، نجاری، اثاثیه چوبی منزل، سازه های ساختمانی توصیه می‏گردد. در جلگه ها به علت شرایط مناسب رویشی، طول تراکئید، قطر و ضخامت حفره تراکئید افزایش می یابد. در نتیجه مصرف آن در صنایع کاغذ سازی منجر به تولید کاغذ با کیفیت عالی خواهد شد. بنابراین کاشت این گونه در جلگه های پایین دست برای تأمین منابع سلولزی مناسب است. همچنین به علت رویش سریع این گونه کاشت آن در شهرهای بزرگ ایران (مناطق نیمه خشک) جهت کاهش آلودگی هوا توصیه می گردد [۳].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

منطقه حسن آباد مساحتی در حدود ۲۵/۴۷۸۱ هکتار دارد که ۹/۵۷ درصد آن را (۷۵/۲۷۶۸ هکتار) زربین طبیعی و ۱/۴۲ درصد سطح منطقه را تیپ های جنگل کاری شده (زربین دست کاشت، کاج، بروسیا، کاج تهران، زبان گنجشک، و سرو نقره ای) در برگرفته است [۱۱].
۱-۳ مشخصات گونه زربین طبیعی :
درخت زربین در دنیا دارای گونه های بسیاری است. این گونه فاقد درون چوب مشخص است پره های چوبی بسیار باریک دارد . چوب این گونه به علت داشتن گره های نامنظم در برشهای مماسی و شعاعی نقوش خاصی ایجاد می نماید. از نظر خواص فیزیکی و مکانیکی گونه زربین سبک تا نیمه سنگین با دانسیته متوسط ۰٫۴۵ تا ۰٫۶۲ گرم بر سانتیمتر مکعب، بسیار ناهمگن ، معطر و نیمه سخت است. کار با آن به علت گره دار بودن کمی مشکل است و مقاومت طبیعی آن نسبتاً زیاد است.
گونه زربین به دلیل مقاومت زیاد و داشتن مواد استخراجی خاص خاصیت حشره گریزی دارد و از طرفی به خاطر داشتن بوی مطبوع و سمبل زیبایی و همچنین عمر طولانی می تواند در مصارفی مانند قفسه های لباس، اشیاء زینتی، ساختمان، کمد ها از این گونه استفاده کرد [۵].
۱-۴ برخی از خواص مکانیکی
۱-۴-۱ فشار موازی الیاف
تنش فشار موازی الیاف در محاسبات طراحی ستونهای چوبی اساس تعیین ظرفیت بارمحوری است و به مقطع عضو ارتباط پیدا می کند. در اعضای تیروستون نیز نقش حدود این تنش مهم می باشد [۱].
در ارتفاع ۵۰۰ متری به علت جرم ویژه مناسب و راست تاری الیاف تنش حداکثر بیشتری تحمل می نماید. و کیفیت چوب در اثر عوامل ذکر شده در وضعیت خوبی قرار دارد [۳].
۱-۴-۲ سختی چوب
میزان سختی چوب، نشانگر مقدار مقاومت چوب درمقابل سوراخ کردن و از شکل انداختن آن است، به طوری که این ویژگی، در ساخت کف پوش چوبی(پارکت) از گونه های مختلف مورد توجه طراحان می باشد ودر بخش تولید فرآورده های مرکب چوبی نظیر چوب-پلاستیک و فرسایش ادوات برشی و رفتار کلی چوب درخشک شدن نیز شاخص خوبی است [۱].
در ارتفاعات پایین با فراهم بودن شرایط مناسب رویشی در فصل بهار چوب آغاز گسترش بیشتری می یابد ، بنابراین جرم ویژه کاهش یافته و چوب بیشتری در واحد زمان تولید می شود.
۱-۴-۳ جرم ویژه
جرم ویژه چوب یکی ازمهمترین خواص تعیین کننده ویژگی تکنولوژیکی، مکانیکی، وفیزیکی چوب می باشد که درمطالعات بیولوژیکی- اکولوژیکی بسیارحائز اهمیت است وبطور مستقیم با مقدار ماده چوبی وخلل و فرج چوب در واحدحجم ارتباط دارند، بطوریکه با افزایش وکا هش مقدار ماده چوبی، خلل وفرج کاهش وافزایش می یابد وتغییرات جرم ویژه رابه دنبال دارد [۷].
جرم ویژه چوب دررابطه با عامل طول و راندمان الیاف اهمیت خاصی دارد چون در واحدهای تهیه خمیروکاغذ از چوب، دانستن جرم ویژه گونه ها در رطوبت های مختلف می تواند درمحاسبات راندمان ماده اولیه وتولید خمیر کمک مؤثری نماید [۱].
جرم ویژه چوب رابطه مستقیم با ماده چوبی در دیواره سلولی وخواص مکانیکی آن دارد. وعملاً دربرابر نیروی فشاری و خمشی و درجه سختی تحمل نشان می دهد. هر قدر چوب سبک تر باشد، درمقابل رطوبت خاصیت نم پذیری بیشتری نشان می دهد و سریعتر آب را به خود جذب و دفع می کند.
با کاهش ارتفاع شرایط رویشی بهتر شده و میزان چوب بهاره افزایش می یابد بنابراین میزان جرم ویژه کاهش می یابد [۷].
۱-۵ دوام طبیعی و عوامل موثر بر آن
مفهوم دوام طبیعی همان قابلیت مقاومت چوب در برابر عوامل مخرب بیولوژیکی می باشد. هیچ چوبی در طبیعت یافت نمی شود که تماما از عوامل مخرب چوب مصون باشد بطور کلی گونه هایی که دارای چوب درون مشخصی هستند و رنگ کدر و تیره تر از سایر گونه ها دارند دوام طبیعی بالاتری دارند اما این بعنوان یک قانون کلی چندان هم نمی تواند صحیح باشد زیرا رنگ بعضی از چوب ها مربوط به مواد غیر سمی است و بعضی از چوب ها علی رغم داشتن چوب درون رنگی جزء چوب های کم دوام محسوب می شوند.
چوب ها مقاومت بیشتری در برابر تخریب میکروارگانیسم ها نسبت به سایر بافت های گیاهان از خود نشان میدهند و آن به دلیل خصوصیات ترکیبات تشکیل دهنده دیواره سلولی چوب است به نمونه هایی که در زیر آمده است دقت کنید :
– دیواره های سلولی چوب شامل ترکیبات پیچیده و پلیمرهای ذره ای سنگین غیر از محلول است که این ترکیبات باید توسط آنزیم میکروارگانیسم ها به ذرات ریزتر تبدیل شود[۳].
– چوب ها شامل مقدار قابل توجهی لیگنین می باشند که این لیگنین ها مانع فیزیکی در مقابل حمله آنزیم ها به کربوهیدراتها محسوب می شوند[۲].
– عمل تجزیه آنزیم ها بیشتر منحصر به بخش آمورف سلولز است در حالی که ناحیه کریستالین سلولز چوب بیشتر از سایر بافت گیاهان می باشد و این زمینه را برای مقاومت بیشتر چوب در مقابل قارچ ها و باکتری ها فراهم می کند.
– درصد وزنی نیتروژن در چوب بسیار ناچیز حدود ۳/۰-۱/۰ درصد نیز می باشد در مقابل گیاهان علفی چیزی حدود ۵-۱ درصد دارای نیتروژن می باشند این مقدار ناچیز نیتروژن چوب قابلیت تخریب آن را کاهش می دهد.
برون چوب تمام گونه ها به دلیل داشتن مواد غذایی ذخیره شده در سلولهای پارانشیمی و فقدان مواد استخراجی حتی در گونه هایی که با دوامند یا واجد درون چوب مشخص هستند کم دوام یا بسیار کم دوام هستند.
همچنین قسمت خارجی درون چوب درختان مسن مقاومت به پوسیدگی بیشتری نسبت به قسمت خارجی درون چوب درختان جوان همان گونه دارند.
دوام طبیعی چوب سنگین بطور کلی بیشتر از چوبهای سبک است زیرا جرم ویژه بستگی به تخلخل دارد و چون چوب های سبک متخلخل تر هستند هوا و آب درآنها بیشتر و طبیعتاً محیط برای رشد قارچ ها مساعد تر است ولی این خاصیت عمومیت ندارد بطوری که چوبهای سبک مثل سدر و سکویا دارای دوام طبیعی بیشتری از راش و بلوط سرخ و بلوط سیاه هستند و دلیل آن را هم می توان سمی بودن مواد استخراجی گونه ها سدر و سکویا دانست. در یک گونه دوام طبیعی چوب در درختان مختلف متفاوت است و در مورد یک گونه بخصوص نیز بستگی به شرایط رویش نژاد و قسمتهای مختلف یک درخت دارد[۷].
۱-۶ عوامل مخرب چوب
چوب یک ماده بیولوژی حاصل از تقسیمات سلولهای کامبیومی درخت است این ماده با ارزش که نمی توان به جهاتی برای آن رقیبی پیدا کرد به سادگی تحت اثر عوامل مخرب غیر بیولوژیک و بیولوژیکی تخریب می شود مثلاً در میان عوامل غیر بیولوژیک ( آتش ، هوازدگی ، فرسودگی مکانیکی ، تخریب شیمیایی ) فقط چند دقیقه ای وقت لازم است تا چندین متر مکعب چوب که حاصل از چندین سال از رشد یک درخت است توسط آتش به خاکستر تبدیل شود. جدای از این موضوع عوامل بیولوژیکی را می توان یافت که چوب ها را به جهت تامین مواد غذایی مورد تخریب قرار می دهند در این میان باکتریها که از کوچکترین موجودات زنده به حساب می آیند تا حشرات (موریانه ها ^[۷]و سوسکها^[۸]) قادر به تخریب چوب هستند اما در میان موجودات آبزی که در داخل آب شور دریا یافت می شود تعدادی چوب را به جهت پناهگاه و تامین مواد غذایی مورد تخریب قرار می دهند و تحت عنوان حفاران دریایی شناخته می شوند. (نرم تنان ^[۹]و سخت پوستان^[۱۰]) اما بطور کلی خطرناکترین عوامل مخرب بیولوژیک چوب قارچها هستند که به دلیل عدم وجود سبزینه یا کلروفیل چوب را به جهت داشتن سه ماده ارزشمند سلولز همی سلولز و لیگنین مضمحل می کنند[۲].
۱-۷ قارچ های مخرب چوب :
۱-۷-۱ زیست شناسی قارچهای مخرب چوب
قارچها یی که چوب ها را مورد تخریب قرار می دهند توسط اندام زایشی بنام اسپور تولید می شوند که همتای بذرها در گیاهان به حساب می آیند. بنابراین چون این گیاهان فاقد سبزینه یا کلروفیل هستند و قادر به عمل فتوسنتز نمی باشند ناگزیرند برای ادامه زندگی از مواد آلی ساخته شده گیاهان سبز دیگر استفاده نمایند.
قارچها در طی زندگی خود دارای دو مرحله می باشند مرحله رویشی و زایشی. مرحله رویشی قارچها اغلب بدور از چشم است و تنها با میکروسکوپ های پیشرفته در ریسه یا هیف^[۱۱] قابل رویت می باشد. مرحله زایشی در کلاهک قارچها^[۱۲] به سادگی قابل رویت می باشد. میلیونها اسپور ممکن است در شرایط طبیعی تنها از یک کلاهک قارچ تولید شود . همین اسپورهای تولید شده بوسیله باد ، آب و حشرات چوب های آلوده منتشر می شود و قادرند در چوب یا تنه درختی که در شرایط مساعد محیط (دما ، pHو میزان رطوبت) باشند رشد نمایند .
۱-۷-۲ تغذیه قارچها
همانطور که توضیح داده شده بعلت عدم قابلیت قارچها در فتوسنتز بنابراین نیاز به کربن خود را در متابولیسم سلولهای موجودات دیگر می یابند. به همین جهت مواد غذایی به سادگی برای قارچها یی که خود را در چوب جایگزین می نمایند قابل حصول است و آنها این مواد را در ساختمان پلی ساکاریدها سلولزها و لیگنین که ۹۵٪ ساختار چوب را تشکیل می دهد می یابند[۲].
اغلب قارچها ابتدا مواد نشاسته ای موجود در پارانشیم های چوبی که جزء ذخیره غذایی یک گیاه به حساب می آید را در مورد استفاده قرار می دهند.
برخی دیگر که جزء قارچها ی رنگ کننده چوب محسوب می شوند عموما به چوب های تازه یا درختان تازه قطع شده حمله ور می شوند و کربن مورد نیاز خود را از قندهای محلول در آب حفرات سلولی تهیه می نمایند. این گروه تخریب مکانیکی به چوب وارد نمی کنند و صرفا کیفیت ظاهری چوب را از نظر مبادلات تجاری کم می نمایند. ضمنا نیتروژن که به مقدار کم در چوب پراکنده است(بین۳/۰ – ۱/۰ درصد) و همین مقدار کم نیاز قارچ را در یک پوسیدگی سریع مرتفع می کند. علاوه بر این قارچ در تغذیه خود از بافت چوب تیامین (ویتامینB2) را مورد مصرف قرار می دهد. بنابر تحقیقات و بررسیهای لابراتواری عناصر مورد نیاز اکثر قارچها و شاید کلیه آنها عبارتست از کربن ، اکسیژن ، ئیدروژن، ازت، فسفر، پتاسیم، منیزیم، گوگرد، منگنز، مس، مولیبدن، آهن و روی بطور کلی بهترین منبع تولید کربن برای قارچها گلوکز است[۲].
۱-۷-۳ رطوبت مورد نیاز قارچها
یکی از نیازهای ضروری قارچها جهت فعالیت در چوب رطوبت می باشد . چوبی که در محیط خشک نگهداری می شود فارغ از هر گونه خطرات حمله قارچی است. اما اگر همین چوب با یک محیط در حدود رطوبت۲۰٪ تماس پیدا کند آماده تخریب بوسیله قارچها می شود. قارچ های مختلف خود را با رطوبت های متفاوت تطبیق می دهند مثلا قارچ^[۱۳] که جزء دسته کپکها به حساب می آید می تواند در رطوبت پایین تر از ۱۵٪ به فعالیت خود ادامه دهد. بعضی از قارچها که اصطلاحا به قارچ های گرما دوست موسومند قادرند در رطوبت پایین تر از ۲۰٪در داخل و خارج چوب رشد نمایند. قارچها عامل پوسیدگی نرم به چوب ها با رطوبت بسیار بالا حمله ور می شوند چوب هایی در معرض آب شیرین آب شور و حتی داخل و خارج خاک (برجهای خنک کننده) هستند در معرض حمله این نوع قارچها قرار دارند. رطوبتی که برای رشد قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای نیاز است خیلی بیشتر از کپکها است حد اپتیمم رطوبت برای رشد جوانه های قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای در کاج جنگلی (Scits pin) و نراد (Abies spp) بیش از ۳۰٪ تا ۷۰٪ نیز می باشد یعنی در دمای مناسب برای رشد قارچها که عموما c˚۳۰ – c˚۲۰ می باشد عموما رطوبت نسبی محیط برابر رشد این قارچ در حدود ۹۵٪ تا ۹۸٪ می باشد (نقطه اشباع فیبر این دو گونه ۲۸٪ الی ۳۰٪ نیز می باشد) [۱۸].
۱-۷-۴ دمای مورد نیاز قارچها

(۲-۹)

(۲-۱۰)

در این فرمول­ها تعداد عضای خوشه، و مختصات اقلیدسی اعضای خوشه انرژی اعضای خوشه و انرژی ذرات انتخاب شده به عنوان Particle در فرمول هستند.
در فرمول (۲-۸) مقدار ، تعداد دفعاتی است که یک حسگر به عنوان سرخوشه انتخاب شده است.
این الگوریتم یک گره دستیار و یک گره سرخوشه برای هر خوشه مشخص می‌کند که گره دستیار وظیفه جمع‌کردن اطلاعات اولیه و اجرای الگوریتم کوچ پرندگان و مشخص کردن سرخوشه را در هر دوره‌ی زمانی به عهده دارد. انتخاب گره دستیار برای هر خوشه به صورت تصادفی است. گره‌ی دستیار خوشه اطلاعاتی مانند مکان، انرژی، تعداد سر اتصال هر گره در خوشه را برای اجرای الگوریتم کوچ پرندگان جمع‌ آوری می‌کند [۵۰].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در فصل بعد به توضیح الگوریتم و تابع بهینگی پیشنهادشده اختصاص دارد که دلایل انتخاب تابع بهینگی توضیح داده می­ شود. بعد از آن‌ ذکر ویژگی‌های شبکه‌ی حسگر بی­سیم که در نرم‌افزار OMNET++ شبیه‌سازی شده است گفته می­ شود.
فصل سوم : الگوریتم پیشنهادی
همان­طور که گفته شد، خوشه­بندی گره­های حسگر بی­سیم شبکه یکی از روش­های پرکاربرد برای مسیریابی در شبکه ­های حسگر بی­سیم است. خوشه­بندی در الگوریتم­های توزیع­شده بر اساس اطلاعات محلی انجام می­ شود. و انتخاب سرخوشه مناسب همیشه از مسائل مهم مطرح شده است. یکی از راه­های انتخاب سرخوشه، استفاده از الگوریتم­های هوشمند ابتکاری و فراابتکاری است.
در این الگوریتم سرخوشه مناسب از بین گره­های حسگر موجود در خوشه با بهره گرفتن از اطلاعات محلی جمع­آوری شده به وسیله الگوریتم هوشمند فراابتکاری کوچ پرندگان برای هر خوشه مشخص می­ شود.
توضیح الگوریتم به دو بخش تقسیم می‌شود؛ ۱- توضیح تابع شایستگی الگوریتم کوچ پرندگان که مورد استفاده قرار گرفته است. ۲- توضیح مراحل اجرایی الگوریتم پیشنهاد شده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم که مورد استفاده قرار گرفته است.
شرح تابع شایستگی به کار رفته در الگوریتم کوچ پرندگان
همان­طور که در فصل قبل به آن اشاره شد، الگوریتم کوچ پرندگان برای انتخاب ذره‌ی بهینه نسبت به شرایط مسئله از تابع شایستگی استفاده می‌کند. تابع شایستگی به بررسی صفاتی از ذرات می‌پردازد که در انتخاب مناسب ذره‌ی بهینه مهم است.
الگوریتم کوچ پرندگان برای انتخاب سرخوشه‌ی مناسب از تابع بهینگی به شکل زیر استفاده می‌کند.

( ۳ – ۱ )

در این تابع متغیرهای x₁ ، x₂ ، x₃ و x₄ هر کدام فرمولی هستند که برای وارد کردن صفتی منحصر به فرد از گره‌ها در محاسبات بهینگی از آن استفاده شده است.
پارامترهای α_۱ ، α_۲ و α_۳ اعداد ثابتی بین صفر و یک هستند که درصد اهمیت دادن به هر فرمول را در فرمول تابع بهینگی نهایی مشخص می‌کنند.
همان­طور که مشخص است تابع بهینگی واحد متریک خاصی ندارد و بدون عدد است و فقط تفاوت مقداری را برای هر ذره با توجه به متغیرهای داخلی خود نشان می‌دهد.
در نتیجه هر کدام از فرمول‌هایی که مربوط به متغیرها می‌شود باید طوری محاسبه شود که جواب به دست آمده از آنان فاقد واحد متریک خاصی باشد.
در مورد انتخاب سرخوشه‌ی مناسب در مسئله خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم متغیرهای زیر را انتخاب شده است که دلیل انتخاب هر کدام از متغیرها را بیان می­ شود.
مکان
با توجه به نوع مسئله به صورت واضح مشخص است که مهمترین پارامتر ما برای انتخاب سرخوشه‌ی مناسب مکان قرار گرفتن فیزیکی سرخوشه در بین اعضای خوشه است.
مکان قرار گرفتن سرخوشه باید طوری باشد که از مجموع تمام اعضای خوشه کمترین فاصله‌ی اقلیدوسی را داشته باشد.

(۳ – ۲)

در مورد سرخوشه یک اصل منطقی وجود دارد که مکان سرخوشه معمولا در وسط اعضای خوشه است، این امر به این دلیل است که به اساس منطق ریاضی معمولا گره‌ای که در وسط خوشه قرار دارد نسبت به تمام اعضای خوشه کمترین فاصله را در مجموع دارد. شکل ۳-۱، چگونگی این موضوع را نشان می‌دهد. به این واقعیت مرکزیت ثقل^[۸۳] می‌گویند.
شکل ‏۳‑۱: مرکز جمعیت بهترین مکان برای قرار گرفتن سرخوشه[۶].
انرژی
به دلیل این که گره سرخوشه وظیفه ارتباطات بین خوشه ای با دیگر خوشه‌ها و ایستگاه مبنا را در انتقال اطلاعات و داده به عهده دارد. و این وظیفه نیازمند صرف انرژی بیشتری است، حسگری از بین گره‌های خوشه باید انتخاب شود که از سطح انرژی قابل قبولی برخوردار باشد. پس گره سرخوشه را از بین گره‌هایی انتخاب می‌کنیم که حداقل انرژی قابل قبول را برای انجام وظایف سرخوشه، دارا می‌باشد.

( ۳ – ۳ )