۳-۲-۷-تفصیل غیر ضروری

مواد قانونی باید به شکلی تدوین گردد که در عین گویا بودن و عدم اشکال در انتقال پیام‌، گزیده باشد و به بیان دیگر‌، از ایجاز مخل و اطناب مملّ دور باشد. این سخن بدین معنی است که زبان قانون زبان دستوری و موجز می‌باشد. ‌بنابرین‏ آوردن استدلال های حقوقی و بیان توضیحات مفصل در متن قانون غیرشایسته و نامناسب است. البته از سوی دیگر متن قانون نباید به اندازه زیاد موجز و مختصر باشد به گونه ای که فهم آن را با دشواری روبرو سازد. گاه ممکن است ایجاز موجب اخلال در فهم قانون گردد و یا اطناب و تفصیل زیاد نیز فهم قانون را در میان مفاهیم و عبارات طولانی با دشواری روبرو سازد. در این مورد پیش نویس قانون مبارزه با مواد مخدر نمونه خوبی است. در این پیش نویس نویسنده آنچنان دچار اطناب و طولانی نویسی است که دریافت مقصود واقعی قانون‌گذار در بین عبارات و مفاهیم طولانی و متعدد گم می شود(خانی: ۱۳۹۲، ۲۵).

از جانب دیگر تفصیل غیرضروری در این پیش نویس قانون مبارزه با مواد مخدر را از حد یک قانون جزیی و محدود فراتر برده و آن را به کتاب قانون تبدیل نموده به گونه ای که مطالعه تفصیلی و دقیق آن خارج از حوصله عمومی می‌باشد.

۳-۲-۸- استفاده کردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس

به نظر نگارنده، قانون باید برای تمام افراد قابل فهم و درک باشد. لازمه این امر آن است که قانون‌گذار نباید از مفاهیم و اصطلاحاتی استفاده نماید که برای مردم نامانوس و غیرقابل درک است. بنا براین در مواردی که قانون برگرفته از قوانین دیگر کشورها است، لازم است قانون‌گذار اصطلاحات بومی مناسب را برای آن به کار گیرد و از به کار بردن مفاهیم و اصطلاحات خارجی اجتناب نماید.

۳-۲-۹- اجتناب از بیان فلسفه قانون

عقیده نگارنده بر این است که، لازمه اصولی همانند صراحت، ایجاز و اختصار و وضاحت در قانون این است که قانون‌گذار صرف به بیان احکام قانونی اکتفاء نماید. ‌بنابرین‏ طرح فلسفه و دلایل قانون در متن قانون توجیه ندارد. زیرا این امر نه تنها قانون‌گذار را برای تامین اهداف کمک نمی کند بلکه موجب نقض غرض می‌گردد. بیان فلسفه قانون در متن قانون با اصل صراحت و وضاحت قانون مغایرت دارد. به علاوه اینکه این امر از مصادیق تفصیل غیر ضروری است که هیچ کمکی به فهم بهتر قانون نمی کند.

۳-۲-۱۰-بی‌نظمی در ساختار‌

گفتیم قانون‌گذار برای تهیه قانون مناسب بایسته است که هم به شکل قانون توجه نماید و هم از محتوای آن دقت لازم را به عمل آورد. این سخن بدین معنی است که برای قانون‌گذار و قانون نویس فرم و ساختار قانون نیز از اهمیت جدی برخوردار می‌باشد. ساختار صحیح قانون ضمن آنکه موجب ایجاد نظم منطقی میان اجزاء و فصول مختلف یک قانون را فراهم می‌سازد، از جانب دیگر فهم و برداشت قانون را نیز آسان می‌سازد. شایسته و بایسته این است که قانون‌گذار در تدوین و سامان‌دهی مواد قانونی از ساختاری منطقی و یکسان سود بجوید تا از یک سو زمینه کارآمدی و بهینه‌سازی مراجعه به قانون و از سویی دیگر جلوگیری از تکرار پیام‌ها‌، خلط مباحث و غفلت از برخی مطالب را فراهم سازد. در عایت نظم و ترتیب در کارها و امور از ضروریات زندگی بشری است که در دین اسلام بسیار مورد سفارش قرار گرفته و جزء آخرین پیام‌های امیر مؤمنان علی ـ علیه‌السلام ‌ـ است.؛ چه این که بی‌نظمی زیان‌هایی چون سردرگمی‌، از دست رفتن فرصت‌ها و غفلت را در پی دارد. از این رو‌، وجود این عنصر در قانونی که هدف آن تنظیم امور و روابط انسان‌ها است ضرورت دو چندان می‌یابد. اگر چند ماده قانونی مرتبط با یکدیگر با فاصله از یکدیگر آورده شود‌، ضریب خطا و غفلت از برخی مواد را افزایش می‌دهد و برداشت و تحلیل‌های نادرست را به دنبال خواهد داشت‌. به عنوان مثال، نظم اقتضا می‌کند که در چینش مواد‌، ابتدا مواد مربوط به تعریف و بیان مصادیق‌، سپس مواد مربوط به مجازات آورده شود. در طراحی ساختار قانون علاوه بر اینکه ارتباط میان اجزای مختلف قانون مورد توجه است، تلاش می شود تا ماده های قانونی در یک تقسیم بندی منطقی و مناسب ارائه گردد. این سخن بدان معنی است که قانون‌گذار باید ماده های مربوط به تعریف مفاهیم و اصطلاحات را از سایر ماده ها تفکیک نماید. هم چنین لازم است ماده های مربوط به اجرای قانون از مرحله تحقیق و بازجویی تا مرحله قضاوت و داوری و تا مرحله صدور حکم و الزامات قانونی از همدیگر تفکیک گردد. در این مورد قوانین اساسی کشورها مثال خوبی است. در قانون اساسی ما ماده های مربوط به مسایل کلان و کلی از ماده های جزیی تفکیک گردیده. هم چنین ماده های مربوط به حقوق ملت از ماده های مربوط به حکومت جداگانه آورده شده است(میرخانی: ۱۳۸۳، ۱۱-۱۲).

جدا نمودن موادات مربوط به قوای ثلاثه از دیگر نمونه های یک تقسیم بندی مناسب در قانون اساسی است. شایسته در تدوین و تهیه قوانین عادی نیز این فصل بندی و تفکیک مورد توجه قرار گیرد. زیرا همان گونه که تداخل مواد قانونی فهم و دریافت درست از قانون را با ابهام و سر در گمی روبرو می‌سازد، تبویب و فصل بندی مناسب قانون به فهم آسان قانون کمک می کند

۳-۳-جرم انگاری

حقوق جزا در یک جامعه، نماد قدرت دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هرسه (قدرت، آزادی و قانون) همراه همدیگر پیش روند، چون «دولت باید به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی، قدرت داشته باشد. آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است. قانون و قدرت منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون صفت بربریت است»(نویمان: ۱۳۷۳، ۱۶).