زمانیکه تاکتیک غافلگیری با موفقیت به کار گرفته می شود ، این تاکتیک قدرت های فردی تان را در مذاکره افزایش می دهد و زمان بیشتری برایتان فراهم می آورد . تا امتیازات بیشتری را کسب نمایید و تاکتیک های دیگری را به کار بندید که برای تأثیر پذیری به تواناییها ی بیشتری نیاز داشته باشند . در حقیقت ، تاکتیک غافلگیری اغلب سیر صعودی منحنی قدرت های فردی در مذاکره را هم از نظر ارتفاع و هم از لحاظ مدت بسط می دهد . اما در نهایت ،‌این منحنی سیر نزولی به خود

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

می گیرد . بدین ترتیب ایجاب می نماید که متعاقباٌ از تاکتیک غافلگیری یا تاکتیک دیگری که به همان نسبت سودمند است استفاده شود . ( هاریس ،‌ ۱۳۷۷ ، ۴۰-۳۸ )
نمودار ۴-۲ : قدرت فزاینده فردی در مذاکره ناشی از اجرای به موقع تاکتیک غافلگیری .
۵- به کارگیری تاکتیک FAITACCOPLI
این عبارت ، عبارتی فرانسوی است که به صورت معامله انجام می شود و یا کارها درست می شود ، ترجمه می گردد و این عبارت در جریان مذاکرات بیانگر تاکتیکی است که شامل اقدامی متهورانه می باشد که برای قرار دادن طرفی از معامله در جایگاهی برتر طرح ریزی می شود . در مذاکرات تجاری ، فردی که این تاکتیک را با موفقیت به کار می برد به طرف مقابل می گوید که یا باید با موضوعی موافقت نماید یا آن را قبول نکند .
این تاکتیک برای دستیابی به اهداف ذیل می تواند بسیار سودمند باشد .
الف : استیلا یافتن بر رقیبی ضعیفتر برای این منظور ، طرفی که از امتیاز انجام معامله برخوردار است این تاکتیک را برای وادار ساختن رقیب ضعیفتر به انجام معامله به کار می برد .
ب : غافلگیر کردن طرفی از معامله که آمادگی ندارد . در اینجا طرفی که از این تاکتیک استفاده می کند ، مذاکره گری را که در شرایط نامساعدی قرار دارد خلع سلاح می نماید . در این مذاکره ضعیف به خاطر ترس از دست دادن معامله ، یا نداشتن اطلاعاتی که ممکن است شرایط را به صورت دیگری جلوه گر سازد ، به امضای قرارداد تن در می دهد .
ج : به کار بردن طرح هایی با مقتضیات زمان . در این حالت مذاکره گری که از موضع ضعیف تری برخوردار است از عدم انجام معامله می ترسد و اینکه شاید واقعاٌ چنین موقعیتی برای مدت ها برایش فراهم نگردد .
د : به نتیجه رساندن موضوعات . زمانی که به مذاکرات بیشتری نیاز نیست و یا ادامه مذاکرات به علت کمی وقت انجام پذیر نمی باشد .
در هر موقعیتی ، این تاکتیک مؤثر است ، چرا که همیشه تصمیم گیری را به طرف مقابل واگذار می نماید . خطر عمده در به کار گیری این تاکتیک این است که اگر این تاکتیک موفق نباشد چه کار باید کرد . به خاطر وجود این خطر ، شما باید هنگام استفاده از این تاکتیک جایگاهی برای عقب نشینی داشته باشید و راهی برای رسیدن به آن با حفظ آبرو از قبل فراهم کرده باشید .
خطر بالقوه دیگر این روش ، احساس تنفر و انزجاری است که ممکن است در رقیبتان به وجود آید . این خطر را می توان از چند طریق اعتدال بخشید :
الف) از طریق تشخیص تنفری که ممکن است در شخص به وجود آید .
ب) دوری جستن از هر گونه اقدامی ممکن است احترام طرف مقابل را ضایع کند .
ج) به کار گیری تاکتیک ارتباطات غیر رسمی ، برای کاستن اثرات این تاکتیک مناسب است .
۶- عبور از موانع با یک پرش :
این تاکتیک لزوماٌ روش دستیابی یا حفظ نیرو به جهت مذاکره می باشد . در جریان مذاکرات تجاری ، مهمترین مسئله در مورد این دیدگاه افشای اهدافتان برای رقیب می باشد . بدین وسیله شما رقیبتان را وادار نمایید که به طور جداگانه اهدافتان را رد یا با آنها توافق نماید .
این تاکیتک فواید زیادی دارد . اول اینکه به شما در دستیابی و حفظ نیروی کنترل در مذاکرات کمک می نماید .
دوم : این تاکتیک شما را قادر می سازد تا در هر مرحله از مذاکره موضوعی دیگر را مطرح نمایید .
سوم : این تاکتیک به طور نامحسوسی رقیب را تحت فشار قرار می دهد که تعادل خود را از دست بدهد .
چهارم : این تاکتیک شما را قادر می سازد که با موقعیت رقیب ، خود را در مذاکره ارزیابی کرده و در نهایت انعطاف ، نسبت به آن واکنش دهید .
پنجم : این تاکتیک امکان این مسئله را افزایش می دهد که رقیبتان با مسئله خاصی که شما در مذاکره مطرح نموده اید موافقت نماید و در نهایت ، این تاکتیک به تیم مذاکره گرتان کمک می کند که از مسئله ی اصلی دور نماند . این دیدگاه ساختاری ، باعث می شود که مذاکره گرانتان جهت را گم نکنند و بدون فکر قبلی و اولویت قائل شدن ، موضوعات مختلف را مد نظر قرار ندهند .
بهترین روش برای مقابله با تاکتیک عبور از موانع با یک پرش این است که تمام اوقات کنترل مذاکرات را در اختیار داشته باشید . استفاده از این تاکتیک دو خطر عمده دارد :
اول : اینکه اگر شما در استفاده از این تاکتیک بر علیه مذاکره گری برتر موفق نشوید ، ممکن است تمام استراتژی های مذاکره مختل گردد .
دوم : اگر شما این تاکتیک را کمی به کار برید در آخر متوجه می شوید که شما به جای آنکه موضوعات را به طور گروهی در نظر بگیرید ،‌ آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده اید .
۷- در اختیار گرفتن کنترل دستور جلسه :
یکی از تاکتیک های مذاکره ، تهیه دستور رسمی جلسه برای هر جلسه از مذاکرات مهم می باشد . دستور جلسه ای که تیمتان آماده می سازد ، امتیازات زیادی دارد :
اول : اینکه دستور جلسه شما را وادار می سازد که اولویت ها و اهدافتان را در مورد جلسه ی مطرح شده مورد بررسی قرار دهید .
دوم : دستور جلسه توانایی شما را به دست گرفتن کنترل جلسه مذاکره تقویت می نماید و بدین وسیله توانایی بالقوه تان را در تحقق بخشیدن به اهداف تیمتان افزایش می دهد . در دست گرفتن کنترل جلسه تقریباٌ همیشه به عنوان امتیازی مهم در نظر گرفته می شود ، بخصوص زمانی که این کنترل شما را قادر می سازد که استراتژی هایی از قبل تعیین شده را به کار بندید و یا مانع از موفقیت نقشه های رقیبتان گردید .
سوم : دستور جلسه معمولاٌ تعادل رقبا را بر هم می زند ، به خاطر اینکه بیشتر مذاکره گران مهارت در تهیه دستور جلسه ندارد چه برسد به اینکه بخواهند دستور جلسه خوبی ارائه بدهند . زمانی که رقیبتان را هنگام عدم آمادگی غافلگیر می سازید ، دستور جلسه توانایی شما را در به کار گیری استراتژی هایتان تقویت کرده و تلاش های رقیبتان را در به کارگیری سیاست های مختلف در مذاکره تضعیف می نماید .
و در نهایت : دستور جلسه را می توان به عنوان روش غیر مستقیم برای طرح مسائل خود در میان مسایل دیگر در جلسه استفاده نمود . به همین ترتیب دستور جلسه را می توان به عنوان ابزاری دقیق برای به کار گیری و یا تقویت استراتژی خاصی از مذاکره به کار گرفت .
۸- نقض مفاد قرارداد :
جهت تغییر استانداردهای قرارداد به طوری که اجرای آن برای هر دو طرف آسان تر شود مورد استفاده قرار می گیرد . به کار گیری دقیق این تاکتیک سود زیادی را نصیب شما می کند . این سود را زمانی به دست می آورید که نوع مفادی که در قرار داد به کار رفته حقیقتاٌ سود یا حمایت بیشتری را برای رقیبتان نسبت به شما فراهم آورد .
بهترین مقابله با دیدگاه نقض بندهای قرار داد این است که در طرفی که قرار داد استاندارد را ارائه می دهد موضع خود را حفظ نماید و از ایجاد هر گونه تغیر امتناع ورزد .
خطر عمده در به کارگیری تاکتیک نقض مفاد این است که وکیل طرفی که فرم قرارداد را ارئه می دهد درک بیشتری از قوانین حاکم و توانایی بیشتری در استفاده از این امتیاز خواهد داشت ، به طوری که می تواند مفادهای اصلاحی را به نفع طرف مورد نظر تمام نماید . ( هاریس،۱۳۷۷،۵۹-۲۹ )
۹- گوش دادن۱ :
سؤال پرسیدن بیهوده است اگر به پاسخ ها گوش ندهید ، با دقت گوش کردن تاکیتک مذاکره ارزشمندی است زیرا اکثر افراد احساسات واقعی شان را در بعضی راه ها توسط آنچه که آنها می گویند و نحوه ای که آنرا می گویند آشکار می کند ، نحوه ی بیان دقیق جملات آموزنده تر است .
۱۰- محدود کردن زمینه۲ :
زمان را در تلاش برای صحبت ،‌ بسیاری از نکات مختلف هدر ندهیم بایستی بحث را به عوامل مهم در مذاکره محدود کنیم ، تلاش کنید که مسائل کوچکی که پایان داده شده و برای شما پنهان مانده است بدست آورید تا شما بتوانید بر موضوعات حیاتی تمرکز کنید .
۱۱- بالا بردن ریسک^۳۱ :
بعضی مواقع این تاکتیک به عنوان تیری در تاریکی شناخته می شود بعضی شرکت ها قادرند که معامله حساسی را به خاطر توان مالی شان انجام دهند یا همچنان معامله را به طریقی که رقیبتان نتوانند با آن وفق پیدا کنند ، عوض کنند .
۱۲- بلوف زدن^۱۲ :
بلوف زدن تاکتیک ناشناخته ای در میز مذاکره نیست ، شخصی ممکن است بگوید که کاری را انجام خواهد داد اگر چیزی اتفاق نیفتد در حالی که آن شخص هیچ قصدی برای انجام آن ندارد . در مذاکرات اگر شما بلوف می کنید و سپس هنگامی که بلوفتان خواسته شود و آن را انجام ندهید ، اعتبار زیادی را از دست می دهید ، چگونه طرف دیگر می تواند هر چیزی را که پس از این می گویند باور کند ؟ آنچه که منظور تان است را بگویید و آنچه را که می گویید توضیح دهید . این کار مزایای زیادی در تجارت دارد به هر حال مواقعی وجود دارد که بلوف تاکتیکی با ریسک پایین و بیشتر حرف است .
۱۳- آینده را گرانتر جلوه دادن^۲۳ :
یکی از بهترین راه ها برای اینکه طرف دیگر را به معامله کردن وادار کنید این است که آنها را متقاعد کنید که هزینه ها در حال به پایان رسیدن هستند با انتظار هیچی به دست نمی آید و بیشتر چیزها از دست می رود .
۱۴- چیز حواس پرت کن را ایجاد کند :
اغلب مذاکره کننده ها شرایط ضعیفی را در مذاکرات وارد می کنند آنها انتظار ندارند که با این شرایظ روبرو شوند ، اما انتظار دارند از آن به عنوان وسیله ی بدست آوردن امتیازات استفاده کنند .
۱۵- صبر^۳۴ :

۵-۵) محدودیت های تحقیق

• • در این پژوهش اثر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر روی وفاداری نگرشی و رفتاری سنجیده ایم می توان سایر انواع وفاداری را شناسایی کرد و تأثیر ۸ps را بر روی آنها اندازه گیری نمود.

• • در این پژوهش فقط وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران سنجیده ایم می توان وفاداری مشتریان سایر شرکت های بیمه ای را مورد بررسی قرار داده و به مقایسه بین این شرکت ها بپردازیم.

• • در این پژوهش وفاداری مشتریان شرکت های بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته است می توان تأثیر هشت عنصر الگوی مدیریت منسجم خدمات را بر روی وفاداری مشتریان سایر شرکت های خدماتی نظیر بانک بررسی نمود.

• • این تحقیق در سطح استان گیلان صورت گرفته است می توان دامنه آن را توسعه دهیم و آن را در سطح کشور مورد سنجش قرار دهیم.

• • • در اینجا برای اندازه گیری میزان وفاداری مشتریان از از الگوی مدیریت منسجم خدمات استفاده شده است می توان سایر الگوهای سنجش وفاداری نظیر مدل سازمان های پاسخگوی سریع، مدل رضایت مشتری اروپایی، تصمیم گیری چندمعیاره و … را برای اندازه گیری وفاداری مشتریان مورد استفاده قرار داد.

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • عدم همکاری مناسب برخی از مشتریان شرکت بیمه در تکمیل پرسشنامه و کم اهمیت جلوه دادن موضوع پژوهش

• • کمبود منابع دست اول و سوابق تحقیقاتی مستقیم در مورد موضوع پژوهش

• • عدم دسترسی مناسب به سایت های معتبر انگلیسی برای دریافت مقالات انگلیسی

منابع :

1. 1. تاج زاده نمین ، آیدین ، اله یاری ، سمیرا، بررسی وفاداری مشتریان ( مطالعه موردی : بانک تجارت شهر تهران )، ۱۳۸۹ .

1. 1. حقیقی کفاش، مهدی، اکبری، مسعود و لالیان پور، نوشین، عوامل مؤثر بر وفاداری بیمه گذاران ( مورد مطالعه : شرکت بیمه ایران )، فصلنامه صنعت بیمه، سال ۲۵، شماره ۱، بهار ۱۳۸۹، شماره مسلل ۹۷، صص ۷۵- ۹۵

1. 1. حمیدی زاده، محمد رضا، حاجی کریمی، عباسعلی، بابایی زگلیکی، محمد علی و طباطبایی نصب، سید محمد، طراحی و تبین مدل فرآیندی وفاداری مشتریان ( مورد پژوهی : بانک های خصوصی ) ، نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی، سال اول، شماره دوم ،پاییز وزمستان ۱۳۸۸٫

1. 1. حمیدی زاده، محمد رضا، غمخواری، سید معصومه، تعیین سطح وفاداری مشتریان با بهره گرفتن از مل سازمان های پاسخگوی سریع، پژوهش های مدیریت، سال اول، شماره دو، زمستان ۱۳۸۷، صص ۶۱-۸۲ .

1. 1. خورشیدی، غلام حسین،کاردگر،محمد جواد، شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند معیاره ( مطالعه موردی : بانک مسکن )، چشم انداز مدیریت، شماره ۳۳، زمستان ۱۳۸۸، صص ۱۷۷-۱۹۲٫

1. 1. خاکی، غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۲٫

1. 1. رنجبریان، بهرام، بازاریابی و مدیریت بازار، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۸، تهران، ص ۲۰ .

1. 1. روستا،احمد، داور،ونوس و عبدالحمید، ابراهیمی، مدیریت بازاریابی ، انتشارات سمت ،چاپ سوم،۱۳۷۷ .

1. 1. رهنورد، ف، توانمند سازی کارکنان گامی به سوی مشتری مداری، فرایند مدیریت توسعه، شماره ۵۹، ۱۳۸۴ .

۱۰-رضائیان، علی ، رضازاده برفوئی، حجت الله ، ارائه الگوی بهینه آمیخته بازاریابی خدمات با هدف افزایش خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز(مطالعه موردی : شرکت بیمه آسیا استان تهران ) ، فصلنامه صنعت بیمه، ۱۳۸۶، سال ۲۲ ، شماره ۳، صص ۳-۳۱ .
۱۱-سالار، جمشید، رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف کننده، ماهنامه تدبیر ، ۱۳۸۵ ، سال هفدهم ، شماره ۱۷۶، صص ۲-۱ .
۱۲-سراج، تهمینه، شناسه،بررسی میزان رضایتمندی بیمه شدگان از عملکرد بخش در مانی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان فیروزکوه، پایان نامه کارشناسی ارشد ،۱۳۷۷٫
۱۳-شاه سمندی، پرستو، داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری، مجله صنعت خودرو، شماره ۴، ۱۳۷۹٫
۱۴-طالقانی،محمد، تقی زاده، محمدرضا، اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز ( مورد مطلعه : شرکت بیمه ایران ، شهر رشت ) ، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیت و پنجم ، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹، شماره مسلسل ۹۸، صص ۲۷- ۵۰ .
۱۵- عاملی، آنژلا، تبیین و ارائه الگوی بازاریابی خدمات به منظور افزایش کارایی امور مالیاتیکشور، پژوهشنامه اقتصادی، ۱۳۸۳، دوره ۴، صص ۶۲-۷۷ .
۱۶-عباسی؛ محمدرضا، صالحی، صبور، اثر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری در صنعت بیمه ( مورد مطالعه : شرکت های بیمه در سطح شهر تهران )، پژوهشنامه بیمه ( صنعت بیمه سابق )،سال بیست و ششم ، شماره ۲ ، تابستان ۱۳۹۰، شماره مسلسل ۱۰۲، صص ۱۴۵-۱۷۶ .
۱۷-علیپور، حمیدرضا،فروز شهرستانی، مجتبی، ارزیابی تأثیر کاربرد اصول مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM) بر وفاداری مشتریان بیمه ایران در استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تابستان ۱۳۸۸٫
۱۸- عدل طباطبائی، سید علی، صفری گیری، مریم، بررسی علل عدم توسعه بیمه های مسئولیت مدنی و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه آن ( منحصر به پزشکان حرفه ای متخصص در شهر تهران ) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۷۹٫
۱۹- عبدالوند، محمد علی، بازاریابی رابطه مند، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره ۸۰، ۱۳۷۹، صص ۳۴ -۴۱ .
۲۰- فرهنگی، علی اکبر، سمینار انجمن مدیران صنایع بازاریابی، تدبیر ، شماره ۲۹، دی ۱۳۷۱، ص ۶۵٫
۲۱- قره چه ، منیژه ،دابوئیان، منیر، وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی، دوفصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین ، سال اول، شماره سوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ .
۲۲- کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری (۱۳۸۵ )، اصول بازاریابی، ترجمه علی پارسائیان، انتشارت ادبستان، تهران، چاپ پنجم، جلد ۱، صص ۳۳-۴۰۴ .
۲۳- کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری (۱۳۸۵)، اصول بازاریابی، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات ادبستان، تهران، چاپ پنجم، جلد ۲، صص ۷۳۹-۷۶۰ .
۲۴- کریمی، آیت (۱۳۷۶)، کلیات بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران، تهران، چاپ دوم، صص ۳-۵۲ .
۲۵- کیگان، وارن جی (۱۳۸۳)، مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، چاپ سوم ، ص ۲۱٫
۲۶- کاتلر،فیلیپ، آرمسترانگ، گری (۱۳۸۴)، مدیریت بازاریابی، ترجمه فروزنده،ب، تهران، نشر آتروپات، چاپ دوم .
۲۷- کاتلر، فیلیپ ( ۱۳۷۹)، کاتلر درمدیریت بازار، ترجمه رضایی نژاد،ع، تهران، نشر فرا، چاپ اول .
۲۸- کارت رایت، راجر(۱۳۸۳)، ارتباط با مشتری، علی پارسائیان، انتشارات ترمه، چاپ اول.
۲۹- گیلانی نیا، شهرام، حبیبی، مهدیه، تأثیر استراتژی بازاریابی بازاریابی رابطه مند بر میزان وفاداری مشتریان ( مطالعه موردی : شرکت های بیمه استان گیلان )، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۸۸ .
۳۰- لاولاک، کریستوفر، رایت، لارن ( ۱۳۸۲)، اصول بازاریابی و خدمات، ترجمه ابوالفضل تاج زاده، انتشارات سمت ، تهران، صص ۳۱-۲۲۵ .

با بهره گیری از تعاریف فوق الذکر می توان گفت : جلسه دادرسی یک وضعیت است که بین دو مقطع زمانی تقدیم دادخواست و ابلاغ آن از یک سو و اعلام ختم دادرسی از سوی دیگر قرار گرفته و در این مقطع دادرس کلیه اظهارات و ادعاها و دفاعیات و دلایل طرفین را استماع نموده هر گونه اقدامی در جهت تبیین مجهول قضایی انجام و خود را آماده می سازد که پس از این مقطع به اصدار رای اقدام ورزد.
اصطلاح جلسه دادرسی دربسیاری ازمواد^[۷] قانون آئین دادرسی مدنی به کاررفته است جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه تشکیل شود که با این وصف جلسه تحقیق محلی و معاینه محلی ، جلسه دادرسی محسوب می شود.
این توضیح ضروری است که زمان طرح دعوا با زمان شروع دادرسی تفاوت دارد و نباید چنین تصور کرد که زمان طرح دعوا همان زمان شروع دادرسی است، به این معنی که زمان تقدیم دادخواست به دادگاه همان زمان طرح دعوا می باشد اما شروع دادرسی زمانی است که پرونده دعوا در دفتر دادگاه ثبت وتکمیل شده و به صورت کلاسه ای درآید و بعد توسط قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی صادر گردد. لذا با توجه به مبحث قبلی این نکته روشن می شود که در تشخیص زمان طرح دعوا باید به زمان ثبت دادخواست در دفتر دادگاه توجه نمود، نه زمانی که مقام صالح دادخواست را ارجاع می دهد. قابل ذکر است که شروع دادرسی مشروط به تقدیم دادخواست کامل است، در صورت نقص تا زمانی که از دادخواست رفع نقص نگردیده نمی توان آن را دادخواست کامل تلقی نمود و شروع دادرسی دانست^[۸]. با این اوصاف صدور قرار رد دادخواست به لحاظ عدم رفع نقص ظرف مدت مقررقانونی از طرف مدیردفتر یا جانشین وی ، جزء زمان دادرسی محسوب نمی گردد. زیرا با صدور قرار رفع نقص اگر چه طرح دعوا صورت گرفته ولی با توجه به اینکه شرایط دادرسی مهیا نیست، دادرسی آغاز نمی گردد. تذکر این نکته ضروریست که زمان طرح دعوا علی رغم نقص دادخواست، خود دارای آثاریست که از جمله می توان به مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه (ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م) اشاره کرد، و یا مورد قانونی تشخیص سبق ارجاع دعوا برای ارجاع پرونده های مرتبط نیز در رابطه با تشخیص زمان طرح دعوا قابل استناد می باشد (بند ۲ ماده ۸۴ ق. آ. د. م ).

سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا واقعا اصطلاحات دادرسی و رسیدگی با یکدیگر تفاوت دارند یا نه دارای یک معنا می باشند؟ بعضی از استادان حقوق چنین استنباط می نمایند که دادرسی با تقدیم دادخواست شروع می شود ولی رسیدگی پس از تقدیم دادخواست صورت می گیرد. بنابراین مفهوم دادرسی باید اعم از رسیدگی باشد،این نظر خالی از تامل نیست.^[۹]
بعضی دیگر از اساتید رسیدگی را از جهت مفهومی اعم از دادرسی دانسته و بر همین مبنا جلسه رسیدگی را اعم از جلسه دادرسی تلقی می کنند . از این نظر« منظور از جلسه رسیدگی، جلسه ای است که دعوا یا امری توسط دادگاه ، در دادگاه و یا خارج از آن مورد بررسی ، اقدام و یا اتخاذ تصمیم قرار می گیرد. بنابراین جلسه رسیدگی مفهومی اعم از جلسه دادرسی دارد و علاوه بر این مفهوم به سایر جلسات که در ارتباط با دعوا ، امر ، ادعا یا ادله ای با قیود مزبور برگزارمی گردد و می توان آن را جلسه رسیدگی به مفهوم« اخص » نامید.^[۱۰]
تامل درمواد ناظربرمفاهیم دادرسی (مثلا مواد ۹۸ و ۱۰۵ ق.آ.د.م)، رسیدگی ( مثلا مواد ۲و۳۲ق.آ.د.م)، جلسه رسیدگی( مثلا مواد۷۰و۷۳ق.آ.د.م) و جلسه دادرسی (مثلا مواد ۹۶و۱۰۴ق.آ.د.م) نشانگر این است که اصطلاحات دادرسی و رسیدگی در قانون به صورت مترادف بکار رفته است و از حیث مفهوم و انطباق بر مصادیق، هیچ گونه تفاوتی ندارند. بنابراین اعم دانستن هر یک از این دو مفهوم بر دیگری فقط از ناحیه طرح تعاریف شخصی و سلیقه ی مولفین آیین دادرسی بوده و الا از حیث مفهوم و ترتیب آثار فرقی با هم ندارند و درحقیقت هر دو اصطلاح در آیین دادرسی به یک معنا می باشند .

گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکالیف

در این گفتار پس از آشنا شدن با مفاهیم جلسه و دادرسی در گفتار قبلی، مفاهیم حقوق و تکالیف از نظر لغوی و اصطلاحی و در پایان تفاوت حق و تکلیف را بررسی می نماییم.

الف : مفهوم حقوق

۱- در لغت :

حقوق جمع کلمه حق است و به معنای راست ، درست ، ضد باطل ، ثابت ، واجب و کاری که البته واقع می شود ، یقین ، عدل ، نصیب و بهره از چیزی ، ملک ومال و یکی از نامهای باریتعالی است.^[۱۱]

۲ – در اصطلاح :

«حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته شده که بتواند عمل را انجام یا آن را ترک نماید . مانند حق تصرف ، مالکیت ».^[۱۲]
یا به « معنی عملی که از قوانین موضوعی بحث می کند و لو اینکه بطور استطرداد از قوانین حقوق طبیعی هم بحث نماید . این اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربی است».^[۱۳]
از حقوق تعاریف بسیاری به عمل آمده است که در این مقال ذکر تفصیلی آنها را مجالی نیست، از این رو به چند نمونه ی دیگر در زیر اشاره می شود:
« حقوق، مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می کند.»^[۱۴]
« حقوق، مجموع قوانین و نظامات و رسومی است که حاکم بر اعمال و روابط مردم است و در صورت لزوم، دولت افراد را به رعایت آن مجبور می کند.»^[۱۵]و^[۱۶]

ب: مفهوم تکالیف

۱- در لغت :

تکلیف در لغت به معنای کاری دشوار به عهده کسی گذاشتن ، فرمان به کاری سخت و پر مشقت دادن ، وظیفه و امری که به عهده شخصی است و باید انجام دهدآمده است.^[۱۷]
تکلیف دراصطلاح فقهی ازمعنی لغوی فاصله چندانی نگرفته و غالباً در همین معنا کاررفته است. فقهای معظم در کتابهای فقهی تکلیف را در معنای وظیفه و امری که بر عهده شخص است و باید انجام دهد به کار برده اند.و «درفقه اسلامی برامر و نهی خداوند بر بندگان را تکلیف می گویند و در اصطلاح حقوق اوامر و نواهی قانون را تکلیف نامند^[۱۸].»

۲- در اصطلاح :

عبارت است از اوامر و نواهی قانونی^[۱۹]. به عبارت دیگر تکلیف عبارت است از امری که فرد به انجام آن ملزم می باشد و هر گاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن است دچار می گردد، مثلا قانونگذار برای هر یک از اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی تکالیفی در نظر گرفته است که در صورت عدم انجام آنها ضمانت اجرای خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. به طور مثال حاضر کردن اصول اسناد استنادی توسط هر یک از اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی ،‌ تکلیفی برای وی تلقی می شود که در صورت عدم ارائه در صورتی که مورد ایراد طرف مقابل قرار گیرد . با ضمانت اجرای خروج از عداد دلایل موجه خواهد شد . پس ارائه اصول اسناد تکلیف برای استناد کننده و خروج از دلایل ضمانت اجرای آن می باشد .
تکلیف بر دو قسم است :
۱- تکلیف مثبت : آن عملی است که مکلف ملزم به انجام آن می باشد پس برای هر یک از اصحاب دعوا در اولین جلسه ی دادرسی که دارای جنبه فعل مثبت است تکلیف می باشد و در صورت عدم انجام آن با ضمانت اجرا مربوط مواجه می شود.
۲-تکلیف منفی : عملی که مکلف ملزم به ترک آن می باشد. تکلیف منفی بوده و به صورت ترک فعل خلاصه می شود مثل اینکه طبق ماده ۱۰۱ق.ج.آ. د.م. هر یک از اصحاب دعوی مکلف هستند که در نظم جلسه اختلال به وجود نیاورند و الا با ضمانت اجرای اخراج و یا حبس مواخذه خواهند شد .

ج- تفاوت حق وتکلیف

در مقابل هر حق ، تکلیفی وجود دارد ،یعنی در هر موردی که قانون حقی را برای کسی می شناسد لزوما تکلیفی را برای دیگری یا دیگران موجود می شود.^[۲۰]
نتیجه اینکه حق و تکلیف در یک نفر قابل جمع نمی باشند. این مقوله دارای تفاوتهای ماهوی بوده که برخی از آنها عبارتند از :
۱- حق ، اختیار است نسبت به فعل یا ترک فعل در صورتی که تکلیف الزام به فعل یا ترک فعل می باشد ، پس استرداد دادخواست حق خواهان است که می تواند آن را در اولین جلسه مسترد کند یا خیر . در صورتی که حاضر کردن اصول اسناد برای وی تکلیف است.
۲- نتیجه ای که از تفاوت مذکورگرفته می شود ، این است که عدم اعمال حق دارای هیچ ضمانت اجرای قانونی نمی باشد و ذیحق از اختیاری که مقنن برای او لحاظ کرده صرف نظر می کند ولو اینکه در این راستا متحمل خسارت گردد. در حالی که مکلف در خصوص عدم انجام وظایف ( تکلیف )، چون الزامات قانونی می باشند با ضمانت اجرا مربوط مواجه خواهد شد. پس رعایت نظم دادگاه وظیفه هر یک از طرفین دعوا است و تخلف از این وظیفه با ضمانت اجرا حبس روبرو است.
۳- در مقابل هر حقی تکلیفی مقرر می باشد که بر اساس آن دیگران مکلف به احترام به این حق می باشند، مثلا اعمال هر یک از حقوق توسط اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی ، طرف مقابل را مکلف می کند به آن حقوق تجاوز نکند در حالی که عکس قضیه صادق نمی باشد، یعنی الزاما در مقابل هر تکلیفی یک حقی وجود ندارد مانند تکلیف به رعایت نظم جلسه که ضرورتاً حقی برای طرف مقابل ایجاد نمی کند.

گفتار سوم– مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها

شامل مفهوم خواهان و خوانده ی دعواست که ممکن است واحد یا متعدد باشند، به آنها « طرفین دعوی » یا « اصحاب دعوی » نیز گفته میشود. در قانون جدید اصحاب دعوا، فقط به خواهان و خوانده اطلاق میگردد. لذا نمایندگان هریک از اصحاب دعوا، عنوان اصحاب دعوا را ندارند. حال به تشریح هریک از آنها می پردازیم.

الف – مفهوم خواهان

۱- در لغت:

خواهان درلغت به معانی خواستن و دوستدار آمده است .در فرهنگهای لغت معنای خاصی به آن داده نشده است.^[۲۱]

۲- در اصطلاح فقه و حقوق:

در متون فقهی واژه ی مدعی بکار رفته رفته و برای آن تعاریف متعددی ارائه شده است.
برخی از فقها در تعریف مدعی گفته اند : « المدعی هو الذی یترک لو ترک » یعنی اینکه مدعی اگر از ادعای خود دست بردارد و سکوت کند دعوا واگذاشته می شود و خصومت از میان می رود. به اصطلاح امروزی پرونده مختومه می گردد.^[۲۲]
برخی دیگر از فقها در تعریف مدعی گفته اند : « المدعی هو یخالف قول الاصل والظاهر» مدعی کسی است که قول او مخالف ظاهر یا اصل باشد.^[۲۳]
به عبارت دیگر مدعی کسی است که اظهارات او بر خلاف اصل عدم ، اصل استصحاب ،اصل برائت و سایراصول حقوقی و امارات و فروض قانونی باشد و یا قول او بر خلاف ظاهر و جریان طبیعی و متعارف امور است،مثلا در خصوص ادعای مالکیت مال مورد تصرف دیگری ، عدم مالکیت مدعی نسبت به مال مزبور به لحاظ شک لا حق استصحاب می شود و ادعای مدعی مخالف این اصل است و یا خلاف ظاهر می باشد. در قانون تعریفی از خواهان ارائه نشده ولی گفته می شود: «مدعی کسی است که به ضرر دیگری به رسم منازعه چیزی را می خواهد».^[۲۴]
خواهان کسی است که نفع و ضرر دعوی ، مستقیم به او بر می گردد هرچند صغیر یا مجنون باشد.^[۲۵]
به نظر می رسد که این تعریف بیش از آنکه خواسته باشد خواهان را تعریف کند، در صدد بوده که بگوید به نماینده،اصحاب دعوا اطلاق نمی شود . در این صورت در دعوای ولی به نمایندگی از صغیر، خواهان دعوا ، صغیر می باشد هرچند دادخواست را ولی تنظیم و تقدیم کرده است.
نتیجه اینکه خواهان کسی است که در ابتدا دادخواست می دهد «شخصاً یا از طریق شخص دیگر» او بر اساس دادخواست مزبور مطالبه عین یا دینی نموده و یا انجام تعهدی را درخواست و یا الزام بر انجام فعلی اعم از مثبت یا منفی را می نماید .

ب -مفهوم خوانده

استفان لیندر^[۱۲] اقتصاد دان سوئدی در سال ۱۹۶۱ این تئوری را بر اساس مفهوم تجارت در صنایع یکسان ارائه کرد. این تئوری پیشنهاد کرد که مصرف کنندگانی که در مرتبه یکسان و یا مشابهی قرار دارند از سلیقه‌ها و ترجیهات یکسانی نیز برخوردار هستند. [۲]
در این تئوری لیندر پیشنهاد می‌کند که در ابتدا شرکت‌ها برای مصرف داخلی خود تولید کنند و پس از آن هنگامی که قصد دارند به صادرات محصول خود بپردازند بازارهایی که به نظر می‌رسد از نظر سلیقه به مصرف کنندگان خودشان شبیه بوده و دارای پتانسیل بیشتری جهت موفقیت در آن هستند را پیدا می‌کنند. [۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تئوری لیندر توضیح می‌دهد که غالب تجارت در کالاهای ساخته شده بین کشورهایی اتفاق خواهد افتاد که دارای سرانه درآمد شبیه به هم هستند و همان نوع از محصول در آن کشور رایج خواهد بود. [۲]
این تئوری در کشورهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که برندها و محبوبیت محصول فاکتورهای مهمی در تصمیم خریداران در فرایند خرید هستند. [۲]
۲-۳-۲ نظریه‏ چرخه زندگی محصول^[۱۳]
نظریه چرخه زندگی محصول، در سال ۱۹۶۰ توسط ریموند ورنون پروفسور مدرسه هاروارد ارائه شد[۲] این نظریه به چهار مرحله تقسیم شده است که شامل بخش‌های زیر است. [۸]
معرفی: دوره ای که در آن کالا به بازار معرفی می‌شود.
رشد: دوره ای که کالا در بازار مورد قبول واقع می‌شود و سودآوری به طور قایل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. بلوغ: در این دوره از رشد فروش کاسته می‌شود. چرا که کالا توسط اکتریت خریداران بالقوه پذیرفته شده است. سودآوری در این دوره تثبیت می‌شود و یا کاهش می‌یابد، چرا که برای دفاع از موقعیت کالا در مقابل رقبا هزینه‌های بازاریابی را باید افزایش داد.
زوال: در این دوره فروش تحت تاثیر عوامل مختلف کاهش یافته و سودآوری تحلیل می‌رود.
این تئوری فرض کرد که تولید یک محصول جدید در یک کشوری که دارای نوآوری باشد اتفاق خواهد افتاد. در سال ۱۹۶۰ این تئوری برای توضیح دادن موفقیت تولید ایالات متحده که پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از صنایع دارای تولید برتر در سطح جهانی قرار داشت بسیار مناسب بود. [۲]
دوره عمر کالای بین المللی: زمانی که فروش کالایی در یک کشور با رکود مواجه می‌شود، فروش همین کالا ممکن است در کشور دیگر رو به افزایش باشد. پذیرش کالا در سراسر جهان به نسبت‌های مختلف صورت می‌گیرد. گاه کشوری که کالایی را با تاخیر می‌پذیرد، خود آن کالا را ارزان تولید می‌کند و در صدور این کالا به دیگر کشورها سرآمد می‌شود. بدین ترتیب، بسیاری از کالاها علاوه بر برخوداری از یک الگوی دوره عمر داخلی، یک الگوی دوره عمر کالای بین‌المللی هم دارند. [۸]
۲-۳-۳ نظریه رقابت استراتژیک تجاری^[۱۴]
این نظریه در سال ۱۹۸۰ توسط دو اقتصاد‌دان به نام های پائول کروگمن^[۱۵] و کلوین لنکستر^[۱۶] پایه گذاری گردید. تئوری آنها بر روی تلاش‌هایی جهت بدست آوردن مزیت رقابتی در مقابل دیگر سازمان‌های جهانی متمرکز شده بود. شرکت‌های چند ملیتی مباحث تجارت آزاد که مبتنی بر فرض رقابت کامل است و چارچوب نظری سنتی تجارت بین‏الملل را شکل می‏دهد، غیرواقعی است. چون در تجارت بین‏الملل ما با الگوی انحصار چند جانبه سازمان‏های صنعتی نیز سر و کار داریم. به دلیل وجود رقابت ناقص، سودهای بالای نرمال نصیب شرکت ها می‏شود..
در چنین شرایطی اگر دولت مداخله استراتژیک انجام دهد می‏تواند این سودهای بالای نرمال را از شرکت‌های خارجی به شرکت‌های داخلی منتقل سازد. نظریه استراتژیک تجاری حمایت قوی از جنبه‏ه ای کلیدی استراتژی با محوریت صادرات انجام می‌دهد. به رغم ادعاهای بسیاری که تجارت آزاد را بهترین سیاست تجاری می‏دانند ولی در عمل، شکل‏های مختلف مداخله دولت، جنبه برتر تجارت بین‏المللی را شکل داده است. نظریه استراتژیک تجاری، فروض واقعی‏تر و توصیه سیاستی عملی‏تری را در مقایسه با نظریه‏های سنتی و مرسوم تجارت بین‏الملل ارائه می‏کند. [۲]
۲-۳-۴ نظریه مزیت رقابتی ملی^[۱۷]
در ادامه سیر تکاملی تئوری‌های تجارت بین‌المللی مایکل پورتر^[۱۸] مدل جدیدی را را برای توضیح مزیت رقابت ملی ارائه داد. تئوری پورتر بیان می‌کند که رقابت کشورها در صنعت به ظرفیت نوآوری و بهبود امکانات آنها بستگی دارد. [۲]
وی همچنان روی این موضوع تمرکز کرد که چرا برخی از کشورها در بعضی از صنایع رقابتی هستند و برای توضیح این تئوری، چهار عاملی که به آن متصل بوده را مشخص کرد که عبارتند از: [۲]

• • منابع بازار داخلی و قابلیت‌های آن

• • شرایط تقاضا برای بازار داخلی

• • تامین کنندگان داخلی و صنایع مکمل

• • مشخصات شرکت‌های داخلی

به اعتقاد پورتر، چهار عامل درونی به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آن‌ ها می‌تواند بر شرایط بقیه مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند. [۲]
علاوه بر این چهار فاکتور پورتر به نقش دولت‌ها و شانس اشاره می‌کند که در رقابت ملی صنعت‌ها تا حدودی دارای نقش است. دولت‌ها می‌توانند به وسیله اقدامات و سیاست‌هایشان، رقابت بین شرکت ها و صنایع خود را افزایش دهند. [۲]
۲-۴ عوامل تعیین کننده مزیت نسبی
پیشتر دیدیم که مزیت نسبی با مفهوم کاربردی آن دیگر صرفا به عنوان تولید یک کالا با هزینه‌ای نسبتاً کمتر نیست؛ بلکه جنبه‌های دیگری نظیر صدور کالا را نیز در بر می‌گیرد. لذا مزیت نسبی متأثر ازعوامل متعددی است که در فرایند تجارت بین الملل مرحله پیش از تولید کالا، تا هنگام صدور، در اختیار مصرف کننده قرار گرفتن و حتی خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. از این رو برای شناخت بهتر عوامل مؤثر بر مزیت نسبی، آنها را در سه جنبه مختلف تولید، صدور و تقاضا، مورد بررسی قرار می‌دهند. [۹]
بنابراین نظریه‌ها؛ هر چه عوامل تولید مورد استفاده در تولید کالای معینی در کشوری ارزانتر باشد، احتمال برخورداری آن کشور از مزیت‌های نسبی در تولید آن کالا بیشتر خواهد بود ؛ برای مثال، در تئوری هکشور -اوهلین احتمالا کشور برخوردار از نیروی کار فراوان در تولید کالاهای کاربر از مزیت نسبی برخوردار است و کشور دارای سرمایه فراوان در تولید کالاهای سرمایه بر مزیت نسبی دارد . به عبارتی دیگر ؛ قیمت پایین‌تر عوامل تولید سبب کاهش هزینه تولید و در نتیجه ، تأثیر بر مزیت نسبی می‌شود. از این رو مقدار عرضه منابع و امکانات تولید ، شاخصی مؤثر در تعیین مزیت نسبی است. [۹]
بر اساس این نظریه کشورهای جهان سوم به دلیل دارا بودن نیروی کار ارزان و به دلیل کمبود دانش فنی و سرمایه، باید در زمینه‌های تولیدی و صنعتی کاربر سرمایه‌گذاری کنند و مزیت‌های خود را در چارچوب محصولات چنین صنایعی جستجو نمایند . اما نکته حائز اهمیت در زمینه مزیت‌های نسبی پویایی آنها است، به عبارتی دیگر، حفظ مزیت‌های نسبی به مراتب حساس تر از وجود اولیه آنها است، زیرا با پیشرفت دانش فنی و تحرک عوامل تولید دیگر مزیت‌های نسبی اصولا پایدار و دائمی نیستند. [۹]
اگر کشوری خواهان حفظ مزیت‌های نسبی خود باشد، باید ساختار صنایع خود را به گونه‌ای انعطاف پذیر سازد که نسبت به تحولات دانش فنی و عوامل دیگر حساس و از نظر ساختار پویا باشد . به همین دلیل است که شاهد تخصیص اعتبارات قابل توجه در زمینه تحقیق و توسعه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستیم. میزان تقاضا برای کالاهای تولیدی در داخل کشور نیز مزیت نسبی را بشدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. تغییر در الگوی مصرف داخلی می‌تواند توان صادراتی کشور و شاخص‌های بازار و مزیت نسبی را متأثر سازد.[۹]
مسئله دوم صادرات است که پدیده‌ای بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از تولید است . به دلیل جدایی و دوری بازار مصرف از محل تولید کالا و وجود تفاوت در فرهنگ های تولیدی و مصرفی، تولیدکنندگان برای صدور محصول خود نیازمند حمل کالا به محل مصرف هستند و در نتیجه متقبل هزینه‌های متعددی مانند هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازاریابی می‌شوند .این عوامل در تعیین بهای تمام شده و قیمت کالا مؤثرند و مزیت نسبی را متأثر می‌سازند. درشرایط کنونی شاهد آن هستیم که ایران در تولید بسیاری از کالاها ، مزیت نسبی دارد ؛ اما به دلیل ضعف در سیستم‌های بسته‌بندی، حمل و نقل و عواملی از این قبیل ، از مزیت نسبی در زمینه صدور کالا محروم می‌باشد. [۹]
و بالاخره سومین عامل مؤثر بر مزیت نسبی، تقاضا برای کالاهای تولید شده و عوامل مؤثر بر تقاضا است. از سویی دیگر حلقه نهایی صادرات یک کالا ایجاد تقاضا برای آن کالا در بازارهای مصرف است؛ یعنی فعالیت‌های صورت گرفته در جهت صادرات کالا، تنها زمانی موجب می‌شود که یک کشور از مزیت نسبی خود بهره‌مند گردد که کالای تولید و عرضه شده آن کشور در بازارهای خارجی تقاضا داشته باشد و مصرف کنندگان خارجی حاضر به خرید آن کالا باشند. از این رو هر عاملی که بتواند این حلقه نهایی را تحت تأثیر قرار دهد، به یقین بر مزیت نسبی نیز اثرگذار خواهد بود. [۹]
۲-۵ شاخص‌های مزیت نسبی
در زمینه مزیت نسبی از دیدگاه تجارت، شاخص‌های زیادی وجود دارد که مشهورترین آنها عبارت است از مزیت نسبی آشکار بالاسا^[۱۹]، مزیت آشکار متقارن^[۲۰]، شاخص میچلی، شاخص کای دو، سهم تراز تجاری و … می‌باشد. [۱۰]
۲-۵-۱ شاخص مزیت نسبی آشکار
RCA =
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i از کشور j
: ارزش کل صادرات کشور مورد مطالعه
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i در سطح جهانی
: ارزش کل صادرات جهانی
شاخص مزیت نسبی آشکار شده مقادیری بین صفر و بی نهایت را می‌تواند اختیار کند. مقادیر بزرگتر از یک بیانگر وجود مزیت نسبی در تولید کالای مورد نظر است و مقادیر بین صفر و یک نشانه عدم وجود مزیت نسبی است. [۱۱]
تغییرات این شاخص طی زمان می‌تواند بیانگر تغییر جایگاه مزیت نسبی یک کالا تلقی شود که این تغییر ممکن است به دلایلی همچون کاهش هزینه نسبی تولید کالا، تغییر در نرخ مبادله ارز و یا تغییر در موانع تجاری داخلی و یا کشورهای متقاضی کالا باشد. [۱۲]
۲-۶ نگاهی به صنعت میگو در جهان
اگرچه پرورش میگو در جهان از سابقه ای نزدیک به ۶ قرن برخوردار است اما سابقه پرورش علمی میگو به دهه ۱۹۵۰، زمانی که تکثیر میگو به شکلی تجارتی گسترش یافت ، باز می‌گردد. در حالی که تا سال ۱۹۷۵ میلادی تولید میگوی پرورشی در حدود ۵۰ هزار تن بود با ارتقای فن آوری تولید بچه میگو و غذا و بهبود کیفیت تجهیزات و تاسیسات پرورش میگو و مدیریت مزارع میزان تولید میگوی پرورشی در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۷۰۰ هزار تن افزایش یافت و در قرن بیست ویکم از مرز یک میلیون تن گذشت. [۱۳]
تحولات پرورش میگو در طی پنجاه سال اخیر را می‌توان به چند دوره تقسیم نمود: [۱۴]
دوره اول: سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۵ که از آن به عنوان سال‌های تدوین فن آوری تکثیرو پرورش میگو می‌توان نام برد و در طی آن با تحقیقات انجام شده در زمینه خصوصیات زیستی میگو و نیازمندی‌های محیطی دانش لازم برای توسعه تجاری تکثیر و پرورش میگو فراهم آمد. [۱۴]
دوره دوم: سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۵ که آن را می‌توان سال‌های تکوین فن آوری دانست و در کنارتحقیقات وسیع‌تر وعمیق‌تر تجهیزات لازم برای پرورش میگو تولید، عرضه و در مزارع به کار گرفته شد.در پایان این دوره میزان تولید میگوی پرورشی ۲۰۰ هزار تن (حدود ۱۰ درصد از کل تولید جهانی میگو در سال ۱۹۸۵) بود. [۱۴]
دوره سوم: ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ که به واسطه تقاضا و قیمت بالای میگو در بازارهای جهانی شاهد گسترش جغرافیایی مناطق پرورش میگو از آسیای جنوب شرقی و امریکای لاتین به خاورمیانه ، آفریقا،‌ اقیانوسیه و مناطق ایندو- پاسیفیک هستیم. در طی این سال‌ها کشورهایی مانند عربستان و ایران در خاورمیانه و ماداگاسکار و استرالیا پرورش تجارتی میگو را تجربه و برنامه‌های توسعه این فعالیت را به اجرا گذاردند. در عین حال در این دوره کشورهای متقدم نظیر چین، تایلند، اکوادور و… مشکلات ناشی از بروز بیماری‌ها را تجربه کردند و برخی مانند فیلیپین دیگر نتوانستند به جایگاه پیشین خود در بین پرورش دهندگان میگو باز گردند. میزان تولید میگوی پرورشی در پایان این دوره کمتر از ۳۰% کل میگوی تولید شده در این سال بود. [۱۴]
دوره چهارم به سال‌های اواخر قرن بیستم و قرن حاضر باز می‌گردد .در این دوره تولید میگوی پرورشی و میزان عرضه میگو(‌پرورشی ودریایی) به بالاترین حد خود رسید و کاهش قیمت میگو در بازاراهای جهانی مشکلات زیادی را برای بسیاری از کشورهای تولید کننده میگو، نظیر ایران، بوجود آورده است. [۱۴]
۲-۶-۱ تولید میگو در جهان
تولید جهانی میگو شامل دریایی و پرورشی می‌باشد که بر اساس آمار منتشر شده از سوی فائو میزان تولید جهانی میگو برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی از مرز ۵ میلیون تن گذشت که این افزایش ناشی از رشد تولید در پرورش میگو بوده است. [۱۵]
میزان تولید آبزیان دریایی در سال‌های اخیر دارای نرخ رشد نزولی بوده است. صید بی رویه، کاهش ذخایر و افزایش جهانی قیمت سوخت تاثیر منفی بر صیادی در اقیانوس‌ها به ویژه صید میگو داشته است. میگو از آبزیان با ارزش اقتصادی بالا است که با توجه به رشد یافتگی و توسعه صیادی آن، انتظار افزایش کل صید چندانی را از آن نمی‌توان داشت. مطابق آمار سازمان فائو روند تولید کل آبزیان در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۵۷٫۸ میلیون تن بوده که از این مقدار سهم صید آبزیان دریایی ۹۳٫۱ تن و میزان تولید محصولات آبزی پروری در این سال ۶۶٫۷ میلیون تن بوده است. میزان صید جهانی میگوی دریایی در سال ۲۰۰۶ برابر ۳۴۶۰۰۰۳ تن و کل تولید جهانی میگو ( آبزی پروری و صید ) در این سال ۶۶۰۶۹۲۱ تن بوده است. بالاترین آمار مستند صید میگو در خلیج فارس ۱۶۰۰۰ تن و در آبهای ایران ۹۸۵۰ تن در سال ۱۳۷۹ بوده است.[۱۶]
افزایش تقاضا برای آبزیان و محدود بودن ذخایر دریایی موجب گردیده تا آبزی پروری به عنوان مهمترین راه تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت روبه رشد جهان و جهت کاهش فشار تلاش صیادی از دریاها، و افزایش درآمد ساحل نشینان به ویژه در کشورهای کم درآمد مورد توجه قرار گیرد. در سال‌های آتی تولید به روش آبزی‌پروری به ویژه گونه‌هایی نظیر میگو رشد دو رقمی خواهد داشت و تولید آبزیان پرورشی بر تولید آبزیان دریایی به عنوان منبع اصلی منابع پروتئینی خوراکی، پیشی خواهد گرفت. بر اساس برآورد‌های فائو, در صورتی که مصرف سرانه آبزیان ثابت بماند, در سال ۲۰۳۰ چهل میلیون تن آبزیان مازاد بر تولید کنونی، مورد نیاز جامعه بشری است. [۱۶]

عدم ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره، (عدالت فردی و فقهی)
برابری اجتماعی (قسط، عدالت اجتماعی و قضایی و سیاسی و اقتصادی)
رعایت مفاسد و مصالح در قانونگذاری (عدل در تشریع) (نثاری ، ۱۳۹۱ ).
عدالت در سازمان ها با سه عامل زیر تعریف می شود که همگی به نحوه برخورد عادلانه سازمان با اقشار مختلف و پرهیز از تبعیض، دلالت دارند:
۱) برابری: پرداخت حقوق و مزایای مناسب و عادلانه و نیز نگاه یکسان به عموم کارکنان به عنوان عضوی از سازمان .
۲)بی طرفی: بی طرفی در تصمیم های مربوط به گزینش و ارتقای کارکنان .
۳) عدم تبعیض: اجتناب از هرگونه تبعیض و اعطای حق استیناف به کارکنان، یعنی حق تجدید نظرخواهی در تصمیم ها .
تبعیض، درواقع پاسخی متفاوت در مقابل رخدادی یکسان به افرادی با شرایط یکسان است. تبعیض، نمودی آشکار از بی عدالتی است. تبعیض، اثرات تخریبی بسیاری بر روحیه کاری کارکنان اعم از اداری و آموزشی دارد. در سازمان پر از تبعیض، اثری از جو فرهنگی مثبت، روحیه کاری بالا و مناسبات صحیح بین کارکنان دیده نمی شود ( سعادتی تبار ، امامی ،۱۳۹۰ ).
۵-۱-۲ ابعاد عدالت سازمانی
محققان عدالت سازمانی بر این موضوع توافق عمومی دارند که عدالت سازمانی به سه بعد تقسیم می شود: ۱: عدالت توزیعی، ۲ : عدالت رویه ای، ۳ : عدالت مراوده ای.
عدالت توزیعی
عدالت توزیعی مانند تمام شکلهای عدالت بر مبنای ارزش ها بنا شده است . عدالت توزیعی به عدالت و برابری در بازده ها نتایج و پیامدهای کسب شده اطلاق می گردد که این ارزش ها ، قوانین و اصول یا استاندادهایی هستند که قضاوت درباره عدالت را انجام میدهند .سه اصل عمده به عنوان پایه و اساس عدالت توزیعی چنین بیان شده اند: انصاف ، برابری و نیاز(مهداد ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۷۰).
عدالت توزیعی به قضاوت برابری توزیع نتایج مثل سطح پرداخت یا مقیاس و فرصت های ارتقا در یک بافت سازمانی اشاره دارد. این تئوری بیان می کند که افراد تعادل نسبی نتایج مطلوب را در نظر می گیرند و داده- ستاده نسبی خود را با همکاران خود مقایسه می کنند (حقیقی ،احمدی ،رامین مهر ،۱۳۸۸، ص ۸۱).
به عبارت دیگر عدالت توزیعی عدالت ادراک شده در ارتباط با تخصیص بازده ها و منابع سازمانی است (پیریایی ، ارشدی ، ۱۳۹۱ ، ص ۸۱) .
اصل توزیعی انصاف چنین بیان می کند که مردم باید پاداش ها را مطابق با کوشش و تلاشی که انجام می‌دهند و یا موقعیتی که به دست می آورند دریافت نمایند(مهداد ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۷۰) .
اصل برابری توزیع چنین پیشنهاد می کند که تمام افراد بدون در نظر گرفتن تفاوت در ویژگی هایی چون توانایی ، باید دارای شانس مساوی برای دریافت نتیجه و یا پاداش باشند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اصل توزیعی نیاز چنین بیان می دارد که پاداش ها باید بر اساس نیازهای افراد توزیع شود بنابراین ملاحظه خاص این است که فرد نیازمند شناسایی و کمک هزینه به او پرداخت گرددواین همان عدالت است ( مهداد ،۱۳۸۷ ، ص۱۷۰) .
عدالت رویه ای
دومین نوع مهم عدالت ، عدالت رویه ای یا آیین نامه ای است که به عادلانه ترین ابزاری که برای به دست آوردن نتایج در اختیار داریم اشاره دارد ( مهداد ۱۳۸۷ ، ص ۱۷۱) .
عدالت رویه ای به برداشت افراد از عادلانه بودن رویه های جاری در تصمیم گیری برای جبران خدمتشان و نه توزیع واقعی در آمدها اشاره می کند بنابراین در عدالت رویه ای ادراکات افراد نقش کلیدی داشته و واکنش افراد نسبت به رویه ها به چگونگی ادراک آنها از رویه ها بستگی دارد و نه ماهیت واقعی رویه ها ( صادقی ، ۱۳۹۰، ص ۶۵).
عدالت مراوده ای
عدالت مراوده ای مطرح می کند که کیفیت رفتار بین شخصی در طول اجرای رویه ها، در تعیین قضاوت های انصاف مهم و مؤثر است. توجیه یا توضیحات ارائه شده در درک انصاف مؤثر است و احتمال اینکه رویه های تصمیم گیری منصفانه نگریسته شود، را افزایش می دهد. رفتار بین شخصی شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد با تواضع و احترام می باشد. وضع مناسب رویه ها به وسیله پنج رفتار تعریف می شود:
توجه کافی به داده های کارکنان
جلوگیری از تعصب شخصی
استفاده سازگار از معیار تصمیم گیری
بازخور به موقع
توجیه یک تصمیم
این عوامل نقش مهمی را در ادراک کارکنان از برابری، پذیرش تصمیمات و گرایش به سمت سازمان دارند . عدالت مراوده ای می تواند دو بعد داشته باشد: بعد بین شخصی که نشان می دهد که رفتار باید مؤدبانه و بااحترام باشد. مدیران هنگام برخورد با کارکنان خود باید رفتاری حاکی از اعتماد و احترام را از خود نشان دهند. و دومین بعد آن انتظارات و مسؤولیت اجتماعی می باشد. با توجیه افراد به اندازه کافی، قدرت تحمل افراد از یک نتیجه غیر منصفانه بیش تر می شود این بدین معنا است که انتظار افراد از رعایت یک جنبه از عدالت سازمانی می تواند بر رفتار کارکنان نسبت به واکنش به رعایت دیگر ابعاد عدالت سازمانی تأثیرگذار باشد (حقیقی ،احمدی ،رامین مهر ،۱۳۸۸، ص ۸۴).
نتایج درک عدالت
درک عدالت سازمانی، الزامی اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان ها و رضایت شخصی کارکنان بوده ، در شکل دادن نگرش ها و رفتارهای آنان نقش مهمی را ایفا می کند( قادری،سیادت،مورکانی ،۱۳۹۱ ،ص ۵۱).
درک عدالت تحت تاثیر پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند ، رویه های سازمانی ( رویه ها و کیفیت تعاملات و هم چنین خصوصیات ادارک کننده قرار دارد .
پیامد های سازمانی : درک عدالت می تواند مبتنی بر پیروی سازمان از قوانین عدالت توزیعی ( مثل برابری و مساوات و یا نیاز ) و همچنین توسط ارزش پیامدها باشد . بنابراین عدالت حداقل تا اندازه ای توسط ادارک مثبت یا منفی پیامدها از سوی ادراک کننده تعیین می شود(حسین زاده ، ناصری،۱۳۸۶ ، ص۲۲) .
رویه های سازمانی : درک عدالت هم چنین وابسته به پیروی سازمان از قوانین عدالت رویه ای است .برای مثال رویه ای که به مشارکت کنندگان اجازه می دهد تا مطالب خود را بیان کنند عادلانه تر از یک رویه ای در نظر گرفته می شود که مانع از این عمل می شود .
خصوصیات ادراک کننده : درک عدالت ممکن است همچنین تحت تاثیر خصوصیات ادراک کننده باشد . این خصوصیات می تواند خصوصیات جمعیت شناختی ( سن ، جنسیت ، نژاد و سابقه کار و خصوصیات شخصیتی مانند احساسات منفی و عزت نفس ) باشد(حسین زاده ، ناصری،۱۳۸۶ ، ص۲۲) .
اهمیت رعایت عدالت
تغییر در فرهنگ تیمی و سازمانی به سمت گشودگی بیشتر و توجه متقابل افراد به یکدیگر از احساس بی عدالتی جلوگیری می نماید . تجربه نشان می دهد فضای باز ارتباطی موجب سلامت ذهنی شده و با بیان شکایات و گله ها احساس عدالت را در سازمان به وجود می آورد (فرنچ ، اچ بل ، ۱۳۸۲ ، ص۳۰۴) .
۶-۱-۲ نظریه های عدالت سازمانی
نظریه برابری : این نظریه، بر پیش فرضی ساده استوار است که در آن ، آدم ها می خواهند با آن منصفانه برخورد شود. بنابراین، نظریه برابری در واقع باوری است که در مقایسه با دیگران با ما منصفانه برخورد شده و نابرابری، باوری است که در آن در مقایسه با دیگران، با ما غیرمنصفانه برخورد شده است.
نظریه برابری که برای نخستین بار توسط آدامز مطرح شد، فقط یکی از چندین نظریه ای است که از فراگرد مقایسه اجتماعی، ناشی شده است. در این نظریه، ضمن تأکید بر اهمیت احساس عدالت کارکنان نسبت به منصفانه بودن رفتار سازمان با آنها، چنین ادعا می شود که اگر کارکنان احساس کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته می شوند تا عدالت را برقرار سازند. در ویرایش جدید نظریه برابری چنین آمده است که افراد، دریافتی خود را با دریافتی دیگران مقایسه می کنند؛ اگر با این مقایسه به این نتیجه برسند که برخورد سازمان با کارکنان به طور نسبی غیرمنصفانه است، احساس بی عدالتی کرده و برای کاهش آن تلاش می کنند. البته، افراد می پذیرند که کارکنان توانمند تر، دریافتی بیشتری داشته باشند، مشروط بر اینکه یا کار بیشتری انجام دهند و یا برای انجام کار، از حیث سطح دانش و تجربه واقعا آماده تر باشند. نظریه برابری، از این حیث که رهنمودی مشخص و معین برای برقراری عدالت ارائه نمی دهد، مورد انتقاد قرار گرفته است ( سعادتی تبار ، امامی ، ۱۳۹۰) .
هم چنین ادامز می گوید افراد برای دستیابی به شرایط عادلانه یا مساوی درکار با دیگران و سازمان ها انگیزه دارند به نظر آدامز (۱۹۶۵) افرادی که شرایط خود را ناعادلانه می بینند دچار نارضایتی و تنش عاطفی می شوند و برای کاهش این بی عدالتی برانگیخته خواهند شد در این نظریه شرایطی که در آن بی عدالتی رخ می دهد و کارکنانی که احتمالا برای کاهش آن اقدام می کنند شناسایی می شوند . احساس بی عدالتی یک حالت روانی است و در کارکنانی ظاهر می شود که خود را با دیگران مقایسه می کنند آنجه به ویژه مورد مقایسه قرار می گیرد نسبت نتایج با درون دادهاست ( اسپکتور ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۲۲).
همچنین رابینز مطرح کرده است که افراد دوست دارند که سیستم پرداخت و سیستم ارتقاء کار بدون ابهام و عادلانه باشد.با توجه به نوع شغل و مهارت فرد اگر میزان حقوق عادلانه باشد رضایت شغلی به بار خواهد آورد (نعامی ، شکرکن ، ۱۳۸۳ ، ص ۷۰) .
بنا به گفته بیوگری (۱۹۹۸) عدالت سازمانی عبارت است از انصاف ادراک شده از تعاملات صورت گرفته در سازمان، که می تواند شامل تعاملات اقتصاد اجتماعی و همچنین در بر گیرنده روابط فرد با روسا، زیردستان، همکاران و سازمان بعنوان یک سیستم اجتماعی باشد ( معمار زاده ، خدایی محمودی ، ۱۳۸۸ ، ص ۵۱) .
آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح کرد که اگر چه عدالت در این سلسله مراتب جایی ندارد، اما با این حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشدار داده است . مازلو عدالت راتقریبا یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن رابه همراه انصاف، صداقت ونظم دریک گروه قرارداده است وازآنها به عنوان پیش شرط‌های اساسی برای ارضای نیازها یاد کرده است ( حسین زاده ، ناصری ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۳) .
ارسطو، داشتن رفتاری برابر با افراد برابر را عدالت می نامد و بی عدالتی و رفتار ناعادلانه را عامل اصلی انتقلاب توده های مردمی می داند .توماس آکویناس دادن امتیاز به هرکس مطابق شان و شایستگی خود را عدالت معرفی می کند . از دیدگاه نظریه لیبرال معنی و مفهوم عدالت این است که دولت نباید با شهروندان با تبعیض رفتار کند.تبعیض بین شهروندان در صورتی قابل توجیح است که در زمینه ای میان شهروندان تفاوتی وجود داشته باشد .در واقع برداشت لیبرال ها از عدالت توجه عمدتا به توزیع عادلانه قدرت در جامعه معطوف است . مفهوم رادیکالی عدالت در شعار و فرمول مارکس « از هر کس به اندازه توان او ، و به هرکس به اندازه نیاز او » معطوف است که در این صورت بیشتر توزیع عادلانه ثروت مد نظر خواهد بود . بحث هایی با موضوع عدالت فقط نظری نیست بلکه در واقع وابسته و معطوف به عمل است و موضوع اصلی آن اتخاذ تدابیر و گرفتن تصمیم هائی است که ملاکی برای داوری انسانها در مراحل و سطوح مختلف در رابطه باهم را تعیین کند. راسل از نظریه پردازان دیگری است که نگرش وضعی به عدالت دارد و تشخیص اکثریت را ملاک فوق می داند و معتقد است که « هر چیزی که اکثریت مردم آن را عادلانه بنامند عدالت است (ابراهیمی ترکمانی ، ۱۳۸۹) .
والزر معتقد است که با در نظر گرفتن مطلوبیت ها و نیازهای مختلف ، اگر با همه مثل هم برخورد شود برابری محض ( عدالت ) نیست هدف برآورده ساختن نیازها است (ابراهیمی ترکمانی ، ۱۳۸۹) .
به نظر مورمن عدالت توزیعی، رویه ای و عدالت تعاملی، همبسته است و هر کدام جنبه های متمایزی از عدالت سازمانی اند. به نظر وی عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی، رویه های و تعاملی تعریف می شود ( رحیم نیا ، حسن زاده ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۴) .
طبق گفته های رالز زمانی که نابرابری در انتظارات وجود دارد، افراد ضعیف در سازمان ممکن است بدتر نیز بشوند. در این موقع تنها کاری که سازمان باید انجام بدهد این است که بخش هایی از سازمان که در آن توزیع به صورت نابرابر انجام می شود، شناسایی و از آن جلوگیری به عمل آید ( حقیقی ، احمدی ، رامین مهر ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۲) .
در مورد عدالت رویه ای بارون و گرینبرگ معتقدند که دانشمندان دو جنبه برای عدالت رویه ای در نظر گرفته اند: جنبه ساختاری عدالت رویه ای: این جنبه از عدالت رویه ای به بررسی این امر می پردازد که تصمیم ها چگونه باید اتخاذ گردند تا منصفانه به نظر برسند. توجه به این نکته حایز اهمیت است که این جنبه به بررسی اینکه تصمیم ها چه باشند، نمی پردازد، بلکه این امر را بررسی می نماید که تصمیمات چگونه اتخاذ گردند. جنبه اجتماعی عدالت رویه ای: گرین برگ اعتقاد دارد که گرچه جنبۀ ساختاری عدالت رویه ای، اهمیت شایانی دارد اما همه مباحث در زمینه عدالت رویه ای را در بر نمی گیرد؛ به عبارت دیگر هنگام قضاوت در مورد میزان رعایت عدالت در رویه های سازمانی، کیفیت رفتار بین شخصی تصمیم گیرندگان با کارکنان سازمان به منزله یک عامل کلیدی در نظر گرفته می شود ( حقیقی ، احمدی ، رامین مهر ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۲) .
۷-۱-۲ عزت نفس
یک متغیر شخصیتی که وابستگی کاملی با قابلیت متقاعد شدن شخص دارد ، عزت نفس است ( ارونسون ، ۱۳۷۵ ، ص ۹۰ ).