شکل شماره ۴ : مسیر خط لوله نورث استریم

۴-۵-۱-۷- خط لوله مدگز

ساخت این خط لوله ۲۱۰ کیلومتری که از بستر دریا عبور می کند از ماه مارس ۲۰۰۸ آغاز شده است و قرار است این خط لوله سالانه هشت میلیارد متر مکعب گاز الجزایر را به اسپانیا انتقال دهد. در مرحله بعدی این خط لوله تا پرتغال و فرانسه نیز کشیده خواهد شد. ظرفیت فعلی این خط لوله انتقال سالانه ۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی می باشد و امکان افزایش این ظرفیت به ۱۶ میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۱۵ وجود دارد. هدف از اجرای این پروژه تنوع دادن به منابع عرضه گاز به اروپا و کاهش وابستگی به گاز روسیه است. این خط لوله مدگز^[۵۱] توسط شرکت دولتی گاز الجزایر (سوناتراک)^[۵۲] و کنسرسیومی متشکل از شرکت های اسپانیایی و فرانسوی ساخته شده است (www.shana.ir).

شکل شماره ۵ : مسیر خط لوله مدگز

۴-۵-۱-۸- خط لوله ترنس آدریاتیک^[۵۳]

این خط لوله قرار است گاز جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای حوزه خزر را از طریق یونان و آلبانی و با عبور از دریای آدریاتیک به جنوب ایتالیا منتقل کند. این خط لوله در ابتدا ظرفیتی معادل سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب خواهد داشت که این میزان می تواند به ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال افزایش یابد. طول این خط لوله حدود ۸۰۰ کیلومتر است که ۴۷۸ کیلومتر آن در یونان، ۲۰۹ کیلومتر آن در آلبانی، ۱۰۵ کیلومتر آن در بستر دریای آدریاتیک و ۵ کیلومتر آن در ایتالیا قرار خواهد گرفت. عملیات اجرایی این پروژه در سال ۲۰۱۲ آغاز شده و در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ به بهره برداری خواهد رسید (www.trans-adriatic-pipeline.com).

شکل شماره ۶ : مسیر خط لوله ترنس آدریاتیک

۴-۵-۲- خط لوله های نفت خام

۴-۵-۲-۱- خط لوله دریای بالتیک

این خط لوله هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی به طول یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر، ویبورگ روسیه را از بستر دریای سیاه به گریفسوالد آلمان متصل می کند. شرکت ترانس نفت^[۵۴] ساخت این خط لوله را در سال ۲۰۰۱ به پایان رساند. این خط لوله سالانه حدود ۷۴ میلیون تن نفت خام را از سیبری غربی روسیه، منطقه اورال- پاولیچ^[۵۵] و منطقه تیمان پچورا^[۵۶] به بندر پریمورسک^[۵۷] روسیه در خلیج فنلاند منتقل می کند (Borisocheva,2007:6).

۴-۵-۲-۲- خط لوله پان-یوروپین

این خط لوله نفت خام بندر کنستانتای^[۵۸] رومانی را از طریق خاک کشورهای صربستان، کرواسی و اسلوونی به شهر تریستی^[۵۹] در ایتالیا متصل می کند. این خط لوله ۱۲۹۵ کیلومتری با هزینه ای معادل ۴/۲ میلیارد دلار ساخته شده و ظرفیت انتقال سالانه ۶۰ میلیون تن نفت خام را دارا می باشد. خط لوله پان- یوروپین^[۶۰] نفت مورد نیاز پالایشگاه های شمال ایتالیا و کشورهای اروپای مرکزی را از منابع دریای خزر تامین می کند (www.seedw.org).

شکل شماره ۷ : مسیر خط لوله پان- پوروپین

۴-۵-۲-۳- خط لوله کنسرسیوم دریای خزر^[۶۱]

این خط لوله موسوم به «سی.پی.سی» ذخایر نفتی قزاقستان را در دریای خزر به بندر نووروسیسک^[۶۲] روسیه در دریای سیاه اتصال داده است. گرچه این خط لوله یک هزار و ۵۱۰ کیلومتری از روسیه عبور می کند و با کمک دولت این کشور توسعه یافته است، اما اولین خط لوله ای بود که یک گزینه حیاتی جدای از مسیرهای شمالی صادرات نفت که در تسلط روسیه قرار دارد، در اختیار منطقه دریای خزر و قزاقستان قرار داده است. سهامداران این خط لوله در نظر دارند تا سال ۲۰۱۳ میلادی ظرفیت کنونی سی.پی.سی را که ۳۳ میلیون تن در سال است به دو برابر افزایش دهند (www.shana.ir).
شکل شماره ۸ : مسیر خط لوله کنسرسیوم دریای خزر

۴-۵-۲-۴- خط لوله دروژبا

خط لوله نفت دروژبا^[۶۳] روسیه از شهر سامارا^[۶۴] در روسیه آغاز و به بندر اومیسالج^[۶۵] کرواسی در دریای آدریاتیک منتهی می شود و کشورهای آلمان، لهستان، مجارستان، اسلوواکی و جمهوری چک را به هم متصل می کند. طول این خط لوله ۴۰۰۰ کیلومتر است و بزرگترین خط لوله انتقال نفت خام روسیه و آسیای مرکزی به اروپاست. تقریبا ۷۰ درصد از نفت خام روسیه به مقصد اروپا، از طریق این شبکه خط لوله انتقال می یابد. ظرفیت برنامه ریزی شده این خط لوله بیش از دو میلیون بشکه در روز است که یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام این خط لوله مستقیما به مصرف کنندگان اروپایی می رسد و باقیمانده آن در بلاروس استفاده می شود. دروژبا به دو شاخه تقسیم می شود که شاخه شمالی آن با حجم بیشتری نسبت به شاخه دیگر، به لهستان و آلمان منتهی می شود و شاخه جنوبی آن نیز نفت خام کشورهای اسلواکی، مجارستان و جمهوری چک را تامین می کند (Borisocheva,2007:5).

۴-۵-۲-۵- خط لوله باکو- تفلیس- جیحان

این خط لوله چهار میلیارد دلاری که تحت رهبری شرکت بریتیش پترولیوم فعالیت می کند، ژوئیه ۲۰۰۶ فعالیت خود را آغاز کرده است. خط لوله باکو- تفلیس- جیحان^[۶۶] ۱۷۶۸ کیلومتر طول دارد و ظرفیت انتقال نفت خام آن یک میلیون بشکه در روز است. این خط لوله از پایتخت آذربایجان شروع شده و با عبور از گرجستان به بندر جیهان ترکیه در سواحل شرقی مدیترانه منتهی می شود و از آنجا به بازارهای اروپا منتقل می شود. این اولین خط لوله ای است که حجم زیادی از نفت خام منطقه دریای خزر را بدون عبور از روسیه به آبهای آزاد منتقل می کند(www.bp.com).

شکل شماره ۹ : مسیر خط لوله باکو- تفلیس- جیهان

۴-۶- جمع بندی

میزان ذخایر و تولید نفت و گاز کشورهای عضو اتحادیه اروپا با میزان مصرف آنها همخوانی ندارد، در حالی که این اتحادیه یکی از فقیرترین مناطق جهان از لحاظ ذخایر انرژی به شمار می رود اما در عین حال دومین مصرف کننده بزرگ حامل های انرژی در جهان به شمار می رود. اتحادیه اروپا بیشتر نفت و گاز مصرفی خود را از روسیه، نروژ و کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا تامین می کند. وابستگی شدید این اتحادیه به واردات انرژی سبب شده است که کاهش واردات از سایر کشورها و جایگزینی آنها با انرژی های نو و تجدیدپذیر در زمره اصلی ترین اهداف سیاست مداران اروپایی در برهه تاریخی بعد از جنگ جهانی دوم قرار گیرد. در سالهای اخیر سرمایه گذاری در زمینه تاسیس نیروگاههای هسته ای در اروپا افزایش یافته است و مصرف انرژی های تجدیدپذیر از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ دو برابر شده است. در واقع می توان گفت که تامین انرژی بزرگترین دغدغه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در چند دهه اخیر بوده است، اجرای طرح ها و برنامه ها و انعقاد قراردادهای مختلف با سایر کشورها در زمینه انرژی همگی در این راستا قابل فهم می باشند. اتحادیه اروپا در سالهای اخیر به دلایلی چون کاهش ذخایر نفت و گاز در حوزه دریای شمال، تنوع بخشیدن منابع تامین کننده انرژی مصرفی خود، افزایش مصرف انرژی و رقابت با بازارهای نوظهور در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، توجه ویژه ای به منابع نفت و گاز آسیای مرکزی و دریای خزر داشته است و قراردادهایی را در همین زمینه با کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به امضا رسانده است. این اتحادیه روابط گسترده ای را با قطب های اصلی تولید و صادرات نفت و گاز در جهان برقرار کرده است که از آن جمله به روسیه، خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا در فصل حاضر اشاره کردیم. این روابط گسترده با توجه به حجم عظیم واردات نفت و گاز اتحادیه اروپا و وابستگی به منابع خارجی تامین کننده انرژی مصرفی این اتحادیه قابل توجیه می باشد. بیشتر نفت و گاز مصرفی اتحادیه اروپا از طریق خط لوله هایی تامین می شود که به همین منظور بین کشورهای عضو اتحادیه و کشورهای صادرکننده انرژی احداث گردیده اند، که در این فصل به تفصیل به معرفی مهمترین آنها پرداختیم. بیشتر این خطوط نفت و گاز روسیه، شمال آفریقا و حوزه خزر را به کشورهای اروپایی منتقل می کنند.

فصل پنجم

ظرفیت ها و موانع گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه انرژی

۵-۱- مقدمه

در فصول قبلی به تفصیل به وضعیت ذخایر، تولید، صادرات و مصرف انرژی، بویژه نفت خام و گاز طبیعی در ایران و اتحادیه اروپا پرداختیم. گفتیم که ایران به عنوان کشوری غنی از لحاظ منابع انرژی یکی از بزرگترین ذخایر نفت خام و گاز طبیعی را در جهان دارا می باشد و در زمینه تولید و استخراج این منابع نیز در ردیف کشورهای برتر جهان قرار دارد. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین مصرف کنندگان و واردکنندگان انرژی در جهان است که برای تامین نیازهای مصرفی خود در بخش های مختلف اقتصادی به واردات گسترده حامل های انرژی از سایر کشورها وابسته است. عمده واردات انرژی در اتحادیه اروپا به شکل نفت خام و گاز طبیعی است که قسمت عمده آن از روسیه، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تامین می شود. در سالهای اخیر اتحادیه اروپا در تامین نیازهای خود در زمینه انرژی با مشکلاتی مواجه بوده است که همین مساله می تواند در سال های آینده با شدت بیشتری ادامه یابد. در واقع در سال های آینده اعضای این اتحادیه به واردات نفت و گاز از ایران تمایل بیشتری خواهند داشت. ایران با دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز و نزدیکی جغرافیایی به کشورهای اروپایی و همچنین قرار گرفتن در مسیر ترانزیت انرژی کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس به اروپا از موقعیت ویژه ای در این زمینه برخوردار است. در این فصل که در واقع مهمترین بخش از پژوهش حاضر می باشد در ابتدا با نگاهی کلی به روابط تجاری و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا، انتقال نفت و گاز ایران به این اتحادیه بررسی شده است. در ادامه به مهمترین دلایلی که می تواند زمینه را برای گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپا در بخش انرژی فراهم سازد پرداخته ایم و مهم تر اینکه ظرفیت های غیرقابل انکار ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مبادلات نفت و گاز مورد توجه قرا گرفته است. در انتهای فصل حاضر به مهمترین موانع و چالش های پیش روی ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مبادلات انرژی پرداخته ایم که در واقع همین موارد زمینه کاهش روابط طرفین را در مقطع کنونی فراهم ساخته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۲- روابط اقتصادی و تجاری ایران و اتحادیه اروپا

ایران و اروپا در طول چند قرن گذشته همواره روابط تجاری و اقتصادی گسترده ای با یکدیگر داشته اند و این روابط با شدت بیشتری در چند دهه اخیر با جامعه اقتصادی اروپا و سپس اتحادیه اروپا ادامه یافته است. اگر چه وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بر روابط ایران و اتحادیه اروپا تاثیر گذاشت و تیرگی روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و همچنین جنگ هشت ساله با عراق این روابط را کم رنگ­تر نمود اما با پایان گرفتن جنگ و متعاقب پیمان ماستریخت و خلاء شوروی در دهه ۹۰ که اروپا خود را برای ظهور به عنوان یک بلوک قدرت مهیا می‌ساخت سعی در بهبود روابط با ایران و سایر کشورها نمود و در اواسط دهه ۱۹۹۰ اروپا به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل گردید و آلمان، ایتالیا و فرانسه به مهمترین شرکای این کشور تبدیل شدند (آقایی، ۱۳۸۶: ۷). با توجه به جهانی شدن اقتصاد و وابستگی هرچه بیشتر تجارت جهانی، بررسی و تحلیل روند کنونی تجارت جهانی اهمیت اساسی دارد. در شرایط کنونی آمریکا حرف اول را در تجارت جهانی می‌زند. اتحادیه به طور عمده خواستار حفظ هویت ملی کشورها در اقتصاد جهانی است که با موضع آمریکا متفاوت است. وضع ایران در این میان اگرچه منطبق با موضع اتحادیه و آمریکا نیست، لیکن اشتراک و نزدیکی بیشتری با موضع اتحادیه دارد. در دیدگاه اتحادیه، هویت ملی و فرهنگی کشورها و رعایت ابعاد انسانی در اقتصاد جهانی ملحوظ است که این امر در دیدگاه آمریکا وجود ندارد (خالوزاده، ۱۳۸۳:۲۸۲). از نظر راهبردی، ایران در مرکز ذخایر انرژی جهان واقع است. ایران طولانی­ترین مرز با خلیج فارس و دریای عمان و یکی از طولانی­ترین سواحل را با حوزه منابع انرژی در دریای خزر دارد. ایران از اعضای فعال و مؤثر سازمان کنفرانس اسلامی و از بنیان­گذاران و اعضای اصلی سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی (اکو) است. تبادل نظر و همکاری میان ایران و اتحادیه اروپایی در این زمینه، می‌تواند در کمک به ثبات اقتصادی، توسعه و برقراری صلح جهانی، نقش مؤثری ایفا کند (خالوزاده،۱۳۸۳ :۲۷۹). ایران، افزایش همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپایی را در جهت کمک به ثبات منطقه و در راستای منافع و اهداف ملی خود و دیگر کشورهای منطقه ارزیابی می‌کند. روابط ایران و اتحادیه اروپا در چند سال اخیر تحت تاثیر فعالیت های هسته ای ایران و موضوعات حقوق بشری به سطح پایینی تنزل یافته است، بطوری که اعضای این اتحادیه با پیروی از سیاست های ایالات متحده آمریکا در قبال ایران، در اوایل سال ۱۳۹۱ واردات نفت خام از ایران را متوقف کرده اند که این مسئله پیامدهایی از جمله کاهش صادرات نفت خام ایران و کاهش درآمدهای ارزی را به دنبال داشته است. در سال ۲۰۱۱ ایران در مجموع واردات و صادرات کالا و خدمات بیست و هفتمین شریک اقتصادی اتحادیه اروپا بوده است. در سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا بزرگترین شریک اقتصادی ایران بوده است و بعد از این اتحادیه کشورهای امارات متحده عربی، چین، هند، ژاپن، ترکیه، کره جنوبی، سوئیس، آفریقای جنوبی و سنگاپور قرار گرفته اند(http://trade.ec.europa.eu). هرچند ایران شریک عمده ای برای اتحادیه اروپا به شمار نمی رود اما در مقابل اتحادیه اروپا بزرگترین مقصد صادرات کالاها و خدمات ایرانی بوده است و همین موضوع نقش و اهمیت این اتحادیه را برای ایران نشان می دهد.

۵-۳- انتقال نفت و گاز ایران به اتحادیه اروپا

با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز ایران و حجم بالای تولید این دو محصول استراتژیک در کشور، صادرات نفت و گاز ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در واقع می توان گفت پروژه انتقال نفت و گاز ایران به این اتحادیه در سال های اخیر بیش از آنکه تحت تاثیر عواملی چون ذخایر و حجم تولید ایران قرار داشته باشد، معلول عوامل غیراقتصادی همچون پرونده هسته ای ایران و مباحثی مانند حقوق بشر و دموکراسی در ایران بوده است. بطوری که در اوایل سال ۲۰۱۲ شاهد تحریم خرید نفت خام ایران از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده ایم. سیاست های اتحادیه اروپا در قبال ایران در چند سال اخیر فراتر از مصوبات قطعنامه های شورای امنیت بوده و بیشتر سیاست دنباله روی از اقدامات خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران در دستور کار سیاستمداران این اتحادیه قرار گرفته است.

۵-۳-۱- نفت خام

ایران همواره یکی از مهمترین کشورهای تامین کننده نفت مصرفی اتحادیه اروپا بوده است و در طول یک دهه گذشته همواره جز شش کشور برتر در زمینه صادرات نفت خام به این اتحادیه قرار داشته است. در سال ۲۰۱۱ میلادی ایران با صادرات ۲۱۸ میلیون و ۳۷۴ هزار بشکه نفت خام، در رتبه ششم صادرات به اتحادیه اروپا قرار گرفته است. در همین دوره کشورهای روسیه، نروژ، عربستان سعودی، قزاقستان و نیجریه، به ترتیب رتبه های اول تا پنجم صادرات نفت خام به این اتحادیه را به خود اختصاص داده اند (www.ec.europa.eu). علاوه بر این، ایران ظرفیت بالایی در ترانزیت نفت کشورهای آسیای مرکزی و خلیج فارس به اتحادیه اروپا دارد، که به دلیل کارشکنی های ایالات متحده آمریکا در این زمینه توفیق چندانی نداشته است. همانطور که گفتیم روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مبادلات انرژی بیشتر تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار گرفته است، بطوری که در اوایل سال ۲۰۱۲ ، خرید نفت خام ایران از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد. در این رابطه می توان به تاثیر عواملی چون پرونده هسته ای ایران و فشارهای ایالات متحده آمریکا بر اتحادیه اروپا اشاره کرد. تا قبل از اجرای تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، بازارهای این منطقه بزرگترین مقصد صادراتی نفت خام ایران بوده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و یونان وابستگی بیشتری به نفت ایران دارند.

۵-۳-۲- گاز طبیعی

ایران با وجود دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان و قرار گرفتن در رتبه چهارم تولید گاز طبیعی جهان در سالهای اخیر، از لحاظ صادرات از جایگاه شایسته ای برخوردار نیست. تجارت گاز طبیعی در جهان به دو شکل صورت می گیرد : یکی به صورت گاز مایع که بر اساس آمار بریتیش پترولیوم در سال ۲۰۱۱ و سایر آمارهای بین المللی ایران هیچ سهمی در صادرات گاز مایع در جهان ندارد. بر اساس این گزارش کشورهای قطر، مالزی و اندونزی، رتبه های اول تا سوم را در صادرات گاز مایع به خود اختصاص داده اند. روش دوم صادرات از طریق احداث خط لوله است که در این زمینه نیز ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. صادرات گاز ایران از طریق خط لوله به مواردی از جمله ترکیه، ارمنستان و نخجوان محدود می شود و در حال حاضر ایران هیچ گونه صادرات گازی به اتحادیه اروپا ندارد. هرچند در این زمینه رایزنی های مختلفی در سال های اخیر با کشورهای عضو این اتحادیه صورت گرفته است، اما به دلیل وجود موانع و مشکلات فنی و عمدتا سیاسی تاکنون به نتایج مشخصی ختم نشده است. ایران در ابتدا قرار بود گاز طبیعی خود را از طریق خط لوله از مسیر ترکیه و بلغارستان به سایر کشورهای اروپایی صادر کند و در این زمینه مذاکراتی نیز صورت گرفت اما به نتیجه مطلوب منجر نشد. علاوه بر مشکلات سیاسی که مانع از پیشرفت مذاکرات بود ، ناامنی در مناطق کردنشین ترکیه که در مسیر خط لوله صادراتی ایران قرار داشت، یکی دیگر از نگرانی های جمهوری اسلامی ایران بود. مسیر دیگری که برای صادرات گاز ایران به اروپا وجود دارد، صادرات از مسیر ارمنستان، گرجستان و اوکراین است که این طرح نیز به علت عبور بخشی از خط لوله از خاک روسیه و رقابتی که در زمینه صادرات گاز بین ایران و روسیه وجود دارد، به سرانجام مشخصی نرسیده است. طرح دیگری که از طرف ایران جهت صادرات گاز طبیعی به کشورهای اروپایی پیشنهاد شده صادرات گاز ایران از مسیر عراق و سوریه است. البته در حال حاضر به علت وجود بحران های سیاسی در عراق، لبنان و مخصوصا سوریه اجرای این طرح در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. در مجموع می توان گفت که موضوع صادرات گاز طبیعی ایران به اتحادیه اروپا در سال های اخیر بیشتر تحت تاثیر پرونده هسته ای ایران و فشارهای ایالات متحده آمریکا قرار داشته است.

۵-۴- ظرفیت های ایران و اتحادیه اروپا در زمینه گسترش روابط انرژی

۵-۴-۱- کاهش ذخایر نفت و گاز دریای شمال

سال ها منابع نفت دریای شمال به عنوان جایگزینی برای نفت خلیج فارس مطرح بود، اما مجموع ذخایر این منطقه تنها در حدود ۳ درصد نفت خاورمیانه است. علاوه بر این آمارها نشان می دهد که ذخایر نفت و گاز دریای شمال به سرعت در حال کاهش می باشد. در قاره اروپا و حوزه دریای شمال پنج کشور عمده تولید کننده نفت خام و گاز طبیعی وجود دارند که به ترتیب اهمیت ذخایر و حجم تولید عبارتند از: نروژ، انگلستان، هلند، دانمارک و آلمان. نروژ و بریتانیا بزرگترین تولید کنندگان دریای شمال با هم دارای ۷/۵ درصد از ذخایر جهانی هستند. در اروپا این دو کشور اکثریت غالب نفت و گاز را در اختیار دارند و ۸۴ درصد از تولید قاره را تامین می کنند و بیش از ۲۵ درصد از کل نیازهای مصرفی نفت قاره را برطرف می کنند(نظری،۱۳۸۹ :۲۱). منابع نفت و گاز دریای شمال به دلایلی چون ثبات سیاسی، نزدیکی به بازارهای عمده اروپایی و ثبات در تولید و عرضه نفت و گاز از اهمیت ویژه ای برای اعضای اتحادیه اروپا برخوردار است. پیش بینی های به عمل آمده در مورد ذخایر انرژی اروپا در دریای شمال بر این نکته تاکید دارند که میزان این ذخایر رو به کاهش و افول است. هم اکنون با احتساب نروژ، تولید گاز اروپا ۳۰۰ میلیارد متر مکعب برآورد شده است. این میزان تقریبا پاسخگوی ۶۰ درصد نیاز مصرفی کشورهای اروپایی به شمار می رود. طبق برآوردهای صورت پذیرفته تا سال ۲۰۳۰ ، به علت تهی شدن ذخایر حوزه های واقع در دریای شمال، ظرفیت تولید گاز اروپا به ۲۵۰-۲۰۰ میلیارد متر مکعب در سال تقلیل خواهد یافت ( سهرابی، ۱۳۸۸: ۷۷ ).

۵-۴-۲- ضرورت کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی روسیه

کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر انرژی مصرفی خود را از سایر کشورها وارد می کنند و روسیه بزرگترین تامین کننده انرژی مورد نیاز این اتحادیه است. اتحادیه اروپایی که ۵۴ درصد از کل انرژی مورد نیاز خود از جمله ۶۱ درصد از گاز مصرفی را خارج از قلمرو اتحادیه تامین می کند، پیش بینی می شود نیازمندی هایش در این زمینه تا سال ۲۰۳۰ به ۸۴ درصد برسد، هم در گاز، هم نفت، و هم حتی زغال سنگ اتکای شدیدی به روسیه دارد. روسیه ۴۲ درصد از نیازهای اتحادیه به انرژی را تامین می کند و بزرگترین منبع تامین انرژی مورد نیاز اتحادیه است ( فغانی: ۶۰ ). از مجموع ۲۲۵ میلیارد متر مکعب گازی که اروپا سالیانه وارد می نماید، روسیه به تنهایی تامین کننده ۱۳۹ میلیارد متر مکعب آن است. از آنجا که طبق پیش بینی های به عمل آمده توسط کمیسیون اروپا، تا سال ۲۰۳۰ نیاز اروپا به گاز وارداتی به ۵۹۵ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد داشت، چنین برآورد می شود که صادرات گاز در روسیه به اروپا نیز تا سال یاد شده به ۲۰۷ میلیارد متر مکعب خواهد رسید (hafner, 2006:4 ). افزایش ۱۰۰ میلیارد متر مکعبی صادرات گاز روسیه در افق ۲۰۳۰ در حالی صورت می پذیرد که اروپا طی این دوره با رشد ۳۰۰ میلیارد متر مکعبی واردات گاز رو به رو است. روس ها به خوبی می دانند که تامین انرژی مصرفی اتحادیه اروپا، یکی از نقاط ضعف عمده اروپایی هاست و این مسئله خود می تواند اهرم مهمی در جهت پیشبرد سیاست خارجی روسیه به شمار رود. سیاست روسیه در استفاده از اهرم انرژی و چهار برابر کردن قیمت گاز انتقالی از ۵۰ دلار به ۲۳۰ دلار در هر هزار متر مکعب، برای تغییر جهت روند تحولات ناشی ار انقلاب نارنجی^[۶۷] در اوکراین و تنبیه یوشنکو^[۶۸] رئیس جمهور غربگرای این کشور که سرانجام به بازگشت یانکوویج^[۶۹] نامزد طرفدار روسیه به نخست وزیری یک سال بعد از عزل وی منجر شد، در این زمینه قابل ارزیابی است (وحیدی، ۱۳۸۵ : ۷۷ ). دیمیتری ترنین، مدیر مرکز کارنگی^[۷۰] در مسکو گفته است که دولت روسیه در دوره پوتین به یک « ابرشرکت »^[۷۱] تبدیل شده است و کارکنان ارشد و وزرای عالی رتبه دولت نیز در رده هیات مدیره این شرکت قرار دارند. صنعت انرژی روسیه نزد مقامات اروپایی تا آنجا افزایش یافته است که به تازگی برخی کشورهای اروپای شرقی و تازه به عضویت در آمده در اتحادیه اروپا که عموما بیشترین ضریب وابستگی به واردات و یا ترانزیت انرژی از روسیه را دارند، تز تشکیل « ناتوی انرژی » را برای مقابله با سیاست انرژی این کشور سر داده اند ( سهرابی، ۱۳۸۸: ۷۶ ). علاوه بر وابستگی شدید اتحادیه اروپا به واردات انرژی از روسیه، با توجه به افزایش مصرف حامل های انرژی بویژه گاز طبیعی طی سالهای آینده در اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه باید به رقابت با سایر کشورهای جهان در بازار این محصولات بپردازند.

۵-۴-۳- افزایش مصرف جهانی نفت و گاز

پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ ، تقاضای گاز طبیعی در سراسر جهان افزایش یابد. بر پایه برآوردهای آژانس بین المللی انرژی، تقاضای گاز جهان از ۲۰۰۶ تا ۲۰۳۰ ، به گونه میانگین سالانه ۸/۱ درصد افزایش خواهد یافت که با نرخ رشد سالانه ۶/۲ درصدی در سال های ۲۰۰۶- ۱۹۸۰ ، درخور مقایسه است (iea,2008). پیش بینی می شود که واردات گاز طبیعی اروپا در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۳۰ ، به ۲۳۶ میلیارد متر مکعب در سال برسد. سهم نفت در بین حامل های انرژی در سال ۲۰۲۰ به ۶۰ درصد خواهد رسید و سهم گاز نیز در حالی که سریعترین رشد را در سال های آینده خواهد داشت از ۶/۲۳ درصد در حال حاضر به ۲۶ درصد در ۲۰۲۰ خواهد رسید. بقیه عناصر سبد انرژی شامل زغال سنگ با رشد منفی روبرو خواهد شد و انرژی های تجدید شونده از جمله انرژی هیدرولیک^[۷۲] با افزایش روبرو خواهند بود (سعیدآبادی، ۱۳۹۰ : ۱۰۹). بر اساس گزارش انجمن جهانی انرژی، مصرف جهانی گاز تا سال ۲۰۳۰ به ۹۷ درصد افزایش می یابد، یعنی تا سال ۲۰۱۰ ، مصرف جهانی آن به اندازه زغال سنگ خواهد بود و درصد سهم گاز طبیعی در سبد انرژی از ۵ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۲۸ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید (جهان انرژی،۱۳۸۴ :۱۴). اما صادرات روسیه به عنوان بزرگترین فراهم کننده گاز این منطقه، به علت تنگناهایی که گریبانگیر صنعت گاز آن کشور است، در این سال ها، تنها ۷۲ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. بنابر این حتی اگر همه این افزایش صادرات به اروپا برسد، تنها نزدیک ۳۰ درصد از افزایش واردات این کشورها را برخواهد آورد ( بهروزی فر و کوکبی: ۲۳۶ ). در حالی که مصرف حامل های انرژی بویژه نفت و گاز در سال های آینده شتاب فزاینده ای به خود خواهد گرفت، روند افزایش تولید سوخت های فسیلی^[۷۳] به کندی حرکت می کند. عدم توازن در تولید و مصرف حامل های انرژی در آینده نزدیک، منجر به کمبود عرضه این محصولات و در نهایت افزایش رقابت بین مصرف کنندگان در سطح جهانی خواهد شد. با تمام پیچیدگی ها و تفاوت های موجود در خاورمیانه، به دلیل افزایش تقاضا برای نفت و گاز منطقه، خاورمیانه در عین حفظ موقعیت استراتژیک خود در آینده، فضای رقابت آمیزتری خواهد داشت که منجر به پیچیده تر شدن سیاست نیز می شود. با توجه به اینکه در آینده سیاسی- اقتصادی خاورمیانه، کشورهای حوزه آسیا- پاسیفیک به ویژه چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، بازیگرانی با وزن و نقشی متفاوت خواهند بود، چگونگی تحرک کنشگران منطقه ای در جذب این بازیگران فرامنطقه ای چه در قالب خریدار انرژی و چه سرمایه­گذار در حوزه انرژی در صورتمندی جدید سیاسی- اقتصادی خاورمیانه بسیار حائز اهمیت خواهد بود ( روحانی،۱۳۸۸ :۲۰ ). پیش بینی می شود که روند افزایش مصرف انرژی در جهان با میانگین سالانه ۶/۱ درصد تا سال ۲۰۳۵ ادامه داشته باشد که در این میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با میانگین رشد ۶/. درصدی مواجه خواهند شد. این در حالی است که میانگین رشد مصرف حامل های انرژی در کشورهای در حال توسعه شتاب بسیار بیشتری دارد. بر این اساس کشورهای آسیایی غیر عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه^[۷۴] رشد ۹/۲ درصدی، خاورمیانه رشد ۱/۲ درصدی، آمریکای مرکزی و جنوبی رشد ۲ درصدی و کشورهای آفریقایی رشد ۹/۱ درصدی را در مصرف انواع حامل های انرژی تجربه خواهند کرد (international energy outlook 2011: 9). چین درصدد است تا ذخایر نفت استراتژیک خود را تا سال ۲۰۲۰ به ۴۸۰ میلیون بشکه برساند. در سال ۲۰۰۸ ، چین ۴۲ درصد از نفت وارداتی خود را از منطقه خاورمیانه ( عمدتا از عربستان سعودی و ایران) تامین کرد (روحانی،۱۳۸۸: ۱۶). ژاپن دومین واردکننده نفت خام و بزرگترین واردکننده گاز طبیعی در دنیا است. ژاپن در سال ۲۰۰۸ ، ۸۰ درصد از واردات نفت را از خلیج فارس و ۲۵ درصد از گاز طبیعی خود را نیز از خلیج فارس تامین کرده است. هند در سال ۲۰۰۸ ، ۷۲ درصد از واردات خود را از خلیج فارس ( عمدتا عربستان و ایران ) تامین کرده است. در سال ۲۰۰۸ ، ۶۷ درصد از واردات نفت کره جنوبی از خلیج فارس بوده است. بنابراین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال های آینده ناچارند که با بازارهای نوظهور مصرف کننده انرژی در کشورهای در حال توسعه به رقابت بپردازند. بیشترین رشد مصرف انرژی در آینده به هند، چین، برزیل و کشورهای خاورمیانه اختصاص خواهد داشت.

۵-۴-۴- سیر صعودی مصرف نفت و گاز در اتحادیه اروپا

اروپا تا سال ۲۰۲۰ مجبور خواهد بود تا ۶۰ درصد از گاز طبیعی مصرفی خود را وارد کند، همچنین میزان وابستگی اروپا به واردات نفت تا سال ۲۰۲۰ به میزان ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما برغم همسویی روسیه با اتحادیه اروپا، این اتحادیه هیچ تضمینی برای امنیت انرژی در آینده ندارد ( سعیدآبادی، ۱۳۹۰ : ۱۲۳ ). طی ۱۰ سال آینده تمام ذخایر نفت و گاز اتحادیه اروپا به پایان می رسد و کشورهای اروپایی تا سال ۲۰۳۰ به وارد کننده تمام عیار منابع انرژی مبدل خواهند شد. اتحادیه اروپایی که ۵۴ درصد از کل انرژی مورد نیاز خود از جمله ۶۱ درصد از گاز مصرفی را خارج از قلمرو اتحادیه تامین می کند، پیش بینی می شود نیازمندی هایش در این زمینه تا سال ۲۰۳۰ به ۸۴ درصد برسد، هم در گاز، هم نفت، و هم حتی زغال سنگ اتکای شدیدی به روسیه دارد. روسیه ۴۲ درصد از نیازهای اتحادیه به انرژی را تامین می کند و بزرگترین منبع تامین انرژی مورد نیاز اتحادیه است ( فغانی: ۶۰ ). می توان پیش بینی کرد که در سال های آینده تامین انرژی مورد نیاز کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به یکی از مهمترین چالش های پیش روی مسئولان این اتحادیه تبدیل شود.

جدول شماره ۹ : میزان مصرف حامل های انرژی اتحادیه اروپا در گذشته، حال و آینده

۸۶

۲۲۹/۱

۰۹۸/۰

هوش فرهنگی

۸۶

۳۴۶/۱

۰۵۳/۰

عملکرد

۸۶

۰۱۶/۱

۲۵۳/۰

۴-۳-۴- آزمون میانگین یک جامعه آماری
ازآزمون میانگین یک جامعه آماری به منظور بررسی مناسب بودن یا نبودن وضعیت هوش فرهنگی، ابعاد هوش فرهنگی و عملکرد استفاده می شود.
در هر کجا که عدد معناداری آزمون بزرگتر ازسطح معناداری درنظر گرفته شده (۰۱/۰) باشد، فرض صفر تأیید می شود و در هر کجا که عدد معناداری آزمون کوچکتر ازسطح معناداری درنظر گرفته شده باشد، فرض صفر تأیید نمی شود و برای تصمیم گیری درباره بزرگتر یا کوچکتر بودن از مقدار میانگین (۳) باید به علامت و حد پایین و بالا توجه کنیم. اگر هر دو حد دارای علامت منفی باشند. مقدار میانگین کوچکتر از (۳) یعنی وضعیت نامطلوب و اگر هر دو حد دارای علامت مثبت باشند، مقدار میانگین بزرگتر از (۳) یعنی وضعیت مطلوب خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳-۴-۱- وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی
H_O: وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی کارکنان نامطلوب است.
H₁: وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی کارکنان مطلوب است.
نتیجه: با توجه به اینکه میزان معناداری آزمون کمتر از(۰۱/۰) می باشد، پس فرض صفر تأیید نشده و فرض مقابل پذیرفته می شود، یا توجه به اینکه مقدار میانگین بزرگتر از(۳) می باشد، یعنی وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه مطلوب است.
۴-۳-۴-۲- وضعیت هوش فرهنگی شناختی
H_O: وضعیت هوش فرهنگی شناختی کارکنان نامطلوب است.
H₁: وضعیت هوش فرهنگی شناختی کارکنان مطلوب است.
نتیجه: با توجه به اینکه معناداری آزمون بیشتر از (۰۱/۰) می باشد، پس فرض صفر تأیید نشده و فرض مقابل پذیرفته می شود، با توجه به اینکه مقدار میانگین کوچکتر از (۳) می باشد ، یعنی وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه مطلوب است.
۴-۳-۴-۳- وضعیت هوش فرهنگی انگیزشی
H_O: وضعیت هوش فرهنگی انگیزشی کارکنان نامطلوب است.
H₁: وضعیت هوش فرهنگی انگیزشی کارکنان مطلوب است.
نتیجه: با توجه به اینکه معناداری آزمون کمتر از (۰۱/۰) می باشد، پس فرض صفر تأیید نشده و با توجه به اینکه مقدار میانگین بزرگتر از (۳) می باشد، فرض مقابل پذیرفته می شود، یعنی وضعیت هوش فرهنگی انگیزشی کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه مطلوب است.
۴-۳-۴-۴- وضعیت هوش فرهنگی رفتاری
H_O: وضعیت هوش فرهنگی رفتاری کارکنان نامطلوب است.
H₁: وضعیت هوش فرهنگی رفتاری کارکنان مطلوب است.
نتیجه: با توجه به اینکه میزان معناداری آزمون کمتر از (۰۱/۰) می باشد، پس فرض صفر تأیید نشده و فرض مقابل پذیرفته می شود،با توجه به اینکه مقدار میانگین بزرکتر از (۳)می باشد، یعنی وضعیت هوش فرهنگی رفتاری کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه مطلوب است.
۴-۳-۴-۵- وضعیت هوش فرهنگی
H_O: وضعیت هوش فرهنگی رفتاری کارکنان نامطلوب است.
H₁: وضعیت هوش فرهنگی رفتاری کارکنان مطلوب است.
نتیجه: با توجه به اینکه میزان معناداری آزمون کمتر از (۰۱/۰) می باشد، پس فرض صفر تأیید نشده و فرض مقابل پذیرفته می شود،با توجه به اینکه مقدار میانگین بزرکتر از (۳)می باشد، یعنی وضعیت هوش فرهنگی کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیهمناسب می باشد.
۴-۳-۴-۶- وضعیت عملکرد
H_O: وضعیت عملکرد کارکنان نامطلوب است.
H₁: وضعیت عملکرد کارکنان مطلوب است.
نتیجه: با توجه به اینکه میزان معناداری آزمون کمتر از (۰۱/۰) می باشد، پس فرض صفر تأیید نشده و فرض مقابل پذیرفته می شود،با توجه به اینکه مقدار میانگین بزرکتر از (۳)می باشد، یعنی وضعیت عملکرد کارکنان در مرکز مدیریت حوزه های علمیه مناسب می باشد.
نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه آماری در جدول ۱۴-۴ و ۱۵-۴ نشان داده شده است.
جدول ۱۴-۴: وضعیت میانگین و انحراف معیار متغیرها

متغیر

تعداد

۲-۶-۱-انواع خسارات قابل مطالبه ۲۸
۲-۶-۱-۱-خسارت مادی ۲۸
۲-۶-۱-۲-خسارت معنوی ۲۹
۲-۶-۱-۳-خسارت عدم‌النفع ۲۹
۲-۶-۲-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده ۳۰
۲-۷-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد ۳۱
۲-۷-۱- مسلم بودن خسارت: ۳۱
۲-۷-۲-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر: ۳۱
۲-۸-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت ۳۲
۲-۹-آثار و احکام شرط تعیین خسارت ۳۴
۲-۹-۱- مبنای مسئولیت قراردادی ۳۴
۲-۹-۲-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی ۳۵
۲-۱۰- ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون: ۳۶
۲-۱۰-۱- ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد: ۳۶

۲-۱۰-۱-۱- الزام به انجام عین تعهّد ۳۶
۲-۱۰-۱-۲- مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد ۳۷
۲-۱۰-۱-۳- آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار: ۳۷
۲-۱۰-۲- تعلیق اجرای تعهد ۳۸
۲-۱۰-۲-۱- مستندات قانونی این ابزار: ۳۸
۲-۱۰-۳- دادن مهلت اضافی به متخلف: ۳۹
۲-۱۰-۳-۱ مستندات قانونی ابزار: ۳۹
۲-۱۰-۴ فسخ قرارداد: ۴۰
۲-۱۰-۴-۱ روش های قانونی فسخ: ۴۰
۲-۱۰-۵ تقلیل ثمن: ۴۱
۲-۱۰-۵-۱-مبنای قانونی تقلیل ثمن: ۴۱
۲-۱۰-۶ مطالبه خسارت: ۴۲
۲-۱۰-۶-۱ مستندات قانونی مطالبۀ خسارت : ۴۳
۲-۱۱- راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها ۴۳
۲-۱۱-۱ شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن ۴۳
۲-۱۱-۱-۱ اجبار تا حد امکان ۴۳
۲-۱۱-۱-۲-عدم امکان اجبار: ۴۵
۲-۱۱-۲شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت ۴۷
۲-۱۱-۲-۱ همردیف بودن اجبار با اخذ خسارت ۴۷
۲-۱۱-۲-۲ عدم انتفاع حکم اجبار ۴۸
۲-۱۱-۳ شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن ۴۸
۲-۱۱-۳-۱ پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد ۴۸
۲-۱۱-۳-۲ اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت ۴۸
فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس ۵۰
۳-۱-تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد ۵۱
۳-۲-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در برخی نظام‌ها ۵۲
۳-۲-۱-حقوق انگلیس ۵۲
۳-۲-۱-۱-قاعده- عدم امکان اجبار متعهد ۵۲
۳-۲-۱-۲- استثنائات قاعده- موارد امکان اجبارمتعهد ۵۴
۳-۲-۲-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد ۵۵
۳-۲-۲-۱- قاعده- اختیار متعهدله در انتخاب بین اجبار و اخذ خسارت ۵۵
۳-۲-۲-۲-اجبار بدنی ۵۶
۳-۲-۲-۳- اجبار مالی ۵۷
۳-۲-۲-۴-ماهیت جریمه مالی ۵۷
۳-۳- ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران ۵۸
۳-۳-۱- قاعده- اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، ۵۸
۳-۳-۲- مبانی فقهی قاعده ۵۹
۳-۴- شیوه های اجبار ۶۰
۳-۴-۱- اعمال حق حبس ۶۰

۲-۲-۴-۴دوره چهارم: یکپارچه سازی سامانه­ها و ارتباط مشتری با تمامی عملیات بانکی
آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می­ شود که همه نتایج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کاملا مورد توجه قرار گیرد و مشکل­های آنها برطرف گردد و هم عملیات بانکی به طور الکترونیکی انجام شود. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می­توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند. گرچه آهنگ این تحولات متفاوت است اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد. لازمه ورود به این مرحله داشتن امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. این دوره با جمع­بندی بخش­های نرم­افزاری و سخت­افزاری در دوره­ های پیشین به صورت واقعی ارتباط بین بانک و مشتریانش را به تصویر می­کشد. در دوره­ های قبلی اغلب بانک­ها بدون ساماندهی و نظم مشخص، تنها به خلق جزایر مکانیزه پرداختند. در دوره چهارم به منظور رسیدن به یکپارچگی و ساماندهی سامانه­های مکانیزه بانکی، بانک­ها به یکی از دو جهت زیر تاکید دارند:
۱-تلاش برای استاندارد سازی نرم­افزاری و سخت­افزاری در سامانه­های رایانه­ای موجود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- تلاش برای ایجاد سامانه­های یکپارچه صرف نظر از سامانه­های جزیره­ای که پیش­تر به وجود آمده است.
مهم­ترین تمایز این دوره با دوره سوم، این است که سیستم یکپارچه بانکی این امکان را به مشتری می­دهد که بتواند بدون رویارویی با کارکنان بانک و بدون تلفن زدن با مراجعه به دستگاه خودپرداز، صرفاَ از رایانه منزل یا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سیستم الکترونیکی بانک دریافت نماید. در این دوره صرفه­جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود آمد و پول کاملاَ حالت الکترونیکی پیدا کرد و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی به کار گرفته شد. این در حالی است که در دوره سوم مشتری برای دسترسی به خدمات بانکی از اسناد کاغذی و اعمال دستی کاملا بی نیاز نبود؛ ولی در دوره چهارم مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه­ای و یا دیگر سرویس­های بانک بی­نیاز از مراجعه به بانک می­باشد. این دوران در واقع دوره شکل­ گیری بانکداری نوین یا بانکداری الکترونیکی به شمار می ­آید(فرنود حسنی،سهیلا سلطانی،فرشته ضرابیه،۱۳۹۲)
۲-۲-۵ سیستم­ پرداخت­ها
مقصود از سیسم پرداخت­ها، شیوه­ای است که براساس آن در یک سیستم اقتصادی داد و ستد انجام می­ شود. در طی چند قرن، شکل پول تغییر کرده و سیستم پرداخت­ها سیر تکاملی پیموده است. به طور کلی سه دوره در ارتباط با تحولات سیستم های پرداخت در نظر گرفته می­ شود. دوره اول، دوره نقدینگی نام دارد که در این دوره پرداخت به صورت سکه و اسکناس انجام می­گرفت. با ظهور و استفاده از چک دومین دوره سیستم پرداخت­ها آغاز شد و دوره سیستم­های پرداخت کاغذی نام گرفت(فردریک مشکین،۱۳۷۸). دوره سوم دوره سیستم­های پرداخت الکترونیکی است که در این قسمت به صورت مشروح بیان می­ شود.
۲-۲-۵-۱ سیستم­های پرداخت الکترونیکی
یک سیستم پرداخت الکترونیکی^[۴۳]، شامل مجموعه ­ای از اجزای مختلف است که از ارتباط آنها با یکدیگر مبادله پول با کالا و خدمات، بر روی یک شبکه امکان پذیر می­ شود. اجزای یک سیستم پرداخت الکترونیکی عبارتند از: خریدار/فروشنده/موسسه ارائه دهنده خدمات پرداخت­های الکترونیکی/بانک مشتری^[۴۴]/بانک فروشنده^[۴۵]/ دروازه پرداخت^[۴۶]/ شبکه بین بانکی^[۴۷].
نحوه عملکرد یک سیستم پرداخت الکترونیکی در حالت کلی به صورت زیر است:
پس از انتخاب شیوه و نوع وسیله پرداخت، خریدار مشخصات لازم را برای فروشگاه الکترونیکی ارسال می­ کند. در مرحله بعد، فروشگاه از دروازه پرداخت درخواست می­ کند تا صحت اعتبار خریدار را تایید کند. دروازه پرداخت شبکه­ ای است که توسط موسسه ارائه­کننده خدمات پرداخت الکترونیکی، ایجاد شده و ارتباط بین مشتری، فروشگاه و بانک­های آنها را امکان­ پذیر می سازد. این شبکه، برخلاف شبکه بانکی، یک شبکه عمومی است.
در مرحله بعد، درخواست فروشگاه از طریق دروازه پرداخت، به بانک مشتری ارجاع می­ شود و در صورت تایید اعتبار مشتری، مبلغ مورد نظر از طریق شبکه بانکی، از بانک مشتری به بانک فروشگاه الکترونیکی منتقل می­ شود. سپس پیغامی مبنی بر تایید اعتبار مشتری برای فروشگاه الکترونیکی ارسال شده، و با ارسال کالا برای مشتری، فرایند خاتمه می­یابد. در تمام شیوه های پرداخت، اصول کار به همین صورت است و تفاوت در وسیله پرداخت، روش­های امنیت و نحوه ارتباط اجزا به یکدیگر است. به طور کلی سیستم­های پرداخت الکترونیکی که امروزه بر روی اینترنت متداول هستند؛ و یا برای استفاده بر روی آنها پیشنهاد نموده ­اند؛ به صورت زیر می­باشد:
سیستم­های مبتنی بر پول الکترونیکی
سیستم­های مبتنی برچک الکترونیکی
سیستم­های مبتنی بر کارت­های بانکی
۲-۲-۵-۱-۱ پول الکترونیکی
یکی از سرویس­هایی که بانک­ها با بهره گرفتن از بستر اینترنت، سعی در ایجاد آن کرده ­اند مفهوم پول الکترونیکی بوده است. به این معنی که مشتریان پیام­های الکترونیکی که معادل مقدار مشخصی پول می­باشد را از بانک دریافت کرده و در خریدهایی که از طریق اینترنت انجام می­ دهند، همانند پول واقعی، از آن استفاده می­ کنند( شریفی و آیت، ۱۳۷۹).
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت ( شهریور۱۳۸۳) با تعابیری مشابه، پول الکترونیکی را اینگونه تعریف می­نماید که پول الکترونیکی ارزش ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که در قبال پرداخت وجه برای انجام پرداخت در اختیار اشخاص قرار می­گیرد. به بیان دیگر پول الکترونیکی عبارت است از بیت­هایی از حافظه رایانه که برابر با ارزش پول نقد می­باشد. برای پول الکترونیکی، نام­های دیگری نیز مانند: پول بر پایه اطلاعات^[۴۸]، پول ناملموس و پول رقمی هم به کار برده می­ شود (الهیاری فرد ،۱۳۸۴)
مزایای پرداخت پول از طریق الکترونیکی به شرح زیر می­باشد:
انتقال الکترونیکی پول، مطمئن­تر از چک است.
انتقال الکترونیکی پول، سریع­تر از چک است.
انتقال الکترونیکی پول، ساده­تر از چک است.
انتقال الکترونیکی پول، به طور قابل توجهی باعث صرفه جویی در هزینه­ های بانکداری می­ شود.
انتقال الکترونیکی پول، با ساده کردن پیگیری عملیات بانکی، مدیریت بانکداری بهتری فراهم آورده و این در حالی است که سرویس بهتری را برای مشتریان فراهم می­ کند.
به طور کلی دو روش برای پرداخت پول به صورت الکترونیکی برای انجام مبادلات وجود دارد:
الف- روشی که در آن مبادله تجاری قبل از هرگونه مبادله پولی انجام شود. در این روش، شماره کاربر(شامل نام و رمز عبور) باید توسط سیستم تایید گردد.
ب- پرداخت پول به وسیله پول الکترونیکی؛ که در این روش نیازی به اثبات هویت کاربر برای سیستم، در لحظه انجام مبادله وجود ندارد(شریفی و آیت ، ۱۳۷۹).
۲-۲-۵-۱-۲چک الکترونیکی
چک الکترونیکی در واقع جایگزین الکترونیکی چک­های کاغذی است. به عبارت دیگر چک­های الکترونیکی یک سند الکترونیکی شامل داده ­های زیر می­باشد: مبلغ چک، واحد پول مورد استفاده، شماره چک، فرد پرداخت کننده، نام پرداخت کننده ، نام دریافت کننده، نام بانک، شماره حساب پرداخت کننده، مدت اعتبار چک، امضای الکترونیکی فرد پرداخت کننده، امضای الکترونیکی فرد دریافت کننده.
در چک الکترونیکی نیز مانند چک کاغذی، هویت افراد مرتبط با فرایند واگذاری و دریافت مخفی نمی­ماند، اما پایین بودن هزینه پردازش و تسویه چک الکترونیکی به دلیل سود جستن از ارتباط­های الکترونیکی، استفاده از آن را توجیه­پذیر می­ کند. آنچه در تبادل و تعامل چک الکترونیکی اهمیت می­یابد موضوعات مربوط به جا به ­جایی چک الکترونیکی و خود چک الکترونیکی است که در ادامه به آنها می­پردازیم:
چک الکترونیکی بدیل: در این نوع، جا به ­جایی چک الکترونیکی به این صورت است که بانک پس از وصول چک کاغذی، اطلاعات آن را به صورت الکترونیکی به مرکز مبادله­های بانکی ارسال می­ کند و سپس چک­های کاغذی را بایگانی می­ کند. به این طریق حمل فیزیکی چک بین بانک­ها حذف می­ شود و هزینه پردازش چک کاهش و امنیت تسویه بین بانکی افزایش می­یابد. اطلاعات روی چک­ها توسط حروف خوان مغناطیسی یا به صورت دستی به سامانه وارد می­ شود
چک الکترونیکی اصیل: در این نوع، زمانی که یک پرداخت جدید از طریق چک الکترونیکی باید انجام شود، یک چک الکترونیکی سفید بر روی مانیتور خریدار ظاهر می­ شود. اطلاعات چک وارد می­ شود و برای امضای چک الکترونیکی، پرداخت کننده کارت هوشمند را در دستگاهی مخصوص قرار داده، با دادن کلمه رمز امضای الکترونیکی را ضمیمه می­ کند و چک الکترونیکی امضا شده را ضمن قفل کردن، برمی­گرداند. چک­های الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی دریافت و باز می­شوند ولی امضای دیجیتالی روی آنها در هر زمان می­توان تایید شود(فرنود حسنی، سهیلا سلطانی، فرشته ضرابیه،۱۳۹۲)
۲-۲-۵-۱-۳کارت های بانکی
کارت­ها از نظر روش تسویه به سه دسته کلی زیر تقسیم می­شوند:
۱-کارت اعتباری^[۴۹]: عمده ترین گروه از پرداخت­های الکترونیکی، را کارت­های اعتباری تشکیل می­ دهند. تراکنش­های مربوط به کارت­های اعتباری، بر روی شبکه الکترونیکی گسترده­ای مشتمل بر کارت­خوان­ها، فروشندگان، بانک­های صادرکننده کارت، بانک­های فروشندگان و شرکت­های سازنده کارت­ها جابه­جا می­شوند. امروزه بسیاری از خریدهای اینترنتی با بهره گرفتن از کارت های اعتباری صورت می­پذیرد.
یکی از مشکل­هایی که در این مورد وجود دارد، وارد کردن اطلاعات کارت­های اعتباری و سایر اطلاعات در فرم­های مربوط است. البته برای این مسئله تدابیری اندیشیده شده و نرم­افزارهایی با عنوان “کیف دیجیتالی” ساخته شده­اندکه به دارنده کارت امکان ذخیره­سازی چنین اطلاعاتی را بر روی رایانه شخصی خود یا بر روی یک سرویس دهنده متعلق به شرکت سازنده کیف دیجیتالی می­ دهند. دارنده کارت اعتباری می ­تواند به بانک­ها، موسسات مالی، موسسات غیرمالی و فروشگاه­هایی که پذیرنده کارت­های اعتباری هستند مراجعه و وجه، کالا یا خدمت مورد نظر را پرداخت کند و در پایان هر ماه صورتحساب معامله­های خود شامل همه خریدها و وجوهی که نقدی دریافت نموده را دریافت می­ کند.
دارنده کارت پس از دریافت صورت حساب باید مبلغ آن را به صادرکننده کارت بپردازد، البته می­توانند صورت حساب خود را تقسیط نمایند، یعنی مبلغی را در ابتدا پرداخت نمایند و مابقی را طی دوره­ های بعد تادیه نماید. به طور معمول وقتی که صورت حساب­ها به صورت اقساط پرداخت می­ شود به آن بهره تعلق می­گیرد.
علاوه بر این خدمات، کارت­های اعتباری می ­تواند خدمات دیگری مانند مسولیت قانونی بانک­ها در قبال خرابی کالا و خدمات خریداری شده، بیمه حوادث مسافرت و خرید از طریق پست، تلفن و اینترنت را نیز فراهم نمایند.
انواع کارت­های اعتباری:
الف- کارت­های اعتباری را از نظر ریسک کارت، می­توان به کارت­های اعتباری با وثیقه و بدون وثیقه تقسیم کرد:
۱- کارت اعتباری باوثیقه: این کارت­ها، زمانی صادر می­گردد که متقاضی آن، میزانی پول یا وثیقه دیگر را به عنوان تضمین به بانک یا سازمان صادرکننده آن بسپارد. برخی از بانک­ها یا سازمان­های صادرکننده کارت جهت حصول اطمینان از دریافت مطالبه­های خود، متقاصیان را به افتتاح سپرده و عدم استفاده از موجودی آن راهنمایی می­ کنند. وثیقه­های مذکور به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی­ها، دریافت می­گردند. بدیهی است در این موارد سود سپرده­ها می ­تواند مشتری را در افتتاح این حساب مجاب نماید. چنانچه دارنده کارت اعتباری از عهده پرداخت بدهی­های خود بر نیاید، بانک می ­تواند وثیقه مذکور را به نفع خود کارسازی نماید.
۲- کارت­های اعتباری بدون وثیقه: این نوع کارت­ها را بانک­ها با شناخت و ارزیابی خود از وضعیت متقاضی و اطمینان از دریافت طلب خود صادر می­نمایند. در حال حاضر بیشتر کارت­های اعتباری صادره در کشورهای جهان، کارت­های بدون وثیقه هستند. لیکن بانک می ­تواند از این نظر با توجه به سیاست­های اعتباری خود تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
ب- از نظر نحوه پرداخت بدهی­ها نیز می­توان این کارت­ها را به دو نوع تقسیم نمود:
۱- کارت­های با اعتبار گردان: در این نوع کارت­ها، دارنده کارت می ­تواند بخشی از مانده بدهی خود را پرداخت نموده و مابقی آن را طی اقساط به بانک برگرداند. بانک­ها در این مورد دست کم مبلغی را که دارنده کارت بایستی پرداخت نماید، تعیین می نمایند.
۲- کارت های موسوم به CHARGE CARD: در این نوع کارت ها، دارنده کارت موظف است همه بدهی مندرج در صورت حساب خود را در مهلت تعیین شده باز پرداخت نماید.
ج- از نظر میزان اعتبار نیز می­توان کارت­ها را به انواع مختلف تقسیم نمود. عمده ترین این کارت ها عبارتند از:
کلاسیک
نقره ای
طلایی
تجاری

آن گاه s متناسب با ضریب مثبتی از است . بدین منظور مجموعه را در نظر بگیرید :

تحدید به ناحیه داخلی برابر تحدید F است ، پس خود هماهنگ است . چون کراندار است (و ) ، Fو در نتیجه به مینیمم مقدارش روی ناحیه داخلی می‌رسد و چونF ناتباهیده است ، این مینیمم مقدار منحصر به فرد است و آن را y در نظر می‌گیریم و داریم :

و است . با توجه به رابطه فوق داریم :

حال (۴-۴۵) نشان می‌دهد که . بنابراین با توجه به ساختار و y مینیمم مقدار منحصر به فرد است . نتیجه می‌گیریم بنابراین و اثبات کامل می‌شود .□

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال فرض کنیم می‌خواهیم دوگان- اولیه مسئله مخروطی را حل کنیم :
(۴-۴۶)
که سطرهای A مستقل خطی‌اند و هر دو مسئله دارای جواب های به طور اکید شدنی اند (یعنی وجود دارند) . همچنین فرض کنیم F یک مانع ϑ- خود هماهنگ همگن لگاریتمی برای K با تبدیلات لژاندار باشد ، که یک مانع ϑ- خود هماهنگ همگن لگاریتمی برای است. مسئله P را می توان به شکل زیر در نظر گرفت .
(۴-۴۷)
که مجموعه آفینی نقش مجموعه ی مرجع و نقش X را ایفا می کند . تحدید F به یک مانع ϑ-خود هماهنگ برای مسئله (۴-۴۷) ایجاد می کند . (با توجه به گزاره ۳-۱-۱- قسمت الف).
در نتیجه می توان مسیر مرکزی اولیه را تعریف کنیم که شامل جواب های به طور اکید شدنیP است و همگرا به مجموعه جواب بهینه مسئله اولیه است وقتی که .
به طور مشابه، قرار می دهیم ، مسئله دوگان را می توان به صورت (۴-۴۷) بازنویسی کرد ؛ یعنی :

دامنهY این مسئله نیز به یک مانع ϑ- خود هماهنگ مجهز می شود یعنی . هم چنین مجموعه های تراز مسئله کراندارند. پس می توان مسیر مرکزی را تعریف کرد.
این مسیر مرکزی شامل است ؛ یعنی مسیر مرکزی شامل نقاط درونی است . در نهایت به مسیر مرکزی اولیه- دوگان در داخل ناحیه می رسیم و به راحتی می توان دید که برای هر ، نقطه با محدودیت های زیر روی مولفه ی s,x تعریف می شود .
(جواب های به طور اکید شدنی اولیه)
(جواب های به طور اکید شدنی دوگان)
(با بهره گرفتن از مکمل و زائد)
توجه کنید که هر یک از معادلات مکمل و زائد بر دیگری دلالت دارد و می توان با حذف یکی از آن ها، هر دو تقارن اولیه- دوگان را حفظ کنیم .
روش های نقطه درونی اولیه- دوگان مسیر تعقیب به طور همزمان مسیرهای مرکزی اولیه و دوگان را می یابد و این به نظر می رسد که مسیر تعقیب با هم به صرفه تر از مسیر تعقیب به تنهایی (یا یکی از آن ها) است .
این روش ها دارای مزیت های خوبی است . راه های زیبایی برای مقداردهی اولیه به مسیر ردیابی حتی در زمانی که هیچ جواب شدنی برایD وP در دسترس نباشد وجود دارد .( )
در قسمت بعدی ، خانواده دیگری از روش های نقطه درونی اولیه- دوگان که اساس آن روی کاهش پتانسیل است را بیان می کنیم .
۴-۴ روش کارمارکار :
اولین روش نقطه درونی چند جمله ای زمان مسائل خطی توسط کارمارکار (۱۹۸۴) کشف شد تعمیم مخروطی الگوریتم را بیان می کنیم.
۴-۴-۱ قرارداد و فرض های مسئله :
یک مسئله محدب به شکل مخروطی به صورت زیر است:
(۴-۴۸)
که:

• • K یک مخروط محدب، بسته و گوشه دار با درون ناتهی در است.

• • L یک زیر فضای خطی در است

• • c,b بردارهای -n بعدی داده شده است .

فرضیات :
الف) مجموعه شدنی مسئله کراندار است و ناحیه درونی اشتراک مخروط K است.
ب) جواب به طور اکید شدنی مسئله داده شده است یعنی جواب شدنی که به درون K تعلق دارد .
پ) مقدار بهینه، ، مسئله مشخص است.
ت)مانع ϑ- خود هماهنگ همگن لگاریتمیF برای مخروط K داده شده است . توجه شود F داده شده به گونه ای است که به ازای هر می توانیم مقادیر (F(x) )، گرادیان ( ) و هسین مانع ( ) را محاسبه کنیم .
فرض الف و ب کم و بیش برای روش نقطه درونی است و فرض پ مخصوص روش کارمارکار است .
۴-۴-۲ شکل همگن مسئله :