۳-۳-۳-۱-۲-۲- صلح محاباتی

صلحی را که با عوض نابرابر و گاه ناچیز انجام می شود «صلح محاباتی» می‌نامند. این عنوان در بند یک ماده ۴۲۳ قانون تجارت به کار رفته است ولی قانون گذار تعریفی از آن نکرده است در واقع صلح محاباتی از اقسام صلح معوض است و طرفین با علم به تعادل ارزش عوضین عمدا و به طور قابل ملاحظه ای به قصد احسان بر هم می‌زنند. این صلح معمولا بین نزدیکان واقع می شود. لیکن گاهی صلح محاباتی برای فرار از دین منعقد می شود که به جهت غیر مشروع بودن جهت آن صلح غیر نافذ و منوط به رضایت طلب کاران است (کاتوزیان پیشین. لنگرودی پیشین).

۳-۳-۳-۲- صلح مجانی

نام صلح بلاعوض، ما را بی نیاز از تعریف نمودن آن می‌کند. اماّ، می توان گفت:صلح رایگان عقدی است که به موجب آن کسی مالی را به دیگری ببخشد یا تعهدی را به طور مجانی بر عهده بگیرد (کاتوزیان، پیشین)

در قانون مدنی، همان طور که در بحث گذشته بیان شد، ماده ۷۵۷ درباره صلح بلاعوض صراحت دارد که:«صلح بلاعوض نیز جائز است. »‌بنابرین‏، ممکن است کسی به جای این که مال خود را به طور غیر معوض به دیگری هبه کند، آن مال را تحت عنوان صلح بلاعوض به او منتقل نماید؛تا علاوه بر این که ضرورتی به قبض متهب نباشد (ماده ۷۹۸ق. م. ) در موارد خاصی که واهب می‌تواند از هبه رجوع کند (ماده۸۰۳ق. م) این حق از او سلب شود و یا مصالح با اطمینان از استحکام عقد، صلح مجانی را امضاء کند.

برای این که مالک، مال خود را به طور مجانی به دیگری انتقال دهد، از جنبه شرعی اشکالی دیده نشده است. زیرا، حدیث نبوی می فرماید:« انَّ النَّاسِ مسلطون علی أَمْوَالِهِمْ » (مجلسی، ۱۴۰۳، ص۲۷۲).

‌بنابرین‏، مالک می‌تواند هر نوع تصرف مشروعی را در اموال خود بنماید. مثلاً، آن را غیر معوض به هر که بخواهد صلح کند. از نظر اصول و قواعد حقیقی نیز ایرادی ‌به این فعل، به ‌نظر نمی رشد. زیرا، با صلح مال بلاعوض به دیگری، نه به حقوق کسی تجاوز می شود و نه تعهدی را به او تحمیل می‌کند. قاعده تسلیط که مبنای ان حدیث مذبور است و ماده ۳۰ق. م. نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

۳-۳-۳-۲-۱- صلح حطیطه

علی القاعده صلح دعوی، صلح معوض بوده و اصولا اشخاص در دعاوی که منجر به صلح می شود مالی را به دیگری به عنوان مال الصلح می‌دهند لیکن هرگاه در صلح اقرار یا انکار مدعی به موجب عقد صلح راضی شود که قسمتی از مدعی به ( عین یا دین) چشم بپوشد این صلح را صلح حطیطه می‌نامند.

حطیطه به معنی تخفیف است و در واقع مدعی ‌به این ترتیب از خواسته خود به خوانده تخفیف داده است (علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۷٫ انصاری، پیشین).

۳-۳-۳-۲-۲- صلح ابتدایی مجانی یا صلح بلاعوض

صلح ابتدایی ممکن است به صورت مجانی باشد و به موجب آن کسی مالی را به دیگری ببخشد یا تعهدی را به طور مجانی بعهده بگیرد.

۳-۳-۴- صلح مسامحه و صلح مغابنه

این دو نوع صلح در ماده ۷۶۱ قانون مدنی پیش‌بینی شده است که مقرر می‌دارد:

«در صلحی که ‌در مورد تنازع یا مبتنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار».

از این ماده معلوم می شود که در بعضی از اقسام عقد صلح ادعای غبن می توان کرد و نسبت به بعضی دیگر نمی توان ادعای غبن کرد. بدین لحاظ نوع اول را صلح مغابنه و نوع دوم را صلح مسامحه یا صلح مبنی بر تسامح نامیده اند (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).

۳-۳-۴-۱- صلح مغابنه

هرگاه صلح در مقام معاملات دیگر واقع شود و تلاش هریک از طرفین به منظور سودجویی یا رفع نیاز باشد در چنین معاملاتی انواع خیارات از جمله خیار غبن وجود دراد. ‌بنابرین‏ اگر کسی ماشین خود را به دیگری در برابر مبلغ معین صلح کند و معلوم باشد که قصد تسامح نداشته است می‌تواند در صورت وجود غبن صلح را فسخ کند (لنگرودی، همان).

۳-۳-۴-۲- صلح مبنی بر مسامحه

در جایی که صلح برای رفع تنازع باشد یا برای معاملاتی باشد که گذشت و اغماض هدف مهم دو طرف یا یک طرف عقد است (صلح محاباتی) قابل فسخ به استناد غبن نیست و تنها پاره ای از خیارات ( خیار تخلف شرط و خیار شرط) در آن جاری می شود. علت این که خیار تخلف شرط و خیار شرط در صلح مسامحه قابل اعمال است این است که طبع این دو خیار با هر نوع عقدی سازگاری دارد. (لنگرودی، پیشین. کاتوزیان پیشین)

۳-۳-۵- صلح در دادگاه و صلح خارج از دادگاه

این تقسیم بندی از جهت نفوذ فایده ای ندارد، زیرا مهم نیست که صلح در چه نقاطی واقع می شود ولی از نظر اثبات و قدرت اجرایی حائز اهمیت می‌باشد.

۳-۳-۵-۱- صلح در دادگاه

صلحی که در دادگاه واقع می شود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار می‌کنند مانند احکام دادگاه اجرا خواهد شد، بدون این که از حیث اعتبار و آثار حکم به شمار آید. (لنگرودی، پیشین ص۲۴۲٫ کاتوزیان پیشین) این صلح رسیدگی قضائی را موضوعا منتفی می گرداند و در صورت مجلس دادگاه که گزارش اصلاحی نامیده می شود این مسئله قید می‌گردد. ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:

«دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند. مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد»

۳-۳-۵-۲- صلح خارج از دادگاه

صلحی که در خارج از دادگاه واقع می شود اگر مربوط به دادرسی تحقق نیافته باشد باید به صورت سند رسمی درآید و گرنه در هیچ مرجعی پذیرفته نمی شود. (مواد۴۶ و۴۸ قانون ثبت) و اگر سند عادی راجع به دادرسی باشد به موجب ماده ۱۸۳ قانون آیین دارسی مدنی طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.

سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که صلح نامه ای که داوران امضاء می‌کنند چه وضعیتی دارد، آیا حکم است یا قرارداد؟

جعفری لنگرودی معتقد است«این صلح نامه در حکم گزارش اصلاحی و دارای طبیعت قراردادی است» (لنگرودی، پیشین)

در مقابل کاتوزیان بر این عقیده است که :

«داوران را نباید وکیل دو طرف دعوی پنداشت اینان دادرس انتخابی هستند که اقتدار خود را از پیمان داوری می گیرند و رأی‌ اینان نیز خود به خود قدرت اجرائی ندارد و باید پس از رسیدگی صوری دادگاه و صدور اجرائیه به موقع اجرا گذاشته شود ولی این رأی‌ با حفظ ویژگی های خود حکم است نه قرارداد» (کاتوزیان، پیشین ص۳۲۳)

به نظر می‌رسد که نظر جعفری لنگرودی صحیح تر می‌باشد چرا که کاتوزیان نیز در نظر خود صراحتا این مسئله را قبول داشته که رأی‌ داوران به خودی خود قدرت اجرایی ندارد.

۳-۳-۶- صلح اسقاط