به موجب ماده۳۰۰ قانون مدنی: «اگر مدیون مالک فی الذمه خود گردد، ذمه او بری می‌شود. مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین نسبت به سهم الارث ساقط می‌شود.» مثلاً فرزندی به پدرش چک داد و پدر دارنده چک است برای وصول مبلغ چک، اینجا با فوت پدر که عنوان دارنده بلافصل بوده، فرزند، خود دارنده چک می‌شود و در تاریخ مندرج در چک مالکیت مافی‌الذمه ایجاد می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بند دوم: توقیف عملیات اجرایی
خواهان دعوای استرداد بسته به اینکه دارنده علیه وی طرح دعوا نموده باشد یا خیر شرایط متفاوتی را خواهد داشت.
در فرضی که دارنده هنوز علیه خواهان دعوای استرداد، دعوایی را اقامه ننموده وی می‌تواند دادخواست استرداد را تقدیم دادگاه نموده و با اثبات ادعای خود از مسئولیت خارج شود و چک مزبور را مسترد دارد.
اما ممکن است قبل از اینکه خواهان دعوای استرداد را طرح کند دارنده علیه وی به خواسته مطالبه وجه مندرج در چک اقامه دعوا نموده باشد.در این مورد نیز صادرکننده در جلسه اول دادرسی می‌تواند دعوای استرداد را در قالب دعوای تقابل طرح نماید. در اینصورت نیازی به اقامه دعوای مجزا نخواهد بود. اما اگر دعوای تقابل طرح نکند و در دعوای اصلی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده شود و این حکم به مرحله اجراء برسد صادرکننده که مدعی استرداد است می تواند علاوه بر خواسته استرداد، برای جلوگیری از اجرای رأیی که قبلاً علیه آنها صادر شده خواسته توقیف عملیات اجرایی رأی مزبور را به خواسته استرداد ضمیمه کند.
همچنین است اگر دارنده علیه صادرکننده از طریق اجرای ثبت اقدام نموده باشد.ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ بیان می دارد : « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.»
ماده ۵ قانون مرقوم بیان می‌دارد : « در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.»
بند سوم: دستور موقت و منع پرداخت وجه چک
یکی دیگر از خواسته‌هایی که صادرکننده چک ضمن دعوای استرداد چک می‌تواند طرح کند تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک است.
اداره حقوقی قو قضاییه در این خصوص معتقد است: «در صورتی که صادرکننده چک، مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد، می‌تواند با رعایت مقررات ق.آد.م. با تقدیم دادخواست، ضمن ادعای بی‌اعتباری چک و استرداد لاشه آن، تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک، از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه بنماید.» (نظریه شماره ۸۲۷۲/۷ مورخه ۱۶/۱۲/۱۳۷۲)
این عقیده به موجب نظریه شماره ۰۹۸۱/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ اداره حقوقی مجدداً به این شکل مورد تأیید قرار گرفته است: «دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با بهره گرفتن از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد ۷۷۰ به بعد ق.آ.د.م. به تقاضای خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشکال است، و پس از صدور دستور موقت بر منع پرداخت، بانک باید مطابق دستور دادگاه عمل کند. بنابراین استماع این درخواست فاقد اشکال قانونی است و با توجه به بند دوم که بر واریز وجوه و وجه معادل چک در بانک نیز دلالت دارد موضوع تعقیب شکایت کیفری تا ختم رسیدگی به ماهیت دعوا حقوقی مربوط به دستور موقت توجیهی ندارد.»[۲۵۳]
نتیجه گیری و پیشنهادات
الف) نتیجه گیری
از مجموع مطالبی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفت نتایجی به شرح ذیل اخذ می شود :
۱- چک به عنوان یک سند تجاری عادی علاوه بر داشتن فواید مترتّب بر اسناد تجاری دیگر یعنی وسیله ای برای کسب اعتبار،پرداخت و انتقال وجه،خود دو فایده دیگر نیز دارد؛ اول آنکه چک طبق قانون صدور چک در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و دارنده آن،این حق را دارد که علیه صادرکننده از طریق دوایر اجرای ثبت،مطالبه وجه نماید.دوّم آنکه چک دارای مزیت کیفری نیز بوده و دارنده می تواند گزینه کیفری را به عنوان اهرمی جهت فشار بر صادرکننده در جهت وصول به حق خود مورد آزمایش قرار دهد.
۲- چک با سایر اسناد تجاری دیگر مثل برات و سفته تفاوتهایی دارد؛ بر این اساس،برخی تفاوتهای چک با برات را می توان به شرح ذیل بر شمرد :
الف- چک یک سند تجاری حال می باشد در حالیکه برات یک سند تجاری مدت دار است.
ب- برات تنها از طریق حقوقی قابل پیگیری می باشد لیکن چک علاوه بر طریق حقوقی از شیوه های کیفری و اجرای ثبت نیز قابل پیگیری و مطالبه می باشد.
ج- دارنده چک پس از آنکه با عدم تأدیه وجه آن مواجه شده است ضرورتی به واخواست چک ندارد بلکه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه همان اعتبار واخواست را دارد.امّا در مورد برات برای آنکه دارنده بتواند از حقوق قانونی خود برخوردار باشد باید برات را در مهلت قانونی(ده روز پس از سررسید)واخواست نماید.ضمن آنکه واخواست نکول نیز در برات وجود دارد و آن مربوط به زمانی است که برات با عدم قبول برات گیر مواجه شود.
۳- تفاوت چک با سفته به شرح ذیل می باشد :
الف- در چک سه شخص دخالت دارند(صادرکننده،دارنده و بانک)در حالیکه در سفته دو شخص دخالت دارند(صادرکننده و دارنده)
ب- سفته از طریق حقوقی قابل پیگیری است لیکن چک از طریق کیفری و حقوقی و اجرای ثبت قابلیت پیگیری را دارد.
۴- پیرامون ماهیت حقوقی چک اختلاف نظر وجود دارد،برخی آنرا قرارداد منعقده فیمابین صادرکننده و دارنده می دانند امّا برخی دیگر آن را تعهد یک جانبه صادرکننده در برابر دارنده می دانند و برخی ماهیت حقوقی چک را بر مبنای نظریه ترکیبی یا التقاطی توجیه می نمایند و دو مرحله امضاء و صدور را از یکدیگر جدا می نمایند.
۵- مندرجات الزامی چک را می توان به شرح ذیل بر شمرد:
الف- درج عنوان چک در روی ورقه،ب- تاریخ صدور،ج- نام محال علیه،د- تعیین مبلغ،ه- مکان تأدیه،
و- تعیین دارنده،ز- دستور پرداخت بدون قید و شرط،ح- امضاء صادرکننده،ن-مکان صدور.
۶- در طریقه اجرایی برای مطالبه وجه چک باید خاطر نشان ساخت که دارنده چک تنها می تواند علیه صادرکننده و مشروط به اینکه موعد پرداخت چک رسیده باشد و مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک گواهی شود،اقدام نماید.امٌا لازم به ذکر است که مراجعه به اجرای ثبت دارای معایبی می باشد،ازجمله اینکه،محکوم علیه در اجرای ثبت در صورت امتناع از تأدیه و یافت نشدن مالی از او،توقیف نخواهد شد.یعنی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مشمول این دسته از محکومین نمی شود.مضافاً اینکه هزینه اجرای ثبت از هزینه دادرسی به مراتب بیشتر است.ایضاً در دایره اجرای ثبت فقط علیه صادرکننده می توان اقدام کرد در حالیکه در دادگستری علیه تمام مسئولین می توان اقدام حقوقی نمود.
۷- دارنده چک می تواند ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده و ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده و تعقیب کیفری ایشان نماید.
۸- تکالیف دارنده چک را برای طرح دعوا حقوقی می توان به شرح ذیل بر شمرد :
الف- مطالبه وجه چک در مهلت های مقرر قانونی
ب- اثبات عدم پرداخت وجه چک با اخذ گواهی عدم پرداخت
ج- طرح دعوا در مهلت های قانونی
۹- چنانچه دارنده چک در ظرف مهلتهای یک سال و دو سال پس از اعتراض عدم تأدیه(گواهی عدم پرداخت) مبادرت به طرح دعوا ننماید؛حق طرح دعوا علیه ظهرنویسان را از دست خواهد داد.همین طور است عدم مطالبه وجه چک از طرف دارنده در مهلتهای ۱۵ روز،۴۵ روز و ۴ ماه که موجب سقوط حق رجوع دارنده به ظهرنویسان و در پاره ای از موارد به صادرکننده چک می شود.
۱۰- در خصوص مراجع صالح برای طرح دعوا پیرامون دعاوی مربوط به اسناد تجاری و از جمله چک لازم به توضیح است که در این نوع دعاوی،دارنده حق مراجعه به یکی از سه دادگاه را به اختیار دارد:
الف- دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان قاعده عام در صلاحیت های محلّی،ب- دادگاه محل تنظیم سند،ج- دادگاه محل پرداخت سند.
۱۱- مسئولیت اصلی در چک بر عهده صادرکننده می باشد؛بر این اساس است که قانونگذار در موارد متعدد،عدم انجام اقدامات معینی از جانب دارنده را سبب سقوط مسئولیت سایر مسئولین و از جمله ظهرنویسان می داند.در مواردی که صاحب حساب و صادرکننده دو شخص می باشند و آن هم مواردی است که صاحب حساب شخص حقوقی بوده و صادرکننده ی چک مدیر عامل شرکت محسوب می شود،مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک در اینگونه موارد،صادرکننده و شخص حقوقی هر دو مسئولیت تضامنی خواهند داشت.امّا در مواردی که امضاءکنندگان ذیل چکها که صاحب حساب آن شخص حقوقی است،مفاد اساسنامه را رعایت ننمایند،به عنوان مثال چک به امضاء تمامی صاحبان امضاء مجاز در اساسنامه نرسد،پیرامون مسئولیت حقوقی شخص حقوقی و مدیر عامل بین حقوقدانان اختلاف نظر است.برخی شخص حقوقی را فاقد مسئولیت می دانند و تنها شخص امضاءکننده را مسئول می دانند.
۱۲- چنانچه شخص یا اشخاصی در ظهر چک امضاء نمایند،و مقصود آنان انتقال چک به شخص دیگری باشد،عمل آنان ظهرنویسی به عنوان انتقال بوده و در برابر دارنده چک به همراه سایر مسئولین،مسئولیت تضامنی دارند.به موجب نظر غالب حقوقدانان،وجود امضاء در ظهر چک و سایر اسناد تجاری،ظهور در ظهرنویسی دارد مگر اینکه برای ضمانت بودن امضاء،ثابت گردد.
۱۳- پیرامون دخالت ضامن در چک و امکان تحقق این امر،گرچه برخی از حقوقدانان عقیده دارند که امکان دخالت ضامن در چک وجود ندارد،زیرا چک یک سند حال می باشد و مقصود قانونگذار نیز از «دعوی ضمان» در ماده ۳۱۴ ق.ت. دعوی مسئولیت تضامنی است نه دعوی علیه ضامن.امّا باید گفت که مسئولیت ضامن،تبعی است یعنی به تبع مسئولیت مضمون عنه او می باشد.بنابراین،ضامن از تمامی ایراداتی که مضمون عنه برخوردار بوده است،می تواند در برابر دارنده استفاده کند.به عبارتی اگر دارنده نتواند به مضمون عنه رجوع کند،حق رجوع به ضامن را نیز نخواهد داشت.امّا در برخی موارد باید به دارنده اجازه داد که به ضامن رجوع کند بدون آنکه حق رجوع به مضمون عنه را داشته باشد،مثل آنکه امضاء متعلٌّق به مضمون عنه جعل شده باشد و یا مضمون عنه محجور گشته باشد.
۱۴- تمامی مسئولین چک از صادرکننده تا ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده،دارای مسئولیت تضامنی هستند.یعنی دارنده حق دارد برای مطالبه تمام وجه چک به هر یک از مسئولین که بخواهد رجوع کند یا قسمتی را از یکی از مسئولین مطالبه نماید و قسمتی را از مسئول دیگر.بر این اساس،دارنده همانگونه که گفته شد برای اعمال صحیح این حق باید به وظایف و تکالیف قانونی خود به طور دقیق عمل نماید،زیرا کاهلی و قصور او در راه اعمال این وظایف سبب سقوط حق رجوع او لااقل به برخی از مسئولین می شود.
۱۵- دارنده چک در راه مطالبه وجه آن باید دقت نماید که علی الاصول ضرورتی ندارد که در راه مطالبه،مبنای دعوی خود را به طور صریح مشخص نماید،یعنی معیّن کند که چک را بر چه اساس تحصیل نموده است؛زیرا وجود چک در ید دارنده خود اماره بر مدیونیت صادرکننده می باشد.امّا بی شک این وظیفه خوانده دعوی است که در دادگاه فقدان شرایط ماهوی یا شکلی در چک را در جهت اثبات بی حقی خواهان ثابت نماید.دارنده چک بر طبق اصول حاکم بر مقررات آیین دادرسی مدنی باید اصول چکهای مورد ادعای خود را در جلسه ی اول دادرسی به همراه داشته باشد،زیرا چنانچه در این جلسه این اسناد مورد انکار یا تردید خوانده واقع شوند و خواهان از ارائه اصول آنها اظهار عجز نماید و دادخواست خواهان مستند به دلیل دیگری نباشد،دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید.
۱۶- خوانده می تواند ضمن دفاع از ماهیت دعوی،در مورد دعاوی مرتبط با چک،ایراداتی همچون عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک را مطرح نماید.از آنجا که در قانون تجارت به شکل و ظاهر سند توجه می شود نه به ماهیت آن،لذا در اسناد تجاری باید بررسی شود که آیا شرایط شکلی رعایت گردیده است یا خیر؟زیرا عدم رعایت شرایط شکلی سند تجاری،موجب می گردد که سند،از تجاری بودن و امتیازات مترتّب بر آن خارج شده و خوانده به طرح این ایرادات بپردازد،زیرا عدم رعایت شرایط شکلی،خود یکی از استثنائان وارده بر اصل عدم توجه ایرادات می باشد.
۱۷- مهمترین ایرادات مربوط به شرایط صوری یا شکلی در چک را می توان به ایرادات مربوط به فقدان امضاء صادرکننده،ایراد مربوط به سفید امضاء بودن،ایراد مربوط به تاریخ و … نام برد.فقدان امضاء شخصی که مورد مراجعه قرار می گیرد در چک،سبب می گردد که دعوی خواهان به کلّی ساقط گردد.زیرا امضاء موید قصد انشاء است و فقدان آن سبب فقدان قصد انشاء و فقدان مسئولیت شخص مورد مراجعه می گردد.
۱۸- خوانده با اثبات سفید امضاء بودن چک نمی تواند ره به جایی ببرد،زیرا وقتی ثابت گردد که شخصی چکی را امضاء نموده و در اختیار دیگری قرار داده است،این امر به منزله آن است که به دارنده وکالت داده تا جاهای خالی را خود پر نماید.بنابراین مدّعی سفید امضاء بودن باید سوء استفاده از آن را نیز اثبات نماید.
۱۹- در خصوص اینکه آیا چک بدون تاریخ دارای اعتبار است یا خیر دو عقیده در میان حقوقدانان وجود دارد:عده ای معتقدند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی بوده و فقط دلالت بر مدیونیت صادرکننده دارد،لیکن از اعتبارات چک تجاری مثل در حکم اسناد لازم الاجرا بودن و … برخوردار نیست امّا گروهی دیگر عقیده بر آن دارند که چک بدون تاریخ نه تنها چک موضوع قانون تجارت نیست بلکه اصولاً سند دین نمی باشد.رویه قضایی نیز در این خصوص متشتّت می باشد.
۲۰- ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط ماهوی در صدور چک نیز از جمله ایراداتی است که خوانده می تواند ضمن پاسخ در ماهیت به آنها متوّسل شود.زیرا صدور چک نیز یک عمل حقوقی است و کلیه اشخاصی که به هر نحو در چک امضاء می نمایند باید در حین امضاء از شرایط عمومی برای تحقق مسئولیت برخوردار باشند.بنابراین چنانچه هریک از اشخاصی که توسط دارنده چک مورد مراجعه قرار گرفته اند،در حین امضاء فاقد قصد و رضا و اهلیت باشند و یا جهت صدور چک نامشروع بوده و دارنده از آن مطّلع باشد،این اشخاص فاقد مسئولیت می باشند.
۲۱- پس از صدور چک به طور صحیح،تعهد پیشین اعم از اینکه یک رابطه حقوقی یا تجاری یا ناشی از جرم و غیره باشد به یک رابطه و تعهد برواتی تبدیل می شود.این تعهد،مجزی و مستقل و منفک از تعهد قبلی است.اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می دهد.لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک بوده است به جهتی از جهات ساقط گردیده،این ایرادات،چنانچه تنها در روابط بلافصل اولین دارنده چک و صادرکننده باشد،قابلیت استماع را دارد،لیکن در برابر دارنده باحسن نیت پذیرش این ایرادات با اصول حاکم بر اسناد تجاری در تضاد می باشد.
۲۲- در چک ممکن است دعاوی حقوقی متعددی چون،دعوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت مطرح گردد.این دعاوی،سه دعوی مستقل بوده لیکن به جهت برخی از موارد ممکن است تشابهاتی بین این دعاوی وجود داشته باشد.بنابراین صادرکننده ممکن است دادخواست ابطال چک را تقدیم نماید؛از آن جهت که در هنگام صدور فاقد اهلیت بوده یا آنکه مجبور به امضاء چک گشته است(فقدان قصد و رضا) و یا آنکه جهت صدور چک نامشروع بوده و دارنده از آن مطّلع بوده است،یا آنکه پس از تنظیم چک،دارنده به قهر و غلبه چک را از او دریافت نموده و عمل تسلیم،ارادی نبوده است.
۲۳- چنانچه قبل از طرح دعوی ابطال از جانب صادرکننده و دیگر مسئولین چک،دارنده علیه آنان اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه چک نماید،خوانده این دعاوی می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی علیه خواهان،اقدام به دعوی تقابل دائر بر ابطال چک و … نماید.امّا اگر دعوی تقابل طرح ننماید و در دعوی اصلی محکوم گردد و این
|
[جمعه 1401-04-17] [ 10:03:00 ب.ظ ]
|
