سابقاً کمیسیون اروپایی حقوق بشر در تشخیص «مهلت معقول» در مرحله تحقیقات مقدماتی، بر مبنای این معیارها تصمیم گیری می نمود: «طول مدت بازداشت»، «مدت بازداشت و ارتباط آن با نوع جرم»، «آثار مادی و معنوی بازداشت نسبت به متهم»، «نقش رفتار متهم در تسریع یا اطاله دادرسی»، «پیچیدگی های ناظر به تحقیقات مقدماتی»، «شیوه اقدام به تحقیقات مقدماتی» و «رفتار قضایی در ارتباط با بررسی تقاضای فک قرار بازداشت». نظر کمیسیون بر این بوده است که با لحاظ همه ضوابط هفتگانه فوق و نه فقط یک یا چند ضابطه می توان نسبت به معقول بودن بازداشت موقت متهم اظهار نظر کرد. اما رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بر دلایل ارائه شده از سوی مقامات ملی برای توجیه سلب آزادی از متهم تأکید ورزیده است (آشوری و دیگران،۱۳۸۳، ۳۱۶).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در خصوص معقول بودن مهلت در مرحله رسیدگی نیز دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهای «پیچیدگی دعوا از لحاظ حقوقی و غیر آن»، «رفتار دادخواه» و «اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح هر یک از کشورهای عضو» را به عنوان رهنمود جهت بررسی مهلت معقول ارائه کرده است (آشوری و دیگران،۱۳۸۳، ۳۳۹).
اینک با توجه به مطالب فوق به بررسی اهم این موارد می پردازیم:
الف -پیچیدگی پرونده
پیچیدگی پرونده دلایل متعددی دارد از جمله ماهیت اتهام و جدی و اساسی بودن اتهامات موجود در پرونده نظیر تعداد معاونین، شرکاء و بزه دیدگان و شهود، همگی می توانند در پیچیدگی پرونده نقش داشته باشند. به این ترتیب می توان گفت که در جرائم تروریستی و یا جرائم اقتصادی که از پیچیدگی ویژه ای برخوردار هستند، دادرسی نیز اصولاً طولانی تر خواهد بود.کمیته حقوق بشر نیز در پرونده ای که ۷۲۳ متهم و ۶۷ مورد اتهام وجود داشت و زمان رسیدگی به آن پرونده هشت و نیم سال به طول انجامیده بود، اعلام کرد که هر چند تأخیرهای جزئی در پرونده بوده است، مع هذا در مجموع مدت فوق الذکر برای این پرونده مهلتی معقول به شمار می رود.^[۱۳۲]
ب -نقش رفتار متهم
متهم اصولاً هیچ تعهدی ندارد که در دادرسی کیفری مشارکت کند و یا از حقوق خود در دادرسی صرف نظر نماید. با وجود این نحوه رفتار متهم حین دادرسی در تعیین اینکه آیا دادرسی بدون تأخیر غیر موجه انجام شده است یا خیر مؤثر است. مثلاً اعراض نمودن وی از برخی کارها و یا مسامحه و سهل انگاری در برخی اعمال (نظیر کوتاهی در انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی و یا عدم حضور در جلسه رسیدگی)، ممکن است سبب طولانی شدن رسیدگی شود. البته از آنجایی که این تأخیر منتسب به متهم است نه مقامات قضائی، لذا با وجود آنکه رفتار وی موجب اطاله دادرسی و رسیدگی در مهلتی نامعقول شده است، ولی وی مستحق دریافت خسارتی نخواهد بود.
ج -اثر رفتار مقامات قضایی
عامل مهمی که می تواند باعث اطاله دارسی بشود و نقض ماده ۱۴ میثاق و حق بر دادرسی سریع هم محسوب گردد، تأخیر تصمیم مقامات قضائی در به جریان انداختن یک پرونده است. به عنوان نمونه اگر مرحله تجدید نظر یک پرونده سه سال طول بکشد و در بررسی علت مشخص شود که حدود سی ماه صرف مطالعه، استنساخ و خلاصه برداری شده است، در اینجا نقض «رسیدگی در مهلت معقول» صورت گرفته است.
لذا می توان گفت که تأخیر و اطاله در دادرسی ها به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها منطقی و معقول می نمایاند و برخی دیگر چنین نیستند و این عوامل در هر قضیه باید به نحو جداگانه مورد توجه قرار گیرند (Christoph,2006, 253).
گفتار دهم- دو درجه ای بودن رسیدگی ها
یکی دیگر از تضمین های لازم جهت عادلانه نمودن دادرسی که با هدف پایین آوردن میزان اشتباهات قضایی به آن توجه می شود، لزوم دو درجه ای بودن دادرسی های کیفری و پذیرش حق استیناف و تجدیدنظر خواهی است. این حق در اسناد بین المللی زیادی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله می توان به بند ۵ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲ پروتکل شماره ۷ الحاقی به کنوانسیون اروپایی و پاراگراف ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود. همچنین ماده ۲۴ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و ماده ۲۴ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رواندا و نیز قسمت «ب» از ماده ۸۱ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، به این اصل پرداخته اند.
در رسیدگی های دو درجه ای، وضعیت صحیح آن است که رسیدگی اولیه توسط دادگاهی با صلاحیت و اهمیت پایین تر صورت گیرد و رسیدگی ثانویه در دادگاهی انجام شود که از لحاظ سلسله مراتب در مرتبه بالاتری قرار دارد.
اصول حاکم بر دادرسی عادلانه که رعایت آنها در مرحله بدوی الزامی است، در مرحله تجدیدنظر نیز باید مراعات گردند. اصولی نظیر حق متهم بر در اختیار داشتن امکانات و فرصت مناسب جهت ارائه درخواست تجدید نظر و ارائه دفاعیات خاص این مرحله، حق مشاوره با وکیل، رعایت اصل تساوی سلاح ها، حق بر این که دعوا در دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که بر اساس قانون ایجاد شده باشد، مورد رسیدگی قرار گیرد. حق بر اینکه رسیدگی پژوهشی در مهلتی معقول به پایان برسد و این که چنانچه نیاز به برگزاری جلسه وجود دارد، رسیدگی پژوهشی نیز به صورت علنی برگزار شود. همه این موارد از جمله حقوقی هستند که در مرحله تجدید نظر خواهی نیز باید مراعات شوند.
نکته قابل ذکر در اینجا این است که تجدید نظر خواهی در نظام های حقوقی مختلف از برخی تفاوت های بنیادین برخوردار است.^[۱۳۳] از جمله در کشورهایی که از نظام حقوقی کامن لا تبعیت می کنند، تجدیدنظر خواهی به وسیله دادستان مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا این نظام ها، تجدیدنظر خواهی را به منزله نقض اصل «منع محاکمه مجدد» می دانند. اما در کشورهای تابع نظام حقوق نوشته، تجدیدنظر خواهی به وسیله دادستان پذیرفته شده و نقض این اصل محسوب نمی شود. زیرا طبق قواعد دادرسی این نظام، مرحله تجدیدنظر خواهی مرحله جدیدی محسوب نمی شود، لذا در واقع هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است تا بتوان آن را مشمول این منع شناخت.^[۱۳۴]
منشور دادگاه بین المللی نورمبرگ حق تجدیدنظر خواهی نزد یک هیأت عالی را به رسمیت نشناخته بود و این دادگاه به گونه ای طراحی شده بود که خود محکمه عالی به حساب آید و تصمیمات آن جنبه نهایی داشته باشد و شاید یکی از دلایل واضعان این دادگاه این بود که تجدیدنظر خواهی، رسیدگی قضایی را طولانی و پرهزینه می نماید. (Caianiello & Illuminati,2005 ,428)
قسمت عمده فصل هشتم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به موضوع تجدیدنظر اختصاص پیدا کرده است. بر اساس ماده ۸۱ اساسنامه، دادستان می تواند از حکم برائت صادره از شعبه بدوی دیوان، به دلیل اشتباه شکلی، اشتباه موضوعی یا اشتباه حکمی تقاضای تجدید نظر کند. محکوم علیه نیز می تواند از یک حکم محکومیت به دلیل اشتباه شکلی، اشتباه موضوعی و یا اشتباه حکمی و هر دلیل دیگری که در منصفانه بودن و یا اعتبار مراحل رسیدگی و یا تصمیم متخذه مؤثر باشد، تقاضای تجدیدنظر کند. در اساسنامه این حق برای دادستان در نظر گرفته شده است که بتواند از جانب محکوم علیه نسبت به یک حکم تقاضای تجدید نظر نماید. همچنین دادستان یا محکوم علیه می توانند به دلیل عدم تناسب جرم و مجازات، نسبت به مجازات تقاضای تجدید نظر نمایند. طبق بند ۲ ماده ۸۱ اساسنامه اگر در جریان تجدید نظر خواهی، دیوان ملاحظه نماید که دلایلی وجود دارد که حکم محکومیت را می تواند منتفی سازد، ممکن است نسبت به نقض آن مداخله نماید.
بر اساس ماده ۸۲ اساسنامه علاوه بر احکام برائت و محکومیت، طرفین قضیه می توانند مطابق آیین دادرسی و ادله نسبت به هر یک از تصمیمات زیر تجدید نظر خواهی نمایند:
«الف- تصمیم راجع به صلاحیت یا پذیرش شکایت
ب- تصمیم مربوط به اعطای آزادی و یا ادامه بازداشت در مورد شخصی که تحت تعقیب و بازجویی است.
ج- تصمیمی که شعبه مقدماتی رأساً و بر طبق بند ۳ ماده ۵۶ ^[۱۳۵] اتخاذ می کند.
د- تصمیمی که متضمن موضوعی است که به نحو قاطعی در بی طرفانه بودن و اداره مدبرانه مراحل رسیدگی و یا نتیجه محاکمه تأثیر می گذارد و حسب نظر شعبه مقدماتی و یا شعبه بدوی، تصمیم فوری شعبه تجدید نظر عملاً مراحل رسیدگی را تسریع می نماید.»
در تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان، برخی از آثاری را که برای تجدیدنظرخواهی بار است (نظیر اثر تعلیقی در تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۸۲) وجود ندارد و مادام که رسیدگی تجدیدنظر خاتمه نیافته است، محکوم علیه همچنان در توقیف خواهد ماند، مگر آنکه شعبه به گونه دیگری مقرر نماید. (بند ۳ ماده ۸۱ و بند ۲ ماده ۸۲ اساسنامه).
به هنگام رسیدگی های پژوهشی، شعبه تجدید نظر از کلیه اختیارات شعبه بدوی در بررسی و ارزیابی ادله برخوردار است. اگر شعبه تجدید نظر به این نتیجه برسد که رسیدگی های انجام شده ای که از آن تجدید نظر خواهی به عمل آمده بی طرفانه نبوده است، به نحوی که اعتبار تصمیم یا مجازات را تحت تأثیر قرار داده و یا آن تصمیم و نیز مجازاتی که از آن تجدید نظر خواهی شده، کلاً تحت تأثیر اشتباه موضوعی یا حکمی قرار گرفته است، در این صورت شعبه تجدیدنظر می تواند:
الف – تصمیم یا مجازات را نقض و یا اصاح نماید و یا
ب – دستور انجام رسیدگی مجددی را در شعبه بدوی صادر کند.
به منظور انجام مراتب فوق، شعبه تجدید نظر می تواند مسأله خاصی را به شعبه بدوی صادر کننده رأی برگردانیده و از آن مرجع بخواهد که تکلیف آن را معین و مشخص نموده و عیناً آن را گزارش دهد و یا با استماع ادله، خود رأساً نسبت به آن تعیین تکلیف نماید. چنانچه شعبه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست، می تواند مجازات مزبور را تغییر دهد. در صورتی که فقط محکوم علیه یا دادستان به قائم مقامی او از تصمیم یا مجازات تجدیدنظر خواهی نمده اند، شعبه تجدید نظر نمی تواند آنها را به زیان محکوم علیه تغییر دهد (ماده ۸۳ اساسنامه). به عنوان مثال این شعبه نمی تواند مجازات را بیش از آنچه که شعبه بدوی تعیین کرده افزایش دهد یا به فهرست جرائم او چیزی بیافزاید.
ماده ۸۴ اساسنامه دیوان نیز همانند نظام های داخلی، جهات اعاده دادرسی را پیش بینی کرده است تا محکوم علیه و یا اگر وی فوت نموده، همسر، فرزندان، والدین و یا وصی شخص و یا دادستان به قائم مقامی از او بتوانند بنا به آن جهات، از شعبه تجدیدنظر نسبت به رأی قطعی ناظر به محکومیت و یا مجازات محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی نمایند. این جهات عبارتند از: کشف ادله جدید، کشف غیر واقعی، جعلی یا مزورانه بودن ادله ای که باعث محکومیت شخص شده اند و نیز این که قاضی یا قضاتی که در صدور رأی محکومیت و یا تأیید و تصدیق اتهامات محکوم علیه شرکت داشته اند، در آن پرونده مرتکب اعمال ناشایست و سوء رفتار شده و یا از وظایف خود تخطی نموده و این امر آن چنان حائز اهمیت بوده است که عزل آنها را موجب شده است.
لازم به ذکر است ادله جدید باید از آن چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر در جریان محاکمه ارائه می شدند به احتمال قوی در سرنوشت رأی تأثیر داشتند و همچنین باید ثابت شود که این ادله در موقع محاکمه در دسترس نبوده اند و این امر نیز کلاً یا جزئاً منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نیست. پس از پذیرش اعاده دادرسی نیز اساسنامه سه راه «تشکیل مجدد شعبه بدوی اصلی»، «ایجاد شعبه بدوی دیگری» و یا «اعمال صلاحیت توسط خود شعبه تجدید نظر» را پیش بینی نموده است. آیین دادرسی و ادله نیز در مواد ۱۴۹ تا ۱۶۱ به ساز و کارهای ناظر بر استیناف و نحوه ثبت و به جریان انداختن آن پرداخته است.
گفتار یازدهم- مرحله تجدیدنظر در دیوان
آن چه درمفهوم دسترسی به عدالت نهفته است، فراهم سازی ابزارتجدید نظر از دستورات دادگاه می باشد. احتمال وجود اشتباهاتی در احکام صادره از سوی دادگاه ها، منجر به اعطای حق تجدید نظرخواهی به طرفین دعوا، در سیستم عدالت کیفری ملی شده است.وقوع چنین اشتباهاتی در دیوان بین المللی کیفری، به لحاظ ویژگی های خاص آیین دادرسی بین المللی نظیر بین دولتی بودن بستر این آیین های دادرسی، وابستگی آن ها به سازمانی متفاوت از قدرت های عاملی (دلماس مارتی،۱۳۸۶، ۳۰۸) و اتکاء آن ها بر همکاری های بین المللی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در مرحله تحقیق، تفاوت های مهمی میان نظام بین الملل و نظام های ملی وجود دارد. در سیستم عدالت کیفری ملی، دادستان در انجام تحقیقات، بازجویی از شهود و بزه دیدگان، ردیابی اموال و عواید ناشی از جرم و توقیف و ضبط آن ها، تقریبا محدودیتی ندارد. در حالی که در سیستم عدالت کیفری بین المللی، وضعیت کاملا متفاوت است، دادستان باید تحقیقات را در سرزمین دولت هایی به انجام رساند که دارای حاکمیت مستقل هستند. او می بایست در شرایطی اموال به دست آمده از جنایت و دارایی های متهم را ردیابی و توقیف نماید، که قدرت زیادی در دست ندارد.از سوی دیگر، تعداد بسیار زیاد بزه دیدگان و وسعت خسارات وارده به میزانی است که برآورد دقیق تمام آن ها بسیار دشوار و زمان بر است. اهمیت این مشکل در مورد دولت هایی که از انجام تحقیقات احساس خطر می نمایند و یا دولت هایی که عضو اساسنامه نیستند، مشخص تر است به ویژه در شرایطی که سران دولت و عوامل قدرت در کشورهای دچار بحران، خود عاملین اصلی نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بوده، یا از رویداد چنین رفتارهایی پشتیبانی نمایند.(حبیبی مجنده، دیرباز،۱۳۹۲، ۱۷۷) در چنین شرایطی، دیوان با بکارگیری تمام توان خویش نیز قادر به حمایت از بزه دیدگان نخواهد بود. بدین سان، احتمال وقوع اشتباه یا نقصان در دلایلی که بنای احکام دیوان قرار می گیرند، بسیار بالاست. به همین دلیل، دیوان نیز حق تجدیدنظر خواهی از احکام و دستورات خود را برای اشخاص ذینفع در نظر گرفته است.
براساس ماده ۷۵ اساسنامه، دیوان می تواند افزون بر مجازات محکوم، دستوراتی مبنی بر پرداخت خسارت به بزه دیدگان صادر کند. برهمین پایه، حق تجدید نظر خواهی نسبت به این دستورات نیز به موجب بند ۴ ماده ۸۲ اساسنامه، برای وکلای قربانیان پیش بینی شده است. تشریفات اعمال این حق، در فصل دوم از بخش هشتم آیین دادرسی و ادله با عنوان” تجدید نظر از احکام محکومیت، برائت، مجازات و قرارهای پرداخت خسارات” تبیین شده است. به استناد بند ۱ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی و ادله، درخواست تجدید نظر نسبت به قرار پرداخت خسارات تا سی روز از ابلاغ قرار به وکیل بزه دیده، قابل ارائه به دیوان است. بند ۲ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی و ادله نیز مقرر می دارد که این مهلت، به دلایل قابل قبول و بنا به درخواست وکیل قابل تمدید است. درخواست ها پس از ثبت نزد رئیس دفتر ثبت و بایگانی، همراه با سابقه ی دادرسی به شعبه ی تجدید نظر ارسال می گردد. شعبه در خصوص تآیید، نقض یا اصلاح قرار، تصمیم گیری خواهد کرد. متقاضی تجدید نظر می تواند پیش از صدور رای، از درخواست خود اعلام انصراف نماید. در این صورت باید اظهارنامه ی مربوط به انصراف را به صورت کتبی نزد رئیس دفتر و بایگانی به ثبت برساند و به موجب بند ۴ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی و ادله، قرارهای جبران در صورت عدم تجدید نظر خواهی، قطعی خواهند بود.
گفتار دوازدهم – حق دسترسی به وکیل در دیوان
جزء۴ از بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، حق دفاع توسط متهم و دسترسی به وکیل را پیش بینی نموده است. متهم باید از وجود چنین حقی آگاه شده و در صورت عدم توانایی مالی،اگر عدالت اقتضا نماید، وکیلی برای او تعیین شود. حق تبادل نظر آزادانه با وکیلی که توسط متهم انتخاب شده است نیز در جزء ۲ بند ۱ ماده مذکور، مطرح گردیده است. همچنین براساس قواعد دادرسی، در هر زمان پس از دستگیری نیز، امکان درخواست تعیین وکیل وجود دارد. بدین ترتیب دسترسی به وکیل از مراحل ابتدایی تشکیل پرونده لحاظ گردیده است، زیرا سرنوشت یک پرونده کیفری معمولا از طریق آن چه در جلسات تحقیق و بازجویی بدست می آید، رقم می خورد. قواعد دادرسی و دادگاه در زمینه حقوق متهم، وظایفی را برعهده رئیس دبیرخانه نهاده است بدین صورت که فعالیت های دبیرخانه رابه گونه ای تحت نظارت و اداره خود قرار دهد که موجبات رعایت کامل حقوق متهم و برقراری یک دادرسی منصفانه، فراهم شود(بند ۱ ماده ۲۰ قواعد دادرسی). در این راستا او وظیفه دارد برای تبادل نظر محرمانه وکیل و متهم، امکانات لازم را در اختیار آنها قرار داده( جزء۱ بند ۱ ماده ۲۰ قواعد دادرسی) و ضوابطی را برای تعیین وکیل پیشنهاد نماید (بند۱ ماده ۲۱ قواعد دادرسی). وکلایی نیز که برای متهمین تعیین می شوند باید دارای شرایط مندرج در ماده ۲۲ قواعد دادرسی باشند. اسامی وکلا در لیستی که توسط رئیس دبیرخانه تهیه شده، در اختیار متهم قرار می گیرد تا وکیل مورد نظر خود را انتخاب نماید (بند ۳ ماده ۲۱ قواعد دادرسی) در این رابطه مشخص نگردیده است که آیا رئیس دبیرخانه می تواند دیگری را برای متهم تعیین نماید؟
در صورتی که درخواست متهم برای تعیین وکیل رد شود، نامبرده می تواند از این تصمیم از رئیس دادگاه تجدیدنظر خواهی نماید. تصمیم مقام مذکور قطعی است (بند ۳ ماده ۲۱ قواعد دادرسی). سوالی که در این رابطه مطرح می گردد آن است که اگر تصمیم رئیس دادگاه در تایید نظر دبیرخانه باشد، آیا امکان بازجویی یا حضور متهم در جلسات دادرسی بدون وکیل وجود دارد؟ با توجه به عدم تعیین مقرراتی در این مورد و در جهت حفظ حقوق متهم، پاسخ به سوال مذکور منفی است. در این وضعیت یا باید منتظر ماند تا وکیلی از طرف متهم انتخاب شود که با توجه به درخواست اولیه متهم مبنی بر عدم توانایی مالی، امکان پذیر به نظر نمی رسد یا وکیلی از طرف دبیرخانه برای جلوگیری از تاخیر در رسیدگی ها، برای متهم تعیین شود. این راه حل باید در دستورالعملی که توسط دبیرخانه تهیه و پیشنهاد می شود،گنجانده شده و رئیس دبیرخانه ملزم به اجرای آن شود.در چنین مواردی رئیس دبیرخانه ملزم به تعیین وکیل برای متهم نیست، موضوعی که باعث به خطرافتادن حقوق دفاعی متهم می شود.
گفتار سیزدهم- فرایند پیوند زنی
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نسبت به اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق دارای پیشرفت هایی است: نخست، برابری سلاح ها به نفع دفاع از متهم تقویت شده است. چنانچه مواد ۱۶ و ۴۸ اساسنامه دیوان در نظر گرفته شوند به نظر می رسد که اساسنامه پیشرفت مهمی در مقایسه با اساسنامه های اختصاصی داشته است. همچنین، نقش قاضی افزایش پیدا کرده است. در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یک قاضی تحقیق همانند آنچه که در مدل تفتیشی است، پیش بینی نشده است.در مدل تفتیشی قاضی تحقیق همزمان مسول تحقیق و اتخاذ برخی اختیارات قضایی، همانند صدور قرار بازداشت است. بااین حال، جستجوی دلایل تنها به طرفین دعوی، همانند سنت اتهامی، واگذار نشده است. به همین خاطر است که در اساسنامه دیوان، شعبه ای مقدماتی پیش بینی و نقش اساسی بدان سپرده شده است ( مواد ۱۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸). بدین ترتیب اساسنامه بی آنکه تا مرحله ایجاد یک قاضی تحقیق واقعی، همانند سیستم اتهامی پیش رود، نهاد ایجاد شده توسط دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با عنوان قاضی آماده ساز پرونده^[۱۳۶] را تمدید کرده است(دلماس مارتی،۱۳۸۶، ۳۱۰). نهاد یاد شده ابتدا توسط رویه قضایی ایجاد و سپس از طریق اصلاح مقررات آیین دادرسی دادگاه، تصویب شده در ژوئیه ۱۹۹۸،(تکرارسوم ماده ۶۵ آیین دادرسی) در نظر گرفته شد. شعبه مقدماتی خود به جستجوی دلایل نپرداخته( این امر به دادستان واگذار شده است) بلکه بر رعایت قواعد پذیرش دلایل نظارت می کند. بنابراین همان طوری که دادگاه بین المللی کیفری در مورد قاضی آماده ساز پرونده اشاره کرده است می توان گفت که شعبه مقدماتی” به گونه ای نقش هیات منصفه بزرگ^[۱۳۷] در سیستم کامن لا، یا قاضی تحقیق در برخی سیستم های حقوقی وابسته به سنت رومی- ژرمنی را ایفا می کند.” بدین گونه مسئله دقیق مربوط به تشکیل پرونده که در مرحله مقدماتی انجام گرفته و نزد دادگاه صدور رای فرستاده می شود، حل شده است توضیح آنکه نهایی شدن پرونده زمینه برگزاری جلسه رسیدگی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی را فراهم می آورد. حال آنکه در سیستم کامن لا تشکیل پرونده به خاطر وجود آیین دادرسی کاملا شفاهی، در نظر گرفته نشده است. رویه ای که در دادگاه بین المللی مرسوم شده بود و سپس آیین دادرسی دادگاه آن را پیش بینی کرد (ماده ۷۳ مکرر و تکرار سوم همین ماده) بدین قرار است که دادگاه بدوی می بایست پیش از آغاز مذاکرات، کنفرانسی را برگزار کرده و در طی آن از طرفین درخواست کند که به تشکیل نوعی پرونده اقدام نمایند. این پرونده فهرستی از شاهدان، خلاصه ای از اظهارات آنان، مورد توافق و اختلاف طرفین، فهرست اسناد قطعی و اسناد لازم به ارائه را شامل می شود. البته از لحاظ اصل شفاهی بودن مذاکرات که براساس آن ” دادگاه های بدوی و تجدیدنظر شاهدان را به طور فردی استماع می کنند”، مسئله دلیل “آنچه از عموم شنیده می شود”^[۱۳۸] به صراحت در آیین دادرسی دادگاه حل نشده است. اصلاحات آیین دادرسی دادگاه در نهایت دلایل غیرمستقیم را برمبنای رویه دادگاه و در جهت تسریع دادرسی پذیرفته است. اصلاح به عمل آمده در تاریخ سوم و چهارم ۱۹۹۸ هیچ ترتیبی در مورد پذیرش نوشته ای جهت تایید شهادت شفاهی مقرر نکرده است. همچنین اصلاح مربوط به ۱۲ آوریل ۲۰۰۱ لزوم وجود ” شرایط استثنایی” برای اظهار نظر شاهدان نزد “ماموران رسمی” را حذف کرده است. چنین شهادت هایی ممکن است “به طورمستقیم توسط قاضی یا به درخواست طرفین”، “صرف نظر از امکان حضور شاهد در برابر دادگاه” خواسته شود. اصلاح نامبرده امکان پذیرش اظهارات شاهدان شفاهی یا کتبی توسط قاضیان را ” در صورت اقتضای عدالت “، وارد سایر قواعد عمومی دلیل کرده است. این ترتیب در اساسنامه دیوان نیز پیش بینی شده است( بند ب قسمت ۶ ماده ۶۴).
گفتارچهاردهم- اصول مربوط به ادله اثبات
در مرحله رسیدگی، ادله و ارزیابی آن ها از ضوابطی برخوردار است که رعایت حقوق متهم از جمله مهم ترین آن ها محسوب می شود. در گفتار حاضرضمن بررسی نظام ارزیابی ادله در دیوان، به الزاماتی که باعث بطلان ادله می شوند نیز اشاره خواهیم نمود.
۱- آزادی دلایل
جمع آوری ادله اثباتی همواره از مشکل ترین وظایف مقام تعقیب است، این امر به ویژه در دادرسی های کیفری بین المللی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. زیرا در این دادرسی ها اصولاً دلایل در کشورهایی بسیار دورتر از مقر دیوان قرار دارند و دسترسی به آنها مستلزم همکاری و معاضدت بین المللی و همچنین همکاری کشور محل ارتکاب جنایت است.
علیرغم تمام این مشکلات، اساسنامه و آیین دادرسی و ادله دیوان ضوابطی را برای تحصیل و ارزیابی دلایل مقرر کرده اند که در این قسمت پس از بررسی نظام حاکم بر ادله به بررسی آن خواهیم پرداخت.
جمع آوری دلیل از وظایف مقام تحقیق است که باید در بررسی های خود دلایل را اعم از آنکه به نفع متهم باشند و یا به ضرر او جمع آوری نماید. در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این وظیفه بر عهده دادستان دیوان قرار گرفته است. به طور کلی در امور کیفری دلیل به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد: اول برای اثبات وقوع فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات و یا تدبیر دیگری منظور شده است و در مرحله دوم، برای انتساب آن فعل یا ترک فعل به متهم است. بنابراین مقام تعقیب مکلف به اثبات عناصر سه گانه جرم است (آشوری،۱۳۷۹، ۲۱۰).
در دادرسی های کیفری بین المللی نیز وضعیت به همین گونه است. یعنی دادستان، هر یک از دلایل اعم از اقرار، شهادت شهود، گزارش کمیته های حقیقت یاب و … را با توجه به اثری که در اثبات وقوع جرم و عناصر آن دارند مورد استناد قرار می دهد.
در خصوص جمع آوری و ارائه ادله، برخلاف امور حقوقی یا مدنی اثبات اعمال حقوقی (قراردادها یا عقود و ایقاعات)، به شرایط و قالب های معینی نیاز دارد، در امور کیفری غالباً وقایع مجرمانه متنوع و نامحدود بوده و انتساب آنها به متهم و در پوشش قالب قانونی قرار دادن رفتار مرتکب و انطباق واقعه با مصادیق قانونی آن و همچنین انتساب واقعه به مرتکب، مستلزم دلیل و اثبات است و با توجه به این دشواری اصل این است که جرایم با هر نوع دلیلی قابل اثبات می باشد (گلدوزیان،۱۳۸۴، ۲۱).
۲- ارزیابی دلایل
از لحاظ تاریخی در پذیرش و ارزیابی دلایل، ابتدائاً نظام «ادله قانونی» حاکم بوده است. در این نظام مقنن ، دلیل یا دلایل قابل قبول و ارزش اثباتی هر یک یا مجموعه ای از آنها را پیشاپیش تعیین و قاضی را در صورت ارائه دلیل مورد نیاز و صرف نظر از اعتقاد باطنی او مکلف به صدور حکم می کرد. به تدریج با پذیرش اصل برائت، نظام «اقناع وجدانی قاضی» و یا «دلایل معنوی» جایگزین نظام ادله قانونی شده است. در این نظام، دلایل همگی طریقیت دارند نه موضوعیت و هر دلیل ارزشی برابر با سایر ادله می تواند داشته باشد. بنابراین شهادت، ارزشی افزون بر کارشناسی یا دلیل کتبی الزماً رجحانی بر دلیل شفاهی ندارد و حتی ممکن است دلیل شفاهی بر دلیل کتبی ترجیح داده شود (آشوری،۱۳۷۹، ۲۳۲).
دادرسی های کیفری بین المللی نیز تحت تأثیر همین دیدگاه ها بوده اند. به گونه ای که در مورد دادگاه های ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا این مباحث مجدداً مطرح شد که بهتر است از نظام ادله قانونی به عنوان ابزاری جهت کنترل قضاوت و فرایند دادرسی، استفاده شود. به عنوان مثال وقتی که شهودی وجود دارند، قاضی نتواند رأی بر برائت متهم صادر کند. در پاسخ نیز این دیدگاه مطرح شد که عیب اساسی این نظام ادله آن است که گاهی قاضی مکلف می شود به دلیل فقدان شهود یا اقرار رأی بر برائت متهمی صادر کند که کاملاً به گناهکاری او معتقد است و یا بالعکس گاهی به صرف برخی ادله صوری مجبور به محکوم نمودن شخصی می شود که هیچ اعتقادی به مجرمیت او ندارد و این خود عین بی عدالتی است.
دادرسی در این محاکم بر اساس مفهوم رسیدگی شفاهی در جلسه دادرسی و نزد قضات تعریف شده است و پرسش متقابل از شهود یکی از ویژگی های دادرسی در این محاکم است. لذا شرایط مناسبی برای ارزیابی ادله ارائه شده توسط طرفین وجود دارد. به این دلیل که قضات در هنگام محاکمه، خودشان آنچه را که شهود می گویند و پاسخ هایی را که در قبال سوالات ارائه می کنند، می بینند و می شنوند و با ملاحظه این مسائل مبادرت به صدور رأی می نمایند، لذا می توان گفت که نظام اقناع وجدانی در این محاکم پذیرفته شده است.
همین دیدگاه نیز به هنگام تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و آیین دادرسی و ادله آن مدنظر بوده است. به گونه ای که در بند ۲ ماده ۶۳ آیین دادرسی و ادله آمده است که شعبه، اختیار ارزیابی آزادانه ادله ارائه شده را دارد تا میزان ارتباط و قابلیت پذیرش آنها را بر اساس ماده ۹۶ اساسنامه تعیین کند.
البته این نکته، مورد اختلاف و موجب بحث های اساسی بین نمایندگان نظام های کامن لا و حقوق نوشته بوده است. هر چند که اصول اولیه هر دو نظام بر این امر مبتنی است که هر دلیل مرتبط که ارزش احتمالی دارد، قابل پذیرش است مگر در موارد استثناء، مع هذا در نظام های کامن لا ممنوعیت ها یا استثنائات بیشتری وجود دارد، به همین جهت کشورهایی که نظام حقوقی آنها متأثر از سنت کامن لایی بود، تلاش در محدود کردن ادله غیر مرتبط و ادله ذاتاً غیر قابل اعتماد داشتند. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوق نوشته، عموماً معتقد به پذیرش هر نوع دلیل بودند تا بعداً به نحوی کاملاً آزاد مرتبط بودن آن دلایل با قضیه و ارزش احتمالی آن بررسی شود. نهایتاً نیز در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، سعی بر سازش ایجاد کردن بین این دیدگاه ها به صورت اجتناب از صورت گرایی تکنیکی نظام کامن لا به نفع قابلیت انعطاف اصل پذیرش ادله در نظام های حقوق نوشته، بوده است. (Donald , 2005,349)
بنابراین به عنوان یک اصل کلی شعبه دیوان هر دلیلی را که از سوی یکی از طرفین ارائه می شود، مورد پذیرش قرار می دهد و سپس بر اساس اساسنامه به ویژه بند ۹ ماده ۶۴ و بند ۴ ماده ۶۹ آزادانه ارزش احتمالی آن دلایل را ارزیابی می کند. در عین حال چنانچه ادله ارائه شده ممکن است با یک دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشند یا به ارزیابی منصفانه شهادت شهود لطمه وارد آورند، دادگاه می تواند از پذیرش آنها خودداری نماید.
در این زمینه در بندهایی از ماده ۶۹ اساسنامه دیوان چنین آمده است: