۳-۵-۲- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری

تفسیر مضیق قوانین کیفری یعنی این که مجری قانون در سدد کشف اراده قانون گذار ‌باشد و در مقام اجرا نباید مخالف با اراده قانون گذار عمل نماید ‌بنابرین‏ قانون گذار باید در مقام تقنین چنان تصمیم گیری نماید که تفسیر و برداشت خلاف آن صورت نگیرد

۳-۵-۳- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم

اجرای عدالت ایجاب می‌کند که برای رعایت تناسب مجازات با جرم و مجرم ، مجازات ها با درجه بندی و جرم ها با تقسیم بندی بر اساس شدت و ضعف تعیین گردد تا برای هر مجرم به میزان مسئولیت او تعیین مجازات گردد .

۳-۵-۴- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری

یکی از اصولی که در قوانین کیفری ماهوی جریان دارد اصل به ما سبق نشدن آن ها می‌باشد که در تقنین که گاهی جهت جرم زدایی یا حذف مجازات صورت می‌گیرد ‌به این اصل توجه کامل گردد که در مقام تفسیر واجرای قانون مجریان دچار اشتباه نگردند.

در جمع بندی می توان بیان نمود که، حقوق کیفری بسیار محدود است، زیرا مقنن از مجازات فقط در زمانی استفاده می‌کند که ارزش های اساسی و حیاتی جامعه مورد تجاوز قرار گرفته و اقدامات پیشگیرانه و ضمانت اجراهای دیگر ناکافی و کارآمدی کافی را نداشته باشند. از این رو مقنن باید ضمن توجه کامل به موازین حقوقی و شرعی که راه درستی را در این باره ارائه می‌دهند. توجه کاملی هم به معیارها و اصول جرم انگاری به به آن ها اشاره شد، داشته باشد.

فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی

۴-۱- تشریفات قانون گذاری در ایران

در امر قانونگذاری، تشریفات و آیین خاصی وجود دارد. ابتدا به نهادهای قانونگذاری اشاره می‌کنیم، سپس مراحل قانونگذاری و روش های آن را بررسی می‌کنیم.

۴-۱-۱-نهادهای قانون گذاری

در هر کشوری نهاد یا نهادهایی را به امر قانونگذاری اختصاص داده‌اند. در نظام جمهوری اسلامی ایران همانند دیگر کشورها، تفکیک قوا پذیرفته شده و قوه‌ای تحت عنوان قوه مقننه به رسمیت شناخته شده است تا وظیفه عمده و اصلی آن قانونگذاری و تصمیم سازی باشد. اما نکته متمایز کننده دیگری که ‌در مورد صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی نسبت به دیگر نهادها می توان بدان اشاره کرد آن است که این مجلس برخلاف دیگر نهادها که به صورت جزئی و موردی و یا در یک موضوع و زمینه خاص صلاحیت وضع قانون دارند از صلاحیت عام قانونگذاری در همه مسائل و زمینه ها در حدود مقرر در قانون اساسی برخوردار است، هرچند ممنوعیت هایی را نیز در باب قانونگذاری برای این مجلس میتوان در قانون اساسی ملاحضه نمود. قانون دارای تعریف و مفهوم حقوقی خاص خویش می‌باشد. حقوق ‌دانان قانون را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده‌اند. قانون به معنی عام «تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است؛ خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد»( کاتوزیان:۱۳۸۵، ۱۱۸).

اما قانون به معنای خاص آن گونه که در حقوق اساسی مدنظر است به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده و یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب رسیده و پس از آن توسط شورای نگهبان تأیید شده و یا با باقی ماندن اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد. قانون به معنی عام شامل بخشنامه، آییننامه، تصویب نامه و نظام نامه می‌گردد، اما قانون به معنای خاص تنها شامل قوانین وضع شده از سوی مجلس با تشریفات خاص خود و نتیجه همه پرسی می‌باشد. علاوه بر مواردی که در معنای خاصِ قانون ذکر شده است مانند مجلس و همه پرسی، موارد دیگری را نیز می توان اضافه کرد که مصوبات آن ها از ماهیت قانون برخوردار باشند مانند برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام(کاتوزیان:۱۳۸۳، ۱۱۲).

به عقیده نگارنده، با این حال اگرچه وظیفه قانونگذاری در درجه اول بر عهده مجلس شورای اسلامی است لیکن باید دانست که قانون اساسی ایران در برخی موارد این حق را به نهادهای دیگر نیز تسری داده یا راه تعمیم آن را باز گذاشته است. چنان که ‌در مورد ارجاع به همه پرسی، خودِ قانون اساسی تصریح دارد. در دیگر موارد نیز به صورت ضمنی این حق شناخته شده است. به همین جهت زمانی که نهاد یا نهادهایی علاوه بر مجلس اقدام به وضع قانون یا مصوبات در حکم قانون بنمایند تعدد مراجع قانونگذاری محقق می شود.

۴-۱-۲-مراحل قانون گذاری

منظور از مراحل قانونگذاری، مراحلی است که مطابق قوانین و مقررات مربوط، مانند آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی, یک طرح یا یک لایحه باید طی کند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد، تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته شود. به طور کلی مراحل و فرایند قانونگذاری از نقطه شروع تا زمانی که به عنوان یک قانون زمان جرا در می‌آید، در پنج مرحله خلاصه می شود:

مرحله اول: پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت و یا طرح قانونی شورای عالی استان ها

مرحله دوم، بررسی و تصویب قانون که ممکن است به صورت عادی دو شـوری یـا فوری یک شوری، دو یا سه فوریتی باشد.

مرحله سوم:نظارت بر مصوبات مجلس: اسلامی بودن رژیم سیاسی در ایران از یک سو و لزوم مراعات اصل سلسله مراتب قوانین از سوی دیگر ایجاب می‌کند: اولا: کلیه قوانین و مقررات ‌بر اساس موازین اسلام باشد. ثانیاً: قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، بدین منظور قانون‌گذار اساسی، در اصول متعدد قانون اساسی وظیفه پاسداری از احکام اسلام و قـانون اساسی و نظارت بر مصوبات مجلس از جهت انطباق آن ها با شرع و قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است( اوصل ۴، ۷۱، ۹۱،۹۴، ۹۶ قانون اساسی).

مرحله چهارم: مرحله چهارم: امضای رئیس جمهور و ابغ برای اجرا

مرحله پنجم: انتشار قانون توسط روزنامه رسمی. ماده ۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید».

۴-۱-۳-روش قانون گذاری

روش قانون گذاری صرفا ناظر به بخش شکلی فرایند تقنین است و به بررسی و احراز تناسب ابزار های انتخاب شده با اهداف اعلام شده و نیز ازمایش انسجام و سازگاری ارزش های غایی و نهایی با ارزش های ابزاری اقدام می‌کند.

۴-۲- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری

در جرم انگاری باید معیارهای شکلی نیز رعایت شود. آنچه به نظر می‌رسد در حقوق کیفری ایران می‌تواند جز بایدها و نبایدهای شکلی جرم انگاری به شمار آید به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۴-۲-۱-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی

در بسیاری از مناطق فقرا مصالحی جز گیاهان برای خانه سازی، یا در واقع برای بر پا کردن آلونک‌هایشان ندارند.

‌در مورد گونه‌های جانوری، با شکار و ماهیگیری انسان‌های فقیر جهت تغذیه خود به انواع موجودات زنده روی می‌آورند و در چنین شرایطی انتظار از آن ها در خصوص اهمیت دادن به حفظ گونه‌های نادر و رو به انقراض در طبیعت غالباً برآورده نمی‌شود.

ثروتمندان چگونه تخریب محیط را دامن می‌زنند؟

ثروتمندان، اعم از کشورهای ثروتمند و مردم ثروتمندی که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند نیز به اشکال مختلفی در تخریب محیط زیست نقش ایفا می‌کنند.

بهره‌گیری افزون‌تر از منابع مختلف محیط زیست از ویژگی‌های کشورهای ثروتمندتر و طبقات برخوردارتر جوامع است. ثروتمندان کالاها و خدمات بیشتری مصرف می‌کنند و این مصرف بیشتر در بسیاری مواقع فشار بیشتر بر محیط را به دنبال دارد.

ثروتمندان با مصرف بنزین بیشتر برای مسافرت‌های هوایی و زمینی، برخورداری از تعداد بیشتر خودرو و امکان استفاده از ماشین‌های بزرگتر و پرمصرف تر، با خودروهای تک سرنشین و با مسافرت‌های تفریحی طولانی جاده‌ای یا هوایی می‌توانند به عنوان عامل مؤثری در تخریب محیط زیست عمل کنند. با وجود همه اقدامات طرفداران محیط زیست در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا برای کاهش مصرف بنزین، هنوز شرکت‌های خودروسازی و شاید صاحبان شرکت‌های تولید و عرضه بنزین مردم را به استفاده از ماشین‌هایی بزرگ‌تر و در نتیجه پر مصرف‌تر ترغیب می‌کنند. در یعضی کشورهای ثروتمند (معمولاً کشورهایی که درآمد نفتی در اختیار دولت‌هایشان هست) نه تنها مالیاتی جهت احیای محیط زیست از بنزین اخذ نمی‌شود بلکه حتی (به دلیل ضعف ‌دولت‌هایشان در سامان دهی منابع موجود در دست دولت که می‌تواند در تأمین اجتماعی و ایجاد شغل و بیمه و امثال آن صرف گردد) بر روی بنزین یارانه پرداخت می‌شود و مصرف بنرین را بیشتر می‌کنند. و ثروتمندان که ماشین بیشتر و سفرهای بیشتر دارند بازهم به محیط بیشتر صدمه می‌زنند.

افراد ثروتمندتر و کشورهای ثروتمندتر امکان مصرف کالاهای لوکس و کالاهایی که در مقیاسه‌ای کنونی جهانی غیر ضروری محسوب می‌شود را پیدا می‌کنند. تولید و مصرف بسیاری از این کالاها با بهره‌گیری از منابع محیط، نفت، انرژی، چوب و یا خیلی از مواد کمیاب در طبیعت امکان پذیر می‌گردد و مصرف بیشتر از آن ها فشار بیشتر بر محیط را به دنبال دارد.

ثروتمندان با بهره‌گیری از امکانات بیشتر برای سفرهای تفریحی به مناطق بکر طبیعت سفر می‌کنند. برای سفرهای خود دولت‌ها را وادار به احداث جاده‌هایی از بین جنگل‌ها می‌کنند و طبیعت آنجا را از بین می‌برند.

افرادی از این طبقه به جهت امکانات مالی که دارند به شکار به جهت تفریح علاقه نشان می‌دهند. حتی با وجود بعضی محدودیت های ایجادشده برای این کار در بعی مناطق و بعضی فصول این افراد با دارا بودن قدرت اعمال نفوذ خود، یا با رشوه و تطمیع به عرصه‌ها هجوم می‌برند و گاهی که جریمه نقدی در کار است به راحتی جریمه را پرداخت نموده و به از بین بردن گونه‌های جانوری ادامه می‌دهند.

اگر فقرا برای سیر کردن شکم خود به گیاهان ‌بومی و گاه کمیاب و در معرض نابودی دست می‌یازند، ثروتمندان هم به دلایل مختلفی ‌به این اقدامات دامن می‌زنند. از قرن‌ها پیش تا کنون فقیرترین افرادی از جامعه برای بهره‌برداری از گیاهان دارویی و صنعتی محیط‌های طبیعی به کار گمارده می‌شوند. محصولات آرایشی و بهداشتی و بعضی محصولات سلامتی که به علت کمیابی گران هستند، مورد تقاضای ثروتمندان است و از این رو به انقراض این گونه‌ها در عرصه‌های طبیعی منجر می‌شود.

ساخت محصولات زینتی از کمیاب‌ترین موجودات زنده روی زمین و تقاضایی که برای آن ها توسط ثروتمندان وجود دارد به تخریب محیط زیست دامن می‌زند. کلکسیون پروانه‌ها یا گیاهان و گل‌ها و حشرات کمیاب و یا حیوانات تاکسیدرمی‌شده از جمله مصداقهای اثرات تقاضای ثروتمندان بر محیط زیست است.

ایده کسب درآمد به هر طریق ممکن توسط گروه‌های صاحب ثروت و کشورهای ثروتمند، به آن ها اجازه می‌دهد به جنگ افروزی و تولید و فروش صلاح‌ها و انواع تأسیسات و خدمات نظامی‌بپردازند تا از این طریق درآمد بیشتری را نصیب خود سازند. مرور سوابق نشان می‌دهد که در جنگ‌ها (خصوصاً جنگ‌های منطقه‌ای و کمتر جنگ‌های جهانی) کشورهای ثروتمندتر بهره برده‌اند و افراد و گروه‌های ثروتمند داخل کشورها ثروتمندتر شده‌اند، ضمن اینکه ثروتمندان غالبا کمترین صدمات را در جنگ‌ها می‌بینند. جنگ‌ها و انواع بحران‌هایی که در مقدمه آن ها می‌آید تا بحران‌هایی که بعد ار آن می‌آید، از جمله مهم‌ترین عوامل تخریب محیط زیست در مناطق درگیر می‌باشد و گاه می‌تواند اثراتی فرا منطقه‌ای داشته باشد.

ثروتمندان، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته با بهره‌گیری از پول و قدرت و انواع ابزارهایی که در دست دارند به تسخیر عرصه‌های منابع طبیعی اقدام می‌کنند، یا قوانین را به شکلی جهت می‌دهند که به نفع خود در تغییر کاربری اراضی و تخریب عرصه‌های طبیعی از آن بهره ببرند و یا اگر قوانین به نفع آن ها نباشد با قانون‌گریزی و رشوه و انواع روش‌ها عرصه‌های محیط زیست را به خاطر کسب ثروت بیشتر تخریب می‌کنند. اراضی جنگل‌ها و مراتع و فضای سبز را تبدیل به ویلا و ساختمان و جاده و مجتمع تجاری می‌کنند و ‌به این گونه به تخریب محیط زیست کمک می‌کنند.

ثروتمندان، اعم از کشورهای ثروتمند و یا گروه‌های ثروتمند در داخل کشورها به دلیل قدرتی که دارند، چنانچه برنامه ها، قوانین و لوایح زیست‌محیطی بر خلاف منافع آن ها به نظر برسد، از تصویب و یا اجرای آن جلوگیری می‌کنند. در مجامع بین‌المللی محیط زیست بزرگترین آلوده کنندگان اتمسفر کره زمین یعنی آمریکا و چین در تصمیم‌گیری و تصویب قوانین بین‌المللی محیط زیست سنگ اندازی می‌کنند و بودجه‌های کافی را در این مسیر هدایت نمی‌کنند. با وجودی که اثرات به کارگیری سوخت‌های فسیلی و انواع اقدامات بشری در گرمایش زمین و تغییر اقلیم و عواقب زیانبار آن مورد تأیید قاطبه دانشمندان است، هنوز بسیاری از سیاستمداران در چنین کشورهایی سعی در ایجاد تردید در این موضوع دارند. هنوز شرکت‌هایی که از مصرف انرژی‌های ناپاک در جهان سود می‌برند در جهان دانشمندان را به انجام تحقیقاتی ترغیب می‌کنند که شک و تردید ‌در مورد علل گرمایش زمین ایجاد کند.

به طور قطع، یکی از اموری که زمینه ساز سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت است، داشتن محیطی سالم و امن است؛ که انسان بتواند در پناه آن، به تربیت جسم و جان خویش بپردازد و اصولاً یکی از وظایف مهم بشر که حفظ جان است، جز با زیستن در محیطی امن و سالم امکان‌پذیر نیست. بدین سبب، شرط اولیه داشتن روحی سالم، جسم سالم است و جسم سالم نیز فقط زمانی حاصل می‌شود که انسان از محیط زیست سالم بهره‌مند باشد.

از آنجا که انسان به عنوان جزئی از جهان عظیم خلقت، با مجموعه بزرگی از مخلوقات دیگر، از جمله طبیعت و محیط زیست در ارتباط است، بدیهی است که زندگی شایسته او، در گرو تنظیم مناسب روابط با آن ها خواهد بود. اسلام در این باره راهکارهای اساسی ارائه داده است؛^[۱۱۱] به طوری که می‌توان گفت در اسلام، جامع‌ترین دیدگاه و صحیح‌ترین شیوه تعامل با طبیعت و محیط زیست بیان شده است.^[۱۱۲]

با نگاهی به متون دینی و از جمله قرآن کریم می‌توان دریافت که محیط زیست و تلاش برای به حفظ و حمایت از آن، برای بهره‌مندی بشر از محیط زیستی امن و سالم جهت نیل به کمال، مورد اهتمام اسلام است.

از آنچه گفته شد معلوم می‌شود که طبیعت و محیط زیست در متون دینی، حق همه انسان‌ها در همه دورانهاست. ‌بنابرین‏، در مقابل حق استفاده‌ای که خداوند برای انسان در محیط زیست و طبیعت قائل شده است، وظیفه‌ای نیز بر عهده او گذاشته است که آن، حفظ و حمایت و بهره‌برداری صحیح از محیط زیست است؛ زیرا هدف خداوند از در اختیار گذاشتن طبیعت برای انسان این است که جهت رفاه، آسایش و تکامل خود از آن بهره‌مند شود. ‌بنابرین‏، اگر در استفاده از این امکانی که در اختیار او قرار گرفته، زیاده روی کند، بر خلاف آن هدف متعالی اقدام کرده که نتیجه‌اش به خطر افتادن حیات خود او و دیگران و بازماندن از سیر تکاملی در مسیر سعادت دنیا و آخرت خواهد بود.

به عنوان مثال، علم و فناوری، مهم‌ترین ابزار تصرف انسان در طبیعت است. تلاش علمی‌و به کارگیری فناوری در طبیعت و محیط زیست برای این است، که انسان بتواند از محیط زیست و طبیعت، جهت فراهم آوردن یک زندگی سعادتمندانه همراه با امنیت و آرامش استفاده کند؛ اما اگر انسان در استفاده از علم و فناوری برای تصرف در محیط زیست زیاده روی کند، ثمره‌ای جز مقهوریت و مغلوبیت او در مقابل سلطه زندگی ماشینی و صنعتی نخواهد داشت. این همان چیزی است که امروزه شاهد آن هستیم و به طور قطع هم خلاف دستورات و تعالیم اسلام است؛ زیرا اسلام، تسلط بر طبیعت را می‌خواهد، اما زیاده روی در این امر باعث شده که کار از دست انسان خارج شود؛ به گونه‌ای که سلامت، امنیت و انسانیت او در میان پیچ و مهره‌های این زندگی صنعتی و ماشینی گم شده است^[۱۱۳].^[۱۱۴]

با این همه، تصرف در محیط زیست باید به گونه‌ای باشد که انسان را در جهت دستیابی به حیات طیبه و توسعه متعادل که ضامن ارتقای وضع جسمی‌و روحی بشر است، یاری کند.^[۱۱۵] به عبارت دیگر، تصرف در محیط زیست باید به شیوه‌ای باشد که ‌آدمی را به غایت و هدف خلقت برساند. بدین جهت، استفاده از آن به طور دلخواه و بدون در نظر گرفتن این که این نعمتها وسیله‌اند نه هدف، خود باعث گمراهی و انحراف انسان از مسیر حق خواهد بود. انسان به عنوان موجودی مختار، باید ‌به این واقعیت تن دهد، که زمین همان گونه که محل رشد تکوینی و جسمی‌اوست، باید محیط تکامل روحی و معنوی او نیز باشد؛ و چون اسباب و مقدمات تکامل روحی‌اش، ارادی و اختیاری است، پس باید به شیوه‌ای عالمانه و مدبّرانه از محیط زیست، برای این هدف متعالی استفاده کند؛^[۱۱۶] زیرا رسیدن به تکامل روحی و معنوی بدون بهره‌مندی از محیط زیستی امن و سالم امکان‌پذیر نخواهد بود.

ج. عقل

قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام^[۱۱۷]» از بنیادی‌ترین قواعد فقهی است که با‌پذیرش نقش اثباتی آن در احکام شرعی ـ که برخی از فقیهان به آن اذعان نموده‌اند می‌توان به جبران خسارت ناشی از تجاوز به سرمایه های زیست محیطی به آن استناد نمود؛ زیرا همان گونه که ایراد زیان به سرمایه های مادی و معنوی خصوص بدون جبران نمی‌ماند ایراد خسارت به مهم‌ترین سرمایه‌ طبیعی بشر چگونه می‌تواند نادیده گرفته شود. منطق حقوق اسلامی‌به ما می‌آموزد تا با قیاس اولویت به ضرورت جبران خسارت ناشی از تجاوز به حقوق محیط زیست حکم نماییم.

حتی در صورت تعارض قاعده لاضرر با قاعده سلطنت «الناس مسلطون علی اموالهم »^[۱۱۸]، قاعده لاضرر به جهت تقدم حقوق جامعه و حقوق نوعی بشر، بر حق فرد، بر قاعده سلطنت رجحان دارد و به اصطلاح حقوق اسلامی، قاعده لاضرر دایره سلطه مالک در تصرفات مضرّ بر محیط زیست را تخصیص می‌زند.

یکی دیگر از قواعد فقهی که در صورت‌پذیرفتن نقش اثباتی آن در احکام شرعی می‌تواند در زمینه‌ی جبران خسارت ناشی از تجاوز به محیط زیست مورد استناد قرار گیرد قاعده نفی عسر و حرج است. زیرا عسر و حرجی که از به هم خوردن تعادل اکولوژیک طبیعت برای موجودات زنده و بشر پدید می‌آید چه بسیار مهم‌تر از عسر و حرجی باشد که از ناحیه افراد ایجاد می‌گردد. ‌بنابرین‏ اگر رفع یا کاهش عسر و حرج با جبران خسارت ممکن باشد متجاوز به حقوق محیط زیست به جبران خسارت آن ملزم می‌گردد.

عقل حفاظت از محیط زیست و جبران خسارت ناشی از تجاوز به آن امری ممدوح و پسندیده می‌شمرد و به ضمیمه‌ی قاعده ملازمه‌ی هر امری را که عقل به آن حکم نماید شرع نیز به آن حکم می‌کند؛ می‌توان اذعان نمود که شناسایی حقوق محیط زیست و جبران خسارت ناشی از تجاوز به آن از جمله‌ احکام شرع نیز می‌باشد.

د. بناء عقلا

بنای عقلا بر شناسایی حقوق محیط زیست و جبران خسارت ناشی از تجاوز بر آن استوار است و از ناحیه شارع نیز ردع و معنی در این زمینه در دست نیست. چنان که عدم ردع شارع را کاشف از‌پذیرش آن بدانیم بر لزوم جبران خسارت اذعان می‌نماییم. همچنین بنای عقلا بر مجازات متجاوز به محیط زیست تحقق یافته است؛ چنان که حقوق محیط زیست بین‌الملل و حقوق کشورها بر آن دلالت دارد.

حقوق محیط زیست بین‌الملل مشتمل بر معاهدات بین‌المللی (مشتمل بر ۳۰۰ معاهده) و قطعنامه‌های الزام آور و غیرالزام آور است. قطعنامه‌های غیر الزام آور به سه دسته توصیه ای، حاوی اعلامیه‌های اصولی و متضمن برنامه های عملی تقسیم می‌شود. عضویت کشورها از جمله ایران در برنامه محیط زیست ملل متحد (۱۹۷۲)، کنوانسیون تجارب بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض نابودی (۱۹۷۳)، کنوانسیون رامسر در زمینه‌ی تالاب‌های مهم بین‌المللی (۱۹۷۲) و کنوانسیون منطقه‌ای کویت درباره حمایت و توسعه‌ محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی (۱۹۷۸)، اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (۱۹۸۴)، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و کنوانسیون مارپول (۱۹۷۳) به اهمیت کارکرد حقوق محیط زیست بین‌المللی و بنای عملی عقلا در زمینه‌ی جبران خسارت و مجازات متجاوز به محیط زیست دلالت نمی‌نماید.

بند دوم : موافقت نامه مالزی – ویتنام

یکی دیگر از موافقت نامه های دوجانبه موجود در خلیج تایلند، یادداشت تفاهم مالزی – ویتنام است که در سال ۱۹۹۲ امضا و در ژوئن ۱۹۹۳ لازم الاجرا شد. اگرچه این سند در خصوص چارچوب همکاری دو شرکت ملی نفت طرفین یعنی پتروناس، ^[۳۹۳] مالزی و پترویتنام^[۳۹۴] می‌باشد، اما یک منطقه اختلافی و مورد ادعای طرفین در فلات قاره خلیج تایلند را نیز شامل می شود. منطقه مورد اختلاف شامل منطقه ای در شمال شرقی سواحل مالزی و جنوب غربی سواحل ویتنام و در قسمت جنوبی منطقه تعریف شده مالزی و تایلند قرار دارد. این منطقه بر روی نقشه در شش نقطه از A تا F تعریف گردیده است و در خصوص مخازن نفتی که از خطوط تعریف کننده منطقه عبور نماید، یک مدل توسعه مشترک در نظر گرفته شده است.^[۳۹۵] دوره زمانی این موافقت نامه چهل ساله بوده و در طول مدت آن طرفین با می‌توانند آن را اصلاح و مورد تجدید نظر قرار دهند. این توافق نامه به مفهوم توافق طرفین در تحدید حدود دریایی نبوده وخللی بر حقوق حاکمه آن ها در فلات قاره و نیز مواضع آن ها در تحدید حدود وارد نمی سازد. مطابق ماده (۳)۲ این موافقت نامه، منافع حاصله از استخراج نفت و گاز در منطقه مورد نظر پس از کسر هزینه ها به طور مساوی بین طرفین تقسیم می‌گردد. شیوه اقدام در بهره برداری از مخازن نفت و گاز در منطقه تعریف شده آن است که دو شرکت ملی پتروناس مالزی و پترویتنام ویتنام بر اساس قرار دادی که بین خود منعقد کرده و به تصویب ‌دولت‌های‌ متبوع آن ها می‌رسد، مبادرت به عملیات اکتشاف و استخراج نفت و فروش آن می کند. در این راستا، دو شرکت ملی در ۲۵ آگوست ۱۹۹۳در قراردادی توافق کردند که کمیته مشترک ۸ نفره متشکل از نمایندگان دو شرکت مدیریت و نظارت بر استخراج منابع نفت و گاز را بر عهده داشته باشد. مدل انتخابی قرار داد قرارداد مشارکت در تولید است و بر اساس تصمیم کمیته مشترک مدیریت عملیات اکتشاف و استخراج به شرکت پتروناس واگذار شده است.^[۳۹۶] این بدان معنا است که قانون حاکم بر فعالیت اکتشاف و استخراج نفت قانون مالزی می‌باشد. به عبارت دیگر، اگرچه دو شرکت ملی نفت در قالب توافق نامه و از طریق انتخاب اعضای کمیته مشترک همکاری در عملیات اکتشاف و استخراج نفت مداخله دارند، اما هدایت و مدیریت عملیات توسط شرکت پتروناس مالزی صورت می‌گیرد. این فرایند به دلیل فقدان قوانین مناسب در زمینه نفت و گاز در ویتنام اتخاذ شده است.^[۳۹۷] حل و فصل اختلافات در موافقت نامه ویتنام و مالزی توسط کمیته مشترک منتخب دو شرکت و مقامات این کمیته صورت می‌گیرد و تنها در صورتی کمیته قادر به حل و فصل موضوع نباشد، دولت‌ها مداخله می‌کنند. همچنین در صورت کشف مخازن نفت و گاز که از خطوط منطقه تعریف شده عبور و وارد فلات قاره یکی از طرفین می شود دو دولت متفقاً ترتیب نحوه بهره برداری از آن را معین خواهند کرد.

موافقت نامه های مالزی – تایلند و مالزی – ویتنام هر دو به عنوان ترتیبات موقت همکاری بدون تعریف می‌شوند که دولت‌ها می‌توانند بدون خدشه به حقوق حاکمه خود در مناطق مورد اختلاف به توسعه مشترک میادین نفت و گاز می پردازند. با این وجود موافقت نامه ویتنام – مالزی انعطاف پذیر و واقع گرایانه تر و فاقد پیچیدگی های حقوقی همانند موافقت نامه مالزی تایلند است. زیرا رکن تصمیم گیری در خصوص نحوه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز یعنی کمیته مشترک یک رکن فنی تجاری متشکل از نمایندگان شرکت های ملی نفت طرفین است. در حالی که مقام مشترک در موافقت نامه مالزی تایلند رکنی دولتی متشکل از دو رئیس (هر یک نماینده یک دولت) و تعدادی عضو است که به نمایندگی از ‌دولت‌های‌ ذیربط انجام وظیفه می کند.^[۳۹۸] موافقت نامه مالزی و تایلند یک منطقه اعمال صلاحیت کیفری در خصوص فعالیت های مجرمانه نظیر آلودگی و ماهیگیری پیش‌بینی نمود که بر اساس آن در ۹۳۰ مایل مربع دولت مالزی و در ۱۱۰۰ مایل مربع تایلند اعمال صلاحیت می نمایند. البته این خط به معنی خط تحدید حدود فلات قاره محسوب نمی شود. در مقابل در موافقت نامه ویتنام و مالزی به دلیل وسعت کم منطقه تعریف شده و نیز فقدان سابقه چنین اقداماتی چنین صلاحیتی مسکوت مانده است.^[۳۹۹]

بند سوم : موافقت نامه استرالیا – اندونزی

دریای تی مور شرقی^[۴۰۰] پهنه آبی در جنوب شرقی آسیاست که کشور اندونزی و تی مور شرقی استقلال یافته در شمال آن و استرالیا در جنوب آن قرار دارد و دارای سواحل مقابل می‌باشند. مذاکرات اندونزی و استرالیا از دهه ۱۹۶۰ میلادی و زمانی که تی مور شرقی مستعمره پرتغال بود شروع شد و تا سال ۱۹۷۲ به طول انجامید.در این سال یک موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا بین اندونزی و استرالیا منعقد شد. این خط مرزی از شرق به غرب در امتداد سواحل اندونزی و استرالیا در فلات قاره شروع و در مقابل سواحل تی مور شرقی قطع می شود و مجدداً بعد از این سواحل در مقابل سواحل دو کشور تداوم می‌یابد.محل قطع خط مرزی دو کشور در مقابل سواحل تی مور ، محدوده ای را به نام شکاف تی مور^[۴۰۱] تشکیل می‌دهد. بعد از انعقاد موافقت نامه فوق، استرالیا مذاکراتی را با دولت پرتغال جهت تحدید حدود دریایی انجام داد، اما منجر به نتیجه نشد و در سال ۱۹۷۴ دولت پرتغال ادعای خود را در خصوص تی مور پس گرفت و جنگ داخلی در اندونزی آغاز شد و در سال ۱۹۷۶ اندونزی تی مور شرقی را استان بیست و هفتم خود نامید. اشغال تی مور شرقی حدود ۲۵ سال به طول انجامید. استرالیا با اتخاذ رویکرد عمل گرا به عنوان تنها کشوری که الحاق تی مور شرقی به اندونزی را مشروع می‌دانست، مذاکراتی را با اندونزی در خصوص «شکاف تی مور» شروع کرد^[۴۰۲]. روند این مذاکرات حدود ده سال به طول انجامید و منجر به موافقت نامه ای میان استرالیا و اندونزی در سال ۱۹۸۹ شد.^[۴۰۳]

این موافقت نامه به معاهده Timor Gap شهرت داشت. ابتدا منطقه همکاری دو کشور به سه منطقه A,B,Cتقسیم شد. منطقه A تحت رژیم بهره برداری مشترک با ایجاد مقام مشترک بود و در دو منطقه C,B هر یک از دو دولت وفق قواعد و مقررات خود از طریق واگذاری امر استخراج و اکتشاف به شرکت ها فعالیت می‌کردند اما ده درصد از عواید را به دولت دیگر پرداخت می کند. به عبارت دیگر در واقع منطقه بهره برداری تحت صلاحیت کامل یک دولت بود اما سهمی نیز به دولت دیگر تعلق می‌گیرد^[۴۰۴]. منطقه B به نحو مذکور تحت صلاحیت استرالیا بود و ده درصد مذکور را به اندونزی می پرداخت و موظف به اطلاع دادن به اندونزی در

1. 1. ۱- نعمت اللهی، مینو، مبانی مهندسی نفت و گاز،شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۸۴ ص ذ. ↑

1. 1. ۲- همان. ↑

1. 1. ۳- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ، جلد سوم،تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۵، ص۲۴۰۶٫ ↑

1. 1. ۴- افشارحرب، عباس، زمین شناسی نفت،تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۴،مقدمه، ص یک. ↑

1. 1. – Bitumen. ↑

1. 1. – Natural Gas. ↑

1. 1. – Crude oil. ↑

1. 1. ۳- سحابی، فریدون، زمین شناسی نفت،چاپ ششم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. ۴- همان، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. ۵- دریاباری وشتانی، سیدمحمد زمان و بکی حسکوئی، مرتضی؛ سیر یکصدساله صنعت نفت ایران، تحولات حقوقی و اقتصادی، تهران ، نشر یزدا، ۱۳۸۷، ص ۲۲٫٫ ↑

1. 1. ۶- سحابی،همان. ↑

1. 1. – Natural Gas. ↑

این ماده در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی پیش‌بینی شده و ماده ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) به عنوان پیینه تقنینی آن می‌باشد . همچنین در ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز مورد توجه قرار گرفته است. آگاه سازی متهم ، بزه دیده و حتی شاهد از حقوق خود، نقش مؤثری در مراعات حقوق فردی اجتماعی آحاد جامعه دارد. در ماده ۶ قانون جدید آمده است: «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگته شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

مفاد این ماده به نوعی در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز بر این موضوع تأکید نموده است. متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی در دادگاه صالح به اثبات نرسیده ، حق دارد تا حقوق شهروندی وی در برابر حاکمیت ، حفظ و حمایت شود. نظامند شدن دامنه ی اختیارات مقامات و مراجع تحقیق ، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه ی دخالت آن ها در حریم خصوصی افراد ، به ویژه در احضار ،جلب،تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و اماکن، کنترل مخابرات و مراسلات و …، بخشی از اقداماتی است که به منظور حفظ،توسعه و تحکیم حقوق شهروندی در این قانون لحاظ شده است.قانون جدید «یین دادرسی کیفری در ماده ی ۷ به بیان ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت حقوق شهروندی پرداخته و مقرر می‌دارد: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط از سوی تمام مقامات قضاییع ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده ع به مجزات مقرر ر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شدید تری مقرر شده باشد».

شش اصل مذکور جزء اصول بنیادین ، اساسی و مهم دادرسی است و به عنوان زیر بنای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ محسوب می شود و اگر در مواردی از قانون، با ابهام و اجمال مواجه شدیم یا خلاء قانون مشاهده گردید، می توان از این اصول کمک گرفت.

۴-۳-۷- اصل حفظ حقوق شهروندی

این اصل یکی از اصول بنیادین و مهم می‌باشد که می بایست قانون گذار از انجا که متهم ، مجرمیت او به اثبات نرسیده است در احضار ، جلب و بازرسی منزل ، کنترل مخابرات و مراسلات و … حقوق شهروندی متهمین را محترم شمرده و از تصویب مقررات ناقض این اصل خود داری نماید.

۴-۳-۸- اصل آگاهی سازی

یکی از حقوق متهم، بزه دیده و شاهد آگاهی و اطلاع از حقوق قانونی خود در فرآند دادرسی می‌باشد که ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مین این اصل می‌باشد و بیان می‌دارد که( این افراد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند وسازو کار های رعایت و تضمین این حقوق می‌دارد فراهم شود ) و قانون گذار باید در مقام قانون گذاری این اصل را مورد توجه قرار داده و از تقنین خلاف این اصل پرهیز نماید.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-نتیجه گیری

سلسله مراتب قانونگذاری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای سه مرتبه ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان و ولایت تقنینی فقیه است و بر قوانین جاری یعنی قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی حاکمیت دارند.

در حوزه حقوق و آزادی های فردی، قانونگذاری کیفری استثناء بوده و لذا جرم انگاری در این حوزه نیاز به دلیل دارد، چرا که اصل بر اباحه اعمال و رفتار ماست مگر این که قانون‌گذار کیفری قبلاً اعمال و رفتاری را ممنوع و به آن وصف جرم داده باشد. به همین خاطر است که قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۷۱مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری در حدود مقرر در قانون اساسی نموده است. با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بیحد و حصر نیست بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، یکی دیگر از محدودیت های مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری، محدودیتهای شرعی است. بر همین اساس، قانون‌گذار اساسی در اصل هفتاد و دوم مقرر نموده: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…». با توجه به اصل یادشده و نیز اصل ۷۱ قانون اساسی، شورای نگهبان در بررسی قوانین کیفری باید این مهم را مورد توجه قرار دهد که مجلس شورای اسلامی در حدود اصول مقـرر در قانون اساسی و شرع اقدام به جرم انگاری نموده است و در صورتی که تشخیص دهد اقدام مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری رفتارها در حدود مقرر در قانون اساسی نبوده، از تأیید آن خودداری نماید.

علاوه بر رعایت محدودیتهای شرعی در جرم انگاری توسـط مجلس شورای اسلامی، لازم است که این امر با توجه به معیارهای عام مقرر در اصول نهم و چهلم قـانون اساسی صورت گیرد. ‌بر اساس اصول یادشده تنها مجوز ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی های مشروع، جلوگیری از ورود خدشه به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی ‌و تمامیّت ارضی ایران و نیز جلوگیری از اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی است و تنها در این موارد است که میتوان در حوزه حقوق و آزادی های فردی مداخله کرد. همچنین قانون‌گذار اساسی معیارهایی را در اصول۲۷، ۲۶، ۲۴ و ۲۸ به عنوان محدودیتهای مشروع توسط قانون‌گذار عادی بر برخی از حقوق و آزادی های فردی وضع ‌کرده‌است. جرم انگاری در حدود مقرر در قانون اساسی به شهروندان این اطمینان را می‌دهد که آزادی، جان، مال، حیثیت و امنیت آنان مورد تعرض قانونی قرار نخواهد گرفت مگر این که طبق قانون اساسی، استحقاق آن را داشته باشند. در واقع مهمترین کارکرد جرم انگاری دستورگرا، ایجاد توازن بین حقوق و آزادی های فردی و مصلحت عمومی است و نقش شورای نگهبان در این خصوص بسیار پر رنگ و تعیین کننده است.