ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم
تقسیم دعاوی به مستقیم و غیر مستقیم نیز در واقع تعبیر دیگری از همان تقسیم دعاوی به اصلی و مشتق می‌باشد ولی با یک تعبیر دیگر که توسط برخی دیگر از نویسندگان حقوق تجارت بیان شده است^[۱۷].
اصولاً شخصی می‌تواند دعوای مسئولیت مدنی ناشی از تخلف مدیران یا مدیر عامل را مطرح نماید و حق دارد چنین دعوایی را اقامه نماید که از این رهگذر زیان‌دیده باشد این شخص ممکن است یکی از سهامداران شرکت باشد یا یک شخص ثالث. علاوه بر این قانونگذار پیش‌بینی کرده است که هرگاه بر اثر تخلف مدیران و مدیرعامل، شرکت زیان‌دیده باشد اقامه دعوی به نفع شرکت نیز امکان‌پذیر است به همین جهت دعوای ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل از گذشته به دو نوع تقسیم شده است: دعوای مستقیم: یعنی دعوای ذینفع به حساب خود دعوای غیر مستقیم یعنی دعوای شریک بنام شرکت.

1. 1. دعوای مستقیم

منظور از دعوای مستقیم، اقامه دعوای شخص زیاندیده به طرفیت مدیران و مدیر عامل متخلف است این شخص ممکن است خود شرکت باشد یا اینکه از سهامداران شرکت ویا طلبکاران آن باشد.

1. 1. دعوای غیر مستقیم

این دعوی همان‌گونه که ذکر شد، وقتی مصداق دارد که مدیران و مدیر عامل شرکت به سببی از اسباب، خسارت وارد بر شرکت، به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی‌کنند.
بنابراین قانونگذار در ماده ۲۷۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ را در چنین فرضی پیش‌بینی کرده است؛ «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود، علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه نمایند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت اجرا و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده‌ی دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم‌به به وی مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده‌ی آنان است».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان طور که ملاحظه می‌کنیم، اشخاصی که به نام شرکت اقامه دعوی می‌کنند اگر بردی داشته باشند، بردشان به نفع شرکت است و حاصل برد بین همه سهامداران تقسیم می‌شود، ولی به عکس، اگر دعوایشان به نتیجه نرسد، خود باید هزینه‌های اقامه دعوی را متحمل شوند^[۱۸]. در صورت اخیر، زمانی اقامه دعوی بنفع اقامه‌کننده است که آنچه به دست می‌آید به حدی زیاد باشد که در نهایت سهم او مبلغ قابل ملاحظه‌ای باشد. هرگاه شرکت ورشکسته شده باشد، و دعوی براساس ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مطرح شده باشد، حاصل دعوی – که مبلغی بیش از باقی مانده بدهی شرکت به طلبکاران او نیست – فقط به طلبکاران خواهد رسید.
گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت
الف) دعاوی شرکت بر مدیران
در تبیین جایگاه مدیران شرکتها ملاحظه گردید که تلقى قانونگذار در گذر زمان نسبت به جایگاه این رکن از ارکان شرکت، دچار تحول گردیده است به نحوى که رابطه وکیل و موکل منعکس در ماده ۵۱ منسوخ قانون تجارت بطور کلى در ارتباط با شرکت سهامى از میان رفته و قاعده نوینى در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحى قانون تجارت ۱۳۴۷ به جاى رابطه پیشین نشسته است که چندان همسازى با وکالت ندارد و در قالب نمایندگى نیز نمى‏گنجد.
و بدین ترتیب نظر دیگری مطرح می‌شود که به موجب آن سازمان اداره کننده و تصمیم‌گیرنده یا مدیر جزء ساختمان و سازمان شخصیت حقوقی شرکت است و به منزله اندام یا عضوی است که به وسیله آن، اراده شرکت اعلام می‌شود و فعالیت‌ها شکل خاصی می‌گیرد و اگر مدیران را گاه نماینده شرکت می‌نامند به چنین اعتبار و معنایی است که در حقوق عمومی گفته می‌شود.
بنابراین درباره ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مدیران می‌توان گفت مسئولیت آنان ناشی از سازمان حقوقی شرکت و استقرار آن به حکم قانون است و با توجه به اینکه مدیران و مدیر عامل نمایندگان قانونی شرکت محسوب می‌شوند، از این رو مسئولیت ایشان قانونی و ناشی از نقض تعهداتی است که قانوناً برعهده دارند. نتیجه این تعبیر آن خواهد شد که در دعاوی علیه مدیران وجود تقصیر حتماً باید به اثبات برسد و چنانچه به تکلیف خاصی در قانون تصریح نشده باشد وجود عرفی آن ونقض آن باید اثبات شود، باید توجه داشت که تنها در پاره‌ای موارد خاص مربوط به ورشکستگی تقصیر مدیران مفروض است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود^[۱۹].
مطابق ماده ۱۰۸ل.ا.ق.ت: «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند که از مطالعه مواد مربوط به مجمع عمومی در لایحه اصلاحی قانون تجارت (مواد ۷۲ تا ۱۰۶) مشخص می‌شود مجمع عمومی یکی از ارگانهای شرکت می‌باشد و تصمیمات آن لزوماً مبین اراده تمام شرکاء نمی‌باشد و در واقع تصمیمات مزبور، تصمیمات شخص حقوقی شرکت است، نه شرکاء، از این رو مدیران، منتخب شرکت هستند و از نظر قرارداد نمایندگی تنها در مقابل آن مسئول می‌باشند و سهامداران به طور انفرادی نمی‌توانند برای رسیدگی به وظایف نمایندگی آنان را مورد مؤاخذه قرار دهند.
بنابرا
ین مسئولیت مدیران در برابر شرکت، مسئولیت قراردادی می‌باشد زیرا شخص حقوقی شرکت توسط مجمع عمومی (ارکان) خود، آنان را برای انجام اعمال حقوقی خویش به عنوان نمایندگی انتخاب می‌کند تا برای تحقق اهدافش در چارچوب مقررات قانونی و اساسنامه با رعایت صرفه و صلاح از طرف وی اقدام کنند و تا پیش از انتخاب و قبولی مدیران آنان هیچ گونه تکلیفی در برابر شرکت ندارند نمایندگی مدیران در برابر شرکت بدین شکل است که اراده شرکت (اصیل) تأثیری در انجام اعمال حقوقی ندارد و نماینده به ولایت و به آزادی محدود شده به قوانین و مقررات مربوطه و موضوع شرکت (ماده ۱۱۸ل.ا.ق.ت.) بنام اصیل تصمیم می‌گیرد و در واقع آنچه در انجام اعمال حقوقی دخالت دارد اراده مدیران است و آنان نمایندگانی هستند که جزء پیکره شخص حقوقی شرکت (اصیل) و ارکان تصمیم گیرنده آن می‌باشند و به این اعتبار آنچه آنان می‌خواهند اراده شرکت است مگر در اتلاف و تسبیب که در آنها نمایندگی راه ندارد و آثار اقدام هر کس دامنگیر خودش می‌باشد^[۲۰].
از این رو برای روشن شدن مسئولیتهای مدیران در برابر شرکت که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ و قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ آمده است اشاره می‌گردد:
الف – به موجب ماده ۱۴۲ل.ا.ق.ت. مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین می‌کند.
بنابراین به استناد ماده مرقوم می‌توان گفت:
۱.در صورتی که عملیات و تصمیمات شرکت به خاطر عدم رعایت مقررات قانونی به وسیله هیأت مدیره، ابطال شود و در نتیجه خسارت به شرکت وارد شود مدیران و مدیرعامل شرکت منفرداً یا متضامناً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند و بر این اساس شرکت می‌تواند دعوی مطالبه خسارت نموده و الزام آنان را به جبران خسارت خواستار شود.
(مستفاد از مواد ۱۴۲ و ۲۷۰ و ۲۷۳ لاحیه اصلاحی قانون تجارت).

1. 1. اگر مدیران برخلاف ماده ۱۳۲ل.آ.ق.ت^[۲۱]از شرکت وام تحصیل کند یا برای تحصیل وام از ثالث، شرکت را ضامن وام مزبور قرار دهند و بدین ترتیب خسارتی متوجه شرکت گردد، علاوه بر مسئولیت کیفری مقرر در ماده ۲۵۸ مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.

موضوعی که در اینجا شایسته است مورد توجه قرار گیرد این است که اصولاً مدیران شرکت (با توجه به اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی می‌باشد). باید بتوانند برابر مقررات قانونی هرگونه معامله‌ای با شرکت انجام دهند اما قانونگذار به منظور حفظ حقوق شرکت و سهامداران و جلوگیری از بروز هر گونه سوءظن در مورد نحوه استفاده مدیران از اختیارات خود محدودیتها و ممنوعیتهایی در رابطه با معاملات مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت پیش‌بینی کرده است^[۲۲] که در صورت عدم رعایت آنها از سوی مدیران این حق برای شرکت بوجود می‌آید تا با توجه به ضمانت اجرایی که در قانون مقرر شده است و حسب مورد می‌تواند بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارت وارده است مبادرت به طرح دعوی نماید.
مقررات ناظر به چنین معاملاتی در مواد ۱۲۹ تا ۱۳۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ آمده است.
۳.چون پس از انحلال یا ورشکستگی شرکت، مسئولیت تأدیه دیون بستانکاران شرکت علی‌الاصول بر عهده شرکت است و به همین لحاظ هم ماده ۱۴۳ل.ا.ق.ت. تنها در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نباشد به هر ذینفع اجازه داده است تا تأدیه آن بخش از دیون شرکت را که از محل دارایی آن ممکن نیست از هر یک از مدیران و یا مدیر عامل که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات وی بوده است منفرداً یا متضامناً تقاضا کند، لذا گر انحلال یا ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات مدیرانش باشد شرکت از طریق مدیران تصفیه یا مدیرانی که پس از اعاده اعتبار شرکت ورشکسته برگزیده می‌شوند می‌تواند جبران خسارات وارده به خود را از مدیران متخلف تقاضا کند . زیرا بجز موارد غیر مترقبه و فورس ماژور عموماً انحلال یا ورشکستگی شرکت معلول تخلفات یا اهمال مدیران آن می‌باشد.
۴.علاوه بر موارد فوق با توجه به اینکه مواد ۹۱، ۹۹، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۴۱ و ۲۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به طور صریح تکالیفی را برعهده مدیران شرکت قرار داده است چنانچه مدیران از انجام تکالیف مزبور سرباز زنند و در نتیجه آن خسارتی متوجه شرکت شود، شرکت می‌تواند به استناد ماده ۱۴۲ل.ا.ق.ت. جبران خسارات وارده به خود را از مدیران متخلف خواستار شود.
ب: در برخی از قوانین برای اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تجاری تکالیفی مقرر گردیده است بدیهی است در شرکت سهامی عام، این تکالیف با توجه به قانون و اساسنامه برعهده هیأت مدیره یا مدیرعامل آن می‌باشد.
برای مثال در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تکالیف برعهده شرکت قرارداده شده است و برای عدم انجام آن تکالیف ضمانت اجرا نیز پیش‌بینی شده است.
بدیهی است چنانچه مدیران از انجام تکالیف قانونی مزبور که برعهده شرکت قرارداده شده است خودداری کنند و در اثر آن به شرکت خسارتی وارد شود شر
کت می‌تواند به استناد ماده ۱۴۲ مزبور خسارات وارده به خود را از مدیران متخلف مطالبه نماید. (موضوع مواد ۳۴ و ۳۶ و ۳۵ و ۴۳ و ۴۸ و ۵۱ و ۹۰ق. مالیات‌های مستقیم).
ضمناً خاطر نشان می‌سازد با توجه به اینکه مدیران به عنوان ارکان شرکت و از سوی او اقدام می‌کنند چنانچه در اثر اقدام آنان به شخص ثالثی خسارت وارد شود مسئولیت جبران خسارت برعهده شرکت می‌باشد و اگر اقدامات زیانبار مدیران برخلاف قوانین و مقررات و مصوبات مجمع صورت گرفته باشد شرکت می‌تواند برای غراماتی که به شخص ثالث پرداخته است به مدیران متخلف رجوع کند و بر این اساس علیه ایشان اقامه دعوی نماید.
مورد دیگری را که شاید بتوان در این ارتباط به عنوان ضمانت اجرای تخلف مدیران در برابر شرکت مطرح نمود مسأله عزل مدیر یا مدیران است. عزل مدیر ابزاری ساده و کارآمد برای پیشگیری از ادامه تخلفات است ضمن اینکه ابزار عزل تهدیدی است که همواره مدیران را به اجتناب از تخلف وا می‌دارد^[۲۳] در خصوص سازوکار عزل مدیر باید توجه داشت که عزل مدیر عامل توسط هیأت مدیره با مشکلی مواجه نیست (تبصره ماده ۱۲۴ل.ا.ق.ت). اما در فرضی که شرکت فاقد هیأت مدیره است و عزل مدیر عامل مورد نظر است و یا آن که عزل تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره مورد نظر است، باید مجمع عمومی شرکاء بدین منظور دعوت شوند. قانونگذار به صراحت معین نکرده است که عزل مدیر یا مدیران در صلاحیت کیست؟ اما چون در ماده ۱۰۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ انتخاب آنها را در صلاحیت مجمع عمومی قرار داده است به لحاظ منطقی فقط مجمع عمومی باید بتواند آنها را عزل کند اعم از اینکه مجمع عمومی عادی باشد یا فوق‌العاده^[۲۴].
پس از ورود خسارت به سرمایه شرکت در اثر اقدامات غیرقانونى مدیران، شرکت مى‏تواند بوسیله مدیران جدید، یا با انتخاب نماینده، علیه مدیران اقامه دعوى نماید. ولى اگر دعوى علیه یکى از مدیران باشد اقامه دعوى توسط سایر مدیران صورت خواهد گرفت.
در صورت ورشکستگى شرکت، حق تعقیب و اقامه دعوى مسئولیت مدنى با مدیران تصفیه خواهد بود. اقامه دعوى شرکت علیه مدیران نیز تنها در مواردى امکان‏پذیر است که مدیران در اقدامات و تصمیمات خویش رعایت ضوابط قانونى، مصوبات مجامع عمومى و مقررات اساسنامه را ننموده باشند که به استناد عدم رعایت موارد مزبور بخاطر اقدامات زیانبار خویش مسئولیت خواهند داشت.
اما چنانچه مدیران هنگام تصمیم‏گیریها و انجام اقدامات، ضوابط قانونى، مصالح و غبطه شرکت را دقیقاً مراعات کرده باشند، مسئولیتى در قبال خسارات وارده به شرکت نخواهند داشت. زیرا تقصیرى در اینصورت متوجه آنها نمى‏باشد. ویا در مواقعی که اخذ مفاصا حساب توسط مدیر یا مدیران که با رعایت تشریفات قانونى مربوطه صورت گرفته باشد، طرح دعوى بعدى علیه آنان را با مشکل مواجه خواهد کرد.(ماده ۱۱۶ل.ا.ق.ت).
ب) دعوی شرکت بر سهامداران
در خصوص اینکه آیا اصولاً شرکت سهامی می‌تواند به طرفیت سهامدار یا سهامدارانش اقدام به طرح دعوی نماید یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد زیرا با امعان نظر به رابطه شرکاء (سهامداران) با شرکت ملاحظه می‌شود. که اساساً شرکت سهامی از اجتماع ۳ رکن:

1. 1. تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران.

1. 1. اداره کننده یا هیأت مدیره و مدیرعامل.

1. 1. کنترل کننده یا بازرسان قانونی شرکت، تشکیل می‌گردد.

هر یک از اجزای این سازمان کارکرد و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان ایفاء می‌کند، در ساختار شرکت به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و کارکردی وجود ندارد و طبیعتاً در این راستا مسئولیتی متوجه سهامدار نمی‌باشد تا اینکه امکان اقامه دعوی از سوی شرکت علیه سهامدار وجود داشته باشد گرچه که سهامدار از این جهت که سهامدار و در شرکت عضویت دارد دارای حقوقی است و به مجموع این حقوق، سهم گفته می‌شود که در قالب یک برگ بهاداری بنام ورقه سهم متبلور و متجلی می‌گردد.
بنابراین بدون رضایت او، نمی‌توان وی را از شرکت اخراج کرد.
با این حال قانونگذار در برخی موارد در شرایطی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است. که این موارد را از جهت مسامحه در تعبیر می‌توان به عنوان اتخاذ تصمیم علیه سهامدار مطرح نمود مانند مطالبه بخش پرداخت نشده از مبلغ اسمی سهام شرکت در مهلت مقرر در ماده ۳۵ل.ا.ق.ت. به شرکت اجازه داده شده است در صورتی که صاحب سهمی پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در آن ماده، مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند او را با فروش سهامش در بورس اوراق بهادار در صورتی که این گونه سهام در بورس پذیرفته شده باشد وگر نه از طریق مزایده به فروش خواهند رساند، از شرکت اخراج کند.
مورد دیگر مندرج در ماده ۴۵ همین لایحه قانونی است که به موجب آن اگر صاحب سهمی که قرار است سهامش تبدیل به سهام با نام شود، خود را معرفی نکند، سهام بی‌نام او به حراج گذاشته می‌شود و ممکن است از شرکت اخراج شود هم چنین هرگاه شرکت بخواهد سرمایه‌اش را به طور اجباری (ماده ۱۴۱ل.ا.ق.ت) یا به طور اختیاری (ماده ۱۸۹ل.ا.ق.ت) کاهش دهد و با این کاهش سهم یک یا چند نفر از صاحبان سهام باطل می‌شود صاحب یا صاحبان چنین سهامی باید از شرکت خارج شوند. البته چنین فرضی بندرت پیش می‌آید که سهامدار یا سهامدارانی فقط صاحب یک سهم باشند.
آن‌چه که همواره باید به عنوان یک اصل در کاهش
سرمایه مدنظر قرار گیرد، رعایت تساوی حقوق شرکای شرکت می‌باشد^[۲۵].
فرض کنیم شرکت تصمیم می‌گیرد یک درصد از تعداد سهام را با رعایت تبصره ماده ۱۸۹ل.ا.ق.ت. کاهش دهد چون کاهش سرمایه باید بدون لطمه وراد شدن به تساوی حقوق سهامداران انجام شود. بنابراین اشخاصی که دارای یک سهم هستند از شرکت خارج خواهند شد.