بر ضمان بیت المال
۲-۱-۱ حدود اجرای ضمان بیت المال
در متون فقهی موارد متعددی را می توان یافت که پرداخت خون بها بر عهده بیت المال یا امام مسلمین نهاده شده است بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۴۴، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از:
– خون بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع، به ناحق کشته شده است.
– خون بهای شخصی که در اثر تیراندازی مامورانی که در حین انجام وظیفه بوده اند، به قتل رسیده است.
– دیه شخصی که در اثر ازدحام جمعیت کشته شده است.
– دیه مقتولی که قاتل شناسایی نشده^[۵۳]، یا پس از شناسایی متواری شده است و تاهنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است.
– دیه شخصی که توسط مسلمان بی وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسیده است.
– خون بهای شخصی که اولیای دم او حاضر به اجرای قسامه نشده اند و…
در این بخش درصدد پاسخ به این سوال اساسی است که گستره مسئولیت بیت المال تا چه میزان است؟ آیا همانگونه که بیت المال نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد نسبت به پرداخت دیه جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسئولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود دارد؟ در مواردی که دیه تغلیظ می شود اگر بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد، آیا خون بها را باید به صورت مغلظه بپردازد یا اینکه پرداخت اصل دیه کافی است در این نوشتار سعی شده است با مفروض دانستن مسئولیت بیت المال در موارد خود گستره این مسئولیت را بررسی کند.
۱- تغلیظ دیه نسبت به بیت المال
دیدگاه غالب در میان فقها معاصر آن است که هرگاه قتل ارتکاب یافته با اسباب تغلیظ دیه همراه باشد در صورتی که قاتل عاقله نداشته باشد یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند دیه مقتول به صورت تغلیظ شده از بیت المال مسلمانان پرداخت خواهد شد و نیز اگر در اثر خطا حاکم در حکم یا تیراندازی ماموری که در راستا انجام وظیفه و به صورت امر قانونی اقدام به تیراندازی کرده است انسان محقون الدمی در ماه های حرام به قتل رسیده باشد دیه مغلظه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در بقیه موارد مسئولیت بیت المال همچنین است. (محمد فاضل لنکرانی گنجینه استفتائات قضایی عبدالکریم موسوی اردبیلی حسین نوری همدانی محمد تقی بهجت- سید علی سیستانی)
در مقابل این دیدگاه نظر مخالفی نیز وجود دارد که پرداخت دیه تغلیظ شده از بیت المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است (ناصر مکارم شیرازی، گنیجنه استفتائات قضایی، لطف الله صافی گلپایگانی)
ما در این گفتار به ارزیابی ادله موافقین و مخالفین پرداخت دیه مغلظه از بیت المال پرداخته و پس از آن دیدگاه قانونگذار را مورد بحث قرار خواهیم داد.باید گفت اکثر فقهای امامیه پیشین مسئولیت عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن را پذیرفته اند و از سوی دیگر بر این مسئله تاکید کرده اند که امام نیز جز افراد عاقله است (محقق حلی) مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات در میان فقهای معاصر فی الجمله پذیرفته شده است. یکی از مراجع در پاسخ به سوالی می نویسد: «در قتل خطایی و همچنین موضحه به بالاتر اگر خطایی باشد دیه بر عاقله است و اگر عاقله نیست برخود جانی است و چنانچه عاقله و جانی متمکن از دادن دیه نباشد بر بیت المال است.» استفتائاتی که در این زمینه وجود دارد و همچنین استفتائی که از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه با این مضمون به عمل آمده است که چنانچه صدمه و جراحتی به شخصی وارد شود در موارد ذیل، تکلیف دیه وی چگونه خواهد بود آیا به عهده بیت المال است یا صورت دیگری دارد؟
الف- جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشند.
ب- جارح و صدمه زننده شناسایی شده و لیکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد.
ج- جارح و صدمه زننده فقیر بوده و به هیچ وجه توان پرداخت دیه را نداشته باشد.
د- هریک از فروض اول و دوم به صورت عمد و غیرعمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیرعمد بودن مجهول است در قضیه موثر خواهد بود یا خیر؟
هرچند برخی از مراجع معاصر از جمله نوری همدانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی، در فروض مذکور دیه جراحت وارده را بر بیت المال نمی دانند. اما برخی از مراجع معاصر دیگر به سوال مزبور این گونه پاسخ داده اند.
موسوی اردبیلی «چنانچه پس از تحقیقات جارح و صدمه زننده به هیچ وجه شناسایی نشود و یا اگر شناسایی شده امکان دسترسی به او نباشد و مالی نداشته باشد و یا دسترس باشد و مالی نداشته باشد. امید به پیدا کردن او یا مال نباشد و جرح غیرعمدی باشد در هر صورت نزدیکان اوهم قدرت بر پرداخت دیه و در حال و یا آینده نداشته باشند، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
آیت الله بهجت:
الف) تا می توانند از بیت المال بدهند. ایشان در سوال شماره ۵۷۵۳۲ مرکز تحقیقات فقهی فرمودند: «در صورت عدم امکان استیفاء از ضارب، حاکم می تواند از بیت المال پرداخت نماید» و نوری همدانی درباره همین سوال فرمودند «دیه بر عهده بیت المال نیست مگر این که حاکم شرع مصلحت بداند» (گنجینه آرای فقهی و قضایی)
فاضل لنکرانی:
الف: دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ب: در این فرض هم بنابر احتیاط از بیت المال پرداخت می شود.
ج: (فرقی نمی کند) در استفتاء دیگر در مورد جراحات موضحه و زیادتر بر آن که به صورت خطای محض بوده و اضافه دیه آن به عهده عاقله است در صورت فقدان عاقله و
عجز آن از پرداخت دیه، دیه بیت المال پرداخت می شود. چنانچه یکی از موارد پرداخت دیه از بیت المال در این مورد است که دیه بر عهده عاقله است و عاقله وجود ندارد و یا از پرداخت آن عاجز است^[۵۴]. با دقت در منطق و فلسفه وجودی «قائده لا یبطل» و صرف نظر از اختلاف فتاوی مراجع عظام و فقهای معزز در این که قاعده مزبور به قتل اختصاص دارد و یا نیست بر جراحات نیز شمول دارد باید پذیرفت در مواردی که داده ها روابط اجتماعی و اقتصادی و تطبیق آن با زمان نزول وحی و اعصار گذشته و در عین وفاداری به احکام و شریعت اسلامی استخراج احکام جدید براساس پاسخگویی به نیازهای زندگی نوین، امکان پذیر باشد. می توان پذیرفت که «قاعده لایبطل» اختصاص به قتل ندارد در آن صورت باید گفت: بیت المال نسبت به دیه جراحت نیز مسئولیت خواهد داشت. همانطور که مقتضای روایات وارده، حاکی از مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات در موارد خاص خود می باشد^[۵۵].
هرچند که در قانون مجازات اسلامی موادی به پرداخت دیه از بیت المال اختصاص داده شده است که محاکم را مکلف به اعمال آن می نماید اما باید این مطلب را اضافه کرد که موادی از پرداخت دیه توسط بیت المال در اقوال فقها آمده است که در قانون نیامده است. فلذا ذیلا آن موارد بیان می شود.
۱- اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، در این خصوص بعضی از فقها معتقدند که مسئول پرداخت بیت المال است.
۲- جنایت اهل ذمه؛ اگر اهل ذمه مرتکب جنایت موجب دیه شوند و مال نداشته باشند دیه بر بیت المال است مشروط بر اینکه آنها جزیه پرداخت کنند.
۳- کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع؛ برخی کشتن مهاجم مجنون از سوی مدافع مشروع را موجب پرداخت دیه از بیت المال دانسته اند و اکثر فقها بر آن اند که خون چنین مجنونی هدر است و در مقابل این نظر، برخی از فقها قائل بر این هستند که باید دیه چنین مجنونی از بیت المال پرداخت شود.
۴- بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله؛ اگر دیه از عاقله بیشتر باشد، مابقی را امام از بیت المال پرداخت می کند.
خلاصه آنکه اصل مسئولیت پرداخت دیه بر عهده جانی است، ولی در مواردی این مسئولیت بر عهده غیرجانی قرار گرفته است و در مواردی که پرداخت دیه توسط جانی یا عاقله او با مشکل مواجه شود، برای پایمال نشدن خون مومن، بیت المال عهده دار پرداخت دیه است اضافه می شود مواردی که در قانون نیامده است را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول به دلیل ضعف سند (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل) و دسته دیگر چون مخالف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع) قابل دفاع نمی باشد که در نتیجه ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۱- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه
پرداخت دیه منحصر به مورد خاص نمی باشد و برای پرداخت دیه از بیت المال مواردی دارد که به صورت اجمال به آنها اشاره می شود به عنوان مثال در صورتی که مقتول در شارع عام پیدا شود یا در اثر ازدحام کشته شود، و قوانین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد.
از سخن فقها بر می آید که موارد اینچنینی جنبه حصری ندارد، بلکه صرفا تمثیلی می باشد، صاحب شرایع تقریر می فرمایند که: «کسی که در ازدحام جمعیت بر قنطره یا چاه یا پل یا مصنع یا در اجتماع بزرگ عمومی یا در خیابان یا در صحرا کشته پیدا شود دیه اش بر بیت المال است^[۵۶].» امام خمینی (ره) بعضی از موارد فوق را نگفته ولی مواردی به آن اضافه کرده که می فرماید: «در ازدحام مردم، در روز جمعه یا در عید یا در بازار کشته شده باشد^[۵۷].» مرحوم خویی عبارت «ما شاکل ذلک» رادر عبارتشان آورده اند^[۵۸]. که از این عبارت بر تمثیلی بودن موارد مذکور پی می بریم مواردی از قبیل مراسم حج یا ارتش یا بازار شهر و … که فقهای دیگر که معترض آن شده اند را شامل می شود ضابطه ای که فقها در این حکم مطرح کرده اند این است که بشرطی دیه از بیت المال پرداخت می شود که نتوان قتل را به شخص خاص یا جماعت معین یا محله معلوم نسبت داد یعنی در صورت عدم لوث دیه از بیت المال پرداخت می شود. در همین رابطه در ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جمعیتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد.
۱- موارد بر شمارده شده در ماده مذکور تمثیلی است زیرا خصوصیتی در موارد برشمرده شده وجود ندارد فلذا قاعده کلی آن است که هرگاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی نسبت به قتل شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد و لوث نیز وجود نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
۲- از جمله موارد پرداخت دیه از بیت المال موارد مطروحه در مواد ۵۸ و ۲۳۶ و ۲۴۴ و ۲۶۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی می باشد بدیهی است که در کلیه موارد پرداخت دیه از بیت المال منوط به مطالبه اولیای دم می باشد.
۳- مقصود از «شارع عام…» اماکن و معابر عمومی است. دیوان عالی کشور موردی را که در اثر تصادف کشته شده است و راننده مقصر فرار نموده است را از مصادیق ماده ۲۵۵ق.م.ا دانسته و به واسطه نامع
لوم بودن قاتل حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده است.
۴- متواری بودن متهم یا عدم دسترسی به وی موجبی برای پرداخت دیه از بیت المال نمی باشد. «نظر مشورتی ۱۵۴۳/۷-۹/۳/۷۲^[۵۹]»
در مواد ۲۶۰ و ۲۴۴ و ۲۵۵ و ۲۳۶ و ۳۳۲ و ۳۱۲ و ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه بر عهده بیت المال نهاده شده است^[۶۰].
با دقت در مواد مربوط به دیات و پاسخهای ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نشست های قضایی که برگرفته از رویه متداول محاکم قضایی است و اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال که در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی ذکر شده جنبه حصری نداشته و صرفا تمثیلی می باشد و از کلام فقها و نیز روایات بر تمثیلی بودن استفاده می شود. بنابراین در هر موردی که امکان پرداخت دیه نفس از بیت المال وجود دارد دیه جراحت نیز از بیت المال قابل پرداخت است^[۶۱].
۲-۱-۲- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان:
در صورتی‌ که‌ یکی‌ از شهروندان‌ غیر مسلمان‌ مرتکب‌ جنایت‌ خطا گردد، به‌ دلیل‌ اینکه‌ در میان‌ آنان ‌نهاد عاقله‌ وجود ندارد، خود او باید دیه‌ را بپردازد. اما در صورت‌ عدم‌ تمکن‌ مالی‌ او، بیت‌المال‌ دیه‌ مقتول ‌را به‌ نیابت‌ از کافر ذمی‌ خواهد پرداخت^[۶۲]‌.
حکمت‌ و فلسفه‌ چنین‌ حکمی‌ که‌ مستفاد از روایات‌ و نمایشی‌ از رأفت‌ اسلامی‌ است‌، ممکن‌ است‌ یکی‌ از امور ذیل‌ باشد :
الف‌) این‌ رفتار ممکن‌ است‌ برای ترغیب ‌حکومتهای‌ غیر اسلامی‌ باشد تا با مسلمانان‌ ساکن‌ در آن‌ کشورها رفتارهای‌ مشابه‌ را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است ،توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.
ب‌) پرداخت دیه ممکن است برای تألیف‌ قلوب‌ و جذب غیر مسلمانان‌ ساکن‌ در کشور اسلامی ‌به‌ حکومت‌ اسلامی‌ و ایجاد پیوندهای‌ عاطفی‌ برای‌ وفادار ماندن‌ آنان‌ به‌ حکومت‌ اسلامی‌ باشد. در رد این احتمال نیز می توان گفت: هرچند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت‌المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی گردد، نباید از بیت‌المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.
ج) مستفاد از تعلیل مذکور در برخی از روایات آن است که دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات خطایی کفار ذمی، پرداخت جزیه از سوی آنهاست. در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) آمده است: “بین اهل ذمه در جنایت قتل یا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه دیه از اموال ایشان گرفته می شود. پس اگر مالی نداشته باشند، مسئولیت جنایت متوجه امام مسلمین می شود زیرا آنها به امام جزیه می پردازند^[۶۳].
اگر دلیل‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌ در مورد دیه‌ مقتولی‌ که‌ به‌ دست‌ کافر ذمی‌ به‌ قتل‌ رسیده‌ است، پرداخت‌ جزیه‌ از سوی‌ کافر ذمی باشد، یعنی‌ دلیل‌ برخورداری‌ آنان‌ از این‌ امتیاز، تکلیفی‌ باشد که‌ در مقابل‌ حکومت‌ اسلامی دارند^[۶۴] در این صورت، مسئولیت بیت‌المال در واقع بر اساس مبنای قبل یعنی “قاعده غرم” خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جزیه‌ای از سوی غیر مسلمانان پرداخت نمی شود، علی‌القاعده باید پرداخت دیه از بیت‌المال از این جهت منتفی باشد. با وجود این، در متون فقهی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمی، به پرداخت جزیه از سوی آنها مقید نشده است.
در هر حال‌، اگر “قاعده‌ لایبطل‌” را به‌ معنای‌ وسیع‌ در نظر بگیریم‌، به‌گونه‌ای‌ که‌ بر هدر نرفتن‌ مطلق‌ خونبها دلالت‌ نماید، در آن صورت‌ مصادیق مبنای‌ اخیر، تحت شمول مبنای ‌نخست‌ (قاعده‌ لایبطل‌) قرار خواهد گرفت. ولی‌ اگر بگوییم‌ که‌ “قاعده‌ لا یبطل‌” ـ چنان که‌ از ظاهر برخی از ادله ‌استفاده‌ می‌شود ـ تنها بر هدر نرفتن خون مسلمان دلالت دارد، در آن صورت‌ بین‌ مبنای‌ اخیر و “قاعده لایبطل‌” رابطه‌ عموم‌ من‌ وجه‌ برقرار خواهد بود.
در پایان‌ این‌ بحث‌ یاد آور می‌شویم‌ که‌ منافاتی‌ در جمع‌ دو یا چند مبنا در موضوع‌ واحد وجود ندارد. به‌ عبارت‌ دیگر، ممکن‌ است‌ در موارد خاصی‌ هم‌ مسئله‌ پایمال‌ نشدن‌ خون‌ مسلمان‌ مطرح‌ باشد و هم‌ تألیف‌ قلوب‌ و یا در مواردی‌ دلیل‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌ هم‌ مصالح‌ اجتماعی‌ باشد و هم‌ عدم‌ بطلان‌ خون‌ مسلم‌ و… .
اگر اهل ذمه مرتکب جنایت موجب دیه شوند و مال نداشته باشند دیه بر بیت المال است مشروط بر اینکه آنها جزیه پرداخت کنند. ماده ۴۷۱ در این باره تصریح دارد:
ماده ۴۷۱: هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده میشود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد معادل دیه توسط دولت
پرداخت می شود^[۶۵].
در صورتی که مسلمان بوسیله کافر ذمی به قتل خطای رسیده است و کافر ذمی مالی ندارد این بحث نیز از جمله مباحثی است که می توان ادعا کرد تمام فقهای امامیه به آن پرداخته اند و صاحب جواهر دراین بحث ادعای اجماع کرده است.
۲-۱-۳- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی