منظور از سیستم رایانه ای مجموعه ای از وسایل و ابزار مرتبط که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد. و منظور از سیستم مخابراتی، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است.
گفتاراول-موضوع جرم
اموال متعلق به دیگری موضوع این جرم است. اموال کلاهبرداری رایانه ای مربوط به داده ها و سیستم های رایانه ای است. باید بدون واسطه در اختیار یا تصرف سیستم های رایانه ای باشند تا بتوانند موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای واقع شوند.
اگر مداخله در داده ها و سیستم رایانه ای به طور مستقیم موجب تصاحب یا انتقال اموال دیگری به مرتکب و یا شخص دلخواه وی نشود و یک انسان واسطه ی تصاحب و یا انتقال اموال قرار گیرد. کلاهبرداری رایانه ای تحقق نخواهد یافت در این صورت آنچه که تحقق یافته جعل رایانه ای است که منجر به کلاهبرداری کلاسیک می شود.
در ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات موضوعات جرم کلاهبرداری برشمرده شده که می توان به وجه اشاره کرد که پول های نقدی رایج داخلی یا خارجی می باشد.
موضوع دیگر عبارت از مال که به صورت اطلاق ذکر شده و مال اعم از منقول و غیرمنقول خواهد بود. اطلاق اموال بدون قید در ماده از طرف مقنن حمل بر کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول خواهد شد.
منفعت یکی دیگر از موضوعات مندرج در ماده است که عبارت از مالی که به تدریج از عین مال حاصل می شود و وابسته به آن است.
گفتار دوم- وسیله ارتکاب جرم
کلاهبرداری رایانه ای جرمی است که به وسیله سیستم رایانه ای و یا مخابراتی ارتکاب می یابد و بستر آن رایانه است.
گفتار سوم- نتیجه جرم
جرم کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم مقید به حصول نتیجه مجرمانه می باشد عبارت « وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی» تحصیل کند. (زراعت، ۱۳۸۴، ۱۶۸)
در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود. چون در قانون تشدید ماده ۱ می گوید: از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا برخلاف برخی کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا امتیاز یا منفعتی کسب کند. و این مشکل و کمبود در کلاهبرداری سنتی وجود دارد.
بخش سوم- رکن معنوی
گفتار اول- علم مرتکب
رفتارهای مجرمانه که جزیی از عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهند و هم چنین ضرور و زیان اقتصادی که مجرم در اثر اقدامات مزبور به صاحب مال وارد می کند، باید غیرمجاز و بدون حق باشد، منظور از علم به غیرمجاز بودن اعمال فوق، علم به غیرقانونی بودن آنها نیست چرا که علم به حکم در کلیه جرایم مفروض است.ومراد از علم به حکم این است که مرتکب اگاهانه وباتوجه به اینکه مقنن این رفتار«ورود غیر مجاز»راجرم تلقی کرده ومستلزم مجازات است انجام دهد.ومنظوراز علم به موضوع این است که فاعل با اگاهی وتوجه به اینکه رفتاری که مرتکب می شوداز مصادیق ورود غیر مجاز است، آن را انجام دهد وباوقوف به اینکه تحصیل این اموال یا منافع ویا خدمات وامتیازات خلاف قانون جرم است ان راتحصیل کند(سالاری،۱۳۹۳، ۲۸۵).
چنانچه مرتکب اشتباهاً و به تصور اینکه اجازه ی انجام عمل مذکور را دارد دست به ارتکاب بزند و بعد معلوم شود که چنین اجازه ای نداشته و به علت فقدان علم به غیرمجاز بودن عمل مجازات نخواهد شد.
گفتار دوم-سوءنیت عام
بنابر صراحت ماده ی ۷۴۱ بخش تعزیرات کلاهبرداری رایانه ای جرمی عمدی است، داشتن سوء نیت عام از سوی مرتکب مبنی بر قصد ارتکاب اعمال مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است.که عبارت است از خواست واراده مرتکب در ارتکاب اعمال مجرمانه یعنی ورود غیر مجاز در سامانه رایانه ای یا مخابراتی

مرتکب باید اعمالی نظیر ورود، محو توقف داده پیام را از روی اراده و نه بی احتیاطی انجام بدهد اگر از روی غفلت یا بی احتیاطی انجام بدهد حتی اگر منجر به نتیجه مجرمانه هم شود جرم کلاهبرداری رایانه ای تحقق نخواهد یافت.
گفتارسوم-سوءنیت خاص
جرم کلاهبرداری رایانه ای یک جرم مقید به نتیجه است. ثمره تحقق کلاهبرداری رایانه ای این است که مرتکب علاوه بر خواستن عملی که منجر به کلاهبرداری رایانه ای می شود نتیجه جرم که همان تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری را نیز بخواهد.و از آن تعبیر به نتیجه نیزمی شود ودراین مقام یعنی قصد تحصیل کردن مال یا منفعت یا خدمت ویا امتیاز مورد نظر را دانستن است.
بخش چهارم- مجازات کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ی۷۴۱ بخش تعزیرات
قانون گذار در ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات مجازات اصل این جرم را علاوه بر رد مال به صاحب آن به عنوان مسوءلیت مدنی، حبس از۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۲۰ملیون ریال تا۱۰۰ملیون ریال با هر دو مجازات تعیین کرده است که بدیهی است جریمه نقدی آن همانطور که قبلاً اشاره شد با توجه به نسخ ماده۷۸۱ بخش تعزیرات مشمول حکم ماده۲۸ق.م.ا سال۹۲ خواهد بود، وبه هر حال این مجازات از حیث درجه، تعزیری درجه۵ (موضوع بند ۵ ماده ۱۹ ق. م. ا سال ۹۲)محسوب خواهد شد.( سالاری، ۱۳۹۳، ۲۹۵)
در قانون تشدید ما با چند کیفیت مشدده برای کلاهبرداری روبرو هستیم از جمله این که مرتکب جزء کارکنان دولت باشد. در این قانون در ماده ۷۵۴بخش تعزیرات این مسأله به طور کلی آمده است که در کلیه جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یکی از کیفیات مشدده قرار گیرند، مجازات مرتکب تشدید می شود؛ یعنی بیش از دو سوم حداکثر مجازات خواهد بود و یکی از این کیفیات هم کارمند دولتی بودن مرتکب است که به اعتبار یا بر حسب شغل و وظیفه اش مرتکب این جرایم شود. باز اینجا یک نکته مثبت نسبت به قانون تشدید وجود دارد چون در آنجا، صرف کارمند دولت بودن، کیفیات مشدده را به همراه داشت ولی اینجا باید غیر از کارمند بودنش، جرم به اعتبار وظیفه یا شغل انجام شود. دومین مورد این کیفیات این است که جرم بر حسب تبانی بیش از دو نفر صورت بگیرد که در اینجا هم نکته مثبتی است که البته در قانون تشدید ماده ۴ ما آن را داریم که به هر حال هر کدام از آن جرایم یعنی ارتشاء کلاهبرداری و اختلاس اگر دسته جمعی انجام شود مجازات آن تشدید می شود که با آنچه که از دولت ها خواسته شده است تا با جرایم سازمان یافته برخورد سنگین تری شود، هماهنگ است. بنابراین مجازات کلاهبرداری ساده در این ماده مشخص شده است ولی کلاهبرداری مشدد در این ماده نیامده و به جای آن ماده ۷۵۴ بخش تعزیرات وجود دارد که می گوید مجازات کل این جرایم به چه صورت تشدید می شود.
ه – شروع به جرم کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده۷۴۱ بخش تعزیرات
نظر به اینکه مقنن در ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات قانون بخش تعزیرات شروع به جرم را بیان نکرده وسکوت اختیار نموده است نتیجتاً با عنایت به اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها و اصل اباحه در فقه ،این رفتار جرم تلقی نشده وقابل مجازات نمی باشد.
اما به نظر بنده با توجه به شق پ ماده۱۲۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ بند۵ ماده ۱۹ همین قانون وتبصره۴و۳و۲همین ماده وعام ومؤخرالتصویب بودن این قانون شروع به جرم موصوف، جرم محسوب شده و کیفر آن تعزیر از درجه ۶ می باشد. توضیح اینکه قانون مجازات اسلامی۹۲ قلمرو وشمول آن عام بوده وکلیه قوانین ومقررات مغایر آن مستنداً به ماده ۷۲۸ آن نسخ می باشد از طرف دیگر بر اساس ماده ۱۲۲ این قانون وشق پ همین ماده، شروع به جرم، جرم بوده و در جرایمی که مجازات آنها حبس تعزیری در۵ می باشد کیفر شروع به جرم آن تعزیر درجه ۶ می باشد از سوی دیگر برابر بند ماده ۱۹و مفاد تبصره های آن مجازات کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات قابل انطباق با بند۵ ماده ۱۹ است ،نتیجتا ً شروع به جرم آن جرم ودارای کیفر تعزیری درجه۶ خواهد بود.(سالاری، ۱۳۹۳، ۲۸۴)
و – استرداد اموال حاصل کلاهبرداری رایانه ای
بحث استرداد اموال مورد کلاهبرداری در قانون تشدید آمده بود ولی در این ماده به آن اشاره نشده است دلیل آن هم این است که در قانون آیین دادرسی مدنی این موارد مشخص شده است و طبعاً با دادن دادخواست ضرر و زیان، قربانی می تواند خسارات خود را مطالبه کند و نیازی به ذکر این موارد در هر ماده جزایی نیست که ممکن است این را به ذهن متبادر کند که بدون تنظیم دادخواست قاضی می تواند نسبت به جبران ضرر و زیان حکم دهد. پس این مسأله هم که ذکر نشده است، نکته ای منفی محسوب نمی شود .
فصل ششم
سیاست قضایی
همان گونه که گفتیم سیاست قضایی سیاست اعمال شده از طرف قوه قضائیه و به ویژه قضات دادگستری برای اجرای قانون است و سیاست کیفری قضایی حاصل اعمال سیاست جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی و تعزیری است که قضات دادگاه ها در حین اجرای قانون از آن به عمل می آوردند و ممکن است لزوماً انطباق کامل با سیاست تقنینی نداشته باشد.( مرتضوی، ۱۳۸۸، ۴۱) و گفتیم دلیل آن هم این است که پیام های قانون گذار در زمینه سیاست کیفری تقنینی به صور متفاوت درک و پذیرفته شود، و در طول مدت زمانی نه چندان طولانی به عرف و رویه قضایی تبدیل می شود.( مرتضوی،۱۳۸۸، ۴۱)
در همین راستا ما در این مبحث برآنیم تا سیاست قضایی اعمال شده در خصوص قوانین مدون شده در حوزه قضای مجازی را مورد بررسی قرار دهیم. بعد آن به این مسأله بپردازیم که سیاست کیفری قضایی در خصوص رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای برمبنای چه برداشتی از سیاست تقنینی، رویه شده به رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای می پردازد.
بخش اول- سیاست قضایی ایران در خصوص کلاهبرداری رایانه ای
در این قسمت آیین دادرسی خاص رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و در مرحله محاکمه را مورد بررسی قرار می دهیم سپس به شرح تحلیل رویه قضایی و ادله اثبات جرم کلاهبرداری رایانه ای می پردازیم.
مبحث اول- آیین دادرسی خاص رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای
نوین بودن جرایم رایانه ای و شیوۀ ارتکاب این گونه جرایم، نحوۀ رسیدگی و تعقیب را از جهت مسایل آیین دادرسی با چالش هایی رو به رو کرده است. مشکلات اولیه در تحقیقات مقدماتی بروز می کند، چون عنصر مادی جرم رایانه ای از طریق وارد کردن، محو، تغییر و … داده ها، اطلاعات، برنامه ها و سیستم های رایانه ای، مخابراتی و … تحقق می یابد.( پورقهرمانی، ۱۳۸۵، ۷۵)
مقامات تعقیب و تحقیق دارای اختیاراتی هستند که در قوانین دادرسی کیفری بدان اشاره شده و به هنگام بازجویی، بازرسی، معاینه محل، توقیف اشیای مربوطه و … بر چگونگی کار آنها حکم فرماست اما در جرایم رایانه ای با محیط های دیجیتالی سرو کار داریم و به تبع، خصایص این محیط ها بر قواعد موسوم اثر می گذارد.( پورقهرمانی، ۱۳۸۵، ۷۵)
حقوق جزا یکسره بر حمایت یا بحث از اشیاء و موضوعات و اهداف مادی ملموس و فیزیکی پرداخته و از اشیاء موضوعات و اهداف غیرمادی، غیرملموس و غیرفیزیکی غافل مانده است. از این رو، قواعد دادرسی برای همان اهداف یاد شده تبیین شده اند.( پاکزاد ۱۳۸۵ ، ۷۶)
در مورد جرایم رایانه ای اغلب مأموری که باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد، تخصصی در امور فنی رایانه ندارد و نمی داند در یک محیط سایبری به دنبال چه بگردد و به تعبیری چگونه تحصیل دلیل کند؟ در تحقیقات مربوط به جرایم رایانه ای چالش های دیگری نیز مشهود است، از جمله این که کسب ادله در محیط های سایبری به چه ترتیبی و از چه منابعی باید صورت پذیرد.( پاکزاد ، ۱۳۸۵، ۷۶)
در یک محیط دیجیتال چه چیزی را می توان توقیف کرد؟ آیا داده ها و اطلاعات را می توان توقیف کرد؟ کسب ذخیره سازی و ارائه داده ها و اطلاعات به عنوان اشیای موضوع توقیف آیا می تواند همچون موارد فیزیکی تحت شمول قواعد مرسوم دادرسی قرار گیرد؟
دشوارترین بخش از مشکلات ناظر به ادله اثبات دعوی است. ادله اثبات به تبع جرم مطرح می شود، از این رو تعریف دلیل کامپیوتری، نوع دلیل، منابع آن، شیوه تحصیل آن، قابلیت قبول، نحوۀ ارائه و چگونگی صدور حکم برمبنای آن در محیط های دیجیتالی همه از موارد مورد اشاره است. که تا حد زیادی قوانین مرسوم در مورد آنها ساکت است.( پور قهرمانی، ۱۳۸۵، ۷۵)
به خوبی نمایان است که سیاست قضایی ما همانطور که باید و شاید همگام با پیشرفت نه چندان مطلوب سیاست تقنینی همراه نبوده و خود را با قوانین جدید در حوزه فضای مجازی تطبیق نداده است. فلذا نحوۀ رسیدگی و رویه محاکم ما در حال حاضر در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای همان است که در خصوص کلاهبرداری سنتی اعمال می شود. نمی توان گفت که با تشکیل یک دادسرای ویژه جرائم رایانه ای دیگر محاکم دادرسی ما رویۀ متناسبی را در برخورد با جرائم رایانه ای اتخاذ نموده اند. این یک ضعف بارز در نظام قضایی کشور ما است که هر چه زودتر باید با برطرف نمودن خلاءهای موجود مرتفع گردد. (عبدلی،۱۳۸۹،۸۰)
ذیلاً نحوه رسیدگی به جرم کلاهبرداری در مرحله مقدماتی و در مرحله محاکمه تشریح می گردد.
گفتار اول- در مرحله تحقیقات مقدماتی
زمانی که کلاهبرداری در حوزه فضای مجازی رخ می دهد برای اثبات این جرم و محکومیت متهم به مجازاتهای مقرر در قانون تعقیب و تحقیق از متهم ضرورت دارد. البته باید گفت که به جهت اینکه نحوۀ ارتکاب این جرم و شرایط آن با کلاهبرداری سنتی قدری متفاوت است حتماً باید قواعد و قوانین ناظر به تعقیب و تحصیل دلیل این جرم نیز متفاوت باشد. اما در حال حاضر ما قانون مصوب و کاربردی خاصی در خصوص کشف، تعقیب، تحقیق و نحوۀ محاکمه جرائم در حوزۀ فضای مجازی که کلاهبرداری رایانه ای هم از انواع آنهاست نداریم.
در حال حاضر در کشور ما مسأله تحقیق جرم رایانه ای مشکلات خاص خود را دارد. پلیس که در تحقیق خود جهت جستجو به خانه ای می رود نمی تواند به سراغ یک فلاپی برود و مدرک به دست آورد. بلکه او باید از طریق رایانه های مختلف به جستجو بپردازد. در اینجا سؤال مطرح می شود که پلیس چگونه باید جستجوی داخل رایانه ها را هدایت کند تا به هدف مورد نظر برسد. توجه به این نکته در جایی که هیچ گونه همکاری از سوی دست اندرکاران و مجرمان به عمل نمی آید حایز اهمیت فراوان است.
اولین موردی که در مراحل اولیه تحقیقات مقدماتی کلاهبرداری رایانه ای بعضاً ایجاد مشکل می کند، بحث صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به این جرم است. چرا که عملیات متقلبانه در یک استان روی می دهد و مشخص نمی شود نتیجه مجرمانه در کدام استان است. آیا در استانی است که برداشت وجه صورت گرفته یا در جایی است که وجوه از ید شاکی خارج گردیده است. همین موضوع باعث اختلاف بین شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و شعبه اول دادیاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای تهران گردید با این توضیح که: ر – ع شکایتی علیه آقای ح که دارای نمایندگی کامپیوتر یکی از شرکتهای معروف بوده است به صورت نامشروع از حساب شعبه مبلغ ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال به شرح مبسوط در شکایت شاکی در تاریخ ۲۱/۲/۸۹ دردادیاری شکایتش را چنین توضیح می دهد: این جانب ر-ع دارای شماره حساب … در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۸ برداشتی به صورت اینترنتی از حسابم را متوجه شدم که بدون اطلاع بنده بوده است و طی تحقیقاتی که از بانک ملی مرکزی به عمل آوردم دریافتم که ضمن عنایت به پیرینت حساب از طریق سامانه بانک سامان این خرید صورت گرفته بود، وجه خارج شده از حساب تقریباً ۸۷۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب شرکت کامپیوتری بوده است. سپس در تاریخ ۱۶/۶/۸۹ شعبه اول دادیاری دادسرای اهواز به شرح آتی مبادرت به صدور قرار نموده است. بدین توضیح که متهم در تاریخ ۱۸/۲/۸۸ از ساعت ۵۶/۱۴ تا ساعت ۴۱/۱۵ از طریق سامانه بانک سامان اقدام به خرید اینترنتی از شرکت کامپیوتری نموده و وجه خارج شده وارد حساب شرکت فوق شده است، سپس به شرکت مراجعه نموده و خرید خود را تحویل نموده است.