AQFactor برابر با تفاوت بین متوسط بازده شرکت‌هایی با بیش‌ترین کیفیت اقلام تعهدی و بازده شرکت‌هایی با کم‌ترین کیفیت اقلام تعهدی است.

قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
با توجه به این‌که شاخص قیمت و بازده نقدی[۱۳] یا همان شاخص بازده کل از فروردین ۱۳۷۷ در بورس تهران محاسبه و منتشر شده و پیش‌نویس استانداردهای حسابداری ایران نیز از سال ۱۳۷۸ منتشر شده است، لذا محدوده‌ی زمانی این پژوهش سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۰ است.

قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است، زیرا:
اول: اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی حسابرسی می‌شود، لذا نسبت به اطلاعات سایر شرکت‌ها از قابلیت اتکای بالاتری برخوردار است.
دوم: اطلاعات این شرکت‌ها قابل دسترسی است.

قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق در حیطه‌ی دانش حسابداری و مدیریت مالی در زمینه‌ی تحلیل و تبیین متغیر‌هایی نظیر شاخص کیفیت اقلام تعهدی، اندازه شرکت، بتا و بازده سهام، در چارچوب شاخص‌ها، نرخ‌ها و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها است که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران در مورد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس از طریق گزارش‌های هفتگی، ماهانه و یا سالانه ارائه می‌شود.

ساختار تحقیق
در فصل دوم، مفاهیم اساسی در رابطه با صرف خطرپذیری، کیفیت اقلام تعهدی و رابطه‌ی بین آن‌ها؛ در فصل سوم، روش‌شناسی تحقیق، فرایند انتخاب نمونه و مدل‌های آزمون فرضیات؛ در فصل چهارم، یافته‌های تجربی حاصل از اجرای مدل‌های به کارگرفته‌شده به همراه تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ارائه‌شده و در نهایت در فصل پنجم نتیجه تحقیق بیان شده است.

خلاصه فصل اول
در این فصل ابتدا مقدمه‌ای بر موضوع تحقیق ارائه شد و سپس به بیان مسئله تحقیق، اهمیت، وجه تمایز تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین، قلمرو تحقیق، تعریف واژگان عملیاتی تشریح شد.

فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق
بخش اول: مبانی نظری

مقدمه
موضوع مورد بحث در ادبیات مالی این است که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری، هزینه‌های سرمایه سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بخش عمده از مباحث در این خصوص است که یک عامل خطرپذیری قیمت‌گذاری شده در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد. در این راستا، فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵ و ۲۰۰۴) استدلال می‌کنند که کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه تأثیر می‌گذارد[۱۴]. آن‌ها پایه نتیجه‌گیری خود را تا حدودی بر همبستگی مثبت معنی‌دار بین بازده عامل کیفیت اقلام تعهدی[۱۵]و بازده‌های سهام قرار داده‌اند. با این حال با بهره گرفتن از آزمون‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های دو مرحله‌ای (همانند فاما و مکبث ۱۹۷۳)، کور و همکاران (۲۰۰۸) نشان می‌دهند که بار عامل کیفیت اقلام تعهدی هرچند به طور متوسط مثبت است، اما تغییرات مقطعی بازده را تبیین نمی‌کند. علاوه بر این، کور و همکاران (۲۰۰۸) استدلال می‌کنند که کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان یک ویژگی)، بازده‌های تحقق‌یافته آتی (یک سال آینده) را نیز پیش‌بینی نمی‌کند (اُگنوا ۲۰۱۰، ص ۱).
از طرفی نیز یافته‏های پژوهش ماشرووالا و ماشرووالا (۲۰۱۱) نشان‌دهنده تمرکز صرف شاخص کیفیت اقلام تعهدی در ژانویه است، که این امر باعث ایجاد شک و تردید جدی نسبت به این دیدگاه می‏شود که شاخص کیفیت اقلام تعهدی منعکس‌کننده خطرپذیری است. زیرا هیچ دلیل نظری (تئوریک) برای خطرپذیری نظام‌مند وجود ندارد که تنها در ژانویه نمود پیدا کند. یافته‌های کور و همکاران (۲۰۰۸) و ماشرووالا و ماشرووالا (۲۰۱۱) با قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی توسط بازار مغایرت دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با وجود این ابهام درباره وضعیت خطرپذیری شاخص کیفیت اقلام تعهدی، همچنان در بخش بزرگی از ادبیات حسابداری استنتاج بر مبنای این فرض صورت می‌گیرد که کیفیت اقلام تعهدی معیاری برای خطرپذیری اطلاعاتی است. بنابراین درک بهتری از این‌که آیا قیمت‌گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد (ماشرووالا و ماشرووالا ۲۰۱۱، ص ۱۳۴۹).
پیش از پرداختن به این موضوع که آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری است، لازم است ابتدا به طور مختصر مطالبی در مورد اقلام تعهدی و شیوه‌های اندازه‌گیری آن‌ها بیان شود.

اقلام تعهدی
اقلام تعهدی را می‌توان به عنوان انتقال‌دهنده وجه نقد به زمان دیگر، معرفی کرد. بدین معنی که پرداخت‌ها و دریافت‌های وجه نقد، به درستی در اقلام تعهدی ثبت‌شده، مندرج است و این موضوع موجب می‌شود این اقلام، واقعیت اقتصادی شرکت را بهتر نمایش دهند. اقلام تعهدی که حاصل رویدادهای مالی واحدهای تجاری هستند، زمانی شناسایی می‌شوند که مقدار آن‌ها قابل اندازه‌گیری باشد. اگر نتوان مقداری برای آن‌ها تعیین کرد، قلم تعهدی شناسایی نمی‌شود. علاوه بر این، ارقام تعهدی مزبور باید از عهده آزمون مربوط به قابل اعتماد و معتبر بودن برآید. حذف هر قلم تعهدی که دارای شرایط لازم برای شناسایی است موجب خواهد شد که مسئله مفید بودن و صداقت اطلاعات مالی خدشه‌دار شود (محمد زادگان، ۱۳۸۵ ص ۲۵).
در رابطه با تعریف جامع اقلام تعهدی، ریچاردسون و همکاران (۲۰۰۵)فعالیت‌های تجاری را به سه بخش اصلی ۱) فعالیت‌های عملیاتی جاری،۲) فعالیت‌های عملیاتی غیر‌جاری و ۳) فعالیت‌های مالی تقسیم کردند و بر این اساس اقلام تعهدی را به عنوان مجموع تغییرات در سرمایه گردش غیرنقدی[۱۶]، خالص دارایی‌های عملیاتی غیرجاری و خالص دارایی‌های مالی تعریف کردند[۱۷] (ریچاردسون و همکاران ۲۰۰۵، ص ۴۴۶).
تغییرات در سرمایه در گردش غیرنقدی برابر تغییر در دارایی‌ها جاری عملیاتی[۱۸](به جز وجه نقد و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت) منهای تغییر در بدهی‌های جاری عملیاتی[۱۹] (به جز بدهی‌های کوتاه‌مدت بهره‌دار) است[۲۰]. به عبارت دیگر این طبقه از اقلام تعهدی شامل دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی جاری است که در نتیجه فعالیت‌های جاری و طی چرخه عادی عملیات واحد تجاری شناسایی و گزارش می‌شوند (همان منبع، ص ۴۴۶ و ۴۴۹).
دومین دسته اصلی اقلام تعهدی، اقلام تعهدی عملیاتی غیر‌جاری است که از تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی غیرجاری[۲۱] واحد تجاری به دست می‌آید و به آن خالص دارایی‌های غیر‌جاری عملیاتی گفته می‌شود[۲۲](همان منبع، ص ۴۴۹).
سومین دسته از اقلام تعهدی مربوط به فعالیت‌های مالی واحد تجاری می‌شود که به آن خاالص دارایی‌های مالی اطلاق می‌شود. این اقلام از تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌های مالی به دست می‌آید[۲۳](همان منبع، ص ۱۷).

اقلام تعهدی اختیاری و غیر‌اختیاری
جونز (۱۹۹۱) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف و آن را به دو بخش اقلام تعهدی غیراختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تقسیم می‌کند که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این تقسیم‌بندی مورد قبول محققین قرارگرفته است[۲۴] (حسینی ۱۳۸۵، ص.۱۷).
فرانسیس (۲۰۰۵)، دکو و همکاران (۱۹۹۵) و براد شاو (۲۰۰۱) آن دسته از اقلام تعهدی که در مدل تجاری شرکت‌ها[۲۵] و محیط عملیاتی[۲۶] آن‌ها به وجود می‌آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آن‌ها دخالتی نداشته و در حین انجام فعالیت‌های تجاری شرکت ایجاد شده باشند و قابل اعمال نظر توسط مدیریت نمی‌باشند را اقلام تعهدی غیراختیاری می‌نامند. دسته‌ای دیگر از اقلام تعهدی که به خاطر انتخاب روش‌های حسابداری، تخصیص‌های اختیاری، تصمیمات مدیریتی و قضاوت‌ها و برآوردها به وجود می‌آیند را اقلام تعهدی اختیاری می‌نامند. به عبارت دیگر از هر شرکت به شرکت دیگر مقدار و نوع این اقلام می تواند متفاوت باشد چون تحت تأثیر رویه و خط مشی های انتخابی شرکت قرار دارد و هر چقدر مدیر یک شرکت آزادی عمل بیشتری برای بوجود آوردن آن ها داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که از این اقلام برای تأثیر گذاری روی سود استفاده کند که این عمل به پدیده مدیریت سود معروف است (حسینی، ۱۳۸۵ صص. ۲۳-۲۲).

مدل‌های مختلف اندازه‌گیری اقلام تعهدی غیر‌اختیاری
از سال ۱۹۸۵ تاکنون مدل‌های متفاوتی برای تفکیک اقلام تعهدی به بخش‌های اختیاری و غیراختیاری ارائه‌شده است. در ابتدا مدل‌های ساده‌ای مانند مدل دی آنجلو[۲۷] و هیلی[۲۸] مطرح شد که در این مدل‌ها از جمع کل اقلام تعهدی برای اندازه‌گیری اقلام تعهدی غیراختیاری استفاده می‌شود. به مرور زمان مدل‌های تکامل‌یافته‌تری ارائه شد که از متغیرهای بیشتری برای اندازه‌گیری اقلام تعهدی غیراختیاری استفاده می‌کنند. نکته آغازین برای اندازه‌گیری اقلام تعهدی غیراختیاری، اندازه‌گیری جمع کل اقلام تعهدی است که در برخی از تحقیقات از طریق کسر کردن جریان‌های نقدی عملیاتی از سود خالص عملیاتی و در برخی از تحقیقات به صورت ذیل محاسبه شده است.
TAt = ∆CAt – ∆CLt – ∆Casht – ∆STDt – DEPt
که در آن:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...