۱-۵-۲) تاریخچه:
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددا به فارسی بر گردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیات اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید. قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند، و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می اخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود. با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت، ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات، خزانه دار ی کل و دیون عمومی و وظائف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردید و نیز در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. (منبع: پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی)^[۳۶]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۵-۲) اهداف و وظایف
الف : هدف
تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی

ب : اهم وظایف
– تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها
– پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.
– پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.
– نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.
– اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد.
– نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.
– اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.
– تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.
– افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.
– تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور] معاونت راهبردی ریاست جمهوری فعلی [ و ابلاغ آن به دستگاه های اجرائی مربوط.
– رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.
– رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها از محل اعتبار دیون بلامحل.
– واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور.
– مطالبه و وصول صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاه های اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
– اخذ ترازنامه وحساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای درج در صورتحساب بودجه سالانه کشور
– تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.
– دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.
– رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی.
– نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاه های اجرایی ذیربط می‌باشد.
– تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور شده در قانون بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
– انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاه های اجرایی طبق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
– بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است
– انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.
– توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.
– بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی.
– انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است. (منبع: همان)
۳-۵-۲) معرفی دفتر رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایات
همانطور که در نمودار سازمانی وزارتخانه مشخص شده دفتر رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایات به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت دارایی، به لحاظ سازمانی زیر نظر قائم مقام وزیر می باشد که با توجه به اینکه چندین سال است که وزارتخانه از وجود قائم مقام بی بهره می باشد این دفتر مستقیما زیر نظر مقام عالی وزارت (دفتر وزارتی) قرار گرفته است. این دفتر در سال ۹۰ از ادغام دو دفتر دیگر به شرح زیر تشکیل شده است :
۱- دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات
۲- دفتر هماهنگی و نظارت بر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
البته بنا به اظهارات نماینده محترم وزیر و مدیر کل دفتر رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایات، که مدیریت این دفتر را به عهده دارند، عنوان سازمانی این دفتر در آینده به دفتر مدیریت عملکرد تغییر خواهد کرد. تعداد پرسنل این دفتر در حال حاضر بالغ بر ۶۰ نفر می باشد که بخش عمده ای از آنها را کارشناسان تشکیل می دهند. وظایف این دفتر در سه بخش زیر می باشد:
۱) اداره ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد کلیه کارمندان، مدیران و همچنین وزارتخانه
۲) اداره بازرسی: رسیدگی به شکایات مردمی واصله از دفتر ریاست جمهوری و سایر نهادهای دولتی
۳) هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری: رسیدگی و صدور رای در خصوص کارمندان خاطی وزارتخانه، سازمان امور مالیاتی کشور، بانکها، بیمه ها، گمرک و سایر دستگاه های تابعه
نمودار (۱۱-۲) نمودار سازمانی ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
فصل سوم
روش پژوهش
۱-۳) مقدمه
امروزه پژوهش علمی تأثیر چشمگیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری گذاشته است. هدف از پژوهش علمی شناسایی پدیده ­ها، مشخص نمودن روابط بین پدیده­هاست و به دنبال آن در پی دستیابی به قواعد و قوانینی است که به وسیله­ آن بتوان تغییرات این پدیده ­ها را پیش ­بینی نمود. پژوهش علمی امری است نظام­دار، منطقی، تجربی، تکرارپذیر و انتقال­پذیر که از طریق ساختار علمی، داده ­ها را خلاصه نموده و به وسیله­ شیوه ­های تحلیل، توانایی شناسایی روابط کلی را افزایش می­دهد. این پژوهش با نوعی مسأله یا مشکل آغاز می­ شود که با بهره گرفتن از روش علمی به دنبال یافتن جواب آن هستیم(سرمد، ۱۳۸۳).
هرچند که حصول توافق میان دانشمندان و پژوهشگران درباره تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست، اما یک تعریف قابل قبول در مورد آن چنین است: “پژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظامدار، کنترل‌شده، تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه فرضی در مورد روابط احتمالی میان پدیده‌های طبیعی” (هومن، ۱۳۷۴، ۱۴). در تعریفی دیگر، پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می‌شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی،۱۳۸۵، ۱۷). از جمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت­یابی است استفاده از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف‌ها و ماهیت موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از آن پژوهش، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش است ( خاکی،۱۳۷۹، ۱۴۳-۱۴۲).
در این فصل به بیان روش پژوهش، جامعه آماری، ابزار جمع‌ آوری داده‌ها و روایی و پایایی آن پرداخته می‌شود.
۲-۳) نوع پژوهش
تقسیم بندی پژوهش از نظر جمع آوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل از نظر مؤلفان مختلف کتب روش تحقیق ، متفاوت است. از یک نگاه تقسیم بندی پژوهش به دو نوع پژوهش توصیفی و تحلیلی انجام می شود. توصیفی^[۳۷] به تحقیقی گفته می شود که تجزیه و تحلیل اطلاعات آن در محدوده آمار توصیفی انجام می شود. در تحقیق تحلیلی ^[۳۸] برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ابزار آمار استنباطی استفاده می شود (عزتی صص ۱۳۱-۱۳۲ به نقل از بهشتی ، ص۴۸ ). بنا به موارد فوق الذکر این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ­ها، از نوع توصیفی-­ تحلیلی است که با بهره گرفتن از نتایج پژوهش­های بنیادی به منظور ارزیابی عملکرد کارمندان و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود این فرایند انجام می­گیرد.