(۲-۲)
اکنون از همه متغیر­های معادله­ (۲-۲) دیفرانسیل گرفته می­ شود. به منظور تسهیل تجزیه و تحلیل، به عنوان یک ثابت درنظر­گرفته می­ شود. این کار به این معناست که GDP بالقوه در
کوتاه­مدت تغییر نمی­کند. بنابراین:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۲-۳)
هم­چنین فرض می­ شود که تغییر در نرخ طبیعی بیکاری صفر است، یعنی . با بهره گرفتن از این فرض و مرتب کردن رابطه­ قبلی، معادله­ زیر به دست می ­آید:
(۲-۴)
نرخ رشد طبیعی GDP واقعی معمولاً به نرخ رشد واقعی نزدیک است. بنابراین می­توان را شبیه درنظر گرفت. این تغییر می ­تواند در کوتاه­مدت بی­اعتبار باشد ولی در بلند­مدت، سازگار است. بنابراین:
(۲-۵)
این معادله عنوان می­ کند که نرخ رشد GDP واقعی با کمتر از نرخ رشد GDP بالقوه که محصول ضریب قانون اوکان و تغییر در نرخ بیکاری است، برابر می­باشد. اوکان با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی^[۶۳] به این نتیجه رسیده است که و می­باشد. بنابراین، نرخ رشدGDP بالقوه، تقریباً ۳ درصد است درحالی­که افزایش ۱ درصدی بیکاری، نرخ رشد GDP واقعی را کمتر از ۲ درصد کاهش می­دهد (دومیترسکو و همکاران، ۲۰۰۹).
بحث­های تئوری پیوند­های علی بین تولید و بیکاری، همیشه به طور ویژه­ای در تاریخ تحقیق اقتصادی دارای اهمیت بوده است. در ادامه مرور مختصری بر مهم­ترین این مطالعات صورت می­گیرد:
پراچونی^[۶۴] (۱۹۹۳)، پایه و اساس قانون اوکان را بررسی کرد و آن را به عنوان ملاک تجربی برای ایالات متحده­ی آمریکا با حمایت از این دیدگاه که معادله­ اوکان یک شاخص سودمند در اقتصاد کلان است، معرفی نمود.
ربر^[۶۵] (۱۹۹۴)، معادله­ اوکان را برای تعدادی از کشور­های OECD تخمین زد، یافته او وجود یک همبستگی منفی مهم و معنی­دار بین بیکاری و رشد بود.
پادالینو و ویوارلی^[۶۶] (۱۹۹۷)، دریافتند که معادله­ اوکان درمورد کشور­های G-7 صادق و معتبر است و اینکه ارتباط بین رشد- اشتغال، در بخش­های تولیدی بیشتر از کل اقتصاد است.
بلیندر^[۶۷] (۱۹۹۷)، رابطه­ میان بیکاری و رشد را در میان اصول اقتصاد کلان به حساب آورد اما او عنوان کرد که معادله­ ساده­ی بین درصد تغییر در تولید و تغییر مطلق در نرخ بیکاری، یک معادله­ فرضی و تئوریک است. در غیر این صورت، عملاً یک معادله­ غیر تئوریک است.
باکر و اسمیت^[۶۸] (۱۹۹۹)، ضریب اوکان را برای گروهی از کشور­های OECD تخمین زدند و دریافتند که شدت رشد اشتغال در دهه­ ۱۹۹۰ بالاتر از دوره­ های قبلی بوده است.
مطالعات مختلف صورت گرفته در این زمینه، نتایج تجربی متفاوتی را پیشنهاد می­ کنند که ارتباط بین رشد و بیکاری، هنوز به عنوان یک قاعده­ی تجربی اقتصاد کلان، مفید شمرده می­ شود.
به طور خلاصه، بحران­های مالی می­توانند از طریق کاهش سرمایه ­گذاری، کاهش رشد بهره­وری کل عوامل و کاهش نرخ رشد تجارت جهانی، رشد اقتصادی کشور­های درگیر را کاهش دهند. بر اساس ادبیات اقتصادی موجود، افزایش ۳ درصدی GDP (که معیاری برای اندازه ­گیری رشد اقتصادی می­باشد) منجر به کاهش ۱ درصدی بیکاری خواهد شد. به عبارت دیگر، کاهش رشد اقتصادی به افزایش بیکاری منجر خواهد شد. در اثر بحران مالی آمریکا نیز رشد اقتصادی به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و کاهش یافت، که یکی از نتایج آن افزایش نرخ بیکاری بود.
۲-۴-۴- رابطه­ بین بی ثباتی اقتصادی و بیکاری
ضرورت و اهمیت ثبات اقتصاد کلان^[۶۹]، پس از ارائه­ گزارشی توسط بانک جهانی در سال ۱۹۹۱، در کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. نتایج این گزارش نشان داد که کشور­هایی که از ثبات اقتصادی برخوردار بوده و سیاست­های دولت به صورت مناسب و هماهنگ در آن­ها اجرا شده است، عملکرد بهتری نسبت به کشور­های بی­ثبات داشته اند (بانک جهانی^[۷۰]، ۱۹۹۱).
بی­ثباتی و نا­اطمینانی، فضایی است که تصمیم فعالان اقتصادی، اعم از خانوار­ها، بنگاه­ها و بخش دولتی در زمینه ­های مختلف با عدم اطمینان همراه است (پژوهشکده­ی پولی و بانکی، ۱۳۸۷). نا­اطمینانی وقتی وجود دارد که یا اتفاقات آینده معلوم و مشخص نباشد یا با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده، احتمال آن­ها قابل پیش ­بینی نیست. به بیان دیگر، علت اصلی نا­اطمینانی و بی­ثباتی نبود دانش پیش ­بینی شده است (جپرسون^[۷۱]، ۲۰۰۹). در چنین وضعیتی تصمیم ­گیری برای آینده، پیچیده و مشکل می­ شود و بر تصمیمات عاملان اقتصادی تأثیر می­ گذارد.
بر اساس تحقیقات صورت پذیرفته و منابع موجود، بی­ثباتی و نا­اطمینانی اقتصادی جامعه،
مشخصه­ی دائمی عملکرد سیستم اقتصادی است و رفتار عوامل اقتصادی را بازتاب می­ کند. بی­ثباتی، فاکتوری اساسی و غیرقابل اجتناب است که در تعیین و تشخیص عملکرد سیستم­های اقتصادی و
هم­چنین شناسایی کیفیت کارکردی سازمان­ها و مؤسسات اقتصادی، نقش بسزایی ایفا می­نماید؛ در نتیجه منطقی و قابل پذیرش است که عنوان شود، بحران­های مالی باعث افزایش آشکار- حداقل به طور موقتی- بی­ثباتی و نا­اطمینانی سیستمی شده و سپس تأثیری مضا
عف بر نرخ بیکاری دارد (بارتولوسی و همکاران^[۷۲]، ۲۰۱۱).
بحران مالی اخیر باعث افزایش میزان بی­ثباتی و نا­اطمینانی گردیده است. تاکنون، برخی از مطالعات دانشمندان بر اهمیت کارکردی مدل­های کلاسیک جدید رشد اقتصادی، جهت پیش ­بینی دقیق و صحیح نرخ بیکاری و رشد GDP طی بحران مالی اخیر، تأکید ورزیده­اند (مولیگن^[۷۳]، ۲۰۱۰).
هرچند، آن­ها دریافتند که میزان تقاضای نیروی کار ممکن است به علت بی­ثباتی­های حاصل از
این­گونه بحران­ها، کاهش یافته و زیر خط پیش از رکود باقی بماند. هال عنوان می­ کند که الگو­ها و ساختار­های جدید اقتصاد کلان به خوبی قادرند مقدار افت واقعی رخ داده در اشتغال و رشد GDP را
-همان­گونه که در طول بحران اخیر مشاهده شده- تخمین بزنند، اما نمی ­توانند عدم موفقیت سیستم­های اقتصادی را در بهبود فعالیت و عملکرد خود، پس از پشت سر­گذاشتن بحران مالی، نشان دهند (هال، ۲۰۱۰).
در یکسری از تحقیقات، بی­ثباتی و نا­اطمینانی اقتصادی به جوانب خاصی از بازار کار مربوط
می­گردد (مالکوم و شاپیرو^[۷۴]، ۲۰۰۲). در همین راستا، سیگنورلی به بررسی و تحلیل تأثیر تغییرات رخ داده در میزان بی­ثباتی بر سطح تقاضای مطلوب و واقعی نیروی کار می ­پردازد. وی بیشتر توجه خود را به تصمیمات استخدام نیروی کار به عنوان بخشی از سرمایه ­گذاری در منابع انسانی همراه با درجه­ ویژه­ای از برگشت نا­پذیری، آن هم به جهت هزینه­ های خاص مانند هزینه­ های انتخاب و آموزش و عوامل بنیادین و نهادی مانند هزینه­ های اخراج نیروی کار، معطوف می­سازد (سیگنورلی، ۱۹۹۷).
یک محیط امن اقتصادی عامل مهمی در پیشبرد سرمایه ­گذاری و رشد اقتصادی در کشور­های
در­حال توسعه محسوب می­ شود. هرگونه افزایشی در بی­ثباتی اقتصادی می ­تواند آثار منفی بر فرایند­های سرمایه ­گذاری با درجه­ خاصی از برگشت نا­پذیری بگذارد، بنابراین میزان تقاضای مطلوب و واقعی نیروی کار، بسته به تغییرات به وقوع پیوسته در بی­ثباتی اقتصادی جامعه، تحت تأثیر قرار می­گیرد (بارتولوسی و همکاران، ۲۰۱۱).
اغلب تحقیقات اخیر، روی بحث­های عوامل عقلانی محدود، اثر عدم­اطمینان بر تصمیمات
سرمایه ­گذاری، اثر هزینه­ های خاص بر تقاضای نیروی کار و غیره متمرکز هستند. بحران مالی می ­تواند اثرات عمیقی بر بازار کار داشته باشد -نه تنها به دلیل پیامد رکود که با کاهش در تولید، تقاضای نیروی کار نیز کاهش می­یابد- بلکه هم­چنین به دلیل افزایش بی­ثباتی سیستمیک که می ­تواند تقاضای نیروی کار را به شدت کاهش و بیکاری را به شدت افزایش دهد. نتایج مطالعات انجام شده نشان داده است که در برخی موارد، یک تأثیر اضافی منفی از بحران مالی بر عملکرد بازار کار (نرخ­های بیکاری) با توجه به اثر تغییرات GDP (قانون اوکان)، با درنظر­گرفتن ویژگی­های خاص هر کشور مانند نهاد­های بازار کار،
وقفه­های مختلف و پدیده­ بی­حرکتی و تداوم وجود دارد. به عبارت دیگر، یک بحران مالی می ­تواند بر رفتار بنگاه­های اقتصادی اثر بگذارد – علاوه بر تغییرات به دلیل کاهش GDP– و تقاضای مطلوب و واقعی نیروی کار به دلیل انتظارات مبهم و نا­مطمئن، کاهش بیشتری پیدا کند (سیگنورلی، ۲۰۱۱).
۲-۵- مسیر­های تأثیر­گذاری بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور­های در حال توسعه
اولین علائم بحران مالی اخیر که از زمان رکود بزرگ اقتصادی دهه­ ۱۹۳۰، به عنوان جدی­ترین و سخت­ترین بحران به حساب می ­آید، طی چارک آخر سال ۲۰۰۷ همزمان با شیوع بحران وام­های رهنی پرخطر در ایالات متحده­ی آمریکا بروز یافت و پس از آن، به سرعت در سرتاسر سیستم مالی اروپا گسترش یافت. اما پس از اعلام ورشکستگی چهارمین بانک تجاری (برادران لمن)^[۷۵] در سپتامبر ۲۰۰۸، این بحران با شیوع در دیگر جوامع پیشرفته (کشور­های اروپایی) و هم­چنین کشور­های در­حال توسعه، ساختار جهانی به خود گرفت، اکثر سیستم­های مالی را درگیر خود نمود و به یک بحران مالی جهانی تبدیل شد. نتیجه، افت شدیدی در ارزش دارایی­ های مالی، کاهش نرخ بهره در بازار­های بین بانکی و از بین رفتن اعتماد در قدرت پرداخت مؤسسات مالی بود (جبنون و زاروک^[۷۶]، ۲۰۱۲).
علی­رغم پیش ­بینی­های اقتصاددانان مبنی بر این که بحران مالی اخیر بیشتر دامن­گیر سیستم­های اقتصادی پیشرفته می­ شود، اکنون می­توان دریافت که حتی جوامع در­حال توسعه نیز از آثار منفی این بحران و رکود اقتصادی درامان نمانده اند. بحران مالی اخیر ابتدا در اقتصاد­های توسعه یافته آغاز شد اما منجر به کاهش واقعی رشد اقتصادی کشور­های در­حال توسعه گردید. واقعیت این است که وقتی بحران مالی جاری گسترش یافت کشور­های درحال توسعه­­ای که دارای یک سیستم اقتصاد کلان ضعیف یا یک بخش مالی نه چندان پیشرفته بودند، بیشتر در معرض آسیب­های آن قرار گرفتند. میزان و درجه­ آسیب­پذیری هریک از جوامع در­­حال توسعه با تعداد و وسعت پیوند­های سیستم واقعی اقتصادی و مالی با کشور­های توسعه یافته، افزایش می­یابد. گرچه کشور­های در­حال توسعه هیچ نقشی در ایجاد بحران مالی اخیر نداشته اند اما اثرات منفی این بحران از طریق کانال­ها و راه­های مختلف به این دسته از جوامع منتقل شده است (فام، ۲۰۱۰).
یکی از بازندگان
اصلی بحران مالی آمریکا، کشور­های در­حال توسعه هستند. علت آن است که بحران مالی، رشد اقتصادی دنیا را کاهش می­دهد و از این محل، اقتصاد­های در­حال توسعه را متأثر
می­سازد. بررسی­های صورت گرفته توسط صندوق بین ­المللی پول نشان می­دهد که بحران مالی جهانی از دو طریق برکشور­های در­­حال توسعه تأثیر می­ گذارد:
سرایت مالی^[۷۷]: مکانیسم­های سرایت مالی به کشور­های با درآمد پایین در ابتدا محدود به نظر
می­رسد و عمده­ی توجه، روی مکانسیم­های انتقال (تجارت و انتقال وجه) متمرکز شده است. با این وجود، اکنون مشخص شده که وام­دهی بانک­ها، سرایت بازار سهام و بدتر شدن وضعیت سیستم بانکی، بحران را رواج و انتشار داده است.
سرایت رکود اقتصادی کشور­های توسعه یافته به کشور­های در­حال توسعه: سرایت رکود اقتصادی کشور­های صنعتی به کشور­های در­­حال توسعه نیز از کانال­های مختلفی انجام می­گیرد که در شکل(۲-۳) نشان داده شده است:
کانال­های اثر­گذاری بحران مالی جهانی بر کشور­های در­حال توسعه
سرایت مالی
سرایت رکود اقتصادی
تجارت و قیمت­های تجاری
(Trade and Trade Prices)
سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی