مهم ترین جرم این اسناد جرم جعل می باشد چرا که اگر این اسناد مورد جعل و سوءاستفاده قرار گیرند موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی و سلب اعتماد عمومی خواهد شد. بر این اساس برای تقویت ضریب ایمنی و امنیتی اسناد و مدارک صادره و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از آنها نیازمند استفاده از تکنولوژی های مناسب در طراحی، چاپ و صدور می باشد تا امکان جعل و سوءاستفاده به حداقل ممکن کاهش یابد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد مجازات ها باید گفت که مجازات های این جرایم از نوع بازدارنده هستند، مجازات اکثر آنها جزای نقدی و در مواردی حبس می باشد، در مورد جزای نقدی می توان گفت که این مجازات در رابطه با جرم انجام یافته به علت پایین بودن مبلغ آن اثر ارعابی ندارد و افراد به راحتی می توانند با دادن جریمه و جزای نقدی مرتکب جرایم اسناد سجلی شوند و حتی آنها را بدون ترس برای بار دوم و سوم تکرار کنند و این مجازات با سیاست جنایی که امروزه در مقابل مجرمین اتخاذ می شود سازگاری و تناسب ندارد، زیرا قانون گذار در تصویب قانون و وضع مجازات بیشتر به فکر درآمد دولت بوده است و به فلسفه و هدف مجازات ها توجهی نداشته است، بنابراین این مجازات ها قدرت بازدارندگی ندارند.
در مورد خلاءهای جرم انگاری این جرایم می توان به مواردی از جمله سرقت اسناد هویت، استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری وهمچنین شروع به جرم اشاره نمود .
قانون در مورد شروع به جرم این جرایم ساکت است و مجازاتی برای شروع به جرم تعیین نکرده است اگرچه امکان تصور شروع به جرم در برخی از این جرایم (مانند جعل) می رود.
از موارد دیگر این خلاء ها عدم جرم انگاری مجازاتهایی چون ضبط و مصادره اموال مجرمین در مورد جرایم مربوط به این اسناد می باشد، به طور کلی در حقوق جزای ایران، توجه زیادی به ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال نشده و (صرف نظر از موارد استثنایی) کمتر مورد اقبال قرار گرفته است، به طوری که منافع مستقیم و به ویژه عواید غیرمستقیم جرم، در اکثر موارد برای بزهکار اقتصادی یا گروه های مجرمیت سازمان یافته بر جای می ماند. به همین لحاظ لازم است که در جرایم مهم به ویژه جرایم اقتصادی و یا سازمان یافته، ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال به عنوان قاعده عمومی در حقوق جزایی ایران پذیرفته شود.
پیشنهادات
۱- از آن جایی که مقصود از مجازات تبهکاران تأمین دو منظور یکی اجرای عدالت و دیگری حفاظت جامعه در مقابل خطر بزهکاران میباشد و عدالت آن است که پاداش بدکاری و کیفر بدکاران معادل کار زشت و نکوهیدهای باشد که مرتکب شدهاند بنابراین برای حفاظت جامعه در مقابل خطر بزه باید ارعاب و تخویف کافی برای مبارزه با خطر بزهکاری وجود داشته باشد که این ارعاب و تخویف با سنگین تر شدن ضمانت اجراهای جرایم مخصوصاً در تخلفات و جرایم اسناد هویتی مسیر خواهد شد تا راه پیشگیری قاطع و موثرتری برای دفاع و حفاظت جامعه از خطرات بزهکاران حرفهای فراهم گردد چرا که همان گونه در متن تحقیق بارها و بارها ذکر گردیده قوانین مرتبط با تخلفات و جرایم اسناد سجلی دارای خلاءهای جرمانگاری فراوانی در زمینه های مختلف بوده و با این نارساییها و خلاءها و همچنین سبک بودن ضمانت اجراهای موجود در این قانون وصول به عدالت و کاهش چشمگیر این جرایم که خواسته تمامی افراد جامعه است میسر نخواهد بود و نمیتوان انتظار داشت که با اجرای این مواد قانونی بدین مقصود عالی نائل گردید، بنابراین با تجدید نظر در قانون مرتبط با اسناد سجلی، هویتی و جبران خلاءهای این قانون میتوان امیدوار شد که بتوان از وقوع این گونه جرایم در جامعه پیشگیری نمود.
۲- با توجه به خلاء قانونی در مورد سرقت اسناد هویت، مقنن بایستی ابتدا تعریف جامعی از این اسناد نموده و در مورد سرقت این اسناد با توجه به حجم بالای سرقت اسناد و سؤاستفاده احتمالی آنها و سردرگمی در مورد مجازات احتمالی آنها تعیین تکلیف نموده و صراحتاً مادهای قانونی در مورد مجازات این جرم به تصویب برساند و همچنین باید میزان مجازات به گونهای موثر باشد تا جنبه ارعابی و پیشگیری داشته باشد.
۳- قانون گذار بایستی با توجه به تأثیر پیشگیری کنندهی شروع به جرم در مورد شروع به جرم این گونه اسناد، جرم انگاری کند چرا که سیاست جزایی کشور مبانی صحیحی در این مورد ندارد و این نارسایی مجازات جزایی ناشی از فقدان مواد قانونی متناسب میباشد.
۴- از آن جایی که امروزه مرتکبان جرایم سازمان یافته و فراملی از فناوری نوین و ابزارهای جدید استفاده می کنند تا هم جرم را به راحتی مرتکب شوند و هم به راحتی دستگیر نشوند بنابراین، برای مقابله با آنها باید از فناوری جدید و ظرفیت های بین المللی، استفاده نمود مثلاً به مدد تکنولوژی پیشرفته در حوزه چاپ اقدام به طراحی اسناد و مدارک بر اساس ویژگی های غیر قابل جعل چون استفاده از چاپ برجسته، ریزنوشته، الصاق هولگرام و روکش امنیتی (لامینیت)، و یا در مرحله صدور نیز علاوه بر تطبیق اطلاعات اسنادی با پایگاه اطلاعات جمعیت به صورت (on-line) اسناد و مدارک به صورت رایانه ای و با بهره گرفتن از چاپ گر صادر گردد تا ارتقای ضریب امنیتی و حفاظتی اسناد و مدارک تضمین گردد.
۵- در مورد استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری مقنن هیچ نوع مجازاتی را در قانون معین ننموده است از آن جایی که این جرایم امروزه در جامعه به صورت گسترده به وقوع می پیوندد که به تبع آن آثار و پیامدهای زیان باری نیز به بار خواهد آورد بنابراین لازم است که مقنن عنوان جزایی خاصی را در این موارد در نظر بگیرد.
۶- یکی از مهم ترین اهداف بزهکاران در سوء استفاده از جرایم هویتی مخصوصاً در جعل استفاده احتمالی از این اسناد در جرایمی نظیر کلاهبرداری،انتقال مال غیر و… می باشد برای همین قانون گذار باید با تدابیر ویژه ای جلوی تحصیل نامشروع مال بزهکاران را بگیرد تا بتواندپیشگیری لازم در سطح جامعه و جلوگیری از تکرار جرم را داشته که یکی از مهم ترین این مجازات ها می تواند ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه آن باشد چرا که سرکوب انگیزه های مالی مجرمین و به خصوص جرم انگاری ضبط و مصادره اموال در جرایم هویتی می تواند بازدارندگی لازم و خنثی نمودن انگیزه های بزهکاری در وقوع و تکرار جرم در آینده را داشته باشد.
منابع:
قرآن مجید
کتب:
آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد سوم، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۸۴
آزمایش، علی، جزوه حقوق جزای اختصاصی (۲)، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال۱۳۷۹
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ پانزدهم، پاییز ۱۳۸۶
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، زمستان ۱۳۸۴
امامی، حسین، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بیتا، ۱۳۶۸
امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، ۱۳۳۴
انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارت محراب فکر، جلد اول، ۱۳۸۴
انوری، حسن، فرهنگ روز سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۳
باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، انتشارات مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۴
بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۹
پی فلچر، جورج، مفاهیم بنیادی حقوق کیفری، ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۴
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۴
حایری شاه باغ، علی، شرح قانون مجازات عمومی، تهران، به کوشش علی مرتجی، مؤسسه مطبوعاتی آرش، بیتا، ۱۳۳۲
حبیبزاده، محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، انتشارات سمت، ۱۳۷۳
حبیبزاده، محمد جعفر، خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، ۱۳۸۱
دهخدا، علی اکبر (لغتنامه دهخدا)، انتشارات دانشگاه تهران، جلد ۹، چاپ دهم، ۱۳۷۷
زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات ۳، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲
شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، چاپ پنجم، ۱۳۸۵
شمس، عبدالله، آیین دادسی مدنی، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ دهم، پاییز ۱۳۸۶
شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، نشر جهاد دانشگاهی، چاپ هفدهم، پاییز ۱۳۸۵
صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، چاپ دهم ۱۳۸۵
صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال)، جلد اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۱
فرهنگ لاروس، ترجمه سید حمید طبیان، نشر امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰
کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۵
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۳.
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، جلد۱، تهران، نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۱
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ سی و هفتم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷
گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ اول، ۱۳۷۸
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی «علمی-کاربردی»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۱۲، مهر ۱۳۸۵
مجیدی، سید محمود، جرایم علیه امنیت، نشر بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶
میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بینالملل، نشر میزان، چاپ دوم، بهار، ۱۳۸۶
میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ پانزدهم، پاییز،۱۳۸۵
میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۶
میرشکاری، عباس، حقوق ثبت احوال، انتشارات میزان، ۱۳۸۸
نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فیشرح شرایعالاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۹۴ هجری قمری
نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ نهم، سال، ۱۳۸۳
ولیدی، محمد صالح، مختصرالنافع حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ اول، نشر خط سوم، ۱۳۷۸
ولیدی، محمدصالح، بایستههای حقوق جزای عمومی ۳-۲-۱، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸
مقالات:
آدیگوزل پور، مهدی، «اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی» همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱