مجلس سنای بریتانیا در رابطه با استرداد پینوشه عنوان نمود که شیلی در سال‌های بین ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ عضو کنوانسیون عدم شکنجه بوده است و طبق قانون باید تاریخ سال ۱۹۹۸ را مدنظر قرار داد، زیرا قوانین استرداد مجرمین داخلی، مستلزم آن است که شیلی، اسپانیا و بریتانیا از طرفین کنوانسیون باشند. این در حالی است که تاریخ پایان سال ۱۹۹۰، مربوط به درخواست استرداد اسپانیا در زمینه دعاوی شکنجه بوده است که قبل از انتخابات دموکراتیک دولت شیلی در سال ۱۹۹۰ این شکنجه‌ها صورت گرفته بود. اگر موضوع تفکیک‌پذیری در این مورد مطرح می‌شد، نظام عدم تفکیک‌پذیری احتمالا درخواست استرداد را ملغی می‌کرد در حالی که نظام تفکیک پذیری آن را خواهد پذیرفت. یعنی چنانچه حق شرط نامعتبر باشد، طبق نظام تفکیک پذیری حق شرط دولت شیلی باطل خواهد شد. اسپانیا و بریتانیا اظهار ‌داشته‌اند که حق شرط دولت شیلی نسبت به بند ۲ کنوانسیون منع شکنجه ^[۹۱]ناسازگار با هدف کنوانسیون و یک حق شرط نامعتبر است. در این چنین مواردی معمولا نظام تفکیک‌پذیری باعث محافظت از حقوق بشر می‌شود. در حالی که عدم تفکیک پذیری آن را دچار چالش می‌کند.

اگر دولت مطابق نظام عدم تفکیک‌پذیری از معاهده کنار برود و دوباره به آن ملحق شود، دچار محدودیت‌ها و هزینه های زیادی خواهد شد. معمولاً گزینه پیروی از نظام تفکیک‌پذیری چیزی است که دولت هنگام التزام خود نسبت به چنین معاهداتی به آن راغب است، چرا که با باطل شدن عضویت دولت، محدودیت‌های بیشتری برای حق حاکمیت آن‌ ها در زمان الحاق مجدد به کنوانسیون به وجود می‌آید. زمانی که این مسائل حل و فصل می‌شوند، به درک بهتری خواهیم رسید و می‌توانیم به سازماندهی نظامی بیندیشیم که ا نفصال‌پذیری را به عنوان یک گزینه مطرح می‌کند. گاهی اوقات اقدام دولت در خصوص یک معاهده، حاکی از لزوم فسخ حق شرط نامعتبر در شرایط خاص است. در شیوه سازماندهی نظام تفکیک‌پذیری، ‌به این شرایط و شرایطی که فسخ در آن نامناسب است، توجه می‌شود. این به دلیل آن است که در تعیین یا اجرای چنین نظامی گاهی باید با ابهام یا سکوت مواجه شد. اگر دولتی در زمان پیوستن به معاهده آشکارا حق شرط خاصی را از شرایط ضروری یا غیر ضروری پیوستن به معاهده عنوان کرده باشد، فعالیت‌های نهاد رسیدگی کننده ساده‌تر خواهد شد. اما در مواردی که دولت، به صورت آشکار، حق شرط خاصی را از شرایط پیوستن به معاهده بیان نکرده بشد باید از فرضیات تفسیری و پیش فرض برای تعیین قصد و نیت دولت در ارائه شرط استفاده کرد و در نهایت اساسی یا غیراساسی بودن شرط را در پیوستن به معاهده تشخیص داد.

۶-۳-۳-۴ اقدامات مقدم بر نظریه عمومی شماره ۲۴ کمیته حقوق بشر

اولین قدمی که در این زمینه برداشته بشد، سوالی بود که کمیته رفع تبعیض نژادی مطرح کرده کمیته رفع تبعیض از کمیته حقوقی مجموع عمومی پرسید که آیا این کمیته صلاحیت قانونی دارد که در خصوص ناسازگاری حق شرط با موضوع و هدف کنوانسیون اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند یا خیر؟ کمیته ششم در پاسخ ‌به این سوال با استناد به اینکه این کمیته صرفا نماینده دولت‌های عضو محسوب می‌شود، بیان نمود که چنین صلاحیتی ندارد. زیرا کمیته مذکور نهاد نمایندگی کشورهای متعاهد نیست که به تنهایی صلاحیت کلی احراز از حق شرط بر کنوانسیون را داشته باشد.

زمانی که یک حق شرط مطابق کنوانسیون ارائه شود و مورد پذیرش قرار گیرد، تصمیم کمیته، حتی به اجماع مبنی بر عدم پذیرش حق شرط نمی‌تواند دارای اثر حقوقی باشد. ^[۹۲] در رابطه با کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان نیز، کمیته حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان به عنوان نهاد نظارتی کنوانسیون، از کمیته ششم ‌در مورد نقش‌اش در زمینه حق شرط ناسازگار با موضوع و هدف کنوانسیون سوال نمود. کمیته ششم در پاسخ اظهار داشت که کمیته حذف تمام اشکال تبعیض، صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص حق شرط‌های ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را ندارد، هر چند که حق شرط بر عملکرد کنوانسیون و کمیته تاثیراتی داشته باشد.

به نظر می‌رسد که این پاسخ‌های کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل به سوالات کمیته رفع تبعیض نژادی و تبعیض علیه زنان به استناد ماده ۲۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۵ حقوق معاهدات بوده است که بر طبق آن فقط دولت‌ها صلاحیت تعیین حق شرط‌های مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون را دارند. به علاوه، در نشست سال ۱۹۹۲ سران، به دولت‌ها توصیه شد تا به طور منظم حق شرط‌ها را بررسی کنند و نتایج این بررسی‌ها را در گزارشات خود به نهادهای مربوط به معاهده ارائه نمایند. ^[۹۳] در طی جلسه پنجم سران در سال ۱۹۹۴روسا خاطر نشان کردند که نهادهای نظارتی باید از دولت بخواهند درباره علل ارائه حق شرط نسبت به ‌معاهده‌های حقوق بشری توضیح دهند. همچنین روسا توصیه نمودند حق شرط ارائه شده بر معاهدات بین‌المللی که مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون و در تضاد با مقررات حقوق معاهدات است را اصلاح نمایند. در کنوانسیون جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۲ نیز به دولت‌ها توصیه شد تا از ارائه حق شرط‌های مغایر با موضوع و هدف معاهده پرهیز کنند. ^[۹۴]

۷-۳-۳-۴ کمیته حقوق بشر

کمیته حقوق بشر درباره حقو شرط ۲ نظر مهم است که در نظریه عمومی شماره ۲۴ خود این دو نظریه را مطرح کرد.

کمیته حقوق بشر در اولین نظریه خود بیان کرد که صلاحیت تعیین سازگار بودن یا ناسازگار بودن حق شرط را با موضوع و هدف معاهده دارد. و دو دلیل بر اثبات صلاحیتش در این خصوص آورد: اول اینکه، این کار برای دولت‌های عضو معاهدات حقوق بشری نامناسب است و دوم اینکه کمیته در این راستا نمی‌تواند از انجام وظایف خود اجتناب کند. ^[۹۵]

در دومین نظر خود کمیته حقوق بشر بیان کرد اثر حقوقی یک حق شرط نامعتبر تفکیک آن از معاهده است، بدین معنا که حق شرط باطل، دولت شرط گذار کماکان عضو معاهده تلقی می‌شود.^[۹۶]

با توجه ‌به این دو بیانیه کمیته حقوق بشر ‌به این نتیجه می‌رسیم که کمیته حقوق بشر خود را هم برای تشخیص معتبر تامعتبر بودن حقو شرط و هم، برای تعیین آثار حقوقی این شرط، دارای صلاحیتی می‌داند. در اینجا انچه حائز اهمیت است، این است که مبنای صلاحیت کمیته در تشخیص حق شرط‌های نامعتبر و تعیین آثار حقوقی آن ها چیست؟ در ادامه به بررسی مبانی صلاحیت کمیته در این خصوص می‌پردازیم.

۱-۷-۳-۳-۴ بررسی صلاحیت کمیته برای تشخیص حق شرط‌های نامعتبر