استفاده از فناوری اطلاعات و منابع انسانی به طور موثر و کارآمد(یزدان بیکی،۱۳۸۴).
براساس این اصول، می توان نتیجه گرفت که دولت الکترونیک«تعهدی پایدار از سوی دولت برای بهبود ارتباط بین شهروندان حقیقی و بخشهای عمومی از طریق ارائه خدمات انبوه، دانش و اطلاعات با هزینه مناسب و به طور کارآمد است».

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استامولیس^۹[۸] (۲۰۰۱) در رابطه با غنی سازی مدیریت اطلاعات به منظور کمک به دولت الکترونیکی ۴ پیشنهاد زیر را مطرح نموده است:
ارائه خدمات به مردم و ذینفع ها از طریق کانال های الکترونیکی به انتخاب و پسند مشتریان
مدیریت ذخیره سازی اطلاعات دولتی در راستای حداکثر کردن کیفیت خدمات و اثربخشی منابع
حمایت موثر از رسالت دولت در خدمات شهری و موثر کردن نقش اجتماعی دولت با بهره گرفتن از سیستم های اطلاعاتی
مدیریت فرآیندهای سیستم اطلاعاتی دولتی(سرداری، ۱۳۸۳، ۷).
۲-۱-۶ اهداف دولت الکترونیک
به طور کلی از رهگذر دولت الکترونیکی، اهدافی از قبیل کارآیی و اثربخشی با کمک فناوری اطلاعات به همراه خدمات آسان تر، ارزان تر و موثر تر برای دولت ها محقق می گردد. دولت ها می توانند از طریق شبکه های الکترونیکی با مردم، تبادل نظر، اطلاع رسانی و تعامل داشته باشند.
برخی از اهداف اصلی استقرار دولت الکترونیک به قرار زیر می باشد:
ایجاد مشتریان برخط و نه در صف: یعنی ارائه کالا و خدمات دولتی به شهروندان به نحوه موثر از طریق پاسخ سریع دولت، بدون دخالت مقامات رسمی دولتی. دیگر نباید برای ساده ترین درخواستها افراد در صف ها انتظار بکشند.
تقویت حکومت مطلوب: فراهم کردن اطلاعات قابل دسترسی برای مردم موجب شفافیت و پاسخگویی در ارکان حکومت می شود. دولت می تواند برای تحویل خدمات و کالاهایی که بیشتر مورد نیاز است، حتی به محروم ترین اقشار جامعه نیز دست یابد.
افزایش مشارکت مردمی: با استقرار دولت الکترونیک، فرصت بیشتری برای مشارکت مستقیم شهروندان، از تمام بخش ها، برای درگیری فعال تر در فرایند وضع سیاست ها و تصمیم سازی دولت به وجود می آید. حتی اعضای گروه هایی که در حاشیه قرار دارند نیز تقویت می شود، زیرا فرصت می یابند که به صورت فعال در فرآیندهای سیاسی مشارکت یابند.
بهبود بهره وری و کارآیی:برای دستیابی به اهداف، روش انجام کارها ساده می شود. می توان انتظار داشت که خدمات به نحوه کارآمد تری ارائه شود، بهره وری بهتری از امور اداری حاصل شود، و صرفه جویی بیشتری به عمل آید.
ارتقای بخشهای اقتصادی دارای الویت: ارائه خدمات دولتی فقط به شهروندان محدود نمی شود. صنایع و سایر بخش های اقتصادی کلیدی، به محض اینکه در راهبرد دولت الکترونیک وارد شوند، از منابع آن بهره مند خواهند شد. از جمله این منافع می توان به قطع رویه های تکراری و تأکید بر تحویل فوری و کارآمد خدمات اشاره کرد، که در نهایت موجب جذب سرمایه گذاری خواهد شد(سرلک و فراتی،۱۳۸۷، ۲۵۶-۲۵۷).
۲-۱-۷ مزایای دولت الکترونیک:
بر اساس تعریفی که از اصطلاح دولت الکترونیک ارائه شد، به نظر می رسد این شکل جدید از دولت موقعیتی را فراهم می آورد تا ارائه خدمات دولتی به شهروندان به شکلی سریع تر و آسان تر انجام پذیرد. در سایه ایجاد این شکل جدید از دولت، شهروندان قادر خواهند بود تا خدمات و اطلاعات مورد نیاز خود را از هر مکانی و در هر زمان ممکن، البته تحت شرایط خاص و رعایت استانداردهای لازم، به دست آورند؛ اما مزایای دولت الکترونیک به این محدود نمی شود. در یک جمع بندی کلی می توان خدمات دولت الکترونیک را چنین برشمرد:
تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات و سرعت بخشیدن به اجرای امور
افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی(سرداری،۱۳۸۳، ۷).
انتشار و توزیع اطلاعات دولتی و حاکم شدن این نگرش که شهروندان مشتریان دولت هستند و رضایت آنها بسیار مهم است.
خودکار شدن وظایف دولت به افزایش سطوح و ارائه خدمات دولتی به شهروندان که به صرفه جویی در وقت شهروندان و کاهش هزینه ها کمک خواهد کرد.
انجام امور مناقصه ها، مزایده ها، و خرید و فروش سازمان های دولتی با بهره گرفتن از اینترنت
دموکراتیک کردن حکومت با مشارکت دادن شهروندان در همه پرسی های الکترونیکی، جلسات مباحثه های عمومی، جلسات مناظره ای مدیران حکومتی با شهروندان و برگزاری انتخابات همزمان
امکان ایجاد ارتباطات بین سازمان های دولتی با حذف بوروکراسی مرسوم و مجتمع کردن خدمات دولتی سازمانها با ایجاد بانک های اطلاعاتی اشتراکی.
امکان انجام رأی گیری الکترونیکی، از دیگر مزایای دولت الکترونیک می توان به امکان رأی گیری به صورت الکترونیک اشاره کرد. در رأی گیری الکترونیک، پتانسیل های زیادی جهت طراحی یک رأی گیری اثربخش مبتنی بر یک الگوی مشابه الکترونیکی آن وجود دارد(سرلک و فراتی،۱۳۸۷، ۲۵۷-۲۵۸).
۲-۱-۸ چارچوب ابعاد کلان دولت الکترونیک
موفقیت دولت الکترونیک بسته به دو بعد کلان شاخص آمادگی دولت الکترونیک و شاخص مردم سالاری است. شاخص آمادگی دولت الکترونیک نیز شامل شاخصهایی چون، شاخص ارزیابی وب سایت های دولت الکترونیک، شاخص زیر ساخت ارتباطات از راه دور و شاخص سرمایه انسانی می شود( Nour et al,2007,p.7).
زیر شاخص ارزیابی وب سایت بر پایه سطوح مهارت و آمادگی دولت به ارائه خدمات آنلاین به مردم می شود که به ۵ مرحله تقسیم بندی می شود:
ظهور
ارتقاء
تعامل
تراکنش
شبکه
زیر شاخص زیر ساخت ارتباطات از راه دور در واقع شاخصی از ظرفیت زیر ساختی فناوری ارتباطات و اطلاعات هر کشوری می باشد که خود از طریق زیر شاخصهای زیر سنجیده می شود.تعداد کامپیوتر ها به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، زیر شاخص سرمایه انسانی نیز بسته به شاخص آموزشی که هر ساله از سوی سازمان ملل منتشر می شود، می باشد.که این شاخص نیز بسته به نرخ باسوادی، نرخ میزان ثبت نام افراد در سطوح آموزشی می باشد. به طور خلاصه شاخص آمادگی دولت الکترونیک ارتباط بسیار نزدیک به شرایط اقتصادی یک کشور دارد، چرا که تأمین این زیر ساختها نیاز به سرمایه گذاری اقتصادی دارد.
شاخص مردم سالاری نیز میزان توسعه سیاسی را سنجیده و شامل ۵ زیر شاخص زیر می باشد:
فرایند سیاسی
جامعه مدنی
رسانه های مستقل
حکمرانی
مدیریت دولتی
لذا کشورها را از این طریق به دو طیف کشورهای دموکراتیک و استبدادی تقسیم بندی می کنند. مزیت استفاده از این دو بعد کلان این است که به راحتی می توانیم دید کلی از وضعیت دولت الکترونیک در یک کشور کسب نمائیم و همچنین پیچیدگی بررسی ابعاد را نیز کاهش می دهد(Nour et al,2007,p.5).
۲-۱-۹ وضعیت دولت الکترونیک در ایران
کشورهای در حال توسعه به سمت توسعه دولت الکترونیک گام برداشتهاند، اما به منظور موفقیت در استقرار دولت الکترونیک، ملاحظات فرهنگی و نهادی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور برخورداری از مزایای دولت الکترونیک، در ایران اقداماتی صورت گرفته است. از نظر توالی زمانی، اولین گام مؤثر توسعه دولت الکترونیک در سالهای اخیر در ایران را می توان مصوبه سال ۱۳۸۱شورای عالی اداری برای خودکارسازی فعالیتهای اختصاصی وعمومی نظام اداری برشمرد. این مصوبه در جهت تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه تدوین شده است. بر اساس برنامه راهبردی ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، یکی از هفت حوزه کاری در زمینه برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات وارتباطات، دولت الکترونیک است. در پانزدهم تیرماه ۱۳۸۱ شورای عالی اداری کشور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طرح تحقق دولت الکترونیک را تصویب کرد. با این وجود و به منظور برخورداری از مزایای بالقوه دولت الکترونیک، توجه به اهداف تعیین شده و تلاش در جهت نیل به آنها امری ضروری است. از طرف دیگر، پذیرش و به کارگیری این سیستمها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. متخصصان ایرانی در ارتباط با این مسئله به وجود موانع اشاره کرده اند:
” ایجاد دولت الکترونیکی و استفاده از آن نه فقط یک الزام در جوامع کنونی به حساب می آید، بلکه ابزاری برای توسعه کشور است. این در حالی است که در این بحث فقط کارهای انجام شده محدود به سمینارها و همایشهای یک یا دو روزه است و هیچ کار عملی مثبتی انجام نشده است”.
پژوهش اخیر دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل(۲۰۰۸) نشان می دهد در رتبه بندی کشورها از نظر وضعیت دولت الکترونیک، ایران با کسب ۴۰۶۷/۰ امتیاز در رتبه ۱۰۸ قرار گرفته است تا با ۱۰ پله سقوط نسبت به گزارش قبلی در سال ۲۰۰۵، حتی پایین تر از کشورهایی چون فیجی، ارمنستان، قرقیزستان، گواتمالا و مونته نگرو قرار بگیرد. درصد خدمات الکترونیکی دولت طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ حدود دو برابر شده بود( از ۱۵ درصد به ۲۸ درصد) که از آن زمان تا کنون پیشرفت جدی نداشته است.