مراد از تقسیم در اینجا تقسیم منطقی است که باید میان مقسم و اقسام یک جهت جامع وجود داشته باشد. حال اگر جهت افتراق، عوارض مخصوص به هر یک از مصادیق باشد، به این تقسیم تفرید می‌گویند. در اینجا مراد از تقسیم همان تفرید است. تقسیم گاهی جنس، نوع و یا صنف تشکیل می‌دهد. اگر جهات افتراق عوارض شخصیه باشد تقسیم تفرید نامیده می‌شود و اقسام آن افرادش هستند. (مظفر، المنطق، ص ۱۱۵ )
مطلب دیگر اینکه صفات وجود بر دو قسم است؛ یکی صفاتی که به واسطۀ ماهیت متصف بر وجود می‌شوند. مانند انسان بودن وجود؛ و دیگر صفاتی که وجود حقیقتاً بدان متصف می‌شود مانند وحدت و کثرت.
حال کلمه کثیر که در این برهان صفتی برای وجود واجب قرار گرفته باید عین خود وجود باشد. آنچه از صفات و محمولات حقیقتاً ملحق به وجود می‌شود اموری غیر خارج از ذات وجودند، وگرنه باطل خواهند بود. (طباطبایی، نهایه الحکمه، ص ۱۳)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، برهان فارابی به صورت یک قیاس استثنایی متصله قابل تقریر است.
صغری: اگر واجب الوجود قابل تکرار باشد، در این هنگام او معلول خواهد بود.
کبری: ولکن واجب الوجود معلول نیست.
نتیجه: پس واجب الوجود منحصر در فرد خواهد بود.
منظور فارابی این است که قابل تکرار بودن ملازم با معلولیت است. وی می‌نویسد:«کل ماهیته مقول علی کثیرین، و لیس قول‌ها علی کثیرین لماهیتها؛ و الا لما کانت ماهیت‌ها لمفرد. فذلک عن غیرها، فوجودها معلول.» (فارابی، فصوص الحکم، ص ۵۱)
وقتی یک ماهیت در خارج بر افراد کثیری حمل شود، وجود این حالت برای او یک قابلیت است. برای وجود هر قابلیت وقتی که بخواهد فعلیت پیدا کند، نیاز به بودن یک فاعل جهت تحقق بخشیدن به این استعداد لازم است. در نتیجه این ماهیت در بودن خارجی خود نیازمند یک علت است.
ماهیت به خودی خود متصف به کثرت نیست، چون اگر ماهیت مقتضی کثرت باشد هیچ ماهیتی نمی‌تواند نوع منحصر در فرد باشد و حال اینکه این مطلب به بداهت باطل است و هیچ منعی برای تحقق این امر وجود ندارد. وقتی ثبوت کثرت برای ماهیت بالذات نباشد، کثرت برای او بالغیر می‌شود یعنی چیزی از بیرون کثرت را بر این ماهیت بار کرده است.
از آنچه گذشت روشن می‌شود که اگر یک ماهیت قابلیت تعدد در خارج را داشته باشد معلول است، حتی اگر هم اکنون فقط یک فرد از او موجود باشد. در مبانی فلسفی فارابی نیز واجب دارای یک نوع ماهیت است؛ نه به معنای مصطلح بلکه به معنای ما به الشی هو هو، که این معنا شامل ممکن و همین طور شامل واجب هم می‌شود.
ماهیت در واجب الوجود عین وجودش است امّا در ممکن ماهیت جدای از وجود است. وجود در ممکنات که عارض بر ماهیت است. در نتیجه کثرت همواره باعث معلولیت می‌شود. وقتی ذاتی متصف به کثرت می‌شود، نیازمند علتی خارج از خود است. ماهیت کثرت را قبول می‌کند. این قبول همان قابلیت است و هر قبولی دلیلی بر وجود فاعل است. این فاعل همان علت کثرت است و در نتیجه ماهیت معلول او خواهد شد.
اگر چند واجب الوجود وجود داشته باشند، کثرت در ذات آن‌ها راه نخواهد داشت وگرنه هیچ مصداقی برای واجب الوجود پدید نخواهد آمد. اگر واجب بخواهد کثیر باشد هر مصداق واجب نیز کثیر خواهد بود و از طرفی هیچ کثرتی بدون واحد تحقق نخواهد داشت و چون واحد مصداق واجب نیست، پس تحقق کثیر هم محال می‌شود.
عبارت منسوب به فارابی به گونۀ دیگری نیز تبیین شده و آن اینکه:
وجوب وجود کلی دارای افراد کثیر نیست که بیش از یک فرد در خارج داشته باشد، برای این که اگر کلی جامع باشد، عارض خواهد بود و هر عارضی معلول است و علت او همان معروض است یا غیر آن. در صورت اول محذور تقدیم شئ بر نفس لازم می‌آید و در صورت دوم احتیاج واجب به غیر خود. (جوادی آملی، رحیق مختوم، ج ۶، ص ۴۷۲)
بر این اساس: در واقع فلسفه مشاء نیز ذات پروردگار را یک وجود مطلق می‌داند، در نتیجه فرض هر گونه تعددی در ذات واجب الوجود که مساوی با فاقد بودن بخشی از کمالات در هر کدام از آن‌هاست باطل می‌شود.
جواب دوم:
حضرت امام خمینی (ره) دربارۀ کمال خداوند و شبهۀ ابن‌کمّونه و اینکه ذات واجب الوجود کمال مطلق است، این چنین می‌فرمایند:
در دار تحقق، متحقق و اصیل وجود است و لا غیر و مراتب وجود در حقیقت وجودی و نوری مختلف نبوده، بلکه حقیقت مراتب یکی است و اختلاف آن‌ها به شدت و ضعف بوده و ما به الامتیاز در آن‌ها عین مابه الاشتراک است. به حکم اصاله الوجود در دار تحقق یک حقیقت را شناخته و گفتیم یک هویت و یک حقیقت موجود است، حال اگر یکی از دو واجب فرضی را این حقیقت دانستیم با توجّه به اصاله الوجود که غیر حقیقت واحده چیزی نیست، اگر واجب دیگری که به تمام الذات و حقیقت با این واجب مخالف است باشد، جز عدم چیزی نخواهد بود؛ زیرا غیر از عدم چیزی که من جمیع الجهات به تمام الذات و حقیقت با وجود متباین و متخالف باشد نیست. پس مناقض وجود یا باید عدم باشد و یا چیزی که در قوۀ نقیض اوست و آن هم ماهیت است و قبلاً گفتیم که بنا بر اصالت وجود ماهیات اعتباری است، بنابر این ثانی از دو واجب فرضی یا باید عدم باشد یا ماهیت. (اردبیلی، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج ۲، ص ۷۱-۷۲)
اگر چه فرمایشات امام خمینی (ره) در این برهان بر پایه اصالت وجود به نحو تشکیک بنا شده است، امّا اصل مطلب در ابطال شبهه ابن‌کمّونه عام است. اگر حقایق وجود در نزد حکماء مشاء متباین به تمام الذات هستند، پس هر آنچه در واجب الوجود اول موجود باشد، باید چیزی مخالف با آن در واجب الوجود دوم موجود باشد. این حالت یعنی هر واجب الوجود محدود است. امّا اگر واجب الوجود محدود باشد، یعنی واجب الوجود که قرار است عله العلل باشد، معلول واقع شود و هذا خلفٌ.
فصل سوم:
پاسخ بر اساس اصالت وجود حکمت متعالیه
امّا حکمت متعالیۀ ملاصدرا، تفسیری متفاوت از اصالت وجود ارائه خواهد داد. ملاصدرا اثبات کرد که امر خارجی قابل ورود به ذهن نیست. تحلیل‌های گوناگونی که از اشیاء به میان می‌آید تحلیل‌های ذهنی است؛ این تعریف‌های شامل جنس و فصل و… در اصل وجود خارجی با یکدیگر تفاوتی ندارند. تفاوت اصالت وجود با ماهیت در شروع فلسفه است. اصالت وجود فلسفه را از خارج شروع می‌کند، نه از ذهن.
وقتی اصالت با وجود باشد اثبات معانی عینی برای مفاهیم فلسفی که از وجود خارجی اشیاء گرفته می‌شود بر مفاهیم ماهوی تقدم دارد. دلیل این تقدم مشی اصالت وجود در شروع فلسفه از خارج است. با دیدگاه اصالت وجود و وحدت تشکیکی خاص آن پاسخگویی به شبهه‌یاد شده بسیار آسان است و به ویژه با طرح مساله وحدت وجود در نگاه نهایی حکمت متعالیه و عرفان شبهه‌یاد شده بسیار سست بنیان می‌گردد. (جوادی آملی، تحریر تمهید القواعد، ص ۲۸)
تعریف اصالت وجود ملاصدرا: وی معتقد به اصالت وجود، آن هم بصورتی که وجود دارای کثرتی است در عین وحدت و وحدتی که در عین کثرت است؛ اساس حکمت متعالیه بر این پایه بنا شده است. در حکمت متعالیه وجود یک حقیقت خارجی است که تباین بالذاتی در آن راه ندارد. اینطور نیست که کثرت به وحدت بر نگردد، نظیر آنچه در کثرت ماهوی مطرح می‌شود که می‌گویند: بکثره الموضوع قد تکثراً و کونه مشککاً قد ظهرا.(سبزواری، شرح منظومه، ج ۲، ص ۱۷۸)
مراتب مختلف وجود دارای یک حقیقت هستند که مرتبۀ قوی تر علت است و مرحله ضعیف معلول واقع می‌شود. ما به الامتیاز چیزی غیر از ما به الاشتراک نیست و این همان تشکیک در مراحل وجود است.
حقیقتاً وجود حقیقت عینی واحدی است که اختلافی ما بین افراد آن نیست الاّ به کمال و نقص و شدّت و ضعف. (ملاصدرا، الحکمته المتعالیه…، ج ۶، ص۱۴)
آیت الله جوادی آملی در این باره چنین می‌نویسد:
با تعبیر وحده قول به تباین طرد می‌شود و با گفتن این مطلب که تفاوت‌ها به شدت و ضعف است وحدت شخصی را طرد می‌کند. قول به وحدت شخصی فوق حکمت متعالیه است، چنانکه قول به تباین دون حکمت متعالیه است و حکمت متعالیه پلی است بین فلسفه مشاء و عرفان و راهی نزدیک به وحدت شخصی وجود. (جوادی آملی، رحیق مختوم، بخش یکم از جلد ششم، ص ۱۲۴)
اگر قائل به اصالت ماهیت باشیم مفهوم وجود اصلاً مصداقی نخواهد داشت چه رسد به اینکه چند مصداق داشته باشد. یعنی نیازی به سنخیت نخواهد بود، ما مفهوم وجود را به حقایق خارجی می‌توانیم نسبت دهیم و وجود صرفاً یک معنای ذهنی است. امّا بر مبنای اصالت وجود، ما این مفهوم را از فرد خارجی وجود خواهیم گرفت.
قبلاً ذکر شد که اگر واجب الوجود بخواهد متعدد باشد، وجوب وجود یا تمام ذات، یا جزء ذات و یا خارج از ذات واجب الوجود هاست. برهان‌های حکماء، قبل از ابن‌کمّونه به ابطال دو صورت اول و دوم از تالی قیاس مذکور پرداخته‌اند؛ امّا ابن‌کمّونه وجوب وجود را خارج از ذات پروردگار فرض می‌کند و بدین ترتیب شبهه ابن‌کمّونه شروع خواهد شد.
اگر چه ملاصدرا در کتاب‌های خود جواب‌های متعددی به این شبهه می‌دهد، امّا آنچه مناسب با مکتب خاص فلسفی او یا همان اصالت وجود به نحو تشکیک است، به سه صورت عنوان خواهد شد.
اگر در وجود دو واجب الوجود بالذات باشد، وجودی که انتزاع می‌شود مشترک میان آن‌ها خواهد بود و منشاء این انتزاع مشترک در میان آن‌ها خواهد بود. پس چاره ای نیست از وجود وجه امتیاز برای جدای این دو واجب الوجود از یکدیگر. وقتی وجه اشتراک در میان دو واجب الوجود ذاتی باشد، باید وجه تمایز هم ذاتی آن‌ها باشد و در این حالت واجب الوجودها بسیط نیستند. (ملاصدرا، الحکته المتعالیه… ج ۶، ص ۶۱) {۱۵}
جواب اول:
این استدلال سرچشمه اصلی قائدۀ بسیط الحقیقه ملاصدرا را شکل می‌دهد، لذا می‌توان از آن به قائدۀ بسیط الحقیقه هم یاد کرد.
اگر واجب الوجود متعدد باشد، انتزاع وجوب وجود از واجب‌های مفروض به دو صورت است.
الف) انتزاع وجوب وجود از واجب الوجودهای مفروض، نیاز به قید و یا یک حیثیت تعلیله دارد. امّا هر چیزی که خود ذاتش منشاء انتزاع فعلیت تام و یا وجوب وجود نباشد، آن موجود واجب نیست، بلکه امری ممکن و واجب بالغیر خواهد بود.
ب) انتزاع وجوب وجود نیازمند به قیدی نیست و خود ذات با حیثیت اطلاقیه برای برداشت وجوب وجود از ذات آن‌ها کافی خواهد بود. در این حالت مفهوم وجوب وجود، از دو موجود بسیط و متباین به تمام الذات برداشت شده است.
در حکمت متعالیه ثابت می‌شود که میان مفهوم و مصداق یک رابطه عینی و تلازم بر قرار است.
اتحاد چند چیز در معنا مستلزم اتحاد در هر چیزی است که برآن‌ها صدق می‌کند، فرقی ندارد که این معنا جنس و یا نوع باشد. (همان، الحکمه المتعالیه…، ج ۶، ص ۶۰) {۱۶}
«رابطه در لغت از مادۀ ربط به مفهوم بستن و محکم کردن است.» (ابن منظور، لسان العرب، ج ۵، ص ۱۱۲)
در اینجا مراد از تبیین رابطه، نسبت میان مفهوم و مصداق است؛ تعلق و ارتباط این دو به چه صورت است؟ برای روشن شدن رابطه این دو در ابتدا به تعریف مفهوم و مصداق خواهیم پرداخت. مفهوم در لغت مشتق از فهم است و فهم به معنای معرفتشی، علم و تعقل است. تصور یکی از مشتقات صورت است، به معنای شکلی از چیزی که در ذهن آدمی می‌آید. واژه مصداق مشتق از صدق، نقیض کذب است.(همان، ج ۷، ص ۳۰۷)
در واقع مصداق چیزی است که بر صدق مفهوم دلالت می‌کند. مفهوم تصوری یا ذهنی و در مقابل آن مصداق و یک امر خارجی است. معلوم بالذات ما همان مفهوم است که به دلیل اصل تطابق با معلوم بالعرض که همان مصداق است، یکی خواهد بود.
در حکمت متعالیه اصالت با وجود به نحو تشکیک است. عالم در این صورت یک نظام طولی است که همگی از یک سنخ هستند و عوالم بر یکدیگر مترتب‌اند به نحوی که هر عالم، کامل‌تر از عالم مادون خود است.
آنچه دچار تشکیک می‌شود، وجود است؛ امّا ماهیت نیز به دلیل اتحادش با وجود و تعبیت از وجود در احکام، به نوعی دچار تشکیک می‌شود.
به این ترتیب مفاهیمی که در عالم پایینی«حس» قرار دارند، مطابق عالم خیال و عقل هم هستند. قائدۀ اتحاد عالم و معلوم در فلسفۀ ملاصدرا باعث می‌شود که نفس با معلوم خود در تمامی این عوالم متحد باشد. در مفاهیم جزئی نفس انسان صورت‌های طبیعی را درک می‌کند و با فاعلیت نفس صورت‌هایی مثل صورت‌های حسی و مطابق با خارج، در نفس به وجود می‌آید. در مفاهیم کلی نیز نفس انسان به دلیل اتحاد با عقل فعال و مشاهده صورت‌های عقلی به وسیله نفس، این تطابق میان مصداق و مفهوم حاصل می‌شود. در حکمت متعالیه میان مصداق و مفهوم به دلیل وحدت ماهوی در حقایق وجودی، اثبات وجود ذهنی و همین طور تطابق عوالم وجودی بر یکدیگر، مفهوم چیزی جز مصداق نخواهد بود، الا اینکه یکی در عالم ذهن مطرح شده و دیگری در عالم واقع و خارج.
وجوب وجود در خارج به دلیل تعدد منشاء انتزاع، کثیر است، امّا در ذهن چیزی جز یک مفهوم واحد نخواهد بود. بنا بر مطابقت مصداق با مفهوم در این حالت لازم می‌آید که کثیر عین واحد و واحد عین کثیر باشد؛ امّا واحد و کثیر در مقابل یکدیگر قرار دارند. واحد قابل قسمت نیست در حالی که کثیر قابلیت انقسام دارد، در نتیجه تلازم این دو به معنای اجتماع نقیضین است.
اگر در میان امور مختلف، یک جهت اشتراک وجود داشته باشد، می‌توان یک مفهوم واحد را از آن‌ها انتزاع کرد. مفهوم انسانیت از عوارض شخصی انتزاع نمی‌شود بلکه از اصل ماهیت مشترک بین افراد برداشت خواهد شد؛ امّا در فرض ما هیچ جهت مشترکی در میان این واجب الوجود ها وجود ندارد. این واجب الوجود ها متباین به تمام الذات و بسیط هستند.
هر گاه از امور مختلفه که در ذات خود متباین هستند بدون لحاظ امری زائد، حکمی واحد انتزاع شود و برآن‌ها حمل گردد، حتماً آن امور باید مرکب از دو جهت ما به الاشتراک و ما به الامتیاز باشند؛ زیرا بنا بر فرض، اگر تمایز و تعیّن هر یک از آن‌ها به امور زائد بر ذات باشد به دلیل اینکه تعیّن به وجود ویا در مرتبۀ وجود است، احتیاج و نیاز وجودی همۀ آن‌ها به غیر و در نتیجه امکان آن‌ها ثابت خواهد شد. (جوادی آملی، رحیق مختوم، ج ۲، ص ۳۰۲)
در فرض دوم انتزاع وجوب وجود، و وجه مشترک، بدون در نظر گرفتن هیچ قیدی برداشت شده بود. اگر ما به الاشتراک یا همان وجوب وجود از امور زائد بر ذات گرفته شده باشد، ثبوت این امر بالذات نبوده، بلکه بالغیر است پس ما به الاشتراک باید ذاتی باشد. تا اینجا ثابت شد که ما به الامتیاز و ما به الاشتراک هر دو ذاتی هستند. این حالت دلیل بر ترکیب در ذات آن‌ها خواهد بود. حال اگر این دو جزء مفروض ما هر دو محصل و با فعلیت باشند، هرگزشی سومی پیش نخواهد آمد. اگر هر دو مبهم و بدون هر گونه فعلیت و یا تحصلی باشند، هیچ ترکیبی صورت نمی‌پذیرد، زیرا در ترکیب شرط است که از اجتماع دو چیز، شی سومی به وجود بیاید، امّا از اجتماع دو امر که قوۀ محض هستند چیز جدّیدی حاصل نمی‌شود. در نتیجه ترکیب همواره از اجتماع قوه با فعل به وجود می‌آید. امر مبهم همان جنس یا ماده است و امر محصل نیز، فصل یا صورت است. این حالت مستلزم احتیاج به اجزاست، و احتیاج دلیل بر امکان خواهد بود. در نهایت واجب الوجود هایی که بدون در نظر گرفتن هیچ امر زائدی، وجوب وجود از آن‌ها انتزاع می‌شود، ممکن الوجود می‌شوند.