سیاست‌ها و روش های کنترل کیفیت مربوط به مؤسسه‌ حسابرسی باید دربرگیرنده عناصر زیر باشد:

الف- استقلا‌ل،درستکاری، و واقع بینی

ب – مدیریت نیروی انسانی

ج – پذیرش کار و تداوم روابط با صاحبکاران

د – عملکرد کار حسابرسی

ه – نظارت

۲-۴-۵-۲-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت

مدیریت بر مبنای فعالیت^[۹] عبارت است از یک روش سیستماتیک بررسی، برنامه ریزی‌، کنترل و بهبود هزینه های سرمایه ای که بر اصل هزینه های مصرفی فعالیت ها تمرکز دارد.سیستم‌های مدیریت بر مبنای فعالیت برخلاف سیستم‌های سنتی هزینه که بر کارکنان متمرکز هستند، بر کار تکیه دارند. رکن اصلی مدیریت بر مبنای فعالیت، حسابداری فعالیت^[۱۰] است.به عبارت دیگر مدیریت بر مبنای فعالیت از تکنیک های مدیریت هزینه مبتنی بر فعالیت است. فعالیت، کار انجام شده (مجموعه اقدامات) توسط افراد، تجهیزات، فن آوری یا امکانات است که در فرایند صورت می‌گیرد. مدیریت بر مبنای فعالیت بر مدیریت فعالیت ها جهت بهبود عملکرد ، توجه و تمرکز دارد.در حقیقت مدیریت بر مبنای فعالیت سطح جدیدی از اطلاعات ترکیبی را در نظر دارد که هر دو می‌توانند برای بهبود مصرف تصمیم گیری به کار گرفته شود. مدیریت بر مبنای فعالیت در واقع ابزار مدیریت اطلاعات و نه یک روش ارزیابی وضعیت مالی می‌باشد. مدیریت بر مبنای فعالیت روشی است که نه تنها به موضوعات استراتژیک نظیر سودآوری، مشتریان یا خدمات می پردازد بلکه با تجزیه و تحلیل آن ها سعی می‌کند فعالیت­های غیر ارزش زا ، محرک های هزینه، عملیات و فرصت ها را با طراحی مجدد فرآیندهای کسب کار تعیین نماید یا به عبارت دیگر اطلاعات لازم ‌در مورد اینکه کدام محصول یا مشتری سودآور هستند و کدام فعالیت غیر ارزش زا باید حذف شود را برای مدیران ارشد سازمان فراهم می‌سازد.

۲-۴-۵-۳-هزینه یابی بر مبنای فعالیت

در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی از هزینه یابی بر مبنای فعالیت^[۱۱] ارائه شده است. می هر^[۱۲] و دیکین^[۱۳] معتقدند : «هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش هزینه یابی است که بهای تمام شده محصولات را از جمع هزینه فعالیت هایی که منجر به ساخت محصول می‌شوند به دست می آورد».

هیلتون^[۱۴] می نویسد: «هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیت‌های صرف شده به وسیله هر محصول، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف تخصیص داده می شود».

در واقع ‌می‌توان گفت که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می‌سازد. این سیستم به جای پرداختن به معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می‌کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیه و ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می‌کند. هزینه های بدون ارزش افزوده هزینه هایی هستند که:

۱-غیر لازم و غیر ضروری هستند.

۲-لازم ولی بدون کارایی هستند.

نارسایی های سیستم‌های سنتی ،رشد رقابت و پیچیده شدن تکنولوژی نیاز به به کار گیری و استفاده از روش های جدید هزینه یابی را تشدید نموده است ، چون سازمان‌ها برای قیمت گذاری محصولات و خدمات، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و … نیاز به دسترسی به اطلاعات صحیح ‌در مورد هزینه ها دارند. بدیهی است که سیستم‌های سنتی به دلیل ماهیت خود در این زمینه کارا نمی باشند. از این رو بسیاری از شرکت‌ها به منظور برطرف نمودن انتقادات مطرح شده در بخش قبل به سمت استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت گرایش یافته اند. این سیستم جانشین هزینه یابی سفارش کار یا روش مرحله ای نیست، بلکه می‌تواند همراه با آن ها به کار گرفته شود. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت فلسفه نوین مدیران (جلب رضایت مشتریان) و رقابت با سایر شرکت ها را به طور کمی در هزینه یابی محصول منظور می‌کند. یعنی این سیستم علاوه بر هزینه های مواد مستقیم و دستمزد مستقیم ، هزینه های گوناگون مربوط به تکنولوژی، کیفیت محصول و هزینه های مربوط به تولیدات انعطاف پذیر را نیز در برمی گیرد.

مراحل هزینه یابی بر مبنای فعالیت

۱-تعریف فعالیت‌ها و هزینه های آن ها

۲-تعیین عوامل به وجود آورنده هزینه ها(محرک هزینه ها)

۳-محاسبه نرخ عامل به وجود آورنده هزینه

۴-فراهم نمودن نرخ عامل هزینه برای محاسبه هزینه محصولات یا خدمات.

۲-۴-۵-۴-سیستم مدیریت هزینه

مدیریت هزینه^[۱۵] در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارایی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان. این تعریف بر این نکته محوری تأکید دارد که سودآوری و رشد بنگاه از طریق خلق ارزش برای مشتریان تحقق می‌یابد. منشا ثروت زایی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها مشتریان هستند و تنها مشتریان رضایتمند و خشنود وفادار می مانند و به صورت پایدار به ایجاد ثروت در سازمان ها ادامه می‌دهند. رضایتمندی مشتریان نیز به آن بستگی دارد که ما تا چه میزان در مقایسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و دارای کیفیت را با قیمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه می‌کنیم.«مدیریت هزینه» مفهومی است که به میزان زیادی تحقق هدف فوق را برآورده می‌سازد. مدیریت هزینه فلسفه بهبود است زیرا می کوشد راه های مناسب برای تصمیم گیری هایی که متضمن ارزش آفرینی برای مشتریان، همراه با کاهش هزینه هاست را بیابد. مدیریت هزینه بر این نگرش استوار است که هزینه ها به خودی خود ایجاد نمی شوند بلکه تمام هزینه های تولید و یا انجام خدمات محصول و نتیجه تصمیم گیری های مدیریت است که عمدتاًً معطوف به چگونگی استفاده از منابع محدود سازمان است. نگرش مدیریت هزینه نقش مهمی در جهت دادن تصمیمات مدیران به سوی ایجاد ارزش برای همه ذی نفع ها (سهام داران، مشتریان، کارکنان و جامعه) به عهده دارد و می کوشد بین منافع ذی نفع های مختلف تلفیق مناسب و خلاقانه ایجاد کند.فلسفه و نگرش «مدیریت هزینه» متشکل از مجموعه ای از ابزار و تکنیک هاست که می‌تواند به تجزیه و تحلیل جامع تصمیمات مدیریت بپردازد و در هر مورد تصمیمات مدیریت را پشتیبانی کند.مجموعه ابزار و تکنیک های «مدیریت هزینه» که به پیشبرد اهداف و برنامه های یاری می رساند «سیستم مدیریت هزینه» نامیده می شود.

برخی از این روش ها را می توان به قرار زیر برشمرد:

-هزینه یابی بر مبنای فعالیت که ضمن آن فعالیت های ارزش زا و فعالیت های فاقد ارزش در سازمان شناخته می شود و بر پایه اطلاعات حاصله نسبت به حذف فعالیت های فاقد ارزش زایی و یا تجدید مهندسی در جهت بهبود فعالیت ها و فرآیندها اقدام می شود.

-هزینه یابی هدف که ضمن آن فرض بر این است که قیمت فروش محصولات ما توسط بازار تعیین می شود. سود مورد انتظار سرمایه گذار نیز قطعی و از پیش تعیین شده است.‌بنابرین‏ سازمان باید بکوشد قیمت تمام شده محصول از تفاضل قیمت فروش و سود مورد انتظار تجاوز نکند. در این بررسی کوشش می شود با مهندسی ارزش، هزینه ها را به گونه ای کاهش داد که کیفیت نیز پابرجا بماند.

۴- جبران خسارات متقابل: آن جا که دو شخص همزمان به یکدیگر خسارت وارد می‌کنند، حق حبس جریان خواهد داشت؛ مانند مواقعی که دو یا چند کشتی به علت تقصیر مشترک، بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات ایمنی از طرف ناخدای کشتی های یاد شده، با هم تصادم کنند و بر اثر آن به کشتی ها و بار متعلق به مالکان آن ها، خسارت وارد شود و طبق مقررات، مالک هر کشتی، به جبران نصف خسارات وارده به طرف مقابل محکوم گردد. در این مورد نیز، هر یک از مالکان کشتی ها می‌توانند تا اجرای تعهد از جانب طرف یا اطراف دیگر، از پرداخت خساراتی که مسئول جبران آن ها شناخته شده است، خودداری نماید (پارساپور و عیسایی تفرشی ۱۳۸۸، ۱۸).

لازم به ذکر است، دکتر کاتوزیان این گونه احکام را استثنا می دانند و اظهار می نمایند که: «به دشواری می توان از آن چند ماده، قاعده ی عمومی استخراج کرد و رابطه ی حقوقی میان طلب و مال را، برای اعمال حق کافی شمرد. حق حبس در این معنی، امتیازی است برای پاره ای از طلب های تجارتی و نباید آن را با «حق حبس» در معاملات معوض اشتباه کرد؛ هرچند در حقوق فرانسه، این حق حبس، به عنوان قاعده پذیرفته شده است و با همه ی تلاشی که جمعی از نویسندگان در جدا کردن این قاعده، از ایراد عدم اجرا که شبیه حق حبس در معاملات معوض است، کرده‌اند، رویه قضایی و پاره ای از مؤلفان آن دو را مخلوط می‌کنند.» (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۸۷: ۴).

اضافه می‌گردد که برخی نیز، با استناد به اصل عدم وجوب تقدیم در ایفای تعهد هر یک از طرفین، بر آنند که در اخذ به شفعه، همانند بیع، باید تأدیه ی ثمن و تسلیم مبیع به طور همزمان انجام گیرد، که نتیجه ی منطقی آن شناسایی حق حبس برای شفیع و مشتری در اخذ به شفعه، به عنوان یکی از مصادیق معاوضات قهری خواهد بود (به نقل از پارساپور و عیسایی تفرشی ۱۳۸۸، ۶).

پاره ای دیگر نیز، در باب غصب معتقدند که اگر غاصب به رد مال مغصوب به مالک تمکن پیدا کند، می‌تواند آن را تا دریافت قیمت [بدل] نزد خود حبس نماید (به نقل از پارساپور و عیسایی تفرشی ۱۳۸۸، ۶)؛ هرچند این نظر بعدها با مخالفت پاره ای از متأخران رو به رو شد. با وجود این، گفته شده است که چنان چه مالک اعلام کند که تحت هیچ شرایطی به بازگرداندن بدل حاضر نیست؛ غاصب می‌تواند از باب تقاص مال مغصوب را در تصرف خود نگاه دارد (به نقل از پارساپور و عیسایی تفرشی ۱۳۸۸، ۷).

دو مورد اخیر، اختلافی هستند و نمی توان به طور قطع برای شفیع یا غاصب، قائل به حق حبس شد و به آن ها اجازه ی حبس مال مشتری یا مالک را داد.

در حقوق اروپایی، مانند فرانسه، سوئیس و آلمان، حق حبس قلمرویی به مراتب گسترده تر از ایران دارد و از رابطه ی همبستگی بین دو دین متقابل در قرارداد فراتر می رود. در حقوق فرانسه، پذیرفته شده است که مؤسسه های تأمین آب، برق و گاز حق دارند در برابر خودداری مصرف کننده از تأدیه ی آبونمان، خدمات خود را قطع کنند و ادامه ی آن را موکول به پرداخت آبونمان و بهای مصرف سازند؛ هرچند از این نظر، در کشور ما نیز، در رویه ی اداری شرکت های دولتی مأمور به انجام این خدمات، استفاده می شود (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۹۱: ۴).

۳-۵- اصل همبستگی عوضین بعد از انحلال عقد (ضمان درک)

آن چه تاکنون مورد بررسی و مداقه قرار گرفت، جریان همبستگی عوضین در صورت صحت عقد معوض بود. ضرورت وجود عوضین حین العقد، تسلیم عوضین، حق حبس، ضمان معاوضی، معافیت ناشی از غیرقابل اجرا بودن تعهد طرف مقابل، همگی ‌به این شرط، در عقود معوض جریان پیدا می‌کردند که عقد بیع صحیح بود.

یک طرف مطابق عقد معوض، ملتزم به تسلیم عوض می شود و طرف مقابل نیز، در پی این التزام، متعهد به تسلیم معوض می شود. این اتحاد پا بر جاست تا زمانی که این تقابل و همبستگی حفظ شود؛ اما، همین که یکی از عوضین قابلیت وجود یا تسلیمش را از دست بدهد، عوض رو در روی آن نیز، نزد مالک اولیه ی آن باقی می ماند و تعهد به تسلیم آن از بین خواهد رفت.

اینک جای این پرسش باقی می ماند که آیا اصل ‌همبستگی عوضین بعد از انحلال عقد نیز، معنا پیدا می‌کند؟ به عبارت روشن تر، آیا بعد از فساد عقد، اصل همبستگی عوضین جریان دارد؟ آیا حکم به استرداد عوضین در عقد فاسد، ناشی از اصل همبستگی عوضین است؟

بدین ترتیب، ابتدا مفهومی از ضمان درک ارائه نموده (گفتار اول) و سپس، ضمن طرح دیدگاه های متفاوت نسبت به منشأ پیدایش آن (گفتار دوم)، به بیان مبانی این ضمان (گفتار سوم) و تسری حکم، به سایر عقود معوض و اعمال آن، نسبت به ثمن شخصی (گفتار چهارم) می پردازیم.

۳-۵-۱ مفهوم ضمان درک

همان طور که سابق بر این آمد، از نظر لغوی، «ضمان» به معنای قبول کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن وام دیگری و التزام این که هرگاه چیزی از میان رفت، مثل یا قیمت آن را بدهد، به کار رفته است.^[۸۳] و «درک» به معنی قعر شیئی و لحوق (ضمیمه شدن و تابع گردیدن) آمده است.

اما، از نظر اصطلاحی، «ضمان درک» ‌به این معنا است که «هرگاه مبیع از آن دیگری باشد، فروشنده ضامن استرداد پولی است که از بابت ثمن چنین کالایی گرفته است». چنان که بخش اول ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن را مسترد دارد…» (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۱۰۶: ۱).

حکم مذکور، برگرفته از قاعده ی فقهی «کل عقد یضمن بصحیحه، یضمن ‌به فاسده» است.

مجرای قاعده، عقود معوض است. مفاد قاعده، این است که در عقودی که به نوعی طرفین متعهد به پرداخت چیزی یا انجام عملی هستند؛ یعنی عقودی که مال در برابر مال پرداخت می شود، در صورتی که آن عقد باطل هم باشد، مجانی نخواهد بود. شخصی که متعهد شده و مسئولیت یافته، با استناد به بطلان عقد، نمی تواند خود را معاف از ضمان بداند. عقد باطل، در این گونه موارد، موجب ضمان است، همان طور که عقد صحیح ضمان آور است (رضایی بقال زاده و کاظمی گلوردی ۱۳۸۹، ۱۰۵).

مطابق قاعده ی فقهی مذکور، هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان باشد (ضمان جعلی و قراردادی) و طرفین متعهد گشته باشند که در مقابل آن چه می پردازند، چیزی بگیرند، فاسدش نیز موجب ضمان است (ضمان واقعی) و بطلان عقد، از متعاقدین سلب تعهد نمی کند؛ یعنی در صورت بقای مال، خود آن مال و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن حسب مورد، تحویل داده می شود (موسوی بجنوردی بی تا، ۸۴: ۲؛ تولیت ۱۳۷۵، ۶۷).

چرا که طرفین پس از انعقاد عقد، به تصور این که معامله ی ایشان صحیح است و از باب تعهدات قراردادی، ملزم به قبض و اقباض عوضین هستند، ثمن و مبیع را رد و بدل کرده‌اند و پس از ثبوت فساد عقد، هر کدام در مقابل دیگری ضامن است؛ در نتیجه، چنان چه در راستای عقد فاسد، طرفین قبض و اقباض نکرده باشند، مسئولیتی از حیث رد عوضین برای ایشان، ایجاد نمی شود.

عقد فاسد، اصولاً علت تام ضمان نیست، بلکه ثبوت آن منوط به قبض مال است؛ لذا، این که عقد فاسد، سبب ضمان انگاشته شده است، بدین خاطر است که عقد فاسد، منشأ قبض مال شده و قبض، سبب ضمان است؛ بدین ترتیب، عقد فاسد پیش از قبض کالا، ضمانتی را در پی ندارد (انصاری ۱۳۸۸، ۲۷۳: ۱).

.

فصل چهارم

تجزیه‌و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

در این فصل تجزیه‌و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از روش‌های آماری و چگونگی دستیابی به یافته های تحقیق موردبررسی قرار می‌گیرد. ابتدا شاخص‌های توصیفی مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی استفاده‌ کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر ارائه می‌شود. سپس به بررسی فرضیه‌های تحقیق و در پایان به رتبه‌بندی فرضیه‌ها می‌پردازیم.

۴-۲-ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری

در این بخش به بررسی و توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌ها می‌پردازیم.

۴-۲-۱-ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌ها

از مجموع ۳۳ نفر استفاده‌کننده سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر که پرسشنامه‌ها را تکمیل کرده‌اند، ۱۷ نفر مرد و ۱۶ نفر زن بوده‌اند.

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی استفاده‌ کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب جنسیت

اکثریت پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه الف، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی می‌باشند. همان طور که نمودار ۴-۲ نشان می‌دهد،۱ نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم،۲ نفر دارای مدرک فوق‌دیپلم، ۲۰ نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۰ نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر هستند.

نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی استفاده‌ کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب میزان تحصیلات

همان طور که در نمودار ۴-۳ مشخص است، ۲/۱۵% از پاسخ‌دهندگان معادل ۵ نفر رشته تحصیلی کامپیوتر و سایر رشته‌ها، ۲/۱۸% معادل ۶ نفر اقتصاد و مدیریت، ۷/۶۶% از پاسخ‌دهندگان معادل ۲۲ نفر رشته تحصیلی حسابداری داشتند.

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی استفاده‌ کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب رشته تحصیلی

با توجه به نمودار ۴-۴، ۱۳ نفر از پاسخ‌دهندگان معادل ۴/۳۹% مدیر امور مالی و ۲۰ نفر از پاسخ‌دهندگان معادل ۶/۶۰% کارمند امور مالی هستند.

نمودار ۴- ۴: توزیع فراوانی استفاده‌ کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری برحسب پست سازمانی

با توجه به نمودار ۴-۵، تجربه و سابقه کار با نرم‌افزارهای مالی ۲ نفر از پاسخ‌دهندگان کمتر از سه سال، هشت نفر بین ۴ تا ۶ سال، نه نفر بین ۷ تا ۹ سال، هشت نفر بین ۱۰ تا ۱۲ سال و شش نفر بین ۱۳ تا ۳۰ سال است.

نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی استفاده‌ کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب تجربه کار با نرم‌افزارهای مالی

همان طور که در نمودار ۴-۶ مشخص است،۲ نفر از پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه الف، هیچ یک از دوره های مختلف مهارت‌آموزی کامپیوتر را نگذرانده‌اند. ۱ نفر دو دوره،۲ نفر سه دوره و ۲۸ نفر مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر را گذرانده‌اند.

نمودار ۴-۶: توزیع فراوانی استفاده‌ کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب دوره های مهارت‌آموزی کامپیوتر

با توجه به نمودار ۴-۷، پنج نفر از پاسخ‌دهندگان معادل ۲/۱۵% فقط با یک نرم‌افزار از نرم‌افزارهای مالی آشنایی کامل داشته است. یازده نفر معادل ۳/۳۳% از پاسخ‌دهندگان با دو نرم‌افزار، نه نفر معادل ۳/۲۷% با سه نرم‌افزار، هشت نفر معادل ۲/۲۴% با چهار نرم‌افزار از نرم‌افزارهای مالی آشنایی کامل داشته است.

نمودار ۴-۷: توزیع فراوانی استفاده‌ کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب آشنایی با نرم‌افزارهای مالی

با توجه به نمودار ۴-۸، ۴/۴۲% از سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه‌ای ندارند، ۳/۲۷% از سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی تعدادی از سیستم‌های اطلاعاتی آن‌ ها یکپارچه‌اند؛

و ۳/۳۰% از سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی تمام سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری آن‌ ها یکپارچه‌اند.

نمودار ۴-۸: توزیع فراوانی استفاده‌ کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر برحسب میزان یکپارچگی سیستم‌ها

۴-۳- آزمون فرضیه‌ها

۴-۳-۱- آزمون فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی اول: بین ویژگی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای بررسی این فرضیه، چهار فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفت.

۴-۳-۱-۱- آزمون فرضیه فرعی اول

بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

H₀ : بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

H₁: بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد.

جدول ۴-۱: نتایج آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی اول

رضایت شغلی کاربران

اثربخشی

ضریب همبستگی

سطح معنی‌داری

تعداد

۶۲۷/۰

۰۰۳/۰

۲۰

با توجه به جدول ۴-۱ که بیانگر آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیر مستقل رضایت شغلی کاربران و متغیر وابسته اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است؛ سطح معنی‌داری آزمون اسپیرمن برابر با ۰۰۳/۰ است؛

و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون کوچک‌تر از ۰۵/۰ است؛ لذا فرضیه H₀ رد می‌شود؛ ‌بنابرین‏ نمی‌توان نتیجه گرفت که بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر رابطه‌ای وجود ندارد (در سطح اطمینان ۹۵%).

۴-۳-۱-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم

فرضیه فرعی دوم: بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است؛ زیرا متغیرها ترتیبی هستند.

H₀: بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

H₁: بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

جدول ۴-۲: نتایج آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی دوم

دانش و مهارت کامپیوتری کاربران

اثربخشی

ضریب همبستگی

سطح معنی‌داری

تعداد

۱۵۵/۰-

۵۱۴/۰

۲۰

با توجه به جدول ۴-۲ که بیانگر آزمون همبستگی اسپیرمن است، سطح معنی‌داری آزمون اسپیرمن برابر با ۵۱۴/۰ است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون بزرگ‌تر از ۰۵/۰ است؛ لذا فرضیه H₀ رد نمی‌شود؛ ‌بنابرین‏ می‌توان نتیجه گرفت که بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر رابطه معنی‌داری وجود ندارد (در سطح اطمینان ۹۵%).

۴-۳-۱-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم

فرضیه فرعی سوم: بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری معنی‌داری وجود دارد.

متغیرهای مدل

تعداد نمونه

میانگین

میانه

مُد

انحراف معیار

ضریب چولگی

ضریب کشیدگی

دامنه تغییرات

حداقل دامنه

حداکثر دامنه

چارک

۰٫۲۵

۰٫۵

۰٫۷۵

LCETR

۷۰۰

۰٫۸۳۷

۰٫۸۶۷

۱٫۰۰۰

۰٫۱۴۸

-۲٫۶۰۰

۸٫۹۷۶

۰٫۹۵۰

۰٫۰۵۰

۱٫۰۰۰

۰٫۸۰۵

۰٫۸۶۷

۰٫۹۲۵

CETR

۷۰۰

۰٫۸۲۱

۰٫۸۵۸

۱٫۰۰۰

۰٫۱۹۰

-۲٫۰۰۲

۴٫۷۱۰

۰٫۹۹۰

۰٫۰۱۰

۱٫۰۰۰

۰٫۷۶۵

۰٫۸۵۸

۰٫۹۶۳

PBDT

۷۰۰

۰٫۰۱۸

۰٫۰۰۹

۰٫۰۰۰

۰٫۰۲۵

۲٫۳۸۸

۷٫۰۴۵

۰٫۱۶۰

۰٫۰۰۰

۰٫۱۶۰

۰٫۰۰۲

۰٫۰۰۹

۰٫۰۲۵

EER

۷۰۰

۰٫۰۰۸

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۱۵

۳٫۶۵۲

۱۹٫۹۶۸

۰٫۱۵۰

۰٫۰۰۰

۰٫۱۵۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۱۰

EP

۷۰۰

۰٫۳۵۳

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۴۷۸

۰٫۶۱۷

-۱٫۶۲۴

۱٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

CSR

۷۰۰

۰٫۳۵۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۴۷۷

۰٫۶۳۰

-۱٫۶۰۷

۱٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

POSCSR

۷۰۰

۰٫۲۹۳

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۴۵۵

۰٫۹۱۲

-۱٫۱۷۱

۱٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

ABSDA

۷۰۰

۰٫۲۵۳

۰٫۱۹۰

۰٫۰۰۰

۰٫۲۰۴

۰٫۸۴۷

-۰٫۳۰۷

۰٫۷۸۰

۰٫۰۰۰

۰٫۷۸۰

۰٫۰۹۲

۰٫۱۹۰

۰٫۳۷۶

IO

۷۰۰

۰٫۱۰۱

۰٫۰۶۸

۰٫۰۰۰

۰٫۱۰۴

۲٫۳۵۵

۸٫۴۰۱

۰٫۷۷۰

۰٫۰۰۰

۰٫۷۷۰

۰٫۰۳۰

۰٫۰۶۸

۰٫۱۳۹

Cash

۷۰۰

۰٫۰۳۶

۰٫۰۲۶

۰٫۰۷۰

۰٫۰۳۵

۲٫۵۲۶

۱۰٫۸۳۱

۰٫۳۲۰

۰٫۰۰۰

۰٫۳۲۰

۰٫۰۱۳

۰٫۰۲۶

۰٫۰۴۸

ROA

۷۰۰

۰٫۱۲۶

۰٫۱۰۹

-۰٫۷۲۰

۰٫۱۴۶

۰٫۱۷۱

۳٫۲۸۸

۱٫۴۲۰

-۰٫۷۲۰

۰٫۷۰۰

۰٫۰۴۵

۰٫۱۰۹

۰٫۱۹۳

LEV

۷۰۰

۰٫۵۹۴

۰٫۶۳۴

۰٫۲۷۰

۰٫۲۱۲

-۰٫۸۵۲

۰٫۶۱۱

۰٫۹۸۰

۰٫۰۱۰

۰٫۹۸۰

۰٫۴۷۹

۰٫۶۳۴

۰٫۷۳۵

NOL

۷۰۰

۰٫۰۶۷

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۲۵۰

۳٫۴۶۷

۱۰٫۰۴۶

۱٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

DeltaNOL

۷۰۰

۰٫۰۰۵

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵۵

۱۰٫۶۳۴

۱۲۷٫۱۰۷

۰٫۸۷۰

-۰٫۰۹۰

۰٫۷۸۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

FI

۷۰۰

۰٫۰۰۷

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۳۲

۷٫۲۷۳

۶۴٫۳۸۷

۰٫۴۳۰

۰٫۰۰۰

۰٫۴۳۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

PPE

۷۰۰

۰٫۲۰۶

۰٫۱۶۵

۰٫۳۰۰

۰٫۱۴۵

۰٫۷۵۹

-۰٫۲۳۶

۰٫۶۳۰

۰٫۰۰۰

۰٫۶۳۰

۰٫۰۸۴

۰٫۱۶۵

۰٫۳۰۲

INTANG

۷۰۰

۰٫۰۲۱

۰٫۰۰۷

۰٫۰۰۰

۰٫۰۴۲

۴٫۲۳۵

۲۰٫۶۳۱

۰٫۳۱۰

۰٫۰۰۰

۰٫۳۱۰

۰٫۰۰۳

۰٫۰۰۷

۰٫۰۲۰

EQINC

۷۰۰

۰٫۰۲۱

۰٫۰۱۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۳۵

۵٫۸۳۰

۵۱٫۱۰۹

۰٫۴۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۴۰۰

۰٫۰۰۴

۰٫۰۱۰

۰٫۰۲۵

RD

۷۰۰

۰٫۰۲۵

۰٫۰۱۳

۰٫۰۰۰

۰٫۰۳۸

۴٫۲۷۴

۲۸٫۶۸۱

۰٫۴۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۴۰۰

۰٫۰۰۲

۰٫۰۱۳

۰٫۰۳۴

EMP

۷۰۰

۴٫۰۱۹

۴٫۰۹۴

۳٫۹۱۰

۰٫۳۰۶

-۰٫۵۴۹

۰٫۳۳۸

۱٫۷۰۰

۳٫۰۰۰

۴٫۷۰۰

۳٫۹۱۲

۴٫۰۹۴

۴٫۲۴۹

Sale

۷۰۰

۰٫۱۰۹

۰٫۱۱۸

-۰٫۹۵۰

۰٫۲۲۹

-۰٫۶۲۶

۱٫۸۶۶

۱٫۶۳۰

-۰٫۹۵۰

۰٫۶۸۰

۰٫۰۰۰

۰٫۱۱۸

۰٫۲۵۰

Size

۷۰۰

۲۶٫۴۹۲

۲۶٫۳۰۰

۲۳٫۱۱۰

۱٫۴۹۶

۰٫۵۱۵

۰٫۳۱۳

۸٫۲۰۰

۲۳٫۱۱۰

۳۱٫۳۱۰

۲۵٫۴۴۹

۲۶٫۳۰۰

۲۷٫۴۵۴

MB

۷۰۰

۳٫۸۷۰

۲٫۷۱۳

۱٫۰۲۰

۲٫۷۱۹

۰٫۸۳۰

-۰٫۷۰۴

۹٫۰۸۰

۱٫۰۲۰

۱۰٫۱۰۰

۱٫۶۷۶

۲٫۷۱۳

۶٫۰۴۵

۴– ۳– ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق

در این قسمت به منظور تجزیه و تحلیل دو متغیری متغیرهای تحقیق، ماتریس ضریب همبستگی در جدول (۴-۲) ارائه شده است. ضمناً خروجی­های اصلی نرم افزار SPSS برای ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق در پیوست شماره (۲) ارائه شده است.

از دیدگاه حسابداری مالیات بر سود شرکت ها، تفاوت های موقتی می ­توانند هستهُ اصلی تئوری های حسابداری را تشکیل دهند ، زیرا حسابداران یا مدیریت می ­توانند بر شیوهُ ثبت و گزارش کردن این اقلام کنترل هایی اعمال کنند . آن ها منشاُ اصلی ایجاد تفاوت بین سود مالیاتی و سود گزارش شده در یک دورهُ خاص می­باشند، ولی بر عکس تفاوت‌های دائمی، آن ها نمی ­توانند در سراسر عمر شرکت بین مقادیر سود فاصله یا تفاوت ایجاد کنند ( پارسائیان به نقل از هندریکسن ، ۱۳۸۸ ) .

تفاوت های زمانبندی: تفاوت­های ناشی از زمان منظور کردن اقلام بدهکار وبستانکار به حساب سود یا زیان (همان منبع) .بعبارت دیگر، چنانچه زمان شناسایی درآمد و هزینه طبق اصول پذیرفته شده حسابداری با زمان پذیرش آن ها به ‌عنوان درآمد و هزینه برای محاسبه سود مالیاتی(طبق قانون مالیات) متفاوت باشد تفاوت های زمانی ایجاد می­ شود(بزرگ اصل،۱۳۷۹).

دربارهُ تفاوت های زمانی چهار حالت را می توان متصور بود .

الف – هزینه­ای که از دیدگاه مالیاتی در نظر گرفته می­ شود ولی در صورت‌های مالی زمان شناسایی آن به دوره ­های بعد انتقال می­یابد. نمونه های شناخته شده عبارتند از کاربرد روش های تسریعی استهلاک دارایی های ثابت ، به لحاظ مقاصد مالیاتی و کاربرد روش خط مستقیم از دیدگاه تهیه صورت‌های مالی.

ب – درآمدی که در دوره جاری در حساب ها منظور شود، ولی از دیدگاه مالیاتی در تاریخی دیرتر منظور گردد . کاربرد روش اقساطی فروش برای محاسبه مالیات و کاربرد روش تعهدی فروش، برای تهیه صورت‌های مالی ، که این یک روش شناخته شده­تری است .

ج – درآمدی که در محاسبه مالیات منظور می‌کنند ولی هنگام تهیه صورت‌های مالی آن را به دوره های بعد منتقل ‌می‌کنند . پیش دریافت که هنگام وصول مشمول مالیات می­ شود، ولی برای تهیهُ صورت های مالی زمانی آن را به ‌عنوان درآمد منظور ‌می‌کنند که خدمات مربوطه ارائه شده باشد .

د – هزینه هایی که در صورت های مالی از درآمد های دوره کم می‌کنند ، ولی برای محاسبه مالیات، آن ها را در دوره دیگری منظوری می نمایند . یک نمونه ضمانت نامه های محصولات فروش رفته و هزینه های مربوطه است که برآورد می­شوند و فقط زمانی که پرداخت صورت گیرد ‌می‌توان آن ها را از سود مالیاتی کسرکرد.

با پذیرش تخصیص میان دوره­ای، در دو حالت اول و دوم بایستی یک حساب بدهی مالیات بر سود یا حساب بستانکار دیگری به وجود آورد ، زیرا هزینه مالیات مرتبط با سود حسابدرای دوره جاری از مالیاتی که باید در دوره جاری پرداخت گردد بیشتر می شود. در حالت‌های سوم و چهارم باید از یک حساب بنام مالیات پیش پرداخت شده یا حساب بدهکار دیگری استفاده کرد ، زیرا مالیات پرداختی یا پرداختنی دوره جاری از هزینه مالیات گزارش شده در دوره جاری بیشتر است (پارسائیان ببه نقل از هندریکسن،۱۳۸۸).

تفاوت های ارزشیابی: تفاوت های ناشی از به کارگیری مبانی متفاوت ارزشیابی اقلام در محاسبه مالیات که آن را تفاوت های ارزشیابی می­نامند (همان منبع). تفاوت های ارزشیابی زمانی به وجود
می‌آیند که مبانی اندازه گیری درآمد ها و هزینه ها طبق اصول پذیرفته شده حسابداری با مبانی اندازه گیری درآمد ها و هزینه ها برای محاسبه سود مالیاتی متفاوت باشد که در این مورد در ایران اگر وجود هم داشته باشد نادر است (بزرگ اصل،۱۳۷۹). در ارتباط با مبانی ارزشیابی به ‌عنوان تفاوت‌های موقتی مواردی در استاندارد های حسابداری برخی از کشورها بشرح ذیل مطرح شده اند :

الف – کاهش مبنای محاسبه استهلاک ‌در مورد دارایی های استهلاک پذیر به سبب تخفیف های مالیاتی

ب – عملیات در کشور های خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است . بر اساس استانداردهای حسابداری برخی کشورها ، پس از تغییر نرخح ارز ، مبنای مالیاتی برخی از دارایی ها و بدهی های عملیات خارجی می‌تواند با موارد متناظر آن بر مبنای ارزش های تاریخی و پول کشور اصلی تفاوت داشته باشد .

ج – افزایش مبنای مالیاتی دارایی ها به دلیل تعدیل بر اساس تورم ، این تعدیل موجب می­ شود که این مبانی با مبنای ارزشیابی مبتنی بر ارزش‌های تاریخی صورت های مالی تفاوت پیدا کند .

د – ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که درآن ، ارزش های منتسب به دارایی های ترکیب شده می‌تواند با مبنای مالیاتی متناظر آن ها تفاوت داشته باشد( پارسائیان به نقل از هندریکسن،۱۳۸۸).

۲-۴) سود حسابداری و مالیاتی در ایران

۲-۴-۱)مالیات سود شرکت های ایرانی

این مالیات برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ و به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت در ایران مرسوم گردید. به تدریج در قوانین و مقررات مربوطه با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ‌تغییراتی داده شد. بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بر طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­ شود، پس از اعمال زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که بر طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ ای ‌می‌باشد ، مشمول مالیات به نرخ ۲۵% خواهند بود(صفار ۱۳۸۹).