‏۲‑۲۷

شکل‏۲‑۲: پاسخ سیستم حلقه بازجرثقیل باشتاب ارابه­ای صفر و بادپایه برابر (m/s)5/0

شکل‏۲‑۳: پاسخ سیستم حلقه بازجرثقیل باشتاب ارابه­ای صفر و بادپایه برابر (m/s)5/0-

شکل‏۲‑۴: پاسخ سیستم حلقه بازجرثقیل باشتاب ارابه­ای(m/s²)2 درثانیه اول و بادپایه (m/s)5/0

شکل‏۲‑۵:پاسخ­سیستم­حلقه بازجرثقیل­باشتاب­ارابه­ای(m/s²)2درثانیه­اول­وبادپایه (m/s)5/0-
همان­طوری­که در شکل­های ۲-۲، ۲-۳، ۲-۴ و۲-۵ مشاهده می­ شود پاسخ سیستم حلقه باز در هر دو مقدار باد پایه مثبت و منفی، متغیر حالت اول ( ) ناپایدار شده و برای سایر متغیرها نیز رفتار نوسانی را مشاهده می­کنیم. این پاسخ­ها بیان­گر اینست که کانتینر از صفحه لغزنده جدا شده و به جلو(شکل‏۲‑۲) و به عقب(شکل­های۲-۳، ۲-۴ و۲-۵) پرتاب می­ شود. نکته قابل توجه این­که با داشتن شتاب در حرکت ارابه میزان انحراف صفحه لغزنده نیز افزایش می­یابد؛ و در واقع می­توان نتیجه گرفت کنترل کانتینر در این حالت به مراتب دشوارتر از حالتی است که ارابه شتابی ندارد. البته این مسئله از اول هم بدیهی بود و تلاش طراحان کنترل­ کننده بر امکان افزایش شتاب ارابه می­باشد. با این کار سرعت حمل و نقل در بنادر بالا می­رود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جمع­بندی
در این فصل پس از اینکه یک مدل­سازی غیرخطی برای جرثقیل­های حامل کانتینر بر اساس مکانیزم پیشنهادی [۱۴]و همچنین اغتشاش باد معرفی شد، در حالتهایی که ارابه فاقد شتاب و همچنین شتاب (m/s²)2 در ثانیه اول خود داشت با اعمال اغتشاش باد پاسخ سیستم بسیار نامطلوب بود، به گونه ­ای که رفتار یکی از حالت­ها بسیار ناپایدار شد، که این پاسخ نامطلوب با وجود شتاب ارابه تشدید می­گردید، همچنین رفتار سایر حالتها نیز ناپایدار می­شد. همان­طور که انتظار می­رفت، با توجه به نتایج به­دست آمده از رفتار سیستم وجود یک کنترل­ کننده برای عملکرد صحیح سیستم اجتناب ناپذیر می­باشد. در فصل­های آینده نحوه طراحی و عملکرد این کنترل­ کننده را بررسی می­نمایم.
فصل سوم: کاهش و تضعیف اثر اغتشاش توسط کنترل­ کننده­ SDRE
مقدمه
در طول دهه­های ۵۰ و ۶۰ میلادی، کاربردهای مهندسی هوا و فضا، به منظور این­که یک تابع معینی را کمینه بکنند، به­ طور وسیعی به تشویق دانشمندان برای توسعه کنترل بهینه پرداختند. نتیجه حاصل از این کاربردهای بسیار مفید، به طراحی تنظیم­کننده^[۵۳]­ها (که در آن یک حالت پایداری باید حفظ بشود.) و استراتژی کنترل ردیاب^[۵۴] (که در آن یک مسیر^[۵۵] از پیش تعیین­شده را باید تعقیب بکنند.) منجر شد. مساله­ی مسیر بهینه­ پرواز برای فضاپیماها، در میان این کاربردها، قرار دارد. به طور خاص نظریه­^[۵۶]ی کنترل بهینه خطی، به شکل کاملاً گسترده­ای مورد استناد و کاربرد قرار گرفته است. کارخانه^[۵۷] تحت کنترل، در این نظریه خطی فرض شده است. هم­چنین پس­خورد در آن، با توجه به ورودی آن، به صورت خطی محدود شده است. اگر چه در سال­های اخیر، به دلیل در دسترس بودن ریزپردازنده­های^[۵۸] با توان مصرفی پایین قدرتمند، به پیشرفتهای قابل ملاحظه­ای در نظریه و کاربردهای کنترل غیرخطی رسیده­ایم.
امروزه در دوره­ رقابتی، تغییر سریع در تکنولوژی و اکتشافات فضایی، به دقتی بالا درهزینه­های کنترل سیستم­های غیرخطی نیاز است. این مساله باعث سرعت بخشیدن به توسعه سریع کنترل غیرخطی، به منظور کاربردهای بوجود آمده برای به مبارزه طلبیدن مسایل پیچیده­ دینامیکی موجود در جهان، شده است. این کاربردها، به طور خاص، اهمیت کاربری بالایی در هوا فضا، زیردریایی­ها و صنایع دفاعی دارند. اگرچه، با وجود پیشرفت­های اخیر بسیاری از مسایل حل نشده باقی مانده­اند، تا حدی که اغلب متخصصین از ناکارآمدی نظریه­ های کنونی به تنگ آمده­اند. به طور مثال اغلب روش­های توسعه یافته دارای کابردهای محدودی، به دلیل شرایط سختی که به سیستم تحمیل می­شوند، می­باشند. علاوه بر این، اگر چه بسیاری از روشها از دید نظری توسعه قابل قبولی داشته اند؛ ولی کمبود یک استراتژی منحصر به فرد، که علاوه بر پایداری^[۵۹] قادر به رسیدن به کارآیی و مقاوم بودن راضی­کننده ­ای در سیستمهای گوناگون غیرخطی باشد، احساس می­ شود. طراحان سیستم­های کنترلی به تلاش برای رسیدن به الگوریتم­های کنترلی روشمند^[۶۰]، ساده و بهینه­کننده­ کارآیی(به منظور تدارک یک تعادل^[۶۱] بین تلاش کنترلی و خطای حالات) ادامه می­ دهند.
معادله­ ریکاتی وابسته به حالت (SDRE) در جامعه­ کنترل، یک استراتژی مشهور است که در دهه­ اخیر بسیار مقبول واقع شده است. این استراتژی یک الگوریتم بسیار کار آمدی را برای ترکیب کنترل کنندههای با پس­خورد غیرخطی به وجود آورده است. در این روش شرایط غیرخطی را در حالت سیستم، به صورت یک ماتریس سیستم وابسته به حالت وارد می­کنیم. در عمل این ماتریس وابسته به حالت، انعطاف­پذیری طراحی ما را بالا می­برد. این روش را ابتدا پیرسون^[۶۲] در سال ۱۹۶۲ ارائه داد. سپس ورنلی و کوک^[۶۳] آن را در سال ۱۹۷۵ توسعه دادند. در سال ۱۹۸۸ مراکک و کلوتیر^[۶۴] آن را به صورت مستقل مورد بررسی قرار­ دادند. لازم به ذکر است که فریدلند^[۶۵] نیز در سال ۱۹۹۶، به آن اشارهای غیر مستقیم نمود [۲۰].
این روش در بسیاری از کاربردها بکار گرفته شده است. از جمله­ این کاربردها میتوان به کنترل موتور همزمان [۲۱]، کنترل موقعیت و ارتفاع فضاپیما [۲۲]، پایدارسازی پاندول معکوس [۲۳] ومدیریت دارو در درمان سرطان [۲۴] اشاره نمود.
به روش شامل فاکتور گرفتن از بردار حالت پارامتری کردن می­گویند. ماتریس ضریب حالت در این روش، وابسته به همان بردار حالت می­باشد. در نتیجه سیستم غیرخطی ما، تبدیل به یک ساختار خطی غیریکتا خواهد شد. ماتریس حالت این ساختار جدید را، ماتریس ضریب وابسته به حالت^[۶۶] می­نامند. همانند کنترل بهینه­ خطی، باید یک تابعی^[۶۷] غیرخطی درجه­ دو را بهینه نمود. سپس معادله­ ریکاتی­ای خواهیم داشت، که با توجه به ماتریسهای وابسته به حالت درون آن، وابسته به حالت خواهد بود. ضرایب این معادله با تغییر نقاط معادله­ حالت، تغییر خواهند نمود. با حل این معادله، به یک پاسخ زیر بهینه^[۶۸] خواهیم رسید. عدم یکتایی پارامتری کردن، درجات آزادی بیشتری را ایجاد میکند. می­توان از این افزایش درجات آزادی، برای افزایش کارآیی کنترل­ کننده استفاده نمود.
نکته قابل ذکر در شرایط غیرخطی، غیرخطی بودن ورودی کنترل­ کننده می­باشد. مشکل این نوع از غیرخطی بودن این است که منجر به پیچیدگی در محاسبات عددی، به منظور پیاده­سازی کنترل­ کننده می­ شود. به همین دلیل در بیشتر روش­هایی که برای حل معادله ^[۶۹]SDRE ارائه شده ­اند؛ سیستم را به صورت افاین^[۷۰] در نظر گرفته­اند. در این گونه سیستم­ها تنها حالات،به صورت غیرخطی می­باشند. با دقت در رابطه­‏۳‑۱ مشاهده می­کنید که ورودی کنترلی، وابستگی خطی­ای وجود دارد.

‏۳‑۱

اما ورنلی و کوک به حل معادله­ SDRE در حالت عمومی­تری، که حتی در ورودی هم غیرخطی است پرداخته­اند[۲۵].

‏۳‑۲

این نوع از سیستم­ها، به یک پیچیدگی مهمی در روش کنترلی بر مبنای معادلات SDRE منجر خواهند شد. دلیل آن هم این است که ما به خاطر غیرخطی بودن ورودی، قادر به یافتن رابطه­ مستقیم برای u، که آن u، وابسته به پارامتر x باشد،نخواهیم بود. از آن­جا که جرثقیل­های حامل کانتینر ورودی غیرخطی ندارند؛ مدل غیرخطی آن­ها به­ صورت افاین خواهد بود. همان­طور که در فصل دوم نیز اشاره شد، در این کار به خاطر این­که یک اغتشاش خارجی (باد) به سیستم وارد می­ شود، رابطه افاین به صورت زیر بیان می­گردد:

‏۳‑۳

سابقاً کمیسیون اروپایی حقوق بشر در تشخیص «مهلت معقول» در مرحله تحقیقات مقدماتی، بر مبنای این معیارها تصمیم گیری می نمود: «طول مدت بازداشت»، «مدت بازداشت و ارتباط آن با نوع جرم»، «آثار مادی و معنوی بازداشت نسبت به متهم»، «نقش رفتار متهم در تسریع یا اطاله دادرسی»، «پیچیدگی های ناظر به تحقیقات مقدماتی»، «شیوه اقدام به تحقیقات مقدماتی» و «رفتار قضایی در ارتباط با بررسی تقاضای فک قرار بازداشت». نظر کمیسیون بر این بوده است که با لحاظ همه ضوابط هفتگانه فوق و نه فقط یک یا چند ضابطه می توان نسبت به معقول بودن بازداشت موقت متهم اظهار نظر کرد. اما رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بر دلایل ارائه شده از سوی مقامات ملی برای توجیه سلب آزادی از متهم تأکید ورزیده است (آشوری و دیگران،۱۳۸۳، ۳۱۶).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در خصوص معقول بودن مهلت در مرحله رسیدگی نیز دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهای «پیچیدگی دعوا از لحاظ حقوقی و غیر آن»، «رفتار دادخواه» و «اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح هر یک از کشورهای عضو» را به عنوان رهنمود جهت بررسی مهلت معقول ارائه کرده است (آشوری و دیگران،۱۳۸۳، ۳۳۹).
اینک با توجه به مطالب فوق به بررسی اهم این موارد می پردازیم:
الف -پیچیدگی پرونده
پیچیدگی پرونده دلایل متعددی دارد از جمله ماهیت اتهام و جدی و اساسی بودن اتهامات موجود در پرونده نظیر تعداد معاونین، شرکاء و بزه دیدگان و شهود، همگی می توانند در پیچیدگی پرونده نقش داشته باشند. به این ترتیب می توان گفت که در جرائم تروریستی و یا جرائم اقتصادی که از پیچیدگی ویژه ای برخوردار هستند، دادرسی نیز اصولاً طولانی تر خواهد بود.کمیته حقوق بشر نیز در پرونده ای که ۷۲۳ متهم و ۶۷ مورد اتهام وجود داشت و زمان رسیدگی به آن پرونده هشت و نیم سال به طول انجامیده بود، اعلام کرد که هر چند تأخیرهای جزئی در پرونده بوده است، مع هذا در مجموع مدت فوق الذکر برای این پرونده مهلتی معقول به شمار می رود.^[۱۳۲]
ب -نقش رفتار متهم
متهم اصولاً هیچ تعهدی ندارد که در دادرسی کیفری مشارکت کند و یا از حقوق خود در دادرسی صرف نظر نماید. با وجود این نحوه رفتار متهم حین دادرسی در تعیین اینکه آیا دادرسی بدون تأخیر غیر موجه انجام شده است یا خیر مؤثر است. مثلاً اعراض نمودن وی از برخی کارها و یا مسامحه و سهل انگاری در برخی اعمال (نظیر کوتاهی در انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی و یا عدم حضور در جلسه رسیدگی)، ممکن است سبب طولانی شدن رسیدگی شود. البته از آنجایی که این تأخیر منتسب به متهم است نه مقامات قضائی، لذا با وجود آنکه رفتار وی موجب اطاله دادرسی و رسیدگی در مهلتی نامعقول شده است، ولی وی مستحق دریافت خسارتی نخواهد بود.
ج -اثر رفتار مقامات قضایی
عامل مهمی که می تواند باعث اطاله دارسی بشود و نقض ماده ۱۴ میثاق و حق بر دادرسی سریع هم محسوب گردد، تأخیر تصمیم مقامات قضائی در به جریان انداختن یک پرونده است. به عنوان نمونه اگر مرحله تجدید نظر یک پرونده سه سال طول بکشد و در بررسی علت مشخص شود که حدود سی ماه صرف مطالعه، استنساخ و خلاصه برداری شده است، در اینجا نقض «رسیدگی در مهلت معقول» صورت گرفته است.
لذا می توان گفت که تأخیر و اطاله در دادرسی ها به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها منطقی و معقول می نمایاند و برخی دیگر چنین نیستند و این عوامل در هر قضیه باید به نحو جداگانه مورد توجه قرار گیرند (Christoph,2006, 253).
گفتار دهم- دو درجه ای بودن رسیدگی ها
یکی دیگر از تضمین های لازم جهت عادلانه نمودن دادرسی که با هدف پایین آوردن میزان اشتباهات قضایی به آن توجه می شود، لزوم دو درجه ای بودن دادرسی های کیفری و پذیرش حق استیناف و تجدیدنظر خواهی است. این حق در اسناد بین المللی زیادی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله می توان به بند ۵ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲ پروتکل شماره ۷ الحاقی به کنوانسیون اروپایی و پاراگراف ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود. همچنین ماده ۲۴ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و ماده ۲۴ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رواندا و نیز قسمت «ب» از ماده ۸۱ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، به این اصل پرداخته اند.
در رسیدگی های دو درجه ای، وضعیت صحیح آن است که رسیدگی اولیه توسط دادگاهی با صلاحیت و اهمیت پایین تر صورت گیرد و رسیدگی ثانویه در دادگاهی انجام شود که از لحاظ سلسله مراتب در مرتبه بالاتری قرار دارد.
اصول حاکم بر دادرسی عادلانه که رعایت آنها در مرحله بدوی الزامی است، در مرحله تجدیدنظر نیز باید مراعات گردند. اصولی نظیر حق متهم بر در اختیار داشتن امکانات و فرصت مناسب جهت ارائه درخواست تجدید نظر و ارائه دفاعیات خاص این مرحله، حق مشاوره با وکیل، رعایت اصل تساوی سلاح ها، حق بر این که دعوا در دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که بر اساس قانون ایجاد شده باشد، مورد رسیدگی قرار گیرد. حق بر اینکه رسیدگی پژوهشی در مهلتی معقول به پایان برسد و این که چنانچه نیاز به برگزاری جلسه وجود دارد، رسیدگی پژوهشی نیز به صورت علنی برگزار شود. همه این موارد از جمله حقوقی هستند که در مرحله تجدید نظر خواهی نیز باید مراعات شوند.
نکته قابل ذکر در اینجا این است که تجدید نظر خواهی در نظام های حقوقی مختلف از برخی تفاوت های بنیادین برخوردار است.^[۱۳۳] از جمله در کشورهایی که از نظام حقوقی کامن لا تبعیت می کنند، تجدیدنظر خواهی به وسیله دادستان مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا این نظام ها، تجدیدنظر خواهی را به منزله نقض اصل «منع محاکمه مجدد» می دانند. اما در کشورهای تابع نظام حقوق نوشته، تجدیدنظر خواهی به وسیله دادستان پذیرفته شده و نقض این اصل محسوب نمی شود. زیرا طبق قواعد دادرسی این نظام، مرحله تجدیدنظر خواهی مرحله جدیدی محسوب نمی شود، لذا در واقع هنوز مرحله رسیدگی به پایان نرسیده است تا بتوان آن را مشمول این منع شناخت.^[۱۳۴]
منشور دادگاه بین المللی نورمبرگ حق تجدیدنظر خواهی نزد یک هیأت عالی را به رسمیت نشناخته بود و این دادگاه به گونه ای طراحی شده بود که خود محکمه عالی به حساب آید و تصمیمات آن جنبه نهایی داشته باشد و شاید یکی از دلایل واضعان این دادگاه این بود که تجدیدنظر خواهی، رسیدگی قضایی را طولانی و پرهزینه می نماید. (Caianiello & Illuminati,2005 ,428)
قسمت عمده فصل هشتم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به موضوع تجدیدنظر اختصاص پیدا کرده است. بر اساس ماده ۸۱ اساسنامه، دادستان می تواند از حکم برائت صادره از شعبه بدوی دیوان، به دلیل اشتباه شکلی، اشتباه موضوعی یا اشتباه حکمی تقاضای تجدید نظر کند. محکوم علیه نیز می تواند از یک حکم محکومیت به دلیل اشتباه شکلی، اشتباه موضوعی و یا اشتباه حکمی و هر دلیل دیگری که در منصفانه بودن و یا اعتبار مراحل رسیدگی و یا تصمیم متخذه مؤثر باشد، تقاضای تجدیدنظر کند. در اساسنامه این حق برای دادستان در نظر گرفته شده است که بتواند از جانب محکوم علیه نسبت به یک حکم تقاضای تجدید نظر نماید. همچنین دادستان یا محکوم علیه می توانند به دلیل عدم تناسب جرم و مجازات، نسبت به مجازات تقاضای تجدید نظر نمایند. طبق بند ۲ ماده ۸۱ اساسنامه اگر در جریان تجدید نظر خواهی، دیوان ملاحظه نماید که دلایلی وجود دارد که حکم محکومیت را می تواند منتفی سازد، ممکن است نسبت به نقض آن مداخله نماید.
بر اساس ماده ۸۲ اساسنامه علاوه بر احکام برائت و محکومیت، طرفین قضیه می توانند مطابق آیین دادرسی و ادله نسبت به هر یک از تصمیمات زیر تجدید نظر خواهی نمایند:
«الف- تصمیم راجع به صلاحیت یا پذیرش شکایت
ب- تصمیم مربوط به اعطای آزادی و یا ادامه بازداشت در مورد شخصی که تحت تعقیب و بازجویی است.
ج- تصمیمی که شعبه مقدماتی رأساً و بر طبق بند ۳ ماده ۵۶ ^[۱۳۵] اتخاذ می کند.
د- تصمیمی که متضمن موضوعی است که به نحو قاطعی در بی طرفانه بودن و اداره مدبرانه مراحل رسیدگی و یا نتیجه محاکمه تأثیر می گذارد و حسب نظر شعبه مقدماتی و یا شعبه بدوی، تصمیم فوری شعبه تجدید نظر عملاً مراحل رسیدگی را تسریع می نماید.»
در تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان، برخی از آثاری را که برای تجدیدنظرخواهی بار است (نظیر اثر تعلیقی در تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۸۲) وجود ندارد و مادام که رسیدگی تجدیدنظر خاتمه نیافته است، محکوم علیه همچنان در توقیف خواهد ماند، مگر آنکه شعبه به گونه دیگری مقرر نماید. (بند ۳ ماده ۸۱ و بند ۲ ماده ۸۲ اساسنامه).
به هنگام رسیدگی های پژوهشی، شعبه تجدید نظر از کلیه اختیارات شعبه بدوی در بررسی و ارزیابی ادله برخوردار است. اگر شعبه تجدید نظر به این نتیجه برسد که رسیدگی های انجام شده ای که از آن تجدید نظر خواهی به عمل آمده بی طرفانه نبوده است، به نحوی که اعتبار تصمیم یا مجازات را تحت تأثیر قرار داده و یا آن تصمیم و نیز مجازاتی که از آن تجدید نظر خواهی شده، کلاً تحت تأثیر اشتباه موضوعی یا حکمی قرار گرفته است، در این صورت شعبه تجدیدنظر می تواند:
الف – تصمیم یا مجازات را نقض و یا اصاح نماید و یا
ب – دستور انجام رسیدگی مجددی را در شعبه بدوی صادر کند.
به منظور انجام مراتب فوق، شعبه تجدید نظر می تواند مسأله خاصی را به شعبه بدوی صادر کننده رأی برگردانیده و از آن مرجع بخواهد که تکلیف آن را معین و مشخص نموده و عیناً آن را گزارش دهد و یا با استماع ادله، خود رأساً نسبت به آن تعیین تکلیف نماید. چنانچه شعبه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست، می تواند مجازات مزبور را تغییر دهد. در صورتی که فقط محکوم علیه یا دادستان به قائم مقامی او از تصمیم یا مجازات تجدیدنظر خواهی نمده اند، شعبه تجدید نظر نمی تواند آنها را به زیان محکوم علیه تغییر دهد (ماده ۸۳ اساسنامه). به عنوان مثال این شعبه نمی تواند مجازات را بیش از آنچه که شعبه بدوی تعیین کرده افزایش دهد یا به فهرست جرائم او چیزی بیافزاید.
ماده ۸۴ اساسنامه دیوان نیز همانند نظام های داخلی، جهات اعاده دادرسی را پیش بینی کرده است تا محکوم علیه و یا اگر وی فوت نموده، همسر، فرزندان، والدین و یا وصی شخص و یا دادستان به قائم مقامی از او بتوانند بنا به آن جهات، از شعبه تجدیدنظر نسبت به رأی قطعی ناظر به محکومیت و یا مجازات محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی نمایند. این جهات عبارتند از: کشف ادله جدید، کشف غیر واقعی، جعلی یا مزورانه بودن ادله ای که باعث محکومیت شخص شده اند و نیز این که قاضی یا قضاتی که در صدور رأی محکومیت و یا تأیید و تصدیق اتهامات محکوم علیه شرکت داشته اند، در آن پرونده مرتکب اعمال ناشایست و سوء رفتار شده و یا از وظایف خود تخطی نموده و این امر آن چنان حائز اهمیت بوده است که عزل آنها را موجب شده است.
لازم به ذکر است ادله جدید باید از آن چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر در جریان محاکمه ارائه می شدند به احتمال قوی در سرنوشت رأی تأثیر داشتند و همچنین باید ثابت شود که این ادله در موقع محاکمه در دسترس نبوده اند و این امر نیز کلاً یا جزئاً منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نیست. پس از پذیرش اعاده دادرسی نیز اساسنامه سه راه «تشکیل مجدد شعبه بدوی اصلی»، «ایجاد شعبه بدوی دیگری» و یا «اعمال صلاحیت توسط خود شعبه تجدید نظر» را پیش بینی نموده است. آیین دادرسی و ادله نیز در مواد ۱۴۹ تا ۱۶۱ به ساز و کارهای ناظر بر استیناف و نحوه ثبت و به جریان انداختن آن پرداخته است.
گفتار یازدهم- مرحله تجدیدنظر در دیوان
آن چه درمفهوم دسترسی به عدالت نهفته است، فراهم سازی ابزارتجدید نظر از دستورات دادگاه می باشد. احتمال وجود اشتباهاتی در احکام صادره از سوی دادگاه ها، منجر به اعطای حق تجدید نظرخواهی به طرفین دعوا، در سیستم عدالت کیفری ملی شده است.وقوع چنین اشتباهاتی در دیوان بین المللی کیفری، به لحاظ ویژگی های خاص آیین دادرسی بین المللی نظیر بین دولتی بودن بستر این آیین های دادرسی، وابستگی آن ها به سازمانی متفاوت از قدرت های عاملی (دلماس مارتی،۱۳۸۶، ۳۰۸) و اتکاء آن ها بر همکاری های بین المللی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در مرحله تحقیق، تفاوت های مهمی میان نظام بین الملل و نظام های ملی وجود دارد. در سیستم عدالت کیفری ملی، دادستان در انجام تحقیقات، بازجویی از شهود و بزه دیدگان، ردیابی اموال و عواید ناشی از جرم و توقیف و ضبط آن ها، تقریبا محدودیتی ندارد. در حالی که در سیستم عدالت کیفری بین المللی، وضعیت کاملا متفاوت است، دادستان باید تحقیقات را در سرزمین دولت هایی به انجام رساند که دارای حاکمیت مستقل هستند. او می بایست در شرایطی اموال به دست آمده از جنایت و دارایی های متهم را ردیابی و توقیف نماید، که قدرت زیادی در دست ندارد.از سوی دیگر، تعداد بسیار زیاد بزه دیدگان و وسعت خسارات وارده به میزانی است که برآورد دقیق تمام آن ها بسیار دشوار و زمان بر است. اهمیت این مشکل در مورد دولت هایی که از انجام تحقیقات احساس خطر می نمایند و یا دولت هایی که عضو اساسنامه نیستند، مشخص تر است به ویژه در شرایطی که سران دولت و عوامل قدرت در کشورهای دچار بحران، خود عاملین اصلی نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بوده، یا از رویداد چنین رفتارهایی پشتیبانی نمایند.(حبیبی مجنده، دیرباز،۱۳۹۲، ۱۷۷) در چنین شرایطی، دیوان با بکارگیری تمام توان خویش نیز قادر به حمایت از بزه دیدگان نخواهد بود. بدین سان، احتمال وقوع اشتباه یا نقصان در دلایلی که بنای احکام دیوان قرار می گیرند، بسیار بالاست. به همین دلیل، دیوان نیز حق تجدیدنظر خواهی از احکام و دستورات خود را برای اشخاص ذینفع در نظر گرفته است.
براساس ماده ۷۵ اساسنامه، دیوان می تواند افزون بر مجازات محکوم، دستوراتی مبنی بر پرداخت خسارت به بزه دیدگان صادر کند. برهمین پایه، حق تجدید نظر خواهی نسبت به این دستورات نیز به موجب بند ۴ ماده ۸۲ اساسنامه، برای وکلای قربانیان پیش بینی شده است. تشریفات اعمال این حق، در فصل دوم از بخش هشتم آیین دادرسی و ادله با عنوان” تجدید نظر از احکام محکومیت، برائت، مجازات و قرارهای پرداخت خسارات” تبیین شده است. به استناد بند ۱ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی و ادله، درخواست تجدید نظر نسبت به قرار پرداخت خسارات تا سی روز از ابلاغ قرار به وکیل بزه دیده، قابل ارائه به دیوان است. بند ۲ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی و ادله نیز مقرر می دارد که این مهلت، به دلایل قابل قبول و بنا به درخواست وکیل قابل تمدید است. درخواست ها پس از ثبت نزد رئیس دفتر ثبت و بایگانی، همراه با سابقه ی دادرسی به شعبه ی تجدید نظر ارسال می گردد. شعبه در خصوص تآیید، نقض یا اصلاح قرار، تصمیم گیری خواهد کرد. متقاضی تجدید نظر می تواند پیش از صدور رای، از درخواست خود اعلام انصراف نماید. در این صورت باید اظهارنامه ی مربوط به انصراف را به صورت کتبی نزد رئیس دفتر و بایگانی به ثبت برساند و به موجب بند ۴ ماده ۱۵۰ آیین دادرسی و ادله، قرارهای جبران در صورت عدم تجدید نظر خواهی، قطعی خواهند بود.
گفتار دوازدهم – حق دسترسی به وکیل در دیوان
جزء۴ از بند ۱ ماده ۶۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، حق دفاع توسط متهم و دسترسی به وکیل را پیش بینی نموده است. متهم باید از وجود چنین حقی آگاه شده و در صورت عدم توانایی مالی،اگر عدالت اقتضا نماید، وکیلی برای او تعیین شود. حق تبادل نظر آزادانه با وکیلی که توسط متهم انتخاب شده است نیز در جزء ۲ بند ۱ ماده مذکور، مطرح گردیده است. همچنین براساس قواعد دادرسی، در هر زمان پس از دستگیری نیز، امکان درخواست تعیین وکیل وجود دارد. بدین ترتیب دسترسی به وکیل از مراحل ابتدایی تشکیل پرونده لحاظ گردیده است، زیرا سرنوشت یک پرونده کیفری معمولا از طریق آن چه در جلسات تحقیق و بازجویی بدست می آید، رقم می خورد. قواعد دادرسی و دادگاه در زمینه حقوق متهم، وظایفی را برعهده رئیس دبیرخانه نهاده است بدین صورت که فعالیت های دبیرخانه رابه گونه ای تحت نظارت و اداره خود قرار دهد که موجبات رعایت کامل حقوق متهم و برقراری یک دادرسی منصفانه، فراهم شود(بند ۱ ماده ۲۰ قواعد دادرسی). در این راستا او وظیفه دارد برای تبادل نظر محرمانه وکیل و متهم، امکانات لازم را در اختیار آنها قرار داده( جزء۱ بند ۱ ماده ۲۰ قواعد دادرسی) و ضوابطی را برای تعیین وکیل پیشنهاد نماید (بند۱ ماده ۲۱ قواعد دادرسی). وکلایی نیز که برای متهمین تعیین می شوند باید دارای شرایط مندرج در ماده ۲۲ قواعد دادرسی باشند. اسامی وکلا در لیستی که توسط رئیس دبیرخانه تهیه شده، در اختیار متهم قرار می گیرد تا وکیل مورد نظر خود را انتخاب نماید (بند ۳ ماده ۲۱ قواعد دادرسی) در این رابطه مشخص نگردیده است که آیا رئیس دبیرخانه می تواند دیگری را برای متهم تعیین نماید؟
در صورتی که درخواست متهم برای تعیین وکیل رد شود، نامبرده می تواند از این تصمیم از رئیس دادگاه تجدیدنظر خواهی نماید. تصمیم مقام مذکور قطعی است (بند ۳ ماده ۲۱ قواعد دادرسی). سوالی که در این رابطه مطرح می گردد آن است که اگر تصمیم رئیس دادگاه در تایید نظر دبیرخانه باشد، آیا امکان بازجویی یا حضور متهم در جلسات دادرسی بدون وکیل وجود دارد؟ با توجه به عدم تعیین مقرراتی در این مورد و در جهت حفظ حقوق متهم، پاسخ به سوال مذکور منفی است. در این وضعیت یا باید منتظر ماند تا وکیلی از طرف متهم انتخاب شود که با توجه به درخواست اولیه متهم مبنی بر عدم توانایی مالی، امکان پذیر به نظر نمی رسد یا وکیلی از طرف دبیرخانه برای جلوگیری از تاخیر در رسیدگی ها، برای متهم تعیین شود. این راه حل باید در دستورالعملی که توسط دبیرخانه تهیه و پیشنهاد می شود،گنجانده شده و رئیس دبیرخانه ملزم به اجرای آن شود.در چنین مواردی رئیس دبیرخانه ملزم به تعیین وکیل برای متهم نیست، موضوعی که باعث به خطرافتادن حقوق دفاعی متهم می شود.
گفتار سیزدهم- فرایند پیوند زنی
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نسبت به اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق دارای پیشرفت هایی است: نخست، برابری سلاح ها به نفع دفاع از متهم تقویت شده است. چنانچه مواد ۱۶ و ۴۸ اساسنامه دیوان در نظر گرفته شوند به نظر می رسد که اساسنامه پیشرفت مهمی در مقایسه با اساسنامه های اختصاصی داشته است. همچنین، نقش قاضی افزایش پیدا کرده است. در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یک قاضی تحقیق همانند آنچه که در مدل تفتیشی است، پیش بینی نشده است.در مدل تفتیشی قاضی تحقیق همزمان مسول تحقیق و اتخاذ برخی اختیارات قضایی، همانند صدور قرار بازداشت است. بااین حال، جستجوی دلایل تنها به طرفین دعوی، همانند سنت اتهامی، واگذار نشده است. به همین خاطر است که در اساسنامه دیوان، شعبه ای مقدماتی پیش بینی و نقش اساسی بدان سپرده شده است ( مواد ۱۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸). بدین ترتیب اساسنامه بی آنکه تا مرحله ایجاد یک قاضی تحقیق واقعی، همانند سیستم اتهامی پیش رود، نهاد ایجاد شده توسط دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با عنوان قاضی آماده ساز پرونده^[۱۳۶] را تمدید کرده است(دلماس مارتی،۱۳۸۶، ۳۱۰). نهاد یاد شده ابتدا توسط رویه قضایی ایجاد و سپس از طریق اصلاح مقررات آیین دادرسی دادگاه، تصویب شده در ژوئیه ۱۹۹۸،(تکرارسوم ماده ۶۵ آیین دادرسی) در نظر گرفته شد. شعبه مقدماتی خود به جستجوی دلایل نپرداخته( این امر به دادستان واگذار شده است) بلکه بر رعایت قواعد پذیرش دلایل نظارت می کند. بنابراین همان طوری که دادگاه بین المللی کیفری در مورد قاضی آماده ساز پرونده اشاره کرده است می توان گفت که شعبه مقدماتی” به گونه ای نقش هیات منصفه بزرگ^[۱۳۷] در سیستم کامن لا، یا قاضی تحقیق در برخی سیستم های حقوقی وابسته به سنت رومی- ژرمنی را ایفا می کند.” بدین گونه مسئله دقیق مربوط به تشکیل پرونده که در مرحله مقدماتی انجام گرفته و نزد دادگاه صدور رای فرستاده می شود، حل شده است توضیح آنکه نهایی شدن پرونده زمینه برگزاری جلسه رسیدگی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی را فراهم می آورد. حال آنکه در سیستم کامن لا تشکیل پرونده به خاطر وجود آیین دادرسی کاملا شفاهی، در نظر گرفته نشده است. رویه ای که در دادگاه بین المللی مرسوم شده بود و سپس آیین دادرسی دادگاه آن را پیش بینی کرد (ماده ۷۳ مکرر و تکرار سوم همین ماده) بدین قرار است که دادگاه بدوی می بایست پیش از آغاز مذاکرات، کنفرانسی را برگزار کرده و در طی آن از طرفین درخواست کند که به تشکیل نوعی پرونده اقدام نمایند. این پرونده فهرستی از شاهدان، خلاصه ای از اظهارات آنان، مورد توافق و اختلاف طرفین، فهرست اسناد قطعی و اسناد لازم به ارائه را شامل می شود. البته از لحاظ اصل شفاهی بودن مذاکرات که براساس آن ” دادگاه های بدوی و تجدیدنظر شاهدان را به طور فردی استماع می کنند”، مسئله دلیل “آنچه از عموم شنیده می شود”^[۱۳۸] به صراحت در آیین دادرسی دادگاه حل نشده است. اصلاحات آیین دادرسی دادگاه در نهایت دلایل غیرمستقیم را برمبنای رویه دادگاه و در جهت تسریع دادرسی پذیرفته است. اصلاح به عمل آمده در تاریخ سوم و چهارم ۱۹۹۸ هیچ ترتیبی در مورد پذیرش نوشته ای جهت تایید شهادت شفاهی مقرر نکرده است. همچنین اصلاح مربوط به ۱۲ آوریل ۲۰۰۱ لزوم وجود ” شرایط استثنایی” برای اظهار نظر شاهدان نزد “ماموران رسمی” را حذف کرده است. چنین شهادت هایی ممکن است “به طورمستقیم توسط قاضی یا به درخواست طرفین”، “صرف نظر از امکان حضور شاهد در برابر دادگاه” خواسته شود. اصلاح نامبرده امکان پذیرش اظهارات شاهدان شفاهی یا کتبی توسط قاضیان را ” در صورت اقتضای عدالت “، وارد سایر قواعد عمومی دلیل کرده است. این ترتیب در اساسنامه دیوان نیز پیش بینی شده است( بند ب قسمت ۶ ماده ۶۴).
گفتارچهاردهم- اصول مربوط به ادله اثبات
در مرحله رسیدگی، ادله و ارزیابی آن ها از ضوابطی برخوردار است که رعایت حقوق متهم از جمله مهم ترین آن ها محسوب می شود. در گفتار حاضرضمن بررسی نظام ارزیابی ادله در دیوان، به الزاماتی که باعث بطلان ادله می شوند نیز اشاره خواهیم نمود.
۱- آزادی دلایل
جمع آوری ادله اثباتی همواره از مشکل ترین وظایف مقام تعقیب است، این امر به ویژه در دادرسی های کیفری بین المللی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. زیرا در این دادرسی ها اصولاً دلایل در کشورهایی بسیار دورتر از مقر دیوان قرار دارند و دسترسی به آنها مستلزم همکاری و معاضدت بین المللی و همچنین همکاری کشور محل ارتکاب جنایت است.
علیرغم تمام این مشکلات، اساسنامه و آیین دادرسی و ادله دیوان ضوابطی را برای تحصیل و ارزیابی دلایل مقرر کرده اند که در این قسمت پس از بررسی نظام حاکم بر ادله به بررسی آن خواهیم پرداخت.
جمع آوری دلیل از وظایف مقام تحقیق است که باید در بررسی های خود دلایل را اعم از آنکه به نفع متهم باشند و یا به ضرر او جمع آوری نماید. در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این وظیفه بر عهده دادستان دیوان قرار گرفته است. به طور کلی در امور کیفری دلیل به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد: اول برای اثبات وقوع فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات و یا تدبیر دیگری منظور شده است و در مرحله دوم، برای انتساب آن فعل یا ترک فعل به متهم است. بنابراین مقام تعقیب مکلف به اثبات عناصر سه گانه جرم است (آشوری،۱۳۷۹، ۲۱۰).
در دادرسی های کیفری بین المللی نیز وضعیت به همین گونه است. یعنی دادستان، هر یک از دلایل اعم از اقرار، شهادت شهود، گزارش کمیته های حقیقت یاب و … را با توجه به اثری که در اثبات وقوع جرم و عناصر آن دارند مورد استناد قرار می دهد.
در خصوص جمع آوری و ارائه ادله، برخلاف امور حقوقی یا مدنی اثبات اعمال حقوقی (قراردادها یا عقود و ایقاعات)، به شرایط و قالب های معینی نیاز دارد، در امور کیفری غالباً وقایع مجرمانه متنوع و نامحدود بوده و انتساب آنها به متهم و در پوشش قالب قانونی قرار دادن رفتار مرتکب و انطباق واقعه با مصادیق قانونی آن و همچنین انتساب واقعه به مرتکب، مستلزم دلیل و اثبات است و با توجه به این دشواری اصل این است که جرایم با هر نوع دلیلی قابل اثبات می باشد (گلدوزیان،۱۳۸۴، ۲۱).
۲- ارزیابی دلایل
از لحاظ تاریخی در پذیرش و ارزیابی دلایل، ابتدائاً نظام «ادله قانونی» حاکم بوده است. در این نظام مقنن ، دلیل یا دلایل قابل قبول و ارزش اثباتی هر یک یا مجموعه ای از آنها را پیشاپیش تعیین و قاضی را در صورت ارائه دلیل مورد نیاز و صرف نظر از اعتقاد باطنی او مکلف به صدور حکم می کرد. به تدریج با پذیرش اصل برائت، نظام «اقناع وجدانی قاضی» و یا «دلایل معنوی» جایگزین نظام ادله قانونی شده است. در این نظام، دلایل همگی طریقیت دارند نه موضوعیت و هر دلیل ارزشی برابر با سایر ادله می تواند داشته باشد. بنابراین شهادت، ارزشی افزون بر کارشناسی یا دلیل کتبی الزماً رجحانی بر دلیل شفاهی ندارد و حتی ممکن است دلیل شفاهی بر دلیل کتبی ترجیح داده شود (آشوری،۱۳۷۹، ۲۳۲).
دادرسی های کیفری بین المللی نیز تحت تأثیر همین دیدگاه ها بوده اند. به گونه ای که در مورد دادگاه های ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا این مباحث مجدداً مطرح شد که بهتر است از نظام ادله قانونی به عنوان ابزاری جهت کنترل قضاوت و فرایند دادرسی، استفاده شود. به عنوان مثال وقتی که شهودی وجود دارند، قاضی نتواند رأی بر برائت متهم صادر کند. در پاسخ نیز این دیدگاه مطرح شد که عیب اساسی این نظام ادله آن است که گاهی قاضی مکلف می شود به دلیل فقدان شهود یا اقرار رأی بر برائت متهمی صادر کند که کاملاً به گناهکاری او معتقد است و یا بالعکس گاهی به صرف برخی ادله صوری مجبور به محکوم نمودن شخصی می شود که هیچ اعتقادی به مجرمیت او ندارد و این خود عین بی عدالتی است.
دادرسی در این محاکم بر اساس مفهوم رسیدگی شفاهی در جلسه دادرسی و نزد قضات تعریف شده است و پرسش متقابل از شهود یکی از ویژگی های دادرسی در این محاکم است. لذا شرایط مناسبی برای ارزیابی ادله ارائه شده توسط طرفین وجود دارد. به این دلیل که قضات در هنگام محاکمه، خودشان آنچه را که شهود می گویند و پاسخ هایی را که در قبال سوالات ارائه می کنند، می بینند و می شنوند و با ملاحظه این مسائل مبادرت به صدور رأی می نمایند، لذا می توان گفت که نظام اقناع وجدانی در این محاکم پذیرفته شده است.
همین دیدگاه نیز به هنگام تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و آیین دادرسی و ادله آن مدنظر بوده است. به گونه ای که در بند ۲ ماده ۶۳ آیین دادرسی و ادله آمده است که شعبه، اختیار ارزیابی آزادانه ادله ارائه شده را دارد تا میزان ارتباط و قابلیت پذیرش آنها را بر اساس ماده ۹۶ اساسنامه تعیین کند.
البته این نکته، مورد اختلاف و موجب بحث های اساسی بین نمایندگان نظام های کامن لا و حقوق نوشته بوده است. هر چند که اصول اولیه هر دو نظام بر این امر مبتنی است که هر دلیل مرتبط که ارزش احتمالی دارد، قابل پذیرش است مگر در موارد استثناء، مع هذا در نظام های کامن لا ممنوعیت ها یا استثنائات بیشتری وجود دارد، به همین جهت کشورهایی که نظام حقوقی آنها متأثر از سنت کامن لایی بود، تلاش در محدود کردن ادله غیر مرتبط و ادله ذاتاً غیر قابل اعتماد داشتند. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوق نوشته، عموماً معتقد به پذیرش هر نوع دلیل بودند تا بعداً به نحوی کاملاً آزاد مرتبط بودن آن دلایل با قضیه و ارزش احتمالی آن بررسی شود. نهایتاً نیز در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، سعی بر سازش ایجاد کردن بین این دیدگاه ها به صورت اجتناب از صورت گرایی تکنیکی نظام کامن لا به نفع قابلیت انعطاف اصل پذیرش ادله در نظام های حقوق نوشته، بوده است. (Donald , 2005,349)
بنابراین به عنوان یک اصل کلی شعبه دیوان هر دلیلی را که از سوی یکی از طرفین ارائه می شود، مورد پذیرش قرار می دهد و سپس بر اساس اساسنامه به ویژه بند ۹ ماده ۶۴ و بند ۴ ماده ۶۹ آزادانه ارزش احتمالی آن دلایل را ارزیابی می کند. در عین حال چنانچه ادله ارائه شده ممکن است با یک دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشند یا به ارزیابی منصفانه شهادت شهود لطمه وارد آورند، دادگاه می تواند از پذیرش آنها خودداری نماید.
در این زمینه در بندهایی از ماده ۶۹ اساسنامه دیوان چنین آمده است:

مدیران در خصوص پذیرش و انجام مسئولیت اجتماعی خود دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی دارند و ازاین‌رو در قبول یا رد آن دلایلی را هم عرضه می‌دارند.
دلایل موافقان مسئولیت اجتماعی عبارت‌اند از:
۲ـ۷ـ۱ـ تغییر نیازها و توقعات عمومی
یکی از دلایل موافقت با مشارکت اجتماعی سازمان‌ها این است که چون نیازهای عمومی و مالاً انتظارات جامعه از سازمان‌ها تغییر یافته است، سازمان‌ها بایستی مشارکت بیشتری با جامعه داشته باشند. انتظارات جامعه از سازمان به‌طور ناباورانه‌ای از دهه ١٩۶٠ به بعد یک‌باره افزایش یافته و برای اینکه سازمان‌ها فاصله میان انتظارات جامعه و پاسخ‌دهی خود را کم کنند و خود را با جامعه هماهنگ سازند، لازم است که بر میزان مشارکت اجتماعی خود بیفزایند. از طرف دیگر، این جامعه است که به سازمان اجازه و حق موجودیت می‌دهد. پس هرگاه احساس کند که سازمان به انتظارات و خواسته‌های او توجهی ندارد و یا در انجام آن‌ها قصور می‌ورزد، اجازه و حق ادامه فعالیت را از آن می‌گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲ـ۷ـ۲ـ التزام اخلاقی
یکی دیگر از دلایل حمایت از مشارکت اجتماعی سازمان‌ها این است که بالاخره سازمان‌ها می‌باید اخلاقاً مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند؛ به‌عبارت‌دیگر در فرهنگ سازمان، اخلاقیات بایستی جایگاهی داشته باشد و سازمان با وجدان کار کند.
۲ـ۷ـ۳ـ حفظ منابع محدود
نکته مهم دیگر این است که با توجه به محدودیت منابع موجود در کره زمین، یک سازمان یا موسسه بایستی در حفظ آن‌ها مسئولانه عمل کرده و در استفاده از آن‌ها عاقلانه برخورد نماید. هرچند که برخی از منابع قابل بازیافت هستند اما این، دلیل نمی‌شود که در استفاده از آن‌ها اسراف شود، چه، خود اتلاف منابع، هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند.
۲ـ۷ـ۴ـ محیط اجتماعی بهتر
گرایش به ایجاد محیط اجتماعی بهتر، عامل دیگر توافق نسبت به مسئولیت اجتماعی سازمان‌هاست. مشارکت سازمان در حل مشکلات اجتماعی می‌تواند کمک زیادی در خلق کیفیت زندگی بهتر افراد باشد. به‌عنوان‌مثال، وقتی‌که سازمان‌ها به نیازهای کارکنانشان توجه داشته باشند، به‌طور غیرمستقیم روی ثبات خانواده‌ها و نحوه زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارند و این تأثیر باعث ایجاد زندگی بهتر برای افراد می‌گردد. جذب نیرو برایش ساده است، کارگرانی با کیفیت کاری بالا نصیبش می‌شود و خروج از خدمت و غیبت کارکنانش کم می‌گردد و درنهایت، تأثیر اجتماعی‌اش این خواهد بود که از میزان جرم و جنایت کاسته و محیط و جامعه بهتری را به وجود خواهد آورد.
۲ـ۷ـ۵ـ حفظ منافع بلندمدت
نکته دیگر اینکه توجه بیشتر سازمان‌ها به مسئولیت اجتماعی باعث خواهد شد که منافع بلندمدت آن‌ها تضمین شود. حتی وقتی‌که هزینه‌های کوتاه‌مدت مسئولیت اجتماعی بالاست، نتایج بلندمدت آن مطلوب خواهد بود. منافع بلندمدت نتیجه طبیعی سازمانی با چهره مطلوب خواهد بود که رفتاری مسئولانه از خود نشان دهد. سازمانی که نسبت به جامعه، خود را مسئول نمی‌داند در آینده نمی‌بایست انتظاری به کسب سود بیشتر داشته باشد.
۲ـ۷ـ ۶ـ ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی
اگر سازمان‌ها به مسئولیت اجتماعی‌شان توجه داشته باشند، از گسترش قوانین و مقررات اقتصادی که دولت‌ها تعیین می‌کنند، کاسته می‌شود. قوانین و مقررات، هم آزادی جامعه و هم آزادی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. قوانین و مقررات باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی شده، انعطاف در تصمیم‌گیری‌ها را محدود می‌کند. از نظر کاری، آزادی در تصمیم‌گیری باعث می‌شود که سازمان، ابتکار خود را در مواجهه با نیرو‌های جامعه و بازار حفظ کند.
۲ـ۷ـ۷ـ تعادل بین مسئولیت و قدرت
از دیدی دیگر، مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها می‌تواند عاملی برای توازن قدرت آن‌ها باشد. سازمان از قدرت اجتماعی زیادی برخوردار است و این قدرت می‌تواند روی محیط، مصرف‌کنندگان، اوضاع جامعه و بسیاری از بخش‌های دیگر اجتماعی تأثیر بگذارد؛ بنابراین لازم است که میزان قدرت سازمان‌ها با مقدار مسئولیتشان برابر باشد. اگر مسئولیت، از قدرت ناشی شده باشد، تعامل با نیروهای اجتماعی باعث می‌شود که این دو در بلندمدت به تعادل برسند. اگر سازمان از انجام مسئولیت اجتماعی‌اش شانه خالی کند، به‌تدریج قدرت اجتماعی‌اش کاسته شده، توسط گروه‌های دیگر تصاحب می‌شود و یا دولت با بهره گرفتن از ابزارهای قانونی خود نیز فعالیت آن را محدود می‌کند.
۲ـ۷ـ ۸ ـ وابستگی متقابل نظام‌اند
امروزه نظام اجتماعی بسیار پیچیده گردیده و وابستگی اجزاء آن به یکدیگر بسیار زیاد شده است، به‌نحوی‌که فعالیت‌های داخلی سازمان روی دنیای خارجی آن تأثیر می‌گذارد. در زمان‌های گذشته نظام اجتماعی به‌اندازه‌ای ساده بود که در آن مؤسسات می‌توانستند راه خود را بدون هیچ‌گونه وابستگی به سایرین دنبال کنند و هیچ‌گونه تهدید جدی هم در برخورد با کیفیت زندگی اعضاء جامعه نداشته باشند.
۲ـ۷ـ۹ـ کمک در حل مشکلات اجتماعی
اگر سازمان بتواند در حل مشکلات جامعه کاری انجام دهد، عرفا مسئول است که در رفع آن‌ها کمک کند. حتی اگر کمک سازمان به‌موقع موردتوجه قرار نگیرد و یا تأثیر کمی داشته باشد. این مسئله خصوصاً زمانی تشدید می‌شود که اثرات سازمان عینی باشد (مثل آلودگی‌های صنعتی).
۲ـ۷ـ۱۰ـ بهبود چهره عمومی‌
پاسخگویی اجتماعی، چهره عمومی سازمان را بهبود می‌بخشد و از سازمان یک سیمای مطلوب به جامعه عرضه می‌دارد. سازمان‌ها به دنبال این هستند که چهره عمومی خود را خوب جلوه دهند. به‌طوری‌که از این طریق بتوانند مشتری‌های بیشتر، کارمندان بهتر و مزایای دیگر به دست آورند.
چهره مطلوب داشتن نیز در بازار سرمایه خیلی مهم است. به‌عنوان‌مثال، بانک‌ها به شرکت‌ها و سازمان‌هایی بیشتر پرداخت وام و کمک مالی می‌کنند که در جامعه از چهره مطلوبی برخوردار باشند؛ و افراد سرمایه‌گذار هم روی شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که از نظر جامعه چهره مقبولی داشته باشند.
۲ـ۷ـ۱۱ـ جلب منابع ارزشمند سازمان‌ها
سازمان‌ها از منابع ارزشمندی برخوردارند که می‌توانند از آن‌ها در حل مسائل اجتماعی استفاده نمایند و نتیجتاً راه سهیم شدن خود را در این قضیه تسهیل کنند. بر این اساس با کمک مالی خود می‌توانند در حل مشکلات کمک کنند. هرچند که از طرق دیگری مثل مدیران متخصص، کارشناسان فنی و غیره هم می‌توانند در حل مشکلات اجتماعی سهیم باشند.
۲ـ۷ـ۱۲ـ پیش‌گیری بهتر از درمان
اگر سازمان‌ها در برخورد با مسائل اجتماعی تعلل کنند، زمانی فرا می‌رسد که خود را در حلقه آتش جامعه می‌بینند؛ و در این صورت دیگر فرصتی برای انجام فعالیت‌ها و نائل شدن به هدف‌هایشان یعنی تولید کالا و خدمات نخواهند داشت.
۲ـ ۸ ـ دلایل مخالفان مسئولیت اجتماعی
۲ـ ۸ ـ۱ـ لزوم کسب حداکثر سود
شاید قوی‌ترین دلیل مخالفت با مشارکت اجتماعی سازمان‌ها، دلیلی است که نظریه‌پردازان اقتصاد کلاسیک در خصوص کسب حداکثر سود بیان می‌دارند. سازمان زمانی یک کار جامعه پسند انجام داده است که هزینه‌های خود را کاهش و کارایی را افزایش دهد و بدین‌وسیله سودآوری را به حداکثر برساند. ازاین‌رو اگر مدیران سازمان‌ها به‌وسیله انگیزه کسب سود هم برانگیخته شوند، رقابت باعث می‌شود که آن‌ها با کاهش هزینه‌ها و متعاقباً قیمت‌هایشان در جهت منافع عمومی گام بردارند؛ بنابراین سازمان زمانی از نظر اجتماعی در بالاترین حد مسئولیت عمل می‌کند که به‌طورجدی، منافع اقتصادی خود را دنبال کرده، فعالیت‌های دیگری را که به مؤسسات و سازمان‌های دیگر مربوط است به خود آن‌ها واگذارد. دلیل آن‌هم این است که جامعه نیازمند سودهایی است که هرکدام از نهادهای اجتماعی به‌تنهایی کسب می‌کنند.
۲ـ ۸ ـ۲ـ تعدد هدف‌های سازمان
مشارکت اجتماعی سازمان در حل مسائل و مشکلات اجتماعی باعث ایجاد تعدد در هدف‌های سازمان شده و موجب توجه مدیران به هدف‌های مختلف و متنوع می‌گردد که این خود باعث اغتشاش فکری مدیران شده و آن‌ها را در اداره کارآمد سازمان فلج می‌کند. تلفیق هدف‌های اقتصادی و اجتماعی، بنایی را پی‌ریزی می‌کند که باعث اضمحلال خود سازمان می‌شود.
۲ـ ۸ ـ۳ـ هزینه مشارکت اجتماعی
جامعه تصور می‌کند که سازمان، این هزینه‌ها را می‌پردازد و آن‌ها فقط منتفع می‌شوند. درحالی‌که حقیقتاً این خود آن‌ها هستند که چنین هزینه‌هایی را پرداخت می‌کنند. به خاطر آنکه سازمان تمام این هزینه‌ها را روی قیمت محصولات یا خدمات خود می‌آورد. اگر جامعه بداند که خودش درنهایت امر، این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند و اگر بداند که اختلاف بین هزینه‌های واقعی چقدر است، ممکن است هیچ‌گاه اصرار به فعالیت‌های اجتماعی ـ که از سازمان‌ها می‌خواهد ـ نکند. در این صورت جامعه ممکن است کارآیی اقتصادی را به خاطر بهبود وفور اقتصادی انتخاب کند.
۲ـ ۸ ـ۴ـ تضعیف تراز پرداخت‌های بین‌المللی
یکی دیگر از دلایل مخالفت با مشارکت سازمان‌ها در مسائل اجتماعی این است که این امر باعث تضعیف تراز پرداخت‌های بین‌المللی می‌گردد. اگر برنامه‌های اجتماعی به هزینه‌های اجتماعی سازمان بیفزاید، عموماً باعث افزایش بهای کالا و خدمات می‌گردد. از طرف دیگر اگر فعالیت‌های اجتماعی، کارآیی اقتصادی را کاهش دهد، کاهش کارآیی باعث افزایش هزینه‌ها و درنتیجه بالا رفتن قیمت‌ها می‌گردد. اگر این شرکت‌ها بخواهند در بازارهای بین‌المللی با سایر شرکت‌هایی که هزینه‌های اجتماعی به قیمت محصولاتشان اضافه نشده رقابت کنند، در این رقابت زیان خواهند دید.
۲ـ ۸ ـ۵ـ برخورداری سازمان‌ها از قدرت کافی
نکته دیگر اینکه سازمان‌ها از قدرت اجتماعی کافی برخوردار هستند؛ بنابراین جامعه نباید به آن‌ها قدرت بیشتری محول کند. بر طبق این استدلال، سازمان جزو مؤسسات و نهادهای صاحب قدرت در جامعه بوده، تأثیر آن در تمامی بخش‌های جامعه محسوس است. فرایند تلفیق فعالیت‌های اجتماعی با فعالیت‌های اقتصادی که سازمان بنا نهاده است، آن را به یک نقطه قدرت تبدیل می‌کند. این تمرکز قدرت، تقسیم قدرتی را که امروز در جامعه بین سازمان‌ها داریم مورد تهدید قرار داده و احتمالاً اثربخشی و کارآیی جامعه را کاهش می‌دهد.
۲ـ ۸ ـ ۶ـ فقدان مهارت‌های اجتماعی
یکی دیگر از دلایل مخالفت با مشارکت اجتماعی سازمان‌ها این است که بسیاری از مدیران سازمان‌ها فاقد درک و مهارت لازم برای کار روی مسائل اجتماعی هستند؛ به‌عبارت‌دیگر دیدگاه مدیران و توانایی‌هایشان بیشتر جنبه اقتصادی دارد. اگر جامعه به فردی احتیاج دارد که مشکلاتش را حل کند، چرا گروهی را انتخاب می‌کند که هیچ مهارتی در این خصوص ندارند و از شایستگی لازم برخوردار نیستند.
۲ـ ۸ ـ۷ـ عدم «حساب پس‌دهی»
سازمان‌ها نسبت به فعالیت‌های اجتماعی خود مستقیماً به مردم حساب پس نمی‌دهند؛ بنابراین عاقلانه نیست که به سازمان اجازه فعالیت در حیطه‌هایی بدهیم که قرار نیست حساب پس بدهد. اگر از هرکسی بخواهیم که این کار را بکند، باعث آن می‌شویم بعداً کنترل اجتماعی ضعیفی داشته باشیم.
۲ـ ۸ ـ ۸ ـ ناتوانی شرکت‌ها در انتخاب گزینه‌های اخلاقی
نظریه آخر این است که ساختار سازمان‌ها به‌گونه‌ای است که ذاتاً قادر نیستند «گزینه‌های اخلاقی» داشته باشند. مفاهیم اخلاقی در مورد افراد بکار می‌رود نه سازمان‌ها. تنها افراد هستند که می‌توانند گزینه‌های اخلاقی را برگزینند. ایده «مسئولیت اجتماعی سازمان» یک عبارت بدلی و مبهم است و توسط افرادی بکار می‌رود که یا منافع خاصی را دنبال می‌کنند و یا از این طریق می‌خواهند دیدگاه خاص خودشان را تحمیل کنند.
۲ـ۹ـ استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی

ICT در عرصه رقابت سازمانها، مقصد ها و مکان های گردشگری باعث تحولی شگرف شده است چراکه توسعه موتورهای جستجوگر^[۶] اینترنتی، سرعت شبکه ها و جا به جایی اطلاعات تاثیر زیادی روی تعداد مسافرینی که در سراسر جهان از آن برای برنامه ریزی سفرهای خود بهره میگیرند گذاشته و تغییری بنیادی در روند کار سازمانهای گردشگری به موازات گسترش ارتباط مشتریان با این سازمانها از طریق استفاده از ICT ایجاد کرده است. در واقع این فناوری فرایند صنعت گردشگری را به گونه ای سامان بخشیده که تولیدات آن به تدریج به سمت الگویی جدید سوق یافته و این جریان کل صنعت را دگرگون کرده و دامنه کلی فرصتهای شغلی را در آن توسعه بخشیده است.(ترشیزیان، ۱۳۹۰)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امروزه یکی از روندهای مهم موجود در بخش گردشگری استفاده و کاربرد فناوری های پیشرفته است که به کمک بازاریابی و خدمات ذخیره اتاق و… آمده است (ضرغام بروجنی، ۱۳۹۱). به طور کلی استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن در زمینه عرضه و تقاضای گردشگری سبب آن شده که گردشگران قبل از سفر به ارزیابی و بررسی مقاصد بپردازند و تجربه ای مجازی را در چارچوب دورنمای گردشگری در ذهن خود شکل دهند(پاپلی یزدی، سقایی،۱۳۸۵: ۲۴۱)
کاربرد امکانات ارتباطی و اطلاعاتی امروزه از چند جنبه مورد استفاده گردشگری قرار می گیرد:
در بازاریابی گردشگری به عنوان ابزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای معرفی جاذبه ها، مقاصد و زیرساختهای گردشگری (عرضه مجازی محصول گردشگری) با هدف تحریک تقاضای باالقوه داخلی و خارجی و توسعه بازار گردشگری.
در زیرساختهای گردشگری به عنوان ابزاری برای پاسخ به نیازهای تقاضای موجود و تسهیل در سفرها و جریانهای گردشگری که این جنبه یکی از مهمترین کاربردهایی است که از طریق آن محورها و مقاصد گردشگری، تاسیسات اقامتی و پذیرایی، فرودگاهها و پایانه های مسافربری، مجتمع های خدمات بین راهی و راه های حمل و نقل به امکانات ارتباطی و اطلاعاتی مجهز می شوند؛ یعنی تاسیسات، خدمات و عرصه هایی که مورد استفاده گردشگران هستند یا گردشگر با آنها در تماس است.
و سر انجام کاربرد در مدیریت گردشگری به عنوان ساز و کارهایی که برای اداره امور اجرایی در موسسات گردشگری، تسهیل و تسریع در نظام ارتباطات افقی و عمودی میان بخشهای مختلف تشکیلات گردشگری و کاهش هزینه نظارت و مدیریت گردشگری. استفاده از ابزارهای سنتی و جدید ارتباطی در اداره دفترهای خدمات مسافرتی و هتلها نمونه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت گردشگری است. (علی اکبری، ۱۳۹۰: ۱۱۹)
۲- ۱۴ اینترنت و حضور آن در گردشگری
لا و چن (۲۰۰۰)^[۷] در اولین سری از سلسله مقاله های خود در ارتباط با اینترنت و گردشگری، اینترنت و خدمات آن را معرفی می کنند که در ادامه به اختصار به آن پرداخته خواهد شد:
ظهور اینترنت
در سال ۱۹۶۹ سازمان دفاعی ایالات متحده آمریکا شبکه ای را به نام ARPANet معرفی می کند که مجموعه ای از شبکه های موجود در چند موسسه نظامی و دانشگاهی بود. مفهوم اصلی این شبکه صرفا برای به اشتراک گذاری نتایج تحقیقات این چند موسسه محدود از طریق نظام پیوسته یارانه ای بود. در دهه ۱۹۷۰ دانشگاهها، موسسات دولتی و تحقیقاتی بیشتری به این شبکه مستقل پیوستند. توسعه بیشتر فناوری ارتباطات از راه دور شبکه ای در دهه ۱۹۸۰ موجب شد تا انواع مختلف شبکه ها بوجود آیند که در اواخر همان دهه مجموعه این شبکه های رایانه ای جهانی به عنوان اینترنت شناخته شدند. سپس پس از برداشته شدن انحصار پشتیبانی فدرال آمریکا از اینترنت، شرکتهای خصوصی و افراد مختلف توانستند بدون نیاز به حمایت دولتی و توجیه رسمی به اینترنت بپیوندند. از آن زمان تا کنون تعداد رایانه های خدمات دهنده و کاربران در حد وسیعی افزایش یافته و بهبود روزافزون فناوری اطلاعات و پایین آمدن هزینه های رایانه ای به گسترش سریع شبکه اینترنت در دهه ها ی آتی کمک خواهد کرد. (۸۵)
شبکه اینترنت با کاربرد فراوان آن در سطح جهان یکی از مهمترین فناوری هایی است که می تواند بر سیستم توزیع محصولات و خدمات گردشگری اثر گذار بوده و جایگزین و مکملی برای کانالهای سنتی توزیع این محصولات و خدمات به حساب آید. با وجود این شبکه مصرف کننده می تواند به صورت مستقیم و بدون واسطه محصول یا خدمتی را خریداری و یا در مورد آنها اطلاعاتی کسب کند (گی، ۱۳۸۲: ۱۴۶). اینترنت به دارندگان هتل ها اجازه می دهد که ارتباط متقابل با مشتریان خود را افزایش داده و هزینه های اجرایی خود را کاهش دهند. (بوهالیس، ۱۳۸۶: ۳۰۳)
۲- ۱۵ پایگاه های الکترونیکی^[۸] و جامعه مجازی
پایگاه های الکترونیکی مجموعه ای از صفحات الکترونیکی هستند که بر اساس هدف و برنامه خاصی به هم مرتبط می شوند تا محتوای خاصی را به کاربرانشان نشان دهند. این پایگاه ها محیطی را در اختیار ما قرار می دهند که عملکردها، خدمات، فعالیتها، کالاها، ابزارها و غیره را به صور مختلف به نمایش بگذاریم و محیطی فرهنگی، ارتباطی، تجاری و غیره نیز ایجاد کنیم. (حسنی، ۱۳۸۷)
پایگاه های الکترونیکی از نظر روش طراحی و کارایی آنها به دو صورت زیر تقسیم بندی می گردند:

1. 1. پایگاه های ایستا^[۹]: این پایگاه ها بیشتر حالت اطلاع رسانی و معرفی عملکردها، خدمات، فعالیتها، کالاها، ابزار و غیره را دارند که دارای حالت نمایشی ثابت و صفحه های معین هستند.

1. 1. پایگاه های پویا^[۱۰]: آن دسته از پایگاه های الکترونیکی که برنامه نویسی آنها پیشرفته تر از مورد قبلی است و دارای بانکهای اطلاعاتی قوی و هوشمند است.

همچنین در یک تقسیم بندی دیگر، پایگاه های الکترونیکی از نظر جنبه کارایی به بخش های زیر بخش بندی می شوند:

1. 1. تبلیغاتی ۲- شخصی ۳- رخدادها ۴- تجارت الکترونیکی

1. 1. آموزشی ۶- خبری ۷- کتابخانه ها ۸- گروهی

1. 1. سرگرمی و تفریحی ۱۰- موسیقی ۱۱- محلی

(حسنی، ۱۳۸۷: ۲۴-۲۸)
در کل می توان مزیتهای زیر را برای پایگاه های الکترونیکی برشمرد:

1. 1. سادگی امکان ارتباط با مخاطبان خاص و عام

1. 1. امکان نمایش عملکردها، خدمات، فعالیتها، کالاها و غیره

1. 1. در دسترس بودن بدون محدودیت مکانی و زمانی

1. 1. بهره گیری از جنبه های تبلیغی و ترویجی

1. 1. امکان انجام دور کاری

1. 1. مقرون به صرفه بودن

1. 1. ارائه نمایشی قدرتمند و جذاب و معرفی پویای خود

1. 1. امکان بروز رسانی سریع اطلاعات

1. 1. امکان یافته شدن از سوی مشتریان بالاقوه

(همان: ۲۹)
وجود و ایجاد جوامع مجازی و شبکه های اجتماعی^[۱۱] در اینترنت ضمن کمک به ترویج و اشاعه گردشگری و فرآهم سازی زمینه ای برای تبلیغات توانسته محیطی را برای گردشگران فرآهم سازد که بتوانند نظرات و پیشنهادات دیگران را در رابطه با اماکن مختلف گردشگری و تاسیسات اقامتی جویا شده و انتقادات و پیشنهادات خود را نیز با دیگران در میان بگذارند. یکی از بهترین تعاریف مربوط به جوامع مجازی (Virtual Community) را می توان در نوشته رینگولد (۱۹۹۳) دانست که می گوید:
“جامعه مجازی گروهی از مردم هستند که شاید همدیگر را از نزدیک دیده یا ندیده باشند اما گفته ها و عقاید خود را از طریق بولتن های خبری و شبکه های رایانه ای با یکدیگر در میان می گذارند.”(۵۸)
که البته امروزه ما این جوامع را در سطحی وسیع در فضای مجازی در اختیار داریم.
با استفاده و تحلیل محتوای جامعه مجازی سفر (VTC)^[12] سازمانهای مسافرتی می توانند رضایت و رفتار مشتریان خود را درک کرده و اقدامات لازم جهت رفع مشکلاتی که آنها اشاره میکنند را انجام دهند (Buhalis and Law, 2008). در واقع این جوامع مجازی باعث بدست آوردن اطلاعات لازم، نگهداری ارتباطات و گسترش روابط بین مردم می گردد و آنها می توانند تصمیمات راجع به سفر خود را با سهولت بیشتر بگیرند (Stephenkova, Mills and Jiang, 2007).
یکی از پایگاه های الکترونیکی جهانی که دارای جامعه مجازی سفر است پایگاه Tripadvisor.com می باشد. این پایگاه در میان موفق ترین شبکه های اجتماعی و جوامع مجازی در صنعت گردشگری است که هتل های سراسر دنیا را بررسی کرده و افراد مختلف می توانند در مورد آن هتل ها و تجربیات خود نظر داده و بحث کنند (Buhalis and Law, 2008).
در ایران نیز پایگاه های جامع برای ذخیره اتاق هتل وجود دارد که گردشگران می توانند با بهره گرفتن از این پایگاه های الکترونیکی به امکانات هتلها، قیمت و سایر اطلاعات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. برخی از این پایگاه های الکترونیکی عبارتند از:
Iranhotelonline.com
Hotelyar.com
Eghamat24.com
طریقه ی ذخیره اتاق در هریک از این پایگاه ها تقریبا مشابه یکدیگر هستند. برای مثال به منظور انجام عملیات ذخیره اتاق از طریق پایگاه الکترونیکی Hotelyar.com باید مراحل زیر انجام بگیرد:

۷/۱۱ متر

—

مجموع شناورهای گشتی نیروی دریایی بحرین در سال ۲۰۱۳ : ۲۷ فروند

بخش سوم
اقدامات نظامی کشورهای شورای همکاری
خلیج فارس از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۳
مقدمه
در بخش دوم ساختار و سازمان نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت کلی این کشورها به لحاظ برخورداری از قدرت نظامی مشخص گردید .
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به مدد برخورداری از منابع عظیم نفتی و نیز عقد قراردادهای نظامی با کشورهای غربی ، طی یک دهه گذشته به لحاظ نظامی پیشرفت قابل توجهی نموده و نسبت به انجام اقدامات مشترک داخلی و بین المللی اقدام نموده اند .
با توجه به موضوع پایان نامه مبنی بر تاثیر اقدامات نظامی کشورهای عضو شورا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ، در این بخش طی دو فصل جداگانه نسبت به بررسی همکاری های نظامی داخلی بین کشورهای شورای همکاری و همکاری کشورهای مذکور با کشورهای غربی اقدام می گردد .
فصل اول
همکاری های نظامی بین کشورهای
عضو شورای همکاری خلیج فارس
مقدمه
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان بیستمین اجلاس سالیانه شورا در دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی ، نسبت به تصویب بیانیه ای تحت عنوان «بیانیه ریاض» اقدام نمودند که بر اساس آن مقرر گردید همه کشورهای عضو شورا تلاش خود را بر ایجاد یک کل واحد به منظور مقابله با چالش های موجود در منطقه خلیج (فارس) از طریق همکاری های مشترک متمرکز نمایند . این همکاری ها شامل بخش های مختلف دفاعی – امنیتی ، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بوده و بخش مهم آن به همکاری های نظامی و امنیتی بین کشورهای عضو شورا به منظور دفع خطرات امنیتی می پردازد .
بر اساس بیانیه مذکور ، کمیسیونی از کشورهای عضو شورا با حضور سه نماینده از هر کشور تشکیل تا نسبت به تهیه طرح های لازم و برنامه ریزی جهت نیل به اهداف بیانیه ریاض اقدام گردد و در واقع بیانیه مذکور بعنوان مبنایی برای همکاری های چندجانبه اعضاء شورا بویژه در بخش دفاعی – امنیتی قرار گرفت که مهمترین مفاد آن در زمینه همکاری های نظامی بشرح ذیل بوده است :
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• افزایش ظرفیت طرحریزی نظامی ، فرماندهی و آموزش در نیروهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس

• آمادگی جهت مقابله با خطرات موشکی و سلاح های کشتار جمعی

• تمرکز بر سایر مناطق عملیاتی کلیدی

• توسعه تلاش های امنیتی داخلی

• افزایش ثبات از طریق اجرای اقدامات اقتصادی ، آموزشی و اجتماعی

• توسعه امنیت زیرساخت ها و انرژی ( پدافند غیرعامل )

• ایجاد زمینه های لازم جهت افزایش همکاری های موثر با قدرت های خارج از منطقه خلیج فارس (۲۰۱۲، CSIS)

با عنایت به موارد مذکور مشخص می گردد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درصدد توسعه مناسبات سیاسی ، اقتصادی و بویژه نظامی خود بر مبنای موارد فوق می باشند و بررسی این موارد می تواند بنوعی شمه ای از نیات این کشورها و میزان همکاری های نظامی و امنیتی آنها را تبیین نماید ، لذا در این فصل تلاش می گردد با بررسی مختصر مفاد مذکور و برخی مولفه های دیگر از جمله بررسی در خصوص نیروی سپر جزیره ، رزمایش های مشترک بین کشورهای عضو شورا و نیز بررسی طرح سامانه دفاع موشکی یکپارچه شورای همکاری خلیج فارس ، نسبت به رمزگشایی میزان واقعی همکاری های نظامی کشورهای عضو شورا که می تواند تاثیر مستقیم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد ، اقدام گردد .
۱-۱ مبانی همکاری های نظامی اعضاء شورای همکاری خلیج فارس
۱-۱-۱ افزایش ظرفیت طرحریزی نظامی ، فرماندهی و آموزش در نیروهای نظامی شورای همکاری خلیج فارس
از ابتدای تشکیل شورای همکاری خلیج فارس کاملاً مشخص بود که هر یک از کشورهای عضو که اکثر آنها نیز تازه استقلال یافته محسوب می گردیدند ، بدنبال ایجاد یک نیروی واحد و یکپارچه جهت اجرای ماموریت های کلیدی به منظور نیل به هدف اصلی شورا که همانا دستیابی به امنیت منطقه ای بوده است ، می باشند و تشکیل نیروی سپر جزیره در سال های ابتدایی شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس نیز بخوبی مبین این موضوع بوده ولیکن بدلیل وجود اختلافات داخلی فراوان با منشاءهای مختلف سرزمینی ، اقتصادی ، هویتی ، رقابتی و … ، عملاً نیروی سپر جزیره نتوانست این ایده کشورهای عضو را تامین نماید .
«بیانیه ریاض» به مانند روح جدیدی بود که در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به منظور حرکت به سمت همکاری و یکپارچگی در زمینه های مختلف بویژه همکاری های امنیتی و نظامی دمیده شد و حتی این امید در سران کشورهای مذکور ایجاد شد تا شاید بتوانند سازمانی همانند ناتو در شورای همکاری خلیج فارس تشکیل دهند و در کنار آن هر کشور ارتش منسجم خود را نیز حفظ نماید . بدین منظور این کشورها نسبت به اجرای اقدامات مقدماتی بشرح ذیل اقدام نموده اند :

• 1. 1. سازماندهی^[۳۰] و ایجاد زمینه های تعامل و همکاری^[۳۱]

نیروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال حاضر دارای ساختار و سازمان فرماندهی متفاوت ، انواع تجهیزات و مهمات مختلف و توانمندی های گوناگونی می باشند که یکپارچه نمودن آنها با توجه به تفاوت های مذکور به سادگی امکان پذیر نمی باشد . یکی از راه های یکپارچه سازی نیروهای مسلح کشورهای مذکور که مورد استفاده ناتو نیز بوده است ، ایجاد ستادهای طرحریزی توسط کشورهای عضو شورا می باشد که اقدامات لازم جهت تغییر تدریجی سازمان نظامی کشورها را برنامه ریزی و اجرا نموده وگزارش های نوبه ای را به کمیته وزرای دفاع کشورهای عضو شورا و یا نمایندگان آنها ارائه نماید . به منظور نیل به این هدف ، بر اساس بیانیه ریاض مقرر گردید اقدامات مشروحه ذیل صورت پذیرد :

• ایجاد طرح آموزش نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

• ایجاد کمیته و ستاد استاندارد سازی و ایجاد زمینه های تعامل و همکاری

• ایجاد کمیته و ستاد برآورد نیازمندی تکنولوژی و آمادی نیروهای مسلح کشورهای عضو شورا

• ایجاد کارگروه کنترل تسلیحات کشتار جمعی