د: عدالت طبیعی و عدالت حقوقی

عدالت طبیعی قواعدی عمومی است که از طبیعت اشیاء حاصل می‏ شود و به قانون حاکم بر جامعه و عقاید اشخاص ارتباطی ندارد؛ ولی عدالت حقوقی به اوامر و نواحی قانون‌گذار مربوط است. عدالت طبیعی جنبه آرمانی دارد ولی عدالت حقوقی از داده های قانون به دست می ‏آید. این تقسیم توسط ارسطو در کتاب اخلاق او انجام شده است.^[۱۸] اگر قاضی از مجموعه های قوانین فراتر رود عدالت حقوقی را رعایت نکرده است، مطابق این نوع عدالت او نباید قانونگذاری کند و در مقام تفسیر باید در قلمرو قانون حرکت کند ولی امروزه گرایش به خروج از متون قانونی به منظور تأمین انصاف وجود دارد، خصوصاًً در صورت سکوت و نقص قانون، دادرس در جستجوی عدالت و انصاف است و عوامل اجتماعی در تصمیم او برای جبران خلاء قانونی مؤثر است.

استاد شهید مرتضی مطهری می‏فرمایند «عدالت در اسلام امری نسبی نیست بلکه دادن حق هر ذی حقی به او به اندازه استحقاق وی می‏ باشد.^[۱۹] توجه دین مبین اسلام به عدل و عدالت و دادگری به حدی است که فلسفه بعثت پیامبران و نزول کتب آسمانی را این دانست که مردم زندگانی خود را بر بنیاد متین عدالت استوار سازند. خداوند در قرآن فرمود اخذ ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم بالقسط.^[۲۰]

اگر چه شدت اهتمام اسلام به اجرای عدالت از دقت آن شریعت در انتخاب قاضی محسوس است ولی باید در نظر داشت که اسلام در این باره ‌به این حد اکتفا نکرد و متوجه این نکته بوده که قاضی هر چند به عادل‏ترین و ممتازترین صفات صلاحیت و اهلیت هم آراسته باشند در صورتی که محیط مساعد و آزادی کامل در اختیار نداشته باشد نخواهد توانست عدالت را به طور شایسته اجرا کند و حقوق ضعفا را از باب نفوذ استیفا نماید و به همین جهت این شریعت برای نخستین بار در تاریخ قضایی جهان، اصل مهم استقلال قاضی را تأسیس کرد.

آقای دکتر ناصر قربان نیا عضو هیئت علمی دانشگاه مفید بیان می‌کند بحث عدالت اداری زوایا و مباحث مختلفی است که انتخاب نقطه آغاز برای آن کار آسانی نیست. وی ادامه داد: حقوق علم دادگری است اما مباحث نظری عدالت در علم حقوق دنبال نمی‎شود و اساس مطرح شدن مبحث عدالت در فلسفه حقوق دنبال می‏ شود. قربان نیا در ادامه با اشاره به اصل ؟ قانون اساسی که استقلال، آزادی تمامیت اراضی را جزو امور لاینفک می‏داند، گفت: این اصل یکی از قوانین طلایی جمهوری اسلامی ایران است که به اعتقاد من شاهکاری در تقریر یک اصل قانون اساسی است. هیچ مقامی به بهانه استقلال و تمامیت ارضی نمی‎تواند آزادی مشروع مردم را نادیده بگیرد، کما این که مردم نیز باید قیود درونی داشته باشند و در تضاد استقلال و تمامیت ارضی قرار نگیرد. بدیهی است قاعده‎ای که وضع می‏ شود اگر عادلانه نباشد (حتی اگر نافرمانی مدنی را نپذیریم) به طور خود به خود توسط جامعه فرو گذاشته می‏ شود چرا که حقوق علم دادگری است و هدف ان برقراری عدالت است و اگر به نظم می‏اندیشد این نظم تنها مقدمه‏ای است برای نیل به عدالت نهایی، نظم غیر عادلانه هیچ نمی‏ارزد. قربان نیا فرمود: سوال این است که آیا با وجود قانون ممکن است عدالت تحقق نیابد؟ در پاسخ باید گفت بلی اگر آنچه در قانون آمده در مقام قضا به انجام نرسد هر قدر هم قانون وضع شده عادلانه باشد عدالت را برای ما به ارمغان نخواهد آورد. در واقع اگر تفسیر و اجرای قانون پس از وضع به نحو عادلانه‎ای صورت نگیرد، عدالت حاصل نخواهد شد.

همچنین آقای قربان نیا به نزاع میان مرحوم دکتر جعفر شهیدی و مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان درباره الزام یا عدم الزام قاضی به عمل قانون در صورت ناسازگاری آن با عدالت اشاره کرد و افزود: مرحوم شهیدی عدالت را تابعیت تام از قوانین می‏دانست، در حالی که دکتر کاتوزیان بر این باور بود که قاضی به عنوان فرشته عدالت ملزم به عمل به عدالت است و در صورت تقابل عدالت و قانون در امری استثناء و خاصی، قانون نباید قاضی را در محقق کردن عدالت محدود کند، قاضی باید تفسیر زا به گونه‎ای عادلانه انجام دهد.^[۲۱]

حتی برای برقراری عدالت اجتماعی و اصلاح جامعه معلم بزرگ تاریخ اسلام سردار آزادی از پرچمدار ایستادگی وقت، از کربلایش از عاشورایش و از بوی عطر ایستادگی و شهادت او و یارانش که این عطر روز به روز به مشام انسان‏ها را در جامعه در مسیر هدایت معطر می‏ سازد. او بود که رضایت‏ها را در سایه رضایت آفریدگار جهان می‏دانست و می‏دید و از خود، یاران و اهل بیت و هر آنچه را که داشت در راه رضای حق فدا نمود و در آخرین لحظات گفت: «الهی رضاً به رضاک صبراً علی البلاک اصبروا و سواک یا غیاث المستغثین.» ‌بنابرین‏ افتخار همه ما شیعیان و همه مسلمانان و همه آزادگان عالم به وجود مقدس ابی عبدالله الحسین (ع) و راه و مسیر اوست که راه او همانا راه پیامبر، امیرالمؤمنین علی (ع) و امام مجتبی (ع) بود و در سراسر نهضتش به ما درس اخلاق، ادب، ایستادگی، فداکاری، قانون‎مداری، برقراری عدالت واقعی در جهان آموخته و می‏خواسته همه نیکی‏ها، خوبی‏ها در جامعه استقرار یابد و بدی‌آموزش‌ها را از جامعه بزداید. آری هدف قوه قضائیه اصلاح جامعه و برقراری عدالت و عدل الهی می‏ باشد.

گفتار دوم: تأمین نظم عمومی

کانو گارسا و هوگس^[۸۵] (۲۰۰۰) بر روی دانشجویان ۲۱۰ کالج پژوهشی با عنوان روش های یادگیری و روش های تفکر: تجزیه و تحلیل ارتباط بین این دو و تأثیر آن ها بر موفقیت تحصیلی انجام دادند. نتایج بیانگر وجود ارتباط معنادار بین این دو روش بود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که موفقیت تحصیلی دانشجویان بیشتر مربوط به روش های تفکر آن ها بود. روانشناسان آموزشی طبق نتایج به دست آمده لزوم تشویق به تفکر را به عنوان بحش مهمی از فرایند یادگیری مورد تأکید قرار دادند.

جمع بندی و نتیجه گیری

به عقیده دیویی، تفکر ابزاری است در خدمت زندگی و هدف آن ایجاد سازگاری میان موجود زنده و محیط است. از سوی دیگر صرف نظر از اینکه رویدادی متعلق به حال، گذشته یا آینده باشد، تفکر در ذات خود فرآیندی عقلانی است که مبین استفاده از مفاهیم و رمزها برای تحلیل اشیاء و پدیده هاست. لذا تفکر ممکن است هم از طریق یادآوری خاطرات یا تجارب گذشته و هم به وسیله تأثیراتی که منبعث از عوامل و امکانات محیط زندگی فعلی ماست صورت گیرد. از سوی دیگر، تفکر پایه شناخت را تشکیل می‌دهد و شناخت نیز روشی است که برپایه آن ساختمان اندیشه و استدلال فرد پی ریزی می شود. به اختصار می توان گفت قوای عقلانی و تفکر است که موجودیت انسان را معنی دار و صاحب هویت می‌کند و بدون تفکر اساساً هیچ گونه عملی از انسان میسر نمی باشد.

متخصصین امر و نظریه پردازان، به طور کلی تفکر انتقادی را شامل تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و استنباط دانسته اند. تعبیر و تفسیر، تبیین و خودتنظیمی از جمله مؤلفه های محوری تفکر انتقادی قلمداد می شود. تفکر انتقادی، تحت عنوان توانایی کندوکاو یک مسئله، مشکل یا وضعیت به منظور یکپارچه سازی کلیه اطلاعات موجود در باره موضوع مورد بررسی و نیل به یک راه حل یا فرضیه جهت موجه ساختن جهت گیری فرد، تعریف شده است. همچنین تفکر انتقادی به بررسی فرضیه‌ها، درک ارزش های نهفته، ارزیابی شواهد و سنجش نتیجه گیری ها گفته می شود. شواهد فزاینده ای حاکی از آنند که احتمالاً تفکر انتقادی در صورتی رخ داده و تداوم می‌یابد که از سوی دیگران مورد حمایت قرار گرفته و به کرات تمرین شده و با بافت موقعیت های عملی مرتبط باشد (یوسفی و گردان شکن، ۱۳۹۰).

طی دو دهه اخیر خودکارآمدی به عنوان یک سازه مهم در آموزش و پرورش مطرح بوده و مورد توجه معلمان، مربیان، والدین و پژوهشگران قرار گرفته است. این سازه جدید به عنوان پیش‌بینی کننده ای بسیار مؤثر در یادگیری و انگیزش دانش آموزان می‌تواند نقش مؤثر و بسزایی داشته باشد. چنانچه دانش آموزان از فرآیندهای خودکارآمدی استفاده نمایند می‌توانند به طور مؤثرتری مطالعه نمایند و بر چگونگی یادگیری خود نظارت کنند (مورونی و همکاران، ۲۰۱۳).

از نظر بندورا (۲۰۰۱) رفتار انسان تنها در کنترل محیط نیست، بلکه فرآیندهای شناختی نقش مهمی در رفتار آدمی دارند. عملکردها و یادگیری انسان متأثر از گرایش های شناختی، عاطفی و احساسات، انتظارات، باورها و ارزش هاست. انسان موجودی فعال است و بر رویدادهای زندگی خود اثر می‌گذارد. انسان تحت تأثیر عوامل روانشناختی است و به طور فعال در انگیزه ها و رفتار خود اثر دارد. بر اساس نظر بندورا، افراد نه توسط نیروهای درونی رانده می‌شوند و نه محرک های محیطی آن ها را به عمل سوق می‌دهند، بلکه کارکردهای روانشناختی، رفتار، محیط و محرکات آن را تعیین می‌کنند.

بندورا (۱۹۹۱؛ ریو؛ ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۹۱) بر این باور است که انتظار کارایی به قضاوت شخص درباره توانایی انجام دادن عملی خاص اشاره دارد، در حالی که انتظار پیامد عبارت است از قضاوت شخص درباره اینکه وقتی عمل خاصی را انجام دهد، پیامد خاصی را به بار خواهد آورد. انتظار کارایی و پیامد عوامل تعیین کنندۀ علی و مجزای اجرا و تنظیم رفتار هستند. برای مثال، وقتی می‌خواهیم چندین فصل از یک کتاب را چند روز مانده به امتحان مطالعه کنیم، انتظارات گوناگون در ذهن ما پرورش می‌یابد. اینکه ما مطالعه کتاب را آغاز می‌کنیم و به آن ادامه می‌دهیم بستگی ‌به این دو نوع انتظار دارد: الف) انتظار کارایی ما ‌در مورد اینکه آیا می‌توانیم در مدت زمان مانده به امتحان این فصول معین را به خوبی مطالع کنیم؟ و ب) انتظار ما ‌در مورد اینکه آیا اگر مطالب مورد نظر را با دقت مطالعه نماییم آیا آن را به خوبی یاد می گیریم و می‌توانیم در امتحان نمره خوبی بگیریم؟

به عقیده بندورا (۱۹۹۷) باورهای دانشجویان راجع به خودکارآمدی شان، هم بر اداره و تنظیم مطالبات تحصیلی و هم از نظر هیجانی بر کاهش تنیدگی آن ها اثر می‌گذارد. خودکارآمدی تحصیلی به قضاوت فرد راجع به توانایی اش برای سازماندهی و انجام انواع تکالیف آموزشی طرح شده گفته می شود.

عملکرد تحصیلی یکی از سازه هایی است که از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت بوده و تحقیقات بسیاری به خود اختصاص داده است، متخصصین تعلیم و تربیت همواره کوشیده اند شرایطی را فراهم آورند تا محصلین بیشترین کارایی تحصیلی را از خود نشان دهند. امروزه یکی از کارکردهای دانشگاه این است که دانشجویان را برای ورود به بازار کار و مشاغل تخصصی آماده کنند و لذا به تبع این کارکرد، یکی از اهداف نظام آموزش عالی در سطح دنیا، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و تنظیم و هدایت هر کدام از این عوامل است تا دانشجویان به رشد و کسب مهارت و تخصص بیشتری در حوزه تحصیلی خود نائل شوند.

نتیجه گیری

مبنی بر مطالبی که در باب متغیرهای پژوهش ذکر گردید و با توجه به اهمیتی که تفکر انتقادی و خودکارآمدی به عنوان اساس نهایی غایات نظام های آموزشی دارا هستند و همچنین عملکرد تحصیلی به عنوان بازده و محصول قابل مشاهده در محیط های آموزشی و تحصیلی، می توان اذعان کرد که وظیفه خطیر امروزه سازمان ها و نهادهای تعلیم و تربیت نیز، تربیت دانش آموزان و دانشجویانی می‌باشد که بعد از فراغت از تحصیل بتوانند افرادی متخصص، کارآمد، خودساخته و دارای تفکر انتقادی و توانمندی های علمی باشد. لذا در راستای تحقق بخشیدن به چنین اهداف و غایاتی، وظیفه پژوهشگران از یک طرف، انجام پژوهش های مفید، کارآمد، اصیل و بکر می‌باشد و از طرف دیگر، وظیفه دست اندرکاران و برنامه ریزان حوزه تعلیم و تربیت، استفاده و به کارگیری نتایج پژوهشی حاصل از تلاش پژوهشگران می‌باشد.

فصل سوم

روش شناسی

مقدمه

در این فصل ابتدا طرح پژوهش و سپس جامعه آماری و نمونه پژوهش معرفی می‌شود. پس از آن ابزار گردآوری داده ها و روش‌های تعیین قابلیت اعتماد و اعتبار مقیاس‌ها مطرح شده است. همچنین مراحل اجرای پژوهش و روش‌های آماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

روش پژوهش

بختیار استادی (۱۳۸۳) در پایان نامه خود با موضوع به کارگیری یک سیستم ساخت و تولید انعطاف پذیر با بهره گرفتن از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت به محاسبه بهای تمام شده فرآوری و تولید قطعات با این روش و مقایسه آن با هزینه نهایی تولید پرداخته و در پایان نتیجه می‌گیرد که بهای تمام شده با هزینه نهایی برابر است.

امین ناظمی (۱۳۹۰) در پژوهش خود به ارزیابی تطبیقی سودمندی اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با هزینه یابی سنتی در بانک کشاورزی ایران پرداخته است. وی در تحقیق خود نتایج دو سیستم هزینه یابی سنتی و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را مورد مقایسه قرارداده و نشان می‌دهد اختلاف معناداری در بخش پایانه های شعب میان نتایج دو سیستم وجود دارد. همچنین مدیران و کارکنان مالی بانک اطلاعات حاصل از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را سودمندتر از اطلاعات سیستم سنتی ارزیابی می‌کنند. این نتایج در سطوح مختلف بودجه بندی، تصمیم گیری مالی و تصمیم گیری راهبردی بانک آزمون و نتایج مشابهی مبنی بر اختلاف معنی دار نتایج دو سیستم گزارش شده است. نتایج نشان می‌دهد عوامل سازمانی، محیطی، فن آوری و فردی بر تمایل افراد برای به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت مؤثر هستند .همچنین میزان پشتیبانی مدیریت، میزان مشارکت در فرایند به کارگیری و نیز کافی بودن منابع مورد نیاز برای استقرار این سیستم مطرح و نتایج به دست آمده به کمک رگرسیون مرزبندی شده آزمون گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد حمایت دولت، استفاده از نظرات متخصصین و پشتیبانی مدیران ارشد، سهم قابل ملاحظه خدمات بانکی از هزینه های سربار و میزان آموزش کارکنان نیز از مهمترین عوامل مؤثر در به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانک کشاورزی بوده است.

پیشینه سیستم‌های هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات در صنعت هوانوردی و فرودگاهی

یکی از اولین مطالعات انجام شده در زمینه هزینه یابی در صنعت فرودگاهی توسط مؤسسه‌ اقتصاد اروپا^[۴۱] و به سفارش سازمان هواپیمایی کشوری^[۴۲] انگلستان در آوریل ۲۰۰۱ با موضوع هزینه یابی در فرودگاه ها انجام شده است. در این تحقیق خدمات فرودگاهی به دو دسته خدمات هوانوردی و غیر هوانوردی تقسیم شده است. همچنین با توجه به سرمایه بر بودن بخشی از خدمات غیر هوانوردی مانند تأسیسات و تجهیزات تعمیرات اساسی هواپیما، جاده های دسترسی فرودگاه، تأسیسات سوخت رسانی هواپیما، خدمات کترینگ هواپیمایی و … و عدم توانایی مالی و مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی صراحتاً ارائه این خدمات به عهده فرودگاه گذاشته شده و لاجرم بایستی در مبحث هزینه یابی نیز مورد توجه قرار گیرند.

هزینه یابی در فرودگاه شامل تسهیم هزینه های عملیاتی، هزینه های تامین مالی و مخارج سرمایه ای شامل ساختمان های اداری و عملیاتی، تجهیزات و تأسیسات فرودگاهی، باند و سطوح پروازی می‌باشد که بایستی با توجه به مبانی و معیارهای تسهیم متناسب با نوع خدمات ارائه شده در فرودگاه ‌به این خدمات سرشکن شوند. در این تحقیق پس از ذکر معایب سیستم های سنتی هزینه یابی از جمله تسهیم هزینه ها بر اساس حجم خدمات و یا مبانی غیر مرتبط دیگر، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به عنوان راهکار اساسی جهت بالابردن دقت و کیفیت اطلاعات بهای تمام شده توصیه شده است.

مؤسسه‌ هلیوس^[۴۳] به سفارش سازمان هواپیمایی کشوری انگلستان در جولای ۲۰۱۳ به تحقیق در خصوص تخصیص هزینه های پشتیبانی مرکزی در فرودگاه گت ویک و هیثرو لندن پرداخته است.

مؤسسه‌ سیاست اقتصادی کمبریج^[۴۴] به سفارش سازمان هواپیمایی کشوری انگلستان در اکتبر ۲۰۱۳ به تحقیق در خصوص هزینه یابی در مرکز ملی ناوبری انگلستان پرداخته است.

در رابطه با به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت فرودگاهی کشور تا کنون اقدامات مؤثری در حوزه طراحی و اجرا انجام نشده است. مستندات موجود در شرکت فرودگاه های کشور نشان می‌دهد اولین قدم در راه طراحی و اجرای سیستم هزینه یابی توسط مشاوران مؤسسه‌ خدمات مدیریت سازمان حسابرسی برداشته شده است. در سیستم پیشنهادی که با رویکرد سنتی طراحی شده به مطالعه وضعیت موجود در فرودگاه مهرآباد پرداخته شده و مورد ستاد شرکت که بزرگترین سهم هزینه های سربار غیر مستقیم در آن محقق می شود و نقش هماهنگ کننده و پشتیبانی از کلیه فرودگاه های کشور را به عهده دارد، راهکاری ارائه نشده است.

خلاصه فصل

در این فصل با هدف آشنایی با طراحی مفهومی سیستمABC، مبانی نظری این سیستم تشریح گردید. سپس با توجه به مراحل و مکانیزم‌های این سیستم، فعالیت‌های لازم برای طراحی سیستم پیشنهادی در بخش‌های خدماتی و خصوصاً صنعت فرودگاهی به طور کامل مطرح شد. به طوری که با استفاده و به کارگیری مبانی مفهومی سیستم پیشنهادی، امکان طراحی و به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت امکان پذیر گردد. بر اساس مبانی نظری مطرح شده در این فصل، در فصل بعد با توجه به آنالیز هزینه ها در ستاد شرکت و لزوم تسهیم هزینه های مراکز ستادی که به منظور پشتیبانی فرودگاه های کشور ایجاد می‌شوند ، سیستم پیشنهادی طراحی و جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات ارائه شده به فرودگاه های کشور به کار گرفته می شود.

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

پژوهش را می توان به عنوان یک جستجو یا بررسی سازمان یافته منظم متکی به داده های نقادانه و علمی در زمینه یک مشکل ویژه توصیف کرد که با هدف پاسخ یابی یا راه حل یابی صورت می‌گیرد. روش های پژوهش مجموع فعالیت هایی است که در جریان پژوهش برای رسیدن به هدف و پی بردن به واقعیت به کار می‌روند. پژوهش‌های مختلف از نظر ماهیت موضوع و اهداف متفاوت هستند. به همین دلیل در هر پژوهش پژوهشگر باید تلاش کند تا مناسب ترین روش را برای رسیدن به اهداف و واقعیات برگزیند.

در این فصل روش مورد استفاده در پژوهش بررسی می شود. در ابتدا جامعه آماری و نمونه آماری معرفی شده و سپس روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و طرح پژوهش بیان گردیده است.

روش کلی تحقیق

روش کلی یا نوع تحقیق حاضر را می توان از سه جهت مورد ارزیابی قرارداد.

از جهت هدف

روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی است.

از جهت روش گردآوری داده ها و استنتاج

روش تحقیق به لحاظ اجرا و گردآوری اطلاعات، توصیفی است.

از جهت طرح تحقیق

تحقیق حاضر از نظر طرح تحقیق برقراری پیمایشی است.

جامعه آماری

جامعه آماری به کل گروه، افراد، وقایع و اشیائی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق در باره آن ها بپردازد. اعضاء جامعه آماری دارای ویژگی های مشخصی هستند که آن ها را از سایر پدیده‌های خارج از قلمرو جامعه مشخص می‌سازد.

جامعه آماری این پژوهش:

سیستم بهای تمام شده شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور می‌باشد.

نمونه آماری

با توجه به موضوع پژوهش که طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادر تخصصی فرودگاههاهی کشور می‌باشد کل جامعه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و اقدام به طراحی سیستم پیشنهادی شده است.

۱-۷- به طور کلی جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست ولی در جرائم موجب حد از جمله جرایم منافی عفت هرگاه متهم ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود. قانون جدید مجازات اسلامی بین جرائم منافی عفت با رضایت و جرائم منافی عفت با عنف تفکیک قائل شده و صرف ادعا را در جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، مسقط حد نمی داند و دادگاه را موظف به تحقیق و بررسی نموده است.

در قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرائم منافی عفت به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد و متهم انکار نماید هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان ممنوع است. و عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. در این مورد نیز قانون جدید اقدام به تفکیک نموده و در صورتی که عمل ارتکابی با عنف و اکراه و آزار و یا ربایش صورت گرفته باشد قاضی موظف به تحقیق و بررسی می‌باشد.

۲-۷- یکی از مواردی که در قانون قدیم ساکت مانده بود، حکم ماده ۲۲۲ قانون جدید ‌در مورد جماع با میت است. جماع با میت زنا محسوب می شود مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست.

۳-۷- نوآوری دیگری که پیش از این بی سابقه بوده، حکم ماده ۲۳۱ ‌در مورد زنای به عنف است، که در مجازات مرتکب در صورت باکره یا باکره نبودن زن تفاوت قائل شده است. اگر زن باکره باشد مرتکب علاوه بر اعدام باید ارش البکاره و مهرالمثل پرداخت کند و در صورت باکره نبودن فقط به اعدام و مهرالمثل محکوم می شود. ‌در مورد ارش البکاره به نظر می‌رسد این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی شخص همخوانی نداشته و بهتر بود قانون‌گذار برای حمایت از قربانیان به پیشنهاد های حمایتی می پرداخت.

۴-۷- هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که مجازات آن قتل یا رجم باشد، حد رجم یا قتل ساقط می شود. اما این بدان معنا نیست که اصل مجازات منتفی می شود. بلکه به جای قتل یا رجم در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن ها حبس تعزیری درجه پنج پیش‌بینی گردیده و ‌به این وسیله رفع ابهام شده است. همچنین در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هردوی آن ها محکوم می شود.

۵-۷- در قانون مجازات ۱۳۷۰ مطلق جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط موجب حد قوادی می شد اما در قانون جدید مجازات حد قوادی منوط و مقید به تحقق زنا یا لواط شده است و در صورت عدم تحقق شرط، عامل مستوجب تعزیر می‌باشد. همچنین کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست بلکه تعزیر می شود.

۶-۷- در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ زنا از طریق فریب دادن دختر نابالغ در حکم زنای به عنف محسوب شده است. قانون‌گذار حمایت از اطفال را گسترش داده ولی چون سن بلوغ در دختران ۹ سال است دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد.

1. با تصویب قانون مجازات جدید، قاعده دراء نیز در مفاد آن پیش‌بینی شده است. بر اساس قاعده دراء که حدود با صرف عروض شبهه در حکم یا موضوع، دفع می شود این بدان معنا نیست که حتی مجازات تعزیر ندارد، لذا در زنای به عنف و امثال آن اگر به دلایلی از جمله اقرار کمتر از چهار بار حد اثبات نشد میتوان حکم به تعزیر نمود. یعنی اصل مجازات منتفی نمی شود بلکه مجازات سخت اعدام که جبران ناپذیر و غیر قابل برگشت است دفع می شود.

ب) پیشنهادات:

1. 1. از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی مورد مداقه کافی قرار نمی‌گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانون‌گذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرارگرفته است قانون‌گذار ضمن ارائه تعریفی جامع و مانع از جرایم منافی عفت، مواد مربوط به جرایم منافی عفت مستوجب حد و تعزیر را در کنار هم قرار دهد و فصلی از قانون را ‌به این جرایم اختصاص دهد.

1. 1. از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرایم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین‌المللی بسیار مؤثر می‌باشد و همین امر سبب شده است که مرزهای بایدها و نبایدهای اخلاقی به هم بریزد، لذا نگرشی دوباره ‌به این موضوعات ضروری می‌کند. به منظور پیشگیری از جرایم منافی عفت، مهم‌ترین عوامل ارتکاب این جرایم در جامعه شناسایی شوند و بر این اساس، تدابیر پیشگیرانه‌ی مناسب اتخاذ گردد.

1. 1. دستگاه قضایی به ا جرای مجازات اکتفا ننماید و با شناسایی علل آلودگی فرد به جرایم منافی عفت، تدابیری برای اصلاح محکوم و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی، پیش‌بینی نماید.

1. 1. مقنن در ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات، مجازات مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا را ۹۹ ضربه شلاق تعیین ‌کرده‌است. قانون گذار رابطه نامشروع و عمل منافی عفت را یک عنوان در نظر گرفته و برای آن مجازات یکسانی تعیین ‌کرده‌است. در حالی که به نظر می‌رسد این دو عنوان تعاریف جداگانه ای داشته باشند. منظور از رابطه نامشروع یک رابطه حرام بین زن و مرد است که منجر به تماس فیزیکی و بدنی بین آن ها نگردد از قبیل مکالمه تلفنی، گردش نمودن و … . منظور از عمل منافی عفت غیر از زنا نیز هر گونه رابطه فیزیکی است که منجر به مواقعه یا امیزش جنسی نگردد. مانند تقبیل، مضاجعه و … . همچنین رابطه نامشروع یک رابطه دو طرفه است در حالی که عمل منافی عفت ممکن است دوطرفه و یا یک‌طرفه باشد. این در حالی است که مقنن ما برای دو عمل ذکر شده مجازاتی یکسان در نظر گرفته، یعنی ۹۹ ضربه تازیانه که این خود جای بسی تأمل است. مقنن ما در این مورد دست به کار نسنجیده ای زده است و تنها راه چاره ای که به نظر می رشد این است که باید دست به اصلاح این عمل بزند.

1. همان‌ طور که ذکر شد رابطه نامشروع عبارت است از رابطه حرام بین مرد و زن که منجر به تماس فیزیکی و بدنی بین آن ها نگردد. بر این اساس در هر جایی که مرد و زن نامحرمی که با هم بوده ضابطین دادگستری می‌توانند آن ها را به اتهام این عمل توقیف و به دادسرا معرفی نمایند. چنین اقداماتی به غیر از توالی فاسد هیچ نوع فایده ای ندارد. چراکه ما در دوره ای به سر می بریم که ارتباطات بین افراد جامعه بسیار زیاد شده، حال اگر ما چنین اعمالی را جرم بدانیم به عده ای از کسانی که خود را جزء ضابطین می دانند اختیار می‌دهیم تا به هر بهانه و دست آویزی برای افراد جامعه مزاحمت ایجاد نموده و احساس امنیت و آزادی را از ایشان بگیرند. چنین جرم انگاری های مبهم و سوال برانگیزی علاوه بر توالی فاسدی که در جامعه به وجود می آورند، افراد نسبت به ضابطین دادگستری و سیستم قضایی نوعی بدبینی پیدا می‌کنند. چه بسیار مواردی که مرتکبین زنا برای اقرار نزد بزرگان دین رفته و آن ها از قبول اقرار امتناع کردند و شرایط سختی را برای اثبات در نظر گرفته اند با این وجود قانون‌گذار ‌به این امر توجه نکرده و با پیش‌بینی عنوان مبهمی چون رابطه نامشروع از این سیاست اسلامی دوری جسته ‌بنابرین‏ شایسته است که قانون گذار در این مورد نیز تجدید نظر نماید.

۲-۵-۲ خودبینی برند^[۱۴]

گاهی اوقات برندها اهمیت و قابلیت خود را بیش از حد تخمین می‌زنند.این حالت زمانی رخ می‌دهد که یک برند گمان می‌کند که یک تنه می‌تواند بازار را تامین کند.این وضعیت برای برند پولاروید در بازار عکاسی رخ داد.

۳-۵-۲خود بزرگ بینی برند^[۱۵]

خود بزرگ بینی برند یکی از تبعات خودبینی است.هنگام بروز این حالت برند می‌خواهد بازار تمام محصولات را قبضه کند و در دست بگیرد.

۴-۵-۲تقلب برند^[۱۶]

برخی برندها کل فراگرد بازاریابی را عملی برای مخفی کردن واقعیت محصول خود تلقی می‌کنند.تقلب بیش از حد موجب دروغ های بسیار بزرگ می شود.در عصر گسترش ارتباطات و اینترنت دروغ به سرعت برملا شده برند را از بین می‌برد.

۵-۵-۲فرسایش برند^[۱۷]

گاهی اوقات مشتریان از برند خود خسته و زده می‌شوند.این امر برای برندهای بسیار قدیمی رخ می‌دهد.

۶-۵-۲پارانویای برند^[۱۸]

پارانویای برند هنکامی بروز می‌یابد که شرکت بیش از حد به رقبا بدگمان شود و هرچند وقت یکبار برند جدیدی عرضه کند.

۷-۵-۲نا مربوط شدن برند

با تکامل سریع بسیاری از بازارها برخی برندها از مد افتاده و قدیمی می‌شوند.

۶-۲دوره ها و رویکردهای مدیریت برند

۷ رویکرد برند را می توان به مثابه حلقه های زنجیره تحول مستمری دانست که به آرامی،اما به طور قطع،حوزه مدیریت برند را تغییر داده و برخی رویکردها را در یک دوره زمانی مشخص مطرح تر از سایرین ساخته است.اما نکته ضروری آن است که ظهور یک رویکرد به مفهوم مرگ رویکردهای پیشین نیست ،بلکه متمم و مکمل آن هاست.

ابتدا دو پارادایم مدیریت برند که از سال های ۱۹۸۵ به بعد وجود داشته،تشریح خواهند شد. سپس،۷ رویکرد مورد بررسی قرار می‌گیرد. دوره زمانی بررسی را می توان به ۳ دوره کوتاه تر تفکیک کرد که به نحو مشخصی از یکدیگر متمایز بوده شاکله ۷ رویکرد را شکل می‌دهند ( ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳،۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ ،۲۰۰۰ به بعد) . درک تحرکات پویا از هر دوره به دوره بعد بینش مناسبی برای توسعه پیکره مبانی نظری موضوع فراهم می آورد.

۱-۶-۲دو پارادایم مدیریت برند

شاید به واسطه ماهیت اغفال کننده برند است که گه گاه اصطلاح «پارادایم برند»^[۱۹] در اصول برندگذاری استفاده می شود.تحلیل مدیریت برند که در قالب رویکردهای هفت گانه یا دسته بندی مدیریت برند ارائه می شود بر فلسفه علم توماس کوهن^[۲۰] استوار است.از ۱۹۸۵ به بعد دو پارادایم غالب در گستره مباحث مدیریت برند مطرح بوده است:یکی با ماهیت اثبات گرایانه^[۲۱] و دیگری با ماهیت ساختارگرایانه^[۲۲] یا تفسیری^[۲۳].در تصوری که پارادایم اثبات گرایانه از برند دارد،بازاریاب مالک و صاحب رند تلقی می شود و وی ارتباط با مصرف کننده/دریافت کننده منفعل را تحت کنترل خود دارد.در این پارادایم،ارزش ویژه برند از طریق بازاریاب ایجاد می شود و از برند این تلقی وجود دارد : «یک مصنوع قابل دستکاری و بی جان» (محصول به علاوه آنچه توسط مالکان/مدیران ایجاد می شود) که از ان می توان برای خلق تصویر،جایگاه سازی و بخش بندی استفاده کرد.پارادایم تفسیری ،ماهیت برند و ارزش ویژه برند را چیزی می‌داند که در تعامل میان بازاریاب و مصرف کننده فعال خلق می شود،به صورت «هویت هایی کل نگر با بسیاری از خصوصیات موجودات زنده» و همچون «هویت زنده (یا شخصیتی که با آن می توان ارتباط برقرار کرد و می توان آن را در طول طمان تغییر داد و تحول بخشید)» ( هنبی^[۲۴]،۱۹۹۹)

تغییر پارادایمی مدیریت برند به تدریج و در طول دهه ۱۹۹۰ روی داده است.ظهور رویکرد رابطه ای نماد مهمی از شکل گیری حرکت از پارادایم اثبات گرایانه با نگاه کارکردگرایانه به نگاهی ساختار گرایانه به برند در پارادایم تفسیری است.

۲-۶-۲ هفت رویکرد در برند

در بررسی پیشینه بیش از ۲۰ ساله مدیریت برند و حصول به ۷ رویکرد برند باید اذعان داشت که رویکرد، پارادایم محسوب نمی شود اما «مکتب فکری» خاصی است که آگاهی عمومی از ماهیت برند، دیدگاه مصرف کننده و روش های مرتبط با عقاید علمی ورای رویکرد را جهت دهی می‌کند.

در دوره اول، مدیریت برند به شرکتی که پشت سر برند قرار دارد و اقداماتی که این شرکت برای تاثیرگذاری بر مصرف کنندگان می کند، معطوف است. در دوره دوم، طرف دریافت کننده در ارتباطات برند نقطه اصلی توجه واقع می شود و مدیریت برند نگاه انسانی به ماهیت برند را برمی گزیند. در دوره سوم نیروهای فرهنگی و محتوایی هستند که ورای انتخاب مصرف کنندگان و وفاداری به برند قرار دارند و انبوهی از مقالات و نوشته های جدید به کندوکاو پیرامون آن می پردازند.این سه دوره زمانی به نحو مختصر در ادامه تشریح خواهند شد و چگونگی قرارگیری رویکردها در این بستر و چگونگی عبور از دوره ای به دوره دیگر مورد مداقه بیشتری واقع می شود.

۱-۲-۶-۲ سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲ : تمرکز بر شرکت/فرستنده

در بدو ظهور مفهوم مدیریت برند،شرکت به عنوان فرستنده در ارتباطات برند در مرکز توجه قرار می‌گیرد.این تمرکز زمینه شکل گیری دو رویکرد اقتصادی و هویتی را در مدیریت برند فراهم ‌کرده‌است.

تحقیقات پیرامون رویکرد اقتصادی بر روی قابلیت های شرکت در مدیریت برند از طریق عناصر آمیخته بازاریابی (یعنی محصول،قیمت،توزیع و ترفیع)^[۲۵]با هدف بررسی نحوه دستکاری این عناصر جهت تاثیرگذاری بر انتخاب مصرف کننده متمرکز هستند.در رویکرد هویتی،تحقیقات ‌به این موضوع معطوف است که چگونه هویت یک شرکت به عنوان یک کل می‌تواند پیام ذاتی برند را که با تمامی افراد ذینفع در ارتباط است،شکل دهد.فرض بر این است که برند تحت مالکیت شرکت است و این که برند به صورت خطی از طریق شرکت با مشتریان ارتباط می‌یابد.

• رویکرد اقتصادی

نقطه آغاز مدیریت برند آن است که این مفهوم خود را از حیطه بازاریابی جدا کند.در واقع،این بخش با نظریه آمیخته مرسوم بازاریابی(چهار پی ) مورد بررسی قرار می گرفت.هم زمان با تاثیرپذیری برند از تغییرات در حوزه هایی هم چون کانال های توزیع،تعدیل قیمت و ترفیعات،خلق و ایجاد ارزش برای برند مورد بررسی قرار گرفت.در این زمان ،نگاهی کارکردگرایانه^[۲۶] به برند وجه غالب شد؛درست همانند نگاه به مصرف کننده در قالب «انسان اقتصادی» .مصرف کننده اقتصادی ‌در مورد مصرف خود طبق ملاحظات منطقی و عقلایی تصمیم می‌گیرد و تعامل میان برند و مصرف کننده در قالب تبادلات ملموس برای تک تک ان ها فرض می شود.مجموعه های آزمایشگاهی و داده های پایشی تصویری از ماهیت روش شناسی و داده (همواره کمی ) در این نگاه هستند.بازاریاب،مسئول خلق ارزش برای برند است و لذا مصرف کنندگان صرفا پیام ارسالی بازاریاب را دقیقا آن چنان که وی اراده می‌کند،دریافت و درک می‌نمایند.

• رویکرد هویتی

رویکرد اقتصادی برای مدیریت برند همانند یک اصل علمی مستقل شالوده اساسی را پی ریزی کرد،اما جریان تحقیقاتی دیگر نیز در طول سال های اولیه بر این کار تاثیرگذار بود.هر چند ،این رویکرد که در پس ایده برند گذاری شرکتی قرار دارد،جزو قدیمی ترین رویکردها در این زمینه است،اما کماکان تاثیرگذار بوده و به لحاظ نظری در حال بسط مستمر است .