فی الواقع، در هر قرارداد به همان اندازه که تعهد وجود دارد، «سبب» نیز هست. بدین ترتیب، نظریه ی علت از قلمرو قراردادها فراتر می رود و زمینه ی گسترش آن، به تعهدهای خارج از قرارداد نیز فراهم می‌آید. به عقیده ی کاپیتان، علت که همان هدف مورد نظر متعهد است، غیر از موضوع است. او معتقد است که:

اولاً: در قرارداد، تصویر روانی و جاذبه ی به دست آوردن عوض متقابل است که به عنوان هدف، مورد توجه قرار می‌گیرد؛ نه اصل تعهد دیگری. این تحلیل، که سبب غایی را مبنای تعهد قرار می‌دهد و به انگیزه های متعهد می پردازد، بازگشتی است به سوی حقوق کلیسا و عدول از آن چه دوما درباره ی سبب اعلام ‌کرده‌است.

ثانیاًً: این که به دست آوردن اجرای تعهد متقابل، سبب است و نباید اثر آن را به زمان انعقاد قرارداد محدود کرد. من باب مثال، خریدار اتومبیل، ملتزم به پرداختن ثمن می شود تا مبیع را در اختیار بگیرد و تعهد فروشنده در برابر او اجرا گردد. ‌بنابرین‏، نه تنها در موردی که تعهد متقابل به وجود نمی آید، التزام شخص بدون سبب است؛ در جایی هم که تعهد به دلیلی اجرا نمی شود، التزام را بایستی بدون سبب دانست. در نتیجه، حق حبس و انحلال قراردادهای معوض در نتیجه ی عدم اجرای یکی از تعهدهای متقابل نیز از آثار «نظریه ی سبب تعهد» است.

سایر پیروان نظریه ی شخصی پا فراتر گذاشته و با انکار امتیاز سبب و جهت از یکدیگر، اعلام می دارند که سبب، همان جهت محرک شخص در قبول تعهد است. به نظر اینان، عمل ارادی، یک کل تجزیه ناپذیر است و نمی توان آن را مجرد از جهت محرک خود در نظر آورد، و همین «جهت» یا باعث است که ایجاد تعهد می‌کند.

ایشان ‌در مورد «فقدان سبب» می‌پذیرند که، چون دواعی گوناگون و خصوصی اشخاص را نمی توان تمیز داد و ارزش تعهد را وابسته به آن ساخت، جهت تعهد را بایستی در عناصر مادی و اقتصاد قرارداد جست و جو کرد. بدین ترتیب، ملاحظه ی نفعی که در اثر قرارداد برای متعهد فراهم می‌آید، به اندازه ی کافی ایجاد تعهد را توجیه می‌کند و مبنای آن را روشن می‌سازد؛ به بیان دیگر، اقتصاد قرارداد وسیله ی کشف «جهت تعهد» است. برای مثال، ملاحظه ی قیمتی که فروشنده به دست می آورد، به تنهایی، دلیل اراده ی او را بر تملیک مال خود بیان می‌کند و ما را از هر گونه کاوش روانی بی نیاز می‌سازد.

این جهت در هر سنخ از قراردادها یکسان است؛ چرا که از مفهوم داد و ستد یا اقتصاد قراردادی استخراج می شود و چهره ی نوعی می‌یابد. ‌بنابرین‏ برای اختصار در بیان است که «ملاحظه عوض متقابل در ذهن» به خود تعهد متقابل تعبیر می شود.

موری^[۳۲] از نویسندگان دیگری است که نظر او درباره ی «مفهوم سبب» نفوذ و شهرتی فراوان یافته است. او با تلاش بسیار برای چهره های گوناگون سبب، مبنای مشترکی می‌یابد و سبب را بر پایه ی نقش حقوقی آن معین می‌کند. این مبنای مشترک، که جابه جایی ارزشی را از یک دارایی به دارایی دیگر توجیه می‌کند، در زمینه‌های اقتصادی نیروی «تعادل» است.

بر پایه ی همین «تعادل» است که نظریه ی «استفاده بلا جهت» توجیه می شود؛ زیرا ارزشی از دارایی زیان دیده خارج می شود، بدون این که هیچ ارزش معادلی، جای آن را بگیرد؛ ولیکن، در زمینه ی قراردادها، حاکمیت اراده نیز عاملی است که می‌تواند مبنای انتقال ارزش قرار گیرد و سبب جابه جایی شود. در قراردادهای معوض، جهت محرک، در تمایل به دست آوردن معادل خلاصه می شود؛ زیرا این گونه قراردادها در قلمرو زندگی اقتصادی قرار گرفته اند؛ به بیان دیگر، در داد و ستدها «معادل مقصود» مدنظر است.

این تعریف، دو عنصر نوعی و شخصی را با هم دارد: «معادل» به خودی خود مفهومی نوعی و مادی است ولی قید «مقصود» به آن رنگ شخصی می بخشد؛ به همین دلیل، موری را در زمره ی پیروان نظریه ی شخصی آورده اند.

‌بنابرین‏، ‌بر اساس نظر ایشان «سبب» دارای نقشی دوگانه است:

در جایی که نقش سبب «حمایت از حقوق فردی و انصاف» است، این امکان را به وجود می آورد که تعهد بدون سبب ابطال شود. در این فرض، جهتی که در دیدگاه حقوق به حساب می‌آید، بایستی حداقلی از مبنای نوعی را دارا باشد. طرف قرارداد نمی تواند به استناد دست نیافتن به جهتی که در ضمیر او پنهان مانده است، درخواست ابطال عقد را بنماید. دست کم، این جهت از نظر حقوقی، در عقود معوض در قالب «معادل مقصود» تجلی می‌یابد.

در حالی که در موردی که «حمایت اجتماعی» مورد نظر حقوق است، سبب باعث می شود تا حاکمیت اراده محدود شود و دادرس بتواند، با بازرسی جهات و انگیزه های دورتر، از نفوذ قراردادهایی که به منظور رسیدن به هدف های نامشروع و غیر اخلاقی منعقد می شود، جلوگیری کند (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۸ – ۲۵۲: ۲).

۲-۱-۵-۲-۲ نظریه ی نوعی

طرفداران این نظریه، «سبب» را اساساً، با توجه به جنبه ی اقتصادی آن توجیه می‌کنند. ایشان بر این عقیده اند که «سبب» دلیل اقتصادی وجود تعهد است. هرجا که مالی از دارایی بدهکاری خارج می شود، بایستی نفعی در برابر آن به دست آورد و تنها، به وسیله ی این عوض مادی است که می توان تعهد را توجیه کرد. البته، این دارا شدن به طور نوعی و موضوعی بدون در نظر گرفتن جنبه‌های شخصی و درونی متعهد بررسی می شود؛ پس چنان که طرفداران این نظریه گفته اند، سبب «یک عنصر مادی» قرارداد است.

به موجب این نظر، «سبب» از «اراده» به کلی مجزاست. نقش سبب متمایز از نقش اراده است و اهمیت این دو عنصر متفاوت است. ارزش سبب در همه ی تعهدات یکسان نیست. هرقدر اهمیت سبب در تعهدی بیش تر باشد، از ارزش اراده کاسته می شود. بدین سان سبب در «استفاده بلاجهت» بسیار مهم است و عامل یگانه و حاکم در توجیه تعهد به شمار می‌آید، در حالی که اراده در آن نقشی ندارد؛ در عقود معوض، عامل توانایی در برابر اراده است و مهم تلقی می شود؛ نهایتاًً، در عقود غیر معوض، ارزش خود را از دست می‌دهد و در این عقود فقط اراده معتبر است (صفایی ۱۳۵۰، ۵۷: ۱).

مطابق گفته ی لوکاس^[۳۳] «هرجا سخنی از سبب در میان است، فقط توانایی تملک می‌تواند مورد گفت وگو قرار گیرد که مستقل از ارزش اعتقاد و داوری است.» (به نقل از کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۲: ۲).

تحلیل مادی و نوعی «سبب»، مفهومی به دست می‌دهد که در همه ی انواع تعهدهای قراردادی و قهری به کار می‌آید و مبنای التزام را روشن می‌سازد. برای مثال، همان گونه که بیان می‌کند، چرا خریدار در عقد بیع بایستی ثمن را بپردازد، به همان گونه نشان می‌دهد که چرا کسی که به زیان و هزینه ی دیگری سودی به دست آورده، بایستی عدم تعادل ناشی از «استفاده بلاجهت» را جبران کند.

گودمه^[۳۴] در تعریف سبب می نویسد: «….ارزش اقتصادی است که بخش مثبت دارایی بدهکار را فزونی می بخشد و افزایش دین (بخش منفی) ناشی از وجود تعهد را جبران می‌کند.» (به نقل از کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۳: ۲).