قرب حالی است که نزدیک شدن به خداوند بر قلب سالک وارد می شود. «لفظ قرب در عرف متصوفه عبارت است از استغراق وجود سالک در عین جمع به غیبت از جمیع صفات خود تا غایتی که از صفت قرب و استغراق و غیبت خود هم غایب بود و الا از جمیع صفات خود غایب نبوده باشد.»^[۹۱۲]
منظور از قرب، قرب معنوی است یعنی خداگونه شدن یا ایجاد صفات الهی در خویش است. هر انسانی به اندازه ظرفیت وجودی خویش می تواند صفات الهی را در خود ایجاد کند.
قرب حق تنها در گروه ریاضت سالک است و ریاضت چیزی جز اطاعت و فرمانبرداری از حق نیست.
در اینجا لازم است در مورد ریاضت مطالبی گفته شود.
ریاضت
«ریاضت کوششی است در جهت بریدن از حیات حیوانی و پیوستن به حیات طیبه روحانی.»^[۹۱۳]

ای خنــک آن کو جهادی مـی‌کند

بر بـدن زجـزی و دادی مـی‌کنـــد^[۹۱۴]

ریاضت تلاشی است که سالک در جهت بریدن از هوای نفس و شیطان و پیوستن به ساکنان حرم قدس انجام می‌دهد. او نفس اماره را فدای نفس لوامه می‌کند و جسم را فدای جان و جان را فدای محبوب می‌کند. ابتدا سالک باید به شریعت عمل کند و سپس به سیر و سلوک بپردازد، زیرا اعمال شریعت با فطرت و تربیت انسان پیوند دارد و در او معنویت و صفای باطن ایجاد می‌کند و هنگامی که به صفای باطن رسید، می‌تواند به سلوک بپردازد و باید در این مسیر از دنیا و عادات گذشته‌اش دست بردارد تا موفق شده و به هدف نزدیک شود.
۵-۷-۵-۵٫ حیا
حیا چیزی است که موجب می شود مومن گناه نکند یعنی وحشت و هیبتی از خداوند در قلب او بوجود می‌آید نسبت به کارهایی که بنده انجام داده است.
«هر قدر قرب سالک به خداوند بیشتر شود، حیای او بیشتر می شود و هر کس حیا نداشته باشد، هیچ مرتبه‌ای از قرب را طی نکرده است»^[۹۱۵]
سالک با مشاهده وسایل و نعمتها و رحمتهای حق و دیدن کوتاهی خود حالت حیا و خجالت پیدا می کند.
حیا باعث می شود سالک از انجام کارهای زشت و خطا دوری کند و عفت و پاکدامنی پیشه نماید و به صفات خوشرویی و آسان گیری و خوشنامی آراسته گردد.
۵-۷-۵-۶٫ انس و هیبت
«انس عبارت است از التذاذ باطن به مطالعه کمال جمال محبوب. و هیبت عبارت است از انطوای باطن به مطالعه کمال جلال محبوب»^[۹۱۶]
انس لذت بردن سالک از مطالعه کمال جمال محبوب است و هیبت نیز ترس باطن سالک از مطالعه کمال جلال محبوب می باشد.
«معنای انس به خدا اعتماد به او و آرامش با او و استعانت از اوست» ^[۹۱۷]
انس به معنای آرامش قلبی است و هیبت به معنای ترس و برحذر داشتن است و توامان سبب ایجاد اعتدال در سالک می شود زیرا سالک در حالت انس ممکن است به حالت افراط در آید و خویش را آن قدر به حق مانوس ببیند که ادب از دست بدهد و هیبت و ترس افراطی از خداوند هم باعث دوری سالک از خداوند می‌گردد و این باعث می شود سالک هرگز در اندیشه ارتباط با حق قرار نگیرد و آن قدر از خدا وحشت دارد که از انس به حق می گریزد اما هر دو حال با هم باعث تعدیل یکدیگر شده و در سالک رفتاری مناسب و معتدل ایجاد می کند.
۵-۷-۵-۷٫ قبض و بسط
قبض و بسط حالتهایی هستند که پس از خوف و رجاء بوجود می آید «قبض برای عارف همچون خوف برای مبتدی است. تفاوت قبض و بسط با خوف و رجاء در آن است که خوف و رجاء مربوط به امری است مکروه یا محبوب در آینده؛ حال آنکه قبض و بسط مربوط به امری است که در زمان حاضر بوده و بر قلب عارف از وارد غیبی غالب می شود»^[۹۱۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این در حال حاضر انس و هیبت برای اعتدال یکدیگر بر قلب سالک وارد می شود علت ایجاد قبض ظهور صفای نفسانی در دل سالک است این ظهور باعث حجاب می شود. با ارتفاع حجابهای نفسانی و باز شدن قلب سالک بسط حاصل می شود بنابراین سالک باید از صفات نفسانی به خداوند پناه ببرد تا این صفات باعث فاصله بین او و خدا نشود و خداوند این صفات نفسانی را از او دور کند و بسط حاصل آید.
۵-۷-۵-۸٫ فنا و بقا
«فنا عبارت است از نهایت سیر الی الله و بقا عبارت است از بدایت سیر فی الله »^[۹۱۹]
«سیر الی الله وقتی به پایان می رسد که سالک صادقانه وادی هستی را طی کند اما سیر فی الله هنگامی تحقق می یابد که به سالک بعد از فنای مطلق، ذاتی پاکیزه از عالم مادی و وابستگی های آن ارزانی شود تا با آن متصف به اوصاف الهی شده، با اخلاق زبانی ترقی کند»^[۹۲۰]
سالک در حال فنا تمام هستی خود را از دست می دهد و خود را گم می کند و فانی می شود و غیر از ذات مقدس او در عالم وجود، وجودی را ادراک نمی کند.
این مقام چند مرحله دارد: الف. فنای افعالی؛ ب. فنای صفاتی؛ ج. فنا در ذات.
الف. فنای افعالی فنای فعل سالک در فعل خدا است که همه کارها و اراده‌ها در برابر اراده حق رأی می‌بازند و به اراده حق می‌شوند، پس تمام کارها به حق نسبت داده می‌شوند و فاعل‌های دیگر محو می‌شوند.
ب. فنای صفاتی: سالک با فنای هر صفتی با صفت دیگری از اوصاف الهی آراسته می‌شوند و کم کمک از اوصاف خود فانی و به اوصاف حق متخلق می‌شود.
ج. فنا در ذات: فنای سالک در ذات حق در حقیقت فنای هرگونه کثرت و دوگانگی است. در این مرحله هرگونه کثرت به وحدت تبدیل می‌شود.

فنـــای مـــا بقــــای تـــوست آخــر

تـویـی بر جــزء و کـــل پیوسته ناظر

تــــویی بر جـزء وکـــل پیوسته ناظر

نمـــانم مـن در آخــر هــم تـو مانی^[۹۲۱]

د) کمبود نیروهای متخصص و برنامهریز
ه) شرایط نامطلوب آب و هوایی منطقه.
مشکلات عمده توسعه ورزشهای همگانی کشور به ترتیب به قرار زیر دسته بندی شدند:
الف) کمی بودجه
ب) کمی فضای آموزشی
ج) کمی مربیان و متخصصان کارآمد
د) عدم علاقمندی و استقبال مردم
ه) شرایط نامطلوب آب و هوایی منطقه ذکر شدند.
۲-۱۴ تحقیقات انجام شده در خارج کشور

در پژوهشی که توسط موسسه سلطنتی کانادا طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تحت عنوان استراتژی دوچرخه سواری ملی کانادا صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که دوچرخه سواری رشته ای برجسته در کانادا است، استراتژی توسعه در بخش های ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، شرکت کنندگان، برنامه ریزی شده و هسته استراتژی بالا بردن کیفیت حمایت از دوچرخه سواران برای کسب مدال های بیش تر در المپیک ۲۰۲۰ است. برخی از عناوین استراتژی عبارتند از: ایجاد به کارگیری یک سیستم دارای حمایت و پشتیبانی تخصصی برای دو چرخه سواران، افزایش سرمایه‌های تجهیزاتی اجرایی به منظور عملکرد رقابتی و مسابقه ای داشتن، ایجاد و به کارگیری یک ساختار ملی همگانی و مشارکتی برای اقدامات خلاقانه و پیشرفت دو چرخه سواران .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ناستاس ای ویودل دان(۲۰۱۲)درتحقیقی درزمینه یک تحلیل آموزشی برای متخصصان تربیت بدنی وورزش بین جهانی سازی و tradition به این نتیجه رسیدکه تحلیل swot ویک استراتژی مبتنی برنقاط قوت مثل فرصت های ایجادشده بوسیله ترکیب EU پیکربندی اجرای تمرینات ازطریق رفع نقاط ضعف وپرهیزازتهدیدات می تواندیک فضایی راایجادکندکه درآن میتوان به desiderataبهینه عملکرددرزمینه تربیت بدنی وورزش ازیک سطح موسسه ایی به سطح سیستمی دست یافت.
سبان(۲۰۱۲)دریک تحلیل استراتژیک ازتربیت بدنی به این نتیجه رسیدکه موسسات آموزشی حرفه ای درتربیت بدنی وورزش می توانندعواید آموزش تخصصهای واقعی دراین زمینه را ازطریق آموزش باکیفیت بالادر accordanceباالزامات سیستم جهانی که به ماورای مرزهای ملی حرکت می کند،اثبات کنند
سباهاتین وهمکاران(۲۰۱۲)درتحقیقی درخصوص تدوین استراتژیهای خلاقانه برای تربیت بدنی به این نتیجه رسید، ورزش وتربیت بدنی یک نقش مهمی درتوسعه وپیشرفت انسان ایفا میکند، همچنین ورزش وتربیت بدنی فعالیتهای مشارکتی هستند که انجام آنهاحس تعلق به آنها میدهد، افراد وگروههارا دور هم جمع میکند، باعث کسب اخلاقیات وفرهنگ می شود.
فیونا مک کول(۲۰۱۰) در تحقیق تحت عنوان استراتژی دوچرخه سواری ملی استرالیا، به این نتیجه رسید که تدوین استراتژی در سال ۲۰۰۸ در پی کاهش دوچرخه سواران طی ۵ سال گذشته و هدف استراتژی دو برابر کردن جمعیت علاقه مند به دوچرخه سواری برای فعالیت بیش تر به جهت زندگی سلامت در سال ۲۰۱۶. این استراتژی ها عبارتند از: همکاری در میان ایالات، نواحی و ارگان‌های محلی و بومی، به همراه مشاوران ارزیابی کننده‌ی بخش عمده ای انجمن دوچرخه سواری استرالیا، برنامه ریزی همگانی در سر تا سر کشور به منظور ادغام و پیوند دادن دوچرخه سواری با تحولات محلی و تجاری، سرمایه گذاری‌ها در مورد زیربنای مرتبط با دوچرخه سواری در طول مدت و زمان استراتژی مربوطه (شامل ۴۰ میلیون دلار) به عنوان سرمایه گذاری آتی به منظور بهبود پیشرفت‌ها و تحولات اساسی در برنامه ریزی مربوط به دوچرخه سواری، برنامه ریزی امنیتی جاده‌ها باکاهش ۳ درصدی مرگ و میر جاده ای دوچرخه سواران در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، حمایت از دوچرخه سواران و ارتقاء آن ها، عملیات تجاری و اقدامات نوین به منظور ارتقاء سطح دوچرخه سواری به عنوان یک روش مهم و اساسی برای رفت و آمد، افزایش تعداد افراد ماهر در دوچرخه سواری اولویت دیگری در رابطه با استراتژی ایجاد مهارت‌های لازم برای افزایش سطح دوچرخه سواری، آموزش تخصص و مهارت دوچرخه سواری، در نتیجه ارائه آموزش دوچرخه سواری با کیفیت بالا .
دولت انگلیس(۲۰۰۹) برای توسعه ورزش در کشو خود، برنامه ای استراتژیک با عنوان «چشم انداز ۲۰۲۰» تدوین نموده است. افق زمانی نسبتاً طولانی این برنامه، بیانگر دراز مدّت بودن برنامه استراتژیک مذکور است که می توان دو حیطه ورزشی عموم مردم و موفقیت های ورزشی ورزشکاران را در این چشم انداز در نظر گرفت. همچنین درمتن الگوی پیشنهادی، انجام مطالعات بر روی دستاورد ها یا تاثیرات دستیابی به چشم انداز مذکور پیشنهاد شده است. این مطالعات شامل تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و بهداشتی فعالیت های ورزشی است. همچنین به منظور تحقق چشم انداز ورزش انگلستان در سال ۲۰۲۰، سه هدف کلان مد نظر قرار گرفته است که تمرکز اصلی سیاست ها و راهبردهای ورزش انگلستان در سال های آتی، بر روی تحقق این اهداف خواهد بود. اهداف سه گانه مورد نظر عبارت است از: ۱- افزایش مشارکت عمومی در فعالیت های ورزش عمومی۲- ارتقا موفقیت بین الملل در ورزش قهرمانی۳- حمایت از میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ. مروری بر روش شناختی برنامه استراتژیک ورزش انگلستان، بیانگر الگویی نظام مند در فرایند تنظیم برنامه استراتژیک مورد نظر است. این فرایند شامل تدوین چشم انداز، اهداف کلان، استراتژی ها، برنامه ها، جدول زمانی اجرای برنامه ها، سازمان های مجری برنامه ها و ارزیابی برنامه های اجرا شده است.(۱۸)
فدراسیون جهانی تکواندو(۲۰۰۹) به منظور توسعه هر چه بیشتر ورزش تکواندو برنامه استراتژیک میان مدتی را تدوین نموده است. تمرکز اصلی این برنامه بر روی توسعه چند مؤلفه مهم قرار داده شده است. در برنامه استراتژیک مذکور هدف اصلی این است که ارزش وجودی ورزش تکواندو از طریق ایجاد توسعه در سیستم داوری، شکل مسابقات، ورزشکاران، وجهه عمومی ورزش تکواندو، بازاریابی، جهانی کردن ورزش تکواندو و همبستگی بین فدراسیون جهانی با فدراسیون های قاره ای و ملی، ارتقا داده شود. رسالت یا ماموریتی که در برنامه استراتژیک فدراسیون جهانی تکواندو بیان گردیده است، هدف اساسی این فدراسیون را از برقراری چنین برنامه ای مشخص کرده است. این ماموریت به این صورت بیان شده است: «فدراسیون جهانی تکواندو برای ارتقای فعالیت های خود و ترویج تکواندو در سراسر جهان ثابت قدم است و از طریق ارائه خدمات ورزشی منحصر به فرد، به دنبال اعمال نقش در زندگی سالم و متوازی انسان ها است ». تحقق ماموریت فوق مستلزم برقراری اهدافی کلان است که در راستای این ماموریت تدوین شده باشند. به همین منظور، فدراسیون جهانی تکواندو ۱۱ هدف کلان را برای تحقق ماموریت خود تدوین نموده است. این اهداف عبارتند از:۱- ایجاد جذابیت و عمومیت هر چه بیشتر ورزش تکواندو۲- ایجاد رقابت های منصفانه از طریق برقراری سیستم قضاوت و داوری شفاف و عادلانه۳- ایجاد تدابیر جدید برای کنترل دوپینگ۴- تقویت همبستگی بین فدراسیون جهانی و فدراسیون های قاره ای و ملی۵- ارتقا ثبات مالی از طریق بهبود فعالیت های بازاریابی و کارایی و شفافیت در مدیریت مالی۶- بهبود ساختار سازمانی فدراسیون جهانی تکواندو۷- ترویج تکواندو در سراسر جهان۸- توسعه مدیریت موثر مسابقات۹- بهبود مدیریت اعضا و ارائه خدمات به آن ها۱۰- ارتقای سطح اخلاقیات و اصول جوان مردی در ورزش تکواندو۱۱- بهبود مدیریت در سازمان مرکزی فدراسیون جهانی(همان منبع). علاوه بر این ها، به منظور برآورده ساختن هر یک از اهداف ۱۱ گانه مذکور، برنامه ها و فعالیت های عملیاتی ویژه ای طراحی گردیده است.
در پژوهشی که در سال ۲۰۰۸ تحت عنوان استراتژی دوچرخه سواری نیوزلند توسط موسسه حمل و نقل نیوزلند انجام پذیرفت، این نتیجه حاصل شد که که ۶۱ استراتژی در منطقه محلی نیوزلند در طی ۳ سال تعریف شده و با بررسی و به روز رسانی ۵۶ استراتژی در این مدت عامل گسترش دوچرخه سواری را توسعه استراتژی ها و به روز رسانی آن ها می دانند. برخی از این استراتژی ها عبارتند از: افزایش ایمنی در دوچرخه سواری، توسعه و ترویج اهمیت دوچرخه سواری برای مردم، تخصیص بودجه در دسترس برای توسعه دوچرخه سواری .

سازمان ورزش کانادا(۲۰۰۴)، برای توسعه هر چه بیشتر ورزش این کشور، برنامه استراتژیک ۵ ساله ای را تدوین نموده است. برنامه مذکور دوره زمانی پنج ساله از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ را شامل می شود. با توجه به توضیحات برنامه نیز می توان دو جنبه ورزش رقابتی و غیر رقابتی(همگانی) را در آن استنباط نمود. تحقق چشم انداز تعیین شده در برنامه استراتژیک ورزش کانادا، منوط به تدوین اهداف کلانی است که دقیقاً در راستای آن چشم انداز باشند. از این رو چندین هدف اساسی تعیین شده است که عبارتند از:۱- افزایش مشارکت دائمی کودکان، نوجوانان و سایر گروه های جامعه در ورزش،۲- بهبود عملکرد ورزشکاران کانادایی در بازی های المپیک، پار المپیک و قهرمانی جهان،۳- توسعه هرچه بیشتر ورزش و به حداکثر رساندن مزایای اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی ورزش، بوسیله حمایت از میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی در سراسر کشور کانادا.۴- برنامه ریزی جامع برای مشارکت ورزشی همراه با اخلاق مندی۵-تقویت وگسترش همکاری های برنامه ای و سیاستی بین دولت های ایالتی و سازمان های ورزشی۶- فراهم نمودن شرایط علمی و تحقیقی برای اتخاذ برنامه ها و سیاست ها در زمینه ورزش(۱۷).
۲-۱۵ جمع بندی
در این فصل ابتدا در ارتباط با مفهوم برنامه ریزی استراتژیک ، ابعاد و مدل های نظری و چهارچوب تئوریکی مختلف آن بحث شد. البته باید مد نظر داشته باشیم که برنامه ریزی استراتژیک در ورزش کشورمان قدمت طولانی نداشته و مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است مهمتر از همه اینکه این مطالعات تقریبا با رویکرد های یکسانی به کار گرفته شده است و کمتر از رویکردهای نوین در تدوین برنامه های استراتژیک در زمینه ورزش کشورمان در سطوح مختلف آن مطالعه ای صورت گرفته است. برنامه ریزی استراتژیک در کشورمان تقریبا پس از تدوین طرح جامع تربیت بدنی و ورزش کشور مطرح گردید و پس از آن مطالعات موردی در زمینه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی در استان های مختلف و فدراسیون ها صورت گرفته است. وجود مدل ها و الگوهای بسیار به ما کمک می کند تا در زمینه برنامه ریزی استراتژیک بر اساس فرهنگ موجود و زیر ساخت های مدیریتی به تدوین برنامه استراتژیک عمل نموده حتی شاید بتوان با تلفیق چند الگو به یک الگوی بومی در این زیمنه دست پیدا نمود. آن چیزی که بیش از همه در تدوین برنامه ریزی استراتژیک به آن توجه شده است وجود زیر ساخت مدیریتی و سازمانی آن جهت تدوین برنامه استراتژیک می باشد و اگر ورزش کشور در سطوح مختلف اعم از باشگاه ها ، ادارات ورزشی و فدراسیون ها ورزشی از زیر ساخت مدیریتی مناسب برخوردار نباشد بعید است بتوان از الگوی برنامه ریزی استراژیک مناسب بهره برد. با مطالعات پیشینه تحقیقات صورت گرفته در زمینه برنامه ریزی استراتژیک در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در کشورمان اکثر مطالعات تقریبا به نتایج مشابهی دست پیدا کرده اند. در زمینه ورزش همگانی مطالعات حاکی از نبود اعتبار لازم، وجود خلاء قانونی، عدم وجود زیر ساخت و اماکن و تجهیزات مناسب و عدم نگرش مثبت مردم کشورمان به ورزش همگانی می باشند و نیز مطالعات به وجود استعدادهای فراوان در زمینه ورزش همگانی با توجه به موقعیت جفرافیایی کشورمان و پتانسیل وجود بخش خصوصی اشاره داشته اند. در زمینه ورزش قهرمانی که بیشتر به صورت مطالعات موردی در ارتباط رشته های ورزشی و در فدراسیون های ورزشی صورت گرفته نیز مطالعات تقریبا به نکات مشترکی اشاره داشته اند و این امر حاکی از آن است که ورزش قهرمانی در کشورمان تقریبا از نظر محیط درونی و بیرونی ساختار مشابه ی دارد. ورزش قهرمانی در کشورمان با وجود استعدادهای فراوان ورزشی و جوان بودن جمعیت کشورمان ، همچنین از نظر برگزاری منظم لیگ های ورزشی و مسابقات فراوان دارای نقاط قوت است اما نتایج بررسی ورزش قهرمانی در مطالعات صورت گرفته در سراسر کشور حاکی از عدم وجود قوانین حمایتی در این زمینه ، عدم حمایت کافی از ورزشکاران و پیشکسوتان، نبود بازنشستگی و بیمه، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه ورزش قهرمانی، وابسته بودن ورزش به منابع دولتی، عدم به کارگیری متخصصین در سازمان ها و ادارات ورزشی می باشد.حال باتوجه به مدلهای موجوددرارتباط بابرنامه ریزی استراتژیک ،محقق پس ازمطالعه مدلهای مختلف ازمدل دیویدجهت تدوین برنامه استراتژیک اداره کل ورزش وجوانان استان تهران استفاده نمود.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه
برای دستیابی به پاسخ سؤالات راه دشواری باید پیموده شود. استفاده از یک مسیر منظم و هدفمند، محقق را یاری می دهد تا بهتر بتواند نتایج بدست آمده را ارائه و در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. با توجه به هدف این تحقیق که طراحی وتدوین راهبردتوسعه ورزش (همگانی،قهرمانی،حرفه ای)استان تهران است در این فصل در مورد روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، معرفی متغیرهای پژوهش، مقیاس های اندازه گیری متغیرها، معرفی ابزار اندازه گیری و روش های آماری مورد استفاده بحث می شود تا بدین طریق بتوان به سؤالات موجود در فصل اول دسترسی پیدا کرد.
۳-۱ روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث ارائه الگو و مدل از نوع تحقیقات توسعه ای و به جهت بهره برداری از دیدگاه متخصصان ، پیمایشی – زمینه یابی – واز نوع اکتشافی، تبیینی است. در این تحقیق وضعیت موجود ورزش استان نهران بررسی و نقاط چهارگانه ( ضعفها، قوت ها، فرصت ها و تهدید ها) تعیین می گردند. پس از آن موقعیت راهبردی ترسیم می شوند..
این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته است. در بخش کیفی با بهره گرفتن از تکنیک دلفی، ضمن مطالعه مقالات علمی متعدد مرتبط با موضوع پژوهش و مصاحبه با اساتید مدیریت ورزشی کشور در زمینه نقاط قوت،ضعف،فرصت وتهدید پرداخته شد. در ادامه پس از دریافت نظرات کارشناسی اساتید که تخصص در زمینه مرتبط داشتند، به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه پژوهش طراحی گردید. در بخش کمی (استخراج مؤلفه های پرسشنامه) نیز روش مطالعه از نوع پیمایشی است که اطلاعات حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل های آماری قرار گرفتند.
۳-۲ جامعه آماری:
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران و معاونین ورزش وجوانان و روسای هیاتهای ورزشی استان تهران تشکیل داده است. جامعه تحقیق شامل ۹۵ نفر ازروسای هیاتهای ورزشی وروساومعاونین واحدهای ستادی اداره کل تربیت بدنی می باشد.
۳-۳ نمونه آماری:
نمونه آماری تحقیق حاضر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان تعداد ۸۰ نفر از هیاتها، مدیران و معاونت های اداره کل ورزش وجوانان تشکیل داده است.
۳-۴ ابزار گردآوری دادها:
با توجه به ماهیت این پژوهش، ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه طراحی وتدوین راهبردتوسعه ورزش(همگانی، قهرمانی،حرفه ای)استان تهران و روش کتابخانهای به منظور جمع آوری داده ها مورد نیاز میباشد.
ابزار استفاده شده برای جمعآوری داده ها عبارتند از:

پرسش نامه وضعیت جمعیت شناختی اعم از سن، جنس، وضعیت تحصیلی و… شرکت کنندگان در تحقیق.
ازپرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی راهبرد توسعه ورزش همگانی(نقاط ضعف ، قدرت، تهدیدها و فرصت ها) شامل ۳۳ سوال که مقیاس پاسخگویی بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت می باشد، استفاده شد.
ازپرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی راهبرد توسعه ورزش قهرمانی(نقاط ضعف ، قدرت، تهدیدها و فرصت ها) شامل۴۶ سوال که مقیاس پاسخگویی بر اساس مقیاس پنج ارزشی می باشد، استفاده شد.
۳-۵ پرسشنامه و نحوۀ تنظیم آن:
نحوه عمل به این ترتیب بود که همکاران طرح، در شهرستانها حضور یافتند و پرسشنامه ها را به کارکنان جهت تکمیل ارائه کردند. نمونه ها پرسشنامه را تکمیل و همان جا تحویل عوامل توزیع و جمعآوری دادند.
۳-۵-۱ محاسبه ضریب پایایی:
نحوه محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه مقدماتی بدین گونه بود که بعد از توزیع پرسشنامه اولیه در بین ۳۵ نفر از مسئولین و کارشناسان اداری ادارات تربیت بدنی که کارشان مشابه نمونه آماری در دسترس بود، ضریب پایایی آن از طریق محاسبه آلفا کرونباخ بهدست آمد. ضریب پایایی سئوالات پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ بوسیله نرم افزار کامپیوتریspss محاسبه شد و سپس در نمونه آماری اجرا گردید.میزان آلفای کرونباخ (۷۱/. ، ۷۷/.) بدست آمد.
۳-۵-۲ تعیین روایی پرسشنامه:
جهت تعیین روایی پرسشنامه از نظرات ۱۰ تن از اساتید مدیریت ورزش دانشگاه های آزاد و دولتی جهت تعیین همسانی مولفه ها و حذف مولفه ها و گویه های ناسازگار به صورت روایی صوری استفاده شد.
۳-۶ روش گردآوری داده ها:
در این پژوهش جمعآوری داده ها به شکل میدانی انجام شد، بدین نحو که پس از هماهنگیهای لازم با حراست اداره کل تربیت بدنی استان تهران و کسب مجوز لازم و گرفتن معرفی نامه از اداره کل تربیت بدنی به ادارات تابعه، پرسشنامه های تنظیم شده ویژه مسئولین و کارشناسان ورزش بین نمونه آماری توزیع گردید. بدین گونه که پژوهشگر شخصا به هیاتهاوادارات ستادی بر طبق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده مراجعه نمود. هنگام تحویل پرسشنامه ها نیز به طور شفاهی، توضیحاتی دربارۀ نیاوردن نام و نشانی و همچنین ضرورت انجام این تحقیق برای بهبود وضعیت تربیت بدنی و ورزش استان تهران به آزمودنیها داده شد که موجب میگردد، تا آنها با آزادی کامل، حوصله و دقت بیشتری به سئوالات پرسشنامه پاسخ دهند.
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده های آماری:
آمار توصیفی:
در این پژوهش از آمار توصیفی استفاده شده که روش کار به شرح زیر است:

رابطه سببیت میان این تقصیر و ورود زیان یعنی این ضرر نتیجه ی تقصیر یا فعل زیانبار و معلول آن است. مهمترین مصداق تقصیر در قلمرو رسانه های صوتی ، تصویری ، عبارت است از زیان زدن به شهرت حرفهای یا اعتبار و یا حیثیت خانوادگی دیگری از طریق انتساب یک موضوع دروغ یا موهن به آن شخص و در نتیجه کسر حیثیت ، احترام و اعتبار خواهان یا از بین بردن اعتماد دیگران به او با تهییج احساسات یا عقاید مخالف، موهن یا ناخوشایند علیه او .^[۱۹۲]
ارتکاب عمل عمدی یا غیر عمدی در تحقق تقصیر خوانده تاثیری ندارد شخص از ضوابط مشخص شده برای حرفهاش تخلف کرده است و رفتار او با رفتار یک گزارشگر یا نویسنده یا ناشر و یا… متعارف متفاوت است. در مورد رسانه های همگانی هر کدام از افعال زیانبار بالقوه قادر است که هر یک از خسارات مادی و معنوی را به بار آورد و حتی موجب ایراد صدمه به سلامت شخص یا ترکیبی از آنها گردد.گر چه فعل زیانبار از رسانه های همگانی بیش تر به حوزهی اموال یا حیثیت افراد مربوط میشود، ولی این امکان که باعث صدمه به جان فرد و عدم توانایی او گردد، نیز وجود دارد. مثلا فردی موقع تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو، افترا یا توهین نسبت به خود یا یکی از نزدیکان بشنود و دچار شوک عصبی گردد. در حقوق انگلستان این نوع خسارت (و پیامد فعل زیانبار رسانه های همگانی) پیش بینی شده است.^[۱۹۳]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتاراول : مفهوم تقصیر رسانه های صوتی وتصویری
تعاریف متعددی از تقصیر توسط حقوقدانان ارائه گردید ه است. عدهای تقصیر را نقض یک تعهد از پیش موجود میدانند که ممکن است به صورت خاص از سوی قانونگذار تعیین شده و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد. این تعریفی درست است، اما ضابطه معینی برای تعیین تقصیر به دست نمیدهد ضمن اینکه تعیین مصادیق تکلیف عام ضرر نزدن بسیار مشکل است. غیر از آنکه تعهدات معین و مشخص با تکلیف عام متفاوتند، زیرا در مقابل تکالیف عام، هیچ حق معینی قرار نمیگیرد تا بتوان آن را به معنای دقیق کلمه، تعهد نامید. در حقیقت آنچه در تعهدات عمومی و کلی است، آزادیهای عمومی نام دارد نه حقوق مضیق و مشخص افراد.^[۱۹۴]
گروهی تقصیر را تخلف آگاهانه از یک تعهد میدانند ایشان از مفهوم اخلاقی تقصیر، تاثیر میگیرند به خصوص آنکه مسؤولیت مدنی و کیفری را در می آمیزند و مسؤولیت را به منزله ابزاری میدانند که فردی که آگاهانه از انجام یک تعهد خودداری می کند باید متحمل شود.^[۱۹۵] امری که با هدف مسؤولیت مدنی که جبران خسارت متضرر است نه مجازات مرتکب، تفاوت دارد.
گروهی تقصیر را انجام دادن عملی که منع شده میدانند و بر مبنای این عقیده عملی که تقصیر خوانده میشود باید از لحاظ نوعی، نامشروع و از لحاظ شخصی به مرتکب قابل انتساب باشد. در نقد این نظر گفته شده که قید نامشروع بودن مفهوم تقصیر را روشن نمیکند. چرا که تمام اوامر و نواهی در قانون نیامده است و دیگر اینکه پذیرفتن این نظر به معنای عدم مسؤولیت کسانی است که تقصیر قابلیت انتساب به آنان را نداشته باشد.^[۱۹۶]
نظر دیگری که در مورد تقصیر ابراز شده ، تقصیر را تجاوز از رفتار عادی شخص خطاکار میداند. به این معنا که وجدان شخص معیار تشخیص خطا است. و تقصیر آن امری است که او در وجدان خودناپسند و خلاف اخلاق می داند. مسلما پذیرفتن این نظر تقصیر افراد با وجدان را سنگین تر از دیگران می نماید و از طرف دیگر ضابطه چنان شخصی است که دادرس وسیله ای برای تشخیص آن ندارد.^[۱۹۷]
تعریف دیگری از تقصیر ارائه شده، به این صورت که « عمل نامشروع غیر قانونی که قابل انتساب به عامل آن است» که گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر میشود. البته ایراداتی بر این تعریف وارد شده از جمله اینکه مطابق این تعریف تنها اعمال و افعالی تقصیر محسوب می شوند که قابل انتساب به شخص باشند و منظور آن است که اگر شخص قدرت درک زشتی فعلش را ندارد مقصر شناخته نمیشود. و به نظر بسیاری از حقوقدانان تقصیر تجاوز از رفتار متعارف است و به همین دلیل صغیرغیر ممیز و مجنون هم
میتوانند مقصر باشند.^[۱۹۸] در فرانسه از سال ۱۹۳۰، قابلیت انتساب روانی مورد انتقاد قرار گرفت و منجر به اصلاح قانون مدنی در سال ۱۹۶۹ گردید. بدین ترتیب از اواسط قرن بیستم، تقصیر ، مفهوم نوعی و اجتماعی یافت و صغیر و مجنون نیز در مواردی مقصر و مسئول محسوب شدند. در نظام حقوق ایران
میتوان گفت تقصیر همان طور که در مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی آمده است ، مفهوم شخصی ندارد و به همین دلیل ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد « هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است» . بنابراین قابلیت انتساب روانی در نظام حقوقی ما عنصر تقسیر محسوب نمی شود و رفتار صغیر غیر ممیز و مجنون با رفتار انسان متعارف مقایسه گردد. ^[۱۹۹]
البته در خصوص تعریف تقصیر عمدی و غیر عمدی نیز نظریات مختلفی ارائه شده است.بعضیها معتقدند در تقصیر غیر عمد شخص مقصر قصد ایراد خسارت ندارد و نتیجهی عمل خود را پیشبینی
نمیکند و در واقع اراده وجود دارد ولی متوجه خسارت وارده نیست ^[۲۰۰].اما معتقدند تقصیر عمدی تقصیری است که با قصد اضرار به دیگری انجام می شود.^[۲۰۱]
با ارائه همهی این نظریات باید گفت تقصیر در حقوق ما تجاوز از رفتاریست که انسانی متعارف در همان شرایط حادثه دارد. با بررسی
مواد قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی تقصیر در حقوق موضوعه ایران عبارتست از انجام کاری که شخص به حکم قانون ، قرار داد یا عرف میباید از آن بپرهیزد و یا خودداری از کاری که شخص با توجه به منابع یاد شده ملزم به انجام آن بوده است.^[۲۰۲]
البته برای تشخیص تقصیر رادیو و تلویزیون نمیتوان از ضابطه پذیرفته شده در حقوق تخطی کرد. در مورد فعالیت رسانه های صوتی و تصویری به دلیل کمبود منابع خاص می توان معیارهای لازم برای تقصیر این نوع رسانه ها را ارائه داد و اگر این رسانه ها از عملی که به حکم عرف و قانون ملزم به رعایت آن
بوده اند تخطی کنند ملزم به جبران خسارت زیادن دیدگان اند. بخشی از این اوامر و نواهی در قوانین خاص رادیو و تلویزیون به صراحت نام برده شده است. عرف و اصول اخلاقی نیز به عنوان معیارهای تقصیر
رسانه های صوتی و تصویری وجود دارند و در صورت فقدان یا کامل نبودن قانون ، بر اساس اصل ۱۶۷
قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر عهده ی قاضی است که با استناد به منابع فقهی حکم قضیه را پیدا نماید. در فصول بعدی به مصادق تقصیر رسانه های صوتی، تصویری اشاره خواهدشد.
گفتار دوم: اقسام تقصیر رسانه های صوتی و تصویری
بند ۱: تقصیر اشخاص حقوقی
الف) تقصیر سازمان صدا و سیما ( شخص حقوقی و تقصیر کارکنان)
صرف نظر از خصوصی یا دولتی بودن، فعالیت رادیو و تلویزیون مستلزم وجود تشکیلات فنی و اداریاست که واجد یک شخصیت حقوقی می باشد. براساس ماده ۵۸۷ قانون تجارت، مؤسسات وتشکیلات دولتی و بلدی، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند .^[۲۰۳]
در کشور ما ، صدا و سیما در انحصار حاکمیت بوده و به عنوان یک موسسهی عمومی واجد شخصیت حقوقی است. بالتبع دارای حقوق و تکالیف خواهد بود. ( مادهی ۵۸۸ قانون تجارت).
عوامل انسانی که این شخصیت حقوقی برای پیشبرد امور خود به آنها نیازمند است اشخاص حقیقی
میباشند. مسلما اشخاص حقیقی میتوانند مرتکب تقصیر شده و مسؤولیت را نیز تحمل نمایند. اما تقصیر اشخاص حقوقی نیاز به تامل دارد. برای شناخت تقصیر شخص حقوقی باید قائل به تفکیک شویم. چرا که اگر تقصیری به مدیر سازمان منتسب شده، تفاوتی بین او و اشخاص حقیقی نیست.^[۲۰۴]
در واقع چه بسا تقصیر به یک شخص معین قابل انتساب نیست. برای مثال، اگر بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری که مسؤول تعیین سیاستها و خط مشی عملی فعالیت صدا و سیما است ،
برنامهای پخش شود که باعث خسارات مادی یا معنوی شود، مسلما این تقصیر قابل انتساب به هیچ شخص معینی نیست زیرا هم مدیر عامل ملزم به رعایت تصمیمات شورا و هم کارکنان ملزم به اجرای دستورات مدیر عامل هستند. و در این حالت تقصیر سازمان به عنوان شخص حقوقی مفهوم می یابد.^[۲۰۵]
البته هنگامی که فعل زیانبار معلول یک تصمیم جمعی بوده که به اسم شخص حقوقی اتخاذ شده باشد، تقصیر را می توان به جمع و شخص حقوقی نسبت داد.
امروزه دکترین و نصوص قانونی برای اشخاص مسؤولیت جزایی قائلند پس منطقی است که علاوه بر پذیرش مسؤولیت جزایی شخص حقوقی، مسؤولیت مدنی آن را نیز بپذیریم.^[۲۰۶] در فرانسه نیز این امر سالها دچار تردید بود تا اینکه در رأی مورخ۱۷جولای ۱۹۶۷، دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی ،تقصیر شخص حقوقی را مورد شناسایی قرار داد.^[۲۰۷] در این رساله مجالی جهت پرداختن به مسئولیت مدنی دولت ومؤسسات عمومی نیست .لیکن به عنوان یک نظر منتخب می توان قائل به تفسیر موسع از مسئولیت دولت و مؤسسات عمومی شویم.
در ایران از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی می توانف استنباط نمود که قانونگذار مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی را پذیرفته است. این ماده بیان می دارد : «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی ، خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است …..»^[۲۰۸]
ب) تقصیر صاحبان سایتهای اینترنتی
در عرصه ارتباطات الکترونیکی همانند دنیای فیزیکی بسیاری از افعال صاحبان سایتهای اینترنتی و کاربران و واسطه های الکترونیکی ممکن است از موجبات مسئولیت مدنی فاعل آن باشد. بیتردید اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این عرصه ضامن اجرای حقوق مردم در دنیای جدید و تضمین حقوق آنهاست. بنابراین توجه به مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات الکترونیکی و دیجیتالی و سوق دادن رویه قضایی به این حوزه از حقوق وظیفه خطیر برای جامعه حقوقی می باشد.^[۲۰۹]
صاحبان سایتهای اینترنتی همانند رادیو و تلویزیون می توانند از اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی. ضمن اینکه اشخاص حقوقی نیز یا دولت و مؤسسات عمومی دارنده این نوع سایتها هستند و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. در صورتیکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی و رویه های اتخاذ شده حاکم بر قضیه خواهد بود و تقصیر صاحبان سایت براساس اعمال حاکمیت و تصدی قابل بحث خواهد بود،اشخاص حقوقی غیر عمومی همانگونه که در بحث پیشین نیز اشاره گردید قابلیت استناد تقصیر به آنها وجود دارد علیرغم سکوت قانونگذار.
بند ۲:تقصیر عمدی یا غیر عمدی رسانه های صوتی و تصویری< /strong>
از نظر روانی تقصیر می تواند عمدی یا غیر عمدی باشد. وقتی شخصی به قصد اضرار به دیگری
مرتکب تقصیر شود، عمدی است و بالعکس ، در تقصیر غیر عمدی شخص قصد زیان به دیگران را ندارد و
ضرر در نتیجه غفلت و بی احتیاطی به دیگری وارد می شود.
قابل ذکر است که این تقسیم از نظر مسؤولیت مقصر حائز اهمیت نیست چون او در هر صورت باید زیان ناشی از کار خود را جبران کند. هرچند در تقصیر عمدی ، دادرس باید به وضع روانی مقصر هم توجه کرده و علاوه بر معیار شخصی، معیار نوعی را نیز اعمال نماید.^[۲۱۰] با توجه به این توضیحات، تقصیر
رسانه های صوتی و تصویری می تواند به صورت عمدی و یا غیر عمدی باشد. یعنی گاه برنامهای به قصد اضرار به یک شخص یا گروه خاص پخش میشود که در این صورت تقصیر عمدی است. و ممکن است این ضرر به واسطه مسامحه دست اندرکاران باشد که تقصیر غیر عمدی محسوب میشود مثل وقتی که یک بخش خبری بدون آنکه نسبت به صحت وسقم یک خبر تحقیق لازم را به عمل آورد اقدام به پخش آن نماید. امری که در رسانه های صوتی و تصویری بالاخص رادیو و تلویزیون به علت فاصله زمانی بسیارکوتاه بین واقعهای که راجع به آن خبر تهیه می شود و پخش آن خبر به مراتب بیش از سایر رسانه های خبری مشهود است.
بند ۳: تقصیر در اعمال حق و حرفه
الف) تقصیر حاصل از تجاوز از حق
گاهی فرد در اعمال حق خود تجاوز نموده و از این رو به دیگری ضرر میرساند این نوع از تقصیر، تقصیر حاصل از تجاوز حق یا سوء استفاده از حق نامیده می شود. در این صورت مقصر فردی است که از حق خود سوء استفاده کرده و مسؤول جبران خسارات متضرر می باشد.^[۲۱۱] که این امر در اصل ۴۰ قانون اساسی و همچنین مادهی۱۳۲قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است.
سوء استفاده از حق یکی از مسائل مهم در فعالیت رسانه است . زیرا لازمهی دو اصل مهم آزادی بیان و آزادی اطلاعات این است که هر شخص هر چه میخواهد بگوید. و جامعه نیز باید حق داشته باشد که از جریان دائمی و کامل اطلاعات بهرهمند شود. اما قطعا لازمهی اجرای این حقوق پارهای محدودیت است. پس هیچ رسانهای نمیتواند از حق آزادی بیان خود در جهت اضرار به دیگران استفاده کند. و اگر مرتکب چنین فعلی شد، مقصر است.
البته در باب نظریه ی سوء استفاده از حق نوعی تضاد وجود دارد و آن این است که چگونه عملی
می تواند در آن واحد هم موافق و هم مخالف قانون باشد. این امر اینگونه توجیه می شود که: با آغاز سوء استفاده دیگر حقی باقی نمیماند که فرد مجوز قانونی برای اعمال آن داشته باشد.^[۲۱۲]
ب) تقصیر شغلی و حرفهای
گاهی صاحبان حرف و مشاغل در اجرای شغل خود مرتکب تقصیر میگردند که به این نوع تقصیر ، تقصیر شغلی و حرفهای می گویند .^[۲۱۳] این نوع تقصیر در مورد خبرنگاران و گزارشگران صادق است .
سوال اساسی که در مورد این تقصیر مطرح است این است که آیا معیار تمیز در تقصیرهای شغلی و حرفهای یک فرد عادی است یا با توجه به جنبهی فنی و تخصصی مسئله باید یک فرد متعارف غیر
حرفهای از آن حرفه را مدنظر داشت. مشخص است که معیار قرار دادن یک فرد متعارف کار نادرستی است و باید فرد متعارفی از آن حرفه را در نظر داشته باشیم. پس تقصیر یک خبرنگار در امر اطلاع رسانی نه با رفتار یک فرد عادی بلکه با رفتار یک خبرنگار متعارف سنجیده خواهد شد.

در مقاله ای تحت عنوان مسأله روش های جدید تحقیق در پرونده های کیفری آمده است: «این نکته مورد تردید است که بتوان از ورود معیارهای علمی و بکار بردن صحیح و معقول قانون در پرونده های کیفری جلوگیری کرد. گرچه در دستگاه قضایی به ندرت شاهد نفوذ علومی هستیم که باعث دگرگونی زندگی انسانها شده است، مع ذلک در عصر ما هیچکس فکر نقش و تأثیر شگفت آور علوم در رشته های مختلف جزایی نیست، از یک سو شایسته است که برای کشف حقیقت از دانش بهره گرفته شود و کوشش به عمل آید که اشتباهات قضایی به حداقل تقلیل یابد و از سوی دیگر باید از این امکانات به نفع متهم و اثبات بی گناهی او بهره برداری شود. چه بسا اتفاقاتی می افتد که در امر قضاوت ارتکاب یک اشتباه، نتیجه ای ناگوار و غیر قابل جبران بدست می دهد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که فرشته ی عدالت دستمالی را که به چشم خود بسته است، بردارد و با چشم های باز به شناختن، تجزیه و تحلیل شخصیت کسی بپردازد که مورد قضاوت قرار می گیرد»^[۵۵].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین قاضی در اجرای عدالت نمی تواند نسبت به پیشرفت های علمی و تحولات اجتماعی بی اعتنا باشد و باید با بهره گرفتن از وسایل و ضوابط معقول و منطقی به سمت کشف واقع حرکت کند.
اگرچه کشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده کیفری است، در عین حال این حقیقت نمی تواند به هر وسیله ای ولو نامشروع بدست آید، بنابراین مراعات موازین قانون الزامی است. شأن و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت وحقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به کار بردن وسایلی است که ارزشهای اساسی تمدن بشری را به مخاطره می اندازد. پذیرش اصل آزادی تحصیل دلیل ممکن است حقوق و آزادی های شهروندان که در قرادادها و میثاق های بین المللی و همچنین قوانین اساسی غالب کشورها محترم شمرده شده است، مخدوش کند چه بسا مقامات قضایی برای کشف واقع یا ختم سریع پرونده از روش های مختلفی استفاده می کنندکه مغایر این آزادی ها و کرامت انسانی می باشد.
اقرار از طریق شکنجه، استعمال مواد مخدر و روان گردان، ضبط مکالمات، استراق سمع و… همگی روش هایی است که می تواند خطرناک باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه برخی مواقع، «مبنا» بر خلاف اصل است . یعنی واقعیت موجود، اصل رارعایت نکرده است. با توجه به این که نباید ازطریق نامتعارف دلیل را با توجه به « اصل توضیح داده شده » کسب کرد؛ اما گاه با مصلحت هایی که در نظر گرفته می شود، مبنا راتوجیه می کند واصل ، با وجود این که رعایت نشده ، قانونی یا مشروع جلوه می نماید. مانند متهمی که دستگیر شده است ؛ اما نمی توان ادله معقولی برای اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگیری آن در جامعه و اقناع افکار عمومی متوسل به استثنائاتی در تحصیل دلیل می شویم.
از این رو قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات، محدودیت هایی برای تحصیل آزادی ادله تصویب کرده اند. لذا اصل آزادی تحصیل دلیل مطلق نبوده و مواجه با محدودیت ها و استثنائاتی است. در ذیل به ذکر برخی از این محدودیت ها می پردازیم:
۱- قانونی بودن طرق تحصیل دلیل؛ ادله اثبات باید به طرق قانونی یعنی با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شوند. ارائه ادله به ظاهر قانونی چنانچه به طرق نامشروع و غیر قانونی تحصیل شده باشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل می شود. قاضی نمی تواند اعتقاد خود را بر ادله استوار سازد که ناشی از اقدامات باطل باشد مانند تحقیقات وکارشناسی های غیر قانونی.
۲- تحدیدات تقیینی؛ این موارد را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: اول آنکه در قوانین موضوعه کشورها به مواردی بر می‌خوریم که قانونگذار خود تحدیداتی بر اصل آزادی قاضی در تحصیل دلیل وارد کرده است و اثبات جرم یا جرایم خاص را فقط با اتکا به ادله خاص تجویز کرده است (برای مثال حدود،قصاص، دیات). دوم آنکه محدودیتها مواردی را در بر می گیرد که قانونگذار یا رویه قضایی ضمن پذیرش آزادی تحصیل دلیل برخی ادله خاص را معتبر نشناخته صدور حکم بر مبنای آنها را از موجبات نقص آن محسوب می دارد (برای مثال علم قاضی را در برخی جرایم معتبر نمی‌دانند).
۳- الزام قاضی استدلال در حکم؛ تصمیمات قاضی باید مستدل، مستند و متکی به مواد قانون و اصول حقوقی، فقهی و متعارف به نوعی باشد که براساس آن اعتقاد باطنی وی تحقق یافته است.
۴- الزام قاضی در امور جزایی به رعایت قواعد حقوق مدنی؛ اصل آزادی تحصیل دلیل تنها در دعاوی کیفری حاکم است بنابرلین در جرایمی که دارای دو جنبه کیفری و حقوقی است قاضی در جنبه حقوقی ملزم به رعایت قواعد حقوق مدنی است، گرچه اعتقاد باطنی مخالف با ادله ارائه شده داشته باشد مانند خیانت در امانت.
۵- استناد به ادله مطروحه در دادگاه؛ در امور کیفری همانند امور مدنی، مراجع قضایی کیفری فقط انواع ادله را می توانند مستند قرار دهند که در جلسه دادگاه مطرح و در معرض مباحثه و مذاکره حضوری طرفین دعوی قرار گرفته باشد. لذا سیاست جنایی سنجیده اقتضا می کند که در پاره ای از جرایم راه های اثبات دعوی احصا گردد.
نتیجه اینکه در جمع آوری ادله، اصل آزادی و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدنی بازجویی ها و همچنین فرایند دادرسی است؛ چرا که احترام به آزادی افراد ، مورد تاکید دین مبین اسلام است. تمام نظامهای مردم سالار در دنیا هر گونه دلیلی را که به اراده آزاد شخص خدشه وارد کند، باطل می دانند و پایبندی به اصل برائت در تمامی
نظامهای حقوقی، بیانگر اهمیت موضوع صحت تحصیل ادله ی است. اصل برائت از اصول خدشه ناپذیری است که باید در تمام مراحل دادرسی مورد توجه قرار گیرد و هیچ استثنایی نباید ما را از توجه به این اصل دور کند. همچنین باید با استدلال های منطقی و ادله، این اصل را رد کرد و با توجه به حرفه ای شدن بزهکاران، خود را مجهز به روش کشف علمی جرایم نمود که البته این امر ضرورت احیای پلیس قضایی را ایجاب می کند. همچنین ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً علمی، به طوری که حقوق هر ۳ ضلع بزه دیده، بزهکار و جامعه (مدعی العموم) را رعایت کند، کاملاً مشهود است. باید توجه داشت، دقت و ظرافتی که در تدوین قانون آیین دادرسی به کار برده می‌شود، از قوانین دیگر بیشتر باشد. به عنوان مثال، باید از وضع موادی که اجازه آن دسته از تفسیرهای قضایی را می‌دهد که به ضرر متهم یاشاکی است، پرهیز کرد؛ زیرا چنان که مشهور است، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بیگناهان است.
در ادامه مطالب راجع به اعمال این اصل و محدودیت های آن در فقه و حقوق موضوعه ایران سخن به میان خواهد آمد، لیکن در اینجا به طور اجمال اشاره می کنیم که کیفیت تحصیل دلیل و استناد به آن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تضمینات کافی برخوردار است، زیرا اصل ۱۶۶ قانون مزبور مؤکداً مقرر می‌داردکه:« احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». از موارد اجرای عدالت در زمینه تحصیل دلیل، قبول واقعی استقلال مقامات و مناصب قضایی در مقابل سایر قواست که این امر با اصل ۱۶۴ قانون اساسی مبنی بر منع انفصال قضات و منع تغییر محل خدمت یا سمت آنان علی الاصول تضمین گردیده است.
در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن ادله خاص نبوده و در فقه امامیه نیز طرق خاصی برای اثبات اینگونه جرائم مشهود نیست، دست قاضی در پذیرش دلیل باز است. اما در ارتباط با جرایم مستوجب حدود، قصاص یا دیات چنانچه ذکر شد وضعیت به گونه ای دیگر است. بنابراین مقنن برای اثبات این جرایم دلیل خاصی را مد نظر داشته، در این صورت آیا می توان معتقد بود که در موارد فوق قانونگذار قصد منحصرکردن ادله را داشته و قاضی در صورت ارائه ادله ی غیر از ادله فوق ملزم به صدور رای بر برائت است. در قسمت بعدی راجع به این مطلب بحث خواهد شد.
ج) بررسی حصری بودن ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه
درفقه جزایی امامیه، گرچه اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آنها تعیین گشته است، ولی با وجود آن قاضی مجبور نیست با فراهم آمدن صوری این ادله، حتماً به مقتضی آن حکم کند. او می تواند به شهادت، اقرار، قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتیب اثر ندهد و به استناد اماراتی که در فقه از آن به قرینه الحال تعبیر می شود و… دعوی را فیصله دهد. استاد جعفری لنگرودی در این زمینه معتقد است:« در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قراین موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آید، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند»^[۵۶].
چنانچه می‌دانیم، در امور جزایی، حقوق اسلام، مأخذ و مبنای اصلی قانونگذار ایران است. همانطورکه ذکر شد، قوانینی هم وجود دارد که در جهت تأمین مقتضیات جامعه امروزه هستند. در مورد جرایم مستلزم قصاص، حد و دیات، دلیل قانونی (یا شرعی) وجود دارد و دادگاه فقط در جلسه رسیدگی، ضمن بررسی و احراز همان ادله معین قانونی که ارائه شده است، وقوع جرم و انتساب آن را به متهم تحقق یافته تلقی و به صدور حکم مبادرت می نماید. در این صورت، کشف حقیقت و حمایت از افراد در معرض تجاوز به آزادی آنها و همچنین محکومیت مبتنی بر اشتباهات قضایی قرار می گیرد.
برای مثال اکثریت قریب به اتفاق بزرگان فقه شیعه؛ برای اثبات دعوای قتل، ادله محدود و مشخصی را بیان کرده‌اند. تمام فقها اقرار و شهادت را که ادله عام اثبات هر نوع دعوی در شریعت اسلامی است و نیز قسامه را برای مورد استثنایی لوث، به عنوان ادله اثبات دعوای قتل ذکر کرده اند. علم قاضی، چهارمین دلیل اثبات دعوای قتل در فقه شیعه است که تعدادی از فقها متأخر شیعه آن را به صراحت در ردیف ادله اثبات دعوای قتل برشمرده اند و بعضی دیگر آن را اولین و معتبرترین دلیل اثبات دعوی به حساب آورده اند^[۵۷]. همگونی شیوه ی فقها در بحث از ادله و این که همه آنها امور خاصی را به عنوان ادله اثبات دعوای قتل ذکر کرده اند و فقط اختلاف اندکی در کیفیت و شرایط آن از خود بروز داده اند، نشان دهنده این مطلب است که ادله اثبات دعوای قتل از نظر فقیهان شیعه، امور محدود و معینی است و فقها موارد شمارش شده را از باب تمثیل نیاورده اند. علاوه بر این، عبارات بسیاری از فقها، به صراحت بر این امر دلالت دارد. که به نقل چند مورد از آنها می پردازیم:
علامه حلی می‌نویسد: «دعوای قتل فقط از سه راه اثبات می شود : اقرار، شهادت و قسامه»^[۵۸]. ایشان برای شمردن ادله اثبات دعوای قتل، از ادات حصر «إنما» استفاده می‌کند که در میان عبارات مفید حصر، بیشترین تأکید را در افاده حصر دارد. آیه ا… سید محمد شیرازی از فقیهان معاصر، ادله اثبات دعوی قتل را در ضمن این عبارت بیان کرده است: «… تثبت الدعوی بعلم الحاکم و الا قرار و البینه و القسامه…»^[۵۹]. ایشان گرچه از ادات حص
ر استفاده نکرده است، اما ظاهر عبارت، نشانگر محدود بودن ادله به این چهار مورد است.
محقق حلی در شرایع الاسلام نیز ادله اثبات قتل را محصور دانسته است^[۶۰]. عبارت سایر فقیهان نیز گرچه در قالب جملات مفید حصر بیان شده است، همین چند دلیل را در بردارد و شاید نتوان فقیهی را یافت که این سه یا چهار دلیل را برای اثبات دعوای قتل بیان نکرده باشد و یا دلیل دیگری به آنها افزوده باشد، بنابراین جا دارد از عبارت فقها در باب قتل، این نتیجه گرفته شود که آنها قائل به محدودیت ادله اثبات دعوای قتل هستند و ادله اثبات را در این چند امر منحصر می دانند. قانون مجازات اسلامی (قصاص) نیز به تبعیت از آرا فقها، همین چهار دلیل را به عنوان ادله اثبات دعوای قتل اعلام می کند. در ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «راه های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱٫ اقرار؛ ۲٫ شهادت؛ ۳٫ قسامه؛ ۴٫ علم قاضی». تا این جا با استناد به عبارات و اظهارات فقها و صریح قانون موضوعه، چنین نتیجه گرفته شد که ادله اثبات دعوای قتل، محدود و معین است. آنچه ما را به غیر حصری بودن ادله مذکور می رساند ذکر این مطلب است که، علم قاضی در فقه شیعه و قانون موضوعه ، حجت است و یکی از ادله اثبات دعوی است. قانون موضوعه، آن را به صراحت در ردیف ادله اثبات دعوی ذکر کرده است. گرچه در خصوص باب دعوای قتل، افراد معدودی آن را به صراحت در شماره ادله سه گانه دیگر آورده‌اند؛ اما اکثر فقهای مشهور، در یکی دیگر از ابواب مباحث فقهی (غالباً باب قضا) از علم قاضی به عنوان یکی از ادله معتبر اثبات دعوی نام برده اند^[۶۱]. علم قاضی از هر طریق متعارفی که حاصل شده باشد، می تواند مبنای حکم و حل و فصل قرار گیرد. آیه ا… شیرازی به صراحت، روش های یقین آور علمی جدید کشف جرم را جزء منابع حصول علم معتبر قاضی می داند^[۶۲].
محمد جواد مغنیه راه های حصول علم قاضی را که در خلال بررسی پرونده به وجود می آید، به شرح زیر برشمرده است:« ۱) معاینه ی محلی به وسیله قاضی؛ چنانچه موضوع از رویدادهای مادی و در خور دیدن باشند.
۲) قرینه ها و اماره های موضوعی (قضایی)؛که قاضی در حین رسیدگی به پرونده و گفتگوی طرفین و مانند آن، با استنباط خود به دست می آورد.
۳) اموری که همه ی مردم درستی یا نادرستی آن ها را به خوبی در می یابند؛ مثل ادعای شنیدن و دیدن کور.(که می توان رای هیات منصفه را در این میان جا داد).
۴) پزشکی قانونی که شاخه ای از کارشناسی است.
۵) مبانی همگانی و متداول شرعی؛ مانند این که برای اثبات نسب کمترین مدت حمل، شش ماه و بیشترین آن، دوازده ماه است (در بیرون از مدت نفی می شود)»^[۶۳].
بنابراین گرچه موارد ادله اثبات دعوی هم در قانون و هم در فقه به صورت حصری بیان شده است و ظاهر آن نشان می دهد که ادله اثبات، حالت انحصاری دارد، اما توجه به مفهوم علم قاضی در فقه شیعه که چیزی است فراتر از آنچه از طریق شهادت، بینه و اقرار حاصل می شود و این که منابع حصول آن علم منحصر در امور خاصی نیست، خود به خود قید حصری بودن ادله اثبات دعوا را خواهد زد و عملاً طرق اثبات دعوا را از محدودیت خارج خواهد کرد؛ مثلاً طبق نظریه فقهای شیعه، یک قاضی خواهد توانست تمام روش های جدید علمی کشف جرم که موجب حصول یقین می شود، برای به دست آوردن حقیقت مبنای قضاوت خود قرار دهد. با این مبنا، اگر قاضی از طریق دیدن فیلمی که جانی را در حال ارتکاب جرم نشان می دهد و یا آزمایش خونی که از او به جای مانده است و … علم پیدا کند که متهم، مجرم است می تواند براساس آن قضاوت کند. این روش در یکی از نامه های شورای عالی قضایی نیز مورد توصیه قرار گرفته است: «… لزوماً متذکر می شود که هر چند در برخی از جرایم، طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده، لکن چون این امراز باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند، منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی ها، استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نماید»^[۶۴].
از تمرکز بحث فقها بر محور اقرار، بینه، قسم نیز می توان نتیجه گرفت که؛ شاید سر تمرکز بحث اکثر فقها بر محور اقرار، بینه و قسم نیز در این دو نکته نهفته باشد:
۱) حجیت علم قاضی مورد توافق اکثر فقها بوده است؛ در این امر که قاضی می‌تواند براساس علم و یقین خودش، تحت هر شرایطی قضاوت کند، نزاعی نبوده است و گویا بیشتر فقها بحث درباره ی آن را خاتمه یافته تلقی کرده اند. به همین دلیل، بررسیها غالباً درباره ی کمیت و کیفیت و شرایط ادله ظنی (ادله فرعی که در نبود علم مطرح می‌شود؛ مثل اقرار، بینه و …) بوده و علم قاضی به دلیل اصالت خود، اصولاً از مناقشات به دور مانده است. بنابراین، محصور و منصوص بودن ادله اثبات دعوای در کلام فقها به معنای محصور بودن ادله ظنی است، نه مطلق ادله.
۲) راه‌های عملی حصول علم برای قاضی محدود است؛ هر چند علم قاضی از اعتبار ذاتی بر خوددار می باشد و در حجیت، مقدم بر ادله ظنی است، اما کارایی آن در عمل، خیلی محدود بوده است، قطع نظر از روش های علمی کشف جرم که ریشه نه چندان درازی در تاریخ قضاوت دارد، راه های عملی حصول علم برای قاضی آنقدر محدود می شود که به هیچ وجه نمی توان بر آن به عنوان روش اصلی حل منازعات و دعاوی موجود در محاکم، تکیه کرد، به خصوص چنانچه علم قاضی از راه مشاهده و ناظر بودن بر ارتکاب عمل مجرمانه و یا تضییع حقوق حاصل شده باشد،
شایبه ایفای نقش قاضی به عنوان شاهد و عدم جواز رسیدگی او به این پرونده نیز به میان می آید. بنابراین منافاتی ندارد که علم قاضی مطلقاً حجت باشد و در عین حال، در گذشته به دلیل محدودیت تحقق عملی آن، تکیه ی اصلی بر ادله ظنی صورت گرفته باشد. چنین است که امروزه با گسترش روش های علمی کشف جرم، علم قاضی جایگاه اصلی خودش را باز می یابد.
نکته حائز اهمیت در باب ادله اثبات جرایم حدی این است که برای اثبات آن‌ ها، تعدد دفعات اقرار (به جز حد محاربه، که در آن یک بار اقرار کافی است) و تعدد شهود و بعضاً جنسیت شهود مطرح است وشارع شرایط بسیار مشکلی را برای اثبات در نظر گرفته است. نکته دیگر این که، تنها در بعضی ازحدود از «علم قاضی» به عنوان یکی از ادله اثبات نام برده شده است.گواینکه در صدد اثبات این گونه جرایم با علم قاضی بوده است. اما این امر مانع از استناد قاضی به علم خود در سایر حدود نمی شود، چرا که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری سازد و لازم است مستند علم خود را ذکر کند…». بنابراین مطابق این ماده «علم قاضی» در مطلق جرایم واجد جنبه حق‌الهی و حق‌الناسی، به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم، شناخته می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین استنباط و استخراج کرد که قانونگذار در آن قسمت از حقوق جزا که ادله اثبات خاص را به طور صریح تعیین و بیان نموده مثل مبحث حدود و قصاص، ادله محصورشده است، اما در قسمت مربوط به جرایم تعزیری و بازدارنده، اوضاع و احوال کیفری همانند سایر ادله اثبات و حتی مستحکم تر و مطمئن تر از آنها می توانند منجر به تحقق علم و اقناع وجدان برای قاضی گردد و به این طریق هم به اصول و متون شرعیه خدشه وارد نخواهد شد و هم در استفاده از علوم و فنون و تکنولوژی روز به عنوان دلیل اثبات، به ارتباط تنگاتنگ متون شرعی با موضوعات مطروحه در حقوق جزا پاسخ مناسب عقلی داده خواهد شد.
گفتار دوم: آزادی ارزیابی دلیل در فقه و حقوق موضوعه
هدف از دلیل آوردن، اثبات واقعه ای است که حق مورد مطالبه از آن استنباط می شود. دلیل در صورتی به هدف اصلی خود می رسد که قاضی را قانع سازد، به یقین برساند یا ظنی چنان قوی ایجاد کند که عقل به آن اعتماد داشته باشد. البته ارزیابی دلیل را با تحصیل دلیل نباید اشتباه کرد؛ در ارزیابی دلیل، دادگاه به سنجش اعتبار دلیل در صدور حکم می پردازد، در حالی که در تحصیل دلیل قاضی به امور مختلف به عنوان دلیل تمسک می جوید. اختیار قاضی در ارزیابی دلیل امری است طبیعی، و لازمه ی صلاحیت او در تمییز حق و دادرسی است. پس اگر قانونگذار به منظور حفظ نظم یا حمایت از مدعی قاضی را موظف سازد که قطع نظر از قناعت وجدانی خویش، دلیل را قاطع دعوی یا مثبت آن بداند، باید آن را خلاف اصل شمرد. به عنوان مثال قانون حکم می کند شهادت ۲ عادل ایراد ضرب و جرح را ثابت می کند. این احکام استثنائی اعتبار دلیل را بر قاضی تحمیل می کند و او را از حق ارزیابی دلیل محروم می سازد. ولی اصل این است که قاضی ارزش دلیل را معین کند. در این گفتار قصد داریم به بررسی طریقیت یا موضوعیت ادله و جایگاه ارزیابی ادله توسط قاضی بپردازیم. از این رو حاکمیت هر یک از دو سیستم ادله اثبات در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد.
سیستم سنتی ادله قانونی همانطور که قبلاً ذکر شد، مبتنی بر الزام قاضی به رعایت ارزش اثباتی تعیین شده از قبل برای هر دلیل است. در سیستم اعتقاد باطنی، قاضی در کمال آزادی، ارزش و اعتبار ادله را که به او ارائه می شود، برآورد می کند. در سیستم اقناع وجدان ارزش اثباتی اقرار و بینه مثل هر دلیل دیگری، در اختیار قاضی قرار گرفته و اوست که می تواند اقرار را مبنای محکومیت متهم قرار داده و یا اگر نسبت به صداقت آن ظنین باشد یا با سایر ادله در تضاد باشد، اقرار را منتفی سازد.
در پرونده کیفری هیچ قاضی مجاز نیست که هرگاه علم به بی گناهی متهم دارد به هر دلیلی او را محکوم کند. اگر صدها نفر شهادت دهند یا ده ها اثر علمی بر خلاف علم قاضی وجود داشته باشد قاضی نمی تواند به علم خود اعتنا نکند و آن را نادیده بگیرد زیرا جایگاه قاضی اعتبار و اتخاذ تصمیم است. همه مقدمات دادرسی فراهم می شود تا نظر قاضی جلب شود. بنابراین در صورت پذیرش سیستم اقناع وجدانی ارزش ادله را قاضی تعیین خواهد کرد و این قاضی است که در صورت وصول علم از طریق ادله ارائه شده، به هر یک از ادله اعتبار می بخشد.
درباره این مطلب که ادله اثبات دعوی در فقه امامیه یا به طور کلی در نظام قضایی اسلام، از کدام سیستم پیروی می کند، کمتر کسی بحث نظری داشته است. دکتر گلدوزیان تنها کسی است که در این مقوله به طور اجمال بحث کرده است.گرچه سخن او درباره قوانین موضوعه است، اما چون قوانین ایران به خصوص قانون مجازات از حقوق اسلامی اخذ شده است و در واقع از یک سنخ می باشد، به طور غیر مستقیم درباره ی نظام قضایی اسلام اظهار نظر کرده، ادله اثبات دعوی در این نظام را در غیر جرایم تعزیری، تابع سیستم ادله قانونی و در جرایم تعزیری، تابع سیستم اقناع وجدان قاضی دانسته است^[۶۵]. نکته ای که درباره این بحث، قطع نظر از صحت و سقم اصل نظر ایشان شایان توجه می باشد این است که در فقه شیعه و همین طور، قوانین موضوعه، بین جرایم تعزیری و غیر تعزیری (مثلاً جرایم موجب حدود، قصاص و دیات) از نظر ادله اثبات، تفاوتی وجود ندارد. اگر تفاوتی هست، از لحاظ آزادی عمل قاضی در تعیین نوع م
جازات و عدم آن می باشد، نه از لحاظ ادله اثبات و کم وکیف آن. بنابراین فرق گذاشتن بین اثبات این دو نوع جرم دلیلی ندارد. به نظر می رسد برای فهم این که ادله اثبات دعوی در فقه و قوانین موضوعه، تابع کدام یک از دو سیستم است باید به ویژگی‌های شاخص آن توجه کرد. ادله اثبات دعوی در نظام قضایی شیعه و قوانین موضوعه ایران، دارای خصوصیاتی است که شایبه پیروی از سیستم ادله قانونی را در بدو امر در ذهن ایجاد می کند. در فقه و قانون موضوعه، بعضی ادله به دعاوی خاصی اختصاص دارد؛ مثلاً قسامه فقط برای اثبات ادعای قتل و جرح، آن هم در صورت فراهم آمدن شرایط ویژه ای کارایی دارد^[۶۶]. یا برعکس، مواردی هست که دعوایی فقط از طریق ادله یا دلیل خاصی قابل اثبات می باشد؛ عقود راجع به اموال غیر منقول و همچنین صلح و شرکت، طبق قانون ثبت اسناد و املاک، فقط به وسیله سند رسمی قابل اثبات می باشد. موارد زیادی هم در فقه و هم در قانون، وجود دارد که دقیقترین و جزئی ترین شرایط را برای ادله اثبات برخی از دعاوی ذکر کرده و نحوه ی تصمیم گیری قاضی را دقیقاً معین کرده است. این نوع دقت و وسواس در موارد زیادی به چشم می خورد، اما در جرایم موجب دیه، قصاص، حد، به خصوص زنا، لواط و این دقت از شدت بیشتری برخوردار است. این امور از خصوصیات سیستم ادله قانونی است. به دلیل وجود همین خصوصیات دکتر گلدوزیان ادله اثبات دعوی در فقه و قانون موضوعه را تابع سیستم ادله قانونی دانسته است، اما خصوصیات اساسی تر و عام تری نیز وجود دارد که نشان می دهد ادله اثبات دعوی در فقه و قانون موضوعه با سیستم اقناع وجدان قاضی سنخیت بیشتری دارد. با توضیحات ارائه شده، جا دارد این موضوع به تفکیک در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
الف) آزادی ارزیابی دلیل در فقه امامیه
ادله اثبات دعوی در فقه امامیه طریقیت دارد؛ یعنی قاضی صرفاً در صدد فراهم آوردن صوری ادله نمی باشد. بر خلاف برخی از سیستم های دیگر که ملاک عمل، حقیقت قضایی است و قاضی با فراهم آمدن صوری ادله، ثبوت جرم (مجرم بودن متهم) را فرض می‌کند و با توجه به ثبوت این حقیقت قضایی، اقدام به اصدار حکم می کند. شارع مقدس برای اینکه امور زندگی اجتماعی بشر تعطیل نشود، در صورت عدم حصول علم و یقین، طرق دیگری را تحت شرایطی خاصی برای اثبات دعوی تعیین کرده است (بینه، اقرار، …) که کلاً جنبه ی طریقی دارد.
علاوه بر تنوع طرق تحصیل دلیل در امور کیفری، ارزش طرق مزبور نیز از پیش در قانون پیش بینی نشده است و قاضی در تعیین ارزش و اهمیت دادن به آنها آزاد است.
به هر حال در مواردی که علم قاضی معتبر است، علم قاضی از باب کشف و طریقیت است. در همین مورد کمیسیون استفتائات شورای‌عالی قضایی در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۳ اعلام داشته است: «حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقیت است و مختص به مجتهد نیست بلکه علم حاصل از طرق متعارفه برای قاضی مأذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است^[۶۷]». ماده ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز به همین امر دلالت می کند. استاد دکتر محمد جعفر لنگرودی می‌نویسد: «در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می‌تواند از قرائن در هر دعوی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می‌آورد حجت است و باید بر طریق آن حکم دهد و احقاق حق کند^[۶۸]». علم قاضی از هر رهگذر که به دست آید، حجت است. فرق نمی کند که موضوع رسیدگی از حقوق عمومی (حق ا…) باشد یا از حقوق خصوصی (حق الناس) و نیز فرق نمی کند که موضوع رسیدگی یک مسئله مدنی باشد و یا یک مسئله کیفری^[۶۹]. فراهم آوردن علم و اعتقاد قاضی در امری ممکن است مبتنی بر تحقیقات علمی، در اثر پیشرفتهای علمی، استفاده از وسایل علمی برای جمع آوری ادله و کشف حقیقت مطرح شده است. زیرا بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تأثیر نیست. هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرایم از شیوه های جدید استفاده می نمایند ، عدالت نیز برای مبارزه با آن ناچار است به سلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد^[۷۰]. در همین ارتباط بخشنامه شورای عالی قضایی که در صفحات قبلی ذکر شده در اینجا از باب تأکید بیان می کنیم، مطابق این بخشنامه :«… لذا لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی جرایم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است، استفاده نماید»^[۷۱].
ایجاد علم و یقین در قاضی به عنوان هدف کسی که می‌خواهد امری را ثابت کند، موید این مطلب است که علم حقوق با آزاد گذاردن قاضی در اعتبار بخشیدن به ارکان دلیل مطروح در مقابل وی، اعتماد و اطمینان زیادی برای قاضی قائل است.
ابوصلاح حلبی، فقیه قرن پنجم، در کتاب الکافی فی الفقه می نویسد: «علم قاضی برای صدور حکم، کافی است و او را از سایر ادله بی نیاز می کند؛ زیرا برای قاضی آگاه به حقیقت موضوع ، وقتی که به مؤدای علمش عمل کند ، آرامش نفس و اطمینان نفس حاصل می شود : و اما از راه اقرار و بینه و قسم و … این سکون و آرامش نفسانی برای شخص قاضی فراهم نمی گردد … و به ذهن فرد عاقل، چطور خطور خواهد کرد که صدور حکم به استناد ادله ظن آور، صحیح باشد، اما قضاوت به استناد علم و یقین و قطع، ناصواب به حساب آید»^[۷۲].
محم
د بن ادریس حلی فقیه قرن ششم نیز در این باره گفته است : «علم حاکم بر امری که مقتضی تنفیذ حکم است، برای اعتبار و درستی حکم، کافی است و او را از اقرار و سوگند متهم و یا مدعی علیه و شاهد، بی نیاز می سازد . زیرا وقتی او مطابق علم خود حکم کند، از آرامش وجدانی برخوردار خواهد بود»^[۷۳]. فاضل مقداد در این باره می گوید: «قضاوت براساس علم، استناد به یقین است، داوری به استناد شهادت، بهره مندی از ظن است و از منظر حکمت، محال است که دومی روا باشد و اولی (قضاوت با علم) ممنوع گردد»^[۷۴]. البته مراد از علم قطع و یقین است ، نه ظن اطمینان و هدف از قضا در مرحله اول کشف واقع است و نسبت به ادله اثبات دعوی، قائل به طریقیت هستیم و مراد از قاضی، قاضی مصطلح شرعی است که اسلام برای او ویژگی های خاص مقرر داشته است. قاضی در معنای فوق اگر علم به موضوعی از وقایع قضایی پیدا کند می تواند به استناد علم خود مطلقاً قضاوت کند چه حق الله باشد چه حق الناس زیرا اعتبار علم ذاتی است و نیاز به دلیل ندارد و آنچه احتیاج به دلیل دارد ادله دیگر است^[۷۵].
در فقه اسلام از طرفی علم قاضی و یقین او معتبر شناخته شده و این علم و یقین از هر طریقی حاصل شود معتبر است و برای صدور رأی کافی می باشد و بنابراین سیستم ادله معنوی پذیرفته شده است. از طرف دیگر ارزش معین و از قبل تعیین شده ای به شهادت داده شده و قاضی اگر علم به خلاف آن نداشته باشد ملزم به تبعیت از آن است، مانند مواردی که بینه (۲ شاهد ، ۴ شاهد) مثبت دعوی معرفی گردیده است.
بنابراین عده ای برآنند که فلسفه ی وجودی قضاوت اسلامی در چارچوب نظام ادله قانونی بهتر محقق می گردد، پس علم قاضی هم باید از طرق مورد رضای شارع فراهم آید ^[۷۶]؛ زیرا نظام ادله قانونی با توجه به اصول ثابتی که دارد، به شایستگی، قاضی را به طریق صحیح تشخیص موضوع و صدور حکم راهنمایی می کند، بلکه او را ملزم به رعایت دقیق ضوابط می نماید؛ چنان که اگر علم و یقین وجدانی وی به نحو کامل، منطبق بر قالب فرمولهای قانونی نبود، حق صدور حکم و تصمیم گیری را از او سلب می کند. پس این قانونگذار است که پیشاپیش و براساس یک برنامه ی کلی، ارزش اثباتی ادله را تعیین می نماید. براین اساس، قاضی شرع، ملزم به اطلاع کامل از احکام قضایی اسلام و اشراف کامل بر مقررات مربوط به دلیل و آئین دادرسی گردیده است؛ زیرا در کنار توانمندی بر تطبیق احکام بر موضوعات و مصادیق محقق شده در خارج، این مأموریت را هم دارد که ادله و طرق اثبات دعاوی و اتهامات مطرح شده را از نظر کمیت و کیفیت و اوصاف و اینکه آیا ارزش هریک در عرض هم یا در طول یکدیگر است را به خوبی شناخته باشد. از بررسی و دقت در فنون فقها دانسته می شود که سیستم قضایی اسلام، طرفدار نظام ادله قانونی است. البته مکتب فقهای شیعه در ضمن احترام و رعایت نظام ادله قانونی، مزایای سیستم ادله معنوی را از چشم دور نداشته و اعتباری که به علم و یقین قاضی (به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی) بخشیده، شاید بر همین اساس باشد. البته برای در امان ماندن از معایب سیستم اقناع وجدانی که ممکن است به خاطر آزاد گذاشتن دست قاضی، ضررهای جبران ناپذیری متوجه افراد شود، احتیاط هائی صورت گرفته است.
بر اساس اعتقاد این عده سیستم قضایی اسلام را می توان سیستم ادله قانونی به حساب آورد که در عین حال از امتیازات سیستم ادله معنوی هم برخوردار است؛ درباره ارجاع امور به کارشناس، فقها نظر مخالف نداشتند بلکه در تشخیص موضوعات به مراجعه و اخذ نظر آن ها تکلیف و نظر کارشناس را جزء اسباب علم آور می دانند، آن هم باید به نحوی باشد که داخل در طرق حسی و متعارف و یا مبادی قریب به حس باشد نه طرق غیر متعارف و حدسی.
به نظر می رسد در سیستم قضایی اسلام، اعتبار ادله قانونی مقید است به این که قاضی علم به خلاف آن نداشته باشد. زیرا ارزش و اعتبار ادله، اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آن چه از ادله حاصل می شود رفع جهل و تردید است. بنابراین حجیت و اعتبار آنها منحصر به مواردی است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. زیرا چنانچه قاضی علیرغم علم، بر خلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازی حکم نماید این خود بر خلاف عدالت است. نکته حائز اهمیت این است که مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امکان اتخاذ
ب) آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه
نظام ارزیابی دلیل در حقوق کیفری ایران که بر گرفته از فقه می باشد، مبتنی بر دو سیستم است. در جرایم مستلزم حد با فراهم شدن شرایط قانونی احراز ادله، قاضی ناگزیر از صدور حکم است. حال آن که در جرایم تعزیری که اکثریت جرایم را تشکیل می دهد، قاضی مکلف به کشف حقیقت بوده و می تواند بر اقرار یا شهادت تردید روا داشته و برای صدور حکم محکومیت، بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم متقاعد گردید و مطمئن شود.
با توضیحات فوق می‌توان گفت چون در دعاوی حقوقی، قانون ادله و وسایل اثبات دعوی را احصا کرده است (اقرار، سند، شهادت، سوگند، امارات، کارشناسی، معاینه ی محل و تحقیق محل) و با وجود یک یا چند مورد از آن دعوی قابل اثبات است، از سیستم ادله قانونی تبعیت کرده است، در حالی که در امور کیفری سیستم ادله معنوی جاری است. قاضی جزایی در تحصیل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد. زیرا اجرای عدالت به علت فقدان وسیله اثبات، متزلزل می شود و لذا قاضی جزایی که مکلف به کشف حقیقت است باید کوشش کند تمامی ادله له و علیه متهم را که گاهی تحصیل آن ها مستقیماً و شخصاً به عهده وی گذارده شده (جرایم منافی عفت) جمع آور
ی نماید. لیکن قاضی مکلف به ذکر متن قانونی مورد استناد در حکم می باشد.
در حقیقت هر چند در تدارک، تهیه و ارائه‌ دلیل، اقناع وجدان دادرس مورد نظر است، اما در نظام ادله‌ی قانونی که در ایران نیز از آن پیروی شده، قانون راه‌هایی را که به کمک آنها وجدان قاضی می‌تواند و علی‌القاعده باید اقناع شود شمارش نموده است؛ بدین معنا که برای اقناع وجدان دادرس تنها ادله‌ای پذیرفته می‌شود که در قانون با توان اثباتی مشخص، پیش‌بینی شده است. بنابراین از یک سو باید تعریف یکی از ادله اثبات دعوا که در قانون شمارش شده‌اند به وسیله‌ای که به عنوان دلیل ارائه می‌شود صادق باشد (ادله و وسایل اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه، علم قاضی، سوگند، اماره، تحقیق محلی، معاینه‌ی محل و کارشناسی). از سوی دیگر هر گاه امر ادعایی از اموری باشد که به موجب قانون، اثبات آن مستلزم ارائه‌ دلیل ویژه‌ای باشد، تنها در صورت ارائه‌ آن دلیل است که وجدان دادرس قانوناً می‌تواند و باید اقناع شود.
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ایران متأثر از هر دو شیوه و روش بود. اما قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ایران ظاهراً علیرغم پذیرش هر دو روش در مواردی رویه خاصی در پیش گرفته است. چنانکه در ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ آمده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاهها علاوه بر رسیدگی به ادله مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهند داد». بدیهی است عدم اتخاذ شیوه و روش مشخص باعث اتخاذ رویه ها و اعمال سلیقه ها خواهد شد.
فصل سوم:

مدیران شرکت­ها می­توانند با درگیر نمودن مستقیم و غیر مستقیم مصرف­ کنندگان در اقدامات بشردوستانه یا زیست­محیطی و اخلاقی که شرکت در آن فعالیت دارد، علاوه بر آگاه نمودن مصرف­ کنندگان از اقدامات شرکت، از داوطلبان و علاقه­مندان بخواهد در این اقدامات با شرکت همکاری نماید. بدین وسیله علاوه بر ایجاد حس همکاری، نوعی اعتماد و تصویری مثبت از شرکت برجای خواهد ماند.
ارائه کارت­های ویژه مصرف­ کنندگان، در فروشگاه­ها که پس از خرید به آنان تعلق می­گیرد، خاصیت این کارت­ها به گونه ­ای است که مصرف ­کننده با عرضه آن­ها می ­تواند به صندوق­های خیریه کمک نماید.
مدیران شرکت­ها با استفاده بیشتر ازنمادهای حمایت از محیط­زیست و جامعه در تبلیغات تلویزیونی جهت ترفیع و معرفی محصولات، می­توانند حضور گسترده­تری در بازار داشته­باشند.
انتخاب نوع ابزارهای تبلیغاتی توسط شرکت­ها باید به گونه ­ای باشد که حس نوع­دوستی مصرف ­کننده را برانگیزاند تا بدین وسیله با خرید از محصولات شرکت، خود را فردی حامی جامعه احساس نماید.
شرکت­ها می­توانند با پشتیبانی از فعالیت­های عمومی جامعه، مانند برگزاری پیاده­روی­های خانوادگی، کوهنوردی­های جمعی و یا سایر فعالیت­های گروهی، پیوند و ارتباط خود را با مصرف­ کنندگان حفظ و تداوم بخشند.
۵-۴ پیشنهادهای تحقیق برای پژوهش­های آتی

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به اینکه برخی محدودیت­ها مانع پوشش تمامی ابعاد مورد نظر تحقیق حاضر گردید، پیشنهاد می­ شود در راستای تکمیل و توسعه دانش کاربردی در زمینه مدیریت ارزش به عنوان پایه و اساس در فلسفه بازاریابی، پژوهش­های ذیل نیز اجرا گردد:
بررسی تاثیر مسئولیت­اجتماعی شرکت­ها بر تصمیم ­گیری خرید مصرف­ کنندگان در صنایع دیگری که رو به اشباع شدن می­باشند.
بررسی تاثیر مسئولیت­اجتماعی شرکت­ها بر تصمیم ­گیری خرید مصرف­ کنندگان با میانجی­گری آمیخته توزیع.
بررسی تاثیر مسئولیت­اجتماعی شرکت­ها بر تصمیم ­گیری خرید مصرف­ کنندگان با میانجی­گری آمیخته قیمت.
بررسی تاثیر مسئولیت­اجتماعی شرکت­ها بر تصمیم ­گیری خرید مصرف­ کنندگان با میانجی­گری آمیخته محصول.
۵-۵ محدودیت­های تحقیق

1. 1. در آغاز سعی بر آن بود که تمامی عناصر آمیخته بازاریابی را به عنوان متغیر واسطه­ای مورد سنجش قرار دهیم، اما به دلیل گستردگی موضوع، محدود به بررسی تنها یکی از عناصر آمیخته بازاریابی شدیم.

1. 1. به دلیل نامحدود بودن جامعه و در نتیجه عدم امکان نمونه گیری تصادفی، نتایج پژوهش تنها قابلیت تعمیم به شرکت مورد بررسی را دارد و امکان تعمیم به سایر شرکت­ها در شرایط مشابه را دارا نخواهد بود.

۵-۶ خلاصه فصل پنجم
در این فصل، نتایج حاصل از تحقیق که توسط تکنیک­های مختلف تجزیه­وتحلیل آماری بدست آمده بودند، طبقه ­بندی و به­ صورت خلاصه معرفی شدند. بحث در یافته­ ها قسمت مهم دیگری از این فصل بود که با هدف تشریح و تصریح بیشتر یافته­ ها صورت گرفت. در نهایت بر پایه نتایج اخذ شده از داده ­های جمع­آوری شده، پیشنهاد تحقیق در دو بخش پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه گردید و محدودیت­های پژوهش حاضر ارائه شد.
منابع و مآخذ
منابع و مآخذ فارسی:
اسدالهی علی، بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در تصمیم خرید محصولات لوازم خانگی،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، (۱۳۸۴).
حافظ نیا محمد رضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،تهران:انتشارات سمت، (۱۳۸۴).
دعایی حبیب اله، فتحی علی، شیخیان علی کاظم، بازاریابی سبز راهی به سوی رقابت پایدار، تدبیر سال هفدهم، شماره ۱۷۳، (۱۳۸۵).
دولت آبادی حسین، نجف آبادی لیلا، خزائی پول جواد، کاظمی رضا، تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برند. نشریه مدیریت بازرگانی، ۵ (۲)، ۶۹-۸۸٫، (۱۳۹۲).
رمضانیان محمدرحیم، اسماعیل پور اسماعیل، تندکار هدیه، تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان. نشریه مدیریت بازرگانی، ۲ (۵)، ۷۹-۹۸، (۱۳۸۹).
روستا احمد، ونوس داور، ابراهیمی، عبدالحمید، مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت، (۱۳۷۵).
رندال ای. شوماخر و ریچارد جی. لومکس، مقدمه­ای بر مدلسازی معادله ساختاری، ترجمه قاسمی، وحید، تهران، چاپ اول، نشر جامعه­شناسان، (۱۳۸۸).
سرمد زهره، بازرگان عباس، حجازی الهه، روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دوازدهم، تهران: موسسه انتشارات اگاه، (۱۳۸۵).
صنایعی علی، اصول بازاریابی و مدیریت امور بازار، انتشارات پرسش، (۱۳۷۲).
قاسمی وحید، مدلسازی معادله ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران، نشر جامعه­شناسان(۱۳۸۹).
کاتلر فیلیپ، کارتاجایا هرماوان ، ستیاوان ایوان، نسل سوم بازاریابی/ از محصول به مشتری و به روح انسانی، ترجمه ایرانی حمیدرضا ، رحمتی اصغر ، انتشارات آریانا قلم،(۱۳۹۰).
کاتلرفلیپ، ارمسترانگ گری، اصول بازاریابی، ترجمه فروززنده، بهمن، چاپ پنجم، تهران: انتشارات اتروپات، (۱۳۸۳).
کیگان وارن جی، مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه ابراهیمی، عبدالحمید، چاپ دوم،تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، (۱۳۸۳).
محمدیان محمود، ختائی امیر، رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز(حامی محیط زیست). نشریه مدیریت بازرگانی، ۳ (۷)، ۱۴۳-۱۶۰، (۱۳۹۰).
مومنی منصور، تحلیل­های آماری با بهره گرفتن از SPSS، تهران، کتاب نو(۱۳۸۶).
موون جان سی، مینور میشل اس، رفتار مصرف ­کننده (عوامل درونی و بیرونی)، ترجمه عباس صالح اردستانی، محمدرضا سعدی، انتشارات اتحاد-آیلار،(۱۳۹۰).
نائب­زاده شهناز، ارزش از نگاه مشتری، مجله تدبیر، شماره ۱۷۴، (۱۳۸۵).
هومن حیدر علی، مدلیابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، انتشارات سمت، چاپ اول، (۱۳۸۴).
منابع و مآخذ انگلیسی:
Adeolu B. Ayanwale, Taiwo Alimi and Matthew A. Ayanbimipe, The Influence of Advertising on Consumer Brand Preference, J. Soc. Sci., 10(1): 9-16. 2005
Andrew Park, “Michael Dell: Thinking Out of the Box,” Business- Week, November 24, 2004.
Bovee, Courtland L., Thill, John v., (1992), Marketing, McGraw-Hill.
Berend Wierenga & Han Soethoudt , Sales promotions and channel coordination, J. of the Acad. Mark. Sci. (2010) 38:383–۳۹۷٫
Baron, J. (1999).Consumer attitudes about personal and political action. Journal of Consumer Psychology, ۸(۳), ۲۶۱-۲۷۵٫
Brent Stidsen, ” Directions in the study of marketing,” in conceptual and theoretical developments in marketing, ed. Neil Beckwith et al. (Chicago, IL: American marketing Association, 1979), 383-98.
Brown, T.J; Dacin, P.A. (1997) .The Company and the product: Corporate associations and consumer product responses. Journal of Marketing, 61(1), 68-84.
Boon, Louis E., Kurtz, D.L. (1999), Contemporary Marketing Wired, 9^th ed., Dryden Press.
Caroll, A.B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4(4), 497–۵۰۵٫
Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility. Evolution of a definitional construct. Business & Society, 38(3), 268–۲۹۵
Christopher, J. (2010). Corporate governance –A multi-theoretical approach to recognizing the wider influencing forces impacting on organizations. Critical Perspectives on Accounting, ۲۱, ۶۸۳–۶۹۵٫
Cone Inc. (2010). 2010 Cone Cause Evolution Study. Retrieved May 21, 2. (n.d.). Retrieved from from http://www.habitat.org/partnerships/pdf/2010_Cone_Study.pdf.
Costa, R., & Menichini, T. (2013). A multidimensional approach for CSR assessment: The importance of the stakeholder perception. Expert Systems with Applications 40, 150–۱۶۱٫