رابطه سببیت میان این تقصیر و ورود زیان یعنی این ضرر نتیجه ی تقصیر یا فعل زیانبار و معلول آن است. مهمترین مصداق تقصیر در قلمرو رسانه های صوتی ، تصویری ، عبارت است از زیان زدن به شهرت حرفهای یا اعتبار و یا حیثیت خانوادگی دیگری از طریق انتساب یک موضوع دروغ یا موهن به آن شخص و در نتیجه کسر حیثیت ، احترام و اعتبار خواهان یا از بین بردن اعتماد دیگران به او با تهییج احساسات یا عقاید مخالف، موهن یا ناخوشایند علیه او .^[۱۹۲]
ارتکاب عمل عمدی یا غیر عمدی در تحقق تقصیر خوانده تاثیری ندارد شخص از ضوابط مشخص شده برای حرفهاش تخلف کرده است و رفتار او با رفتار یک گزارشگر یا نویسنده یا ناشر و یا… متعارف متفاوت است. در مورد رسانه های همگانی هر کدام از افعال زیانبار بالقوه قادر است که هر یک از خسارات مادی و معنوی را به بار آورد و حتی موجب ایراد صدمه به سلامت شخص یا ترکیبی از آنها گردد.گر چه فعل زیانبار از رسانه های همگانی بیش تر به حوزهی اموال یا حیثیت افراد مربوط میشود، ولی این امکان که باعث صدمه به جان فرد و عدم توانایی او گردد، نیز وجود دارد. مثلا فردی موقع تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو، افترا یا توهین نسبت به خود یا یکی از نزدیکان بشنود و دچار شوک عصبی گردد. در حقوق انگلستان این نوع خسارت (و پیامد فعل زیانبار رسانه های همگانی) پیش بینی شده است.^[۱۹۳]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتاراول : مفهوم تقصیر رسانه های صوتی وتصویری
تعاریف متعددی از تقصیر توسط حقوقدانان ارائه گردید ه است. عدهای تقصیر را نقض یک تعهد از پیش موجود میدانند که ممکن است به صورت خاص از سوی قانونگذار تعیین شده و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد. این تعریفی درست است، اما ضابطه معینی برای تعیین تقصیر به دست نمیدهد ضمن اینکه تعیین مصادیق تکلیف عام ضرر نزدن بسیار مشکل است. غیر از آنکه تعهدات معین و مشخص با تکلیف عام متفاوتند، زیرا در مقابل تکالیف عام، هیچ حق معینی قرار نمیگیرد تا بتوان آن را به معنای دقیق کلمه، تعهد نامید. در حقیقت آنچه در تعهدات عمومی و کلی است، آزادیهای عمومی نام دارد نه حقوق مضیق و مشخص افراد.^[۱۹۴]
گروهی تقصیر را تخلف آگاهانه از یک تعهد میدانند ایشان از مفهوم اخلاقی تقصیر، تاثیر میگیرند به خصوص آنکه مسؤولیت مدنی و کیفری را در می آمیزند و مسؤولیت را به منزله ابزاری میدانند که فردی که آگاهانه از انجام یک تعهد خودداری می کند باید متحمل شود.^[۱۹۵] امری که با هدف مسؤولیت مدنی که جبران خسارت متضرر است نه مجازات مرتکب، تفاوت دارد.
گروهی تقصیر را انجام دادن عملی که منع شده میدانند و بر مبنای این عقیده عملی که تقصیر خوانده میشود باید از لحاظ نوعی، نامشروع و از لحاظ شخصی به مرتکب قابل انتساب باشد. در نقد این نظر گفته شده که قید نامشروع بودن مفهوم تقصیر را روشن نمیکند. چرا که تمام اوامر و نواهی در قانون نیامده است و دیگر اینکه پذیرفتن این نظر به معنای عدم مسؤولیت کسانی است که تقصیر قابلیت انتساب به آنان را نداشته باشد.^[۱۹۶]
نظر دیگری که در مورد تقصیر ابراز شده ، تقصیر را تجاوز از رفتار عادی شخص خطاکار میداند. به این معنا که وجدان شخص معیار تشخیص خطا است. و تقصیر آن امری است که او در وجدان خودناپسند و خلاف اخلاق می داند. مسلما پذیرفتن این نظر تقصیر افراد با وجدان را سنگین تر از دیگران می نماید و از طرف دیگر ضابطه چنان شخصی است که دادرس وسیله ای برای تشخیص آن ندارد.^[۱۹۷]
تعریف دیگری از تقصیر ارائه شده، به این صورت که « عمل نامشروع غیر قانونی که قابل انتساب به عامل آن است» که گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر میشود. البته ایراداتی بر این تعریف وارد شده از جمله اینکه مطابق این تعریف تنها اعمال و افعالی تقصیر محسوب می شوند که قابل انتساب به شخص باشند و منظور آن است که اگر شخص قدرت درک زشتی فعلش را ندارد مقصر شناخته نمیشود. و به نظر بسیاری از حقوقدانان تقصیر تجاوز از رفتار متعارف است و به همین دلیل صغیرغیر ممیز و مجنون هم
میتوانند مقصر باشند.^[۱۹۸] در فرانسه از سال ۱۹۳۰، قابلیت انتساب روانی مورد انتقاد قرار گرفت و منجر به اصلاح قانون مدنی در سال ۱۹۶۹ گردید. بدین ترتیب از اواسط قرن بیستم، تقصیر ، مفهوم نوعی و اجتماعی یافت و صغیر و مجنون نیز در مواردی مقصر و مسئول محسوب شدند. در نظام حقوق ایران
میتوان گفت تقصیر همان طور که در مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی آمده است ، مفهوم شخصی ندارد و به همین دلیل ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد « هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است» . بنابراین قابلیت انتساب روانی در نظام حقوقی ما عنصر تقسیر محسوب نمی شود و رفتار صغیر غیر ممیز و مجنون با رفتار انسان متعارف مقایسه گردد. ^[۱۹۹]
البته در خصوص تعریف تقصیر عمدی و غیر عمدی نیز نظریات مختلفی ارائه شده است.بعضیها معتقدند در تقصیر غیر عمد شخص مقصر قصد ایراد خسارت ندارد و نتیجهی عمل خود را پیشبینی
نمیکند و در واقع اراده وجود دارد ولی متوجه خسارت وارده نیست ^[۲۰۰].اما معتقدند تقصیر عمدی تقصیری است که با قصد اضرار به دیگری انجام می شود.^[۲۰۱]
با ارائه همهی این نظریات باید گفت تقصیر در حقوق ما تجاوز از رفتاریست که انسانی متعارف در همان شرایط حادثه دارد. با بررسی
مواد قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی تقصیر در حقوق موضوعه ایران عبارتست از انجام کاری که شخص به حکم قانون ، قرار داد یا عرف میباید از آن بپرهیزد و یا خودداری از کاری که شخص با توجه به منابع یاد شده ملزم به انجام آن بوده است.^[۲۰۲]
البته برای تشخیص تقصیر رادیو و تلویزیون نمیتوان از ضابطه پذیرفته شده در حقوق تخطی کرد. در مورد فعالیت رسانه های صوتی و تصویری به دلیل کمبود منابع خاص می توان معیارهای لازم برای تقصیر این نوع رسانه ها را ارائه داد و اگر این رسانه ها از عملی که به حکم عرف و قانون ملزم به رعایت آن
بوده اند تخطی کنند ملزم به جبران خسارت زیادن دیدگان اند. بخشی از این اوامر و نواهی در قوانین خاص رادیو و تلویزیون به صراحت نام برده شده است. عرف و اصول اخلاقی نیز به عنوان معیارهای تقصیر
رسانه های صوتی و تصویری وجود دارند و در صورت فقدان یا کامل نبودن قانون ، بر اساس اصل ۱۶۷
قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر عهده ی قاضی است که با استناد به منابع فقهی حکم قضیه را پیدا نماید. در فصول بعدی به مصادق تقصیر رسانه های صوتی، تصویری اشاره خواهدشد.
گفتار دوم: اقسام تقصیر رسانه های صوتی و تصویری
بند ۱: تقصیر اشخاص حقوقی
الف) تقصیر سازمان صدا و سیما ( شخص حقوقی و تقصیر کارکنان)
صرف نظر از خصوصی یا دولتی بودن، فعالیت رادیو و تلویزیون مستلزم وجود تشکیلات فنی و اداریاست که واجد یک شخصیت حقوقی می باشد. براساس ماده ۵۸۷ قانون تجارت، مؤسسات وتشکیلات دولتی و بلدی، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند .^[۲۰۳]
در کشور ما ، صدا و سیما در انحصار حاکمیت بوده و به عنوان یک موسسهی عمومی واجد شخصیت حقوقی است. بالتبع دارای حقوق و تکالیف خواهد بود. ( مادهی ۵۸۸ قانون تجارت).
عوامل انسانی که این شخصیت حقوقی برای پیشبرد امور خود به آنها نیازمند است اشخاص حقیقی
میباشند. مسلما اشخاص حقیقی میتوانند مرتکب تقصیر شده و مسؤولیت را نیز تحمل نمایند. اما تقصیر اشخاص حقوقی نیاز به تامل دارد. برای شناخت تقصیر شخص حقوقی باید قائل به تفکیک شویم. چرا که اگر تقصیری به مدیر سازمان منتسب شده، تفاوتی بین او و اشخاص حقیقی نیست.^[۲۰۴]
در واقع چه بسا تقصیر به یک شخص معین قابل انتساب نیست. برای مثال، اگر بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری که مسؤول تعیین سیاستها و خط مشی عملی فعالیت صدا و سیما است ،
برنامهای پخش شود که باعث خسارات مادی یا معنوی شود، مسلما این تقصیر قابل انتساب به هیچ شخص معینی نیست زیرا هم مدیر عامل ملزم به رعایت تصمیمات شورا و هم کارکنان ملزم به اجرای دستورات مدیر عامل هستند. و در این حالت تقصیر سازمان به عنوان شخص حقوقی مفهوم می یابد.^[۲۰۵]
البته هنگامی که فعل زیانبار معلول یک تصمیم جمعی بوده که به اسم شخص حقوقی اتخاذ شده باشد، تقصیر را می توان به جمع و شخص حقوقی نسبت داد.
امروزه دکترین و نصوص قانونی برای اشخاص مسؤولیت جزایی قائلند پس منطقی است که علاوه بر پذیرش مسؤولیت جزایی شخص حقوقی، مسؤولیت مدنی آن را نیز بپذیریم.^[۲۰۶] در فرانسه نیز این امر سالها دچار تردید بود تا اینکه در رأی مورخ۱۷جولای ۱۹۶۷، دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی ،تقصیر شخص حقوقی را مورد شناسایی قرار داد.^[۲۰۷] در این رساله مجالی جهت پرداختن به مسئولیت مدنی دولت ومؤسسات عمومی نیست .لیکن به عنوان یک نظر منتخب می توان قائل به تفسیر موسع از مسئولیت دولت و مؤسسات عمومی شویم.
در ایران از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی می توانف استنباط نمود که قانونگذار مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی را پذیرفته است. این ماده بیان می دارد : «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی ، خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است …..»^[۲۰۸]
ب) تقصیر صاحبان سایتهای اینترنتی
در عرصه ارتباطات الکترونیکی همانند دنیای فیزیکی بسیاری از افعال صاحبان سایتهای اینترنتی و کاربران و واسطه های الکترونیکی ممکن است از موجبات مسئولیت مدنی فاعل آن باشد. بیتردید اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این عرصه ضامن اجرای حقوق مردم در دنیای جدید و تضمین حقوق آنهاست. بنابراین توجه به مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات الکترونیکی و دیجیتالی و سوق دادن رویه قضایی به این حوزه از حقوق وظیفه خطیر برای جامعه حقوقی می باشد.^[۲۰۹]
صاحبان سایتهای اینترنتی همانند رادیو و تلویزیون می توانند از اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی. ضمن اینکه اشخاص حقوقی نیز یا دولت و مؤسسات عمومی دارنده این نوع سایتها هستند و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. در صورتیکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی و رویه های اتخاذ شده حاکم بر قضیه خواهد بود و تقصیر صاحبان سایت براساس اعمال حاکمیت و تصدی قابل بحث خواهد بود،اشخاص حقوقی غیر عمومی همانگونه که در بحث پیشین نیز اشاره گردید قابلیت استناد تقصیر به آنها وجود دارد علیرغم سکوت قانونگذار.
بند ۲:تقصیر عمدی یا غیر عمدی رسانه های صوتی و تصویری< /strong>
از نظر روانی تقصیر می تواند عمدی یا غیر عمدی باشد. وقتی شخصی به قصد اضرار به دیگری
مرتکب تقصیر شود، عمدی است و بالعکس ، در تقصیر غیر عمدی شخص قصد زیان به دیگران را ندارد و
ضرر در نتیجه غفلت و بی احتیاطی به دیگری وارد می شود.
قابل ذکر است که این تقسیم از نظر مسؤولیت مقصر حائز اهمیت نیست چون او در هر صورت باید زیان ناشی از کار خود را جبران کند. هرچند در تقصیر عمدی ، دادرس باید به وضع روانی مقصر هم توجه کرده و علاوه بر معیار شخصی، معیار نوعی را نیز اعمال نماید.^[۲۱۰] با توجه به این توضیحات، تقصیر
رسانه های صوتی و تصویری می تواند به صورت عمدی و یا غیر عمدی باشد. یعنی گاه برنامهای به قصد اضرار به یک شخص یا گروه خاص پخش میشود که در این صورت تقصیر عمدی است. و ممکن است این ضرر به واسطه مسامحه دست اندرکاران باشد که تقصیر غیر عمدی محسوب میشود مثل وقتی که یک بخش خبری بدون آنکه نسبت به صحت وسقم یک خبر تحقیق لازم را به عمل آورد اقدام به پخش آن نماید. امری که در رسانه های صوتی و تصویری بالاخص رادیو و تلویزیون به علت فاصله زمانی بسیارکوتاه بین واقعهای که راجع به آن خبر تهیه می شود و پخش آن خبر به مراتب بیش از سایر رسانه های خبری مشهود است.
بند ۳: تقصیر در اعمال حق و حرفه
الف) تقصیر حاصل از تجاوز از حق
گاهی فرد در اعمال حق خود تجاوز نموده و از این رو به دیگری ضرر میرساند این نوع از تقصیر، تقصیر حاصل از تجاوز حق یا سوء استفاده از حق نامیده می شود. در این صورت مقصر فردی است که از حق خود سوء استفاده کرده و مسؤول جبران خسارات متضرر می باشد.^[۲۱۱] که این امر در اصل ۴۰ قانون اساسی و همچنین مادهی۱۳۲قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است.
سوء استفاده از حق یکی از مسائل مهم در فعالیت رسانه است . زیرا لازمهی دو اصل مهم آزادی بیان و آزادی اطلاعات این است که هر شخص هر چه میخواهد بگوید. و جامعه نیز باید حق داشته باشد که از جریان دائمی و کامل اطلاعات بهرهمند شود. اما قطعا لازمهی اجرای این حقوق پارهای محدودیت است. پس هیچ رسانهای نمیتواند از حق آزادی بیان خود در جهت اضرار به دیگران استفاده کند. و اگر مرتکب چنین فعلی شد، مقصر است.
البته در باب نظریه ی سوء استفاده از حق نوعی تضاد وجود دارد و آن این است که چگونه عملی
می تواند در آن واحد هم موافق و هم مخالف قانون باشد. این امر اینگونه توجیه می شود که: با آغاز سوء استفاده دیگر حقی باقی نمیماند که فرد مجوز قانونی برای اعمال آن داشته باشد.^[۲۱۲]
ب) تقصیر شغلی و حرفهای
گاهی صاحبان حرف و مشاغل در اجرای شغل خود مرتکب تقصیر میگردند که به این نوع تقصیر ، تقصیر شغلی و حرفهای می گویند .^[۲۱۳] این نوع تقصیر در مورد خبرنگاران و گزارشگران صادق است .
سوال اساسی که در مورد این تقصیر مطرح است این است که آیا معیار تمیز در تقصیرهای شغلی و حرفهای یک فرد عادی است یا با توجه به جنبهی فنی و تخصصی مسئله باید یک فرد متعارف غیر
حرفهای از آن حرفه را مدنظر داشت. مشخص است که معیار قرار دادن یک فرد متعارف کار نادرستی است و باید فرد متعارفی از آن حرفه را در نظر داشته باشیم. پس تقصیر یک خبرنگار در امر اطلاع رسانی نه با رفتار یک فرد عادی بلکه با رفتار یک خبرنگار متعارف سنجیده خواهد شد.