همانطور که در قسمت مرور ادبیات اشاره شد، روش­های حل مسائل چند هدفه به سه دسته کلی روش­های پیشین، پسین و تعاملی تقسیم می­شوند. روش اپسیلون-محدودیت ارتقاء یافته، بهبود یافته روش کلاسیک اپسیلون-محدودیت است و جزء روش­های پیشین طبقه بندی می­ شود. در این روش ابتدا مسئله بصورت تک هدفه و به ازای تک تک توابع بهینه می­گردد و حد بالا و پائین آن­ها مشخص می­گردد. این کار با بهره گرفتن از جدول عایدات^[۲۳۳] صورت می­پذیرد. سپس یکی از توابع چندگانه به عنوان تابع اصلی مسئله در نظر گرفته می­ شود و مابقی توابع به عنوان محدودیت وارد مدل می­گردد. پس از آن با تغییر کوچک سمت راست محدودیت­های مربوط به توابع در بازه ای بین بهترین و بدترین مقدار ممکن آن ها که به ترتیب جواب ایده آل^[۲۳۴] و جواب ضعیف^[۲۳۵] نامیده می­شوند، تمامی جواب­های پارتویی تولید می­گردد. لازم به ذکر است در تهیه جدول عایدات در روش کلاسیک اپسیلون-محدودیت نقاط ضعفی وجود داشت که در روش اپسیلون-محدودیت ارتقاء یافته با کمک تکنیک لکزیکوگرافی^[۲۳۶] رفع شده است. همچنین در روش جدید اپسیلون-محدودیت در صورت مدل، ملاحظاتی منظور می­گردد تا جواب­های پارتویی بدست آمده واقعاً غیرچیره^[۲۳۷] باشند.
قدم­های الگوریتم پیشنهادی به قرار زیر است:
قدم صفر: یک جدول عایدات مطابق جدول ۴-۱۶ برای توابع هدف کمینه سازی تشکیل دهید. جدول عایدات با حل مسئله تک هدفه به ازای تک تک اهداف مسئله و حذف مابقی اهداف بدست می ­آید. با بهره گرفتن از جدول عایدات، بازه ای که هر تابع هدف بین بهترین و بدترین مقدار ممکن خود می ­تواند اختیار کند را بازه آن تابع می­نامیم و به صورت نمایش می­دهیم که و به ترتیب بهترین و بدترین مقدار ممکن تابع kام می­باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ‏۴‑۱۶- لیست عایدات مربوط به روش اپسیلون-محدودیت

The optimal solution for k_th single-objective model (k=2, …, K)

لامبرت^[۱۲۱] و دولاهیت^[۱۲۲] (۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که مذهب چگونه می‌تواند به پیش‌گیری، حل و مغلوب ساختن تعارض زناشویی کمک کند. آن‌ها ۵۷ زوج از سه مذهب (یهود، مسیحیت و اسلام) در دو ایالت کالیفرنیای شمالی و نیوانگلند انتخاب نموده‌اند. نتایج بررسی آن‌ها نشان می‌دهد که مذهب می‌تواند در سه جهت به فرایند حل تعارض کمک کند: ۱٫ حل تعارض، ۲٫ پیش‌گیری از وقوع مشکل، ۳٫ آشتی در روابط.
هانسون^[۱۲۳] و لندبلند^[۱۲۴] (۲۰۰۶) در پژوهشی نشان دادند که آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض به زوجینی که در تعاملات زناشویی مشکل داشتند، باعث بهبود روابط زناشویی زوجین و کاهش تعارضات و افزایش سلامت روان در آنان می‌گردد.
وینسنت^[۱۲۵]، ویشز^[۱۲۶] و گری^[۱۲۷] (۲۰۰۶) در پژوهش خود یک تحلیل رفتاری از فرایند حل تعارض زوجین آشفته و غیر آشفته کردند. نتایج حاکی از آن بود که زوجین آشفته در مقایسه با زوجین غیر آشفته به میزان بیشتری از رفتارهای تعارض منفی و به میزان کمی از رفتارهای حل تعارض مثبت استفاده می‌کنند.
بکستر^[۱۲۸] و همکاران (۲۰۰۵)، در پژوهشی بیان داشتند که جهت‌گیری همنوایی زیاد، تعاملات و الگوهای ارتباطی با اجتناب از تعارض ارتباط دارد.
هانلر^[۱۲۹] و گنکوز^[۱۳۰] (۲۰۰۵)، در ترکیه پژوهشی با هدف بررسی اثرات مذهب بر رضایت زناشویی انجام دادند که نتایج نشان داد مذهب اثر عمده‌ای بر رضایت زناشویی دارد.
هنری و میلر (۲۰۰۴)، تحقیقی به منظور بررسی مشکلات زناشویی در میانه عمر و میزان اثر آن‌ها بر رضایتمندی زناشویی انجام داده اند. نتایج این تحقیق نشان داده است که رایج‌ترین مشکلات عبارت بودند از: موضوعات مالی (۲۷%)، موضوعات جنسی (۸/۲۳%)، شیوه‌های برخورد با کودکان (۳/۱۵%)، صمیمیت عاطفی (۷/۱۸%)، تمیز کردن منزل (۱۸%)و ارتباط (۳/۱۵%).
شرکات^[۱۳۱] در بررسی خود در سال ۲۰۰۴ نشان داد که اختلاف دینی درخانواده‌ها موجب بروز مشکلات برای ازدواج می‌شود که منجربه کاهش رضایتمندی و افزایش تعارضات زناشویی و طلاق می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سیلارز^[۱۳۲] و همکاران (۲۰۰۴)، بیان می‌کنند که رضایت مندی زناشویی برای آن دسته از زوج‌هایی که تاکید بر اتکا متقابل و نزدیکی دارند با سطوح بالای در میان گذاشتن اطلاعات همبستگی دارد، در حالی که رضایتمندی زناشویی برای آن دسته از زوج‌هایی که تاکید بر استقلال و دوری دارند، به نحو مثبتی با اجتناب از تعارض و کشمکش همبستگی دارد.
میلر، یورگاسن، سندبرگ و وایت (۲۰۰۳)، تحقیقی با هدف بررسی مشکلات زناشویی زوج‌ها در مراحل مختلف دوره زندگی انجام داده اند. این تحقیق چهارده زمینه مشکل بالقوه را بررسی کرده است. که عبارتند از: نحوه ارتباط، برخورد با بچه‌ها، تمیز کردن منزل، مسائل نقش جنسیتی، مسائل مالی، مسائل جنسی، موضوعات معنوی، صمیمیت عاطفی، خشونت، تعهد، ارزش‌ها، نامادری و ناپدری بودن، تصمیم گیری و فعالیت‌های اوقات فراغت. نتایج این تحقیق نشان داده است، مسائلی که اغلب بعنوان مشکل ذکر شده اند، صمیمیت عاطفی، مسائل جنسی و تصمیم گیری است و شایع ترین مشکلات گزارش شده، نحوه ارتباط و مسائل مالی بودند.
بال^[۱۳۳]، آرمیستید^[۱۳۴] و آستین^[۱۳۵] (۲۰۰۳)، رابطه میان ابعاد مذهب را با عزت نفس، فعالیت‌های جنسی و کارکرد روان‌شناختی مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها الگویی از روابط را میان متغیرهای مذکور به شرح ذیل گزارش دادند. نوجوانان در سطوح مختلف خودپیروی مذهبی از لحاظ فعالیت‌های مذهبی از لحاظ فعالیت‌های جنسی و عملکرد روان شناختی تفاوت معنی داری نشان ندادند. نوجوانان مذهب گرا از عزت نفس بالاتری برخوردار بودند، اما از لحاظ عملکرد روان شناختی و فعالیت‌های جنسی تفاوت معنی داری بین آن‌ها وجود نداشت.
نتایج پژوهش ساندرا و هوگای (۲۰۰۳)، در بررسی رابطه معنویت و رضایت از زندگی زنان آفریقایی آمریکایی نیز، نشان داد که زنان سطح تعصب مذهبی بالاتری نسبت به معنویت داشتند که همبستگی معنی داری با رضایت از زندگی داشت و معنویت به عنوان متغیری بود که در رضایت از زندگی زنان آفریقایی در میان‌سالی علی‌رغم سن، درآمد و سطح تحصیلات نقش داشت.
ماهانی^[۱۳۶] و دیگران در تحقیقی در سال۲۰۰۲ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که دین موجب افزایش مشارکت کلامی و کاهش پرخاشگری کلامی و در نهایت موجب رضایتمندی از زناشویی می‌شود.
سارگلو^[۱۳۷] (۲۰۰۲)، در پژوهشی بیان داشت که الگوهای ارتباطی با درونی شدن هر چه بیشتر ارزشهای اخلاقی و مذهبی ارتباط دارد.
کوئرنر^[۱۳۸] و فیتزپاتریک^[۱۳۹] (۲۰۰۲)، در پژوهشی نشان داده اند که جهت‌گیری مذهبی با هویت یابی نوجوانان ارتباط دارد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دادلی- گرانت، ‌هالپرن و کاسلو (۲۰۰۱) ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧﺎﻧﻮاده در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
مولینز^[۱۴۰]، بروت، براکت^[۱۴۱]، و هریسون^[۱۴۲] طی مقاله‌ای در سال ۲۰۰۱ به بررسی رابطه دین و ازدواج پرداختند. نتایج نشان که دیندار بودن به طور معناداری با سازگاری زناشویی رابطه دارد. آن‌ها معتقد بودند که اثر دیندار بودن برازدواج در گروهی که مسن تر هستند اساسی تر و بیشتر است.
تحقیق دیگری که توسط باتلر و اتل(۲۰۰۱)، در مورد نقش مذهب و نیایش بر روی زوج‌های مذهبی انجام پرداختند. آن‌ها دریافتند که این زوج‌ها عبادت و گرایش‌های مذهبی را به عنوان یک رویداد آرامش‌بخش مهم قلمداد می‌نمایند و برای حل مشکلات سازشی خود در زندگی از عقاید مذهبی کمک می‌گیرند. همچنین، این زوج‌ها اظهار داشتند که انجام عبادات مذهبی باعث کاهش احساسات خصمانه و واکنش‌های هیجانی منفی می‌شود. از طرف دیگر، عبادات، رفتارهای ارتباطی، مشارکتی و همدلانه با دیگران را افزایش می‌دهد.
در تحقیقی که فیس و تامکو درسال ۲۰۰۱ بر روی زوج‌هایی که به طور متوسط ۹ سال از ازدواج آنان می‌گذشت انجام دادند ملاحظه گردید، زوج‌هایی که به مراسم مذهبی در روزهای تعطیل مقید هستند دارای رضایت زناشویی بیشتری می‌باشند.
مولیگان^[۱۴۳]، جورجیو^[۱۴۴]و ریس ـ اورتیز ^[۱۴۵](۲۰۰۰)، گزارش کردند که در بررسی‏شان درباره ۱۵۵ مرد، فعالیت مذهبی درونی (مثل دعا، خواندن کتاب مقدّس) به طور معناداری با رضایت از زندگی، رابطه مثبت دارد. رابطه مثبت بین مذهب و بهزیستی روانی عمومی در طول پیوستار پیر شدن انسان آشکار است.
فابریکاتور و همکاران (۲۰۰۰)، در مطالعات خود دریافتند که معنویت بر رضایت مندی کلی تاثیر می‌گذارد. معنویت شخصی به طور موثقی، رضایتمندی بیشتر از زندگی را پیش بینی می‌کند.
استوارتز^[۱۴۶] (۲۰۰۰) اظهار نمود ابراز احساسات که از جمله مهارت‌های ارتباطی می‌باشد که بر رضایت زناشویی مؤثر است.
جمع بندی
با مطالعه پیشینه نظری و پژوهشی مشخص می شود که مذهب در حل ابعادی از تعارض(حل تعارض، پیش‌گیری از وقوع مشکل، آشتی در روابط) تاثیر دارد و هم چنین افرادی که اعتقادات مذهبی قوی تری دارند، سازگاری بهتری با موقعیت‌های زندگی دارند. پژوهش‌گران توانسته‏اند به یک ارتباط مثبت، بین سطوح بالای‏ باورهای مذهبی و سلامت بهتر دست ‏یابند و برخی نیز بر وجود یک رابطه علّی تأکید کرده‏اند، بدون آن‌که هنوز شواهد قاطعی به سود این موضع‏گیری به دست آمده باشد. از سوی دیگر، برخی‏ از پژوهش‌های مروری به ناپایداری نتایج حاصل از ارزشیابی‌های مرتبط با دین‌داری با دیدگاه فاعلی‏ فرد درباره سلامت خویشتن دست یافته‏اند(دادستان، ۱۳۸۵).
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
به طور کلی هر تحقیق ابتدا در پی طرح مساله یا مشکلی مطرح می شود که سوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می کند و موجب پیدایش فرضیاتی می شود. پژوهش‌گر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آن‌ها، به پاسخ به سوالات پژوهشی و تایید و یا رد فرضیات مطرح شده می پردازد. لذا جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه وتحلیل آن‌ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرایند علمی است که نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی می یابد، ثمره آن به صورت کمی جلوه گر شده و مدل نظری تحقیق قابل سنجش و محاسبه می شود. به همین منظور در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری و نمونه مشخص و توزیع پرسشنامه به جمع‌ آوری اطلاعات پرداخته تا بتوان روابط بین متغیرهای تحقیق را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه کشف و شناسایی کرد.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق حاضر از آن جهت که به بررسی و شناخت بیشتر روابط میان متغیرها در شرایط موجود می‌پردازد در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. در تحقیقات توصیفی می توان ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه را از طریق بررسی پیمایشی یا نظر سنجی ارزیابی نمود.
از سوی دیگر در تحقیق حاضر محقق سعی نموده است تا با انتخاب یک جامعه آماری و نمونه مشخص، روابط میان متغیرهای تحقیق را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه کشف و شناسایی کند. نهایتاً این‌که تحقیق حاضر را می‌توان در دسته تحقیقات همبستگی قلمداد کرد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و یا تعیین شود (دلاور، ۱۳۷۶).
در این مطالعه، محقق با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی به تجزیه و تحلیل همبستگی بین جهت‌گیری مذهبی، تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی زوجین شرکت کننده پرداخته است.
۳-۳- جامعه آماری، اندازه نمونه و روش نمونه گیری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه زوجین شهر بندرعباس است.
نمونه تحقیق با بهره گرفتن از فرمول کوکران، (N=z²pq/d²=(1. 96)²(0. 5*0. 5)/(0. 57)²=300) تعداد ۳۰۰ نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد.
۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر میدانی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه‌های جهت‌گیری مذهبی(آلپورت)، تعارضات زناشویی(MCQ) و الگوهای ارتباطی(CPQ) می باشد. پرسشنامه یکی از روش‌های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می‌سازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گسترده جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند معمولاً از روش‌های پرسشنامه ای استفاده می شود. روش پرسشنامه ای محتاج پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و تدارک امکانات و نیروی انسانی قابل ملاحظه ای است که محقق باید از وجود آن‌ها اطمینان خاطر داشته باشد.
مطالعات نظری در ادبیات جهت‌گیری مذهبی، تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی زوجین با راهنمایی اساتید بزرگوار توسط محقق دنبال شد. در این راستا از کتاب‌ها و مقالات لاتین و فارسی تخصصی که به موضوع پرداخته بودند استفاده شد. دستیابی به این منابع تخصصی از طریق شبکه اینترنت و کتابخانه های دانشگاه‌ها صورت پذیرفت. اطلاعات مربوط به اندازه‌گیری داده های تحقیق با پرسشنامه‌های معتبر جهت‌گیری مذهبی(آلپورت)، تعارضات زناشویی(MCQ) و الگوهای ارتباطی(CPQ) جمع آوری گردید.
۳-۵- ابزار تحقیق
ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه‌های جهت‌گیری مذهبی(آلپورت)، تعارضات زناشویی (MCQ) و الگوهای ارتباطی (CPQ) می باشد.
پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی (آلپورت): آلپورت و راس در سال ۱۹۵۰ این مقیاس را برای سنجش جهت‌گیری‌های درونی و برونی مذهب تهیه کردند. در مطالعات اولیه ای که بر این مبنا صورت گرفت، مشاهده شد که همبستگی جهت‌گیری برونی با درونی ۲۱/۰ است (آلپورت و راس، ۱۹۶۷).
در این مقیاس، گزینه ها عبارتند ۱ تا ۱۲ که جهت‌گیری مذهبی برونی را می سنجند از کاملا مخالف تا کاملا موافق می باشد. به این صورت که گزینه اول ( الف) کاملا مخالف، گزینه دوم (ب) تقریبا مخالف، گزینه سوم (ج) تقریبا موافق و گزینه چهارم (د)کاملا موافق را تشکیل می دهد و در ۹ ماده بعدی یعنی شماره های ۱۳ تا ۲۱ که جهت‌گیری مذهبی درونی را اندازه گیری می کند، پاسخ ها بر عکس است یعنی گزینه اول ( الف) را کاملا موافق، گزینه دوم (ب) را تقریبا موافق، گزینه سوم (ج) را تقریبا مخالف و گزینه چهارم (د) را کاملا مخالف در بر می گیرد (مختاری، ۱۳۸۰). این آزمون در سال ۱۳۷۸ ترجمه و هنجاریابی شده است که روایی آن در سطح مناسبی بوده است. در این پژوهش همسانی درونی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ، ۶۱۱/۰ محاسبه شده است.
پرسشنامه تعارضات زناشویی(MCQ): این پرسش نامه که دارای ۵۴ سوال است ۷ بعد تعارضات زناشویی را می سنجد که شامل خانواده و دوستان (سوالات ۱، ۸، ۱۵، ۲۱، ۲۳، ۲۹، ۳۲، ۳۷، ۴۳، ۴۶، ۵۰)، مدیریت مالی (سوالات ۲، ۱۰، ۱۷، ۲۴، ۳۳، ۳۹، ۴۸)، ارتباط (سوالات ۳، ۱۲، ۲۶، ۲۸، ۴۱، ۴۲، ۴۷)، مسایل شخصیتی (سوالات ۴، ۷، ۲۰، ۲۵، ۳۴، ۴۵، ۳۰، ۵۲)، رابطه جنسی (سوالات ۵، ۱۳، ۱۹، ۳۵، ۴۰)، حل تعارض (سوالات ۶، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۲۶، ۳۶، ۵۱، ۱۸) و فرزندان و فرزندپروری (سوالات ۹، ۲۲، ۳۱، ۳۸)، است. روش نمره گذاری پرسش نامه ی لیکرت ۵ درجه ای است. مطالعات روان‌سنجی نشان داده است که این پرسش نامه دارای روایی محتوایی مطلوب است. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه ۹۱۹/۰ محاسبه شده است.
پرسش نامه الگوهای ارتباطی (CPQ): این پرسش نامه یک ابزار خودسنجی است که به وسیله‌ی کریستنسن و سالاوی(۱۹۸۴) تهیه شده است. پرسش نامه دارای ۳۵ پرسش می باشد. زوجین هر رفتاری را روی یک مقیاس ۹ درجه ای لیکرت که از ۱ (اصلاً امکان ندارد) تا (خیلی امکان دارد) تنظیم شده، درجه بندی می کنند. CPQ از سه خرده مقیاس تشکیل شده است که عبارتند از: ۱- ارتباط سازنده ی متقابل ۲- ارتباط توقع / کناره گیری. ارتباط توقع / کناره گیری خود از دو بخش تشکیل شده است: ۱- توقع زن/ کناره گیری مرد و ۲- توقع مرد/ کناره گیری زن. ۳- ارتباط اجتناب متقابل. نتایج پایانی کریستنسن و هوی^[۱۴۷] (۱۹۹۰) و هوی و همکارانش (۱۹۹۳)، به روش آلفای کرونباخ با ۵ مقیاس CPQ از ۴۴/۰ – ۸۵/۰ گزارش شده است. عبادت پور (۲۰۰۰)، پایایی خرده مقیاس های سازندهی متقابل ۵/۰ اجتناب متقابل ۵۱/۰ توقع مرد/کناره گیری زن ۵۳/۰ و توقع زن / کناره گیری مرد ۵۵/۰ گزارش کرد. خجسته مهر^[۱۴۸] و دیگران (۲۰۰۷) میزان پایایی و روایی پرسش نامه را در شهر اهواز بررسی کردند و آلفای کرونباخ پرسش نامه ۶۰/۰ تا ۷۳/۰ محاسبه شد. روایی هم گرای پرسش نامه برای مقیاس های ارتباطی سازنده ی متقابل، اجتنابی متقابل و توقع – کناره گیری به ترتیب ۴۶/۰ – ۳۹/۰ و ۴۷/۰ محاسبه شد که همگی در سطح ۰۰۱/ ۰ معنادار بودند. ضریب پایایی این پرسش نامه در این پژوهش در یک نمونه ی ۳۰۰ نفری محاسبه و ۸۵۷/۰ به دست آمد.
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش پرسشنامه های جمع آوری شده را وارد نرم افزار SPSS کرده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از دو دسته آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که در بخش آمار توصیفی از شاخص های میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی استفاده گردید. هم‌چنین برای سنجش پایایی ابزارها از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده و در بخش استنباطی نیز جهت تبیین و پیش بینی متغیر ملاک به وسیله متغیرهای پیش بین، روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
در این فصل باتوجه به اهداف و فرضیه های تحقیق که جهت بررسی آن پرسشنامه های تعارضات زناشویی با ۵۴ سوال و روایی ۹۱۹/۰ (مقدارآلفای کرونباخ) و پرسشنامه جهت گیری مذهبی با ۲۱ سوال و روایی ۶۱۱/۰ و پرسشنامه الگوهای ارتباطی با ۳۵ سوال و روایی ۸۵۷/۰ که تعداد ۳۰۰ نفر در این آزمون شرکت و پرسشنامه ها را تکمیل کردند .
اطلاعات پرسشنامه ها پس از رتبه بندی در نرم افزار spss وارد و سوالات مربوط به نوع جمعیت مانند سن، جنسیت، شغل و غیره در بخش اول بعنوان جداول توصیفی جمعیت شناختی و محاسبات مربوط به فرضیه ها در بخش آمار استنباطی آورده شده است .برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفت.

و در نهایت افزایش سهم بازار را به دنبال دارد.
۴-۱-۱۱-فایده سازمان تجارت جهانی
– این سیستم به حفظ و ارتق صلح کمک می کند
– مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشایی میشوند
– رعایت قوانین زندگی را برای همه آسانتر می سازد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– تجارت آزادتر هزینه های زندگی را کم می کند
– حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود
– تجارت درآمدها را افزایش می دهد
– تجارت رشد اقتصادی را افزایش می دهد
– قوانین و ضوابط پایه ای زندگی را آسانتر می کنند
– دولتها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند
– این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق می کند
۴-۲-بخش دوم:آیا الحاق به سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید؟
اما در مورد تاثیر آن راجع به اسناد تجاری باید گفت به جهت آنکه مقررات اسناد تجاری سازمان تجارت جهانی متاثر از حقوق کشور های غربی می باشد لذا کشورمان جهت الحاق به آن سازمان باید مقررات راجع به اسناد تجاری خود را با مقررات آن ستاد هماهنگ کند،بدیهی است که مقررات حقوق تجارت ما در عرصه بین المللی دارای تعارض هایی است که ذیلا به برسی آن تعرضات می پردازیم:اسنادی که در عرصهء بین المللی وجود دارند و به واسطهء دخالت عنصر خارجی، بحث قانون حاکم را مطرح می‌سازند عبارت‌اند از:اسناد مدنی،اوراق بهادار و اسناد تجاری.هرکدام از این سه دسته،هم موضوع قانون‌گذاری داخلی و هم موضوع‌ قانون‌گذاری بین المللی قرار گرفته و قواعد مخصوص به خود دارند.در حقوق ایران، اسناد مدنی و اوراق بهادار از جنبهء داخلی،موضوع حکم قرار گرفته و برای هرکدام‌ تعریفی ارائه شده است ولی در مورد اسناد تجاری،قانون‌گذار ایران مطلب را به سکوت‌ برگزار کرده و تعریفی از آن ارائه نکرده است.از تعریف ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی که سند را عبارت از هر نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و نیز از تعریف بند دوم ماده ۱ قانون تأسیس بورس‌ اوراق بهادار مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ که مطابق آن،اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادره شده از طرف شرکت‌ها،شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد،نمی‌توان‌ برای حل مسایل مربوط به اسناد تجاری یاری گرفت،زیرا میان اسناد تجاری و سایر اسناد تفاوت‌های بسیار وجود دارد،همچنان که قواعد حل تعارض مربوط به اسناد تجاری نیز با قواعد حل تعارض مربوط به اسناد مدنی و اوراق بهادار تفاوت دارند.با این‌که مسایل بین المللی مربوط به اسناد تجاری(برات،سفته و چک)بسیار متنوع‌ است ولی قانون‌گذار ایران از لحاظ بین المللی فقط دو مادهء قانونی در این مورد وضع‌ کرده و بسیاری از مطالب را به سکوت گذرانده است.مطابق مادهء ۳۰۵ قانون تجارت ایران«در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین‌ مملکت صدور است.هر قسمت از سایر تعهدات براتی(تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت،قبولی و غیره)نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که‌ تعهد در آن‌جا وجود پیدا کرده است،معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون‌ ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران‌ تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم‌ بر تعهد آن‌ ها مطابق با قوانین خارجی نیست»و به موجب مادهء ۳۰۶ همان قانون‌ «اعتراض و به‌طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آن‌جا بشود».در این پژوهش که اختصاص به مسایل مربوط به اسناد تجاری از دیدگاه تعارض‌ قوانین دارد از طرح بسیاری از مسایل حقوق داخلی خودداری خواهد شد،ولی از آن‌جایی که وجود تفاوت در قوانین داخلی کشورها یکی از شروط تحقق تعارض قوانین‌ به مفهوم بین المللی است و تا اختلاف در قوانین کشورها نباشد اصلا اعمال قواعد حل‌ تعارض موضوعیت پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر،چون حقوق بین الملل خصوصی‌ انعکاسی از حقوق داخلی در زمینهء بین المللی است بنابراین باید به کمک روش تحلیلی، حکم بین المللی هر مسئله را براساس تحلیل قوانین داخلی استنباط کرد.مسایلی که در مورد اسناد تجاری در زندگی بین المللی قابل طرح است بسیار متنوع‌ بوده و بررسی تمامی آن‌ ها در این پژوهش امکان‌پذیر نیست،ازاین‌رو کوشش شده است‌ تا عمده‌ترین آن‌ ها که حول محور تعریف،شکل و اعتبار اسناد تجاری قرار می‌گیرد در مبحث نخست مورد مطالعه واقع شود.در مبحث دوم نیز مسایل مربوط به صدور، انتقال،تعهدات و اهلیت زیر عنوان صدور و گردش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در هر مورد،انطباق و عدم انطباق مقررات حقوق ایران با قوانین متحد الشکل بین المللی‌ لحاظ خواهد شد.
۴-۲-۱-تعریف،شکل و اعتبار اسناد تجاری
گردش اسناد تجاری در زندگی بین المللی سبب تعارض قوانین کشورها گردیده و مسئله تعیین قانون حاکم بر این اسناد را مطرح می‌سازد.مثلا اگر تاجری براتی را در کشور«الف»صادر کند و طرف او در کشور«ب»آن را قبول کند و ظهرنویسی آن در کشور«ج»و«د»صورت پذیرد و در کشور«هـ»پرداخت شود،در این صورت میان قوانین‌ کشورهای«الف»،«ب»،«ج»،«د»و«هـ»تعارض به وجود می‌آید و باید دید در هر مورد قانون کدام کشور حاکم است.ناهماهنگی قوانین کشورها سبب شده است تا دولت‌ها و مؤسسات تجارت بین المللی در مورد یکنواخت کردن سیستم‌های حقوقی کشورهای‌ مختلف در مورد اسناد تجاری تلاش‌هایی به عمل آورند که نتیجهء آن تصویب دو قانون‌ متحد الشکل ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو است که اولی ناظر به حل مسایل مربوط به برات و سفته و دومی در مورد به مسایل مربوط به چک است(شاپیرا،۱۳۷۱؛اخلاقی۱۳۶۹؛عرفانی،۱۳۷۳ ؛صفری،۱۳۶، اشمیتوف،۱۳۷۸).
در این مبحث ابتدا تعریفی از اسناد تجاری ارائه خواهد شد،سپس شکل و اعتبار اسناد تجاری از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی،یعنی نحوهء تعیین قانون حاکم،مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که در جهت الحاق به سازمان تجارت باید مقررات فوق در حقوق موضوعه مدون گردد.
۱)تعریف اسناد تجاری
اسناد تجاری به دو معنی عام و خاص به کار می‌رود.اسناد تجاری به معنی عام کلمه، اسنادی است که معرف طلب یا مالی بوده و به شکلی از اشکال در قلمرو تجارت قرار می‌گیرند؛مثل اسکناس،برات،سفته،چک،اوراق قرضه،اسناد خزانه،قبض انبارهای‌ عمومی،سهام شرکت‌های تجاری،بارنامه و غیره.
اما اسناد تجاری به معنی خاص کلمه صرفا شامل برات،سفته و چک است.این‌ اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت‌گیر مورد استفاده قرار می‌گیرنداخلاقی(۱۳۷۳) وفخاری(۱۳۷۴۰)و اگرچه از زمرهء اسناد عادی هستند ولی ویژگی‌هایی مانند لازم‌ الاجرا بودن(چک)،وسیلهء اعتبار بودن،سرعت در نقل و انتقالات،تضامنی بودن‌ مسؤولیت‌ها،استقلال در مطالبه،مسئولیت کیفری(در مورد)،آن‌ ها را تا حدودی از اسناد عادی متفاوت می‌سازد(دیسی‌،۱۹۸۰).
چنان‌که در مقدمه هم اشاره شد،از تعریف مادهء ۱۲۸۵ قانون مدنی که سند را عبارت از هر نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،نمی‌توان در حقوق تجارت یاری گرفت،زیرا میان اسناد تجاری و اسناد غیر تجاری تفاوت‌های‌ عمده‌ای وجود دارد.قانون تجارت هم تعریفی از اسناد تجاری‌ارائه نداده و در این‌ مورد سکوت اختیار کرده است.برخی از حقوق‌دانان عقیده دارند کلیهء اسنادی که بین‌ تجار رد و بدل می‌شود و قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد سند تجاری نامیده می‌شود ستوده تهرانی(۱۳۷۵) و کرینوت‌(،۱۹۶۶).در این پژوهش که اسناد تجاری به معنی خاص کلمه(شامل برات،سفته و چک)مورد نظر است لازم است هریک از اقسام آن جداگانه تعریف شود.
الف:برات
براتی که مقررات مربوط به آن در مواد ۲۲۳ تا ۳۰۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شمسی آمده است از مهم‌ترین اسناد تجاری است که به دلیل کاربرد برون‌مرزی آن به‌ صورت یکی از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.به همین جهت سبب ایجاد تعارض قوانین ملی کشورها می‌گردد و برای‌ رفع این تعارض‌ها علاوه بر قواعد حل تعارض ملی(مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون تجارت‌ ایران)قواعد مشترکی هم توسط کنوانسیون‌های بین المللی برای کاهش اصطکاک قوانین‌ داخلی کشورها به وجود آمده است(لوسوارن‌،۱۹۸۸)
قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق‌دانان معمولا این سند تجاری را عبارت از نوشته‌ای می‌دانند که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد در وعده‌ای معین مبلغی را به شخصی ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند (اسکینی،۳۷۳)
شرایط برات در ماده ۲۲۳ قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده است که در مبحث‌ مربوط به نحوهء تنظیم برات و قانون حاکم بر آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ب:سفته^[۲۳]
مادهء ۳۰۷ قانون تجارت فته طلب‌^[۲۴]را چنین تعریف کرده است:«فته طلب سندی‌ است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند در موعد معین یا عند المطالبه در وجه‌ حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».
در قانون تجارت پیش‌بینی نشده است که هرگاه در مورد سفته،یکی از موارد مندرج‌ در قانون رعایت نگردد نوشته مزبور از مزایای سفته استفاده نخواهد کرد و حال آن‌که‌ مادهء ۲۲۶ قانون تجارت این امر را در مورد برات پیش‌بینی کرده است.به موجب این‌ ماده:«در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات‌ ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸ نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود».ولی با وجود این،سفته در صورتی می‌تواند از مزایای مربوط به آن استفاده کند که موافق‌ مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد اسکینی (۱۳۷۳) در صورتی‌ که فاقد یکی از شرایط مندرج در قانون باشد،مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده، به آن تعلق نخواهد گرفت.از نظر قانون مدنی،سفته با برات تفاوت دارد،زیرا به موجب این قانون،برات را باید سند و وسیله‌ای قانونی دانست که با آن عمل حواله به اثبات می‌رسد و حواله بنا به‌ تعریف مادهء ۷۴ قانون مدنی«…عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمهء،مدیون به ذمهء شخص ثالثی منتقل می‌گردد»و حال آن‌که سفته که در قانون مدنی بحثی از آن نشده است تعهدی است که شخص نسبت به دین مالی خود در برابر دیگری‌ می کند و در بادی امر از طریق آن،ذمهء مدیون به ذمهء شخص دیگری منتقل نمی‌گردد (فتحی‌پو،۱۳۵۰).
ج:چک
در ایران تا پیش از تصویب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱،سندی به نام چک وجود نداشت،اما در زمان تصویب قانون تجارت،مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ این قانون به چک‌ اختصاص یافت.چک در کنوانسیون ژنو(۱۹ مارس ۱۹۳۱)تعریف نشده است ولی‌ مادهء ۳۱۰ قانون تجارت ایران آن را چنین تعریف کرده است:«چک نوشته‌ای است که به‌ موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد یا بعضا مسترد یا به دیگری‌ واگذار نماید»در این ماده کلمه محال علیه به صورت مطلق ذکر شده است،یعنی امکان دارد محال‌ علیه بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد.با این وجود فقط چک‌هایی که‌ محال علیه آن بانک‌ها باشند مشمول قوانین جدید مربوط به صدور چک می‌شود.برخی از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که برای جلوگیری از تعارض میان قانون تجارت‌ و قوانین مربوط به صدور چک که در عمل مشکلات حقوقی زیادی ایجاد کرده(مانند چاپ و صدور دسته چک از سوی برخی از صندوق‌های قرض الحسنه و نهادهای دیگر) بهتر است چک را به ترتیب زیر تعریف نمود:«چک سندی است که به منظور پرداخت‌ مبلغ معینی که در حساب صادرکننده موجود است بر روی بانک کشیده می‌شود تا در وجه یا به حواله دارنده یا حامل پرداخت گردد» (عرفانی،۱۳۷۲).چک از لحاظ تاریخی قدمت زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه نام‌گذاری آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک به معنی بازرسی و بررسی است.این نام‌گذاری‌ بدان سبب است که بانک‌ها برای پرداخت وجه مندرج در سند،موجودی محیل را نزد خود بازرسی و بررسی کنند اسکینی(۱۳۷۳).در صدر مادهء ۲۲۳ قانون تجارت آمده است:«برات علاوه بر امضا یا مهر برات‌دهنده باید…».
۴-۲-۲-شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
الف:شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن
۱-مسایل مربوط به شکل اسناد تجاری
امضا،تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط،پول بودن وجه منعکس در سند تجاری،معین بودن مبلغ سند تجاری،تاریخ پرداخت،قید حواله کرد یا حامل(قابل‌ پرداخت بودن سند تجاری به حواله کرد و یا حامل)،مکان تأدیهء وجه سند تجاری و هم‌چنین تعدد نسخ،مسایلی است که در نظام‌های حقوقی،مربوط به شکل سند تجاری‌ تلقی می‌شوند.
یک:امضای سند
اصولا مسئولیت هر شخصی در مقابل سند تجاری زمانی تحقق می‌یابد که امضای او روی سند باشدعرفانی(۱۳۷۲ )در قانون تجارت ایران امضا از جمله شرایط اساسی برات به شمار نیامده است.مادهء ۲۲۳ قانون تجارت شرایط اساسی برات را در هشت بند ذکر کرده و لزوم امضا یا مهر برات‌دهنده را در صدر ماده آورده است،زیرا برات سندی است که از ویژگی‌های صوری و ماهوی خاصی برخوردار است و برای‌ این‌که براتی ایجاد شود ابتدا باید سندی به وجود آید و سپس ویژگی‌های برات به آن‌ اضافه شود و تا امضا نشده،سندی به وجود نیامده است.
در مواد ۲۲۳ و ۳۰۸(مربوط به برات و سفته)مهر در ردیف امضا ذکر گردیده،ولی‌ در مورد چک اسمی از مهر به میان نیامده است.در مورد این‌که امضا چیست و با اثر انگشت و ممهر چه رابطه‌ای دارد،باید گفت:امضا وسیله‌ای است که کاشف اراده شخص‌ بر ایجاد تعهد یا انجام عمل حقوقی می‌باشد،بنابراین فرقی نمی‌کند که متعهد چگونه و به چه کیفیت ارادهء خود را اعلام کند و با این تعبیر،مهر،اثر انگشت و امضا به یک اندازه‌ اعتبار دارند.
دو:تعهد یا دستور پرداخت بدون قید و شرط
ماهیت اسناد تجاری ایجاب می‌کند که پرداخت مبلغ درج شده در سند فاقد هرگونه‌ قید و شرط باشد،زیرا در صورت تعلیق پرداخت این مبلغ به حصول شرط،هرکس که‌ بخواهد در آن دخل و تصرفی کند باید از حصول شرط مطمئن شده و در آن باره تحقیق‌ نماید،که این امر با اصل سرعت در تجارت منافات دارد.
در حقوق ایران قانون‌گذار معترض این مسئله نشده و بدون قید و شرط بودن تعهد یا دستور پرداخت،در قانون تجارت نیامده است،ولی از مادهء ۲۳۳ قانون تجارت که مقرر داشته است:«اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب‌ می‌شود…»استنباط می‌شود که قانون‌گذار قاعدهء فوق را در نظر داشته،چون اگر تعهد یا دستور پرداخت مشروط باشد قبولی آن هم مشروط خواهد شد،بنابراین می‌توان گفت‌ علت عدم ذکر مسئله،بداهت موضوع بوده است زیرا این ماده در واقع یکی از مصادیق‌ قاعده را بیان می‌کند.
سه:سند تجاری باید مبین مبلغی پول باشد
وجه قید شده در سند تجاری به معنی اخص کلمه(برات،سفته و چک)لزوما باید پول باشد و سندی که موضوع آن کالا یا خدمت باشد قابلیت نقل و انتقال ذاتی ندارد و به‌ همین جهت قبض انبارهای عمومی را نمی‌توان جزء اسناد تجاری دانست.این مطلب را از بند ۴ ماده ۲۲۳ قانون تجارت نیز که تعیین مبلغ برات را از شرایط اساسی برات تلقی‌ کرده می‌توان استنباط کرد.
چهار:مبلغ سند باید معین باشد
بند چهارم مادهء ۲۲۳ قانون تجارت چهارمین شرط ایجاد برات را تعیین مبلغ برات‌ می‌داند و مادهء ۲۲۵ نیز در مورد اختلاف میان مبلغ برات با حروف و یا اختلاف میان‌ مبلغ برات با حروف و رقم،مقرر داشته است:«تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف‌ نوشته می‌شود.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آن‌ ها اختلاف‌ باشد مبلغ کم‌تر مناط اعتبار است.اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آن‌ ها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است».
پنج:تاریخ پرداخت
مادهء ۲۴۱ قانون تجارت ایران در این مورد مقرر داشته است:«برات ممکن است به‌ رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روزه یا چند ماه از رؤیت برات،یا به وعدهء یک یا چند روزه یا چند ماه از تاریخ برات.ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد».
چنان‌که ملاحظه می‌شود،در حقوق ایران چهار تاریخ برای پرداخت در نظر گرفته‌ شده که عبارت‌اند از:
۱-به رؤیت؛
۲-یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات؛
۳-یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات؛
۴-روز معین.
در جواب این سؤال که اگر سند تجاری بدون تاریخ باشد واجد اعتبار است یا فاقد اعتبار،باید گفت:در حقوق ایران برات و سفته‌ای که فاقد شرط اساسی تاریخ باشد باطل‌ بوده و صرفا ارزش مدنی دارد و نمی‌توان آن را سند تجاری دانست.
شش:قید حواله کرد یا حامل
بند هفتم مادهء ۲۲۳ قانون تجارت در مقام بیان شرایط اساسی برات مقرر داشته‌ است:«اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می‌شود…»
مادهء ۳۱۲ قانون تجارت همین مطلب را در مورد چک نیز به ترتیب زیر بیان کرده‌ است:
«چک ممکن است در وجه یا شخص معین یا به حواله کرد باشد.ممکن است‌ به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود».در مورد سفته نیز مادهء ۳۰۷ با بیان این‌که: «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید» مطلب مزبور را تأیید کرده است.
هفت:مکان تأدیه
بند ششم مادهء ۲۲۳ قانون تجارت با بیان این‌که:«مکان تأدیه وجه برات برات اعم از این‌که‌ محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر»مکان تأدیه وجه سند را از جمله شرایط اساسی برات می‌داند،ولی در مورد چک و سفته چنین ضرورتی به صراحت بیان نشده‌ است.

فرایند :با توجه به متدولوژِی های موجود ، چارچوب مدیریت دانش در رابطه با فرایندهاو تکنیک های مدیریت دانش موارد زیر را پیشنهاد می کند :
شناسایی ، تسخیر، انتخاب ، ذخیره سازی ، تسهیم ، کاربرد و خلق ، یک راه برای شناسایی دانشی که باید در اختیار گرفته شده و کسب گردد( دانشی که در ذهن افراد متخصص سازمان وجود دارد ) انجام ممیزی دانش است . به کمک انجام یک ممیزی ، انواع دانش مورد نیاز ، منابع ، نقاط ضعف و قوت ، جریانهای دانش و … که جهت توسعه و ایجاد یک استراتژی دانش برای سازمان مورد نیاز هستند ، آشکار می شود برای مثال می توان به طرح چند سوال ساده برای کارکنان سازمان، حوزه های کلیدی دانش را که در خطر از دست رفتن هستند شناسایی کرد . همچنین می توان تعیین کرد که چه دانشی و از چه کسی باید اخذ گردد .

فناوری : فناوری در تمامی فرایندهای مدیریت دانش مورد استفاده واقع می شود و درهمین راستا راه حلهای تکنولوژیک فراوانی در بازار وجود دارد . مشکل اصلی در انتخاب فناوری مناسب است . باید دقت داشت که فناوری صرفاً یک تسهیل کننده است که طی آن می توان ارتباط افراد با اطلاعات و همچنین ارتباط افراد با یک دیگر را ایجاد کرد . در واقع می توان گفت که پایه راصلی موفقیت مدیریت دانش در سازمان بر استفاده از فناوری اطلاعات است . سیستم های مدیریت دانش به کمک سه دسته فناوری توسعه می یابند . ارتباطات ، همکاری و ذخیره و بازیابی سه فناوری مورد استفاده در مدیریت دانش هستند . فناوریهای ارتباطات به کاربران اجازه می دهد که به دانش مورد نیاز دست پیدا کرده و بایک دیگر (بخصوص با متخصصان ) ارتباط برقرار کنند پست الکترونیک ، اینترنت، اینترنت و سایر ابزارهای مبتنی بر وب و حتی نمابر و تلفن جزء فناوریهای ارتباطات هستند . فناوریها به ما کمک می کنند تا کار گروهی را ایجاد کنیم . اعضای گروه می توانند همزمان و یاغیر همزمان بر روی یک موضوع فعالیت کنند و در عین حال از لحاظ فیزیکی در یک مکان نباشند . در واقع تلاش اصلی در جهت ایجاد یک فضای مجازی برای انجام کارهای گروهی است بدون اینکه افراد در کنار هم باشند . طوفان ذهنی الکترونیک نمونه کاربردهای این فناوری است . فناوریهای ذخیره و بازیابی اطلاعات براساس استفاده از سیستم های مدیریت پایگاه داده برای ذخیره و مدیریت دانش صحیح بنا می شوند . البته ذخیره و مدیریت دانش ضمنی نیز ابزارهای خاص خود را نیاز دارد.
بخش دوم : ادبیات مرتبط با سرمایه فکری
۲-۵ معرفی سرمایه فکری
مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است . بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند دارییها، منابع یامحرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می کنند . بعضی از حرفه ها ( حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیر مالی^[۱] که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند ، ارائه کرده اند .^[۲] استوارت اعتقاد دارد ، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش ، اطلاعات ، داراییهای فکری ، تجربه ، رقابت و یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکارگرفته شود . در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان ، دانش سازمانی و توانییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود ( قلیچ لی و مشبکی ، ۱۳۸۵) . بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از داراییهای نامشهود ( منابع ، توانایی ها ،رقابت) تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش بدست می آیند.^[۳] ادوینسون و مالون ، سرمایه فکری را اطلاعات و دانش بکار برده شده برای کارکردن ، جهت ایجاد ارزش تعریف می کنند .^[۴] بنتیس و هالند ، در مقاله خود در سال ۲۰۰۲، سرمایه فکری را این طور تعریف می کنند : سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه هایی از زمان در یک سازمان وجود دارد ، نشان می دهد . در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است . روس معتقد است سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند . این دارایی ماهیتی عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که از طریق به کارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی ، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است . همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملاً داخلی است ، قابلیت خرید و فروش ندارد ^[۵]. در یک نگاه می توان تعریف ارائه شده از سرمایه فکری را در جدول شماره (۳-۲) نشان داد
جدول شماره ۳-۲- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری

نویسندگان

تاریخ

تعاریف

ایتامی

۱۹۸۷

دارایی های نامشهود مانند دارایی های مبتنی بر اطلاعات که شامل فناوری ، اعتماد بیشتری ، تصویر سازمانی حاصل از علائم تجاری، فرهنگ سازمانی و مهارت های مدیریتی می باشند .

هال

۱۹۸۹

داراییهای فکری شامل حقوق مالکیت معنوی مانند حق امتیاز ، علائم تجاری، حق مالکیت معنوی، شهرت ، شبکه های فردی و سازمانی، دانش، تخصص و مهارتهای کارکنان است .

هال

۱۹۹۳
۱۹۹۲

سرمایه فکری شامل دارایی های مانند حقوق مالکیت معنوی و شهرت ومهارت ها یا مزیت هایی مانند دانش چگونگی و فرهنگ سازمانی است.

کلین و پروساک

۱۹۹۴

هر عنصر فکری که بتوان آن را فرموله و گردآوری کرد و بتوان از آن برای ایجاد دارایی با ارزش بیشتر استفاده کرد.

ادوینسون و سالیوان

۱۹۹۶

دانشی که بتوان آن را به یک ارزش تبدیل کرد .

بروکینگ

۱۹۹۶

ترکیبی از چهار جزئی اصلی،دارایی های بازار، دارایی های انسانی ، دارایی های مالکیت معنوی و دارایی های زیر ساختی.

اسویبای

گفتگو و اندرز و توجه دادن زن، به آثار زیانبار نافرمانی او ـ چه دنیوی و چه اخروی ـ و با گفتن احکام الهی و دستورات نبوی ر این زمینه می تواند تأثیرگذار باشد.
ب ـ در صورت عدم تأثیر شیوه اول و ادامه ی نشوز زن، مرحله دوری گزینی از زن فرا می رسد. در این مرحله، مرد به عنوان قهر و هجر از زن، در بستر از وی کناره می گیرد؛ مثلاً به هنگام خواب، پشت به زن کرده، عدم رضایت خود را از رفتار وی آشکار می سازد؛ به آن امید که همین واکنش خفیف سبب تنبیه و توجه زن گردد.
در اختیار داشتن قلب مرد و جلب توجه عاطفی او، مهمترین خواسته یک زن است. او در آغوش مرد بودن را ـ پیش از ارضای تمایلات جنسی ـ دلیلی بر نفوذش در قلب مرد می داند. از این رو، بستر گریزی مرد بسیاری از زنان را متنبّه می سازد. (قدوسی، مینا، ۱۳۸۸)
ج ـ در صورتی که موعظه و هجر سودی نبخشید، مرد می تواند زن را تنبیه بدنی کند.
تعبیر به «وَاضربوهُنَّ» صریح در إذن قرآن جهت تنبیه زنان ناشزه توسط شوهران است. البته همانطور که در روایات و کلمات فقها آمده است، باید این تنبیه خفیف و ملایم باشد که به کبودی و شکستگی و یا خونی شدن اندام نرسد.( نجفی،محمدحسن، بی تا ؛ خمینی،روح الله، ۱۳۹۰ق)
این واکنش، در واقع نشانگر نهایت نارضایتی شوهر از نافرمانی همسر است و اگر زنی به زندگی زناشویی علاقمند باشد و به ادامه ی زندگی در کنار شوهر دلبسته باشد، متنبّه می شود و به خواست شوهر تن می دهد.
۳-۴-۶- هدف از اعمال راه های سه گانه، فقط بازگشت زن به اطاعت است
مرد هرگز حق ندارد به بهانه ی اعمال این امور، بر زن تعدّی کند. هدف از انجام این امور اطاعت پذیری زن است. بنابراین، وقتی زن از نافرمانی و نشوز دست کشید، در هر یک از این مراحل سه گانه که باشد، مرد حق تعدّی و ستم و انتقال به مراحل شدیدتر را ندارد.

از این رو، قرآن کریم به صراحت فرمود: «اگر آنان تحت فرمان شما در آمدند راهی برای تعدی بر آنان مجویی». بدین معنا که برای انتقام از آنچه زن انجام داده است به آزار و ستم بر او نپردازید و از ادامه ی تنبیه او دست بردارید.
۳-۴-۷- ضرورت کنترل قدرت و ستم گری مردان با گوشزد کردن قدرت الهی
هرچند قدرت لازمه ی مدیریت است؛ ولی گاه طغیان آور خواهد بود. بنابراین، مردان که حق اعمال قدرت و مدیریت را دارند و اجازه ی برخورد با نافرمانی زنان به آنان داده شده، در معرض سوء استفاده از این حق قرار دارند. از این رو، قرآن کریم پس از نهی مردان از ستمگری در حق زنان، در پایان با یادآوری این جمله که: «خداوند بلندمرتبه، مسلط و بزرگ است». به تنبیه و توجه مردان می پردازد و قدرت فائقه ی الهی و سلطه ی عظیم خداوند را به آنان گوشزد می کند.
پس از بیان نکته های این آیه، به سراغ نشوز مردان و احکام آن می رویم.
۳-۴-۸- نشوز مرد و احکام آن
درباره ی نشوز مرد و نحوه ی برخورد با آن، در سوره ی نساء، آیه ی ۱۲۸ آمده است:
وَإِنِ امرَأَهً خافَت مِن بَعلِها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَلا جُناحَ عَلَیهِما أَن یُصلِحا بَینَهُما صُلحاً وَ الصُّلحُ خَیرُ وَ أُحضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحُّ وَ إِن تُحسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ کانَ بِما تَعمَلُونَ خَبِیراَ؛ «و اگر زنی از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهر بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند و صلح بهتر است؛ اگرچه مردم (طبق غریزه ی حبّ ذات، در اینگونه موارد) بخل می ورزند و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید (و بخاطر صلح گذشت نمایید) خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است (و پاداش شایسته به شما خواهد داد)».
این آیه در بیان حکم نشوز مردی است، که پاره ای از حقوق زوجیت را مراعات نمی کند. اگر زن در همسرش علائم سرکشی در انجام وظایف زوجیت و یا اعراض و روی گردانی از او را مشاهده کرد، می تواند برای حفظ حریم زوجیت و بقای پیوند زناشویی از در صلح و سازش با شوهر در آید و با گذشت از بخشی از حقوقش به ادامه ی زندگی کمک کند. در ادامه ی آیه، برای جلوگیری از سوء استفاده مردان، آنها را به احسان و تقوا سفارش می کند.
برخلاف حالت نشوز زن، که به مرد اختیار داده شد، تا تنبیه بدنی زن پیش برود، در اینجا زن در صورت نشوز شوهر، چنین حقی ندارد. او می تواند با صلح و مدارا به زندگی ادامه دهد (و یا به حاکم شرع و دادگاه صالح مراجعه کند تا آنان مرد را به انجام وظایفش وادار سازند).
در شأن نزول این آیه آمده است:
«رافع بن خدیج دو همسر داشت که یکی مسن و دیگری جوان بود. ولی بر اثر پاره ای اختلافات، همسر مسن خود را طلاق داد و هنوز مدت عدّه سپری نشده بود، که به وی گفت: اگر مایلی حاضرم با تو آشتی کنم؛ ولی به آن شرط که اگر همسر دیگرم را به تو مقدم داشتم، صبر کنی و اگر نمی پذیری صبر کن تا عدّه تمام شود و از هم جدا گردیم. زن پیشنهاد اول را پذیرفت و با چشم پوشی از برخی حقوق خویش، تن به آشتی داد. این ایه در همین زمینه نازل شد^[۱۰۶].
۳-۴-۸-۱-ترغیب مردان به «احسان» و «تقوا» در زندگی زناشویی
هرچند زن می تواند برای حفظ کانون خانواده، از حقوق خویش صرف نظر کند و مرد نیز می‌تواند این امر را بپذیرد، لیکن اگر شوهر، رفتاری جوانمردانه و پایه‌ی احسان و تقوا داشته باشد؛ به خشنودی خداوند نزدیک است و از پاداش الهی بهره مند می شود.
قرآن کریم با تعبیر «وَ إِن تُحسِنُوا وَنَنَّقُوا فَإِنَّ اللهَ کانَ بِما تَعمَلُونَ خَبِیراً»؛ اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید؛ خداوند به آنچه انجام می دهید، آگاه است (و پاداش شایسته به شما خواهد داد)، مردان را به این امر پسندیده بر می انگیزد.
همانگونه که از آیات محل بحث استفاده می شود، برخورد زن و مرد در برابر نشوز یکدیگر، متفاوت است. قرآن کریم در صورت نشوز زن، بهمرد اجازه داده است، نخست وی را موعظه کند، آنگاه در بستر از وی دوری گزیند و در صورت لزوم وی را ـ با شرایطی ـ تنبیه کند. اما در صورت نشوز مرد و اعراض او، و بی رغبتی مرد به همسرش، چنین مجوزی را برای زن صادر نکرده است. پیرامون این تفاوت و نکاتی درباره ی اجازه ی قرآن به تنبیه زن در صورت نشوز و حدّ و مرز آن تحت عنوان چند پرسش و پاسخ، سخن خواهیم گفت.
۳-۴-۹- تحقق نشوز زن
نشوز چگونه تحقق می یابد؟ و هر یک از زن و مرد با انجام چه اعمال و برخوردی، به آنها ناشز و نافرمان گفته می شود. در «جامع المدارک» آمده است: «نشوز همان سرکشی هر یک از زن و مرد از فرمان دیگری است، در آن اموری که اطاعت در آن موارد بر آنان واجب است. پس هرگاه از زن نشانه های نافرمانی آشکار شد، شوهر او را موعظه می کند، اگر مؤثر نشد، در بستر از وی دوری می کند؛ بدین صورت که در بستر به زن پشت می کند و اگر اثر نکرد، به گونه ای ملایم و خفیف که امید فرمانبرداری زن برود، وی را می زند…»^[۱۰۷].
در «تحریر الوسیله» نیز آمده است:
«نشوز در زن بدین صورت است که زن از اطاعت شوهر ـ در ارتباط با تمکین جنسی ـ خارج شود و همچنین امور نفرت آوری که با کامیابی جنسی از زن منافات دارد از خود دور نکند. حتی اگر به تمیزی و نظافت خود اهمیت ندهد و با خواست شوهر از آرایش و زینت خویش خودداری کند نیز، نشوز تحقق می یابد و همچنین اگر بدون اجازه ی شوهر از منزل خارج شود و مانند این امور. ولی در اموری که بر زن اطاعتش از مرد واجب نیست، اگر فرمان نبرد، نشوز تحقق نمی یابد. بنابراین، اگر زن از انجام کارهای منزل و نیازهایی که مربوط به استمتاع مرد نیست سر باز زند، مثل: جارو کردن، خیاطی، پخت غذا و حتی آوردن آب و آماده سازی بستر خواب، ناشزه نمی باشد.^[۱۰۸] »
نشوز از طرف مرد بدین صورت است که:
«مرد در حق زن تعدی و ستم روا دارد و حقوق واجبش را ادا نکند. وقتی که نشوز مرد نمایان شد، بدین گونه که مرد حق هم خوابی و قسم را مراعات نکند و نفقه زن را نپردازد؛ زن حق مطالبه ی این امور را دارد؛ و مرد را موعظه می کند و اگر اثر نکرد، به حاکم مراجعه می کند، تا حاکم، مرد را به ادای حقوق زن وادارد؛ ولی خود زن حق ندارد از مرد دوری گزیند و هجر را انتخاب کند و یا مرد را بزند…^[۱۰۹] ».
۳-۴-۱۰- شیوه تنبیه زن ناشزه
مراتب برخورد با نشوز زن چه اندازه است. و چگونه می توان به برخورد با نشوز زن اقدام کرد و مراتب و مراحل حلّ مشکل نشوز زن چگونه است؟ پاسخ آن است که همان گونه که از آیه ی ۳۴ سوره‌ی نساء استفاده شد، در صورتی که زن ناشزه شد، بدین معنا که از تمکین جنسی و یا مقدمات آن سر باز زد و یا بدون إذن شوهر، هرگاه که خواست از منزل خارج شد، مرد می تواند به تدریج، نخست او را موعظه کند و با یادآوری وظیفه زن و توجه دادن وی به آیات و روایات و حقّ شوهر بر همسرش زن را به تمکین ترغیب نماید. در صورتی که قدم اول درمان تأثیر نداشت، با هجر و قهر و کناره گیری از او، نارضایتی خویش را از عملکرد زن اعلام دارد. و در صورت عدم تأثیر این شیوه، می تواند او را تنبیه بدنی کند و بزند. فقها در بیان مراحل سه گانه سخنان مشابهی دارند.
۳-۴-۱۰-۱- نظر صاحب جامع المدارک:
«این امور سه گانه که همان موعظه و هجر و ضرب باشد، به هر حال سبب اذیت و ناخشنودی زن می گردد. بنابراین، باید به کمترین مرتبه آن اکتفا کرد. درباره ی هجر و دوری کردن از زن بسیاری از اصحاب گفته اند. بدین صورت است که در بستر به زن پشت کند، همانگونه که در فقه منسوب به امام رضا «ع» نیز آمده است. شیخ طوسی در «مبسوط» این حکم را به روایت اصحاب ما (محدثان شیعه) نسبت داده است. در مجمع البیان نیز از امام باقر (ع) این روایت نقل شده است. در «مبسوط» و «سرائر» آمده است که مرد از بستر زن دوری گزیند. مرحوم شیخ مفید گفته است که مرد مخیّر است از بستر زن دوری گزیند (و در بستری جداگانه بخوابد) و یا در همان بستر زن، به وی پشت کند».
خود صاحب مدارک هم نظر شیخ مفید را می پسندد و می گوید:
«هر یک از این دو عمل (بستر گریزی و یا پشت کردن در بستر به زن) در عرف بر او هجر صدق می کند؛ اما در ضرب، در صورت حصول غرض باید به ادنی مرتبه ی ضرب اکتفا کند. به هر حال، شوهر باید هدف اصلاحی داشته باشد و به قصد تشفّی و انتقام گرفتن، با زن برخورد نکند^[۱۱۰]».
۳-۴-۱۰-۲- نظر صاحب جواهرالکلام
«ضرب زن نباید موجب خونی شدن، کبودی و شکستگی بدن شود»^[۱۱۱]
۳-۴-۱۰-۳- نظر امام خمینی(ره)
«اگر نشانه های نشوز و طغیان در زن نمایان شد، بدین نحو که زن با تندخویی و کلمات خشن با مرد سخن بگوید و عبوسانه و با ترشرویی به مرد نگاه کند، در حالی که پیش از این چنین نبود، مرد به موعظه و پند و اندرز می پردازد؛ اگر موعظه مرد را نپذیرفت و همچنان به رفتار خویش ادامه داد، نشوز محقق می شود، چرا که در اموری که مربوط به استمتاع مرد است، نافرمانی کرده است. در این صورت مرد می تواند در بستر به وی پشت کند و یا از بسترش کناره گیری و در بستر کنار زن نباشد.
اگر با این عمل نیز، زن به وظیفه اش باز نگشت و بر نافرمانی اش اصرار ورزید، مرد می تواند او را بزند. البته به همان مقداری که امید بازگشت او باشد، اکتفا می کند و اگر آن تنبیه مختصر اثر نکرد، به تدریج به مراحل بالاتر و تنبیه شدیدتر منتقل می شود؛ ولی تا آنجا که بدن زن خونی نشود و سبب کبودی بدنش و حتی موجب سرخی نگردد. و همه ی اینها باید به نیت اصلاح باشد، نه انتقام گیری از زن. و اگر با زدن زن جنایت و صدمه ای بر او وارد شد، باید غرامتش را بپردازد^[۱۱۲]».
در روایتی از امام باقر «ع» نقل شده است که در تفسیر وَ اهجُرُوهُنَّ فِی المَضاجِعِ فرمود: «پشت خویش را در بستر به زن کند». و در تفسیر «وَاضربوهُنَّ» فرمود: «با چوب مسواک «خفیف» وی را بزند^[۱۱۳]».
۳-۴-۱۱- انگیزه زن ناشزه
انگیزه های زن از نشوز را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
الف ـ تحت فشار قرار دادن شوهر، برای ارضای خواسته های تجمل گرایانه و افزون خواهی های سود جویانه. زن برای گرفتن امتیازات اقتصادی و تأمین شیک پوشی و ولخرجی هایش، مرد را تحت فشار قرار می دهد و از او کناره می گیرد.
ب ـ میل به معاشرت با این و آن، ولگردی و تفریحات افراطی.
ج ـ قدرت طلبی و میل به فرمانروایی بر خانه و شوهر و فرزندان و تصمیم گیری در همه ی امور؛ و در واقع خدشه دار کردن قوامیت مرد.
د ـ عصیان در برابر نشوز و عصیان و سرکشی مرد و بی مسئولیتی او در برابر انجام وظایف مدیریتی خویش. (این قسم مربوط به نشوز مرد است که نحوه ی برخورد با آن را مشروحتر بیان می کنیم).
هـ ـ امتناع از تمکین، بخاطر جلب محبت و ابراز عشق و وفاداری از سوی مرد به عبارتی: امتناع زن از سرِ ناز باشد، به انگیزه ی اظهار عشق و نیاز شوهر.
و ـ نشوز زن به دلیل خستگی جسمی و روانی و یا افسردگی های مقطعی و فشارهای ناشی از کار و یا از بروز حوادث اندوهبار باشد.