مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه
اصولاً باید توجه داشت که چون بیمه عقد است لذا بایستی شرایط اساسی عقد که در قانون مدنی در ماده ی ۱۹۰ ذکر شده است در عقد بیمه جمع باشد .
به علت طبیعت خاص، عناصر تشکیل دهنده عقد بیمه به شرخ ذیل است :
۱- بیمه گر ۲- بیمه گذار ۳- موضوع بیمه ۴- خطر ۵- حق بیمه ۶- بیمه نامه ۷- جبران خسارت یا پرداختن وجه معین .
که در عقد بیمه اتکایی بیمه گر همان بیمه گر اتکایی است و بیمه گذار نیز همان بیمه گر واگذارنده است.
در بیمه علاوه بر شرایط ماده ۱۹۰ ق.م می بایست برای صحت عقد شرایط خاصی را نیز رعایت کرد.[۶۵]
در انعقاد بیمه شرایط خاصی در باب اهلیت وجود دارد و باید علاوه بر اهلیت استیفا و تمتع که برای دیگر عقود کافی است، اهلیت انعقاد و سمت در عقد بیمه داشته باشد. عقد بیمه به اعتقاد دکترین بیمه با ایجاب و قبول منعقد می شود.[۶۶]
از آنجا که تحصیل این توافق نوعاً مراحلی را طی میکند و در یک مجلس صورت نمی گیرد و به علاوه آنکه ممکن است زمان شروع قرارداد همان زمان انعقاد عقد نباشد، لذا باید زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه مورد بررسی قرار گیرد.
پس با توجه به توضیحات بالا در رابطه با انعقاد عقد بیمه باید نوع سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای و دوم زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای
هر کسی نمی تواند از انعقاد عقد بیمه و تأمین بیمه ای سود ببرد و با تحقق خطر از بیمه گر مبالغی را دریافت نماید. تنها کسانی میتوانند از این امر سود ببرند که دارای نفع بیمه ای باشند.
منظور آن است که نفع شخص در آن باشد که حادثه ی موضوع بیمه تحقق نیابد و در صورتی که این حادثه ایجاد شود برای او ضرر داشته باشد .
ماده ی ۴ قانون بیمه مقرر میدارد « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای خطری باشد که از وقوع آن به بیمه گذار ضرر برسد».
لازم است که این نکته بیان شود که بیمه نمی تواند وسیله ای برای گروبندی و شرط بندی باشد و افراد بدون داشتن ارتباط با ریسک و یا نفع معقولی از عدم تحقق خطر و حادثه در باب موضوع بیمه، بر روی جان یا مال دیگران شرط بندی کنند بلکه همان طور که بیان شد، بیمه فقط برای تأمین حوادثی است که در صورت وقوع آن به ذینفع بیمه ای، ضرری وارد میکند و لذا بدون وجود ضرر و ارتباط حادثه زیانبار انعقاد و انتفاع از عقد بیمه منتفی است. باید افزود نفع بیمه ای نه تنها باید در هنگام انعقاد قرارداد باشد بلکه در هنگام وقوع خسارت نیز لازم است. برای مثال اگر شخصی در هنگام عقد بیمه دارای نفع بیمه ای باشد و مالک اموال موضوع بیمه خسارت باشد ولی با فروش آن اموال دیگر نفع و ضرری در آن اموال نداشته باشد، دلیلی برای استفاده از بیمه نخواهد داشت.
ضرورت نفع بیمه ای در تمام انواع بیمه از جمله بیمه ی اتکایی نیز کاملاً مشهود است زیرا فرض کنید اگر بیمه گر واگذارنده از سالم ماندن شیء بیمه شده در نزد بیمه گر اتکایی سود نبرد و برعکس نفعش در خسارت دیدن آن و بالتبع دریافت خسارت از بیمه گر اتکایی باشد، مشخص است که اساس آن عقد بیمه بر تقلب و نیرنگ بوده است و کاملاً در تناقض با ماده ی ۴ قانون بیمه بوده است.
در مورد سمت و ذینفع بودن باید افزود، عقد میتواند به نمایندگی بیمه گذار منعقد گردد. نمایندگی ممکن است مطابق قواعد وکالت و یا اداره ی فضولی مال غیر باشد.
در صورتی که نماینده اصیل باشد آثار عقد نیز بر اصیل مترتب خواهد بود. ماده ۵ قانون بیمه در این باره مقرر میدارد « بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع باشد و یا مسئول حفظ آن مال از جانب صاحبش باشد».
[شنبه 1401-09-05] [ 01:18:00 ب.ظ ]
|