ب: تقصیر سنگین
تقصیری است که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید در حدی شگفت است نه قصد اضرار هست و نه سوء نیت ولی آنچنان بی‌مبالاتی وجود دارد که گویی کار عمداً انجام گرفته است^[۱۴۳].
بند دوم: تقصیر عمدی وغیرعمدی
الف: تقصیر عمدی
تقصیر عمدی زمانی اتفاق می‌‌افتد که عنصر روانی و درونی عمل که همان قصا اضرار به غیر است متبلور شود و شخص عامل به نیت ورود ضرر به مفعول اقدام به فعل یا ترک فعلی نماید و اصولاً تحقق نتیجه فعل زیان‌بار مورد توجه عامل باشد. مانند اینکه شخص به طور عمد درحال رانندگی فردی را زیر بگیرد^[۱۴۴].
ب: تقصیر غیرعمد
تقصیر غیرعمد زمانی مصداق پیدا می‌کند که شخصی فاقد عنصر روانی بوده و قصد اضرار به دیگری را ندارد ولی در نتیجه بی‌مبالاتی موجبات ایراد خسارت به دیگری را فراهم می‌‌آورد مانند حوادث معمول رانندگی که مثلاً بی‌احتیاطی ریشه اکثر آنهاست.
بند سوم: تقصیر حرفه‌ای وغیرحرفه‌ای
الف: تقصیر حرفه‌ای
گاهی زیان وارده ناشی از تصمیمات سوء دولت یا تقصیر و تصمیم غلط کارمند متعارف نیست بلکه ناشی از تقصیر کارمند ناشی از تقصیر کارمند در تخصص و حرفه و شغل خود است. بنابراین کارمندان دولت در هر شغلی که مشغول فعالیت هستند باید ضوابط فنی و متعارف آن شغل و حرفه را رعایت نمایند تخطی این قواعد هرگاه منجر به وقوع زیان گردد یک تقصیر حرفه‌ای زیان‌بار است مثال چنانچه مأمور تشخیص هویت در اثر اشتباه و یا بی‌احتیاطی و عدم مهارت شخصی را دارای سابقه‌ی کیفری ذکر نموده و مانع استخدام وی یا عضویت در انجمن‌ها یا شرکت در انتخابات شود و بعداً محرز گردد که او فاقد چنین سابقه‌ای بوده است اگر د راثر این اشتباه به آن شخص ضرری وارد شود تقصیر مأمور از مصادیق تقصیر حرفه‌ای است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب: تقصیر غیرحرفه‌ای
این نوع تقصیر را خطایی دانسته‌اند که ناشی از تصمیم شخص و غلط یک کارمند در جریان فعالیت سازمانی باشد در این صورت مسئولیت جبران خسارت بر دوش کارمند خاص است مثال هرگاه مأمور راهنمایی و رانندگی با تصور ناصواب و در اثر تقصیر مبادرت به توقیف خودرویی نماید که توقیف آن مطابق قانون ضروری نبوده است و در اثر این توقیف علاوه بر تحمیل هزینه بر راننده، خودرو وی در هنگام ورود به پارکینگ دچار خسارت شود یا مأمور کلانتری مانع از خروج و فروش مواد فاسدشدنی یک سوپرمارکت شود تقصیر غیرحرفه‌ای گویند^[۱۴۵].
بند چهارم: تقصیر قراردادی و قهری
الف: تقصیر قراردادی
در مسئولیت‌های قراردادی طرف متعهد می‌‌شود که تعهد خود را به انجام برساند و آنچه که متعهد را مسئول می‌‌شناسدعهدشکنی است وعهدشکنی نیز امری خلاف قاعده می‌‌باشد. مدیون درصورتی ازدادنخسارت معاف می‌‌شود که ثابت کند عامل خارجی و احترازناپذیری مانع از اجرای تعهد وی شده و نقض عهد از جانب اونبوده است درغیر اینصورت بایدگفت نقض عهد درقراردادها را تقصیر قراردادی می‌‌گویند.
ب: تقصیر قهری
در خصوص تقصیر در مسئولیت‌ها‌ی قهری نظر به اینکه تقصیر خلاف اصل است و بر طبق اصل اباحه اعمال انسان‌ها مباح است در این خصوص تکلیف زیان‌دیده مشکل است و باید تقصیر عامل واردکننده زیان را ثابت نماید زیرا زیان‌دیده در مقام مدعی است و باید ادعای خود را اثبات نماید در این خصوص لازم نیست خوانده جهت مبری شدن از مسئولیت به وجود قوه قاهره استناد کند همین که بی‌تقصیری خوانده اثبات شود از مسئولیت مبری می‌‌شود^[۱۴۶].
بند پنجم: تقصیر کارکنان پلیس و تقصیر سازمان پلیس
الف: تقصیر کارکنان پلیس
چنان که ذکر شد موضوع تحقیق یا عدم تحقق مسئولیت مدنی هر یک از کارکنان پلیس مستقل از موضوع تحقق یا عدم تحقق مسئولیت مدنی سازمان قابل طرح است. بر این اساس با آن که در خصوص شرایط تحقق مسئولیت مدنی سازمان به پیروی از مقررات قانونی کشور در باب شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت و اشخاص در پاره‌ای از موارد شاهد پذیرش مسئولیت مدنی بدون احراز عنصر تقصیر و در پاره‌ای موارد دیگر شاهد پذیرش مسئولیت مدنی در صورت احراز عنصیر تقسیم هستیم، اما در خصوص مسئولیت فردی کارکنان به عنوان عضوی از کارکنان دولت، مطابق نظام حقوقی کشور که در خصوص مسئولیت فردی کارکنان دولت صرفاً مسئولیت مدنی مبتنی بر عنصر تقصیر پذیرفته شده است، در این خصوص نیز صرفاً موضوع مسئولیت مدنی مبتنی بر عنصر تقصیر مطرح می‌‌شود و مسئولیت مدنی مطلق قابل طرح نمی‌باشد. در مقام توضیح این موضوع قابل ذکر است که با بررسی مقررات مختلف قانونی ناظر بر مسئولیت مدنی کارکنان دولت در نظام حقوقی کشور، ملاحظه می‌‌شود که در کلیه این مقررات قانونی صرفاً موضوع مسئولیت مدنی کارکنان دولت در صورت احراز عنصر تقصیر از سوی آنها مطرح می‌‌شود و هیچگاه مسئولیت مدنی مطلقکارکنان دولت درنظام حقوقیکشور مطرح نمی‌باشد. چنان چه ماده (۱۱) قانون مسئولیتمدنی کارکنان دولت را صرفاً درصورت احراز عمد و بی‌احتیاطی به عنوان تقصیر پذیرفته است.^[۱۴۷]
در همین رابطه ماده (۳۳۲) قانون مجازات اسلامی و ماده (۱۲) قانون به کارگیری سلاح ۱۳۷۳ نیز قابل ذکرند که در صورت ایراد خسارات ناشی از تیراندازی مأمورین پلیس، مسئولیت مدنی مأمور نیروی انتظامی را منوط به اثبات عنصر تقصیر از سوی وی دانسته و در صورت عدم احراز این عنصر بر لزوم جبران خسارت از سوی سازمان نیروی انتظامی تأکید دارند.^[۱۴۸] بنابراین می‌‌توان گفت که در این صورت، مسئولیت مأمور بر مبنای تقصیر شخصی یا حرفه‌ای محقق می‌‌شود.
آرای متعددی وجود دارد که با وجود ایراد خسارت ناشی از افعال کارکنان یا سازمان پلیس، سازمان یا بیت‌المال موظف به پرداخت خسارت شده‌اند. این گونه پرونده‌ها شامل پرونده‌های تیراندازی است که گاه منجر به ایراد صدمات جسمانی (اعم از قتل یا ضرب و جرح) و گاه منجر به ایراد خسارات مالی (مثل ایراد خسارت به خودرو در اثر اصابت گلوله و یا انحراف خودروی مردم یا تصادف و…) می‌‌گردد.
به موجب ماده (۱۳) قانون به کارگیری سلاح، هرگاه مأمور در اجرای وظایف قانونی، مطابق مقررات تیراندازی کرده باشد، سازمان موظف به پرداخت دیه و خسارت خواهد بود. همچنین ماده (۳۳۲) قانون مجازات اسلامی و ماده (۱۱) قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ از جمله مواردی است که مسئولیت کارکنان صرفاً مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. علاوه بر این امر، امر قانونی نیز از جمله مواردی است که اعمال مأمورین موجب مسئولیت سازمان می‌‌گردد. (مواد ۵۷ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی)
۱/۱. تقصیر جزایی: با توجه به این توضیحات، به بررسی وظایف و اختیارات قانونی این سازمان بر حسب نوع اقدامات مربوط به مرحله کشف جرم می‌‌پردازیم. مسئولیت مدنی کارکنان پلیس بسته به نوع تقصیر آنان بدین شرح محقق می‌‌شود:
۱/۱/۱. مسئولیت مبتنی بر تقصیر جزایی: قانون‌گذار ما در تبصره ماده (۳۳۶) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تقصیر را «اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی» می‌‌داند. اگرچه قانون‌گذار ما تعریفی از مصادیق چهارگانه تقصیر ارائه نکرده است اما حقوقدانان بی‌احتیاطی^[۱۴۹]، بی‌مبالاتی^[۱۵۰]، عدم مهارت^[۱۵۱]، عدم رعایت نظامات دولتی^[۱۵۲]» معنا کرده‌اند.
همچنین گاهی می‌‌توان تقصیر جزایی را به عمد جزایی معنا کرد. بدین معنا که تقصیر جزایی (اعم از عمد و تقصیر جزایی) را موجب مسئولیت فرض کرد. در این صورت کلیه دعاوی و پرونده‌های مطروحه که به دلیل مسئولیت مدنی نسبت به اموال شامل هرگونه مداخله و دخل و تصرف عمدی در حقوق مالکیت فرد از قبیل تعرض و تجاوز به زمین، تعرض و تجاوز به اموال منقول و غصب، خلع ید، تخلیه، رفع تصرف و مزاحمت و ممانعت، ابطال سند، ابطال عملیات ثبتی، احراز مالکیت، فسخ معامله، معاوضه، تعدیل اجاره‌بها، اجور معوقه، تعیین بهای عادله ملک، الزام به تنظیم سند و انتقال ملک، اجرت‌المثل ایام تصرف، جبران خسارت وارده، عدم ایفای تعهد، قلع و قمع بنا.
مسئولیت‌های مدنی نسبت به شخصیت شامل مسئولیت‌های مدنی که هیچ زیان و ضرر ملموس و عینی به شخص یا اموال وی وارد نمی‌کند، بلکه صدمه و زیان غیرعینی به شهرت و اعتبار وی وارد می‌‌شود. از جمله‌ی این مسئولیت‌های مدنی می‌‌توان از هتک حرمت، تهمت، افترا، سوء استفاده از تبلیغات، تجاوز به حریم خصوصی و افشاگری نام برد. در ایالات متحده آمریکا، اصلاحیه اول محدودیت‌های خاصی را در خصوص هتک حرمت اشخاص دولتی مورد نشریات دارای اهمیت عمومی اعمال می‌‌کند. سوء استفاده از جریان دادرسی و دعوای ایذایی، اغلب به عنوان مسئولیت‌های مدنی به شخصیت دسته‌بندی شده‌اند.^[۱۵۳]
ب: تقصیر سازمان پلیس
در مقابل تقصیرات کارکنان پلیس، تقصیرات سازمان پلیس قرار دارد که از آن به عنوان تقصیرات اداری یاد می‌‌شود. در تقصیرات اداری گفتیم که خسارت گاهی در اثر نقض وسایل باشد یا ناشی از تصمیمات ناصحیح.
در مباحث مربوط به کارکنان سازمان ادعا کردیم که مسئولیت ممکن است مبتنی بر تقصیر جزایی یا مدنی باشد که گاهی این تقصیرات شخصی است و گاهی حرفه‌ای. در مسئولیت اداری سازمان، موضوع تقصیر کیفری عموماً متنفی است؛ زیرا در فرض تحقق مسئولیت کیفری، اشخاص حقیقی هستند که به دلیل مباشرت یا تسبیب در ایجاد مبنای خسارت یا به عبارتی تحقق جرم یا تخلفات اداری، مسئول شناخته می‌‌شوند و در اینگونه مسئولیت‌ها، نمی‌توان برای سازمان (شخصیت حقوقی) مسئولیت کیفری فرض نمود.
در مواردی هم که فرماندهان و مدیران مرتکب برخی جرایم و تخلفات می‌‌شدند نیز همین حکم جاری است. بنابراین مسئولیت سازمان پلیس مسئولیت مدنی است و بر پایه‌ی تقصیر اداری محقق می‌‌شود. برخی از نوشته‌ها حکایت دارد که برای دولت مسئولیت بدون تقصیر هم قابل تصور است و ما در شرح ماده (۱۳) قانون به کارگیری سلاح و ماده (۴۱) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به آن اشاره کردیم.
بخش عمده و می‌‌توان گفت قریب به ۱۰۰% دعاوی راجع به اموال (به ویژه املاک) از مصادیق تقصیر شخصی کارکنان، در مقام شخصیت حقوقی سازمان پلیس است که این سازمان از عهده‌ی جبران خسارت آن برآمده است^[۱۵۴].
گفتارسوم: عناصر تقصیر
برخی نویسندگان برای تقصیر عناصری مانند عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم (در حقوق کیفری) بیان کرده‌اند. دکتر سید مرتضی قاسم‌زاده در کتاب مبانی مسئولیت مدنی در فصل دوم از بخش یکم، تقصیر را متشکل از سه عنصر مادی، معنوی و قانونی می‌‌داند. به نظر این مؤلف مقصود از عنصر مادی، ارتکاب فعل یا ترک آن است. به عبارت دیگر فعل اعم از ایجابی یا سلبی است.^[۱۵۵] منظور از فعل ایجابی، تقصیر با فعل مثبت است که عمده‌ی مبانی مسئولیت سازمان و کارکنان پلیس را تشکیل می‌‌دهد و تقصیر سلبی عبارت از ترک فعل است که عمدتاً به شکل ترک وظیفه قانونی و اداری محقق می‌‌شود.
فصل دوم: شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فعل زیان‌بار پلیس
اصولاً خسارت بر دو نوع است خسارت مادی و خسارت معنوی مقصود از خسارت مادی آن است که مال یا منفعت ناقص شود یا از دست برود. خسارت معنوی نیز آن است که به حیثیت و شهرت یا آبروی شخصی یا عواطف او آسیب برسد بعلاوه ممکن است به سلامت جمعی انسان آسیب برسد که این نوع ضرر هم جنبه مادی دارد و هم جنبه معنوی در موردی که عمل واردکننده‌ی زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می‌‌نماید در نتیجه با توجه به انواع خسارات وارده روش جبران هرکدام جداگانه بررسی می‌‌شود^[۱۵۶].
مبحث اول: جبران خسارات مادی
جبران خسارت مادی به طرق مختلفی صورت می‌‌پذیرد؛ رایج‌ترین و شایع‌ترین روش جبران خسارت که هم در صدمات جسمانی و هم در خسارات مادی وارده بر اموال کشور ما وجود دارد، پرداخت خسارت یا به عبارتی جبران خسارت به شیوه‌ی پرداخت وجوه اعم از نقدی یا غیرنقدی است (مثل پرداخت پول یا سهام یا واگذاری ملک ‌و…) .
بررسی‌ها نیز نشان می‌‌دهد که بیشترین آمار در رابطه با جبران خسارت در سازمان پلیس بر همین روش استوار است. به طوری که در یک آمار اعلام شده که در سال ۱۳۸۷ رقمی معادل چهار میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۸ معادل بیست میلیارد تومان خسارات نقدی پرداخت گردیده است.^[۱۵۷] پرداخت خسارت گاهی توسط شخص مقصر (مسئول) صورت می‌‌گیرد و گاهی از طریق ثالث، که ممکن است ناشی از انعقاد قرارداد باشد یا ناشی از حکم قانون‌گذار [مواردی مثل ماده (۳۳۲) ق.م. اسلامی].
گفتار اول: جبران خسارت مالی
بسیاری از اقدامات پلیس ممکن است به ایجاد خسارت مالی بیانجامد و او ملزم به جبران خسارت شود. تردیدی نیست که پلیس در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های محوله ممکن است به اموال و حقوق مالی شهروندان یا سازمان پلیس یا شخص متهم خسارت مالی وارد سازد که در این صورت موضوع مسئولیت وی بایستی مورد ارزیابی قرارگیرد.
چنانکه پیش از این در باب اتلاف بیان نمودیم اتلاف اموال شهروندان و سازمان پلیس برای مأمور پلیس مسئولیت مدنی به همراه دارد و او مکلف به جبران خسارات مالی وارده می‌‌باشد.
خسارت مالی و اقتصادی ممکن است نسبت به عین یا منفعت مال حادث شود مثلاً گاه شخصی اتومبیل دیگری را آتش زند و تلف کند عین مال تلف شده و به عنوان خسارت مثبت موجب ضمان است و همچنین اگر شخصی اتومبیل دیگری را برباید و پس از دو ماه سارق دستگیر شود و اتومبیل به صاحب آن مسترد شود منافع دو ماهه‌ی اتومبیل تلف شده است. اتلاف منفعت نیز همان اتلاف مال و ضمان‌آور است.^[۱۵۸] در حقوق جدید در مقابل خسارت مثبت خسارت منفی یا عدم‌النفع به عنوان یکی از مصادیق خسارت‌های مالی و اقتصادی در نظر گرفته شده است^[۱۵۹].
بند اول: پرداخت خسارت
اگر هدف و نتیجه و آثار وارده بر مسئولیت را «جبران خسارت» بدانیم، راه‌های متعددی برای جبران خشارت وجود دارد. اصول و روش‌های رایج در جبران خسارت‌های امروزه به صورت پرداخت غرامت و خسارت است ولی در نوشته‌ی حقوقدانان «اعاده به وضع سابق» هم آمده است. شاید بتوان ادعا کرد اعاده به وضع سابق بیشتر به اموال منقول و غیرمنقول ارتباط دارد و در موارد بسیاری به ویژه در صدمات جسمانی، اعاده به وضع سابق موضوعیت ندارد. برای مثال در آثار تیراندازی منجر به قتل عمدی و یا غیرعمدی، اعاده به وضع سابق یعنی زنده کردن مقتول و یا در قطع عضو و زوال منافع یا قطع نخاع یعنی وصل عضو، برگرداندن منافع یا به فعالیت برگرداندن نخاع، که در واقع چنین امری محال است و در این گونه مسئولیت‌ها، هدف ترمیم خسارت مادی و معنوی است^[۱۶۰].
بند دوم: رد عین، مثل یا قیمت
آنچه در شیوه‌های جبران خسارت با روش پرداخت غرامت یا خسارت بیان شد، اغلب ناظر بر جبران خسارت ناشی از صدمات جسمانی و یا خسارت وارده بر اموال غیر منقول و منقول سازمانی در پاره‌ای موارد نیز اموال مردم است. اما روش دیگری نیز وجود دارد که ناظر بر اعاده وضع به حال سابق است که ممکن است به شیوه رد عین یا مثل باشد یا به روش پرداخت قیمت. این گونه خسارات بیشتر در مواردی مثل تصرف عدوانی، غصب ‌و… محقق می‌‌شود و در دعاوی راجع به پلیس عمدتاً به دعاوی ملکی منصرف می‌‌شود. اصولاً غصب توسط سازمان پلیس یا کارکنان موضوعیت ندارد یا نادرست است و بیشتر به صورت اختلافات ملکی (اموال غیر منقول) اعم از عرصه و اعیانی است.
خسارات وارده به اموال غیر منقول غالباً اگر به صورت تصرف عدوانی یا ید ضمانی باشد، با رد عین و نیز نمائات و مناع متصله و منفصله صورت می‌‌گیرد. علاوه بر این حالات دیگری نیز متصور است:

1. 1. اگر عین موجود باشد رد عین منافع و نمائات حاصله.

1. 1. اگر عین موجود ولی تلف جزئی (نقص) حادث شده باشد، رد عین و جبران خسارت و رد منافع و نمائات.

1. 1. اگر عین تلف شده باشد (تکلیف کلی) دو حالت دارد: