– حق توسعه به عنوان یک حق بشری در سال ۱۹۷۰، طی قطعنامه­ای در بیست و پنجمین جلسه­ مجمع عمومی سازمان ملل، به­ طور ضمنی به­رسمیت شناخته شد.^[۳۹] این حق برای اولین بار در قطعنامه­ی شماره­ ۴ سال ۱۹۷۹ کمیسیون حقوق بشر، صراحتاً به عنوان یک حق بشری به­رسمیت شناخته شد. (مولایی، ۱۳۸۹، ۳۳۱)

– “اعلامیه­ نظم نوین اقتصادی بین ­الملل” (NIEO)^[40] در سال ۱۹۷۴، تغییر نظام اقتصادی بین ­المللی آن زمان را یکی از شرایط رسیدن به حق ملل بر توسعه برمی­شمارد.

– “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها”^[۴۱] در سال ۱۹۷۴ حقوق بین ­الملل توسعه را به عنوان اساسی برای روابط اقتصادی بین ­المللی جدید مدنظر قرار داد.

– در ۱۹۷۴، “اعلامیه کوکویوک”^[۴۲] در گردهمایی آنکتاد و برنامه عمران ملل متحد تصویب شد. (هتنه، ۱۳۸۸، ۲۱۰) موضوع این اعلامیه، منابع و توسعه و تأکید بر این­که توسعه ­نیافتگی ریشه در ساختار و رفتار اقتصادی خود کشورها دارد، بود. در این نشست همچنین اشاره شد ­که توسعه دلالت بر چیزهایی بیش از نیازهای اساسی دارد. (UNEP/UNCTAD symposium, 1975, 894-895)

– در ماه سپتامبرِ سال ۱۹۷۵، قطعنامه­ی “توسعه و همکاری اقتصادی بین ­المللی”^[۴۳] توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب شد.^[۴۴] این قطعنامه نیز مثل اعلامیه­ نظم نوین اقتصادی بین ­المللی ۱۹۷۴ و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها ۱۹۷۴، به­دنبال ایجاد نظم نوین اقتصادی بین ­المللی بود.

– در سال ۱۹۷۵ “کنوانسیون لومه ۱”^[۴۵] میان اتحادیه­ی اروپا و ۴۶ کشور عقب مانده و رو به توسعه قاره­ی آفریقا، ماداگاسکار و حوزه­ دریای کارائیب و اقیانوس آرام^[۴۶] ( که اکنون این تعداد به ۵۲ کشور در حال توسعه رسیده است،) به امضا رسید و جایگزین پیمان قبلی، یعنی “میثاق یائونده”^[۴۷] شد.^[۴۸] این کنوانسیون بر مبنای برابری محض طرفین همکاری بسته شد و به نقطه­ عطف مهم در تاریخ همکاری­های توسعه تبدیل گشت. (Arts, 2000, 127-128) کنوانسیون لومه در چند مرحله بازنگری شد؛ آخرین بازنگری آن، لومه ۴، در سال ۱۹۹۸ صورت گرفت. در واقع ‌می‌توان گفت کنوانسیون­های لومه، یک مدل جدید برای روابط شمال و جنوب بود.

– تا فوریه­­ی ۱۹۷۷، توسعه به­عنوان یک حق در هیچ­یک از اسناد ملل متحد به­کار نرفته بود. در سال ۱۹۷۹^[۴۹]، کمیسیون حقوق بشر حق توسعه را در قطعنامه­ای مورد شناسایی قرار داد و در ۱۹۸۰^[۵۰] با تصویب قطعنامه­ای دیگر، بر دیدگاه پیشین خود تأکید کرد. اما اولین­بار عنوان حق توسعه در مجمع عمومی در قطعنامه­ی ۱۳۳/۳۶، در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ ذکر شد.^[۵۱]

– در سطح منطقه­ای برای اولین­بار حق توسعه سال ۱۹۸۱ در “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم”^[۵۲] مورد شناسایی قرار گرفت.^[۵۳] این سند اولین سند الزام­آور در زمینه­ حق توسعه بود.^[۵۴]

– “اعلامیه­ مربوط به توسعه تدریجی اصول عام حقوق بین ­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین ­المللی”^[۵۵] سال ۱۹۸۶ در سئول، مجدداً بر بُعد اقتصادی حق توسعه اشاره دارد و آن را از مهم­ترین عوامل واجد تغییر برای تحقق این حق برمی­شمارد. همچنین اعلامیه در بند ۱ ماده ۶، حق توسعه را از مقوله­ حقوق بشر می­داند.^[۵۶]

– “اعلامیه­ حق توسعه”^[۵۷] در ۴ دسامبر ۱۹۸۶ در مجمع تصویب شد. این اعلامیه ضمن تأکید بر اسناد قبلی مرتبط با توسعه، حق توسعه را حقی فردی- جمعی تعریف کرد. موضوع این اعلامیه “به­رسمیت شناختن ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه زندگی مردم است که مسئولیت اولیه­ آن برعهده­ی کشورهای آنان است.” (Bedjaoui, 1991, 1182) اعلامیه همچنین تأکید می­ کند حق توسعه موضوع “اصل حاکمیت مردم بر ثروت و منابع خود”، “ایجاد نظم نوین اقتصادی بین ­المللی” و “تساوی موقعیت برای توسعه” به­عنوان “یک امتیار ویژه و یک حق برای ملل و تک­تک افراد تشکیل دهنده آن” است.

– اعلامیه­ ۱۹۸۶ حق توسعه، با قطعنامه­ی شماره­­ی ۱۳۳/۴۱^[۵۸] در ۱۹۸۶ پیگیری شد. این قطعنامه­ی کوتاه و فشرده اشعار می­دارد: تحقق حق توسعه مستلزم تلاش­ های ضروری در سطح داخلی و بین ­المللی منطبق با اصول نظم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف دولت­ها است. در این قطعنامه همچنین بر حق توسعه به­عنوان بخشی از حقوق بشر تأکید شده است.

– در قطعنامه­ی ۱۹۸۹ “اجلاس سن ژاک”^[۵۹]، مؤسسه­ی حقوق بین ­الملل، تعهد به احترام و تضمین احترام به حقوق بشر را تعهدی در قبال همه به­شمار ‌می‌آورد و حق توسعه را به­عنوان یک حق بشری اعلام کرد.

– اولین­بار در “کنفرانس استکهلم”^[۶۰] سال ۱۹۷۲، سازمان ملل بر مفهوم توسعه پایدار تأکید کرد. با تشکیل “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه”^[۶۱] بار دیگر بر رابطه­ بین حق توسعه و محیط زیست صحه گذاشته شد. گام بعدی “کنفرانس ریو”^[۶۲] در ۱۹۹۲ بود که با تصویب “اعلامیه­ محیط زیست و توسعه”^[۶۳]، به طور خاص در اصل چهارم آن، حفاظت از محیط­زیست را بخش جدایی­ناپذیر توسعه اعلام کرد.^[۶۴]

– به­دنبال آن در ۱۹۹۳ شورایی با عنوان “کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه”^[۶۵] برای حقوق نسل­های آینده تشکیل شدکه مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را برای آیندگان مورد رسیدگی قرار دهد. (هیمن- دوآ، ۱۳۸۲، ۲۹۳)

– در “کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین”^[۶۶] سال ۱۹۹۳، حق توسعه حقی جهانشمول و تفکیک­ناپذیر از دموکراسی و صلح شناخته شد.^[۶۷] همچنین تأکید شد هرچند توسعه بهره­ مندی از تمام زمینه ­های حقوق بشر را تسهیل می­ کند، اما فقدان آن موجب نقض حقوق بشر نیست. (بند ۱۰ قسمت اول اعلامیه) به­علاوه سمت کمیسر عالی طی قطعنامه­ی ۱۴۱ در ۱۹۹۴ بر اساس توصیه­ی اعلامیه­ وین ۱۹۹۳ (بند ۱۷ قسمت دوم اعلامیه) ایجاد شد.

– در تأکید کنفرانس وین، در سال ۱۹۹۳ اعلامیه دیگری با عنوان “حق توسعه”^[۶۸] توسط مجمع عمومی سازمان تصویب شد؛ که در آن ضمن تأکید بر اسناد قبلی، یکی از وظایف اصلی دبیرکل را توجه به اجرای حق توسعه برمی­شمارد.

– بطروس پطروس غالی در سال ۱۹۹۴ “دستور کار برای توسعه” را ارائه کرد. در این دستور کار، او پنج عامل صلح، توسعه، دموکراسی، عدالتِ اجتماعی و محیط­زیست را از ابعاد توسعه نام برد. (پطروس غالی، ۱۳۸۱، ۲۵۴)

– “کنفرانس قاهره”^[۶۹] ‌در مورد جمعیت و توسعه ۱۹۹۴، اقدامات لازم کشورهای توسعه ­یافته برای کمک به کشورهای درحال­توسعه را پیش ­بینی کرد.

– در “کنفرانس کپنهاگ”^[۷۰] در سال ۱۹۹۵، جامعه­ جهانی برای اولین­بار متعهد شد فقر مطلق را ریشه­کن کند. در این کنفرانس همچنین توسعه اقتصادی و حقوق بشر، از طریق تأمین نیازهای اساسی با تکیه بر همکاری، از ابزارهای رسیدن به توسعه اجتماعی و امنیت بین ­المللی مطرح شد.

– در سال ۱۹۹۵، “کنفرانس پکن”^[۷۱] ‌در مورد زنان و توسعه، بر منع تبعیض جنسی و نقش مؤثر زنان در پیشبرد هر چه بیشتر توسعه تأکید کرد.

– مجمع در ادامه­ تلاش خود در ۱۹۹۵، در قطعنامه­ای با عنوان “حق توسعه”^[۷۲]، به­ طور شفافی نسبت به اسناد قبلی، ارتباط حق توسعه را با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح کرد و وظایف دبیرکل، کمیسیون حقوق بشر و کمیسر عالی را در این ارتباط تعیین نمود.

– در سال ۱۹۹۶، قطعنامه­ی شماره ۱۵ مجدداً تأکید کرد اجرای اعلامیه­ حق توسعه ۱۹۸۶، مشارکت مؤثرِ ملت­ها، ارگان­ها، سازمان­ های نظام ملل و سازمان­ های غیردولتی را طلب می­ کند. (مصفا، ۱۳۷۸، ۲۰۰)