۳-۱-۲-۵ مهلت اعتراض
از آنجایی که در قانون ملی شدن جنگلها و ایین نامه آن مهلتی برای اعتراض مشخص نشده بود می توان گفت که بدون قید مهلت و در هر زمانی، اشخاص ذینفع و سازمان جنگلبانی حق اعتراض به نظر جنگلدار را داشته اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع
این قانون در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۶در۶۷ماده و ۵۰تبصره به تصویبرسید. همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد این قانون بر قانون ملی شدن جنگلها صحه گذاشته چرا که درماده ۶۶این قانون، قوانین منسوخ توسط این قانون اعلام شده ولی نامی از قانون ملی شدن جنگلها برده نشده است.
در این قانون، عیناً تعاریف ذکر شده در قانون ملی شدن جنگلها تکرار شده و تغییر موثری در آنها ایجاد نشده است وعلاوه بر آن موارد دیگری نیز که مورد نیاز بوده اضافه گردیده است. به دلیل آنکه سایر تعاریف در این پایان نامه کاربردی ندارداز توضیح در مورد آنها خودداری کرده و به تعاریف ذکر شده در بخش پیش بسنده می گردد.
۳-۲-۱ تعاریف
تعاریف ذکر شده در این قانون در ماده یک ذکر شده است.از آنجائیکه تعاریف مذکور تقریبا همان تعاریف ذکر شده درآیین نامه قانون ملی شدن جنگلها می باشد، لذا از تکرار آنها خودداری می گردد. صرفاً تفاوت آشکاری که نیاز به ذکر می باشد، اضافه شدن عباراتی به تعریف اراضی جنگلی می باشد. بدین نحوکه در شق الف از بند شش ماده یک قانون مذکور، عنوان شده که زمین هائی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تحت کشت یا آیش نبوده وتعداد کنده در هکتار از بیست ویا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاًاز یکصد عدد ویا مجموع تعداد نهال و بوته در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد به عنوان اراضی جنگلی شناخته می شوند.
همانگونه که ملاحظه می گردد در این قانون تعداد کنده ونهال به عنوان مبنای شناسایی اراضی جنگلی ذکر گردیده که می تواند به عنوان نکته مثبتی در این قانون تلقی گردیده واز تفاسیر متفاوت در این مورد جلوگیری نماید.
۳-۲-۲ نظام رسیدگی
۳-۲-۲-۱ مرجع تشخیص
همانگونه که ذکر شد در قانون ملی شدن جنگلها مرجع تشخیص اراضی ملی شده مشخص نبود و در ماده ۲۰آیین نامه، جنگلدار به عنوان مرجع مذکور ذکر گردید. ولی در ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری، تشخیص منابع ملی شده ومستثنیات ماده ۲قانون ملی شدن جنگلها ومراتع به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.
۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض
هر چند که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مهلتی برای اعتراض به تشخیص تعیین نشده بود ولی در قانون حفاظت و بهره برداری آمده است که اشخاص ذینفع می توانند ظرف مدت یک ماه از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی وسایر وسائل معمول و مناسب محل به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند.
در ماده ۲۰آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها ومراتع، نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی واشخاص ذینفع بود ولی در ماده ۵۶قانون حفاظت وبهره برداری، ذکری از سازمان جنگلبانی نشده وصرفاًاشخاص ذینفع ذکر شده است.
ازآنجائیکه ملی اعلام کردن اراضی صرفاً ممکن است با اصل احترام به مالکیت تعارض پیدا کند محدود کردن مهلت اعتراض یک ماهه ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. وبا توجه به اینکه تصمیم کمسیون ماده ۵۶نیز توسط قانون قطعی اعلام شده بود. به نظر می رسید حقوق اشخاص ذینفع، آنقدر که باید، تضمین ورعایت نشده بود لذا فقهای محترم شورای نگهبان در مورخ ۴/۸/۶۷درنظریه شماره ۲۶۵۰ باعبارات ذیل تعیین مهلت یک ماهه وقطعی بودن تصمیم کمسیون را ابطال نمود.
«…در ماده ۵۶ اصلاحی قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع ودر این قسمت، مذکور ابطال می شود وبند الف این ماده بر این اساس اصلاح می شود.
در ماده ۵۶اصلاحی ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع ودر این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود.»
۳-۲-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراضات
هر چند که این مرجع نیز نه در قانون ونه در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها ومراتع پیش بینی نشده بود، ولی در ماده ۵۶قانون حفاظت وبهره برداری مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار، به عنوان مرجع پذیرش اعتراضات تعیین شده است.
۳-۲-۲-۴ مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات
این مرجع به موجب ماده ۵۶قانون حفاظت وبهره برداری کمسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان وسرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها می باشد که معروف به «کمسیون ماده ۵۶» میباشد.لازم به ذکر است،در صورتی که رئیس دادگاه شهرستان قادر به حضور در جلسه نباشد لزوماً، نماینده وی باید یکی از قضات دادگستری باشد. نکته مثبتی که در این قانون در قسمت کمسیون، ملاحظه می گردد این است که حضور یک قاضی دادگستری را در کمسیون اجباری اعلام کرده و با توجه به اینکه رسیدگی به این موضوع برخورد مستقیم با مالکیت اشخاص داشته و نیازمند برسی قضایی است،این امر می تواند در جهت حمایت از حقوق اشخاص نکته مثبتی تلقی گردد،امری که در قانون ملی شدن جنگلها ومراتع نادیده گرفته شده بود.
۳-۳ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی)
قبل از بر رسی این قانون لازم است ذکر شود که هر چند به موجب قانون حفاظت و بهره برداری راًی کمسیون ماده ۵۶قطعی ولازم الاجرا بود ولی با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰یکی از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات در خصوص آراء کمسیون ماده ۵۶تعیین گردید. واز آن پس آرا کمسیون ماده ۵۶از قطعیت خارج شده و سیل پرونده ها به سمت دیوان عدالت اداری جاری شد.از آنجاکه دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و دارای صلاحیت های دیگری نیز بود وهمچنین میزان اعتراضات به نظر کمسیون ماده ۵۶نیز بسیار زیاد بود، روند رسیدگی به اعتراضات به کندی صورت می گرفت لذا در تاریخ ۲۳/۶/۶۷قانونی با نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده واحده و شش تبصره به تصویب رسید تا مرجع جدیدی جهت رسیدگی به اعتراضات تعیین گردد.
این قانون مانند دو قانون قبلی نه مفصل بلکه به صورت ماده واحده بوده و صرفاً در مورد نحوه رسیدگی به اعتراضات تعیین تکلیف کرده است در حالی که در دو قانون قبلی تمامی موارد در خصوص اراضی ملی شده اعم از حفاظت، بهره برداری، واگذاری و…تعیین تکلیف شده بود.
به موجب صدر ماده واحده زراعین صاحب اراضی نسقی ومالکین و صاحبان باغات و تاًسیسات در خارج از محدوده قانونی شهر ها و حریم روستاها، سازمانها وموسسات دولتی می توانند اعتراض خود را به هیاًتی
۳-۳-۱ تعاریف
۳-۳-۱-۱ زارعین صاحب اراضی نسقی
تفاوت اول که در این ماده واحده به چشم می خورد، عنوان کردن عبارت زراعین صاحب اراضی نسقی و مالکین می باشد. چرا که در قوانین قبلی از عبارات اشخاص ذینفع استفاده شده بود. به موجب بند یک ماده آیین نامه این قانون، زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می گردد که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات اراضی، نسق زراعی به آنها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشند.
۳-۳-۱-۲ مالکین
مالکین نیز به موجب بند ۲ ماده ۱ آیین نامه قانون مذکور، به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات یا سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی، مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها کشور محقق شده باشد.
از آنجائیکه آیین نامه مذکور، در تعریف مالکین، تشخیص مالکیت اشخاص را نسبت به اراضی زراعی منحصر به چند مورد ذکر شده در بالا نموده بود، به نظر میرسید که این تعریف، خود نوعی قانون گذاری بوده واز متن قانون فراتر رفته است لذا به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵/۷۹/۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۸۱به شرح ذیل ابطال گردید.
«با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضائی ذیصلاح است، بنابراین بند ۲ ماده ۱ آیین نامه فوق الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضائی در خصوص تأیید مالکبت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
۳-۳-۱-۳ صاحبان باغات وتأسیسات
صاحبان باغات و تأسیسات نیز به موجب بند ۳ ماده یک آیین نامه به افراد حقیقی و حقوقی اطلاق می گردد که بموجب اسناد مذکور در بند ۲ مدعی مالکیت عرصه واعیانی باغات و تأسیسات باشند. لذا از آنجائیکه بند ۲ ماده یک آیین نامه ابطال گردیده، به نظر می رسد، هر گونه سند و مدرک که نشانگر مالکیت صاحبان باغات وتأسیسات باشد قابل پذیرش باشد.
۳-۳-۲ نظام رسیدگی
۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحیت هیأت
نکته دیگر که ذکر آن لازم به نظر میرسد این است که در صدر ماده واحده صلاحیت هیات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها تعیین شده بود.از طرفی در تبصره ۲ماده واحد عنوان شده بود که دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه ی پرونده های موجود در مورد ماده ی ۵۶قانون جنگلها و مراتع کشورو اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.این موضوع باعث تفسیر دوگانه از قانون شده بود، چرا که برخی معتقد بودند که بنابه تصریح صدر ماده واحده صرفاً خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها در صلاحیت هیات ماده واحده قرار میگیرد و سایر پرونده ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است وعده ای هم به استناد تبصره ۲ آیین نامه، معتقد بر این بودند که کلیه پرونده های موجود، چه در داخل محدوده و چه درخارج محدوده شهر، باید از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت هیاًت ماده واحده باشد چرا که قانونگذار در تبصره۲ ماده واحده از عبارت«کلیه پرونده ها»استفاده کرده است.
در این راستا ممکن است گفته شود؛ با عنایت به اینکه تبصره ۲موخر بر صدر ماده واحده تنظیم شده، لذا ماده واحده تخصیص خورده و تفسیر دوم صحیح تر میباشد. ولی باید عنوان نمود که بحثی در اصول به نام خروج موضوعی وجود دارد که تفسیر اول را تأیید می کند.^[۶۳] موضوع با ذکر مثالی روشن میگردد.
فرض کنید قانونی تصویب میشود و در آن عنوان میگردد کلیه اشخاص ذکور بالای ۱۸ سال باید از تاریخ ۱/۱/۹۱به مدت ۲۴ماه به خدمت سربازی بروند و پس از اعلام شرایط خاص و مستثنیات آن در یکی از تبصره ها ذکر شود که از تاریخ ۱/۱/۹۱، کلیه اشخاص موظفند ظرف مدت ۳ ماه دفترچه آماده به خدمت خود را دریافت کنند در غیر این صورت به جزای نقدی محکوم می شوند.
۳-۳-۲-۲ ترکیب هیأت
هیأت پیش بینی شده در ماده واحده دارای ۷ عضو به شرح ذیل می باشد که جلسه با حضور حداقل ۵ عضو رسمیت می یابد^[۶۴] و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، قاضی مبادرت به انشاء رای می کند. این هیأت زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شد که با تصویب قانون حفظ و حمایت در سال ۷۱ به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافت.

1. 1. مسئول اداره کشاورزی

1. 1. مسئول جنگلداری

1. 1. عضو جهاد سازندگی

1. 1. عضو هیأت واگذاری زمین

1. 1. یک نفر قاضی دادگستری

1. 1. بر حسب مورد ۲ نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه

همانگونه که ذکر شد بنا به نص ماده واحده، قاضی عضو هیأت پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، مبادرت به صدور رأی می کند، بنابراین سایر اعضاء صرفاً نظر خود را در مورد موضوع تحت عنوان نظر کارشناسی هیأت عنوان می کنند و ملاک صدور رأی امضاء یک نفر و آن هم قاضی عضو هیأت می باشد و بحث اکثریت لازم برای صدور رأی مطرح نیست ولی نباید فراموش کرد که رعایت اکثریت لازم برای تشکیل جلسه که همان ۵ نفر می باشد الزامی است با این توضیح که چون قاضی هیأت نسبت به صدور رأی اقدام می کند حضور یک قاضی و چهار عضو الزامی می باشد.
ارجاع امر به کارشناس اصولاً بدین علت می باشد که به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع، دادگاه شخصاً امکان تشخیص موضوع را نداشته است.از سوی دیگر احراز جنبه موضوعی اصولاً با قاضی است با این حال به موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.^[۶۵]
۳-۳-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراض
به موجب تبصره یک ماده چهار آیین نامه اصلاحی آیین نامه مذکور معترض به تشخیص منابع ملی شده (یا قائم مقام قانونی وی) اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می نماید(معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در برگ اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد).