کاهـش هزینه از مهم‌ترین نتایج آزادی مشـروط در آمریکاست. پرهیز از زندانی کردن مجرمان

موجب کاهش هزینه های دولت از ۵۵۰ دلار به ۴۴۰ دلار در یک روز می‌شود. در ایالت کالیفرنیا اعلام شده است که در ۵ سال آینده آزادی مشروط یک و نیم میلیون دلار در این ایالت و کل کشور ذخیره ارزی به همراه خواهد داشت. ‌تحقیقات نشان می‌دهد کسانی که قادر به تکمیل برنامه های خود تحت نظارت آزادی مشروط بوده‌اند، بازگشت کمتری به جرم و جنایت ‌داشته‌اند. (آلن، ۱۹۸۶)

همان گونه که در بخش قبل (تعلیق مجازات) گفته شد آزادی مشروط از جمله برنامه هایی است که در آمریکا در اغلب موارد همراه با نظارت مشدد است. نظارت مشدد با توجه به مطالبی که که ذکر شد خود معنای گسترده ای دارد و حتی می‌تواند شامل حبس خانگی و نظارت الکترونیکی و … نیز باشد. به موجب این نظام، تعداد کمی از افرادی که مشمول آزادی مشروط شده اند، تحت نظارت یک مددکار قرار می گیرند و اعمال و رفتار آن ها در این دوره به شدت تحت نظر مددکار خواهـد بود. اجرای این نظارت به همراه نهاد تعلیق و آزادی مشروط و حتی تعویق موجب شده است که در اجرای آن ها موفقیت های بیشتری به دست آید.

گفتار سوم: لغو آزادی مشروط

بر اساس ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.»

در آمریکا هم لغو آزادی مشروط به اتمام رساندن یا پایان دادن رسمی به آزادی مشروط و مراجعت زندانی به زندان است با این تفاوت که قبل از لغو یا فسخ آزادی مشروط یکسری اقدامات مناسب همانند بازجویی مقدماتی و نهایی صورت می‌گیرد و لازم است که در تمام این مراحل اصول عدالت و حقوق اساسی محترم شمرده شود. تفاوت دیگری که وجود دارد آن است که در آمریکا شخصی که آزادی مشروط وی لغو شده ممکن است دوباره شایستگی استفاده از آن را به دست آورد. (آلن، ۱۹۸۶)

«استفاده از نهادهای چون آزادی مشروط، تعلیق و …، اگرچه می‌توانند آثار اصلاحی داشته باشند، ولی اگر آن ها بیش از حد و به صورت حساب نشده و بدون مطالعه کافی ‌در مورد همه محکومین به صورت یکسان اعمال گردد می‌تواند اثر سوء و منفی روی حتمیت اجرای مجازات داشته باشد. در خیلی موارد حبس ابد یعنی فقط چند سال حبس زیرا در اثر اعمال نهادهای مذکور محکوم علیه ظرف چند سال آزاد می شود و مردم خصوصاً مجرمین روی این عامل حساب باز می‌کنند که خود اثر منفـی زیادی بر افکـار عمـومی نسـبت به کارایـی نظام قضـایی و تاثیر مجـازات ها می گـذارد.» ( صفاری، ۱۳۸۶، ۶۶و ۶۷)

قاضی برای تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات و آزادی مشروط نیازمند شناخت شخصیت مجرم و میزان خطرناکی اوست. «سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است، کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است وگرنه ممکن است در این باره به قضاوتی نادرست رسید و جامعه را با خطر دیگری روبرو ساخت.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۲) یکی از راه های این ارزشیابی می‌تواند پرونده شخصیتی باشد که در زندان به یاری مددکاران اجتماعی و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می شود. (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۷) البته این پرونده شخصیت تنها برای اعطای آزادی یاری گر خواهد بود، چراکه در زمانی که نوبت تصمیم گیری برای تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات می‌رسد هنوز هیچ پرونده ای که حاوی اطلاعات پرونده شخصیت باشد تشکیل نشده است.

بخش پنجم: نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین حبس اغلب همراه با حبس خانگی صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد که خود یک تدبیر مستقل محسوب نشود. نظارت الکترونیکی ممکن است به همراه تدابیر تعویق، تعلیق و حتی آزادی مشروط نیز اعمال شود.

در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۲، نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس سابقه نداشته است. اما قانون‌گذار ایران در قانون ۱۳۹۲، این شیوه را هم به دنبال تدابیری چون آزادی مشروط به عنوان یک تدبیر جایگـزین معرفـی کـرد و البته برخلاف آنچـه که در بالا گـفته شـد هیچ سـخنی از حبس

خانگی به میان نیاورد.

با توجه به اینکه در آمریکا این روش به همراه حبس خانگی اعمال می شود، در این بخش مختصری به نحوه نظارت الکترونیکی و اعمال آن در حقوق ایران پرداخته و سپس در فصل سوم به همراه کیفر حبس خانگی ‌به این گزینه در حقوق آمریکا پرداخته خواهد شد.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

‌بنابرین‏ در ایران نظارت الکترونیکی نهاد مستقلی در کنار تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط و موارد مشابه اینهاست.

همان‌ طور که ماده تصریح دارد در صورت وجود شرایط زیر قاضی دو گزینه انتخابی دارد: یک آزادی مشروط و دو نظارت الکترونیکی.

1. 1. در مواردی که شرایط اعمال تعویق مراقبتی وجود داشته باشد.

1. 1. مجازات جرم ارتکابی منطبق با مجازات از درجه پنج تا هشت باشد،(حبس تا پنج سال)

1. خود محکوم برای اعمال آن اعلام رضایت کند.

به واقع، مرتکب به مجازات حبس محکوم شده است. قاضی باید در اساس وی را روانه زندان کند ولی در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۴۰ به بعد وجود داشته باشد به جای روانه کردن محکوم به زندان می‌تواند از نظارت الکترونیکی مشروط به رضایت وی استفاده کند.

«مراقبت یا نظارت الکترونیکی که در علم پزشکی ریشه دارد برای نخستین بار مورد توجه روانشـناس آمـریکایی در سال ۱۹۶۰ قرار گرفت که با نصب مچ بند و پابند هایی به بیماران روانی، آن ها را از راه دور کنترل می کـرد. این روش به تدریج مورد توجـه جـرم شـناسان، کیفرشـناسان و

قانون گذاران قرار گرفت.» (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۴۵)

بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را در مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به اداره نظارت می فرسـتد. بدین ترتیب مجـرم فقط حق رفتن به سـر کار یا شرکت در برخی فعالیت های مشـخص را دارد و در بقیه اوقات در منزل زندانی شده و رفت و آمدش کاملا نظارت می شود.» (محدث، ۱۳۸۸، ۵۲)