۱- رئیس جمهور و کارمندان دفتر ریاست جمهوری
۲- وزارت خارجه
۳- شرکتهای بزرگ انرژی مثل «ترانس نفت»[۲۲۰] «گازپروم»[۲۲۱] و «لوک اویل»،[۲۲۲] که رابطۀ نزدیکی با مجامع بانکی و تجاری روسیه دارند
۴- وزارت دفاع
۵- وزارت انرژی اتمی
۶- وزارت روابط اقتصادی خارجی
۷- شرکت دولتی صادرات تسلیحات ROSVooruzniye
۸- الیگارشیهایی که گاه پیوندهای نزدیکی با نمایندگان اصلاح طلب دوما دارند.
وی نمونهای برجسته از وجود سیاستگذاران خارجی مستقل در روسیه را امضای قرارداد شرکت لوک اویل با شرکت «بهره برداری بین المللی آذربایجان»[۲۲۳] ، برای توسعۀ منابع نفت دریای خزر میداند که در آن این شرکت حق آذربایجان برای استخراج نفت از بخش خود در دریای خزر را به رسمیت شناخت. [۲۲۴] فریدمن همچنین نمونهای از تأثیر سیاست داخلی روسیه بر سیاستگذاری خارجی این کشور را طرفداری شدید از غرب در ۱۹۹۲ و برعکس، گرایش ملیگرایانۀ شدید در اواخر ۱۹۹۹، میداند و آن را واکنشی نسبت به درگیریهای موجود در پارلمان روسیه میان سه گروه اصلی از قانونگذاران (یعنی غربگرایان، اوراسیاگرایان و ناسیونالیستهای افراطی و کمونیستهای تندرو) برای قدرت بیان میکند.[۲۲۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

        1. مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی روسیه

مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی روسیه نقش مهمی دارد. با فروپاشی اتحاد شوروی، مرحلۀ جدید بررسی و درک منافع ملی روسیه شروع شد. در این میان محتوا و معنی «منافع ملی» موضوع اصلی بحث است. البته برای درک مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی روسیه باید مفاهیمی چون ملت، دولت، جامعه و مردم را در نظر گرفت. آ.گ.زادوخین معتقد است که از آنجا که در جامعۀ مابعد شوروی اصطلاح «ملت» مترادف با اصطلاح «قوم» [اسلاو] بود، این امر باعث بحث دربارۀ وجود منافع ملی خاص مناطق و جمهوری‌های فدراسیون روسیه شده است. وی مینویسد: “وزیر اول امور خارجۀ فدراسیون روسیه حتی می‌گفت که سیاست خارجی دولتی به وسیلۀ «منافع کثیرالمله» فدراسیون روسیه تعیین می‌شود.[۲۲۶] از طرفی وجود روستبارها با قومیت اسلاو در این جمهوریها سبب گردید که روسیه این جمهوریها را نیز در حوزۀ منافع ملی خود قلمداد کند.
به این ترتیب ابهام در مسألۀ هویت نیز ابهام در مفهوم منافع ملی را در پی داشته است و ‌رفتارهای خارجی را با مشکل مواجه نموده است. این مطلب را جهانگیر کرمی اینگونه بیان میکند: “در سالهای بلافاصله پس از فروپاشی،‌ بر اساس تعریفی که از هویت روسیه به عنوان یک دولت دموکراتیک و عضو جامعۀ بین المللی وجود داشت، منافع ملی بیشتر با توجه به مسائل اقتصادی تعریف میشد. چنین تعریفی محدود از منافع ملی در سطوح مختلف منطقهای وبینالمللی، رفتارهای خارجی روسیه را نیز در خارج نزدیک و دور معین میساخت. اما پس از گسترش نگرشهای رقیب (ملیگرایان، کمونیستها و اوراسیاگرایان) و نگاه متفاوت به هویت، منافع ملی نیز در منطقۀ خارج نزدیک و دور بار دیگر تعریف شد و روابط با غرب به سمت نوعی رقابت پیش رفت. از این رو، با تحول مفهوم هویت ملی و جایگاه و نقش روسیه، منافع ملی نیز تغییر یافت و روابط با کشورهای همجوار در جنوب وشرق بهبود یافت و به اصطلاح سیاست «نگاه به شرق» مطرح گشت”.[۲۲۷]
وی همچنین سه حوزۀ اصلی منافع ملی که سیاست خارجی روسیه را در پیوند با غرب شکل دادهاند چنین میداند: منطقۀ خارج نزدیک، اروپا و نظام بینالملل. حوزۀ نخست بیشتر به رفتار خارجی ناشی از هویت ملی مربوط است. [۲۲۸] اختلاف در مورد تعریف از هویت ملی (بویژه تعریف قومی و مذهبی)، موجب تغییر در مفهوم و گسترۀ منافع ملی روسیه در خارج نزدیک خواهد بود. در تعریف مدنی، موضوعی به عنوان «دیاسپورای[۲۲۹] روسی» (روسهای ساکن خارج) مطرح نیست، اما در تعریف قومی ـ زبانی، ‌حضور ۲۵ میلیون روس در منطقه به عنوان یکی از مسائلی خواهد بود که توجه روسیه را همواره به خود جلب کرده است. در برخی کشورها مانند قزاقستان، لتونی، استونی و اوکراین به ترتیب ۳۶، ۳۵، ۳۰ و ۲۲ درصد از جمعیت کشور را این گروه تشکیل میدهد.در قزاقستان نیز بیش از ۶ میلیون روسی زندگی میکنند.[۲۳۰]
در «سند تدبیر سیاست خارجی»[۲۳۱] که در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید، اعلام شده است که “تمامی سرزمین شوروی، حوزۀ حیاتی روسیه است که نباید منافع ملی این کشور در آن نادیده گرفته شود.” این موضوع، در رهنامۀ نظامی روسیه در همان سال تصریح شده و بر حق یکجانبۀ دخالت در امور داخلی کشورهای جدا شده از شوروی تأکید شده است. همچنین، در حکمی که در سپتامبر ۱۹۹۵ از طرف رئیس جمهور صادر شد، بر منافع ملی روسیه در منطقۀ خارج نزدیک و جهتگیری راهبردی نسبت به کشورهای مذکور تأکید گردید. در عمل نیز طی سالهای گذشته شاهد ادامۀ حضور نظامی روسیه در کشورهای منطقه بودهایم که نمونۀ آن اقدام نظامی برای بازگرداندن مقامات برکنار شده و اعادۀ وضع پیشین در تاجیکستان است.[۲۳۲]

        1. نقش هویت ملی[۲۳۳] در سیاست خارجی روسیه

چنانکه گفته شد، یکی از مهمترین عرصه هایی که بحران هویت در آن بروز میکند، رفتارهای خارجی است و این موضوع به ویژه در مورد روسیۀ جدید از اهمیت خاصی برای درک تحلیل سیاست خارجی آن کشور برخوردار است. ژاکوب گودزیمیرسکی نقش هویت در سیاست خارجی روسیه را اینگونه بیان میکند: “انتخاب‌های سیاست خارجی روسیه به شدت تحت تأثیر الگوهای تاریخی از روابط دوستانه و دشمنی بوده است. بنابراین نوع «تعریف» از کسانی که قرار بود به عنوان دوستان و دشمنان جدید روسیه تلقی شوند از اهمیت وافری در تنظیم اهداف برخوردار بود. در تمام هفده سال گذشته فهرست دوستان و دشمنان روسیه رشد زیادی داشته است و حتی چندین کشور تحت هر دو عنوان ظاهر شدهاند. پاسخ به این سؤال که چه کسی دوست روسیه و چه کسی دشمن روسیه است، اغلب به اوضاع و احوال بستگی داشته است. اما بازیگران مهم در این چارچوبۀ ذهنی دوستی/ دشمنی، اغلب یکسان بودهاند؛ غرب، ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا، ناتو،‌ چین، کشورهای مشترکالمنافع، هند و ایران. به علاوه موضوعهای مشخصی چون بنیادگرایی اسلامی، افراط‌گرایی سیاسی، تروریسم، هرج و مرج و بی‌ثباتی سیاسی به عنوان دشمنان نامشخص[۲۳۴] روسیه تعریف شده‌اند. چارچوب ذهنیِ روسی از دوستان و دشمنان با چهارچوب ذهنیِ آن از تهدید که طی آن مسائلی از قبیل واگرایی، هرج و مرج،‌ بحران اقتصادی و جمعیتی، تروریسم و افراط‌گرایی با تهدیدهای واضحتر از جمله ناتو، غرب و چین در یک قالب قرار می‌گیرند، هم‌پوشانی دارد.[۲۳۵] در عینحال گودزیمیرسکی معتقد است که غرب مهمترین «دیگر»[۲۳۶] در فرایند شکلگیری هویت روسی به شمار میرفت.[۲۳۷]

        1. بحران هویت در روسیه

روسیه هم قبل و هم بعد از فروپاشی با بحران هویت و مشکل تعریف از خود و جایگاه خود روبرو بوده است. مجموعه عواملی که موجب شد روسیه تا سال ۱۹۹۱ هرگز یک هویت ملی و بدنبال آن یک دولت ملی نداشته باشد، تا پیش از سال ۱۹۱۷، وجود یک امپراطوری چند ملیتی بود که هویت آن بیشتر وابسته به مذهب و قدرت شخص تزار بود و پس از انقلاب نیز ایدئولوژی بینالمللگرای سوسیالیستی جای مذهب و موعودگرایی موجود در آن را گرفت و «کیش شخصیت» و قدرت الیگارشی آهنین حزب به جای وضع پیشین ایجاد گردید. در مورد هویت جمعی، روسیه از نظر جایگاه و موقعیت از یک سو میان دو مفهوم اروپایی و غربی بودن و یا در برابر آن درگیر بود و از سوی دیگر بعد از فروپاشی به دلیل پیوندهای ساختاری به جامانده از دوران کمونیسم امکان گسستن از این کشورها را دشوار میدید. از نظر نقش و مأموریت نیز دشواریهای اقتصادی، امکان تداوم نقش ابرقدرتی در سطح جهان را با مشکل روبهرو میساخت و نوعی عقب نشینی سیاسی و نظامی از این نقش آغاز شد. از این رو، پس از فروپاشی شوروی، روسیه با یک خلأ اساسی هویتی مواجه شد که علاوه بر هویت ملی، در زمینۀ هویت جمعی (جایگاه) و نقش دولت نیز بروز کرد و با زیر سؤال رفتن مبانی هویتی پیشین، دولت روسیه دچار «بحران هویت» گردید.[۲۳۸]
از آنجا که در سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی این برداشت از خود و درک از نقش و مأموریت نقش مهمی ایفا میکند، آن را بیشتر مورد بررسی قرار میدهیم. چنانکه گفتیم زمانی روسیه نقش یک ابرقدرت را بازی میکرد، ولی روسیۀ جدید نه تنها این موقعیت را دارا نبود، بلکه حتی از اواسط دهه ۱۹۹۰ در معرض مداخله قرار گرفت. اندکی بعد از فروپاشی تلاشهایی برای احیای موقعیت گذشته صورت گرفت. در سالهای ۹۳ـ ۱۹۹۲، برنامۀ امنیت ملی روسیه تنظیم شد (اگر چه به تصویب نرسید) که بیان میداشت ارتش روسیه باید بتواند نیروهای خود را به منظور مقابله با «تلاشهای احتمالی آمریکا برای دستیابی به برتری یکجانبهگرایانه در هر منطقهای ازجهان» اعزام کند.
در «سند تدبیر سیاست خارجی» که در آوریل ۱۹۹۳ تصویب شد بر حقوق و مسئولیتهای روسیه در قلمرو شوروی (یعنی کشورهای خارج نزدیک) تأکید و حتی به اروپای شرقی به عنوان «حوزۀ تاریخی منافع روسیه» اشاره شد. در این سند تأکید شده بود که روسیه «یک قدرت بزرگ» خواهد ماند:
“فدراسیون روسیه، با وجود بحرانهایش، بر حسب پتانسیل قدرت آن، ‌و نفوذ آن بر جریان حوادث جهانی و مسئولیتهای ناشی از این قدرت، یک قدرت بزرگ خواهد ماند”. هستۀ اصلی این سند، یک نگرش سهبعدی در مورد نقش روسیه بود: “روسیه به عنوان یک ابر قدرت منطقهای، روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، و روسیه به عنوان یک ابر قدرت هستهای”.
در ژانویۀ ۱۹۹۶، پریماکف اعلام کرد که روسیه نقش یک قدرت بزرگ را بازی خواهد کرد و سیاستش نسبت به دنیا بر اساس این نقش شکل میگیرد و روابط آن با دشمنان زمان جنگ سرد، باید یک مشارکت عادلانه و با مزایای متقابل باشد.[۲۳۹] در سند امنیت ملی ۱۹۹۷ روسیه، ضرورت توجه به حوزۀ اوراسیا و نقش روسیه به عنوان ایجاد کنندۀ تعادل در قارۀ آسیا و اروپا مدنظر قرار گرفته است. در رهنامۀ امنیت ملی سال ۱۹۹۷، به طور واضح مفهوم جهان چند قطبی مورد تأکید قرار گرفت. پریماکف مفهوم جهان چند قطبی را عرضه کرد. از نظر وی در جهان چند قطبی، روسیه باید نقش یک مرکز مستقل قدرت و نفوذ را بازی کند و در این راستا از روابط چندجانبه و مشارکت قدرتهای دیگر جهان استفاده نماید. برای روسیه دست یافتن به موازنۀ صحیح بین شرق و غرب یک ضرورت است.[۲۴۰]
هیسکی هاکالا معتقد است که” تمام شخصیت‌های مهم روسیه از پوتین تا مدویدیف، وزرای سابق و فعلی، نمایندگان پارلمان، دیپلمات‌های معمولی و حتی قضات دادگاه قانون اساسی به نحوی بنیادی معتقد به برابری جایگاه و موقعیت روسیه در عرصه بین‌الملل بوده و بر حتمیّت تقسیم‌ناپذیری حاکمیت دولتی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی نظام بین‌‌الملل تأکید دارند”.[۲۴۱]
«سند تدبیر سیاست خارجی» که در ژانویۀ سال ۲۰۰۰ به تصویب رسید، نیز هدف نخست سیاست خارجی روسیه را «تضمین امنیت قابل اتکای کشور، حفظ و تقویت حاکمیت و تمامیت سرزمینی آن، دستیابی به جایگاه مستحکم و دارای حیثیت در جامعۀ جهانی که با منافع فدراسیون روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ، یکی از مراکز قدرت نفوذ جهان جدید همخوانی کامل دارد»، دانسته است.[۲۴۲] با این حال به نظر میرسد ادعای روسها در مورد میزان قدرت و نفوذشان در عرصۀ بین المللی در میان تحلیلگران غربی نمود دیگری دارد. به عنوان مثال هیسکی هاکالا بیان میکند که ” عملکرد روسیه تاکنون بیشتر دفاعی بوده است. اگرچه پافشاری مسکو بر روی اصل برابری و احترام به حاکمیت خود، آن را قادر به دفع بخش زیادی از عناصر سلطه هنجاری اتحادیه اروپا نموده است، اما بیانگر این واقعیت است که روسیه در مطرح کردن مجموعهای از دیدگاه‌ها که در بازار وسیع‌تر اندیشه‌ها قادر به رقابت باشد، ناتوان بوده است”.[۲۴۳]
درک اوره نیز روسیه را فاقد متحدین طبیعی (با هر میزان از اهمیت) میداند که بتواند با اتحاد با آنها به تقویت موقعیت خود در عرصۀ بینالملل مبادرت کند. وی حتی روسیه را فاقد اولویتهای بلندمدت مشخصی میداند که براساس آنها بتواند به تحکیم همکاریها یا اتحادهای پایدار اقدام کند.[۲۴۴] به این ترتیب سیاستهای دوگانۀ روسیه در عرصۀ بین المللی از سوی تحلیلگران غربی به فقدان توانایی روسیه تعبیر میشود.

    1. سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی

چنان که پیش از این نیز اشاره شد، بعد از فروپاشی شوروی یکی از مسائل مهم در سیاست خارجی این کشور مسألۀ جایگاه و نقش روسیه در مناطق همجوار و از جمله آسیای مرکزی بود که زمانی بخشی از حاکمیت این کشور را تشکیل میدادند.
با این که پاسخ دقیقی به این سؤال وجود نداشت؛ دو رویکرد کلی قابل تصور بود: اول، رویکرد تسلط طلب در سیاست خارجی؛ به این معنا که روسیه با توجه به روابط نظامی ـ سیاسی، توانایی های اقتصادی و ارتباط نزدیک فرهنگی باید همچنان نقش مسلطی را در کشورهای حوزۀ جنوبی ایفا نماید. رویکرد دیگر با تأکید بر شرایط جدید بین المللی و با توجه به توانایی های داخلی روسیه، معتقد بود که روسیه باید با تکیه بر واقعیتهای موجود، استراتژی جدیدی را تبیین و به اجرا گذارد.[۲۴۵] البته همانگونه که در بخش سیاست خارجی روسیه گفته شد، توجه به آسیای مرکزی از دوره پس از فروپاشی تاکنون همواره یکسان نبوده است. این توجه در برخی دوره ها کمتر و در برخی دوره ها بیشتر بوده است. برای بررسی بیشتر سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی اینک جنبه های گوناگون آن را مورد مطالعه قرار میدهیم.

      1. دستهبندی اهداف سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...