کشورهای عضو OECD

۶/۲۵

۳/۳۴

۳/۴۰

۵/۳۹

۱/۲۴

۶/۱۴

کشورهای مشمول WEI

۸/۳۸

۸/۴۷

۹/۳۳

۲/۳۵

۱/۲۳

۲/۸

دلایل و ضرورت های مشارکت و مداخله دولت در آموزش و پرورش
همانگونه که اشاره شد، عاملان مختلفی ( اعم از دولتی و غیر دولتی ) در تامین نیازهای مالی آموزش و پرورش مشارکت داشته و دارند. در بین منابع مختلف، نقش و سهم منابع دولتی بسیار قابل توجه و تعیین کننده بوده است. پرسش اساسی این است که چرا دولت ها در کنار سایر عاملان ( یعنی افراد و موسسات یا سازمان های غیردولتی ) بخش قابل توجهی از منابع و امکانات خود را به آموزش و پرورش اختصاص می دهند؟ چه دلایل و ضرورت های علمی در این رابطه قابل ارائه است؟
از منظر مبانی علم اقتصاد آموزش، همانگونه که در فصل قبل اشاره شد، منافع مترتب بر آموزش و پرورش ( نگاه سرمایه گذاری ) و کسب رضایت خاطر و مطلوب( نگاه مصرفی )، به همراه نقش آفرینی مستقیم آموزش و پرورش در ارتقای کیفیت زندگی ( با نگاه مصرفی و اجتماعی- فرهنگی )، تبیین کننده اختصاص منابع به آموزش و پرورش است. بنابراین، پاسخ مورد انتظار در رابطه با تامین کنندگان منابع مالی، معطوف به منتفع شوندگان است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر منافع مستقیم، آموزش به عنوان یکی از عوامل مهم مشارکت افراد در بازار کار و نردبانی برای دستیابی به شغل مناسب محسوب می شود. همچنین، افراد با سواد اغلب مشارکت بیشتر و فعال تری در صحنه های اجتماعی- سیاسی دارند. تحصیلات نقش مستقیم و مهمی در ارتقای سلامت و بهداشت افراد خانواده ها به جا می گذارد. به ویژه، تاثیر تحصیلات مادر بر سلامت خانواده ملموس تر است؛ نرخ مرگ و میر اطفال در خانواده هایی که مادران از سطح آموزش بالاتری برخوردار بوده اند، به طور قابل ملاحظه ای کمتر است. به این ترتیب، باید اذعان کرد که آموزش منافع متعددی دارد؛ هر چند که متنفع شونده اصلی از منافع آموزش، ” فرد آموزش دیده” است، اما این قبیل منافع، تاثیر خود را به طور غیرمستقیم یعنی از طریق کاهش سایر هزینه های سیاسی- اجتماعی دولت، بر تصمیمات تخصیص منابع دولت به جا می گذارد.( همان منبع )
سوال ۴ تحقیق: وضعیت موجود تامین منابع مالی آموزش و پرورش در ایران چگونه است؟
روند دگرگونی های بودجه بندی در آموزش و پرورش : نظام بودجه برنامه ریزی از سال ۱۲۵۸ هـ ـ ق آغاز شد و در سال ۱۲۹۰ ، مورگان شوستر آمریکایی که به سمت خزانه دار کل ایران منصوب شده بود به تمشیت و اداره امور مالی کشور پرداخت . از سال ۱۲۸۹ قوانین بودجه ـ که در آن فهرست و جدول های مربوط به میزان درامدها و هزینه های دولت مشخص شده بود ضمن رعایت اصول بودجه نویسی ، تدوین یافت ؛ ولی برای نخستین بار در سال ۱۳۳۷ خورشیدی ، به صورت برنامه ای مطرح ، اما در سال ۱۳۳۹ توجهی ویژه به آن مبذول شد . در آن سال ها بودجه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و تنظیم می شد لیکن از سال ۱۳۴۳ این وظیفه به سازمان برنامه و بودجه پیشین محول گردید در تهیه و تنظیم بودجه ی سال ۱۳۴۴ کل کشور بودجه به صورت تازه ای طبقه ای ارائه شد (علی دهقانی ۱۳۸۸ )
بررسی وضع موجود نظام تامین منابع مالی و مادی آموزش و پرورش
یکی از ارکان اصلی برنامه های بلند مدت و میان مدت؛ نحوه ی تامین منابع مالی و مادی، هم چنین چگونگی اجرای هزینه ها در راستای اهداف تعیین شده، می باشد که بررسی و تحلیل وضعیت آن و به ویژه معرفی نقاط قوت و ضعف در حیطه ی موردنظر، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در تصمیم سازی، برنامه ریزی، نظارت و خصوصا تدوین برنامه های تفصیلی و عملیاتی داشته باشد. (کمیته تامین و تخصیص سازمان مدیریت و برنامه )
بدیهی است این امر در نظام آموزش و پرورش و با توجه به وسعت و گستردگی فعالیت ها و تاثیرگذاری آن بر جامعه و روابط اجتماعی ( ۱۴ میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون پرسنل و … ) از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که از فعالیت های درون مدرسه ای در اقصی نقاط کشور تا زیربخش های آموزشی و دوره های مختلف تحصیلی و در کلان آن بخش مهم و قابل توجهی از بودجه ی کشور و مقایسه ی بخش های اقتصادی ، اجتماعی و … را شامل می شود. ( همان منبع )
از سوی دیگر تجزیه و تحلیل هر سیستمی نیاز به مطالعه و شناخت اجزا و عوامل تشکیل دهنده ی آن دارد که بدون شک یکی از مهمترین نهادها یا مولفه های اصلی نظام آموزش و پرورش منابع مالی و نحوه ی تامین و هزینه آن می باشد. افزایش تقاضا برای آموزش ( به دلایل مختلف هم چون رقابت جهانی، رشد جمعیت، درآمد بیشتر خانوده ها و گرایش آن ها به تحصیلات بیشتر فرزندان و … ) و کمبود منابع و امکانات سبب شده است که « مدیریت منابع مالی و هزینه ها » نقش کلیدی و غیر قابل انکاری را پیدا کند. همچنین عوامل درون محیطی موثر در تامین نظام مالی و مادی آموزش و پرورش از وضعیت موجود، مشکلات و کاستی ها و نقاط قوت و ضعف را دارد. با این توضیح که :
اولاً : هزینه های آموزش و پرورش عموما سرمایه ای بوده و لذا تامین منابع و نحوه ی هزینه با این نگاه بررسی می شود که برای سرمایه گذاری است و نه خدمات.
ثانیاً : صرفا ساز و کارهای مشمول « عوامل درون محیطی » مورد بررسی قرار گرفته و از ورود به حیطه های غیر، تا حد ممکن اجتناب شده است.
علل کاستی منابع نسبت به هزینه ها که عموما ناشی از دو مساله عمده می باشد:
الف ) سهم ناکافی منابع نظام آموزش و پرورش از منابع عمومی دولت که البته به عنوان عوامل برون محیطی تلقی شده و خود نیاز به بحث و بررسی و پژوهش خاص دارد. چرا که بنا به تحقیق « مبانی نظری تامین و ساز و کار تخصیص منابع مالی پیشنهادی برای آموزش و پرورش ایران، نیاز به ساز و کار مطلوبی برای تخصیص منابع مالی است که کارایی درونی و بیرونی را به بهترین وجه ممکن محقق سازد. در حقیقت دستیابی به این اصول بایستی معطوف به تامین نیازهای آموزشی در حد کفایت باشد… »
ب ) ناکارآیی روش های تامین منابع و مدیریت هزینه ها و به تبع آن سهم این ناکارآیی در تربیت ناکامل دانش آموز؛ که برای بررسی آن ضروری است موارد زیر مورد توجه قرار گیرند: ( همان منبع )
۱ـ شیوه های تامین منابع مالی و مادی از منابع دولتی و غیر.
۲ـ فرایند بودجه ریزی و تامین منابع.
۳ ـ شیوه های اجرایی بودجه و مدیریت هزینه.
۴ ـ مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب .
۵ ـ تاثیر این « ناکارآمدی ها » بر تامین نیازهای آموزشی در حد کفایت.
روش شناسی کار و مسائل و مشکلات اجرایی آن :
برای رسیدن به پاسخ ضروری است :
۱) وضعیت موجود بودجه و تامین منابع مالی و مادی مستند شود.
۲) شاخص های درون محیطی آن مانند ترکیب کمکی بودجه مصوب ، نسبت بودجه مصوب به عملکرد، … به طور نسبی مشخص شود.
۳) فرایند بودجه ریزی ( از تصمیم گیری تا ابلاغ ) بررسی و با وضعیت مطلوب مقایسه شود.
۴ ) مشکلات و کاستی ها از جنبه ی اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی و مدیریتی بررسی و تحلیل شود.
۵) نقاط مثبت و قابل اتکا برای تقویت نظام اجرایی نیز تبیین شود.
وضعیت بودجه و تامین منابع مالی و مادی :
۱) سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت ( تلاش مالی : قوانین بودجه سنواتی و مجموعه ی عملکرد اعتبارات وزارت آموزش و پرورش ) :

• سهم بودجه ی آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت به طور متوسط حدود ۷/۱۶ درصد بوده است که این رقم با محاسبه ی یارانه حامل های انرژی و یکسان سازی نرخ ارز و سایر یارانه ها به حدود ۸ درصد کاهش می یابد.