• برخورد انفعالی دولت افغانستان با کشت خشخاش

• نبود ثبات امنیتی در افغانستان

• تأمین منابع مالی دولت از اقتصاد مواد مخدر

• عملی نشدن کمک های مالی غربی ها به کشاورزان

• پیش خرید تریاک توسط تجار مواد مخدر

• وجود رقابت اقتصاد پنهان بین قوم پشتون و دیگر اقوام

• دست نشانده بودن دولت افغانستان

• افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر(غنجی،۱۳۸۶ ص ۲۶۵-۲۶۱).

نمودار شماره۴-۱- میزان تحت کشت خشخاش و تولید تریاک طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در افغانستان
(Report to Congress, 2009: 97)
قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا از جمله مسائلی است که هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان برای مهار آن نیازمند یک همکاری نزدیک و سازنده هستند. مواد مخدر همواره از دغدغه های جدی و اساسی برای ایران بوده است. حال آن که دولتمردان پاکستان و افغانستان به دلیل وجود مشکلات و چالش های سیاست داخلی کمتر به آن پرداخته اند و تا کنون مبارزه با معضل مواد مخدر از اولویت های اساسی در سیاست گذاری این کشورها برخوردار نبوده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پدیده مواد مخدر به عنوان یک مشکل ملی در اکثر کشورهای جهان و تنوع گونه های مواد مخدر و قاچاق بین المللی آن ، مشکل جهانی است . پیامد استعمال مواد مخدر، نابودی نیروی انسانی که مهم ترین سرمایه هر جامعه است ، می باشد.
کشت خشخاش در افغانستان یک کشت سنتی محسوب می شود. تولید مواد مخدر و ترانزیت آن در دوره های زمانی مختلف بسته به شرایط افغانستان افزایش یا کاهش داشته است. حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۷۹ و از دست دادن کنترل مناطق روستایی توسط دولت افغانستان تولید مواد مخدر را در این کشور سال به سال افزایش داد.
تولید مواد مخدر در افغانستان همواره برای ایران دردسر ساز بوده است. با توجه به قرار گرفتن ایران در مجاورت این کشور و داشتن مرز طولانی با آن ، ایران به عنوان یکی از مسیرهای عمده ترانزیت مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته و مقداری از این مواد نیز به عنوان مصرف داخلی در ایران توزیع می گردد که پیامدها و خسارات سنگینی بر ایران و امنیت آن وارد نموده است.
افغانستان کشوری است که حدود ۷۰ درصد از کل مواد مخدر دنیا را تأمین می کند بدیهی است معضل سیاسی – امنیتی مواد مخدر در شرق ایران، ریشه در کشور افغانستان دارد.
برخلاف تصویری که در ایران وجود دارد ، میزان کشت و برداشت مواد مخدر در افغانستان در دوره حکومت طالبان محدود تر شده بود. ولی طالبان به صورت جدی با کشت خشخاش برخورد نکردند و این احتمال وجود دارد که طالبان از منافع قاچاق مواد مخدر برخوردار بوده اند.
اطلاعات نسبتاً موثقی وجود دارد که کشت خشخاش در دوره حکومت طالبان محدود تر بوده و قبل و بعد از آنها مزارع بیشتری به کشت خشخاش و تولید مواد مخدر اختصاص یافته است . واقعیت مهم آن است که هر وقت افغانستان دچار هرج و مرج و فاقد دولت کارآمدی در کابل بوده است ، کشاورزان افغانی با خیال راحت تری به کشت خشخاش مبادرت کرده و بر میزان تولید مواد مخدر افزوده اند.
مسئله مواد مخدر ناشی از کشت خشخاش و مشتقات آن برای ایران ، یک مقوله امنیتی است که نه تنها باعث تحمیل هزینه های مادی و انسانی و افزایش مواد مخدر در کشور شده و می شود، بلکه در مناطق شرقی کشور ابعاد گسترده تر امنیتی می یابد و به نوعی با مطالعات قومی و محلی پیوند می خورد و احتمالاً‌در بلند مدت به گرایش های گریز از مرکز در میان قومیت بلوچ دامن خواهد زد.
البته روشن است که در چنین حالتی اختصاص به دوران حکومت طالبان نداشته و حتی در مقابل قبل و بعد از حکومت طالبان این مشکل مطرح بوده است. اما آنچه دوره قدرت طالبان را تا حدی متفاوت تر از مقاطع دیگر می کرد بهره گیری آگاهانه تر سیاسی از مقوله قاچاق بوده است.
قاچاق مواد مخدر از طریق خاک ایران به اروپا و توزیع مقداری از این مواد در ایران، یکی از عوامل بحران زا بین ایران و افغانستان است که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی به ایران، ‌به طور مشخص توانایی ایجاد یک بحران نظامی – امنیتی را داراست.
پس از ۱۱ سپتامبر ، تولید مواد مخدر و ترانزیت آن افزایش یافته است زیرا کشاورزان افغانی طرز تلقی منفی از کشت خشخاش ندارند و آن را در ردیف سایر اقلام کشاورزی و صرفاً به عنوان یک منبع درآمد به حساب می آورند. برای کشاورزان افغانی تفاوتی بین کشت خشخاش و گندم وجود ندارد. بنابراین مقابله با این طرز تلقی نیازمند کار فرهنگی در دراز مدت خواهد بود. بنابراین وقتی به لحاظ روانی و فرهنگی برای کشت مواد مخدر قبحی وجود ندارد ، چگونه می توان کشاورز افغانی را از کشتی بازداشت که منافع مادی آن اساساً قابل قیاس با سایر کشت ها نیست.
علاوه بر این کشت خشخاش بعد از سقوط طالبان و در شرایط حضور آمریکا و انگلیس افزایش یافت. این مسئله از طرف سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ بین ۶۹ تا ۷۹ هزار و در سال ۲۰۰۵ بیش از ۳۰۰ هکتار زمین تحت تأثیر شرایط مختلف نوسانات زیادی داشته و پس از ۱۱ سپتامبر افزایش یافته که بیشتر ناشی از حضور نیروهای اشغالگر و به ویژه آمریکا و سیاست های این کشور می باشد. هر چند که نقش فقر و بیکاری گسترده مردم افغانستان و گرایش آنها به تولید موادمخدر ( به عنوان یک کالای با درآمد بالا) در افزایش این مواد را نمی توان نادیده گرفت.
آمارها در سال ۱۳۸۵ حکایت از آن دارد که میزان تولید مواد مخدر در افغانستان به ۶۱۰۰ تن رسیده است . براین اساس می توان گفت بین ثبات و امنیت افغانستان و میزان کشت و تولید مواد مخدر رابطه تنگاتنگی وجود دارد و نمی توان در ایران مبارزه ای جدی و قاطع و باز دارنده علیه ترانزیت و حمل ونقل مواد مخدر انجام داد بدون آن که در داخل افغانستان ثبات کافی و دولت مرکزی قدرتمند ومسئول به وجود آید که بتواند با کشت خشخاش مبارزه کند. در هر حال این واقعیت که کشت مواد مخدر و ترانزیت آن از طریق ایران که ارتباط نزدیکی با وضعیت ثبات و بی ثباتی ، وجود امنیت در سایه دولتی قوی در کابل یا فقدان دولتی قدرتمند دارد، مورد تأیید اغلب صاحب نظرانی است که در این باره اظهار نظر کرده اند.
از نظر منافع ملی و امنیتی ، زیانهایی که ترانزیت مواد مخدر از ایران به سایر نقاط،‌ به ایران تحمیل می کند، قابل بررسی است. در سایه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران، تعداد مبتلایان به مواد مخدر در ایران افزایش یافته است که از نظر زیان های مالی و جانی خسارت قابل توجهی را به ملت ایران تحمیل کرده است.
هزینه های تحمیل شده به ایران از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر سالانه بالغ بر ۵۶۱ میلیون دلار است که صرف بستن مرزها و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر در شرق کشور می شود. گذشته از این مقدار تلفات انسانی نیروهای انتظامی در مقابله با قاچاقچیان بالغ بر ۲۳۰۰ نفر اعلام شده است. در طول این سالها ورود مواد مخدر به کشور ، تعداد معتادان و زندانیان مصرف مواد مخدر و گستره جغرافیایی آن افزوده شده است. به طوری که ۷۵ درصد فضای زندان ها به این امر اختصاص داده شده است.
از سویی با توجه به جوان بودن بافت جمعیتی کشور و گسترش روز افزون اعتیاد در میان جوانان باید آن را یک تهدید جدی امنیتی که کل جامعه را تهدید می کند تلقی نمود. هزینه کشف هر کیلو مواد مخدر چیزی در حدود ۲۰۰ دلار می باشد که این مسئله هزینه های زیادی را بر کشور تحمیل می کند. هزینه هایی که به صورت مستقیم جهت مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است، بر اساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر ، تا سال ۱۳۸۴ به شرح زیر است:
ساخت برج دیده بانی ، سیم خاردار، جاده سازی ، استقرار نیرو (۳۵ میلیون دلار) – حقوق و دستمزد، جیره، پوشاک و محل استقرار (۶۵ میلیون دلار)- استهلاک، از دست دادن خودرو ادوات نظامی (۶۱ میلیون دلار)- پرداخت به خانواده های ۳۲۰۰ شهید و ۵۰۰ معلول ( ۱۲ میلیون دلار)- هزینه های درمانی ، باز پروری
معتادان و هزینه های دستگیری و بازداشت (۱۱۰ میلیون دلار ) – هزینه های پیشگیری و سوء­مصرف
­(۳۳ میلیون دلار ). در مجموع کل هزینه های مستقیم ۳۱۶ میلیون دلار می باشد.
از دیگر پیامدهای تجارت مواد مخدر این است که به علت سود بالای آن ، شرکت های قانونی و دولتی را از رقابت خارج کرده و باعث تضعیف آنها می شود.
پیامد دیگر تجارت مواد مخدر پولشویی است. این پدیده باعث تغییرات غیر قابل پیش بینی در عرصه و تقاضا گردیده و سبب نوسان های شدید در بازار سرمایه ، نرخ ارز و بهره و کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی می شود. از سویی دیگر در این حالت ریسک اقتصادی کشور بالا رفته و تمایلی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به علت نوسانات اقتصادی باقی نمی ماند .
دیگر اینکه، مجاورت ایران با افغانستان به عنوان بزرگترین مرکز تولید و انتقال مواد مخدر ، سبب نا امن
جلوه دادن ایران در نزد جهانیان می شود که این خود باعث نظر منفی سرمایه ­گذاران خارجی و جلب توریسم گردیده است.
پدیده مواد مخدر تأثیرات عمیقی بر تمام ارکان جامعه دارد. افراد معتاد بعد از طی دوره­ای کوتاه که مواد مخدر را اساسی مصرف می کنند به شخصی ناکارا تبدیل می­شوند. چنین افرادی اگر در واحدهای صنعتی و اقتصادی مشغول به کار باشند، تأثیرات بیشتری به جای خواهند گذاشت.
وجود افراد معتاد در محیط کار ، غیبت ها را افزایش می دهد. حادثه برای مصرف کنندگان مواد مخدر در محیط کار ۴ برابر و در خارج از کار ۱۲ برابر بیش از دیگران بوده است. به این ضررهای اقتصادی پنهان ، باید هزینه سنگین درمان معتادان را هم اضافه کرد و با توجه به وجود حداقل ۴ میلیون معتاد رسمی حداقل هزینه درمان ترک اعتیاد (۵۰۰ دلار) تنها این هزینه بالغ بر ۳۹۹ میلیون دلار خواهد بود. البته این هزینه در صورتی است که افراد به بیماریهای مانند ایدز و هپاتیت «C» دچار نشده باشند.
بعد دیگر بحران مواد مخدر تأثیر آن بر خانواده ها می باشد. اگر وجود ۴ میلیون نفر را به عنوان معتاد بپذیریم حداقل ۴ میلیون خانواده با این معضل درگیر می باشند به طوری که ۵۰ درصد طلاق ها، ۳۰ درصد کودک آزاری ها و ۶۵ درصد بزهکاری های مختلف تحت تأثیر مصرف مواد مخدر صورت می گیرد.
از سوی دیگر در دو دهه اخیر حدود ۱۰ هزار قاچاقچی طی عملیات نیروهای نظامی یا پس از دستگیری کشته و اعدام شده اند ، خود باعث درگیر شدن ۱۰ هزار خانواده با مشکل مواد مخدر گردیده و عوارض زیادی را بر جامعه تحمیل نموده است.
علاوه بر این تولید مواد مخدر در ایران وجود ندارد و کل مواد مخدر مصرفی از خارج وارد می گردد. سالانه در حدود ۳۲۰ میلیون دلار صرف خرید مواد مخدر می شود که حداقل ۷۵ درصد این پول توسط کارتل های مواد مخدر از ایران خارج می گردد .
علاوه بر این هزینه ها، در سال ۱۳۸۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر تقاضای بودجه ای به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان را داشته که خود نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد این موضوع می باشد.
زیان های اقتصادی مواد مخدر در جامعه ما بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود که شاید فراتر از زیان های اقتصادی نابودی شمار فراوانی از انسان ها در این راستا می باشد بنابراین مواد مخدر ، تولید و ترانزیت آن از ایران به دیگر نقاط جهان ، یکی از تهدیدات بسیار خطرناکی است که از نظر امنیتی هزینه های گزافی را بر ایران تحمیل کرده و پیامدهای ناگواری را برای ایران در نظام بین المللی خواهد داشت(شفیعی ،۱۳۸۷،۳-۱).
۴-۱-۲- پناهندگان افغانی
یکی دیگر از مشکلاتی که کشور ایران از گذشته های دور تا به امروز با آن دست به گریبان بوده و هنوز نیز
می باشد، اوضاع آشفته کشور افغانستان است. این کشور در همسایگی ایران و پاکستان قرار گرفته و مرزهای طولانی با هر دو کشور دارد. وجود ثبات و امنیت در افغانستان به عنوان همسایه مشترک دو کشور از دغدغه های اساسی ایران و پاکستان است. کشور ایران جمعیت کثیری از پناه جویان افغانی را پذیرفته که به علت وجود ناامنی در افغانستان و نبود زیر ساخت های اقتصادی جهت ادامه معیشت قادر به بازگشت به کشور خود نیستند و این امر هزینه سنگینی را به کشور تحمیل ساخته است. هم چنین وجود ناامنی داخلی در افغانستان تأثیر به سزایی بر امور امنیتی کشورمان خواهد داشت و زمینه ساز به وجود آمدن بحران امنیتی خواهد شد(احمدی پور،۱۳۹۰: ۵۰۲). هجوم مهاجران افغانی جدای از آن که ثبات داخلی را تهدید می کند، موجی از تنش های داخلی را به وجود می آورد که موجب می شود یک هزینه اضافی بر سیستم های اقتصادی دولت های این منطقه، برای جواب گویی به حداقل نیازهای معیشتی این مهاجران تحمیل شود. هم چنین روی آوردن
گروه هایی از این مهاجرین به کارهای خلاف مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و غیره، هراس و وحشت را در بین مردم دو کشور ایران و پاکستان ایجاد و امنیت داخلی را شکننده می سازد. زاغه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ و تکدی گری از پیامدهای حضور مهاجرین افغانی در فضای جغرافیایی ایران است.