۳- گواهی نداشتن پیشینه محکومیت کیفری از مراجع رسمی یا مأمورین سیاسی و کنسولی کشور متبوع زن و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ایران در صورتی که زن بیگانه مقیم ایران باشد پروانه توسط استانداریها یا نمایندگی ها نیز می تواند صادر شود.
۳ روز پس از آن کمیسیون، در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۵۰ کمیسیون دیگری اعلام می دارد مفاد ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی به تمام کارمندان و محصلین که به جهاتی به خارج سفر می نمایند تعمیم داده می شود.^[۱۰۵]
سوال: با توجه به ماده ۳۳۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی آیا در صورتی که مرد نظامی ایرانی بدون موافقت ارتش جمهوری اسلامی ایران با زن خارجی ازدواج نماید زن تابعیت ایران را تحصیل مینماید یا نه؟
– نظر مشورتی به شماره ۲۲۸۹ مورخه ۲۹/۴/۱۳۵۹ ادارۀ حقوقی بشرح زیر است: ^[۱۰۶]
حکم بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی عام است و شامل بانوان بیگانه که شوهر ایرانی، خواه از پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خواه از غیر آنها اختیار کنند، میباشد. مقررات تبصره ماده ۳۳۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش هم ناقض حکم بند ۶ ماده ۹۷۶ مذکور نبوده و ضمانت اجرای تخلف از آن در خود آن تبصره تعیین و بیان شده است.
تخلف از ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی نیز به فرض که با مورد سوال منطبق باشد، تخلف اداریست و موجب بطلان نکاح نیست بدین ترتیب بانوان بیگانه که وضع آنها منطبق با بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی است بر طبق ماده ۹۸۲ آن قانون از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به جز موارد استثناء شده در آن ماده بهره مند خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبصره ذیل ماده ۳۳۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش – هرگاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب میشوند مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده محکوم به اخراج از خدمت و استرداد کلیه هزینه های دورۀ تحصیل خواهد شد.
بانوان ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب یا تحصیل می کنند دیگر از حقوق و مزایایی که مختص ایرانیان است نمی توانند استفاده کنند.
از آنجایی که مسئله تغییر تابعیت در اثر ازدواج مسایل اجتماعی را نیز در بر دارد در این فصل به برخی از آثار به صورت مختصر اشاره می شود.
مبحث اول: آثار ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه
تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می باشد. ازدواج و تابعیت در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد. هر یک از کشورها و
کنوانسیون های بین المللی براساس نظریه های وحدت، استقلال تام، استقلال نسبی تابعیت زوجین، قوانین متفاوتی را وضع کرده اند، روش قانون مدنی ایران وحدت تابعیت خانواده و ترجیح تابعیت مرد به تابعیت زن می باشد. با توجه به رویکرد قانونگذار ایران به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگی اجرایی این اصل در موارد متفاوت موجب مشکلات عملی اجرای این اصل برای شهروندان (بانوان ایرانی) و دولت شد و موجب از دست دادن مزایای حقوقی و اجتماعی بانوان ایرانی شده که در ذیل به چند نمونه اشاره
می گردد:
گفتار اول : از دست دادن تابعیت
آنچه مورد توجه ادیان الهی، اندیشمندان و دولتمردان ملل مختلف جهان بوده، رعایت حقوق بشر در تمامی ابعاد و زوایای آن می باشد. کتب الهی به خصوص قرآن کریم همگان را به حفظ مقام والای انسان مکلف نموده است در مقدمه منشور ملل متحد آمده « با اعلام مجرد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش والای انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ» مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری، حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می داند. بر این مبنا ماده ۱۱ این اعلامیه، افراد بشر را از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر داشته است. یکی از حقوق اساسی هر فرد، تابعیت است که دولت ها را مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند، به نحوی که بطور مستقیم به این حق بشری اشاره شده است.
بند ۱ از ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می کند «هرکس حق دارد دارای تابعیت باشد» برابر بند ۲ همین ماده « احدی را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد»^[۱۰۷]
امروزه حضور اتباع بیگانه بیشماری در ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی و رعایت اصل وحدت تابعیت زوجین، قانون مدنی را با چالشهای روبرو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. از یک طرف قانونگذار ایران برای جلوگیری از دو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن تحمیل نماید، سلب تابعیت زن ایرانی را پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایران با اصل ۴۱ قانون اساسی مغایر بنظر می رسد، چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر زنان بیگانه در صورت ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران در خواهند آمد که در اینجا تابعیت قطعی و حمایت سیاسی دولت ایران به کسانی که علاقمندی آنان به ایران مورد شناسایی قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان مورد بررسی قرار نگرفته غیرمنطقی و مغایر با اصل ۴۲ قانون اساسی به نظر می رسد.
کلیه قوانین و مقررات کشور از جمله قوانین مدنی باید بگونه ای تدوین شوند که در جهت مسیر تقویت خانواده و پاسداری از قداست آن گام بردارند. در این راستا قانون مدنی ایران با قبول اصل وحدت تابعیت در خانواده، تمامی قواعد خود در این رابطه تنظیم نموده است. امروزه یکی از مسایل مهم حقوق بین الملل خصوصی، موضوع ازدواج زن و مرد تبعه کشورهای مختلف است. طبق نظریه رایج در بین علمای حقوق برای تقویت خانواده بعنوان اولین کانون بنیادی جامعه باید یک تابعیت بر روابط زوجین حاکم باشد و بهتر است که زن تابعیت شوهر را کسب نماید. حال با توجه به حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و حضور بیگانگان در ایران و امکان ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه و بالعکس در ایران و در خارج از کشور این سوال مطرح می شود که آیا اصل وحدت تابعیت زوجین پذیرفته شده در حقوق ایران به صورت فعلی با دو اصل ۴۱ و ۴۲^[۱۰۸] قانون اساسی و تحولات جدید در زمینه حقوق زن هماهنگی دارد؟ یا اینکه نیاز است که مواردی از آن مورد بازنگری و اصلاح واقع شوند و اصل تعدد تابعیت مورد قبول قرار گیرد.
قانونگذار ایران در ماده ۹۸۷ قانون مدنی تحمیل تابعیت و سلب تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج را به رسمیت شناخته است ولیکن اجرای اصل وحدت تابعیت پیش بینی شده در قانون مدنی در شرایط فعلی به ویژه ازدواج تعداد کثیری از زنان ایرانی با مهاجران که اثرات منفی خود را نشان داده است مشکلات حقوقی بسیاری هم برای دولت و هم برای زوجین مواجه ساخته است. قانونگذار برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، حاکمیت خود را محدود کرده و با صرف اعلام پذیرش دولت خارجی در مورد تحمیل تابعیت به زن ایرانی، تابعیت ایرانی را از او سلب نموده این در حالی است که با تدوین اصل ۴۱ قانون اساسی که تغییر تابعیت تحمیلی را در مورد ایرانیان مردود شناخته است.
بنابراین باید برای حمایت از این زنان با حفظ تابعیت ایرانی آنان بر اصل تعدد تابعیت بر خانواده تأکید نمود، مگر آنکه خود زن تمایل به تغییر تابعیت ایرانی خود باشد.
بند اول : بروز تابعیت مضاعف
احتمال بروز تابعیت مضاعف در صورتی است که قانون کشور زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند و زن از طریق «اقامتگاه» یا سیستم «خاک» تابعیت زوج را تحصیل نماید و همچنین زن ایرانی تابعیت خود را محفوظ دارد و بدین طریق زن شوهردار می تواند دارای تابعیت مضاعف شود.
اگر در این موارد اختلافی پیش آید حالت ذیل متصور است :
الف) تابعیت دولت متبوع قاضی
هرگاه فردی در زمان واحد تبعه دو (یا چند) دولت باشد و یکی از تابعیت های وی تابعیت دولت متبوع دادگاه باشد، قاضی باید این فرد را تابع دولت متبوع خود تلقی کرده و به تابعیت خارجی وی ترتیب اثر ندهد. مثلاً اگر در نتیجه تعارض بین بند دوم ماده ۹۷۶ و ماده ۹۸۸ قانون مدنی ایران و قانون خارجی، شخص در یک زمان تابعیت ایرانی و یک تابعیت دولت خارجی را داشته باشد قاضی ایرانی باید تابعیت خارجی وی را منتفی دانسته و آن فرد را تبعه ایرانی تلقی نماید و احوال شخصیه وی را تابع قانون ایرانی بداند. زیرا هر دولتی در تعیین اتباع خود استقلال و حاکمیت دارد.
مضافاً اینکه مقررات تابعیت ایران برای قاضی ایرانی امر حکمی محسوب می شوند در حالی که قوانین تابعیت خارجی در واقع امر موضوعی به شمار می آیند.
ب) تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی
در این فرض عقاید مختلفی اظهار شده است، گروه اول : تابعیتی را ترجیح داده اند که شخص ذی نفع انتخاب می کند. گروه دوم : تابعیت دولتی را ترجیح داده اند که قانون تابعیت آن بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است. گروه سوم : تابعیت جدید فرد را ترجیح می دهند. گروه چهارم : تابعیت سابق فرد را مقدم می شمارند.^[۱۰۹]
عقاید گروه سوم و چهارم قابل قبول نیست، زیرا این عقاید فقط در مورد تابعیت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممکن است، مسئله تابعیت مضاعف تولدی مطرح نباشد. عقیده گروه دوم نیز چندان منطقی نیست؛ زیرا سیستم تابعیت دولت متبوع قاضی که یک سیستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا می داند. در عقیده اول هم چون تابعیت به اختیار فرد واگذار می شود، صحیح نیست؛ زیرا فرد بیش از هر چیز منافع فردی خود را در نظر می گیرد و به مصالح سیاسی دولت ها توجهی ندارد. بنابراین در مورد تعارض دو یا چند تابعیت خارجی برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که براساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد، تابعیتی که براساس چنین علایقی استوار است به تابعیت عملی یا مؤثر معروف می باشد. برای تشخیص تابعیت عملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را بررسی نموده و در نظر بگیرد که فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق وابستگی دارد از این رو قاضی، محل سکونت، نوع زبان، تابعیت هر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب شخص را (البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت عملی و نه بعنوان تنها عامل تعیین کننده) مورد توجه قرار می دهد. مفهوم تابعیت عملی ابتدا در رویه قضایی بین المللی پذیرفته شده و پس از آن در رویه قضایی بعضی از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است.
بند دوم : تبعیت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر
در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و تحمیل تابعیت شوهر به زن، احوال شخصی زن، دیگر تابع قانون ملی ایران نخواهد بود و از آنجا که احوال شخصیه بیگانگان طبق ماده ۷ قانون مدنی تابع دولت متبوع آنان خواهد بود و زن ایرانی که تابعیت شوهر را تحصیل نموده در احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود.
بند سوم : محدودیت در تملک
اشخاصی که ترک تابعیت می نمایند و یا بر اثر ازدواج از تابعیت ایرانی خارج می شوند بیگانه محسوب
می شوند، از این رو نمی توانند مانند اتباع ایرانی محدودیتی در تملک املاک نداشته باشند. طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی: «زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بوده اند، ندارند. این حق هم به وارث خارجی آنها منتقل
نمی شود^[۱۱۰] (مصوب ۱۳۱۳) بنابراین چنانچه زن مزبور بمیرد و ورثه او خارجی باشند دارایی غیرمنقول او در حدود قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ بفروش رفته و قیمت آن تأدیه
می گردید.
این تبصره در قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ بسیار سختگیرانه بود.^[۱۱۱] محرومیت پیش بینی شده این تبصره طبق قانون اصلاح قانون تابعیت مصوب ۱۳۶۱ اصلاح گردید. طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ مصوب ۱۳۶۱ زنهای ایران که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطۀ اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه کشور و اطلاعات است.^[۱۱۲]
با توجه به این که مقررات تبصره ۲ ماده ۹۸۷ صرفاً جهت جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و نیز جلوگیری از تملک غیرمستقیم اتباع بیگانه در ایران می باشد، اصلاح آن به نحو مذکور منطقی به نظر
می رسد.^[۱۱۳] ولی این اصلاح از این حیث قابل ایراد است که در آن نه تنها عبارت «سلطه اقتصادی» مبهم و نیازمند تفسیر است، بلکه تعیین مصادیق آن هم به همان نسبت دشوار می باشد.^[۱۱۴]
نکته ای که لازم به ذکر است، زنهای ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت بیگانه را تحصیل کرده اند، اعم از این که قانون دولت متبوع شوهر این تابعیت را به آنها تحمیل کرده باشد، یا خود زن از حق انتخاب خود استفاده کرده باشد، مشمول ماده ۹۸۸ قانون مدنی و تبصره آن، در قسمت خروج ایرانیان که تابعیت خود را ترک نموده اند، شامل زنان مذکور نخواهد بود، این مطلب به تبصره ۲ اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ماده ۹۸۷ الحاق شده است.
بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی
مشارکت و نقش بیگانگان در امور سیاسی کشور امری است استثنایی و اصل بر عدم حضور و نقش آنان در این امور است. زیرا حقوق سیاسی امتیازی است که براساس قانون برای اعضای جامعه به منظور شرکت در انتخابات و همه پرسی و مشارکت در ادارۀ امور کشور به عنوان حق انحصاری ایرانیان در نظر گرفته شده است. از این رو با ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و تحمیل تابعیت شوهر، از تابعیت ایران خارج شده و دارای تابعیت بیگانه (تابعیت دولت متبوع شوهر) می باشد. بنابراین شخص بیگانه از حق شرکت در انتخابات و یا حقوق سیاسی محروم می باشد.
بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی
علاوه بر محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی، این افراد از استخدام در نهادهای دولتی نیز محروم هستند،^[۱۱۵] مگر در شرایط خاص و با اجازه قانونگذار. در بیشتر قوانین استخدامی شرط تابعیت ایران به عنوان یکی از شرایط اصلی استخدام در نظر گرفته شده است. برای مثال برابر ماده ۱۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، یکی از شرایط پذیرش اشخاص حقیقی به کارگزاری بورس، دارا بودن تابعیت ایران است. اینگونه زنان از این حقوق در کشور خویش محروم خواهند بود.
گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه
قاعده ی تعیین کننده ی تابعیت ایرانی فرزند در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی آمده، ماده مزبور بدین شرح است و با این عبارت شروع می شود. اشخاص ذیل تبعۀ ایران محسوب می شوند:
۱- کلیه ساکنین ایران به استثنایی اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

ب) مرحله رشد: جریان نقدی در مرحله رشد به توازن می رسد.
ج) مرحله بلوغ: جریان نقدی در مرحله بلوغ تثبیت می شود.
د) مرگ: در مرحله مرگ جریان نقدی ورودی و خروجی تواماً کاهش می یابد و به توازن می رسد.
در مرحله کودکی به دلیل منفی بودن جریان نقدی منطقی به نظر نمی رسد که سود تقسیم شود و اگر سودی تقسیم شود دوباره باید به همان میزان از طریق افزایش سرمایه تأمین مالی شود. در مرحله کودکی سرمایه گذاران به دنبال عایدات سرمایه ای بوده و نه تقسیم سود و لذا در مرحله کودکی سودی تقسیم نمی‏شود. در مرحله رشد نیز از سیاست تقسیم سود انبساطی استفاده نمی‏شود، زیرا شرکت دارای فرصت‏های سرمایه گذاری است و در مرحله بلوغ، واحد تجاری دیگر فرصت‏های سرمایه گذاری نداشته، لذا در مرحله بلوغ از سیاست تقسیم سود انبساطی استفاده می کند. در مرحله مرگ نیز باید کل سرمایه صاحبان سهام به آنها بازگردانده شود (ساربان‏ها ، ۱۳۸۲).
۲-۳-۴-۶- دلایل تمایل سهامداران به دریافت سود سهام به صورت نقدی
۱) کاهش عدم اطمینان
وعده سود سرمایه یا توزیع درآمد در آینده، عدم اطمینان بیشتری را برای سرمایه گذاران در مقایسه با توزیع مستمر درآمد ایجاد می کند. پرداخت سود سهام مستمر نمایانگر ارزش فعلی جریان نقدی برای سرمایه گذاران است و بدین ترتیب عایدی هر سهم سهامداران تحت الشعاع مشکلات مالی یا عملیاتی شرکت قرار نخواهند گرفت و موجب افزایش اطمینان سرمایه گذاران فعلی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲) قدرت مالی شرکت
اعلام و پرداخت سود سهام نقدی نشانگر ثبات و استحکام نقدینگی شرکت در شرایط مطلوب است.
زیرا برای پرداخت سود سهام به وجه‏نقد نیاز است که این نقدینگی باید از جریان عملیات شرکت خارج شود. اعلام سود سهام نشان‏گر موقعیت سود آوری و کسب سود بیشتر در آینده است.
۳) نیاز به درآمد جاری
بسیاری از سرمایه گذاران برای پرداخت هزینه های جاری زندگی خود، به دریافت مستمر سود سهام نیازمند هستند. معمولاً این قبیل سرمایه گذاران ممکن است برای کسب سود نقدی مستمر نسبت به فروش سهام خود تمایل نداشته باشند. سود سهام نقدی برای سرمایه گذاران درآمد جاری ایجاد می کند بدون اینکه تأثیری در اصل سرمایه بگذارد (وکیلی فرد ، ۱۳۸۹).
۲-۳-۴-۷- بهبود و توسعه خط مشی های سود سهام
برای انتخاب نهایی خط مشی سود سهام، عوامل مختلفی همانند دلایل خرید سهام توسط سهامداران، محدودیت های پرداخت سود سهام و همچنین شرایط فعلی شرکت از لحاظ مالی و عملیاتی را در نظر گرفته و در این چهارچوب کلی، شرکت امکان انتخاب خط مشی های متفاوت سود سهام را پیش بینی می‏کند که در بخش ذیل مورد بحث قرار می گیرد.
۲-۳-۴-۷-۱- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغییر)
شاید بتوان گفت که تعیین خط مشی تقسیم سود غالباً بر اساس سیاست تقسیم سود سهام قبل انجام می گیرد. این کار انتظارات سهامداران را در دریافت میزان معینی سود به طور مداوم، برآورده می کند و تأثیر چندانی بر قیمت سهام در بازار نمی گذارد. این خط مشی ممکن است در سال هایی که درآمد کاهش پیدا می‏کند باعث کمبود نقدینگی شرکت شود. اگر شرکت دارای نقدینگی احتیاطی کافی باشد در صورت کاهش درآمد نیز شرکت با مشکل جدی روبرو نخواهد شد.
۲-۳-۴-۷-۲- پرداخت سود سهام پایدار در سطح کمتر
تصمیم برای کاهش سود سهام نسبت به سال قبل، در مواردی اتخاذ می شود که شرکت فرصت سرمایه‏‏گذاری با سود بالایی را در پیش داشته باشد و برای برنامه ریزی نیازمند وجه نقد باشد. این کار ممکن است در تحلیل سهامداران که در انتظار درآمد دایمی هستند تأثیر گذاشته و قیمت بازار سهام را کاهش دهد. برای به حداقل رساندن این تأثیر منفی، شرکت ممکن است اعلام کند که سطح سود سهام در آینده تثبیت خواهد شد و هیأت مدیره کاهش بیشتری را در سود سهام پیش بینی نمی کند. اعلام این‏ چنین نظرات از طرف هیأت مدیره، سهامداران را نسبت به عدم کاهش سود سهام اطمینان می دهد. حتی در شرایطی شرکت اعلام کند که در صورت ایجاد فرصت، برای سرمایه گذاری های جدید اقدام خواهد کرد که در نتیجه موجب افزایش سود سهام خواهد شد.
۲-۳-۴-۷-۳- پرداخت سود سهام پایدار در سطح بالاتر
معمولاً افزایش سود سهام توسط شرکت، زمانی تصمیم‏ گیری و اعلام می شود که درآمد آن در حد بالایی رشد داشته و نیازی به وجه نقد برای توسعه نباشد. غالباً اعلام سود سهام به نحو مطلوبی بر قیمت سهام عادی تأثیر می‏گذارد. در بسیاری از موارد درآمد بالاتر، باعث افزایش قیمت سهام می شود.
۲-۳-۴-۷-۴- تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد
نامطلوب‏ترین سیاست گذاری سود سهام، تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد می باشد. امتیاز این سیاست گذاری این است که مدیریت را از بیشترین انعطاف در استفاده از وجوه نقد توزیع نشده برای سرمایه گذاری برخوردار می سازد، ولی نوسانات و بی ثبات بودن پرداخت سود سهام که باعث کاهش نسبی قیمت سهام عادی شرکت خواهد شد مزیت فوق الذکر را خنثی و بی اثر می کند.
۲-۳-۴-۷-۵- سود سهام پایین به اضافه سودهای سهام فوق العاده
این خط مشی برای شرکت هایی که دارای درآمد دوره ای و رشد محدود هستند مورد استفاده قرار می‏گیرد. در سال هایی که درآمد شرکت رشد مناسب دارد و نقدینگی اضافی بلا استفاده است سود سهام فوق العاده اعلام می شود.
۲-۳-۴-۷-۶- عدم پرداخت سود سهام برای یک دوره بلند مدت
معمولاً این آخرین خط مشی است که یک شرکت به آن متوسل می شود. دو دلیل برای این تصمیم وجود دارد: اول اینکه اگر شرکت با مشکلات جدی مالی روبرو بوده و توان پرداخت سود سهام را نداشته باشد، دوم آنکه برای شرکت امکان سرمایه گذاری با سودآوری بالا ایجاد شده باشد و شرکت به سود سهام توزیع نشده، برای تأمین وجوه مالی این سرمایه گذاری نیاز داشته باشد، در این حالت شرکت می تواند اثرات منفی بر قیمت سهام را با توضیح دقیقی در مورد عدم پرداخت سود سهام خنثی کند (وکیلی فرد ، ۱۳۸۹).
۲-۳-۴-۷-۷- محتوای اطلاعاتی سود سهام
شرکت باید همیشه این سوال را مطرح کند که چه اطلاعاتی با سود سهام فعلی و چه اطلاعاتی را با تغییر احتمالی سود تقسیمی انتقال می دهد. هر وقت که اعلام خبری بر قیمت سهام تأثیری می‏گذارد، می‏توانیم استنباط کنیم که این اعلام حاوی اطلاعاتی است. این اعلام به خودی خود کمک چندانی نخواهد کرد مگر اینکه معلوم شود مدیران اطلاعاتی دارند که سرمایه گذاران فاقد آن هستند.
محققان بر این باورند که تغییر غیر منتظره سود تقسیمی دارای محتوی اطلاعاتی مهمی است، به ویژه در مواقعی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد یا اصلا پرداخت نشود. معمولا در یک بازار کارا، مدیریت شرکت زمانی چنین روشی را در پیش خواهد گرفت که بخواهد، به سهامداران و سرمایه گذاران این پیام را
بدهد که سود سال‏های آتی کاهش خواهد یافت (جهانخانی و پارساییان ، ۱۳۸۸).
۲-۳-۴-۸- مکاتب فکری در مورد تقسیم سود
بیش از چندین دهه است که پژوهش‏گران دانشگاهی و کارشناسان وال استریت و مدیران عالی رتبه شرکت‏ها تلاش کرده اند تأثیر سرمایه‏گذاری مجدد سود شرکت ها در مقایسه با اثر تقسیم سود بین سهامداران را بر ثروت آتی سهامداران مورد مطالعه قرار دهند و از آن نتایج مقتضی استخراج کنند. نتایج این تحقیقات را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
آن دسته از تحقیقاتی که به بررسی رابطه بین ارزش بازار سهام و سود تقسیمی می پردازد که عمدتاً مبتنی بر دو نظریه هستند:
الف) نظریه مربوط بودن (تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت )
ب) نظریه نامربوط بودن (عدم تأثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)
آن دسته که به بررسی اثرات علامت دهی (اطلاع رسانی) اعلام سود سهام بر ارزش شرکت می‏پردازند، طبق این نظریه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی دارد.
آن دسته که به بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر سیاست تقسیم سود می پردازند (تئوری صاحب کار). طبق این نظریه، سیاست تقسیم سود تابعی از ترکیب علایق سهامداران است.
آن دسته از مطالعاتی که رابطه بین سرمایه گذاری، سود تقسیمی و سود را بررسی می کند و با بهره‏گیری از روش های رگرسیونی سعی در مدل سازی بین متغییر های فوق دارد (بهرام فر ، ۱۳۸۳: ۳۱).
نمودار (۲-۲): مکاتب فکری در مورد تقسیم سود، (بیگدلی ، ۱۳۷۰: ۲۳)
مکاتب فکری در تئوری تقسیم سود
مکتب ارتباط تقسیم سود با ارزش سهام
مکتب ارتباط تقسیم سود با ارزش سهم
تقسیم سود بیشتر = ارزش سهام کمتر
تقسیم سود کمتر = ارزش سهام بیشتر
۲-۴- ارتباط بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود
گسترش فزاینده فعالیت های اقتصادی و پیچیدگی روز افزون آنها و به دنبال آن شکل گیری موسسات و شرکت های بزرگ از یک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و صورت های مالی از سوی دیگر، دانش حسابداری را دستخوش تحولاتی شگرف کرده و سبب ابداع روش های تحلیلی و مدیریتی جدید در حسابداری شده است. تشکیل موسسات بزرگ دو پیامد اساسی با خود به همراه داشته است. از یک سو تفکیک بین مالکیت و مدیریت و از سوی دیگر وجود روش های حسابداری یکسان و یکنواخت برای گزارشگری، بیش از پیش احساس می شود. این موضوع که ممکن است منافع مدیران و سهامداران لزوما همسو نباشد، با در نظر گرفتن نظریه نمایندگی و تلاش مدیران برای اینکه سود شرکت را در کوتاه مدت بالاتر نشان دهند، در مبحث مدیریت سود چگونگی شکل گیری این موضوع بررسی می شود. با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی بالایی که سود دارد مدیران همواره در تلاشند که در راستای اهداف خاصی که دنبال می کنند، مبلغ سود گزارش شده را دستکاری نمایند. در این راستا، تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی تأثیرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. چرا که تقسیم سود موجب کاهش منابع مالی داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سود آور سرمایه گذاری تعادل بر قرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است (کرمی و اسکندر ، ۱۳۸۸: ۵۳). در این راستا هوی و همکاران^[۹۷] (۲۰۱۰) و جهانزیب و همکاران^[۹۸] (۲۰۱۲) به بررسی تاثیر مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود در کشورهای چین و پاکستان پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که سیاست های تقسیم سود در شرکت ها متاثر از فعالیت های مدیریت سود در آن ها نمی باشد. به نظر می رسد نتایج پژوهش حاضر در انطباق با این تحقیقات باشد.
توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت های موثر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آن را فراهم می نماید (زیدی ، ۱۳۸۸: ۸۱). بنابراین به نظر می رسد مدیران شرکت ها در برخی از مواقع جهت نشان دادن قدرت سودآوری شرکت و جذب سرمایه گذاران و سهامداران و مهمتر از همه کسب پاداش بیشتر به مدیرت سود روی می آورند و با سیاست های تقسیم سودی که اتخاذ می کنند سعی در جلب رضایت سهامداران می‏باشند.
۲-۵- بخش سوم: پیشینه تحقیق
مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. برای نمونه از نظر گوردن و همکارانش، اگر زمانی مدیران روش خاصی از روش‏های حسابداری را برگزینند و نوسانات سودهای گزارش شده کاهش یابد، نتیجه مدیریت سود است. آنها همچنین متذکر می‏شوند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از آزادی عمل در چارچوب اصول و روش‏های پذیرفته شده حسابداری است می توانند روی سود گزارش شده اثر بگذارند (سوگت رویچوداری ، ۲۰۰۶: ۳۳۷). فرضیه مدیریت سود در ابتدا با عنوان هموارسازی سود توسط هپ ورث (۱۹۵۳) ارائه و بعدها توسط گوردن (۱۹۶۴) معرفی شد و برای اولین بار توسط مک میچلسون^[۹۹] (۱۹۸۸) عبارت مدیریت سود جایگزین عبارت هموارسازی سود شد. سود تقسیمی و سود هر سهم می‌توانند بعنوان عواملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند. رابطه بین سود تقسیمی و سود هر سهم نشان‌دهنده سیاست تقسیم سود شرکت است. سیاست تقسیم سود می‌تواند باعث جذب سهامداران جدیدی برای شرکت شود. بسیاری بر این باورند شرکتی که سیاست تقسیم سود باثباتی دارد و هر ساله مبلغی از سود خود را بین سهامداران تقسیم می‏کند، این عمل نشان دهنده موفقیت و عملکرد مثبت شرکت می باشد. معمولاً شرکت هایی اقدام به تقسیم سود می کنند که نمی توانند سود خود را سرمایه‏گذاری نمایند. سودتقسیمی به سیاست سرمایه‏گذاری شرکت بستگی دارد. شرکت هایی که فرصت‏های سرمایه‏گذاری سودآوری دارند سود را به عنوان یک منبع تامین مالی تلقی می کنند (جهانخانی و سجادی ، ۱۳۷۴: ۷۳).
با توجه به موضوع مورد تحقیق، ضمن آشنایی با مبانی نظری، تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۵-۱- تحقیقات داخلی
۲-۵-۱-۱- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود

ترجمه
۱-آن زمان که او را در بدترین قبر که برای بدترین مرده بود دفن نمودند و برگشتند، و گفتم:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-به سوی آتش جهنم و عذاب آن برو، که من تو را جزء شیاطین نمی‌دانم.
۳-همواره بر این امر بودی تا اینکه بیعت کسی را امضا نمودی که برای دین و مسلمانان ضرر دارد.
شاعر در دعای خود بر علیه خلیفه مرده دو صیغه دعایی (به سوی آتش جهنم برو) و (به سوی عذاب برو) به کار‌ می‌برد. قصد شاعر این بوده که سبب آزار خلیفه بعد از معتصم شود تا برای او درس عبرتی گردد و با این دعای شر به بیان خشم خروشان خود بر علیه خلیفه و ولی عهد جدیدش پرداخته است، پس هدف شاعر از این دعا توبیخ خلیفه در قبال اقدامات زشت و ناعادلانه‌اش‌ بوده، شاعر اکثر خلفای غاصب و جور این دوره را بدون هجا و دعای شر باقی نگذاشته و همه آنها را هجو کرده و بر علیه همه آنها دعای شر کرده است. همچنین دعبل در هجو‌هارون الرشید خلیفه عباسی گفته است:

۱-قَبْرَانِ فِی طُوسِ خَیُر النّاسِ کُلّهُمْ
۲- ما یَنْفَعُ الرِّجْسُ مِنْ قُرْبِ الزَّکیِ وَ لا

وَ قَبْرُ شَّرِ هُمْ هَذا مِنَ الْعَبْرِ
عَلیَ الزَّکیِ بِقُرْبِ الرِّجْسِ مِنْ ضَررِ
(دعبل؛ ۱۴۱۷: ۸۳)

ترجمه
۱-دو قبر در طوس وجود دارد که یکی از آنها بهترین مردم است و قبر دیگری که بدترین مردمان بود و این مایه عبرت است.
۲-اگر انسان پلیدی در کنار انسان پاکی دفن شود هیچ چیزی عایدش نمی‌شود و همچنین هیچ ضرری از طرف آن فرد پلید متوجه آن فرد پاک نمی‌شود.
در پس پرده این دشمنی دلایل دینی در زمینه عشق به اهل البیت علیهم‌السلام و انکار حقانیت غاصب بودن خلافت عباسیان وجود دارد و از اینجاست که‌ می‌بینیم که هجای دعبل در قبال خلفای هم عصر خود و اطرافیان آنها مربوط می‌شود به عقیده و اصول عشق به اهل البیت علیهم السلام، هجای او نسبت به دشمنان اهل بیت (ع) یکی از موارد نزدیک شدن به خدا میباشد. (علی بهادلی؛ بی تا: ۹)
شاعر مقایسه‌ای کرده است میان دو تصویر، قبر بهترین فرد از میان مردم (امام رضا (ع) و قبر بدترین فرد از میان مردم (هارون الرشید)، در بیت دوم مقایسه‌ای است میان نفع و ضرر در‌ترسیم تصویر عدم تأثیرپذیری نزدیکی قبرها از یکدیگر، موضعی که شاعر بر آن است از اعتقادات اصیل او نشات گرفته است.
در بعضی از دوره‌ها، شخصیت وزیران در زندگی مردم بسیار تأثیر‌گذار بوده است و شخصیت آنها تابع شخصیت خلفا بوده است. بسیاری از وزیران دائما شاعران را سرکوب‌ می‌کردند. ابن اثیر در کتاب الکامل خود سخن یکی از شاعران را که توسط فضل بن مروان (وزیر معتصم) سرکوب شده است نقل‌ می‌کند و‌ می‌گوید:

۱-لَبَیْکِ عَلی فَضْلِ بْنِ مَروان نَفْسَهُ
۲-لَقَدْ صَحْبُ الدُنْیا مَنُوعاً لِخَیُرها
۳-اِلیَ النَّارِ فَلیذْهَبْ وَ مَنْ کانَ مِثْلَهُ

فَلَیسَ لَهُ باکَ مِنَ النّاسِ یَعْرِفُ
وَ فَارِقِها وَ هُوَ الظَلوُمُ المَعْنَفُ
عَلی ‌اَیُّ شیءٍ فَاتْنا مِنُه ناسِفُ
(ابن اثیر؛ بی تا: ۶/۱۶۷)

ترجمه
۱-بر فضل بن مروان (تنها) باید خودش بگرید زیرا کسی از مردم نیست که بر او بگرید.
۲- او با دنیا همراه شد اما از خیرآن بسیار منع کننده بوده و دنیا را به جای گذاشت در حالی که ظالم و ستمگر بود.
۳- او و امثال او باید به جهنم بروند بر کدام چیز افسوس خوریم که به واسطه او از آن محروم شدیم.
از جمله اشکال دعای شر در حق وزیران دعای شاعر مروان بن ابی حفضه بر ضد وزیر یعقوب بن داود وزیر مهدی عباسی است:

۱-وَ هَلْ لِبَیاضٍ الصُبْحِ إنْ لاحُ ضُوُه
۲- اَمَنْزِلَهَ فَوْقَ التَّی کُنْتَ نِلْتُها

حِجابُ الدُّجِی مِنْ ظُلمهُ اللّیلِ ساتِرٌ
تَعاطیتَ لا أفَلَحْتَ مِمِّا تُحاذِر

Fred Fiedler, 1967, A Theory of Leadership Effectiveness
GLOBE (July 1999), How Cultural Factors Affect Leadership, Wharton School of the University of Pennsylvania, Knowledge@Wharton
(http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=38)
James Kouzes and Barry Posner, 1987, the Leadership Challenge,
James Scouller, 2011, The Three Levels of Leadership: How to Develop Your Leadership Presence, Know-how and Skill,
James Sipe and Don Frick, 2009, Seven Pillars of Servant Leadership,
John Adair, 1983, Effective Leadership,
John Kotter, 1996, Leading Change,
Kurt Lewin, 1939, Leadership Behaviour paper, Journal of Social Psychology
Leadership, James MacGregor Burns, 1978
Lee Bolman and Terry Deal, 1991, Reframing Organizations: Artistry, Choice and Leadership,
Lussier RN, Achua CF., (2004), LEADERSHIP: Theory, Application, Skill Development 2nd Edition ed. South-Western: division of Thomson Learning;
Miner, J, B, (2005), Organizational Behavior: Behavior 1: Essential Theories of Motivation and Leadership, Armonk: M,E, Sharpe,
Paul Hersey and Ken Blanchard, 1982, Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources,
Peter Northouse, 2010, Leadership Theory and Practice,
Ralph Stogdill (1948) Personal Factors Associated with Leadership: a Survey of the Literature, Journal of Psychology paper, ,
Robert Blake and Jane Mouton, 1964, the Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence,
Robert Greenleaf, 1977, Servant Leadership
Robert House T R Mitchell, 1971/74, a Path-Goal Theory of Leader Effectiveness,
Robert Tannenbaum and Warren Schmidt, 1958, How to Choose a Leadership Pattern, Harvard Business Review article
Roy Lubit, 2002, The Long-Term Organizational Impact of Destructively Narcissistic Managers,
Terry, G. (1960) The Principles of Management, Richard Irwin Inc, Homewood Ill, pg 5
The Bases of Social Power, John French and Bertram Raven, 1958/59
Tittemore, James A, (2003), Leadership at all Levels, Canada: Boskwa Publishing

1. 1. H. Miller, (1997), Leadership s Common Denominator, Industry week, Agust 19, 97-100.

۶- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:
آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد؟ بلی خیر
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

نوع آزمایشگاه
تجهیزات مورد نیاز
مواد و وسایل
مقدار مورد نیاز

امضاء استاد راهنما: امضاء مدیرگروه تخصصی:
۷-زمان بندی انجام تحقیق:
الف- تاریخ شروع:..مهرماه ۱۳۹۲. ب- مدت زمان انجام تحقیق:….یک سال …ج- تاریخ اتمام:…مهرماه
تذکر: لازم است کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.
پیش‏بینی زمان‏بندی فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

ردیف
شرح فعالیت
زمان کل
(ماه)

و محسن عینی نجف آبادی، «هدف نهایی تعزیر و ضرورتها و نیازها» از مکارم شیرازی.
اما حسب جستجوهای به عمل آمده توسط محقق، پایاننامهای با عنوان مبانی تعزیرات در فقه امامیّه و حقوق جزای ایران تدوین نشده است؛ بنابراین، موضوع پایان نامه، مسألهی ابتکاری و تازهای است که در این پایان نامه به طور مفصّل به آن پرداخته میشود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل اول
کلیات و تعاریف
در نظام حقوقی اسلام، تعزیرات از جمله مجازاتهایی است که در کنار عقوبتهای قصاص، حدود و دیات قرار گرفته است، لازم است قبل از پرداختن به مبانی مشروعیت و قلمرو تعزیرات، معنا و مفهوم، تعریف و همچنین تفاوت آن با سایر عقوبتها مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۱- تعزیر از دیدگاه لغتشناسان
لغتشناسان، تعزیر را از ریشهی «عزر» دانسته و برای آن معانی متعددی بر شمردهاند، تعدادی از آنها عبارتند از:
۱-۱-۱- راغب اصفهانى‌
تعزیر را چنین تفسیر میکند: «تعزیر به معنای یارى و نصرت همراه با احترام است و معناى دیگر آن، مجازات کمتر از حد شرعى است، البتّه معناى دوّم نیز، به معناى اوّل بازمى‌گردد؛ زیرا هدف از اجرای این نوع تنبیه، تأدیب است که نوعی یاری به شمار میآید در حالیکه معنای اول، یاری کردن به وسیله از بین بردن عناصری است که به او زیان میرساند و معنای دوم، کمک کردن به فرد است بدینسان که نگذارد شخص به عوامل زیانبخش نزدیک شود، پس جدا کردن شخص، از چیزی که به وی ضرر میرساند نوعی یاری محسوب میشود، پیامبر اسلام (ص) هم با ملاحظه این معنا فرموده: «برادرت را خواه ظالم و خواه مظلوم یاری کن» به حضرت عرض شد اگر مظلوم باشد او را یاری میکنم اما اگر ستمگر باشد چگونه او را یاری دهم؟!» فرمودند: «او را از ستم کردن باز دار» ( مفردات الفاظ فی غریب القران، ۵۶۴).
از کلام راغب استفاده مى‌شود که تعزیر داراى سه معنى است:
الف) نصرت و یارى رساندن
ب) تأدیب
ج) ضرب و زدن
۱-۱- ۲- ابن منظور
از دیگر دانشمندان علم لغت، تعزیر را چنین تفسیر مى‌کند: «ریشهی اصلى تعزیر، به معنى سرزنش و ملامت کردن است همان‌گونه که ریشهی اصلى آن، به معناى تازیانهی کمتر از حدّ شرعى نیز مى‌باشد، علّت اینکه آن را تعزیر نامیده‌اند این است که گنهکار را از تکرار آن بازمى‌دارد و مانع انجام دوبارهی گناه مى‌گردد. این واژه در یارى رساندن با شمشیر نیز به کار رفته است، ولى اصل تعزیر، منع کردن و بازداشتن است؛ زیرا کسى که به دیگری کمک میکند مانند آن است که دشمنان
را از او بازداشته و مانع آزار و اذیّت آنها میشود، بدین جهت است که به تأدیب کمتر از حدّ شرعى، تعزیر گفته مى‌شود؛ چون مانع تکرار گناه، توسّط جانى مى‌گردد» (لسان العرب، ۴/۵۶۱).
۱-۱-۳- خلیلبن احمد
از لغت‌شناسانى است که دربارهی تعزیر میگوید: «تعزیر به معناى شلّاقهاى کمتر از حد است و نیز به معناى نصرت و یارى رساندن به کار رفته است»‌ (کتاب العین، ۱/۳۵۱).
۱-۱-۴- ابن حماد جوهرى‌
نویسندهی کتاب الصحاح، ، تعزیر را چنین تفسیر مى‌کند: «تعزیر به معنى تعظیم و بزرگداشت است و معناى دیگر آن تأدیب‌ مى‌باشد و بر اساس همین معنى، به تازیانه‌هاى کمتر از حد شرعى تعزیر گفته‌اند» (۲/۷۴۴).
۱-۱-۵- علّامهی مصطفوى‌
درباره تعزیر چنین مى‌گوید: «ریشهی اصلی تعزیر، دفاع به همراه تقویت نمودن است و سایر معانى نیز به همین معنى بازمى‌گردد و از لوازم آن شمرده مى‌شود و یا معنى حقیقى نیست، امّا تعزیر و تأدیب، از روشنترین مصادیق «تقویت و دفاع» است؛ زیرا از مجرم، در مقابل جرم دفاع میکند و او را به کمال هدایت مى‌کند و از تکرار جرم بازمى‌دارد»‌ (التحقیق فی کلمات قرآن الکریم، ۸/۱۰۸).
در مجموع پس از بررسی اقوال مختلف لغتشناسان، میتوان به این نتیجه رسید که: بیشتر لغتشناسان تعزیر را تأدیب کمتر از حد شرعی معنا کردهاند و اینکه تعزیر، در اصل به معنای منع کردن و بازداشتن است به این صورت که اگر منع و جلوگیری کردن از دشمن باشد مفهوم آن یاری کردن در مقابل دشمنان است و اگر جلوگیری از گناه باشد، مفهوم آن مجازات و تنبیه است. بنابراین، به مجازاتهایی که سبکتر از حد باشد تعزیر میگویند برای اینکه به وسیلهی آن، در حقیقت کمکی به گناهکاران شده و از گناه بازداشته میشوند و این نشان میدهد که مجازاتهای اسلامی، جنبه تربیتی دارد و اینکه از اقوال لغتشناسان، میتوان چنین برداشت کرد که:
الف) لغویّین در تفسیر کلمهی تعزیر، بر سه دسته تقسیم مى‌شوند:
اوّل) کسانى که معتقدند معناى اصلى تعزیر یک چیز است؛ (نصرت، یا منع، یا تأدیب، یا چیز دیگر) و معانى دیگر را به همان ریشه باز مى‌گردانند.
دوم) عدّه‌اى دیگر بر این اعتقادند که کلمهی مذکور معناى جامعى دارد و شامل تمام معانى دیگر مى‌شود، که اصطلاحاً مشترک معنوى گفته مى‌شود.
سوم) گروهى نیز مشترک لفظى را پذیرفته و معتقدند این لفظ داراى معانى متعدّدى مى‌باشد.
ب) معانى متفاوتى که براى واژهی تعزیر گفته شده، از جهتى به دو دسته تقسیم مى‌شود:
اوّل) معانى مثبت؛ مثل تعظیم، تفخیم، نصرت، توقیر و مانند آن.
دوم) معانى منفى؛ مانند منع، تأدیب، ضرب، لوم و سرزنش، که جامع آنها منع است.
از این برداشت میتوان چنین استنباط کرد که محققان معتقدند کاربرد مشترک لفظی در بیش از یک معنا غیر مقدور است؛ زیرا لفظ، آیینه معناست و آینه در یک آن، فقط گنجایش یک صورت را دارد، در این مورد فرقی نمیکند که هر دو معنا حقیقی باشند یا یکی مجازی و دیگری حقیقی یا هر دو مجازی( محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ۴۳). چرا که امکان ندارد افراد در زمان استعمال دو معنا را از یک لفظ، به طور جدی اراده کنند؛ زیرا ذهن انسان، نمیتواند به هنگام استعمال بر دو معنا، در یک لفظ توجه کند.
پس در مورد اینکه واژه تعزیر، مشترک لفظی است یا معنوی، باید گفت که ملاک دراشتراک لفظی و معنوی، معنای لغوی آنها نیست بلکه ملاک مفهوم و اصطلاح لفظ، در آن حیطه و علم است بنابراین چون در مورد واژهی تعزیر، اغلب منع و بازداشتن به کار برده شده است، با این اوصاف، تحقق معانی مختلف تعزیر در مصادیقش، به نحو اشتراک معنوی است؛ چرا که در متون فقهی، تعزیر در استعمالات متعدد، به معنی منع به کار رفته است، یعنی وجه مشترک معانی متعددی که در مورد تعزیر به کار رفته است واژه منع و بازداشتن میباشد.
از دقت و تتبع در اکثر کلمات اهل لغت، به دست میآید که در مفهوم تعزیر، ضرب و زدن ملاحظه نشده است، بلکه اکثراً تعزیر را به منع، تأدیب، رد و ملامت و یاری کردن معنا کردهاند این که دیده میشود در معنای تعزیر، در بعضی از کلمات اهل لغت، عنوان ضرب ذکر شده است از باب ذکر مصداق شایع منع و تأدیب و ملامت کردن است و نیز از آن جهت است که ضرب، آسانترین وسیلهای است که همیشه در اختیار همه میباشد، همچنین با فرهنگ و عادات زمان های گذشته متناسب بوده است؛ نه اینکه تعزیر به عنوان حقیقت شرعیه، معنای ضرب در آن ملاحظه شده باشد.
۱-۲- تعزیر در اصطلاح فقهای امامیه
واژهی تعزیر علاوه بر معانی لغوی، در اصطلاح فقهی مفهوم خاصی دارد که برای شناسائی این مفهوم لازم است نظرات فقها بررسی گردد تعدادی از آنها عبارتند از:
۱-۲۱– ابوالصلاح حلبی در تعریف تعزیر چنین مینویسد: «تعزیر عبارت است از تأدیب که خداوند آن را جعل نموده است؛ به منظور اینکه تعزیر شونده و دیگر مکلفین را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد، این حکم در موردی که به امر واجبی اخلال وارد شود یا امر قبیحی از کسی سر زند و در شرع، مجازات معینی دربارهی آن وضع نشده باشد ثابت میشود» (الکافی فی الفقه، ۲/۴۵۹).
۱-۲-۲- شیخ طوسی در این باره مینویسد: «تعزیر بر عهدهی امام است و در این مورد اختلافی نیست؛ امام اگر بداند که مجرم را چیزی جز تعزیر باز نمیدارد، جایز نیست آن را ترک کند (الخلاف، ۶/۱۹۳). همچنین در این باره میگوید: «هیچ گاه مقدار تعزیر به اندازه حد نمیرسد و پایینتر از آن است، پایینترین مرتبه حد، در مورد جنب از حرام هشتاد تازیانه است (طوسی، الخلاف، ۵/۴۹۷).
۱-۲-۳- محقق حلی در باب حدود از کتاب شرایع مى‌نویسد: «هر کس کار حرامی را انجام دهد یا واجبی را تـرک کند، امـام میبایست وی را به اندازهای که به مقدار حـد نرسد، تعزیــر نمایـد.» ( ۴/۱۵۵) صاحب جواهر در شرح عبارت فوق اظهار کرده است: «از نظر فتوی و نص هیچ اشکال و اختلافی در آن وجود ندارد» (نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۸).
۱-۲-۴- علامهی حلی مینویسد: «تعزیر در هر جرمی که حد ندارد الزامی است؛ همانند سرقت مال کمتر از حد نصاب یا از غیر حرز، چپاول، غصب، ناسزایی که قذف نباشد و نظایر آن» (تحریر الاحکام، ۲/۲۳۹).
۱-۲-۵- شهید ثانی میگوید: «تعزیر در اصطلاح شرعی، آن نوع مجازات یا نکوهشی است که در غالب موارد در اصل شرع، برای آن اندازهای تعیین نشده است» (مسالک الافهام، ۲/۴۲۳). در این عبارت برای تعزیر، مفهومی گسترده بیان شده که شامل انواع عقوبتها و اهانتها میشود که به منظور تأدیب انجام میگیرد.
۱-۲-۶- امام خمینی دربارهی تعزیر میگوید: «هر کس واجبی را ترک کرده یا کار حرامی را انجام داده باشد امام(ع) و نائب او حق دارد، چنین فردی را تعزیر نماید، به شرطی که عمل ارتکابی، از گناهان کبیره باشد. در این صورت مقدار و حد مجازات تعزیری، بسته به نظر حاکم است، لکن احوط برای حاکم در موردی که دلیل بر مقدار آن دلالت نکند، این است که از کمترین حدود، تجاوز نکند» (تحریرالوسیله، ۲/۴۷۷). گاهی نیز نص، مقدار تعزیر را بیان کرده که موارد آن منحصر در پنج عنوان از جرائم جنسی (که به تعزیرات مقدره معروفند) است، صاحبان کتب فقهی از جمله (نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴) و (شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۳۲۶) و از حقوقدانان (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۱۲۸۷). آن، پنج جرم را به شرح زیر احصاء کردهاند:
کسی که در روز ماه رمضان، که موظف به روزه گرفتن است، با همسرش در آمیزد، به بیست و پنج ضربه تازیانه محکوم میشود.
کسی که با داشتن زن آزاد، کنیزی را بدون اذن زنش، به عقد خود در آورد و با او درآمیزد به یک هشتم حد زنا، یعنی دوازده و نیم ضربه تازیانه محکوم میشود.
دو مرد بیگانه که برهنه در زیر یک لحاف باشند به سی تا نود و نه ضربه تازیانه محکوم میشوند.
مرد و زنی بیگانه از هم، که برهنه یر یک لحاف باشند به ده تا نود و نه ضربه تازیانه محکوم میشوند.
کسی که بکارت دختری را به غیر طریق آمیزش، مثلاً با انگشت، از میان ببرد، حسب اختلاف اقوال به سی تا هفتاد و هفت یا سی تا هشتاد و هشت ضربه تازیانه محکوم میشود.
این منحصر کردن در پنج مورد، از دو جهت اشکال دارد:
یکی اینکه در اغلب این موارد تعزیر معین نشده بلکه حداقل و حداکثری در آنها معین شده است بین ده تازیانه تا نود و نه تازیانه و این ویژگی تعزیرات نامعین است و بر اساس نظری است که اغلب بر آن هستند مبنی بر این که تعزیر باید از حد کمتر باشد. این ویژگی همچنین در کتاب پنجم ق.م.ا که اختصاص به تعزیرات دارد، مشاهده میشود یعنی در قانون مجازات اسلامی نیز حداقل و حداکثری برای جرم اعلام شده است.
دیگر اینکه مواردی هم هستند که به ظن قوی در زمره تعزیرات میباشند و کیفر معین شدهای دارند که در حصر شهید ثانی از آنها نام برده نشده است از جملهی آنها کیفرهای مرتد است. گروهی از فقها ارتداد را جزو حدود نمیدانند مثلاً شهید اول در لعمه پس از حدود، فصل جداگانهای را تحت عنوان «فی عقوبات متفرقه» آورده و در آن فصل از چند کیفر در مورد چند جرم نام برده و در اغلب آنها تصریح به تعزیر بودن کرده است و از جمله آنها ارتداد است، شهید ثانی که آن را شرح کرده هیچ ایرادی بر او نگرفته و در مسالک گفته است: «تعزیرات در اصطلاح شرع، عقوبت یا اهانتی است که در اصل شرع برای آن حدی معین نشده است»
این تعریف از تعزیر میرساند که وی هر عقوبت نامعین را هر چه باشد به طور مطلق تعزیر دانسته و کیفر ارتداد را نیز جزو تعزیرات شناخته است.