هوش پیش­مرضی
اسکیزوفرن
افسردگی اساسی
بهنجار
اسکیزوفرن

*

افسردگی اساسی
*
بهنجار
*

*

۴-۲-۳ توصیف متغیر سلامت عمومی:

اطلاعات حاصل از پرسشنامه سلامت عمومی در دو بخش سلامت عمومی کلی و زیرمقیاس­های آن (علائم بدنی، اضطرابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی، و افسردگی) توصیف می­گردد.

جدول ۴-۱۰ یافته ­های توصیفی متغیر سلامت عمومی کلی را در بین سه گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار نشان می­دهد. با توجه به جدول مشخص است که میانگین نمره­ی گروه بیماران مبتلا به افسردگی اساسی نسبت به گروه ­های بیماران اسکیزوفرن و افراد بهنجار بالاتر است. که همان گونه گفته شد نمره­ی بالا در این مقیاس نشان­دهنده سلامت عمومی پایین­تر است. بررسی معناداری تفاوت­های میانگین­ها با بهره گرفتن از آزمونf ، نشانگر تفاوت معنادار سه گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار در متغیر سلامت عمومی ‌می‌باشد. که یافته ­های آن در جدول ۴-۱۱ قابل مشاهده است.

جدول۴-۱۰٫ آماره­ های توصیفی متغیر سلامت عمومی

متغیر
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
تعداد
سلامت عمومی
اسکیزوفرن
۱۳/۱۹
۴۷/۳
۸
۲۲
۳۰
افسردگی اساسی
۷/۲۰
۱۳/۲
۱۶
۲۴
۳۰
پرسنل
۴۵/۱۶
۱۸/۵
۶
۲۲
۴۰

جدول ۴-۱۱٫آزمون تحلیل واریانس یک­راهه جهت بررسی تفاوت میانگین آزمودنی­ها در متغیر سلامت عمومی

منابع تغییر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
درجه معناداری
بین گروه ها
۲۴۳/۳۲۵
۲
۶۲۲/۱۶۲
۳۱/۱۰
۰۰۱/۰
درون گروه ها
۶۶۷/۱۵۲۹
۹۷
۷۷۰/۱۵

همان طور که در جدول مشاهده می­گردد، مقایسه میانگین سلامت عمومی در بین گروه­ ها تفاوت معناداری را نشان داد. که با توجه به میزان f که برابر است با ۳۱/۱۰ و درجه­ آزادی (۲ و ۹۷) درجه معناداری (۰۰۱/۰)، با ۹۹ درصد اطمینان ‌می‌توان گفت بین گروه­ ها در سلامت عمومی تفاوت وجود دارد.

به منظور تعیین مکان معناداری از آزمون تعقیبی بن­فرونی استفاده شد، نتایج در جدول ۴-۱۲ بیان شده است. جدول حاکی از آن است که گروه ­های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی نسبت به گروه بهنجار در سطح معناداری در آزمون سلامت عمومی نمره ­های بالاتری را نشان داده ­اند، ولی بالابودن نمره گروه بیماران افسردگی اساسی نسبت به گروه بیماران اسکیزوفرن معنادار نمی ­باشد.

جدول ۴-۱۲٫ آزمون تعقیبی جهت سلامت عمومی

سلامت عمومی
اسکیزوفرن
افسردگی اساسی
بهنجار
اسکیزوفرن
*
افسردگی اساسی
*
بهنجار
*
*

جدول ۴-۱۳ یافته ­های توصیفی زیرمقیاس­های سلامت عمومی (علائم بدنی، اضطرابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی، و افسردگی) را در بین سه گروه بیماران اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار نشان می­دهد. با توجه به جدول مشخص است که میانگین نمره ­های زیرمقیاس­های علائم بدنی و افسردگی در گروه بیماران مبتلا به افسردگی اساسی نسبت به گروه ­های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار بالاتر است. اما در زیرمقیاس­های اضطرابی و اختلال در عملکرد اجتماعی، میانگین نمره ­های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی نسبت به گروه ­های بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار بالاتر است.

جدول۴-۱۳٫ آماره­ های توصیفی متغیرهای علائم بدنی، اضطرابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی

متغیر
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حداکثر
تعداد
علائم بدنی
اسکیزوفرن

۹۰/۴

۹۰/۱

۲

۹

۳۰

افسردگی اساسی

۵

۱۳/۲

۲

۹

۳۰

بهنجار

۱۷/۴

۹۷/۱

۱

۸

۴۰

اضطرابی
اسکیزوفرن

۳۳/۴

۶۹/۲

۰

۱۰

۳۰

افسردگی اساسی

۲۰/۴

۹۲/۰

۲

۷

۳۰

بهنجار

۴

۵۶/۲

۰

۹

۴۰

اختلال درکارکردهای اجتماعی
اسکیزوفرن

۶۶/۶

۲۴/۲

۳

۱۲

۳۰

افسردگی اساسی

۲۶/۵

۵۵/۱

۳

۸

۳۰

بهنجار

۸۰/۵

۹۸/۱

۲

۹

۴۰

افسردگی
اسکیزوفرن

۲۰/۳

۶۳/۲

۰

۹

۳۰

افسردگی اساسی

۵۰/۶

۰۴/۱

۳

۸

۳۰

بهنجار

۵۰/۲

۲۵/۲

۰

۸

۴۰

۴-۳ تحلیل یافته ­های تأییدی و استنباطی

در این بخش به منظور تحلیل اطلاعات از یک مدل آنالیز واریانس چند متغیره با بهره گرفتن از متغیرهای کمکی کوواریانس استفاده شده است. در این طرح تحلیلی، متـــغیرهای عملکرد اجرایی (خطای تداوم، خطای کل، تعداد خطا در فرم ناهمجور، اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) به عنوان متغیر وابسته و گروه­ ها (بیماران مبتلا به اسکیزوفرن، بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار) و جنسیت (زنان و مردان) به عنوان متغیر مستقل وارد محاسبه شدند. همچنین از سن، سال­های تحصیلات رسمی، و آزمون مهک به عنوان متغیر کمکی و کوواریانس بهره گرفته شد. این مدل به­ طور یکجا، پاسخ به فرضیه ­های ۱ تا ۸ را توضیح می­دهد.

ابتدا در جدول ۴-۱۴، ۴-۱۵ و ۴-۱۶ میانگین و انحراف استاندارد نمرات زیر مقیاس­های عملکرد اجرایی گروه­ ها (بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار)، گروه­ ها به تفکیک جنست (زنان و مردان) و دو گروه زنان و مردان ارائه شده است. همچنین نتایج این تحلیل آماری در جدول ۴-۱۷ تحلیل واریانس نشان داده شده است.

۴-۱۴٫ میانگین و انحراف استاندارد گروه ­های بیمار و افراد بهنجار در زیرمقیاس­های متغیر عملکرد اجرایی

آزمون استروپ

(اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)

M (SD)

آزمون استروپ

(تعداد خطا در فرم ناهمجور)

M (SD)

جور کردن کارت­های ویسکانسین (خطای کل)

M (SD)

جور کردن کارت­های ویسکانسین (خطای تداوم)

M (SD)

تعداد
گروه متغییر

(۵۲/۲۵) ۲۲/۷۱

(۳۵/۵) ۵۳/۶

(۶۹/۹) ۲۰/۴۲

(۸۵/۱۱) ۸۰/۱۵

۳۰=n

اسکیزوفرن

(۰۳/۲۷) ۹۵/۶۲

دانش:اضافه کردن درک و حافظه به اطلاعات موجب توسعه طبیعی پس از اطلاعات می‌گردد. خلاصه‌سازی هرچه بیشتر(انباشت) اطلاعات اولیه به دانش منجر می‌شود.دانش را در این حالت می‌توان‌ بینش‌های حاصل از اطلاعات و داده هایی تعریف کرد که می‌تواند به روش‌های مختلف و در شرایط گوناگون مؤثر و قابل تقسیم باشد.دانش به حداقل رساندن جمع‌ آوری و خواندن اطلاعات است نه افزایش‌ دسترسی به اطلاعات.دانش کارآمد کمک می‌کند تا اطلاعات و داده های ناخواسته حذف شوند.دانش‌ یک ادراک و فهم است که از طریق تجربه، استدلال، درک مستقیم و یادگیری حاصل می‌شود.زمانی که‌ افراد دانش خود را به اشتراک می‌گذارند، دانش هریک افزایش می‌یابد و از ترکیب دانش یک فرد با افراد دیگر، دانش جدید حاصل می‌شود.. ( حیاتی ، ۱۳۸۱، ص ۱۰۹)

مهمترین هدف به کارگیری مدیریت دانش در انواع‌ مؤسسات، انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامون‌ به منظور ارتقاء کارایی و سودآوری بیشتر می‌باشد. در نتیجه،مدیریت دانش به فرایند چگونگی خلق، انتشار و به کارگیری دانش در سازمان اشاره دارد

فرایند مدیریت دانش از چند بخش اصلی تشکیل شده است:

در مرحله اول می‌باید دانش موجود در سطح سازمان و موانع آن(اعم از دانش صریح و ضمنی نزد افراد،بانک‌های‌ اطلاعاتی،مستندات) مورد شناسایی واقع شده و سپس اخذ و کسب گشته به صورت مناسبی ذخیره‌سازی گردد. سپس برای این‌که دانش با ارزش شده،به هم افزایی و زایش مجدد دانش منجر گردد.باید دانش موجود نزد افراد به اشتراک گذاشته شده و تسهیم گردد.پس از طی این مراحل،اکنون باید از دانش کسب شده در جهت اهداف‌ عالیه سازمان استفاده کرد.خلق دانش شامل ورود اطلاعات جدید به سیستم و حاصل به اشتراک‌گذاری و تسهیم‌ دانش نزد افراد است.خلق دانش خود شامل اکتساب،کشف و توسعه دانش است. ( منصوری،۱۳۷۹،ص ۶)

عناصر مدیریت دانش عبارتند از:

فرد:کارگر دانشی،واحد اصلی ایجاد، ذخیره و استفاده از دانش در سازمان است.

گروه:شبکه ها(رسمی و غیررسمی)،از نظر دانش،سرمایه مهمی‌اند که معمولا غیرعینی هستند.گروه‌ها متشکل از کارکنانی هستند دارای تجربیات مشترک که معمولا فزاینده‌ای از دانش را به وجود می‌آورند.

سازمان:کل سازمان می‌تواند به صورت نهادی نگریسته شود،که نتایج مجموعه‌ای از دانش را تجسم می‌بخشد. (زمانپور،۱۳۸۴،ص ۴۴)

۴-۱-۲ نظریه های مدیرت دانش

فراهانی و زینلی (۱۳۸۹) در ارتباط با مدیریت دانش در سازمان ها معتقد است که: در سازمان‏ها علی‏رغم وجود حجم بسیار بالایی از اطلاعات و دانش و نیز به کارگیری فناوری‏های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، اطلاعات لازم و کافی در اختیار متقاضیان قرار نمی‏گیرد. مدیریت دانش یکی از راه‏حل‏های مناسب برای کسب سودمندی و کارایی در سازمان‏ها به شمار می ‏آید. از این‏رو، با مشارکت بخش‏های مختلف در فرایندهای نوآوری و مدیریت دانش، می‏توان گام‏های مؤثری در انتقال صحیح و بموقع دانش به محققان و مدیران از لحاظ توسعه تحقیقات برداشت. ( فراهانی،زینلی،۱۳۸۹،ص ۱۲۴)

افرازه (۱۳۸۶) مدیریت دانش فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداری، ارزیابی و به کارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دست یابی به اهداف سازمانی صورت می پذیرد. (افرازه،۱۳۸۶،ص ۱۵۶)

اصطلاح «مدیریت دانش» در سال‏های اخیر عمومیت بیشتری پیدا ‌کرده‌است. به کارگیری این اصطلاح، از سال‏های ۱۹۸۶ با کارل ویگ شروع شد. و وی در ارتباط با این موضوع معتقد است که مدیریت دانش از نخستین اعصار زندگی انسان حتی در عصر شکار وجود داشته، به گونه‏ای که بشر به جمع‏ آوری و انتقال اطلاعات و دانش خود درباره مسائل زندگی می‏پرداخته است. به تدریج با افزایش دانش و تجربیات انسان، ^[۱۹]بدون وجود روشی نظام‏مند، این دانش از نسلی به نسل دیگر انتقال یافت. اما در دوره های تاریخی پس از آن، دانش به منظور تأمین نیازهای جوامع، مدیریت گردید. (اسماعیلی ، ۱۳۷۴، ص ۴۸)

توناکا۱(۱۹۹۷( در تلاش برای مفهوم‏سازی «تولید دانش» آن را فرایندی می‏ دانند که به موجب آن تناقضات گوناگون سازمانی از طریق تعامل بین افراد، سازمان و محیط به یکدیگر پیوند خورده و ارزش‏آفرین می‏گردند. وی چنین عنوان می‏ کنند که دانش در یک مدار گسترش‏یابنده حلقوی و با پیوند و آشتی بین مفاهیم متناقضی همچون نظم و آشفتگی، خرد و کلان، جزء و کل، ذهن و جسم، ضمنی و صریح، استقرا و قیاس، خلّاقیت و کارایی تولید می‏ شود. این رویکرد، دانش را جریانی می‏داند که از افراد شروع شده و به دیگر اعضای سازمان تعمیم می‏یابد. این فرایند در اصل متضمن تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح خواهد بود. (زرگر،۱۳۸۱،ص ۷۷)

لطیفی (۱۳۸۱) تا آنجا پیش رفت که جریان تولید دانش را منبعث از فرهنگ سازمانی برشمرد. وی می‏گوید:«نکته اساسی این است که سازمان بتواند فرهنگ گسترده‏ای را که مشوق اشتراک‏گذاری دانش باشد در خود ایجاد نماید.( لطیفی،۱۳۸۱،ص۳۹)

هاونز و ناپ۲ (۲۰۰۶) بر این باور هستند که مدیریت دانش را می‏توان «ترکیبی از اقدامات فناورانه و اجتماعی» برشمرد و در آن حساب ویژه‏ای را برای توجه به افراد، فرهنگ و ساختار سازمانی ‏و فناوری‏ اطلاعات‏ باز نمود.(مولوی،۱۳۸۲،ص ۵)

سجادی (۱۳۸۰) مدیریت دانش را فرایند به دست آوردن تخصص گروهی در یک شرکت می‏داند که بالاترین درآمد و ارزش رابه وجود می ‏آورد. به نظر وی، این تخصص می‏تواند در پایگاه داده، اسناد و مغز افراد وجود داشته و مبادله شود.

حیاتی (۱۳۷۸) مدیریت دانش، فرایند ایجاد، تأیید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش است. این پنج عامل، زمینه آموزش، بازخورد، آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم می ‏آورد که معمولاً برای ایجاد، نگه‏داری ‏‌و احیای ‏قابلیت‏های‏سازمان‏موردنیازاست. (حیاتی ،۱۳۷۸،ص ۱۴)

زرگر، (۱۳۹۰) مدیریت دانش را تحت کنترل درآوردن تجربه و دانش فردی کارکنان سازمان و انتشار به موقع آن تجربیات بین افراد سازمان و آنهایی که برای انجام کارها به آن تجربیات و دانش نیاز دارند، می‏داند. این یک تولید نیست، بلکه فرایند جمع‏ آوری، اداره و انتشار سرمایه دانش افراد در سازمان است. (زرگر،۱۳۹۰،ص ۲۸)

غضنفری (۱۳۸۰) معتقد است ، مدیریت دانش را راهبردهای نظام‏مند و فرایندهای تعریف، به دست آوردن، انتقال و به کار بردن اطلاعات و دانش توسط افراد و سازمان برای ایجاد نوآوری، رقابت و ارتقای بهره ‏وری تعریف می ‏کند. ( دانشور،۱۳۸۹،ص ۲۹)

درباره مکانیزم تأثیر مذهب بر سلامت انسان مطالب متعددی منتشر شده است . مذهب به اعتقاد برخی پژوهشگران با تأثیر بر سبک زندگی و چگونگی حل تعارض های ارزشی به دو سؤال اساسی انسان درباره هدف زندگی و معنای فعالیت ها و استعداد های او پاسخ می‌دهد(‌بر امر^[۱۳۶]، ۱۹۹۳). و بدین ترتیب به وحدت یافتگی سازمان روانشناختی و معنوی و خود نظم دهی انسان کمک می‌کند. به عبارت دیگر سازش یافتگی انسان با مسائل زندگی، مستلزم پاسخ به خواسته های مهمی است که انسان در پی ‌پاسخ‌گویی‌ به آن ها است. مذهب بستر مناسبی برای پاسخ به خواسته ها و مواضع مبهم فراهم می‌کند( لوین^[۱۳۷]،۱۹۹۶).

مطالعه دقیق تر در زمینه مکانیزم تأثیر مذهب بر سلامت روانی و اینکه چرا برخی مطالعات بیانگر تأثیر منفی مذهب بر سلامت روانی یا جسمانی است، پژوهشگران را بر آن داشت تا تأثیر انواع مذهب را مورد مطالعه قرار دهند.

امروزه روان شناسان در حوزه روانشناسی دین برای بررسی و تأثیر دین بر شخصیت و ویژگی های روانی افراد از مقیاس ها و آزمون‌های موجود در این زمینه استفاده می‌کنند، در واقع روان شناسان عملاً دین و پدیدار های دینی را وارد عرصه روانشناسی کرده‌اند. متداول‌ترین شکل آن استفاده از پرسشنامه‌ها است که شامل سؤالات باز و بسته می‌باشد. آزمون ترستون^[۱۳۸]، مقیاس نگرش به خدا^[۱۳۹]، و نگرش به کتاب مقدس^[۱۴۰] از آن جمله اند(وولف، ۱۳۸۶).

آزمون آلپورت، جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی را مورد سنجش قرار دادو پرسشنامه ای بیست ماده ای جهت آزمون تنظیم کرد که ۱۱ ماده آن مربوط به جهت گیری مذهبی بیرونی و ۹ ماده آن مربوط به جهت گیری درونی بود. در سال ۱۹۶۳ فگین^[۱۴۱]یک نسخه ۲۱ ماده ای ساخت که تمام گزینه های پرسشنامه آلپورت در آن انتخاب شده بودند و علاوه بر آن یک گزینه دیگر به آن افزود که این گزینه همبستگی بالایی با جهت گیری بیرونی داشت و از آن به بعد این پرسشنامه، بیشتر مورد استفاده قرار گرفت . یکی از روش های جدید و مورد علاقه پژوهشگران، روش « فرا تحلیلی^[۱۴۲] » است. مثلاً برای نشان دادن این که ایثار گری یکی از مهم ترین مؤلفه های وابسته به جهت گیری درونی مذهبی است از این روش استفاده شده است . برگین^[۱۴۳] (۱۹۹۱) نیز با ااستفاده از این روش نشان داد تأثیر مذهب بر تقویت بهداشت روانی بسیار زیاد است.

۲-۲۴ تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور

توجه به باورهای مذهبی یک رویکرد جدید نیست بلکه امری است که سالیان دراز توجه دانشمندان مختلف را چه در جهت تجزیه و تحلیل دلایل روی آوری به مذهب و چه در جهت و نحوه تأثیر آن بر رفتار به خود جلب ‌کرده‌است . با توجه به نقش باورهای مذهبی و احاطه آن بر شئون زندگی انسان، مذهب در بازداری فرد از گرایش به رفتارهای پر خطر نقش تعیین کننده ای دارد.

کوئینگ^[۱۴۴] (۲۰۰۷) در تحقیقی نشان داده است که سلامت روانی و جسمی انسان با زندگی معنوی او رابطه مثبت دارد . افرادی که اعتقادات مذهبی قویتری دارند ، سازگاری بهتری با موقعیت های استرس دارند. هنگام بیماری سریع تر از افراد غیر مذهبی بهبود پیدا می‌کنند ، میزان پایین تری از هیجانات منفی و افسردگی را تجربه می‌کنند ، از عملکرد تحصیلی بالاتری برخوردارند، اضطراب کمتری دارندو از حمایت اجتماعی بالاتری برخوردارند.

کاهو^[۱۴۵](۲۰۰۷) در تحقیقی در ارتباط با شخصیت و همبستگی آن با جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی ‌به این نتیجه رسید که جهت گیری درونی با انگیزش های درونی و پیشرفت آکادمیک همبستگی بالایی دارد و جهت گیری بیرونی با نظارت درونی همبستگی پایین دارد.

رول^[۱۴۶](۲۰۰۸) با بررسی رشد معنوی در مدارس عمومی و مذهبی به ارتباط بین معنویت با عواملی مانند جامعه، هویت و شخصیت دست یافت. او معتقد است دانش آموزان دارای ابعاد دینی و معنوی متفاوتی هستند که نیازمند رشد و پرورش این ابعادند و این وظیفه معلمان است که از طریق روش های تدریس خود این ابعاد را پرورش داده و سازماندهی کنند.

کیز و ریتزس^[۱۴۷] (۲۰۰۷) نیز در پژوهش دیگری نقش تقویت هویت مذهبی را بر حرمت خود و نشانه های افسردگی در کارگران مسن و بازنشسته مورد بررسی قرار دادند. نتیجه به دست آمده از این بررسی نشان داد هنگامی که هویت مذهبی افزایش می‌یابد ، حرمت خود افزایش یافته و نشانه های افسردگی کاهش می‌یابند

بیتل و دیگران^[۱۴۸](۲۰۰۷) در بررسی تأثیر ارزش‌های مرتبط با دین بر مداخله های درمانگری با هدف افزایش انگیزش در درمان HIV و پیشگیری از اعتیاد ، دریافتند که ارزش‌های مرتبط با معنویت در مداخله های درمانی از طریق افزایش انگیزش افراد، در درمان HIV و پیشگیری از اعتیاد اثر مثبت دارد.

دسروسیرس و میلر^[۱۴۹](۲۰۰۷) در پژوهشی روی نمونه ۶۱۵ نفری از دختران نوجوان نشان دادند که کسانی که از اعتقادات مذهبی قوی تری برخوردارند نسبت به مقابله با فشارزاهای روانی، شخصی، تحصیلی و … از نیروی بیشتری برخوردارند و کمتر در اثر رویارویی با این عوامل فشار زا دچار افسردگی و دیگر بیماری ها می‌شوند و در واقع از سلامت روان بیشتری برخوردارند.

مک کوبریک و دیویس^[۱۵۰] (۲۰۰۶) در تحقیق خود بر روی ۸۵ نفر از بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته به بررسی رابطه مذهب با افسردگی و فشارزاهای روزانه از جمله فشارزاهای مربوط به محیط های آموزشی پرداختند نتایج تحقیق آن ها حاکی از آن بود که نگرش مذهبی موجب ایجاد نگرش مثبت به زندگی در این افراد و کمرنگ جلوه دادن عوامل فشارزا و از سوی دیگر باعث کاهش افسردگی در آن ها می شود.

نونی^[۱۵۱](۲۰۰۵) در پژوهش خود نشان داد که اعتقادات و باورهای مذهبی رابطه مثبت و معناداری با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد. همچنین بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز ارتباط مثبت معنا داری مشاهده شد.

پارگامنت و ماهونی^[۱۵۲](۲۰۰۲) مهم ترین عامل در شادکامی روان شناختی را انتخاب داوطلبانه مذهب می دانند. به اعتقاد آنان نقش مذهب در سلامت روانی نمی تواند جدای از زمینه کلی زندگی مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش کوهن، یون و جانسون^[۱۵۳](۲۰۰۹) ‌در مورد ۱۶۸ بیمار مبتلا به اختلا لهای جسمانی مختلف نشان داد که به طور کلی سلامت روانی با مقابله معنوی مثبت و با مقابله معنوی منفی رابطه منفی دارد.

کوهن و هال^[۱۵۴] (۲۰۰۹) نیز با بررسی ۱۰۰۰ فرد سالخورده دریافتند که بعضی از باورهای وجودی (ترس از خداوند، اضطراب مرگ، باور های مربوط به زندگی پس از مرگ) با احساس بهزیستی رابطه دارد و این رابطه در بین افراد با مذهب پروتستان نسبت به ‌کاتولیک‌ها و ‌یهودی‌ها بیشتر است.

کروس^[۱۵۵](۲۰۰۹) در بررسی دیگری این مسئله را مطرح کرد که رابطه بین وقایع آسیب زا و نشانه های افسردگی در افراد سالخورده ای که معتقدند فقط خداوند بهتر می‌داند چه وقت به نیایش آن ها پاسخ دهد، کاهش می‌یابد.

گود و ویلوبرگی^[۱۵۶](۲۰۰۶) به پژوهش هایی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد عقاید و رفتارهای مذهبی ممکن است در ارتقاء مثبت نوجوان نقش داشته باشد. یک زمینه عمده در این رابطه، نقش مذهب در کاهش رفتارهای خطر زاست. نوجوانان مذهبی کمتر احتمال دارد که رفتارهای مجرمانه مرتکب شوند، از داروها یا الکل استفاده کنند.

لازم به ذکر است که فقهای متقدم در خصوص عدم سرایت قاعده به ثمن معین، اجماع دارند. اما فقهای متأخر اجماع دارند ‌به این که قاعده به ثمن معین نیز سرایت دارد (بهرامی احمدی ۱۳۸۹، ۱۳۳: ۱).

قانون مدنی ما نیز، در ماده ی ۳۸۷، قول مشهور را پذیرفته (حکم تلف مبیع قبل از قبض را بیان داشته) اما می توان حکم را، به ثمن شخصی و حتی همه ی معاملات معوض نیز سرایت داد. فی الواقع، گرچه ظاهر ماده آن است که مسئولیت تلف قبل از قبض منحصر به مبیع است و ‌در مورد تلف ثمن قبل از قبض جاری نمی گردد؛ ولیکن چون عنوان ثمن و مثمن بر دو مورد بیع اعتباری می‌باشد و نقش هر یک در معامله ی مذبور، مانند نقش دیگری است؛ ‌بنابرین‏ مفاد ماده ی بالا از نظر وحدت ملاک، در ثمن شخصی نیز جاری می شود و مشتری نسبت به ثمن تا زمان تأدیه ی آن به بایع ضامن خواهد بود (امامی ۱۳۵۵، ۴۶۷: ۱).

به بیان روشن تر، در تعریف بیع گفته شده : بیع، مبادله ی مال به مال و یا تملیک عین به عوض معلوم است. در این جا عنوان ثمن و مبیع بر هر یک از عوضین صدق می‌کند. مثلاً هرگاه گوسفند نری را در برابر گوسفند ماده ای بفروشند، عنوان مبیع قابل اطلاق بر هر دو گوسفند نر و ماده است و هر یک از طرفین معامله را، می توان بایع یا مشتری نامید؛ ‌بنابرین‏، اگر حدیث نبوی را شامل ثمن نیز بدانیم، اشکالی پیش نمی آید و می توان حکم ضمان معاوضی را، به ثمن نیز تسری داد. از طرفی باید توجه داشت، در زمان پیامبر (ص)، در اکثر معاملات، ثمن، غیر از وجه نقد بوده است (رسوق ۱۳۹۰، ۴۵۲).

در ذیل به برخی از عقود معوض، از قانون مدنی اشاره می‌گردد، که ورای اختلاف نظر بزرگان این علم، مجرای ضمان معاوضی هستند:

۱) عقد بیع

ماده ۳۸۷ :«اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم، به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»

۲) عقد اجاره

۲-۱) اجاره اعیان: ماده ۴۸۳ : «اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه ی حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.»

ماده ۴۹۶ : «عقد اجاره به واسطه ی تلف شدن عین مستأجره، از تاریخ تلف باطل می شود…»

۲-۲) اجاره اشخاص: نویسندگان حقوقی در گسترش مبنای این مواد و استفاده ی از آن، به عنوان قاعده، کوشیده اند: در صورتی که لباس دوخته شده به وسیله ی خیاط، پیش از تسلیم به صاحب پارچه تلف شود، خیاط حقی بر گرفتن دستمزد ندارد؛ چرا که آن چه را که بر عهده داشته و عوض مطلوب سفارش دهنده بوده، به او تسلیم نکرده است.

۳) عقد مزارعه

ماده ۵۲۷ : «هرگاه زمین به واسطه ی فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود.»

۴) عقد جعاله

ماده ۵۶۷ : «عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.»

پس، اگر پیش از تسلیم نتیجه ی مطلوب طلبکار، آن نتیجه تلف و تسلیم غیرممکن گردد، عامل حقی بر اجرت (جعل) یا عوض قراردادی ندارد.

۵) عقد قرض

هرچند در معوض بودن عقد قرض اختلاف است؛ ولیکن ماده ۶۴۹ همین قانون، مقرر می‌دارد: «اگر مالی که موضوع قرض است، بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود، از مال مقترض است.» مفهوم مخالف ماده این است که«تلف موضوع قرض پیش از تسلیم از مال مقرض است». تملیک در قرض با تراضی انجام می شود، نه با تسلیم. ‌بنابرین‏، اعلام تحمیل خطر تلف بر مقرض، به معنی انحلال تعهد مقترض بر رد مثل یا قیمت آن است.

‌بنابرین‏، از استقرا در مواد مربوط به اجرای معاملات معوض، می توان این قاعده را استخراج کرد که، هرگاه یکی از دو عوض متقابل تلف یا تسلیم آن ممتنع شود، تعهد مقابل آن نیز از بین می رود، بدون این که نیازی به حکم دادگاه یا اعمال خیار فسخ از سوی متعهدله باشد؛ به بیان دیگر، ضمان معاوضی در این گونه قراردادها، بر عهده ی متعهد است؛ اگر وفای به عهد نکند، حق گرفتن عوض را ندارد (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۱۰۲- ۱۰۳: ۴).

۳-۴- حق حبس^[۷۱]

خریدار و فروشنده به منظور تملک مبیع و ثمن، با انعقاد عقد، اقدام به ایجاد یک رابطه ی حقوقی بین یکدیگر می نمایند. یک همبستگی متقابل، در نقل و انتقال هر یک از عوضین به وجود می‌آید و طرفین ملزمند آن چه را که در نتیجه ی عقد به یکدیگر تملیک کرده‌اند، همزمان تسلیم نمایند. این الزام، مبنای عقلایی دارد؛ هرچند نمی توان منکر مبانی شرعی و عقدی نیز گردید.

به همین لحاظ، قانون مدنی نیز به منظور صیانت از قراردادها و استحکام عقود، به هر یک از طرفین حق داده است تا با تمسک به حق حبس، از تسلیم آن چه که در نتیجه ی عقد به دیگری تملک ‌کرده‌است، خودداری نماید تا طرف دیگر حاضر شود، به تعهد خود متقابلاً عمل نماید.

لذا، در این مبحث، ابتدا مفهوم حق حبس و شرایط ایجاد آن (گفتار اول) را مورد توجه قرار داده و ضمن بیان مبانی حق حبس (گفتار دوم)، به طرح نظریاتی برای تحدید حدود این حق (گفتار سوم) می پردازیم.

۳-۴-۱ مفهوم حق حبس

«حبس» در لغت، به معنای بازداشتن و منع آمده است (عمید ۱۳۸۹، ۶۷۸: ۱) و در اصطلاح حقوقی، به حق امتناع متقابلی اطلاق می‌گردد که هر یک از طرفین قرارداد، در قبال طرف دیگر دارد.

در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده، به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسلیم شود، به طوری که در آنِ واحد «یداً بید» تسلیم و تسلّم به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلّم مقارن را، فقها تقابض گویند (جعفری لنگرودی ۱۳۸۶، ۲۲۱).

بنا بر این حق، هر یک از طرفین معاوضه می‌تواند اجرای تعهد خود را، منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) نماید. این اختیار متقابل را که بدون فسخ قرارداد، اجرای تعهد را به حال تعلیق در می آورد، در اصطلاح «حق حبس» می‌نامند (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۸۲: ۴) که از رابطه ی بین دو تعهد یا همبستگی ارادی آن دو استنباط می شود.

به عنوان مثال، در عقد بیع که اثر آن تملیک مبیع به مشتری و نیز ثمن به بایع است، پس از تشکیل قرارداد و بر پایه ی اقتضای عقد و قول مشهور فقیهان که نقل و انتقال ملکیت، به محض تحقق عقد واقع می‌گردد؛ از یک سو، بایع متعهد به تسلیم مبیع به مالک جدید آن (مشتری) است و از دیگر سو، مشتری ملزم به تأدیه ی ثمن به مالک تازه ی آن (بایع) است. در این میان، هر یک از متبایعین می‌تواند از انجام تعهد خودداری کرده و مال دیگری را که ملزم است به محض مطالبه، در اختیار مالک آن قرار دهد، در تصرف خود نگه دارد و آن را، مشروط به انجام تعهد طرف مقابل نماید.

۲-۹-۲ عوامل تحت کنترل مدیریت (داخلی)

در این قسمت به برخی از عواملی که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد، اشاره می‌شود.

الف) سرمایه

سرمایه در اقتصاد عبارت است از حق یا علاقه صاحبان یک مؤسسه‌ نسبت به دارایی مؤسسه‌ مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهی‌های مؤسسه‌ از جمع دارایی آن به دست می‌آید(نبوی، ص ۸).

سرمایه رکن مهم پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. نقش مهمی در ثبات مالی بانک‌ها و انگیزه های ریسک‌پذیری آن ها ایفا می‌کند. از آنجا که تضمین نگهداری وجوه منابع سرمایه‌یی معتبر موجب کاهش ریسک‌پذیری بانک‌ها می‌گردد لذا یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه است.

این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بازل یه بانک‌های دنیا معرفی گردید. کمیته بازل آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به پیمان بازل معروف شد(حسینی، ۱۳۸۵).

در شرایط خاص اقتصادی و در زمان مقررات و آیین نامه های خاص، در هر کشور شرایطی ایجاد می شود که بانک‌ها می بایست کفایت سرمایه خود را افزایش دهند که در این شرایط افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن می‌تواند باعث کاهش ریسک گردد. البته این ممکن است بانک‌ها را به پذیرش ریسک بیشتر در پرتفولیوی ‌دارایی‌هایشان به وسیله افزایش پرداخت اعتبارات و تسهیلات و وام ها به امید حداکثر کردن بازده های مورد انتظار و افزایش درآمد بانک تحریک کند. ‌بنابرین‏ احتمال رابطه مثبت بین نسبت سرمایه به داراییها و سودآوری بانک می‌تواند وجود داشته باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۹).

نسبت کفایت سرمایه: لزوم نگهداری مقدار مشخصی سرمایه موضوعی است که اهمیت مورد توجه بانک‌ها است. بانک‌ها واسطه وجوه هستند یعنی وجه نقد را از سپرده‌گذاران گرفته و اقدام به اعطای تسهیلات می‌نمایند در این فرایند ممکن است برخی از وام‌گیرندگان قادر با مایل به پرداخت وام نباشد در این صورت تنها مبلغی که بانک می‌تواند به آن تکیه کند سرمایه بانک وجود داشته باشد که ما این رابطه را نسبت کفایت می‌نامیم.

یا به عبارت دیگر نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توأم با ریسک آن نباید کمتر از ۸ درصد نباشد یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد دارایی ریسک‌پذیر با ضریب ریسک ۸ درصد معادل ۸% سرمایه مورد نیاز است(سباح، بیک‌محمدی، ۱۳۷۸).

کفایت سرمایه مناسب، مبنای هر سیستم بانکب سالم است. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‎گذاران و اعتباردهندگان است. به دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک‌ها به طور اخص و به سیستم بانکی به طور اعم است به طور کلی نسبت کفایت سرمایه توانایی بانک در ‌پاسخ‌گویی‌ به سپرده گذاران و سایر اشخاص ذینفع در بانک‌ها(خریداران اوراق مشارکت و …) را در بحران‌های مالی، اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد(رستمی، ۱۳۹۱، ص۵۱ و ۵۲).

در پژوهش حاضر مطالعه موردی بر مدیریت شعب بانک نمونه می‌باشد؛ که به دلیل منظور نشدن سرمایه در صورت‌های مالی مدیریت شعب از این عامل استفاده نشده است. سرمایه در بانک‌ها به صورت کلی و نه در قالب استانها(مدیریت شعب) منظور نمی گردد و فقط در صورت‌های مالی که شامل کل کشور می‌باشد، در آن منظور و ارائه می‌گردد

ب) تجهیز و تخصیص منابع:

بانک ها به عنوان یکی از واسط ه ها ی مالی کلیدی نقش مهمی در برقراری ارتباط میان دارندگان منابع پولی مازاد و ‌گروه‌های نیازمند این منابع برای توسعه و پیش برد فعالیت های اقتصادی خود دارند. در واقع بانک‌ها از یک سو منابع مازاد در دست مردم در سمت عرضه بازار پول را جمع‌ آوری و سپس آن ها را میان بخش های مختلف نیازمند منابع تخصیص می‌دهد حقیقت تسهیلات پرداختی است. برای کسب این درآمد (از طریق پرداخت تسهیلات) نیاز اصلی دسترسی و در اختیار داشتن منابع پولی مناسب است. با توجه به مشخص بودن حجم منابع در بازار پول اقتصاد دستیابی به سهم بیشتر از این منابع فضای رقابتی میان بانک های کشور ایجاد ‌کرده‌است. بانک ها می کوشند از طریق ارتقای خدمات و محصولات خود ، زیباسازی شعب، افزایش کانال های ارتباطی با مشتریان و ارتقای توان نیروی انسانی خود سهم بیشتری از این منابع را به دست آورند . اهمیت تجهیز منابع در فضای رقابتی میان بانک ها به نحوی است که یکی از دغدغه ها و ابعاد کلیدی مدیریت نظام بانکی تبدیل شده است. مدیران بانکی از سطح رؤسای شعبه، مدیران مناطق یا استان ها و حتی مدیران عامل بانک ها همواره نیاز دارند تا به دقت آخرین وضعیت ترکیب منابع در اختیار ، تغییرات در آن ها و بررسی روندها و چرایی نوسانات را دنبال کرده و به آخرین اطلاعات در این زمینه دسترسی داشته باشند(فدایی‌نژاد و دیگران، ۱۳۹۰، ص۵ و ۶).

بانک‌ها با افتتاح حسابهای مختلف و قبول پس اندازها، سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضمن نگهداری وجوهات به ‌عنوان یک خدمت برای مشتریان خود، با بهره گرفتن از نیروی کار فیزیکی، اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه‌گذاری مستقیم و سایر خدمات بانکی می‌نمایند. از مهمترین وظایف بانک‌ها تامین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف و خریدهای مصرفی آن ها می‌باشد(شادکام، ۱۳۸۷، ص۹۴)

کشور اصولاً سپرده ها خود به دو دسته اصلی سپرده‌های دولتی و سپرده های مردمی تقسیم بندی می‌شوند. آنچه که به عنوان منابع برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، سپرده های مردمی هستند که بیش از نود درصد رسوب منابع بان ک ها را به صورت عمومی به خود اختصاص می‌دهد. سپرده های دولتی عموماً شامل سپرده های جاری دولتی و سپرده های قرض الحسنه دولتی است(فدایی‌نژاد و دیگران، ۱۳۹۰، ص۱۱).

سپرده گذاری مردم نزد بانک ها دارای دو جنبه بااهمیت است:

• • پولی‌هایی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش داده و لذا بانک ها می‌توانند از محل پس اندازهای جمع شده وام های جدید بیشتری در جهت امور اقتصادی تامین کنند.

• اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها در این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک‌ها نگهداری نمایند و کمتر برای خرج آن اقدام کنند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می‌گردد.

ج) نقدینگی: