۲-۹-۲ عوامل تحت کنترل مدیریت (داخلی)

در این قسمت به برخی از عواملی که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد، اشاره می‌شود.

الف) سرمایه

سرمایه در اقتصاد عبارت است از حق یا علاقه صاحبان یک مؤسسه‌ نسبت به دارایی مؤسسه‌ مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهی‌های مؤسسه‌ از جمع دارایی آن به دست می‌آید(نبوی، ص ۸).

سرمایه رکن مهم پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. نقش مهمی در ثبات مالی بانک‌ها و انگیزه های ریسک‌پذیری آن ها ایفا می‌کند. از آنجا که تضمین نگهداری وجوه منابع سرمایه‌یی معتبر موجب کاهش ریسک‌پذیری بانک‌ها می‌گردد لذا یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه است.

این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بازل یه بانک‌های دنیا معرفی گردید. کمیته بازل آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به پیمان بازل معروف شد(حسینی، ۱۳۸۵).

در شرایط خاص اقتصادی و در زمان مقررات و آیین نامه های خاص، در هر کشور شرایطی ایجاد می شود که بانک‌ها می بایست کفایت سرمایه خود را افزایش دهند که در این شرایط افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن می‌تواند باعث کاهش ریسک گردد. البته این ممکن است بانک‌ها را به پذیرش ریسک بیشتر در پرتفولیوی ‌دارایی‌هایشان به وسیله افزایش پرداخت اعتبارات و تسهیلات و وام ها به امید حداکثر کردن بازده های مورد انتظار و افزایش درآمد بانک تحریک کند. ‌بنابرین‏ احتمال رابطه مثبت بین نسبت سرمایه به داراییها و سودآوری بانک می‌تواند وجود داشته باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۹).

نسبت کفایت سرمایه: لزوم نگهداری مقدار مشخصی سرمایه موضوعی است که اهمیت مورد توجه بانک‌ها است. بانک‌ها واسطه وجوه هستند یعنی وجه نقد را از سپرده‌گذاران گرفته و اقدام به اعطای تسهیلات می‌نمایند در این فرایند ممکن است برخی از وام‌گیرندگان قادر با مایل به پرداخت وام نباشد در این صورت تنها مبلغی که بانک می‌تواند به آن تکیه کند سرمایه بانک وجود داشته باشد که ما این رابطه را نسبت کفایت می‌نامیم.

یا به عبارت دیگر نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توأم با ریسک آن نباید کمتر از ۸ درصد نباشد یعنی به ازای هر ۱۰۰ واحد دارایی ریسک‌پذیر با ضریب ریسک ۸ درصد معادل ۸% سرمایه مورد نیاز است(سباح، بیک‌محمدی، ۱۳۷۸).

کفایت سرمایه مناسب، مبنای هر سیستم بانکب سالم است. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‎گذاران و اعتباردهندگان است. به دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک‌ها به طور اخص و به سیستم بانکی به طور اعم است به طور کلی نسبت کفایت سرمایه توانایی بانک در ‌پاسخ‌گویی‌ به سپرده گذاران و سایر اشخاص ذینفع در بانک‌ها(خریداران اوراق مشارکت و …) را در بحران‌های مالی، اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد(رستمی، ۱۳۹۱، ص۵۱ و ۵۲).

در پژوهش حاضر مطالعه موردی بر مدیریت شعب بانک نمونه می‌باشد؛ که به دلیل منظور نشدن سرمایه در صورت‌های مالی مدیریت شعب از این عامل استفاده نشده است. سرمایه در بانک‌ها به صورت کلی و نه در قالب استانها(مدیریت شعب) منظور نمی گردد و فقط در صورت‌های مالی که شامل کل کشور می‌باشد، در آن منظور و ارائه می‌گردد

ب) تجهیز و تخصیص منابع:

بانک ها به عنوان یکی از واسط ه ها ی مالی کلیدی نقش مهمی در برقراری ارتباط میان دارندگان منابع پولی مازاد و ‌گروه‌های نیازمند این منابع برای توسعه و پیش برد فعالیت های اقتصادی خود دارند. در واقع بانک‌ها از یک سو منابع مازاد در دست مردم در سمت عرضه بازار پول را جمع‌ آوری و سپس آن ها را میان بخش های مختلف نیازمند منابع تخصیص می‌دهد حقیقت تسهیلات پرداختی است. برای کسب این درآمد (از طریق پرداخت تسهیلات) نیاز اصلی دسترسی و در اختیار داشتن منابع پولی مناسب است. با توجه به مشخص بودن حجم منابع در بازار پول اقتصاد دستیابی به سهم بیشتر از این منابع فضای رقابتی میان بانک های کشور ایجاد ‌کرده‌است. بانک ها می کوشند از طریق ارتقای خدمات و محصولات خود ، زیباسازی شعب، افزایش کانال های ارتباطی با مشتریان و ارتقای توان نیروی انسانی خود سهم بیشتری از این منابع را به دست آورند . اهمیت تجهیز منابع در فضای رقابتی میان بانک ها به نحوی است که یکی از دغدغه ها و ابعاد کلیدی مدیریت نظام بانکی تبدیل شده است. مدیران بانکی از سطح رؤسای شعبه، مدیران مناطق یا استان ها و حتی مدیران عامل بانک ها همواره نیاز دارند تا به دقت آخرین وضعیت ترکیب منابع در اختیار ، تغییرات در آن ها و بررسی روندها و چرایی نوسانات را دنبال کرده و به آخرین اطلاعات در این زمینه دسترسی داشته باشند(فدایی‌نژاد و دیگران، ۱۳۹۰، ص۵ و ۶).

بانک‌ها با افتتاح حسابهای مختلف و قبول پس اندازها، سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضمن نگهداری وجوهات به ‌عنوان یک خدمت برای مشتریان خود، با بهره گرفتن از نیروی کار فیزیکی، اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه‌گذاری مستقیم و سایر خدمات بانکی می‌نمایند. از مهمترین وظایف بانک‌ها تامین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف و خریدهای مصرفی آن ها می‌باشد(شادکام، ۱۳۸۷، ص۹۴)

کشور اصولاً سپرده ها خود به دو دسته اصلی سپرده‌های دولتی و سپرده های مردمی تقسیم بندی می‌شوند. آنچه که به عنوان منابع برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، سپرده های مردمی هستند که بیش از نود درصد رسوب منابع بان ک ها را به صورت عمومی به خود اختصاص می‌دهد. سپرده های دولتی عموماً شامل سپرده های جاری دولتی و سپرده های قرض الحسنه دولتی است(فدایی‌نژاد و دیگران، ۱۳۹۰، ص۱۱).

سپرده گذاری مردم نزد بانک ها دارای دو جنبه بااهمیت است:

• • پولی‌هایی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش داده و لذا بانک ها می‌توانند از محل پس اندازهای جمع شده وام های جدید بیشتری در جهت امور اقتصادی تامین کنند.

• اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها در این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک‌ها نگهداری نمایند و کمتر برای خرج آن اقدام کنند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می‌گردد.

ج) نقدینگی: