• معیارهای معماری مقصد

• • مراحل تعریف شده برای اقلام قابل تحویل

  ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• برنامه کاری مشترک اولویت‌بندی شده

• پنجره زمان

• تحویل معماری و معیارهای کسب‌و‌کار

مطالب متداول در قرارداد معماری کاربران کسب‌و‌کار، تولید شده در مرحله‌ی G، به شرح زیر می‌باشند :

• مقدمه و پیشینه

• نوع توافق نامه

• دامنه

• نیازمندی‌های راهبردی

• نیازمندی‌های تطبیقی

• پذیرندگان معماری

• پنجره زمان

• معیارهای معماری کسب‌و‌کار

• معماری سرویس (شامل توافقنامه سطح سرویس^[۵۱] )

همچنین این قرارداد برای مدیریت تغییرات برای معماری سازمانی در مرحله‌‌ی H استفاده می‌شود.
۳-۸-۳۰- درخواست تغییر[۳۳]
درخواست‌ها برای تغییر معماری، در مرحله‌ی H در نظر گرفته شده است. در طول پیاده‌سازی معماری و هنگامی که حقایق بیشتری شناخته می‌شوند، ممکن است که تعریف ابتدایی معماری و نیازمندی‌ها مناسب نباشند و یا برای تکمیل پیاده‌سازی یک راه‌حل کافی نباشند. در این شرایط لازم است که پروژه‌های پیاده‌سازی یا از رویکرد پیشنهادی معماری منحرف شده و یا دامنه‌ی درخواست گسترش یابد. علاوه بر این، عوامل خارجی – از جمله عوامل بازار، تغییر در راهبرد کسب‌و‌کار و فرصت‌های جدید فناوری – ممکن است فرصت‌هایی برای گسترش و پالایش معماری آشکار سازند.
در این شرایط ممکن است درخواست تغییر به منظور شروع چرخه دیگری از کار معماری ارائه شود. محتویات متداول از درخواست تغییر به شرح زیرمی باشند:

• تشریح تغییر پیشنهادی

• توجیه تغییر پیشنهادی

• ارزیابی اثرات تغییر پیشنهادی، از جمله:

– ارجاع به نیازمندی‌هایی خاص
– اولویت دادن ذینفعان به نیازمندی‌ها نسبت به زمان
– مراحلی که بازنگری می‌شوند.
– مرحله‌ای که وادار به اقدامات بیشتری درخصوص اولویت‌بندی نیازمندی‌ها می‌کند.
– نتایج تحقیقات در هر مرحله و اولویت‌های بازنگری شده
– توصیه‌هایی در زمینه مدیریت نیازمندی‌ها

• تعداد ارجاع به مخزن

۳-۸-۳۱- ارزیابی تطابق[۳۳]
هنگامی که یک معماری تعریف شده است، ضروری است که حین پیاده‌سازی آن معماری اطمینان حاصل شود که معماری چشم‌انداز اصلی به طور صحیح تحقق یافته و هر یک از درس‌های پیاده‌سازی، به فرایند معماری بازخورد داده می‌شوند. بررسی‌های دوره‌ای درخصوص تطابق پروژه‌های پیاده‌سازی در مرحله‌ی G، یک مکانیزمی برای بررسی پیشرفت پروژه و حصول اطمینان از همراستایی طراحی و پیاده‌سازی، با اهداف راهبردی و معماری فراهم می‌کند. محتویات متداول در ارزیابی تطابق به‌ شرح زیر می‌باشد:

• خلاصه‌ای از پیشرفت و وضعیت پروژه

• خلاصه‌ای از معماری/ طراحی پروژه

• چک لیست‌های تکمیل شده‌ی معماری:

• چک لیست سخت افزار و سیستم عامل

• چک لیست میان افزار و سرویس‌های نرم‌افزاری

• چک لیست‌های نرم‌افزارهای کاربردی

• چک لیست‌های مدیریت اطلاعات

• چک لیست‌های امنیتی

• چک لیست‌های مدیریت سیستم

• چک لیست‌های مهندسی سیستم

• چک لیست‌های روش‌ها و ابزارها

شکل (۳-۷) منحنی ضریب جذب نمونه­های حاوی %۵۰ الیاف پلی­استر(a): حاوی%۵/۰ نانوکلی (b): حاوی %۱ نانوکلی و ©: حاوی %۰نانوکلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
شکل (۳-۸) منحنی ضریب جذب نمونه­های حاوی %۶۰ الیاف پلی­استر(a): حاوی%۱نانوکلی (b): حاوی %۰نانوکلی و ©: حاوی %۵/۰نانوکلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
شکل (۳-۹) منحنی مقایسه ضریب جذب صوت نمونه­های(a): حاوی%۰ الیاف پلی­استر (b): حاوی %۱۰ الیاف پلی­استر ©: حاوی %۲۰ الیاف پلی­استر (d): حاوی %۳۰ الیاف پلی­استر (e) حاوی %۴۰ الیاف پلی­استر (f): حاوی %۵۰ الیاف پلی­استر (g): حاوی %۶۰ الیاف پلی­استر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
شکل (۳-۱۰) منحنی مقایسه ضخامت الیاف پلی­استر(a): mm2 (b): mm 3 ©: mm4……………………………………………………57
شکل (۳-۱۱) تصویر SEM نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/ پلی­استر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی………………………………..۵۷
علائم اختصاری
پلی ­اتیلن کلرینه شده CPE
پلی اتیلن ترفتالات PET
پلی وینیل الکل PVA
پلی آکریلونیتریل PAN
اسید کلریک HCL
اشعه فرابنفش UV
میکروسکوپ الکترونی پویشی SEM
هرتز (واحد فرکانس) Hz
نانومتر (واحد اندازه گیری ذرات وطول موج جذبی) nm
متر بر ثانیه
طول موج λ
پاسکال (واحد فشار) Pa
وات (واحد توان) W
ولت (واحد ولتاژ) V آمپر (واحد جریان) A
وات بر متر مربع (واحد شدت)
درجه­ سانتی ­گراد (واحد دما)
سانتی­متر (واحد ضخامت) cm
دسی تکس (واحد ظرافت الیاف) dtex
درصد وزنی %Wt
میلی متر(واحد طول) mm
میکرو متر (واحد اندازه ذرات)
گرم g
دقیقه min
گرم بر سی سی (واحد دانسیته)
میلی بار(واحد فشار) mbar
میلی متر جیوه(واحد فشار) mmHg
فشار صوتی ورودی
فشار صوتی بازتابی
سرعت صوت در لوله c
ضریب جذب
امپدانس آکوستیکی
ضریب بازتاب R
فاز
سرعت مؤثر ذرات ورودی
سرعت مؤثر ذرات بازتابی
چکیده
تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/پلی­استر عمل شده با پلاسما/نانوکلی جاذب صوت
آزیتا سالاروند
سر و صدا، به عنوان صدای ناخواسته تعریف شده است که یکی از مهمترین عوامل زیان آور محیط زیست است. تلاش­ های زیادی برای به کارگیری روش­های مؤثر کاهش آلودگی صوتی، صورت گرفته است. استفاده از مواد جاذب صوت به عنوان یکی از مؤثرترین راه ها برای کنترل صدای ناشی از بازتابش سطوح می­باشد. الیاف یکی از مناسبترین مواد برای کاربرد در جاذب­های صدا می­باشد. در این تحقیق، نانوکامپوزیت­های جاذب صوت پلی­اتیلن کلرینه شده (CPE)/ الیاف پلی­استر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی، به عنوان جاذب صوت در نسبت­های مختلف، تهیه شد. برای این منظور ابتدا الیاف پلی­استر به وسیله عملیات پلاسما با تأثیر پارامترهای مختلف عملیات، زمان عملیات و فشار پلاسما آماده شد. سپس نانوکامپوزیت پلی­اتیلن کلرینه شده/پلی­استر عمل شده با پلاسما/نانوکلی با نسبت­های مختلف پلی­استر عمل شده با پلاسما (۱۰،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰) و درصدهای مختلف نانوکلی(۰،۵/۰،۱) به روش ساده مخلوط کن داخلی و پرس پخت تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ساختار نانوکامپوزیت و الیاف پلی­استر عمل شده با پلاسما با بهره گرفتن از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی جذب صوت نانوکامپوزیت در یک لوله امپدانس تست شد. اثر ظرفیت الیاف، ضخامت نانوکامپوزیت روی ویژگی­های جذب صوت بررسی شد. نتایج نشان داد که خصوصیات صوتی مواد متخلخل به اختلاط با پلی­استر عمل شده با پلاسما بستگی دارد. جذب صوت مواد با افزایش مقدار پلی­استر عمل شده با پلاسما/ نانوکلی به مقدار قابل توجهی افزایش یافت. علاوه بر­این، ویژگی­های آکوستیک نانوکامپوزیت با ظرفیت %۶۰ پلی­استر عمل شده با پلاسما/نانوکلی در محدوده فرکانس بالا Hz3500 یک اوج ضریب جذب صوت ۸۹/۰را نشان داد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کلمات کلیدی: پلی­اتیلن کلرینه شده، پلی­استر، پلاسما، نانوکلی، جذب صوت
Abstract
Preparation and characterization of chlorinated polyethylene/plasma treatedpolyester/nanoclay nanocomposite for sound absorption application
Azita Salarvand
Noise, defined as ‘unwanted sound’, is perceived as an environmental stressor and nuisance. Many efforts have been made to use effective methods to reduce noise pollution. The use of sound absorbing material is as one of the most effective ways to control the sound reflection. Fibers are one of the most important materials for sound insulation and absorption application materials. In this research, chlorinated polyethylene/plasma treated polyester fiber/nanoclay nanocomposites were prepared at different ratio as sound absorption. For this purpose, first polyester fibers were prepared by plasma treatment with effects of some process variables such as treatment time, pressure of plasma. Polyethylene chlorinated/plasma treated polyester/nanoclay nanocomposites were then prepared and characterized at different plasma treated polyester fiber ratio (10,20,30,40,50,60) and different nanoclay ratio (0,0.5,1( using the internal mixture and press method. Morphology of nanocomposites and plasma treated polyester fiber were characterized by scanning electron microscope (SEM). The sound absorption property of the nanocomposites was tested in an impedance tube. The effect of fiber content, nanocomposite thickness on the sound absorption property was investigated. The results demonstrated that acoustical characteristics of porous materials were exhibited by mixing with plasma treated polyester fiber. Acoustical absorption of materials increased significantly with increasing plasma treated polyester fiber content. Furthermore, the acoustic property of nanocomposite with 60% plasma treated polyester fiber concentration/nanoclay was noted in the high frequency range, giving a sound absorption coefficient peak, 0.89 at 3500 Hz.
Keywords: Chlorinated polyethylene, Polyester, Plasma, Nanoclay, Sound absorption
فصل اول
مروری بر مقالات و منابع
مقدمه
صدا وسیله ارتباط است، ارتباط انسان­ها با یکدیگر، ارتباط با طبیعت و حتی ارتباط با اشیاء ساخته شده توسط خود انسان. صدا اولین وسیله ارتباطی است، علم تولید، انتشار و دریافت صدا آکوستیک^[۱] نام دارد. امروزه همراه با رشد شهرنشینی، به علت توسعه بی­شمار در صنایع و همچنین افزایش استفاده از ماشین­آلات جدید، عظیم و نیرومند در تمامی زمینه­ ها صداها­ی ناخواسته­ای به وجود می­آیند و آلودگی صوتی یکی از اجزای غیرقابل اجتناب زندگی ماشینی بشرگشته است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت تعداد افرادی که در سراسر دنیا دچار کاهش شنوایی می­باشند از ۱۲۰ میلیون نفر در سال ۱۹۹۵ به ۲۵۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته است. چنانکه در منابع علمی مختلف و تحقیقات بسیاری که در خصوص بررسی و ارزیابی اثرات سوء صدا و ارزیابی علائم وعوارض آن بر شاغلین صنایع پر صدا به عمل آمده، حاکی از آن است عوارض بسیاری از قبیل تغییرات موقت و دائم آستانه شنوایی، ایجاد کم شنوایی حسی عصبی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فشار خون، ایجاد معلولیت شنوایی، تأثیر منفی بر پارامترهای فیزیو لوژیک از قبیل درجه حرارت بدن، سردرد، اثرات منفی و بازدارنده بر کارایی و عملکرد کارکنان، افزایش ضربان قلب، اثر برسیستم گوارشی و دستگاه گردش خون، ایجاد استرس، ایجاد اختلال در زندگی روزمره و حالت اذیت و احساس ناراحتی، افزایش ترشح غدد درون ریز(غده فوق کلیوی و تیروئید)، اختلال در ایجاد یادگیری، تأثیر بر کیفیت خواب و بسیاری از عوارض دیگر را می­توان ناشی از تماس طولانی مدت با عامل زیان آور صدا نام برد. کلیه موارد یاد شده از عوارض مشترک صداهای با فرکانس­های بالا، میانی و پا یین می باشند، بعضی از اثرات خاص مواجهه با صداهای فرکانس پا یین است. برای غلبه بر این مشکل انواع مختلف مواد برای کاهش صدا توسعه یافته است اما تعداد محدودی از آنها توانسته ­اند تا حدی برای جامعه پرسرو صدا امروزی مفید واقع شوند [۱،۲].
به این منظور تولید پنل­ها­ی سوراخ شده، فلزات متخلخل و الیاف فلزی تاحد زیادی در سال­ها­ی اخیر بهبود یافته­اند که جذب صوت عالی در یک محدوده فرکانسی گسترده را فراهم می­ کند با این حال، خواص مکانیکی آنها با توجه به ضخامت و فاکتورهای میکرو متخلخل آنها کم گزارش شده است. اگرچه فلزات متخلخل یک سری ویژگی­ها­ی خوب مانند استحکام مخصوص بالا، هدایت حرارتی، جذب انرژی مؤثر دارند اما دارای معایبی هم هستند. آنها اغلب جاذب صدا­ها­ی ضعیف حتی در محدوده فرکانس­ها­ی پایین می­باشند، هزینه تولید بالا و مشکل درکنترل فرایند تولید دارند. تحقیقات اخیر روی توسعه کامپوزیت­ها­ی سبک وزن چند منظوره که دارای جذب خوب، نفوذ پذیری هوا و ویژگی مکانیکی خوب می­باشند متمرکز شده است [۴،۳].
اصول و مبانی صوت
ماهیت صوت

= میانگین جمع دارایی­ های شرکت i در سال های t و t-1
= جریانات نقدی عملیاتی شرکت i در سال t
= تغییرات در دارایی­ های جاری شرکت i در سال های t-1 به t
= تغییرات در بدهی­های جاری شرکت i در سال های t-1به t
= تغییرات در وجه نقد شرکت i در سال های t-1 به t
= تغییرات در بدهی­های کوتاه مدت شرکت i در سال هایt-1به t
= تغییرات در درآمد شرکت در سال های t-1 به t
= اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص
در مدل فوق کیفیت سود برابر است با:
کیفیت سود که در این مدل با بهره گرفتن از انحراف معیار میانگین متحرک مقادیر باقیمانده مدل (از سال t-4 تا سال t) محاسبه می شود بیانگر این است که شرکت های با انحراف معیار بیشتر کیفیت سود پایین تری دارند.
۱-۱۳-۱-۲- شناسایی کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی اسلوان (۱۹۹۶)
کیفیت سود در الگوی اسلوان به شرح الگوی زیر می­باشد:
که در آن، عبارت از تعهد عملیاتی است؛ عبارت است از عایدی قبل از اقلام غیر مترقبه، جریان­های نقدی ناشی ناشی از عملیات است؛ میانگین ارزش دفتری اول و پایان دوره مجموع دارایی­هاست.پس از محاسبه برای تمام شرکت­های نمونه متغیر جدیدی به نام به منظور تفکیک شرکت­های نمونه به کیفیت سود ضعیف و قوی محاسبه و تعریف می­گردد. به منظور محاسبه این متغیر ابتدا میانه به دست آمده از شرکت­های نمونه محاسبه می­گردد. پس از محاسبه این میانه متغیر به شرح زیر محاسبه می­ شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قدر مطلق اختلاف هر شرکت با مقادیر میانه کل نمونه­ها است. پس از محاسبه این متغیر شرکت­های نمونه بر اساس آن به دهک­های مختلف تقسیم می­گردند. شرکت­های قرار گرفته در دهک­های اول و دوم به عنوان شرکت­های با کیفیت سود قوی تلقی شده و سایر دهک­ها با کیفیت سود ضعیف طبقه ­بندی می­گردد.
۱-۱۴-۲- متغیر وابسته
در این تحقیق متغیر وابسته واکنش بازار در زمان ارائه گزارشات تعدیلی می­باشد که با بهره گرفتن از بازده اضافی سهام در بازه زمانی انتشار گزارشات تعدیلی اندازه ­گیری می­ شود:

که در آن:
= Daily Ret بازده روزانه شرکت i برای روز های ۰ و +۱
IndRet= بازده بازار می­باشد.
۱-۱۵- مدل تحقیق
برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل پالمورس، ریچاردسون و اسکولز^[۳] (۲۰۰۴) که به اختصار PRS نامیده می­ شود استفاده می­گردد که به شرح زیر می باشد:

که در آن:
=CAR واکنش بازار در زمان ارائه گزارشات تعدیلی.
ATTRIB = یک متغیر مجازی است که چنانچه تعدیل گزارش توسط حسابرس، مدیریت و یا بورس اوراق بهادار صورت پذیرد عدد ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ را می گیرد.
CORE = چنانچه تعدیل گزارشات مالی در برگیرنده حساب های اصلی (درآمد- بهای تمام شده و هزینه های جاری عملیاتی) باشد مقدار ۱ و چنانچه تعدیل به خاطر حساب های اصلی نباشد مقدار ۰ را می گیرد.
MAT = تفاوت جمع سود اصلی گزارش شده (قبل از تعدیل) و جمع سود تعدیل شده در تمام سال ها تقسیم بر جمع دارایی ها (در سال قبل از سال تعدیل)
PERVAS = نشان دهنده تعداد گروه حساب­های اصلی که در تعدیل تحت تاثیر قرار گرفته اند. (تعداد ۷ گروه اصلی وجود دارد که در صفحه ۹۵ موجود است)
YEARS = نشان دهنده اصرار بر تعدیل گزارش است و با تعداد سال­هایی که گزارشات در طول دوره تحقیق تعدیل شده است اندازه ­گیری می شود (این مقدار برای گزارشات فصلی- سه ماهه، ۲۵% است)
SIZEMAT = حاصل­ضرب بین اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی­ های شرکت در سال ماقبل تعدیل) و اندازه تغییرات سود (MAT)
LEVMAT = حاصل­ضرب بین نسبت بدهی های بلند مدت به جمع دارایی ها (بر اساس ارزش دفتری در پایان سال ماقبل تعدیل) و اندازه تغییرات در سود (MAT).
PRIORRET = بازده حاصل از خرید و فروش در ۱۲۰ روز قبل از تاریخ تعدیل (روز ۱۲۰- تا ۱- )
AUDCHANGE = چنانچه شرکت در سال تعدیل گزارش تغییر حسابرس داشته عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر.
EQ = بیانگر کیفیت سود می باشد که بر اساس دو کیفیت اقلام تعهدی تعدیل شده مدل دی چو و دی شف (۲۰۰۲) (DDEQ) و یا اسلوان (۱۹۹۶) اندازه ­گیری می­ شود.
۱-۱۶- روش تحلیل
برای آزمون فرضیه نخست تحقیق، مدل فوق را به ترتیب با بهره گرفتن از هر دو متغیر کیفیت سود که به دو روش فوق اندازه ­گیری می­ شود مورد بررسی قرار می­دهیم و با توجه به ضریب متغیر کیفیت سود (E­Q) در خصوص رد یا تایید فرضیه اظهار نظر می نماییم.
برای آزمون فرضیه دوم که مبتنی بر این سوال است؛ کدام روش اندازه ­گیری کیفیت سود با واکنش سرمایه ­گذاران ارتباط و هم­خوانی بالاتری دارد، هر دو متغیر کیفیت سود اندازه ­گیری شده را بطور هم­زمان وارد مدل تحقیق نموده و با توجه به ضرایب بدست آمده در خصوص رد یا تایید فرضیه اظهار نظر می­نماییم.
۱-۱۷- کاربرد نتایج تحقیق
نتایج حاصل از این تحقیق می ­تواند برای طیف گسترده­ای شامل سهام­داران، حسابرسان، مسئولین بورس اوراق بهادار و محققان مفید واقع گردد.
۱-۱۸- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول، کلیات تحقیق ارائه شد. مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیه ­ها و تعریف متغیرها، مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین می­ شود. در ادامه با مروری بر ادبیات تحقیق، پژوهش­هایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل سوم ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، فرضیه ­ها و متغیرهای تحقیق تشریح می­گردد. سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته و در نهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون سوالات ارائه می­گردد. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقه ­بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روش­ها و مدل­های آماری مورد استفاده، اشاره شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیه ­ها ارائه می­ شود. در فصل پنجم خلاصه تحقیق بیان می­ شود و نتیجه ­گیری و بررسی تطبیقی یافته­ ها ارائه می­ شود. در پایان این بخش محدودیت­های تحقیق، پیشنهادها و زمینه ­های تحقیقات آتی ارائه می­گردد. پیوست­های تحقیق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع و مآخذ و سایر جداول پیوست ارائه می­ شود.
فصل دوم
مبانی نظری و
مروری برپیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
سیستم گزارشگری مالی در جلب اعتماد عمومی همواره با بحران­هایی مواجه بوده است. افزایش شمار تقلب و ارائه‌های مجدد که اغلب با ورشکستگی شرکت­های بزرگ درهم آمیخته، نگرانی­هایی را درباره کیفیت صورت­های مالی به‌همراه داشته است. یکی از مهمترین ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری و کیفیت آن است. نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. مدیران می­توانند از آگاهی خود درباره فعالیت­های تجاری شرکت برای بهبود اثربخشی صورت­های مالی، به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، استفاده نمایند (نوروش و حسینی، ۱۳۸۸). طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانب­دارانه خالی باشد. تحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان می­دهد که درصد بالایی از شرکت­های ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورت­های مالی را تجدید ارائه و رقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش می­ کنند (سروری مهر، ۱۳۸۵ و کردستانی و همکاران، ۱۳۸۹). این موضوع نشان می­دهد که اطلاعات حسابداری شرکت­ها از نظر ویژگی عاری از اشتباه بودن مورد تردید است. این موضوع می ­تواند نشانگر انگیزه مدیران برای گمراه کردن استفاده­کنندگان صورت­های مالی از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش­های حسابداری در گزارشگری مالی باشد.
فصل دوم این پژوهش به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خواهد پرداخت. مطالعات این فصل ما را در تحلیل لازم در فصل­های بعدی یاری می­ کند و همچون چراغی روشنگر مسیر خواهد بود.
۲-۲- محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورت­های مالی
ارائه مجدد برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه ­گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش ­بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می­ شود. به عبارت دیگر، موجب سلب اعتماد سرمایه ­گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می­گردد. در حقیقت، صورت­های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت­های مالی دوره­ های گذشته و کیفیت پایین آنها ارائه می­نماید. بنابراین متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه ­گذاران در ارتباط با جریان­های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آنها تغییر می­یابد (ژیانگ^[۴]، ۲۰۰۶).

بنگاه های اقتصادی عرضه کننده شریک، مشتری و بر حسب اتفاق رقیب دولت محسوب می شوند.
4- رابطه دولت با کارکنان : این نوع رابطه بدین منظور طراحی شده است که کارکنان دولتی اطلاعاتی را برای بخش عمومی ارائه کنند تا بتوانند از شبکه داخلی دولتی یا شبکه های خصوصی بر اطلاعات منابع انسانی دست پیدا کنند. این اطلاعات می تواند شامل اطلاعات مربوط به بازنشستگی پرسنل، فرم های در خواست، نظام پیشنهادات و غیره شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این 4 نوع کاربرد ستون های اصلی دولت الکترونیک و در واقع روح دولت الترونیک را تشکیل می دهند. برای برقراری این نوع ارتباط دولت باید اعتماد طرف های صاحب سود در دولت الکترونیک را به منظور مشارکت در این امر جلب کند . در مجموع به منظور ایجاد یک دولت الکترونیک مؤفق می توان چهار گام را پیشنهاد کرد :
1- مشخص کنید مشتریان شما چه کسانی هستند
2- مشتریان خود را به سمت استفاده از خدمات سوق دهید
3- دریابید که مشتریان شما چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی می خواهند
4- رابطه با مشتری را ادامه دهید
تعدادی از راه کارهای قابل اجرا جهت پیاده سازی دولت الکترونیک به شرح زیر هستند :
– اطمینان از توانایی استفاده از تکنولوژی مورد نیاز دولت الکترونیک به شکلی ساده که بر استفاده از فناوری اطلاعات تکیه دارد : اگر فردی قابلیت استفاده از فناوری که دولت الکترونیک بر اساس آن شکل گرفته است را نداشته باشد ( به دلیل نداشتن تحصیلات یا توانایی محدود ) نمی تواند از دسترسی به اطلاعات دولت محروم شود. بنابراین اگر قسمتی از جامعه ناتوان از دسترسی به اطلاعات روی وب هستند، دیگر کانال های ارتباطی با دولت برای این قشر نباید مسدود یا محدود شود.
– آشنایی شهروندان با ارزش های دولت الکترونیک : دولت ها باید مردم را در رابطه با مزایای دولت الکترونیک آگاه سازند. اگر شهروندان ندانند با ایجاد دولت الکترونیک چه مواردی فراهم می شود علاقه مند به استفاده از امکانات دولت الکترونیک نمی شوند مه در غیر این صورت شکست هدف توسعه دولت الکترونیک حتمی است. چرا که به طور طبیعی افرادی که از طرح های دولت الکترونیک آگاه بوده و با آن احساس راحتی می کنند ، علاقه بیشتری به استفاده از آن خواهند داشت.
– اطمینان از دسترسی به اطلاعات وخدمات مفید : جایگاه اطلاعاتی ابتدایی دولت برروی وب از اهمیت بالایی برخوردار است ولی این تازه ابتدای راه است. وجود محتوای مفید موضوع مهمی است با توجه به تلاش دولت ها برای رسیدن به مؤفقیت باید سطحی ضروری از زیر ساخت های مخابراتی و دسترسی جهانی فراهم باشد که نشان دهنده کمترین استاندارد مربوط به توانایی دسترسی به خدمات ارائه شده از طریق زیر ساخت های مخابراتی است. محتوا و مطالبی که بر روی وب سایت های دولت ها موجود است، باید فراتر از حجم عظیمی از اطلاعات باشد. برنامه ریزی و اجرای دولت الکترونیک باید بر فعالیت هایی که از طریق دولت الکترونیک برای بهبود خدمات فعلی و ارتقا بخشیدن آنها استفاده می کنند ، تمرکز داشته باشند.
– هماهنگ سازی طرح های دولت الکترونیک بومی ، منطقه ای و ملی : کمبود هماهنگی میان سطوح مختلف دولت می تواند تأثیر عمیقی بر مؤفقیت دولت الکترونیک داشته باشد. طرح های دولت الکترونیک می تواند بوسیله تعارض در اهداف میان سطوح مختلف دولت پیچیده شود. با توجه به دغدغه پیاده سازی دولت الکترونیک اثر بخش، باید سطوح مختلف دولت در یک کشور برای توسعه و اجرای استراتژی دولت الکترونیک با یکدیگر همکاری کنند .
– توسعه روش ها و شاخص های عملکرد به منظور ارزیابی خدمات و استانداردهای دولت الکترونیک :
نیاز به توسعه راه های اندازه گیری و ارزیابی موفقیت طرح های دولت الکترونیک همواره مورد توجه بوده است. میزان محدود ارزیابی «تقاضا، سود و کیفیت خدمات» طرح های دولت الکترونیک تاکنون به عنوان یک ضعف عمده باقی مانده است. با توجه به این هدف که ایجاد دولت الکترونیک به منظور رفع نیاز مردم است، ارزیابی ها باید«نیازها، قابلیت ها، قدرت هضم و اطلاعات دیگر را » در مورد شهروندان مورد بررسی قرار دهد. همچنین باید رفتارهای اطلاعاتی که مانع تحقق دولت الکترونیک می شود را شناسایی کند.
سیاست های اطلاعاتی دیگر که در توسعه دولت الکترونیک نقش مهمی را بر عهده دارند، به قرار زیر است:
– فراهم کردن دسترسی به اینترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات: مشکل دسترسی به اینترنت درست مانند اشکالات در اتصال به دیگر ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این مسأله ای است که امروزه در درون و بیرون مرز کشورها به چالشی مهم تبدیل شده و از آن به عنوان شکاف دیجیتال نام برده می شود. خطر عمیق تر شدن این شکاف نیز همواره وجود دارد. لذا برای این که دولت الکترونیک در میان ملتی اثر بخش شودف باید زیر ساخت های تکنولوژیکی لازم جهت ارائه خدمات به شهروندان را هر چه سریع تر مهیا کند.
– مدیریت مسئله مربوط به زبان و ارتباطات: بسیاری از ملت ها با بیش از یک زبان سخن می گویند. از این رو دولت الکترونیک اثربخش باید به استاندارد سازی استفاده از لغات زبان یا زبان های رایجی که مردم در استفاده از آن ها راحت هستند، بپردازند. در این میان تنوع زبانی و حساسیت های زیاد در این خصوص نیز به چالشی در برقراری هرچه سریع تر دولت الکترونیک تبدیل شده است. به همین منظور از آنجایی که هر کشور دولت الکترونیک خود را گسترش می دهد، حل مسائل مربوط به تنوع زبان ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
– جلوگیری از دولت الکترونیک در زمانی که باعث کاهش مسئولیت پذیری کارکنان دولت می شود: در بسیاری از مواقع، شاید نادیده گرفتن یک ایمیل بسیار راحت تر از بی توجهی به ارباب رجوع باشد. به طور قطع تعامل الکترونیکی با دولت نباید موجب کاهش پاسخ گویی کارکنان دولت نسبت به شهروندان شود. اگر کارمندان، به دلیل این که به صورت نمی بینند یا با آنها صحبت نمی کنند کمتر پاسخ گو باشند؛ آنگاه دولت الکترونیک باعث عدم شفافیت و مسئولیت ناپذیری مدیریت دولتی می شود.
– تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونیک: اینترنت محیطی است که بسیاری از بخش های آن با توجه به نیازهای معلولان طراحی نشده است. تارت الکترونیکی و هم چنین دولت الکترونیک، در بیشتر موارد سطوح پایینی از دسترسی برای معلولان را در نظر گرفته اند که به این ترتیب و با استثنا کردن معلولان از خدمات و اطلاعات دولت الکترونیک باعث عدم دسترسی سهم قابل توجهی از جمعیت جهان به دولت الکترونیک می شود.
2-4-3- ارتباطات ماهواره‏اى و فضايى
1- تاريخچه ماهواره
2- ماهواره در ايران
3- كاربرد ماهواره‏ها
4- تلفن ماهواره‏اى
5- نقش ماهواره‏ها در پيشرفت كار شبكه هاى تلويزيونى
6- تكنولوژى فضايى و توسعه
7- وی ست
8- اينمارست (INMARSAT)و جايگاه آن در ايران
1- تاريخچه ماهواره
از زمان نيوتن، فيزيكدانان دريافتند كه چگونه مى‏توان ماهواره‏اى را به گرد زمين به گردش واداشت.آنها سرعت و مسير گردش و دوره ماهواره‏ها را مشخص كردند.
فناوران در جستجوى راهى بودند كه ماهواره را به فضا پرتاب كنند و آن را به گرد زمين به گردش در آورند. در سال 1336 ه ش (1957 م) كوشش ها به نتيجه رسيد و نخستين ماهواره دور زمين به گردش درآمد. سه سال بعد از آن ، 1339 ه ش (1960 م) نخستين ماهواره مخابراتى در مدار زمين قرار گرفت. ماهواره مخابراتى در واقع ايستگاهى در فضا است كه امواج كوتاه را از ايستگاه زمينى دريافت مى‏كند و پس از تقويت به منطقه وسيعى از زمين باز مى‏گرداند.
نخستين ماهواره « اكو 1 » نام داشت و امواج راديويى و تلويزيونى را منعكس مى‏كرد . اكو1 به شكل توپ پلاستيكى به قطر 30 متر بود. مسير اين ماهواره به شكل بيضى و به دور زمين بود. فاصله نزديكترين نقطه مسير از سطح زمين 1500 كيلومتر و دورترين مسير آن 1700 كيلومتر بود . اين ماهواره امواج دريافتى را مانند آينه منعكس مى‏كرد وارتباط آزمايشى را بين دو منطقه دوردست آمريكا يعنى كاليفرنيا تانيوجرسى برقرار مى‏كرد.
پس از نخستين ماهواره مخابراتى ماهواره هاى ديگرى نيز براى دريافت و پخش مجدد پيام هاى تلفنى، عكس هاى راديويى و برنامه هاى تلويزيونى سياه و سفيد و رنگى بين آمريكا و اروپا به دور زمين به گردش درآمدند. « تل استار »¹⁰ (بر گرفته از جزوه پژوهشى و اسنادى در شركت مخابرات‏ايران Tel Star)
ماهواره مخابراتى جهانى از اين نمونه بود كه در تير ماه 1341 ه ش از كيپ كاناورال آمريكا به فضا پرتاب شد. دوره گردش آن در حدود دو ساعت و سرعت آن بين 16600 تا 28000 كيلومتر بر ساعت بود.
استفاده از اين ماهواره‏ها، انديشه ايجاد يك شبكه ماهواره‏اى را براى مخابرات بين‏المللى تقويت كرد و سرانجام دانشمندان را بر آن داشت كه از ماهواره‏هاى همزمان(سنكرون) استفاده كنند.
10– بر گرفته از جزوه پژوهشى و اسنادى در شركت مخابرات‏ايران Tel Star
2- ماهواره در ايران
ارتباط ماهواره‏اى در ايران از سال 1348ه ش با ساختن، نخستين ايستگاه زمينى در اسدآباد همدان شروع شد. يك آنتن زمينى ارتباط اين ايستگاه را با ماهواره مخابراتى كه در بالاى اقيانوس اطلس قرار داشت، برقرار كرد.
در سال 1355 آنتن ديگرى با قطر 30 متر با ماهواره مخابراتى اقيانوس هند ارتباط يافت. در سال 1364 ايران داراى 700 كانال ارتباطى ماهواره‏اى شد و توانايى ارسال و دريافت برون مرزى برنامه‏هاى تلويزيونى را نيز بدست آورد تا آنكه ايستگاه زمينى دوم درشرق تهران (بومهن) نيز بدست مهندسان ايرانى ساخته شد و كانالهاى ارتباطى را افزايش داد .
امور ارتباطات ماهواره‏اى شركت مخابرات ايران، طراحى پروژه ماهواره جمهورى اسلامى ايران را از اول سال 1365 آغاز كرد. اين پروژه داراى سه ماهواره به نامهاى، زهره1، زهره 2 و زهره 3 است.
با شروع فعاليت نخستين ماهواره از اين پروژه 12000 كانال تلفنى راه دور داخل كشور تأمين خواهد شد. بخش زمينى اين پروژه شامل ايستگاه هاى كوچك و بزرگ و متوسط در مراكز استانها و شهرستانها و روستاها است و ترمينال هاى لازم براى ارتباطات تلفنى ، تلكس ، انتقال اطلاعات و پخش و دريافت تلويزيونى است.
شايان ذكر است ايران از جمله كشورهايى است كه در بخش ارتباطات بين‏المللى، سرمايه‏گذارى نسبتا كلانى كرده است. مثلاً ايران جزء يازده كشورى است كه در بين 127 عضو سازمان جهانى ماهواره « اينتلست » از يك رأى مستقل برخوردار است.
3- كاربرد ماهواره‏ها¹¹
امروزه ماهواره به عنوان شاخص ترين ابزار تكنيكى فضايى در زمينه هاى مختلف از قبيل وسايل ارتباط جمعى، زمين شناسى، هواشناسى و كاربردهاى نظامى تأثير به سزايى بر ابعاد اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى كشورها دارد. اين امر به خصوص در زمينه ارتباطات بسيار محسوس مى‏باشد چرا كه خصوصيات ويژه كاربردى آن از قبيل حل بعد مسافت، انعطاف زياد، پوشش‏هاى وسيع و همچنين هزينه نسبتا كم و از همه مهم ترسرعت در برقرارى امكانات ارتباطى سبب افزايش كارايى و قابليت شبكه‏هاى مخابراتى گرديده و در حال حاضر جزء جدايى ناپذيرى از امكانات ارتباطى ملى و بين المللى محسوب مى‏گردد.
ماهواره‏ها در ارتباطات محلى و جهانى، زمين شناسى، هواشناسى و تحقيقات فضايى نقش عمده‏اى دارند از جمله آنكه ارتباطات ثابت را با تلفن، تلويزيون، تلكس، شبكه اطلاع رسانى و راديو برقرار مى‏كنند. ارتباط با واحدهاى سيار مانند كشتى در دريا ، قطار در خشكى و هواپيما در فضا را برقرار مى‏سازند. همچنين در هواشناسى مى‏توانند سرعت جهت توده هاى بزرگ هوا، فشار و دما و ميزان بخار آب را مشخص و به ايستگاه هاى زمينى مخابره كنند. ديگر آنكه در زمين شناسى، كشاورزى، جنگل، منابع آب، معادن و اقيانوس شناسى سنجش از دور را امكان پذير كرده‏اند. از كاربردهاى بعدى اينكه تحقيقات فضايى شامل مطالعه درباره سيارات منظومه شمسى و تابشهاى خورشيد و ستارگان ‏را صورت مى‏دهند.
4- تلفن ماهواره‏اى¹²
در گذشته براى انتقال خبر مى‏بايست از دستگاه تلكس استفاده مى‏كرديم، اما بزرگراه ارتباطى، اكنون خبرنگاران را قادر مى‏سازد تا براى ارسال خبر به خبرگزارى، ازآخرين مدل تلفن ماهواره‏اى كه در كوچكترين اندازه ممكن طراحى شده است بهره گيرند. خبرنگاران در اين مورد متفق‏القولند كه دستگاه دستى، بعد جديدى را به زندگى كارى خبرنگاران خواهد بخشيد.
11- بر گرفته و خلاصه‏اى از متن جزوه پژوهشى ـ اسنادى شركت مخابرات ايران، به انضمام خلاصه‏اى از كتاب مخابرات و ارتباطات دور برد، نوشته معتمدى، صص 121 – 120
12- پيام ارتباطات، شماره 7، آذر و دى 78، مبحث «همه دنيا در دستان شما» ترجمه رؤيا فرنود احمدى، صص 29 ـ 28
پيتر وان درلى ( Peter Van Derlee )مدير بازاريابى خدمات تلفن همراه مى‏گويد: دستگاه تلفن شخصى سازمان «آيكو» از نظر ظاهر و وزن به اندازه تلفن‏هاى همراه امروزى از نوع «GSM» طراحى شده است. براى افرادى كه در مناطق دور افتاده زندگى مى‏كنند و مشغول بكار هستند، جاهايى كه خطوط تلفنى ثابت و خدمات سيستم يافته‏اى هنوز وجود ندارد و شايد هرگز وجود نداشته باشد، اين وسيله، ابزار حياتى ارتباط با ساير نقاط دنيا محسوب مى‏شود.

در فصل اول به جهت آشنایی بیشتر با حقوق آمریکا و بلحاظ اینکه پایه ی ادامه ی مباحث در فصول بعدی خواهد بود در مورد« کلیات» ورشکستگی بویژه در رابطه با مبنا ورشکستگی و انواع ورشکستگی و سایر موارد که به لحاظ موضوع در بحث هابه تناسب بکار گرفته می شوند خواهیم پرداخت .
در فصل دوم نیز تحت عنوان «معاملات اجرایی» که یکی از موضوعات اصلی بحث می باشد به معرفی این نوع از نقل وانتقال ها که نوع خاصی از تقسیم بندی از معاملات در حقوق آمریکا می باشد و وضعیتی که از لحاظ حقوقی بر آنها حاکم است اشاره خواهیم نمود.
ونهایتاً در فصل سوم موضوع «نقل وانتقالات متقلبانه » و شرایط حاکم و انواعی که این نوع معاملات دارند را مطرح خواهیم کرد در این فصل با توجه به شباهت حکمی موجود وضعیت معاملات در حقوق ایران را به عنوان بحث پایانی ارائه خواهیم کرد .
فصل نخست :کلیات :مفاهیم ،تاریخچه و مبانی ورشکستگی
گفتار اول :تعریف ومفهوم ورشکستگی
۱ -۱-۱. تعریف و مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد در کل ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت می‌باشد و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارائی‌اش می‌باشد.^[۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از ورشکستگی تعریف خاصی در قانون ارائه نشده است ، و صرفاً از لحاظ قانونی و بموجب ماده ۴۱۲ ق. ت. مقرر شده که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. همچنین از ماده ۴۱۳ قانون مذبور بر می آید که وقفه درتادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی موجب توقف بازرگانان است بنابراین شرط اول ورشکستگی، تاجر یا شرکت تجار بودن است و دیگر اینکه ایجاد شدن وقفه در پرداخت دیون این شخص.
البته تعاریف اصطلاحی متعددی درباره ورشکستگی از سوی حقوق دانان ارائه شده که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم:
ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.^[۲]
«ورشکستگی حالت و کیفیتی است که بازرگانان یا شرکتهای بازرگانی پس از توقف از پرداخت بدهی کلی خودشان به موجب حکم دادگاه پیدا کنند» ^[۳].«پس تحقق دو شرط مذکور یعنی بازرگان بودن و متوقف شدن ،باید در یک حال جمع باشد»^[۴].
«ورشکستگی به حالتی اطلاق می گردد که تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که برعهده ی اوست حاصل می گردد»^[۵]
«ورشکسته بکسی گویند که درتأدیه ی دیون او وقفه حاصل شده باشد . حالت ورشکستگی مخصوص بازرگانان است و بغیر بازرگانی که دچار حالتی شده باشد ( که نتواند دیون خود را بپردازد ) در اصطلاح ورشکسته اطلاق نمیشود بلکه به وی معسر می گویند.»^[۶]
همان طور که از مطالب ذکر شده برداشت می شود آنچه به لحاظ قانون و بین همه ی حقوق دانان مسلم است این نکته می باشد که باید در تأدیه دیون شخص ناتوانی وتوقف حاصل گردد تا ورشکستگی محقق شود .البته در خصوص شرایط اینکه حکم ورشکستگی در کشور های مختلف شامل چه اشخاصی می شود. ^[۷] و یا اینکه این ناتوانی و توقف بایستی به چه نحوی باشد مطالب ومباحث بسیاری بین حقوقدانان وجود دارد که خارج از بحث این پژوهش می باشد.^[۸]
نکته ای که در خصوص معنای ورشکسته و ورشکستگی در حقوق ایران در این قسمت لازم به توضیح می باشد این است که با توجه به این که در حقوق ایران قبل از این که قوانینی خاص در این مورد به تصویب برسد به قواعد فقهی مراجعه می گردید؛ در فقه به اشخاصی که قادر به پرداخت بدهی خود نمی شدند مُفلِس اطلاق می گردید و به کسی که حکم افلاس در مورد او صادر می شد مُفَلَّس گفته می شد که در مورد معنی این اصطلاحات نیز تعابیر متعددی در کتب فقهی ذکر شده است که در کل در مورد کسی که بدهیهایش از میزان دارائی و مطالباتش بیشتر باشد به کار می رود .^[۹]
۱-۱-۲. تعریف ومفهوم ورشکستگی در حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا لزوماً ورشکسته یک تاجر نبوده و برخلاف حقوق ایران که از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر بودن شخص است ؛ بر طبق قانون ورشکستگی متحد الشکل آمریکا^[۱۰] به طور عام هر کسی را که ناتوان از پرداخت دیون خود باشد را می توان به موجب حکم دادگاه ورشکسته نامید . این امر بیشتر مشابه است با افلاس در فقه که بین تاجر و غیر تاجر در اعلام مفلّس بودن تفاوتی قائل نشده است ظاهراً در این مورد حقوق آمریکا بیشتر از حقوق ما با شرع مطابقت دارد . در هرحال می توان گفت ورشکستگی یک فرایند تشریفاتی است برای مشخص شدن اشخاصی که توسط دادگاه ناتوان از پرداخت دین اعلام میگردند.^[۱۱]
از لحاظ ریشه ی لغوی واژه ورشکستگی^[۱۲] که در حقوق آمریکا بکار می رود از ایتالیای قرون وسطا نشأت گرفته است جایی که در عرف به بانکدار یا تاجری که دچار شکستگی نیمکت صندلی^[۱۳] که بر روی آن می نشست می گردید(به عبارت بهتر دچار وضعیت مالی نابسامانی می شد) و در پی گریختن و بلاتکلیف گذاردن طلبکاران بود، این اصطلاح اطلاق می شد^[۱۴][۱۵]. البته تعابیر متعددی از این واژه وجود دارد از جمله: عدم قدرت پرداخت دیون^[۱۶]، وضع نامطلوب مالی^[۱۷]، شکست^[۱۸]، عدم موفقیت واحدتجاری^[۱۹]، وخامت ، و غیره. اما از لحاظ معنای لغوی وضعیتی است که شخص ورشکست باشد و زمانی یک شخص ورشکست اعلام می شود که از سوی دادگاه ،صلاحیت اداره ی امور و پرداخت بدهی از او سلب شود.^[۲۰]
ورشکستگی از لحاظ اصطلاحی عبارت است از پروسه ای حقوقی، مربوط به مسائل مالی(بویژه دیون ) اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی….^[۲۱]
ورشکستگی فرایند حقوقی است ؛ و به موجب قانون تنظیم شده تا ناظر بر وضعیتی باشد که در آن شخص بدهکار_ اعم از حقیقی یا حقوقی _تعهداتی بیشتر از آنچه که بتواند از عهده ی پرداخت و انجام آنها بر بیاید بر عهده اش می باشد.^[۲۲]
ورشکستگی فرایند حقوقی است جهت تصفیه ی اموال شخص ورشکسته که نمی تواند بدهی هایی که دارد را بپردازد، با اموال فعلی که دارد ^[۲۳] بر اساس این تعریف که صرفاً ناظر به یکی از انواع ورشکستگی در حقوق آمریکا می باشد اموال شخص فروخته می شود و تا آنجا که امکان دارد طلب طلبکاران پرداخت می شود.
ورشکستگی در و واقع یک فرصتی است تا شخصی که زیر بار تعهدات بیش از دارائی خود قرار دارد با رها شدن از این تعهدات امکان شروعی تازه از لحاظ مالی پیدا بکند.^[۲۴]
در حقوق آمریکا در تعریف هایی که از ورشکستگی ارائه می شود هر چند ناتوانی در پرداخت دین ظاهراً نقش اساسی در ورشکسته شدن شخص ایفا می کند ولی از لحاظ قانونی برخلاف حقوق ایران ،به طور صریح پیش بینی نشده که بدهکار برای درخواست ورشکستگی ضرورتاً باید در وضعیت نابسامان مالی یا همان عجز قرار داشته باشد تا درخواست اعلام ورشکستگی او پذیرفته شود در ماده ۱۰۱ U.S.C.11 نیز اگر چه عجز از پرداخت دین تعریف شده ولی ، تحت عنوان اینکه از شرایط ورشکستگی باشد اشاره و تصریحی صورت نگرفته با اینکه این ناتوانیِ در پرداخت در بسیاری از قسمت های قانون مورد اشاره قرار گرفته و خصوصاً در مورد وضعیت نقل و انتقال هایی که شخص ورشکسته انجام داده ، مستقیماً نقش موثری از سوی قانونگذار برای آن در نظر گرفته شده است . شاید یکی از دلایلی که قانونگذار عجز از پرداخت را از شرایط درخواست ورشکستگی قرار نداده ، پیچیدگی و مشکلات اثبات این امر در ابتدای بسیاری از پرونده هایی است که در این خصوص مطرح می شود ؛ لذا برای اینکه علیه بدهکاری دعوای ورشکستگی از سوی طلبکاران اقامه گردد قانون معیارهای دیگری غیر از اثبات عجز بدهکار از پرداخت را به عنوان ملاکی جهت اعلام ورشکستگی او پیش بینی کرده است.
به این ترتیب طلبکاران می توانند تنها به این جهت که شخص بدهی که بر عهده ی دارد و قادر به پرداخت نمی باشد را مبنای درخواست ورشکستگی قرار بدهند. به کارگیری این معیار در مقام عمل نسبت به ملاک مربوط به اثبات عجز سهل تر می باشد و در اکثر موارد با آن مطابق می باشد ؛ به تعبیری دیگر اینکه در موارد زیادی مشاهده شده است که همین عدم توانایی در پرداخت یک یا چند دین در همان زمان برابر بوده با عجز واقعی بدهکار از پرداخت کلیه دیون او و از طرف دیگر در بسیاری موارد ، خصوصاً در مورد تجّار ، معاملاتی که انجام می شود ، بویژه تعهداتی مالی همچون اخذ مال که به عهده می گیرند ، عموماً متضمن تعهداتی است که بیشتر از دارائی آنها می باشد و لذا وقتی تعهدات نتواند از سوی متعهد انجام شود لزوماّ میزان بدهی ها بیشتر از دارائی هایی خواهد بود که بتواند از عهده ی پرداخت آنها برآید و این زمانی است که موجب تمایز معیار اول (عجز از پرداخت )از معیار دوم (صرف ناتوانی پرداخت دین) می شود بنابراین وقتی میزان مسئولیت ها متجاوز از میزانی دارائی ها باشد عجز بدهکار تحقق پیدا می کند اگرچه هیچ یک از این دو حاکی از وضعیت خوب مالی بدهکار نمی باشند چرا که یک بدهکاری که وضعیت مالی نابسامانی ندارد باید تمام دیون خویش را بپردازد.
گفتار دوم :تاریخچه ی ورشکستگی
ورشکستگی اما نه به شکل امروزی آن ،تقریباً مقوله‌ای باستانی است پدیده ای که در واقع همزمان با نهاد دین ^[۲۵]بوجود آمده و به همین میزان هم شایع است چرا که همان زمان که افراد اقدام به گرفتن و دادن دین نمودند به طبع بحث ناتوانی در باز پرداخت آن هم در کنار آن ایجاد شده است ولی ظاهراً نخستن قانونگذاری ها در این زمینه به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد (قوانین حمورابی)^[۲۶] ؛ واکنش فردی واجتماعی به این پدیده در میان جوامع مختلف متفاوت و ضمانت اجراهاو راحل ها از آغاز تاکنون بسیار متنوع بوده است و درمسیر توسعه ی ورشکستگی قرارداشته است جهت گیری نظام های حقوقی نوعاًدر راستای دستیابی به قواعدی بوده است که شیوه ی برخورد با این معضل را انسانی تر نمایند و ضمن احیاء ونجات بدهکار ، حقوق بستانکار و منافع و مصالح جامعه را به بهترین وجه تأمین کند^[۲۷]؛ در دوران گذشته اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشت بیشتر ازاموال ، خود او در گرو بدهی های که داشت مورد تعرض و خشونت قرار می گرفت . اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تادیه دیون خود قرار گیرد لذا پس از طی اقدام علیه شخص بدهکار مرحله ی گذار به مرحله ی اقدام علیه اموال بدهکار مطرح می گردد دوره ای که بجای آنکه خود شخص بدهکار یا حتی کسان وی مقابل بدهی او قراربگیرند اموال وی مورد توجه و برابر بدهی های او واقع شد به عبارت بهتر مرحله ای که جبران خسارت وغرامت مطلوب اصلی است ^[۲۸] .پس ازطی این مراحل عدالت و انصاف ، ایجاب می نمود که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آنهایی که دچار زیانهای غیر مترقبه و حوادث اجتناب ناپذیر شده اند ، تامین جانی و مالی داشته ودر مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده اند حسب مورد و باید با توجه به اوضاع و احوال مقررات قانونی شدیدتری اعمال شود ؛ که این اول گام در جهت حمایت از شخص ناتوان از پرداخت دین محسوب می گردید.
بالاخره در جوامع ونظام های حقوقی به این نتیجه رسیدند که باید نسبت به بدهکار خصوصاً زمانی که در مورد ناتوانی مالی خود تقصیر نداشته است با رأفت و انسانیت رفتار کنند و نتیجه آن وضع قوانین ورشکستگی بود. ورشکستگی که ممکن بود در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و به این دلیل بسته می‌شود محقق شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌ دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان های مستمر سالا‌نه رخ دهد.^[۲۹]قوانینی که در این خصوص به تویب می رسیدند یا به موجب قوانین خاص وضمن سایر قوانین جاری کشورها بود که متناسب با نیازهایی در آن اصلاحات وتغییراتی صورت می گرفت که به تدریج آن دیدگاه خشن برخورد با بدهکار را تغییر می داد به نحوی که دیگر بجای به بردگی گرفتن و تصرف تمام دارایی ها او مستثنیاتی از اموال برای بدهکار و خانواده ی وی در نظر گرفت شد وحتی با طرق مختلف (قراردادارفاقی _نهاد بازسازی) فرصت دوباره به بدهکار جهت ازسرگیری و ادامه فعالیت به داده می شد البته حسب شرایط ولحاظ توانایی وامکان فعالیت شخص بدهکار.^[۳۰]
۱-۲-۱. تاریخچه ی ورشکستگی در حقوق ایران
مسأله ی ورشکستگی در حقوق ایران را میتوان در دو دوره ی عمده بررسی نمود ^[۳۱]نخست دوره ای که که هنوز قواعد فقهی اسلامی به طور مستقیم بر روابط حقوقی حاکم بود که در این دوره البته بحث ناتوانی افراد در پرداخت دیون خود نه تحت عنوان ورشکستگی بلکه با عنوان افلاس و احکام مربوط به آن اعم از اینکه شخص عاجز از پرداخت دین تاجر باشند یا نه مورد رسیدگی قرار می گرفت و لذا کسی که در مورد او حکم افلاس صادر می شد مفلِّس اطلاق می شد^[۳۲].اما دوره ی بعد مربوط به سال های پس از شروع دوره ی قانونگذاری در ایران می شود و با توجه به اینکه قوانین مربوط به حقوق تجارت با اقتباس از حقوق کشورهای خارجی در سال های ۱۳۰۳و ۱۳۰۴ به تصویب رسیده است باید گفت که در این خصوص احکام ناظر بر ورشکستگی و تصفیه ی اموال به بعد از این سالها برمی گردد که هم اکنون نیز در مورد ورشکستگی اشخاص تاجر به طور عمده قانون مصوب در سال ۱۳۱۱ و البته قانون اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ نیز در این خصوص اعمال می گردد. البته در سال های اخیر لایحه ی جدیدی در مورد قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و طیّ مراحل قانونی است که مقررات تازه ای را در مباحث تجاری و ازجمله ورشکستگی پیش بینی کرده است هر چند در این مبحث براساس قوانین رسمی که در حال اجرا هستند مطالب مربوط را مطرح خواهیم کرد.
۱-۲-۲. تاریخچه ی ورشکستگی در حقوق آمریکا
همان گونه که در مبحث ریشه شناختی اصطلاح ورشکستگی گذشت^[۳۳] اولین قوانین مربوط به این موضوع شامل تجار بدهکاری بود که ناتوان از پرداخت بدهی خود شده بودند و لذا مانند افراد مجرم مجازات می شدند ؛ در حقوق انگلستان به عنوان منشاء حقوقی سایر نظام های حقوق کامن لایی ،که از جمله حقوق آمریکا است؛ در انگلستان بدهکاران اغلب مورد شدیدترین واکنش ها و حتی خطر اعدام قراردادشتند اما همزمان با گذشت زمان و ارتقا موقعیت تجار درایالات متحده در سال ۱۷۸۷در فیلادلفیا به موجب قانون اساسی ، گنگره را ملزم گردید که قانون متحدالشکلی در این رابطه به تصویب برساند ،هر چند در آن زمان نیز در برخی از ایالت های آمریکا در خصوص ورشکستگی قوانینی مورد استفاده بود. در هر حال قانون ورشکستگی مبتنی بر قوانین غیر ورشکستگی در حقوق آمریکا پایه گذاری می شد لذا حقوقدانان می بایست مواردی را که قانون ورشکستگی باید به جای قوانین عادی اعمال می شد را تعیین می کردند البته این کار آن گونه هم که به نظر می رسد کار چندان دشوار نمی نمود.چرا که قانون ورشکستگی تنها زمانی قوانین عادی را تغییر می داد که لازم بود با توجه به هدف ورشکستگی حکم قضیه به نحو دیگری اعمال گردد ، ولی از آنجا که به جهت فقدان مقررات ورشکستگی به منظور اینکه ملاک عمل حقوقدانان قرار بگیرد ورشکستگی همان حقوقی را که قوانین عادی در پی آن بودند معیار قرار دادند به گونه ای که تنها در برخی موارد رسیدگی تغییراتی پیدا کرد که این امر؛ تنها مشکلات خاصی از مسائل ورشکستگی را جوابگو بود . در کل توجه به نتایجی که از قوانین عادی حاصل می شد در اشراف یافتن بر مسائلی که در ورشکستگی وجود داشت کمک می کرد به طوری که وقتی قوانین عادی به دنبال نتیجه خاصی از آن قوانین بودند که با هدفی که ورشکستگی در پی آن بود تفاوت داشت لذا این قوانین و نتیجه آن در محدوده ی ورشکستگی وارد نمی شد و به مرور زمان اصلاحاتی در قانون ورشکستگی به عمل می آمد که مهم ترین آنها در سال ۱۹۷۸ با ایجاد دادگاههای ورشکستگی و آیین دادرسی مختص به ورشکستگی صورت گرفت به گونه ای که با تصویب این اصلاحیه ، قانون ورشکستگی تحت عنوان بخش۱۱ به عنوان مجموعه قانون متحد الشکل ورشکستگی در مجموعه قوانین ایالت متحده وضع گردید و در عین حال در طول زمان اصلاحاتی بر روی آن انجام گرفت که در سال ۲۰۰۵ اصلاحات فراگیری که پیچیدگی قابل ملاحظه ای در قانون ورشکستگی ایجاد کرد انجام شد ؛ امّا ساختار و اصول قانون بدون تغییر باقی ماند. ورشکستگی امروزه در آمریکا پدیده‌ای عادی است. نرخ سالانه ورشکستگی، با وجود دو دهه رشد اقتصادی بی‌وقفه، پنج برابر شده و تعداد افرادی که سالانه ورشکست می‌شوند، به بیش از ۵/۱میلیون نفر رسیده است.
در سالیان اخیر، همچنین چندین مورد از بزرگترین و پرهزینه‌ترین ورشکستگی‌های شرکتی در تاریخ را شاهد بوده‌ایم. افزایش قابل‌ ملاحظه ورشکستگی‌های شخصی در دوره‌‌ رفاه و رشد بالا، سیستم سازماندهی مجدد که به گونه‌ای فزاینده‌ پر‌هزینه و ناکارآمد می‌شود و فشارهای رقابتی جهانی‌سازی در سطح اقتصاد کلان، سبب شده است که جهت اصلاح آیین‌نامه ورشکستگی تلاش‌هایی صورت پذیرد^[۳۴].
مانند سایر عناوین قانونی بخش ۱۱ قانون که مربوط به ورشکستگی است نیز از فصولی تشکیل می شود که مقررات فصول۱ و ۳ و۵ بیشتر از سایر فصول آن به طور کلی در موارد ورشکستگی اعمال می گردد . سایر فصول ورشکستگی نیز حسب مورد با توجه به نوع ورشکستگی بر مصادیق اجرا می شود مثلاً فصل ۱۵ این قانون در ورشکستگی هایی که یک عنصر خارجی مثلاً ورشکستگی یک آمریکایی در خارج از آمریکا یا ورشکسته شدن یک شخص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی در فعالیتی مالی که در ایالت متحده داشته ، اعمال می گردد . نهایتاً آخرین اصلاحات در این قانون در سال ۲۰۱۲ انجام شده که البته تغییرات عمده ای را نسبت به قبل ایجاد نکرده است ازجمله در مورد معاملات شخص ورشکسته که مورد بحث در این پژوهش می باشد تغییراتی ایجاد نگردیده است.
گفتار سوم: هدف ورشکستگی
هدف از وضع قوانین ورشکستگی کنترل وضعیت بحرانی است که برای شخص بدهکار ایجاد شده است وضعیتی که حاصل آن بویژه در نگاه طلبکاران محروم شدن از وصول طلب یا حداقل بخشی از آن را در پی دارد و در نگاه کلان حتی می تواند به اخلال در یک اقتصاد پویا منجر شود .از لحاظ پیشینه ی تاریخی حمایت از ورشکسته بی تقصیر در برابر اقدام طلبکاران علیه وی و اموال او وحمایت از طلبکاران در جهت تقسیم عادلانه ی اموال بدهکار در بین طلبکاران و همچنین جلوگیری ار هرگونه رفتار و اقدام بدهکار ورشکسته که به ضرر ومنافع بستانکاران باشد در واقع حمایت از طلبکاران در برابر بدهکاربه عبارت ساده تر حمایت از ورشکسته در برابر طلبکاران و حمایت از طلبکاران در برابر همدیگر و نیز بدهکار محور قواعد و مقررات ورشکستگی می باشد. در وضع قوانین حاکم بر چنین وضعیتی این طور نیست که فوراً با ایجاد ناتوانی در یک شخص به حذف او از عرصه ی اقتصادی و بلا اثر شدن اقدامات وی حکم شود ، چرا که چنین عملکردی در بسیاری موارد موقعیت سایر اشخاصی که فعالیتی وابسته با این گونه اشخاص دارند را با مشکل مواجه خواهد کرد و احتمالاً به ورشکستگی آنها نیز منتج می گردد بنابراین قانونگذاران با لحاظ چنین شرایطی اقدام به تصویب قوانین می نمایند ، قوانینی که عموماً در پی این می باشند که با مدیریت بحران ورشکستگی زیان های حاصل از آن را به کمترین میزان ممکن برسانند^[۳۵] به گونه ای که نه طلبکاران از طلب خویش محروم شوند و نه اینکه بدهکار نتواند بعد از این فرصت فعالیت مجدد را پیدا کند. با این وجود در قانونگذاری هایی که صورت می گیرد معمولا این اجتناب ناپذیر می باشد که قوانین متمایل به یک طرف قضیه نباشد که البته بر این امر مجموعه از شرایط که مهمترین آن شرایط اقتصادی می باشد تأثیر می گذارد به گونه ای که برخی سیستم های حقوقی طلبکار محور بوده و در برخی بیشتر به منافع و احیاء خود ورشکسته توجه می شود.
۱-۳-۱. هدف ورشکستگی در حقوق ایران
تشخیص و تبیین مبانی نظری و اهداف حقوق ورشکستگی خصوصاً حکم ورشکستگی و حتی طبقه بندی اهداف بر اساس یک نظم منطقی توسط بسیاری از صاحب نظران به عنوان یک امر ضروری تلقی شده است ، دلیل ضرورت این تبیین زمانی روشن می شود که ما در مقام تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مربوط به آن باشیم و این مبنا تأثیر زیادی در هر چه صحیح بودن قضاوت و تفسیر ما خواهد داشت .
«در خصوص هدف اصلی حقوق ورشکستگی دیدگاه های مختلف وجود دارد . یکی از علل این اختلاف نظرها این است که اهداف در قوانین موضوعه دقیقاٌ مشخص نشده است یا اگر هم باشد دارای سلسله مراتب بر اساس اهمییت نمی باشد . به طوری که بعضاً باعث آشفتگی در تصمیم گیری ها و تفسیر ها توسط دادگاه ها و مراکز علمی در چگونگی اولویت بندی و ترجیح این اهداف در مقابل یکدیگر می شود.»^[۳۶]
همان طور که می بینیم ، برای رسیدن به یک تفسیر و تصمیم صحیح ابتدا مبنای موجود در یک قانون را باید تشخیص دهیم تا بتوانیم نظراتی که ارائه می دهیم در عمل با آن مبنا و هدف قانونگذار مغایر نباشد.
در قانون تجارت فعلی ماده ی ۴۱۸ مقرر می دارد «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه ی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از ان موثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی خواهد بود و حق دارد از اختیارات و حقوق مزبور ، استفاده کند .»
همان گونه که ماده ۴۱۸ تصریح دارد «…..استفاده ازآن (اموال ) موثر در تأدیه ی دیون او باشد …» از این عبارت آن چه که مستفاد می شود مبنای منع مداخله تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود حفظ این اموال از تضییع برای حمایت از حق طلبکاران می باشد که به طور مساوی نسبت به اموال تاجر حق دارند . لذا همان طور که بعداً ملاحظه می کنیم پی بردن به این مبنا ما را در رد نظراتی که در بیشتر مواقع ،کلیه معاملات تاجر را باطل می دانند و حتی به قیاس اولویت هم استناد می کنند ، کمک خواهد کرد .
۱-۳-۲. هدف ورشکستگی در حقوق آمریکا
در حقوق کامن لا در مورد هدف حکم ورشکستگی دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد یک دیدگاه اقتصادی که مقصود نهایی آن صرفاً حمایت از طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی است که هدف آن حمایت از گروه های مختلف می باشد . ولی در حقوق آمریکا بنظر گزارش های مقامات رسمی ارجحیت دیگاه اقتصادی را نشان می دهد.^[۳۷]
باید توجه کرد که هدف ورشکستگی تأثیر بسزایی خصوصاً در مورد معاملات شخص بدهکار خواهد داشت به طوری که در اینجا دیگر هدف فقط حمایت از حقوق طلبکاران نیست هر چند حمایت صرف از طلبکاران موجب سرمایه گذاری بیشتر و حفظ منافع عمومی است ولی حقوق دانان و صاحب نظرانی که پیرو دیدگاه سنتی (عدالت اجتماعی) هستند بر این باورند که اقتصاد نوین نتیجه ی و متشکل از تشکیلات بزرگ اقتصادی است و هر تشکیلاتی بر منافع تعداد بیشتر متمرکز است تا صرفاً منافع طبلکاران ؛ در وضعیت ورشکستگی ، کارگران ، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان به اندازه ی مالکین و طلبکاران تحت تأثیر قرار می گیرند. ^[۳۸]
پس همان طور که می بینیم وقتی هدف تغییر کرد آثاری که داریم نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد مطابق این دیدگاه باز سازی هدف مهم ورشکستگی است چون بدون داشتن چنین هدفی مشاغل از دست خواهد رفت و جامعه خسارت می بیند ، چرا که باتوجه به ارتباط و پیچیدگی که در تجارت وجود دارد خصوصاً در کشور هایی مانند آمریکا سقوط یک نفر برابر با سقوط ورشکستگی بسیاری از صنعت ها و تجارت های وابسته خواهد بود لذا درحقوق ایالات متحده دیگر نمی توان به این فکر بود که همواره از طلبکاران حمایت گردد تا بتوانند به حداکثر طلب خود برسند به طور خلاصه می توان گفت بیشترین حمایت از ورشکسته صورت می گیرد . به طوری که اولین هدف قانون ورشکستگی این است که شخصی که بدهکار است این امکان را داشته باشد تا مجدداً بتواند شروع دوباره از لحاظ مالی پیدا بکند ؛ لذا این هدف که طلبکاران به طلب خود برسند در مرحله ی بعدی از اهمییت قرار می گیرد .^[۳۹] لذا فلسفه ای که برای ورشکستگی وجود دارد احیاء و نه تنبیه شخصی است که ناتوان از پرداخت دیون خود شده است.^[۴۰]
گفتار چهارم: مراحل ورشکستگی
همان گونه که اشاره شد با گذشت زمان جوامع متوجه این امر شدند که برخورد یکسان با تمام افراد واشخاصی که دچار ناتوانی در پرداخت دین می شوند چندان با عدالت مطابق نخواهد بوده و چیزی جز عدم رغبت سرمایه گذاران برای فعالیت نخواهد داشت به علاوه خود اشخاصی هم که در عرصه ی اقتصادی فعالیت می کردند تلاش می کردند که دیدگاه دولت ها و قانونگذاران را نسبت به این قضیه تعدیل نمایند چرا که هر شخصی که با ناتوانی در بازپرداخت دیون و عدم انجام تعهداتی که بر عهده گرفته روبرو می گردد لزوماً دارای سوء نیت در این وضعیتی که با آن مواجه است نیست و در بسیاری از موارد نوساناتی که در بازارهای داخلی وجهانی رخ می دهد و یا در حد نازل تر ورشکستگی سایر اشخاصی که شخص با آنها فعالیت وابسته دارد منجر به این ناتوانی می گردد تمام این امور باعث می شود تا در سیستم های مختلف بویژه با هدفی که دنبال می کنند مراحل وتفاوت هایی را نسبت به اشخاصی که دچار ناتوانی در پرداخت دیون خود می گردند انجام بدهند . نهایتاً اینکه شناخت تفاوت ورشکستگی بویژه در حقوق آمریکا در قلمرو اموالی که در اختیار ورشکسته قرار می گیرد و متعاقب آن معاملاتی که در مورد آنها ممکن است انجام پذیرد حائز اهمییت بوده و در مشخص شدن وضعییت حقوقی آن موثر است که موضوع اصلی ما می باشد .در حقوق ایران اینکه شخص ورشکسته در چه وضعی ورشکسته اعلام می گردد در معاملات او تاٍیر مستقیم ندارد چراکه اگر معامله ای مورد خدشه قراربگیرد ناشی از اصل ورشکستگی می باشد ونه نوع ورشکستگی واقدام شخص ، اما در حقوق آمریکا برخلاف حقوق ایران حسب اینکه مقررات کدام فصل از ورشکستگی تأثیر مستقیمی بر دارایی هاو معاملات بعدی که یا قبلی که شخص ورشکسته انجام داده یا می دهد دارد که به تفضیل در فصول آتی بدان خواهیم پرداخت .
۱-۴-۱.مراحل ورشکستگی در حقوق ایران
با توجه به مواد ۴۱۲ و ۵۴۱ و ۵۴۹ در قانون تجارت با لحاظ قراردادن نقش وسوءنیتی که شخص بدهکار ممکن است در ایجاد این وضعیت داشته باشد سه نوع ورشکستگی پیش بینی شده است که عبارتند از :۱) ورشکستگی عادی ۲)ورشکستگی به تقصیر۳ ) ورشکستگی به تقلب