«ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جزدر مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنا براین با توجه به این ماده باید گفت در ظهر نویسی اصل بر انتقال است مگر این که تصریح به امر دیگر شده باشد.
انتقال برات و اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو نیز پذیرفته شده .ماده۱۱ ک.ژ ۱۹۳ مقرر داشته است که:
«هر نوع برات را، ولو این که صراحتاً به حواله کرد صادر نشده باشد، می توان با ظهر نویسی منتقل نمود.»
و حتی در خصوص صریح و بی قید و شرط بودن ظهر نویسی ماده ۱۲ ک. ژ ۱۹۳۰ این چنین مقرر داشته است که :
«ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد. هر شرطی که پشت ‌نویسی را مقید نماید، کان لم یکن تلقی می‌گردد.
ظهرنویسی جزئی باطل و بلااثر است. ظهرنویسی در «وجه حامل» در حکم ظهرنویسی سفید خواهد بود.»
و در مورد این که ظهر نویسی به چه شکلی باید صورت پذیرد ماده ۱۳ک .ژ۱۹۳۰ مقرر داشته که :
«ظهرنویسی باید در روی برات یا برگه‌ای که ضمیمه آن می‌گردد نوشته شود. ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد.
در ظهرنویسی ممکن است ذی‌نفع مشخص نشده یا ظهرنویسی تنها متضمن امضای مطلق ظهرنویس باشد (سفید امضا). در صورت اخیر، ظهرنویسی زمانی معتبر است که در پشت برات یا در روی برگه ضمیمه آن منعکس گردد.
در ماده ۱۴ ک .ژ۱۹۳۰ نیز به شرایط ظهر نویسی و ظهر نویسی سفید امضاء پرداخته شده. این ماده مقرر می دارد که:
«ظهرنویسی سبب انتقال کلیه حقوق ناشی از برات می‌گردد.
اگر ظهرنویسی به نحو سفید امضاء به‌عمل آمده باشد، دارنده سند می‌تواند:
ـ قسمت پر نشده را با نام خود یا با نام شخص دیگری تکمیل نماید.
ـ سند را مجدداً به‌صورت سفید امضاء یا جهت شخص معینی ظهرنویسی کند.
ـ بدون تکمیل قسمت پر نشده و بدون ظهرنویسی آن، برات را به شخص ثالثی انتقال دهد.»
ماده ۱۵ ک .ژ ۱۹۳۰ نیز مقرر داشته که :
«در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن تحصیل قبولی و پرداخت سند است. ظهرنویس می‌تواند ظهرنویسی جدید را نهی کند. در این صورت، ظهرنویس هیچ‌گونه تعهدی نسبت‌به اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آن ها منتقل می‌گردد، نخواهد داشت.»
در کنوانسیون ژنو نیز همانند قانون تجارت ایران ظهر نویسی همیشه برای انتقال نبوده و عبارت مندرج در ظهر نویسی بیانگر نوع ظهر نویسی می باشد در این راستا ماده ۱۸ ک . ژ ۱۹۳۰بیان داشته است که:
«هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات [برای «وصولی» یا «به‌عنوان وکالت»] یا هر عبارت دیگر که حاکی از وجود نمایندگی است باشد، دارنده می‌تواند تمام حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها می‌تواند به‌ عنوان وکالت در وصول عمل کند. در این صورت، مسئولان سند اجازه دارند فقط همان ایراداتی را که می‌توانند علیه ظهرنویس اقامه کنند، در مقابل دارنده نیز عنوان نمایند.
نمایندگی برای ظهرنویسی به‌ عنوان وکالت، با مرگ موکل یا حدوث عدم اهلیت قانونی او پایان نمی‌یابد.»
ماده ۱۹ ک . ژ ۱۹۳۰مقرر داشته است که :
«هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات [جهت وثیقه یا جهت رهن] یا هر عبارت دیگری حاکی از وجود وثیقه باشد، دارنده
می‌تواند تمام حقوق منعکس در سند را به اجرا در آورد، اما ظهرنویسی او تنها به‌ عنوان وکالت امکان ‌پذیر خواهد بود.
مسئولان سند نمی‌توانند ایرادات قابل استناد ناشی از روابط شخصی خود با ظهرنویس را در برابر دارنده نیز عنوان نمایند، مگر این که دارنده هنگام دریافت برات عالماً و عامداً به زیان مدیون عمل کرده باشد.»
بنا بر این با توجه به آن چه در خصو ص انتقال سند از طریق ظهر نویسی بیان شد باید گفت که از ویژگی های مهم اسناد تجاری انتقال آن از طریق ظهر نویسی و گاهاً به قبض و اقباض می باشد و این خصوصیت است که با هدف به وجود آمدن این اسناد مطابقت زیادی دارد چرا که این اسناد در طول تاریخ ایجاد شده اند تا از مشکلاتی که پول در معاملات تجاری داشت جلوگیری نماید و در عین حال همانند پول به راحتی از شخصی به شخص دیگر قابل انتقال باشند و همانند اسناد رسمی نیاز به رعایت تشریفات خاص نداشته باشند. پس هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون ژنو انتقال برات، سفته و چک از طریق ظهر نویسی پذیرفته شده است و اصل در ظهر نویسی اسناد تجاری بر انتقال این اسناد می باشد مگر این که خلاف آن که نیاز به تصریح دارد در سند بیان شده باشد که در این حالت سند تجاری قابل انتقال نیست .
۱-۴-۵- مسئولیت تضامنی
وقتی که گفته می شود مسئوولیت مسئولین اسناد تجاری از نوع تضامنی می باشد. به این معنا می باشد که کلیه امضاءکنندگان سند تجاری در برابر دارنده سند تجاری مسئول پرداخت وجه آن می باشند.
ماده ۲۴۹ ق . ت مقرر داشته است که:
«برات دهنده ،کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند …»
با توجه به این ماده مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری تضامنی است بدین معنی که دارنده سند تجاری در صورت مراجعه به متعهد اصلی و عدم تأدیه وجه سند حق خواهد داشت که به کلیه امضاءکنندگان سند تجاری رجوع کند.
قسمت ذیل ماده ۲۴۹ ق .ت .ا نیز همین امر را بیان داشته است :
«اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست، اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.»
خاطر نشان می گردد که در نظام حقوقی ما، در مسئولیت جمعی اصل بر مسئولیت نسبی یا مشترک است و مسئولیت تضامنی جنبه استثناء دارد و در صورتی مسئولیت تضامنی بر قرار می گردد که نص خاص چنین مسئولیتی را پیش بینی نموده باشد.
ماده ۴۰۳ ق .ت.ا در این زمینه مقرر داشته است که:
«در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قرارداد های خصوصی ضمانت، تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و
مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری
رجوع نماید.»
در کنوانسیون ژنو نیز مسئولین برات در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و این امر در ماده ۴۷ک.ژ۱۹۳۰ به صراحت بیان شده است. این ماده مقرر می دارد که:
«برات‌دهنده، قبول‌کننده، ظهرنویس یا ضامن به ‌واسطه ضمانت در برات، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده حق دارد بدون الزام به رعایت ترتیب تعهد هریک، از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعاً یا منفرداً اقدام قانونی به ‌عمل آورد. همین حق را هر شخص امضاء کننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، دارا است. اقامه دعوی علیه یکی از مسئولان برات مانع اقدام علیه دیگران نیست،‌ ولو این که تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.»
۱ -۵- سر رسید
وعده یا سر رسید عبارت است از روزی که پرداخت سند تجاری (برات، سفته و چک) باید انجام شود. این روز از اهمیت زیادی بر خوردار است چرا که دارنده سند تجاری ظرف مهلت قانونی از وعده برات، سفته و تاریخ صدور چک باید اقدامات لازمه را وفق مقررات جهت ارائه سند به متعهد آن را انجام داده و در صورت عدم پرداخت یا عدم قبولی، از این تاریخ است که وظیفه اعتراض یا واخواست وی شکل می گیرد.
۱-۵-۱-سر رسید در برات و سفته
ماده ۲۴۱ ق . ت.ا در خصوص انواع سررسید بیان داشته است که:
«برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات، یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات، ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.»