‌بنابرین‏ توبه موقعیتی است که فرد به موجب آن قابلیت تحمل کیفر را از دست می‌دهد زیرا پشیمانی و ندامت از عمل ارتکابی شرایط نوینی را پدید می‌آورد که حداقل تاثیر آن تردید در سودمندی کیفر است.

بند دوم: عناصر توبه

توبه جز حرکت و سیر نیست بازگشت و رجوع است. عزیمت از موقعیتی و رجوع به مرحله‌ای دیگر و رفتن از مبدایی نامطلوب به سوی مقصدی روشن است.

این سیر اختیاری و داوطلبانه است عناصری که در تحقق این سیر و حرکت خاص دخالت دارند عبارتند از:

معرفت، ندامت، و عزم و ارادت

بازگشت داوطلبانه ممکن نیست مگر به وقوف بر دو معرفت: اول آن‌که بر زشتی وقبح مبدأ علم یابد و آن موقعیت را نامطلوب بیانگارد و دیگر آنکه بر حقیقت مرجع آگاه شود و بر آن اشتیاق یابد.

اولین گام در این سیر معرفت آموزی و آگاهی است^[۱۵۲] برخی از این آگاهی به قوت ایمان و نور یقین تعبیر کرده‌اند چراکه اعتماد بر پاکی و ارزش‌های معنوی و علم بر آثار گناه شراره‌های ندامت را در دل او برافروخته و بر جرایم سابق متالم می‌سازد و ظهور این حالت در بی‌ایمانی سست اعتقادی و دوری از معرفت ممکن نیست^[۱۵۳]. بدیهی است هر کوششی که در جهت اصلاح و تربیت مجرم صورت گیرد بی‌آنکه مسبوق برمعرفت وی نسبت به زشتی رفتار مجرمانه باشد محکوم به شکست خواهد بود. آگاهی بر زیان و خسارت جرم بهترین زمینه را در تاثیر گسترده عکس العمل‌های جزایی فراهم می‌سازد.فروپاشی نظام ارزشی و تخفیف زشتی ‌بزهکاری و یا تبدیل رفتار مجرمانه به صورت یک ارزش در اندیشه مجرم می‌تواند به عنوان بزرگ‌ترین عامل شکست ابزارهای کیفری قلمداد گردد.

پشیمانی که ‌کارآمدترین موقعیت رادر اصلاح مجرم فراهم می‌سازد ثمره آگاهی و معرفت بزه‌کار بر نابهنجاری عمل ارتکابی است^[۱۵۴] و این ندامت انگیزه بازگشت را موجب می‌گردد.

مولفین اسلامی در توبه ندامتی را معتبر شمرده‌اند که حاصل تنفر مجرم از عصیان و تجاوز نسبت به حدود الهی و ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه اسلامی باشد. شیخ بهایی در تعریف توبه می‌نویسد: «توبه پشیمانی بر عصیان است به دلیل جرم و گناه بودن آن» این بازگشت نه تنها حرکتی معنی‌دار است بلکه فقط جهت و مقصودی خاص را دنبال می‌کند به طوری‌که نائل شدن بدان جز به معرفت برزشتی، موقعیت مبدأ و مطلوبیت مقصد که انگیزه اشتیاق حرکت به سوی خوبی‌هاست، میسر نخواهد بود.

به همین دلیل ‌آنان که در معرض کیفر واقع و هراس از رنج عقوبت بر آن ها غالب شده نمی‌توانند با هدف گریز از تحمل مجازات به توبه متمسک شوند واظهار توبه در چنین شرایطی بلا اثر و بی‌اعتبار خواهد بود.

ندامت، عزم و اراده‌ای را بر می‌انگیزد که منشا حرکت و سیر به سوی نیکی‌هاست. بر این اساس عناصر لازم در تحقیق و ظهور توبه عبارت است از معرفت، ندامت و عزم. علاوه بر این گروهی ظهور رفتار صالح و شایسته را که حکایت‌گر عزم ‌و اراده‌ مجرم است از اجزا ضروری در صحت و اعتبار توبه شمرده‌اند. زیرا توبه یک امر باطنی است که احراز آن مگر در عمل صالح ممکن نیست.

لکن خواجه نصیر الدین طوسی و گروهی دیگر از علمای اسلامی انجام عمل صالح و نیز جبران رفتارهای مجرمانه سابق را از اجزا توبه محسوب نکرده و توبه قبل از این اعمال را صحیح شمرده‌اند^[۱۵۵]. زیرا به جا آوردن اعمال صالح و شایسته اگرچه ملازم با توبه و حاکی از رستگاری است اما مقوم آن نبوده، پایه و رکن آن شمرده نمی‌شود. بعضی قائل به تفصیل شده و گفته‌اند: چنانچه توبه از جرایم حق الله باشد. ندامت و عزم بر عدم تکرار کافی است واگر از حقوق الناس باشد شرط است که پس از پشیمانی حق را به صاحب آن برساند و اگر نتواند عزم بر آن کند، اگر مردمی را گمراه کرده باشد توبه وی ارشاد آنان است^[۱۵۶].

با این وجود انجام چنین اعمالی از اجزا و ارکان توبه نبوده و بعید نیست که نشانگر کمال توبه قلمداد گردد چرا که این اقدامات راساً واجب بوده و توبه بدون آن ها نیز صحیح است.

در هر حال حقوق ‌دانان اسلامی در بیان ملاک و معیار احراز توبه به ضوابط مختلفی اشاره کرده‌اند، گروهی بر قصد جدی همراه با خلوص و تصمیم و عزم مجرم به هنگام توبه اکتفا کرده‌اند^[۱۵۷]. برخی نیز وقوف بر استمرار حالت توبه و تمایل تائب به صلاح را لازم دانسته‌اند و در تشخیص صداقت مجرم در توبه مدتی را که عرفاً در آن زمان گمان قوی بر صداقت مجرم حاصل آید کافی شمرده‌اند و این به حسب اشخاص و موقعیت‌ها با بهره گرفتن از قرائن متفاوت خواهد بود چراکه در بعضی از جرایم مجرد ترک آن ها بر راست گفتاری مجرم بر توبه کفایت می‌کند.

بند سوم: ترغیب و الزام به توبه

توبه مطلوب‌ترین شکل بازسازگاری و مطمئن‌ترین وضعیت در راستای حصول به اهداف واکنش‌های جزایی است زیرا تقویت نیروی مقاومت درونی در مقابل کشش تبهکاری مستحکم‌ترین عامل در ممانعت از تمایل به ‌بزهکاری است چرا که هیچ بازدارنده‌ای نیکوتر از ورع نخواهد بود.

از این رو در متون اسلامی بر ترغیب و تشویق مجرم به رجوع و بازگشت داوطلبانه تأکید و توصیه بسیار شده است.

اعتقاد به زشتی جرم و ضرورت زدودن آثار انجام آن در کنار ایمان به روز بازپسین تمایل عمیق مجرم را در تحمل واکنش دنیوی بر می‌انگیزد تا بدین وسیله سکونت خاطر و آرامش وجدان راتدارک ببیند. خودکیفری و نیز اعتراف داوطلبانه مجرم ناشی از همین احساس عمیق است که طی آن مجرم رهایی از رنج وجدان و کیفر اخروی را در پذیرش سختی اجرای مجازات می‌یابد و از این روست که خود را در معرض آن قرار می‌دهد. نهاد توبه امکان حصول این آرامش را بی‌آنکه دراجرای مجازات ضرورتی باشد فراهم می‌کند و بدون تردید عدم پیش‌بینی این نهاد می‌تواند مشکلات بسیاری را برای مرتکب جرم در پی داشته باشد.

در حقوق اسلامی خود افشایی، اجرای کیفر و اعمال محدودیت‌های جزایی نه فقط تنها راه دست‌یابی به آرامش وجدانی قلمداد نشده بلکه بازگشت داوطلبانه و پنهانی افضل و نیکوتر از اجرای کیفر و اظهار آن محسوب شده است. عدم پیش‌بینی نهاد توبه می‌تواند موجب به هم ریختگی تعادل روانی و خسارت‌هایی جبران ناپذیر گردد. به علاوه گاه یاس از بازسازی از سوی مجرمین که جرایم بسیاری را مرتکب شده‌اند چنان موقعیتی را فراهم می‌سازد که رهایی از آثار تبهکاری را غیر ممکن تلقی می‌کنند و در این صورت به همه ارزش‌ها پشت کرده زندگی خویش را با ‌بزهکاری پیوند می‌دهند.

مطلوبیت توبه و بازگشت اختیاری در نظام حقوقی اسلام پیش‌بینی هر گونه شرایط سخت و پیچیده را درجریان پذیرش توبه منتفی ساخته و با سهل‌ترین اقدام مجرم می‌تواند از امتیازات و آثار این نحو از خودسازی و اصلاح اختیاری برخوردار گردد.

• • اختلال هراس^[۵۸]: که در آن، فرد یک ترور فلج کننده ناگهانی یا فاجعه محیط اطراف را تجربه می‌کند. افراد مبتلا ‌به این اختلال دچار حملات اضطرابی پیش‌بینی نشده‌ای می‌شوند که ممکن است ظرف چند ثانیه تا چند ساعت ، حتی چند روز نوسان کند. مبتلایان ‌به این اختلال می‌ترسند مبادا بمیرند، دیوانه شوند یا بی‌اختیار دست به کارهایی بزنند یا علائم روانی ـ حسی غیرمعمول نشان دهند. دیگر علائم اختلال اضطراب فراگیر نیز در این اختلال مشاهده می‌گردد(مالتز^[۵۹]،۲۰۱۲).

  

• • ترس^[۶۰]: ترس شامل مواردی از جمله ترس نامتناسب از مسائل، هراس های اجتماعی مثل ترس از قرارگرفتن در معرض قضاوت دیگران و هراس از مکان های باز می‌باشد. مشخص نیست که افراد چه تعداد هراس را ممکن است تجربه کنند. در واقع ممکن است صدها و صدها نوع مختلف هراس وجود داشته باشد. هراس در خانم ها بیشتر وجود دارد. یک نوع ترس غیرمنطقی است که طی آن فرد از مواجهه با اشیاء، فعالیت ها و موقعیت های خاص همچون ترس از حیوانات، طوفان، بلندی، جراحت، خون و مرگ ، اجتناب می‌کند. در این موارد خود فرد متوجه افراطی و غیرمنطقی بودن ترس خویش است(مالتز،۲۰۱۲).

• • • روان رنجوری وسواسی فکری-عملی (OCD)^[61]: در این نوع اختلال، فرد با وسواس فکری و عملی مواجه است. به عبارت دیگر، تفکرات پراضطراب مداوم (وسواس فکری) و یک اضطرار قدرتمند برای انجام عمل های تکراری مثل شستن دست (وسواس عملی) در این نوع اختلال قرار دارند. به عبارت دیگر، عبارت است از افکار یا اعمال غیر ارادی، تکراری و غیرمنطقی که فرد برخلاف میل خود آن را تکرار می‌کند. این اختلال می‌تواند به صورت وسواس فکری، وسواس عملی یا وسواس فکری و عملی توام باشد. در وسواس فکری، فرد نمی‌تواند فکری را از ذهنش خارج کند (مثل افکار پرخاشگری یا جنسی)، یعنی یک فکر، عقیده، احساس مزاحم و تکرار شونده وجود دارد. در وسواس عملی فرد برای اجرای تکراری عملی خاص یا سلسله اعمالی خاص احساس اجبار می‌کند مثل شستن مکرر دست ها. فکر وسواسی موجب افزایش اضطراب شخص می شود در حالی که عمل وسواسی اضطراب شخص را کاهش می‌دهد(مالتز،۲۰۱۲).

  

• • اختلال فشار روانی پس آسیبی (PTSD)^[62]: این اختلال ممکن است پس از یک واقعه حادثه وحشتناکی که فرد آن را می بیند یا تجربه می‌کند رخ می‌دهد. در طی این اختلال فرد فکر می‌کند که زندگی خود یا افراد دیگر در خطر است. فرد بیمار ممکن است احساس ترس داشته باشد یا حس کند که هیچ کنترلی بر روی چیزی که در حال اتفاق افتادن است ندارد. ین اختلال قبلاً سندرم موج انفجار نامیده می‌شد. معمولاً با یک استرس شدید هیجانی که شدت آن می‌تواند برای هرکس آسیب‌رسان باشد همراه است از قبیل جنگ، بلا یا سوانح طبیعی مثل زلزله، مورد حمله یا تجاوز به عنف واقع شدن و تصادفات شدید(مالتز،۲۰۱۲).

• • اختلالات وضعیت روانی^[۶۳]: این اختلالات تحت عنوان اختلالات انفعالی و اختلالات افسرده ساز نیز شناخته می‌شوند. بیماران با این اختلالات تغییرات رفتاری و وضعیت روانی را تجربه می‌کنند که عموما شامل دیوانگی یا افسردگی می‌باشد. متخصصین عنوان می‌کنند که تقریبا ۸۰ درصد بیماران مبتلا به اختلال افسرده ساز به میزان زیادی پس از درمان بهبود پیدا می‌کنند. در ادامه مثال هایی از اختلالات وضعیت روانی دیده می شود:

• • افسردگی عمده^[۶۴]: فرد بیمار دیگر علاقه ای به فعالیت هایی که قبلا از آن ها لذت می برده ندارد و آن ها را انجام نمی دهد و با دوره های طولانی ناراحتی های شدید مواجه می شود.

• اختلال دوقطبی^[۶۵]: که تحت عنوان بیماری دیوانه ساز-افسرده ساز یا افسردگی دیوانه ساز نیز شناخته می شود. فرد بیمار در حالت های دیوانگی و افسردگی نوسان می‌کند. اختلال دوقطبی^[۶۶] (یا شیدایی – افسردگی‌) نوعی اختلال خلقی و یک بیماری روانی است. افراد مبتلا ‌به این بیماری دچار تغییرات شدید خلق می‌شوند. اختلال دو قطبی به صورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوائل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می‌کند. این بیماری انواع مختلفی دارد که مهمترین انواع آن اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال دو قطبی نوع دو است. تفاوت این دو اختلال در وجود دوره شیدایی است؛ در نوع یک این حالت اتفاق می‌افتد ولی در نوع دو فرم خفیف‌تری از آن که هیپومانیا یا نیمه-شیدایی است، بروز می‌کند. شروع بیماری معمولاً با دوره‌ای از افسردگی می‌باشد و پس از یک یا چند دوره از افسردگی، دوره شیدایی بارز می‌شود. در تعداد کمتری از بیماران شروع بیماری با دوره شیدایی یا نیمه-شیدایی است(مالتز،۲۰۱۲).

دوره های شیدایی از چند روز تا چند ماه به طول می‌انجامند و معمولاً شدت آن ها باعث می‌شود که بیمار نیازمند درمان جدی به صورت بستری یا همراه با مراقبت زیاد باشد. با فروکش کردن علایم، به خصوص در اوایل سیر بیماری، معمولاً فرد به وضعیت قبل از بیماری خود برمی‌گردد و به همین دلیل بسیاری از بیماران یا خانواده های آنان تصور می‌کنند بیماری کاملا ریشه کن شده و دیگر نیازی به ادامه درمان وجود ندارد. ‌بنابرین‏ درمان خود را قطع می‌کنند. اما قطع زودهنگام درمان خطر برگشت بیماری را بسیار افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که بیماری در فاصله چند ماه عود کند(مالتز،۲۰۱۲).

نشانه ها:

دوره شیدایی: دوره شیدایی^[۶۷] مشخصه تشخیص اختلال دوقطبی است. این بیماری با توجه به شدت این دوره طبقه‌بندی می‌شود. بیماران مبتلا ممکن است ناگهان از اوج شادی و خوشحالی به اوج غم و اندوه فرو روند و ارتباطی بین خُلق بیمار و آنچه که واقعاً در زندگی بیمار رخ می‌دهد وجود ندارد. دوره شیدایی می‌تواند شدت مختلفی از شیدایی خفیف (نیمه-شیدایی) تا شیدایی کامل با علائم جنون‌آمیز نظیر توهم یا کاتاتونیا، داشته باشد. در این دوره تمرکز کاهش پیدا می‌کند، نیاز به خواب کم می‌شود و بیمار توهم خودبزرگ‌بینی پیدا می‌کند. قضاوت بیمار ممکن است مختل شود و دست به ولخرجی‌های غیرمعمول یا رفتارهای غیرطبیعی بزند(مالتز،۲۰۱۲).

برخی از علایم ونشانه‌های این بیماری شامل موارد زیر می‌شود

• • بی‌قراری، افزایش انرﮊی و میزان فعالیت

• • خلق خیلی بالا واحساس نشاط شدید همراه با احساس خودبزرگ‌بینی

• • تحریک پذیری مفرط

• • صحبت کردن بی‌وقفه، مسابقه افکار، پریدن از موضوعی به موضوع دیگر با سرعت خیلی زیاد

• • عدم توانایی برای تمرکز، حواس‌پرتی

• • کاهش نیاز به خواب

• • اعتقادات غیر واقعی ‌در مورد توانمندی‌ها و قدرت فرد

• • قضاوت ضعیف

• • ولخرجی

• • رفتار متفاوت از حالت معمول که مدتی طولانی ادامه داشته‌است

• • افزایش تمایلات جنسی

• • نشان دادن حرکات و تصمیم های ضد و نقیض از خود

• • سوء مصرف داروها و مواد مخدر، الکل و داروهای محرک

گفتار دوم:

سن حد­اقل قانونی به عنوان سن مصونیت اطفال ‌از هرگونه تعقیب کیفری در حقوق موضوعه

الف) ضرورت تعیین سن حد­اقل به موجب قانون

یکی از مباحثی که پس از انقلاب در تدوین قوانین کیفری همواره محل بحث و مورد توجه حقوق ‌دانان بوده است، حدود مسئولیت کیفری اطفال و مجازات آنان بوده است. پیش‌بینی حداقل سن مسئولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می‌تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسئولیت مطلق کیفری می‌تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.

ب) مطلق بودن یا نسبی بودن فرض عدم مسئولیت اطفال در سن پایین­تر از سن حد­اقل قانونی

منظور از سن قانونی ، سنی است که اطفال دارای اهلیت حقوق اجتماعی می‌شوند به عنوان مثال ؛ اطفال پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ( سن قانونی ) می‌توانند در بانک اصالتا به نام خود افتتاح حساب نمایند . لیکن مقصود از سن پایین تر از سن حداقل قانونی ، یعنی زیر ۱۸ سال که اطفال در فرض عدم مسئولیت کیفری دارای چه احکامی خواهند بود باید افزود که اطفال بر اساس قانون حقوق جزا و حقوق مدنی در حقوق ایران از دیدگاه متفاوتی برخوردار می‌باشد . بدین منظور ابتدا بایست مفاهیمی چون مسئولیت مطلق و مسئولیت نسبی را ‌در مورد اطفال تبیین بنماییم .

مطلق بودن سن مسئولیت کیفری یا به تعبیری سن بلوغ کیفری^[۱۲۶] ، سنی است که بزهکار مطلقاً بزرگسال تلقی شده و تماماً مشمول کیفر قرار ‌می‌گیرد. ^[۱۲۷]

سن مسئولیت کیفری در معنای خاص یا نسبی ^[۱۲۸] به معنای سنی است که طفل به درجه­ای از رشد و بلوغ برسد که بتوان وی را مجرم تلقی کرده و طبیعتاً تابع حقوق کیفری ویژه اطفال دانست. در واقع، علت نسبی بودن به دلیل این است که از فردی به فرد دیگر متغیر بوده و نسبت به رشد و بلوغ طفل موردنظر سنجیده می­ شود. ^[۱۲۹] در تعالیم اسلامی کودکی^[۱۳۰] را به گونه ای دیگر نیز تقسیم بندی نموده اند .

الف. دوران کودکی و عدم تمییز مطلق که معمولا زیر ۷ سال را شامل می شود که در این دوره کودک اصولاً دارای شعور و تشخیص خوب از بد نبوده و قدرت درک اعمال خود را ندارد و اعمال وی در صورتی که مجرمانه باشد، قابل انتساب به او نیست.

ب. دوران کودکی و تمییز نسبی که معمولا طبقه سنی ۷ الی ۱۲ سال را شامل می شود که در این دوره کودک هنوز به مرحله رشد و کبر قانونی نرسیده ولی به طور نسبی می‌تواند بد و خوب را از هم تشخیص دهد و تا حدودی نتیجه اعمال خود را پیش‌بینی کند. در این مرحله تمییز و تشخیص نقش مهمی را ایفا می‌کند.

مع ذالک، بین یک طفل خردسال غیرممیز و یک فرد بالغ (وعاقل) مراتب و درجاتی وجود دارد. ^[۱۳۱]

۱- دوره کودکی و عدم تمیز مطلق – در این دوره طفل علی الاصول دارای شعور تشخیص خوب از بد نمی باشد که شامل کودکان کمتر از ۶ سال می‌باشد . ایشان از نظر عقلی در مرحله ای نیستند که بتوان وجود عمد و سوء نیتی را در رفتار آنان تشخیص داد. زیرا این قبیل کودکان به وضوح، ضوابط و قواعد زندگی اجتماعی و مفاهیم حق و مالکیت و حسن و قبح اعمال را نمی دانند. رفتارهای کودکان بر پایه خواسته های غریزی و اولیه ای استوار است که برای ارضای آن ها، هیچگونه حد و مرزی را نمی شناسند.

۲- دوره طفولیت و عدم تمیز نسبی – در این دوره طفل به مرحله رشد و بلوغ قانونی نرسیده، ولی قادر است خوب و بد رفتار خود را به طور نسبی تشخیص داده و تا حدودی نتایج اعمال خود را پیش‌بینی نماید. حال چنانچه قاضی احراز نماید که طفل خاطی علاوه و بر بلوغ جسمانی در حین ارتکاب جرم دارای قوه تمیز و تشخیص بوده است، می‌تواند نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید والاّ با احراز فقدان قوه تمیز کافی برای تحقق مسئولیت، طفل مسئول عمل خود شناخته نشده و به جای مجازات، دادگاه می‌تواند طفل را برای تربیت به سرپرست طفل سپرده و یا به کانون اصلاح و تربیت اطفال اعزام نماید .

ج) تاریخچه تعیین سن حد­اقل در حقوق ایران

۱ )قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

قانون مجازات عمومی ایران مصوّب دی ماه ۱۳۰۴، تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و باالهام از مقررات شرع مقدّس اسلام، اطفال را در سه مقطع غیرممیز (کمتر از ۱۲ سال)، غیر ممیز بالغ (۱۵ -۱۲ سال) و بالغ (۱۸ – ۱۵ سال) تقسیم می­ کند. به علاوه به تبعیت از فقهای شیعه، در این قانون، ۱۵ سالگی به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد، اما بر خلاف نظر مشهور بین سن دختر و پسر تفاوتی وجود نداشت. حداقل سن مسئولیت کیفری در این قانون ۱۲ سال و سن مسئولیت کامل کیفری ۱۸ سال بود. ملاک مسئولیت کیفری برای اطفال نیز در این قانون به جای سن بلوغ، داشتن قوه تمییز بود. با توجه به موارد فوق در این قانون کلیه افراد زیر ۱۸ سال طفل نامیده می شدند .

۲ ) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار

قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار در مقایسه با قانون سال ۱۳۰۴ حداقل سن مسئولیت کیفری را از ۱۲ سال به ۶ سال تقلیل داد و بر خلاف قانون ۱۳۰۴ دسته های سنی را نامگذاری نکرد. به علاوه در این قانون با پذیرش قاطع ضابطه تمییز سن مسئولیت کیفری دختران و پسران امری واحد تلقی شد و با توجه ‌به این ضابطه، اطفال اعم از دختر و پسر را از حیث مسئولیت تدریجی به سه دسته تقسیم نمود:

الف) اطفال تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود (ذیل ماده ۴).

ب) اطفال ۱۲- ۷ سال تمام که به منظور تأدیب، تربیت با اخذ تعهد به اولیاء یا سرپرست تحویل داده می­شدند و در مواردی که این اشخاص صلاحیت نداشتند، برای مدت ۶-۱ ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می­شدند (ماده ۱۷).

ج) اطفال بین مرحله سنی ۱۵- ۱۲ سال و ۱۸-۱۵ سال برای هر دو گروه، مجازات­هایی را مشخص کرده بود.

۳) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تأدیب نابالغ

پس از انقلاب اسلامی^[۱۳۲] ، مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام و بالاخص فقه امامیه و با فسخ قوانین سابق، سن مسئولیت کیفری را معادل بلوغ شرعی دانست.

اکثر فقهای امامیه با استناد برخی از روایات به معیار سنّی موضوعیت داده‌اند. با فراگیر شدن این رویه عملاً سن بلوغ ، سن مسئولیت کیفری قرار گرفت که عمده آثار حقوقی و کیفری بر آن بار شد.
در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران اصلاحیه ۱۴/۸/۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: « سن بلوغ پسر۱۵سال تمام و در دختر۹ سال تمام است » . ۹ سال قمری برابر با ۸ سال و ۹ماه شمسی و ۱۵ سال قمری برابر با ۱۴سال و ۷ ماه شمسی است.

1. 1. – William Hart. ↑

1. 1. – Secondary Energy Info Book,ibid. ↑

1. 1. – Solution Gas. ↑

1. 1. – Non- Associated Gas. ↑

1. 1. ۵- پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز ایران به نشانی: .s/www.nigc.ir/Site.aspx?ParTree=111S18-20آذرماه سال ۸۸٫تاریخ مراجعه به سایت ۲۰ آذر۱۳۸۸٫↑

1. 1. – Natural gas. ↑

1. 1. – Associated gas. ↑

1. 1. – Non Associated gas. ↑

1. 1. ۹- افشار حرب، پیشین،ص۱۵۵٫ ↑

1. 1. ۱۰- همان. ↑

1. 1. ۱۱- سحابی، پیشین، ص ۱۱۴٫ ↑

1. 1. – Sapropel. ↑

1. 1. ۲- نعمت اللهی، ، پیشین، مقدمه، ص ز. ↑

1. 1. ۳- افشارحرب، پیشین، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. ۴- ابراهیم زاده، کاوه، – زمانی، علی – قسامی پور، مهدی، اصول مهندسی حفاری، تهران ، انتشارات صانعی ‌شه میرزادی، بهار ۸۷، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. – Source Rock. ↑

1. 1. ۶- نعمت اللهی،پیشین، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. ۱- همان. ↑

1. 1. – Primary Migration. ↑

1. 1. ۳- ابراهیم زاده، پیشین، ص ۱٫ ↑

1. 1. – Reservoir Rock. ↑

1. 1. ۵- افشار حرب، پیشین، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. – Cap Rock. ↑

1. 1. – Gravity Force. ↑

1. 1. – Secondary Migration. ↑

1. 1. – Capillary force. ↑

1. 1. – Oil Trap. ↑

1. 1. ۵- ابراهیم زاده، پیشین، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. ۶- افشارحرب، پیشین، ص ۹۲٫ ↑

1. 1. ۷- نعمت اللهی، پیشین ، ص ۳۴٫ ↑

1. 1. – Structural Trap. ↑

1. 1. – Stratigraphic Trap. ↑

1. 1. – Combination Trap. ↑

1. 1. – Reservoir. ↑

1. 1. – Reservoir pressure. ↑

1. 1. – Major Reservoir. ↑

1. 1. ۵- سحابی، پیشین، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. – Field. ↑

1. 1. ۱- سحابی پیشین، ص ۴۵٫ ↑

1. 1. ۲– همان. ↑

1. 1. ۳-Area-Block-Zone ↑

1. 1. ۴- کاشانی ،جواد،منابع نفت وگاز مشترک از منظر حقوق بین الملل، تهران ،مؤسسه‌ مطالعات و پزوهشهای حقوقی شهر دانش ، ۱۳۸۹،ص۳۷٫ ↑

1. 1. ۴- Oil in place. ↑

1. 1. – Proven (proved) Reserves. ↑

1. 1. – Probable Reserves. ↑

1. 1. – Possible Reserves. ↑

1. 1. ۵-در یاباری وشتانی ، پیشین،صص۲۸-۲۶٫ ↑

1. 1. ۶- دریاباری وشتانی، پیشین،ص۳۲٫ ↑

1. 1. – Mineral-Oide. ↑

1. 1. – Oil Seepage. ↑

1. 1. – Mud Volcanoes. ↑

1. 1. – Mud Flows. ↑

1. 1. ۵- سحابی، پیشین، ۳۶-۳۱٫ ↑

1. 1. – Natural Depletion. ↑

1. 1. ۱- دریاباری وشتانی، پیشین، ص ۳۳٫ ↑

1. 1. – Solution Gas Drive. ↑

1. 1. ۳- نعمت اللهی، پیشین، صص ۱۷۱-۱۶۹٫ ↑

1. 1. ۴-همان ، صص ۱۸۱-۱۷۹٫ ↑

1. 1. ۵- دریاباری وشتانی، پیشین، ص ۳۴٫ ↑

1. 1. ۶- نعمت اللهی، پیشین، ص ۱۸۲٫ ↑

1. 1. – Enhanced Water. ↑

1. 1. ۲- دریاباری وشتانی، پیشین،ص۳۴. ↑

1. 1. – Directional Drilling. ↑

1. 1. ۴- ابراهیم زاده، پیشین، صص ۱۶۹-۱۶۵٫ ↑

1. 1. – Mashiro Miyoshi, , The Joint Development Of Offshore Oil and Gas in Relation to Maritime Boundary Delimitation, International boundary Research unit, volume 2, Number 5, 1999, p.1. ↑

1. 1. – Belgium-Netherlands Treaty Fixing a Mining Boundary Between The Coal Mines Situated a Long the Meuse on both sides of the Frontier of 23 October 1950 , ۱۳۶ United Nation treaty series( UNTS) 33-9 and 9:08:35 AMHE Treaty fixing an Extension of the Mining boundary between the coal Mines situated a long the Meuse on both sides of the frontier of ۵ April 1963,507 UNTS: 267-9. ↑

1. 1. – The Netherlands – Germany Treaty Fixing a Mining Boundary Between the Coal Fields Situated to the East of the Nether land – Germany frontier of 18 January 1952, 179 UNTS: 156-162. ↑

1. 1. – The Netherlands _ Germany Treaty of 8 November 1960 Amending and supplementing the Treaty of 18 January 1952, 450 UNTS: 414-418. ↑

1. 1. – Miyoshi, , The Joint Development Of Offshore Oil and Gas in Relation to Maritime Boundary Delimitation .p1. ↑

1. 1. – North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany/ Denmark; Federal Republic of Germany/ Netherlands) Judgment of 20 February 1969, I.C.J. Report, 1969,para,101. ↑

1. 1. – Miyoshi , op.cit.pp1-2. ↑

1. 1. – ibid. ↑

1. 1. – East-West Center. ↑

1. 1. – Miyoshi,op.cit.P.3. ↑

1. 1. – Trans Boundary Natural Resources. ↑

1. 1. – Zewdined Beyene and Ian L.G. wadly, ‍Common Goods and the Common Goods: Trans-Boundary Natural Resources, Principled Cooperation, and the Nil Basin Initiative, Center for African Studies, Berkley University, 2004,p.3. ↑

1. 1. – Shared Natural Resources. ↑

1. 1. – International law CommissionThird Report on Shared Natural Resources “Trans- Boundary Ground-Water“, Doc.A/CN.4/551و۲۰۰۵٫ ↑

1. 1. – Common Resources. ↑

1. 1. – Trans-Boundary Resources. ↑

1. 1. – International Resources. ↑

1. 1. – Shared Natural Resources: Comments and Observation by Governments on Draft Article on the Law of the Trans -boundary Aquifers, ILC, Sixtieth Session, 2008, A/CN.4/591.para 11. ↑

1. 1. ۴- کاشانی، جوا د،وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز در مرز بین کشورها، مجله حقوقی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره ۳۹، ۱۳۸۷،صص۱۶۹-۱۶۸-کاشانی ،جواد،مناابع نفت وگاز مشترک از منظر حقوق بین الملل، صص۳۴-۳۲٫ ↑

1. 1. ۵- کاشانی، وضعیت حقوقی منابع نفت وگاز در مرز بین کشورها،،ص۱۶۹٫ ↑

1. 1. – Oil and Gas Disputed Areas. ↑

1. 1. – Jacqueline Lang Weaver, Unitization of Oil and Gas Fields in Texas; A Study of Legislative, Administrative and Judicial Polices, 7, Resources for Future, 1986 p.22 . ↑

1. 1. – ibid. P.21. ↑

در کمال تعجب، حتی مدل‏های نظری خطرپذیری نظیر CAPM، APT و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌ها با اطلاعات ناقص مرتون^[۴۹] (۱۹۸۷) به نظر می‏رسد بازده را تنها در ژانویه توصیف می ‏کند. تینیک و وست^[۵۰] (۱۹۸۴)، نشان دادند که سهام با بتای CAPM بالا، تنها در ژانویه بازده‏های بالاتری کسب می‏ کنند در حالی که گولتکین و گولتکین^[۵۱] (۱۹۸۷) نشان دادند زمانی که بازده‏های ژانویه کنار گذاشته می‏ شود، هیچ رابطه معنی‏داری بین بازده مورد انتظار و عوامل خطرپذیری پیش ‏بینی شده توسط مدل APT وجود ندارد. به طور مشابه، دوران و همکاران (۲۰۱۰) دریافتند تنها در ژانویه نوسانات (بی‏ثباتی) خاص شرکت^[۵۲] (معیاری برای خطرپذیری خاص شرکت^[۵۳]) رابطه مثبتی با بازده آتی سهام دارد (همان منبع ص ۱۳۵۳).

گرچه دلیل این که چرا صرف‏های بازده مربوط ‌به این ویژگی‏های شرکت تا حد زیادی و گاهی به طور کامل در ماه ژانویه متمرکز شده، همچنان مورد بحث است. محققان بارها چنین الگوی بازده سالانه‌ای را مشاهده کرده‎اند که به دلایل زیر با تعریف خطرپذیری تناقض دارد ( رول^[۵۴] ۱۹۸۳، تینیک و وست ۱۹۸۴، لوران ۱۹۹۷). نخست، مدل‎های فعلی قیمت‎گذاری دارایی‌آموزش‌ها هیچ نقش ویژه‎ای برای ماه ژانویه پیش‎بینی نمی‎کنند، چه رسد به توضیح این که چرا خطرپذیری تنها در ژانویه باید قیمت‎گذاری شده باشد. این امکان وجود دارد که خطرپذیری در طول سال به عنوان مثال با توجه به نوسانات فصلی در ساختار کلان اقتصاد متفاوت باشد (اُگدن^[۵۵] ۲۰۰۳). اما، چنین متفاوت بودن خطرپذیری در طول زمان لزوماًً دلالت بر نقش منحصر به فردی برای ژانویه ندارد. حتی اگر به نوعی ژانویه از دیدگاه فصلی پرخطرترین فصل سال باشد، باز هم سخت است که توضیح دهیم چرا خطرپذیری فصلی تنها در ژانویه وجود دارد و همچنین دلیل این امر که چرا بیشترین صرف در طول پنج روز اول معاملاتی ژانویه متمرکز است (همان منبع. ص ۱۳۵۴).

دوم، شواهد تجربی اندکی برای توضیح اثر ژانویه با توجه به تعریف خطرپذیری وجود دارد. ریترو چوپرا^[۵۶] (۱۹۸۹) و کرامر^[۵۷] (۱۹۹۴) ، تغییرات فصلی در بتاهای CAPM و خطرپذیری عادی را به عنوان توضیحی برای اثر ژانویه شرکت‏های کوچک رد کردند. با این حال، کرامر (۱۹۹۴) استدلال کرد که یک مدل APT چند عاملی (بر اساس عوامل اقتصادی کلان) به همراه خطرپذیری فصلی و پاداش خطرپذیری می‏تواند اثر ژانویه شرکت‏های کوچک را توضیح دهد. اما با این وجود وی توضیح نداد که چرا ژانویه چنین نقش منحصر به فردی را نسبت به بقیه ماه‏های سال بازی می ‏کند و یا چرا خطرپذیری فصلی منحصراًً خودش را در ژانویه (با توجه به بتا و نوسانات خاص شرکت) نشان می‏ دهد. مطالعات متعددی نیز “فرضیه اطلاعات” را آزمون کردند. اولین بار توسط روزف و کینی^[۵۸] (۱۹۷۶) برای اثر ژانویه توضیحی بر پایه خطرپذیری احتمالی مطرح شد. با توجه ‌به این فرضیه، از آنجا که پایان سال مالی اکثریت شرکت‏ها دسامبر است، اثر ژانویه ‌منعکس کننده عدم قطعیت بیشتر (و در نتیجه خطرپذیری نظام‏مند بزرگ‌تر) این شرکت‏ها پیرامون تغییر سال است. عدم اطمینان زیاد این شرکت‏ها ناشی از این حقیقت است که آن‌ ها انتظار انتشار اطلاعات مالی جدید مهمی را در ژانویه دارند. ‌بنابرین‏ این شرکت‏ها بازده بالاتری با توجه به پذیرش خطرپذیری بیشتر در ژانویه کسب می‏ کنند. اما در کل، شواهد در تناقض با این فرضیه هستند (همان منبع ص ۱۳۵۴).

سوم، بخش بزرگی از ادبیات مالی نشان می‏ دهد که اثر ژانویه (حداقل بخشی از آن) ناشی از فروش زیان مالیاتی پایان سال توسط سرمایه‏گذاران انفرادی و یا روش «ارائه کالا در ویترین^[۵۹]» مورد استفاده توسط مدیران مالی مؤسسات نهادی، با اثر ژانویه ناشی از خطا در قیمت‌گذاری خطرپذیری سازگار است (همان منبع ص ۱۳۵۴).

ماشرووالا و ماشرووالا (۲۰۱۱) معتقدند که اثر ژانویه نقش مهمی در قیمت‌گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی بازی می ‏کند؛ به طوری که شاخص کیفیت اقلام تعهدی تنها در ژانویه بازده‏های بالاتری را پیش‌بینی می ‏کند و این صرف به طور کامل در طول بقیه سال معکوس می‏ شود. آن‌ ها بر این باورند که با وجود این واقعیت که اثر ژانویه حداقل تا حدی ‌منعکس کننده قیمت‌گذاری اشتباه به دلیل فروش زیان مالیاتی است، پذیرش این دیدگاه که شاخص کیفیت اقلام تعهدی پروکسی برای خطرپذیری اطلاعاتی نظام‏مند است، دشوار است (همان منبع ص ۱۳۵۴).

• 1. فروش زیان مالیاتی^[۶۰] و اثر ژانویه

شایع‏ترین توضیح که برای اثر ژانویه مورد بررسی قرار گرفته است، فروش زیان مالیاتی در پایان سال توسط سرمایه‏گذاران انفرادی است. شواهد این استدلال به شرح زیر است. با تحقق زیان‏های سرمایه‏ای پیش از پایان سال، سرمایه‏گذاران انفرادی می ‏توانند بدهی مالیاتی خودشان را از طریق تهاتر زیان‏های تحقق‌یافته با سود سرمایه تحقق‌یافته خودشان یا درآمد ناخالص تعدیل‌شده خودشان کاهش دهند. علاوه بر این، چون نرخ مالیات سود سرمایه کوتاه مدت، بیشتر از نرخ سود سرمایه بلندمدت (به جز دوره ۱۹۹۰ – ۱۹۸۸) است، ‌بنابرین‏ سرمایه‏گذاران می ‏توانند زیان‏های سرمایه‏ای را برای حفظ درآمد مشمول مالیات به واسطه تحقق یافتن زیان‏ها افزایش دهند. از سوی دیگر، سرمایه‏گذاران انگیزه کمی برای تحقق سودهای سرمایه‏ای دارند، چون به تعویق انداختن سودها بار مالیاتی آن‌ ها را کاهش می‏ دهد. به ویژه با تعویق انداختن سودهای سرمایه‏ای کوتاه مدت، وقتی که سرانجام سودها تحقق می‏یابند، باعث می‏ شود مالیات بر اساس نرخ مالیاتی پایین‏تر سودهای سرمایه‏ای بلندمدت تعیین شود. ‌بنابرین‏، با توجه به مزایای مالیاتی زیان‏های سرمایه‏ای، سرمایه‏گذاران مشمول مالیات سهام زیان‏ده خود را در پایان سال می‏فروشند و دوباره آن‌ ها را در ژانویه خریداری می‏ کنند. در صورت عدم وجود آربیتراژ منطقی مناسب، فشار بر قیمت سهام ناشی از چنین فروش زیان مالیاتی منجر به بازده غیرعادی مثبت در ژانویه برای این سهام زیان‏ده می‏ شود (همان منبع. ص ۱۳۵۵).

شواهد قابل‌ملاحظه‌ای مطابق با فروش زیان مالیاتی وجود دارد که نشان می‏ دهد حداقل تا حدودی محرک صرف ژانویه شرکت‏های کوچک است. اما به نظر نمی‏رسد که فروش زیان مالیاتی به طور کامل صرف را توضیح دهد. به عنوان مثال، در کشورهایی که مالیات سود سرمایه وجود ندارد (نظیر ژاپن) و یا کشورهایی که سال مالیاتی آن‌ ها پایان دسامبر نیست (نظیر بریتانیا و استرالیا) نیز اثر ژانویه وجود دارد (همان منبع ص ۱۳۵۵).

• 1. شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) و فروش زیان مالیاتی