گفتار دوم:

سن حد­اقل قانونی به عنوان سن مصونیت اطفال ‌از هرگونه تعقیب کیفری در حقوق موضوعه

الف) ضرورت تعیین سن حد­اقل به موجب قانون

یکی از مباحثی که پس از انقلاب در تدوین قوانین کیفری همواره محل بحث و مورد توجه حقوق ‌دانان بوده است، حدود مسئولیت کیفری اطفال و مجازات آنان بوده است. پیش‌بینی حداقل سن مسئولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می‌تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسئولیت مطلق کیفری می‌تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.

ب) مطلق بودن یا نسبی بودن فرض عدم مسئولیت اطفال در سن پایین­تر از سن حد­اقل قانونی

منظور از سن قانونی ، سنی است که اطفال دارای اهلیت حقوق اجتماعی می‌شوند به عنوان مثال ؛ اطفال پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ( سن قانونی ) می‌توانند در بانک اصالتا به نام خود افتتاح حساب نمایند . لیکن مقصود از سن پایین تر از سن حداقل قانونی ، یعنی زیر ۱۸ سال که اطفال در فرض عدم مسئولیت کیفری دارای چه احکامی خواهند بود باید افزود که اطفال بر اساس قانون حقوق جزا و حقوق مدنی در حقوق ایران از دیدگاه متفاوتی برخوردار می‌باشد . بدین منظور ابتدا بایست مفاهیمی چون مسئولیت مطلق و مسئولیت نسبی را ‌در مورد اطفال تبیین بنماییم .

مطلق بودن سن مسئولیت کیفری یا به تعبیری سن بلوغ کیفری^[۱۲۶] ، سنی است که بزهکار مطلقاً بزرگسال تلقی شده و تماماً مشمول کیفر قرار ‌می‌گیرد. ^[۱۲۷]

سن مسئولیت کیفری در معنای خاص یا نسبی ^[۱۲۸] به معنای سنی است که طفل به درجه­ای از رشد و بلوغ برسد که بتوان وی را مجرم تلقی کرده و طبیعتاً تابع حقوق کیفری ویژه اطفال دانست. در واقع، علت نسبی بودن به دلیل این است که از فردی به فرد دیگر متغیر بوده و نسبت به رشد و بلوغ طفل موردنظر سنجیده می­ شود. ^[۱۲۹] در تعالیم اسلامی کودکی^[۱۳۰] را به گونه ای دیگر نیز تقسیم بندی نموده اند .

الف. دوران کودکی و عدم تمییز مطلق که معمولا زیر ۷ سال را شامل می شود که در این دوره کودک اصولاً دارای شعور و تشخیص خوب از بد نبوده و قدرت درک اعمال خود را ندارد و اعمال وی در صورتی که مجرمانه باشد، قابل انتساب به او نیست.

ب. دوران کودکی و تمییز نسبی که معمولا طبقه سنی ۷ الی ۱۲ سال را شامل می شود که در این دوره کودک هنوز به مرحله رشد و کبر قانونی نرسیده ولی به طور نسبی می‌تواند بد و خوب را از هم تشخیص دهد و تا حدودی نتیجه اعمال خود را پیش‌بینی کند. در این مرحله تمییز و تشخیص نقش مهمی را ایفا می‌کند.

مع ذالک، بین یک طفل خردسال غیرممیز و یک فرد بالغ (وعاقل) مراتب و درجاتی وجود دارد. ^[۱۳۱]

۱- دوره کودکی و عدم تمیز مطلق – در این دوره طفل علی الاصول دارای شعور تشخیص خوب از بد نمی باشد که شامل کودکان کمتر از ۶ سال می‌باشد . ایشان از نظر عقلی در مرحله ای نیستند که بتوان وجود عمد و سوء نیتی را در رفتار آنان تشخیص داد. زیرا این قبیل کودکان به وضوح، ضوابط و قواعد زندگی اجتماعی و مفاهیم حق و مالکیت و حسن و قبح اعمال را نمی دانند. رفتارهای کودکان بر پایه خواسته های غریزی و اولیه ای استوار است که برای ارضای آن ها، هیچگونه حد و مرزی را نمی شناسند.

۲- دوره طفولیت و عدم تمیز نسبی – در این دوره طفل به مرحله رشد و بلوغ قانونی نرسیده، ولی قادر است خوب و بد رفتار خود را به طور نسبی تشخیص داده و تا حدودی نتایج اعمال خود را پیش‌بینی نماید. حال چنانچه قاضی احراز نماید که طفل خاطی علاوه و بر بلوغ جسمانی در حین ارتکاب جرم دارای قوه تمیز و تشخیص بوده است، می‌تواند نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید والاّ با احراز فقدان قوه تمیز کافی برای تحقق مسئولیت، طفل مسئول عمل خود شناخته نشده و به جای مجازات، دادگاه می‌تواند طفل را برای تربیت به سرپرست طفل سپرده و یا به کانون اصلاح و تربیت اطفال اعزام نماید .

ج) تاریخچه تعیین سن حد­اقل در حقوق ایران

۱ )قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

قانون مجازات عمومی ایران مصوّب دی ماه ۱۳۰۴، تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و باالهام از مقررات شرع مقدّس اسلام، اطفال را در سه مقطع غیرممیز (کمتر از ۱۲ سال)، غیر ممیز بالغ (۱۵ -۱۲ سال) و بالغ (۱۸ – ۱۵ سال) تقسیم می­ کند. به علاوه به تبعیت از فقهای شیعه، در این قانون، ۱۵ سالگی به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد، اما بر خلاف نظر مشهور بین سن دختر و پسر تفاوتی وجود نداشت. حداقل سن مسئولیت کیفری در این قانون ۱۲ سال و سن مسئولیت کامل کیفری ۱۸ سال بود. ملاک مسئولیت کیفری برای اطفال نیز در این قانون به جای سن بلوغ، داشتن قوه تمییز بود. با توجه به موارد فوق در این قانون کلیه افراد زیر ۱۸ سال طفل نامیده می شدند .

۲ ) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار

قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار در مقایسه با قانون سال ۱۳۰۴ حداقل سن مسئولیت کیفری را از ۱۲ سال به ۶ سال تقلیل داد و بر خلاف قانون ۱۳۰۴ دسته های سنی را نامگذاری نکرد. به علاوه در این قانون با پذیرش قاطع ضابطه تمییز سن مسئولیت کیفری دختران و پسران امری واحد تلقی شد و با توجه ‌به این ضابطه، اطفال اعم از دختر و پسر را از حیث مسئولیت تدریجی به سه دسته تقسیم نمود:

الف) اطفال تا ۶ سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود (ذیل ماده ۴).

ب) اطفال ۱۲- ۷ سال تمام که به منظور تأدیب، تربیت با اخذ تعهد به اولیاء یا سرپرست تحویل داده می­شدند و در مواردی که این اشخاص صلاحیت نداشتند، برای مدت ۶-۱ ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می­شدند (ماده ۱۷).

ج) اطفال بین مرحله سنی ۱۵- ۱۲ سال و ۱۸-۱۵ سال برای هر دو گروه، مجازات­هایی را مشخص کرده بود.

۳) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تأدیب نابالغ

پس از انقلاب اسلامی^[۱۳۲] ، مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام و بالاخص فقه امامیه و با فسخ قوانین سابق، سن مسئولیت کیفری را معادل بلوغ شرعی دانست.

اکثر فقهای امامیه با استناد برخی از روایات به معیار سنّی موضوعیت داده‌اند. با فراگیر شدن این رویه عملاً سن بلوغ ، سن مسئولیت کیفری قرار گرفت که عمده آثار حقوقی و کیفری بر آن بار شد.
در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران اصلاحیه ۱۴/۸/۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: « سن بلوغ پسر۱۵سال تمام و در دختر۹ سال تمام است » . ۹ سال قمری برابر با ۸ سال و ۹ماه شمسی و ۱۵ سال قمری برابر با ۱۴سال و ۷ ماه شمسی است.