پیشخوان دولت از یکدیگر بیشتر از ۱ کیلومتر باشد. در انتخاب هر مکان باید دقت شود که همه محدودیت‏های سخت رعایت شوند. در صورت عدم رعایت هر یک از محدودیت‏های سخت پاسخی غیر قابل قبول یا نادرست تولید می‏شود. محدودیت‏های نرم یا به طور کلی معیارهای مکان‏یابی اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت شامل پراکندگی جمعیت، مخابرات، ازدحام شهری، شعاع دسترسی، نزدیکی به مترو یا ایستگاه اتوبوس، پارکینگ، نزدیکی به اداراتی چون پست، بیمارستان، بانک و قیمت اراضی است. تا حد ممکن محدودیت‏های نرم باید رعایت شوند. برای مقایسه دو پاسخ یا دو مکان، پاسخ یا مکانی بهتر است که درآن محدودیت‏های نرم بیشتری ارضا شده باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به اینکه جمعیت شهرها همواره رو به افزایش است، نیاز به‎دسترسی به اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین برای انتخاب مکان‏ها جهت قرار‏گیری مناسب اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت، به یک برنامه مکان‏یابی صحیح تسهیلات نیاز است. برای انتخاب مکان تسهیلات معیارهای مختلفی وجود دارد. یکی از شرایط، حفظ فاصله دفاتر پیشخوان دولت نسبت به یکدیگر است. این شرط یکی از مهمترین شرایط لازم جهت ایجاد پراکندگی کافی مکان قرارگیری دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر است. منظور از این شرط حفظ فاصله مناسب بین دفاتر پیشخوان دولت است. برای مثال اگر فاصله بین دو دفتر پیشخوان دولت بیش از حد کم باشد، هزینه به کارگیری مکان و کارکنان بیهوده اتلاف می‏شود و اگر فاصله بین دو دفتر پیشخوان دولت بیش از حد زیاد باشد، دسترسی شهروندان به مکان دفتر پیشخوان دولت با مشکل مواجه خواهد شد. از شرایط دیگر انتخاب مکان اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت، توجه به تراکم جمعیت ناحیه‏ها است. مناطقی از شهر که دارای جمعیت بیشتری نسبت به مناطق دیگری هستند، بیشتر مستلزم وجود اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت هستند. همچنین تا حد امکان باید سعی شود که مکان این اداره‏ها و دفاتر به مناطق مسکونی نزدیکتر باشد. بررسی ازدحام شهری در انتخاب مکان‏ها نیز ضروری است. شرط دیگری که باید مدنظر باشد فاصله مکان‏ها نسبت به دیگر ادارات دولتی است به این ترتیب که فاصله مکان نسبت به ادارات دولتی مرتبط مانند پست، بانک و بیمارستان نزدیکتر باشد. انتخاب مکان‏هایی که از لحاظ اقتصادی برای سازمان به‏صرفه باشند از شرایط دیگر است. روشن است که مکان‏های مختلف موجود در شهر از لحاظ اقتصادی با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین بهتر است برای قرارگیری اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت مکان‏های ارزانتر شهر انتخاب شوند.
روش‏ها و الگوریتم‏های مختلفی برای حل مسأله مکان‏یابی تسهیلات مختلف، پیشنهاد و به کار گرفته شده‏اند. از مهمترین این الگوریتم‏ها و روش‏ها می‏توان به الگوریتم ژنتیک، تحلیل سلسله مراتبی (AHP^[1]) و روش‏های چند شاخصه مانند TOPSIS^[2] و SAW^[3] اشاره کرد. اما برای مکان‏یابی اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت تاکنون روش یا الگوریتمی پیشنهاد نشده است.
هدف از این پایان‏ نامه استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مکان‏یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان است. فرض بر این است که در یک شهر m دفتر پیشخوان و n اداره وجود دارد. هدف این است که رویکردی ارائه شود تا با بهره گرفتن از آن بتوان تعداد ساختمان­ها را افزایش داد و مکان مناسبی برای قرارگیری آنها انتخاب نمود. برای ارزیابی و استفاده کاربردی از برنامه تهیه شده با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک، مکان‏یابی اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در شهر تبریز انتخاب شده است. نتایج این پایان‏ نامه می‏تواند برای جا به ­جایی یا تعیین مکان‏های جدید برای قرارگیری بهتر اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در شهر تبریز مورد استفاده قرار گیرد. براساس تحقیقات صورت گرفته، شهر تبریز در حال حاضر دارای ۳ اداره ثبت احوال و ۱۰ دفتر پیشخوان دولت است. مکان‏های مرتبط با قرارگیری این دفاتر و اداره‏ها به صورت دستی تعیین شده است. لذا مکان‏های فعلی به طور کامل بهینه نیست. همچنین در آینده ممکن است نیاز به افزایش تعداد اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت باشد. بنابراین می‏توان از نتایج این پایان نامه برای یافتن مکان‏های بهینه برای قرارگیری این دفاتر و اداره‏ها استفاده نمود.
در ادامه در فصل دوم به شرح مفاهیم پایه مرتبط با مکان‏یابی انواع تسهیلات و کارهای مختلف انجام گرفته در زمینه مکان‏یابی انواع تسهیلات با بهره گرفتن از روش‏های مختلف پرداخته می‏شود. در فصل سوم استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مکان‏یابی دفاتر پیشخوان دولت و اداره‏های ثبت احوال پیشنهاد می‏شود و مراحل مختلف الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله بیان شده به طور کامل شرح داده می‏شود. همچنین در این فصل آزمایش‏هایی برای حصول اطمینان از پاسخ‏های به‎دست آمده از اجرای الگوریتم و دقت پاسخ‏ها صورت می‏گیرد. نتیجه ­گیری کلی روش پیشنهادی در فصل چهارم بیان شده است و همچنین تعدادی روش برای حل مسأله مکان‏یابی تسهیلات پیشنهاد شده است.
فصل دوم
پیشینه
در زمینه مکان‏یابی تسهیلات تاکنون تلاش‏های زیادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه کار خاصی در زمینه مکان­ یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت انجام نگرفته است، در این فصل تعدادی مقاله مشابه که در مورد مکان‏یابی‏های مختلف فعالیت نموده‏اند شرح داده خواهد شد. مکان‏یابی‏های مورد بررسی در این پایان‏ نامه شامل مکان‏یابی پایانه‏های اتوبوس‏رانی، جایگاه‏های عرضه سوخت، دبیرستان‏ها، آتش‏نشانی و مدارس هستند. این مقاله‏ها هر کدام ممکن است بر روی شهرهای خاصی پیاده‏سازی شده باشند. برای تنوع موضوعات در این پایان‏ نامه سعی شده است مقاله‏هایی انتخاب شوند که از روش‏های مختلف، در شهرهای مختلف و تسهیلات مختلف استفاده کرده‏اند. همچنین در طول معرفی این مقاله‏ها روش‏های مورد استفاده در این مقاله‏ها نیز توضیح داده خواهد شد.

• • 1. 1. مکان‏یابی پایانه‏های اتوبوس‏رانی با الگوریتم ژنتیک

سید حسینی و همکارانش در سال ۱۳۸۸ [۴] به مکان‏یابی پایانه‏های شبکه اتوبوس‏رانی درون شهری با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک پرداخته‏اند. ایستگاه‏های اتوبوس‏رانی می‏توانند به عنوان نقاط نامزد برای احداث پایانه انتخاب شوند. هدف انتخاب تعدادی از این ایستگاه‏ها به عنوان پایانه است. برای آزمایش و بررسی این روش، برروی شهرهای تهران و مشهد پیاده‏سازی شده است. همچنین برای حل این مسأله از الگوریتم ژنتیک و نرم‏افزار متلب استفاده شده است.

• • شرح الگوریتم ژنتیک

1. 1. مدل الگوریتم ژنتیک از تکامل داروین الهام گرفته شده است، به این ترتیب که هر کروموزومی که برتر باشد، شانس بقای بیشتری دارد. در این مدل یک جمعیت از کروموزوم‌ها در نظر گرفته می‏شود که حاوی اطلاعات هستند. این جمعیت یا به بیان دیگر کروموزوم‌های گروه، ممکن است چیدمان‌های گوناگون مهره‌ها بر صفحه شطرنج، مقادیر مواد خام به‌کار رفته در ساخت یک ترکیب شیمیایی به‌ خصوص یا مکان‏های یک نوع از تسهیلات شهری باشند. در الگوریتم ژنتیک، تبدیل و فرموله کردن عناصر یک مسأله در قالب کروموزوم‌های گروه یکی از کارهای مهم به‌شمار می‌آید. با هر زاد و ولدی، عضوی به این گروه، افزوده خواهد شد و در هر لحظه یکی از افراد، بهترین ساختار ژنتیک را دارد و او پاسخ صحیح تا آن هنگام است که در اصطلاح ژنتیک نخبه نام دارد. الگوریتم ژنتیک تا آنجا ادامه می‌یابد که این بهترین فرد، انتظارات طراحان مسأله را برآورده سازد. در مرحله­ بعد تولید مثل انجام می‌شود. از ترکیب پدر و مادر دو فرزند حاصل می‌شود. فرزند اول قسمتی از مادر و قسمتی از پدر را در بر می‌گیرد، قسمت‌های باقی مانده از پدر و مادر فرزند دوم را تشکیل می‌دهند. پس از تولید فرزندان شایستگی آن‌ ها بررسی می‌شود و به ترتیب شایستگی در جمعیت قرار می‌گیرند. دو مرحله مهم و منحصر به فرد الگوریتم ژنتیک، مرحله آمیزش^[۴] و جهش^[۵] هستند. در مرحله آمیزش برای تولید پاسخ‏های جدید و متفاوت بین هر جفت از پاسخ یا کروموزوم موجود ترکیب صورت می‏گیرد. با ترکیب هر جفت از کروموزوم‏ها دو کروموزوم جدید حاصل می‏شود که این امر باعث تولید پاسخ‏های جدیدتر برای جستجوی فضای حالات مسأله می‏شود. در مرحله جهش برای دستیابی به پاسخ‏های دست نیافته و فرار از جستجو‏های محلی، تغییراتی بر روی تعداد محدودی از کروموزوم‏های موجود صورت می‏گیرد. مراحل گردش کار موجود در شکل ۲-۱ مربوط به الگوریتم ژنتیک است [۵].

شکل ۲-۱ مراحل گردش کار مربوط به الگوریتم ژنتیک [۵]

• • ساختار الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله مکان‏یابی پایانه‏های اتوبوس‏رانی

در الگوریتم ژنتیک ابتدا کروموزوم ایجاد می­ شود وجمعیت اولیه مشخص می­ شود و سپس بر روی آن عملگر آمیزش و جهش صورت می­گیرد تا کروموزم نخبه به‎دست آید و هدف مسأله ارضا شود.

• • • • کدگذاری

کدگذاری به صورت دودویی انجام می‏گیرد. در این‏صورت هر کروموزوم به صورت رشته‏ای به طول |I| از صفرها و یک‏ها در نظر گرفته می­ شود. |I| برابر با تعداد گره‏های نامزد، یک به معنای انتخاب و صفر به معنای عدم انتخاب گره به عنوان پایانه است. در شکل ۲-۲ مثالی از یک کروموزوم را می‏توان دید. اطلاعات استخراج شده از کروموزوم شکل ۲-۲ نشان‏دهنده این است که گره‏های ۱، ۲۰، ۲۵، ۴۵ و ۵۰ انتخاب می‏شوند.

• • • • جمعیت اولیه

تولید تصادفی تعدادی کروموزوم است،که طول آن‏ها برابر با تعداد گره‏های نامزد است. در هنگام تولید جمعیت اولیه باید دقت شود که مقادیر ژن‏ها با صفر یا یک پر شوند و تعداد یک‏های هر کروموزوم برابر با تعداد پایانه‏های مورد نیاز باشد.
J={1, 2, 3, . . ., 60}
I={1, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50}

۴-۵-۴ فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۵-۵ فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۴-۵-۶ فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۵-۷ فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۵-۸ فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۴-۵-۸-۱ بین جنسیت و رضایت مشتری………………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۵-۸-۲ بین جنسیت و تصویر…………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۵-۸-۴ بین جنسیت و اعتماد……………………………………………………………………………………………………..۸۵
۴-۵-۸-۴ بین جنسیت و وفاداری…………………………………………………………………………………………………..۸۵
۴-۵-۸-۵ بین تاهل و رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۵-۸-۶ بین تاهل و تصویر ………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۴-۵-۸-۷ بین تاهل و اعتماد …………………………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۵-۸-۸ بین تاهل و وفاداری……………………………………………………………………………………………………….۸۷
۴-۵-۸-۹ بین سن و رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………..۸۷
۴-۵-۸-۱۰ بین سن و تصویر ……………………………………………………………………………………………………….۸۷
۴-۵-۸-۱۱ بین سن و اعتماد ………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۴-۵-۸-۱۲ بین سن و وفاداری ……………………………………………………………………………………………………..۸۸
۴-۵-۸-۱۳ بین سطح تحصیلات و رضایت مشتری…………………………………………………………………………..۸۹
۴-۵-۸-۱۴ بین سطح تحصیلات و تصویر ………………………………………………………………………………………۸۹
۴-۵-۸-۱۵ بین سطح تحصیلات و اعتماد ……………………………………………………………………………………….۸۹
۴-۵-۸-۱۶ بین سطح تحصیلات و وفاداری ……………………………………………………………………………………۹۰
۴-۵-۸-۱۷ بین مدت ارتباط و رضایت مشتری ………………………………………………………………………………..۹۰
۴-۵-۸-۱۸ بین مدت ارتباط و تصویر …………………………………………………………………………………………….۹۰
۴-۵-۸-۱۹ بین مدت ارتباط و اعتماد …………………………………………………………………………………………….۹۱
۴-۵-۸-۲۰ بین مدت ارتباط و وفاداری ………………………………………………………………………………………….۹۱
فصل پنجم :نتیجه ­گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۵-۲ خلاصه یافته­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۹۳
۵-۳ تحلیل فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۵-۴ بحث و تفسیر نتایج ………………………………………………………………………………………………………………۹۶
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………۹۹

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۲-۱) افزودن ارزش با ارائه خدمات به مشتریان……………………………………………………………………..۴۳
جدول شماره (۳-۱) توزیع حجم نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………………………..۵۹
جدول(۳-۲)مشخصات سوالات پرسش­نامه و شماره­های آن در پرسش­نامه…………………………………………..۶۲
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت در بین جامعه مورد پژوهش………………………………………………………..۶۷
جدول (۴-۲ ) توزیع فراوانی­ تاهل در بین جامعه مورد پژوهش…………………………………………………………..۶۸
جدول( ۴-۳) توزیع فراوانی سن در بین جامعه مورد پژوهش……………………………………………………………..۶۹
جدول(۴- ۴) توزیع فراوانی تحصیلات در بین جامعه مورد پژوهش…………………………………………………….۷۰
جدول(۴- ۵) توزیع فراوانی میزان ارتباط در بین جامعه مورد پژوهش………………………………………………….۷۱
جدول (۴- ۶) توزیع فراوانی مشاغل در بین جامعه مورد پژوهش……………………………………………………….۷۲
جدول(۴-۷) میزان تحقق متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………….۷۳
جدول(۴-۸) بررسی رابطه رضایت مشتری و تصویر………………………………………………………………………….۷۷
جدول(۴-۹) بررسی رابطه رضایت مشتری و اعتماد………………………………………………………………………….۷۷
جدول(۴-۱۰) بررسی رابطه رضایت مشتری و وفادار………………………………………………………………………..۷۸

در این نوع تحقیق به توصیف وتفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می شود و بررسی های انجام شده بر اساس این روش درسازمانهای واقعی و توسط افراد واقعی صورت می پذیرد و متغیر ها در این روش دستکاری نمی شوند ودر حالت طبیعی مورد بررسی قرار می گیرند و این از برتریهای روش تحقیق توصیفی در مطالعات سازمانی است.
یکی از مهمترین گرایشهای جدید در راستای شناخت بهتر پدیده ها، دوری از تک علیتی(Uni- Causality ) است که خود به منزله طرد مکاتبی بسیار است. حال که هر پدیده چند یا چندین عامل دارد، باید تمامی آنان را به حساب آورد . سهم هر یک را در پیدایییا تغییر در معلول شناخت و رابطه متقابل آنان را با یکدیگر دید و سنجید. این مقدمه تحقیقات چند متغیره است که در نهایت لزوم فراهم سازی مدلهای علی را بی استثنا در همه پژوهش های اجتماعی مطرح می سازد ( سارو خانی ، جلد دوم ، ص 447 : 1375 ).

در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است :

1- تدوین چار چوب مفهومی با بهره گرفتن از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و مشاهده سایت های اینترنتی مرتبط.
2- تدوین فرضیه هایی با بهره گرفتن از مبانی نظری، پیشینه تجربی تحقیق.
3-مصاحبه با تعدادی از مراجعین در خصوص ترکیب و شمای کلی مصاحبه و نحوه طراحی آن، سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق بوده است.
4- طراحی ابزار مصاحبه با همکاری و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و سایر صاحبنظران و جمع آوری اطلاعات بر اساس چار چوب نظری و فرضیه های تحقیق.
5- نتایج بدست آمده و یافته های تحقیق با بهره گرفتن از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم راهنما و اساتید مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است.
6- پیشنهاد هایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است.

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از لحاظ موضوعی مکانی و زمانی به شرح زیر می باشد.
۱- قلمرو موضوعی
تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی
۲- قلمرو مکانی
بررسی متغیرهای پژوهش در بازارهای الکترونیکی
۳- قلمرو زمانی این تحقیق از ۱/۴/۱۳۹۲ تا ۱/۷/۱۳۹۲است.
3-4- نمونه و نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه طراحان سایت های فروش اینترنتی کلیه فروشگاه های اینترنتی و همچنین کلیه مشتریانی که خدمات خود را از سامانه های الکترونیکی دریافت می کنند، می باشد که به عنوان حجم نمونه افرادی را از جامعه کل به صورت تصادفی انتخاب نموده و پرسشنامه ای که برای هر یک تنظیم شده است را دربین آنان توزیع می گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

3-4-1- بر آورد حجم نمونه
حجم نمونه مورد استفاده محقق جهت جمع آوری اطلاعات با توجه به این موضوع که این بررسی در یک جامعه نامحدود صورت می گیرد از فرمول زیر تعیین گردیده است.

که در این فرمول میزان ε(خطای حدی)بستگی به انتخاب محقق دارد البته حداکثر خطای حدی که می توان در نظر گرفت بین 10% تا 12% است.
چون از قبل یک شاخص به عنوان پارامتر واریانس جامعه مورد مطالعه در دست نبوده و هیچ گونه سابقه قبلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه وجود نداشت لذا میانگین و واریانس از پیش تعیین نشده بود، به همین جهت برای رعایت اطمینان بیشتر همراه با خطای کمتر بالاترین مقدار انحراف معیار احتمالی جامعه را که 50درصد به جای انحراف معیارجامعه قرار داده می شود بنابراین در این فرمول ∂=/5,ε=/05 در نظر گرفته شده است وبه طبع آن n حداکثر مقدار را در اختیار قرار دهد. در نتیجه باتوجه به مطالب مطرح شده حجم نمونه آماری این تحقیق 228 نفر از مراجعین جامعه آماری محاسبه گردید.

لذا با توجه به تعداد نمونه مورد نیاز تحقیق وبرای اطمینان از اینکه خالص پرسشنامه برگشتی از مقدار فوق بیشتر باشد و همچنین با در نظر گرفتن امکان عدم همکاری برخی مشتریان مورد نظر درتکمیل پرسشنامه تعداد 400 نفر از مراجعین جامعه آماری فوق به صورت تصادفی انتخاب گردید ودر پایان پس از جمع آوری پرسشنامه های قابل استفاده از طریق spss مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .
3-5- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. از آنجا که پرسشنامه استانداردی برای دریافت اطلاعات حاصل از داده های تحقیق موجود نبوده، محقق با مطالعات وسیع در ادبیات و پیشینه تحقیق، مبانی نظری و بررسی های داخلی و خارجی انجام شده اقدام به ساخت پرسشنامه کرده است، كه سوالهاي(گويه ها)پرسشنامه به شرح زير مي باشد:
الف)سوالات عمومي : درسوالات عمومي سعي شده است كه اطلاعات كلي و جمعيت شناختي در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوري گردد اين بخش شامل 5سوال مي باشد.
ب)سوالات تخصصي: درطراحي اين قسمت سعي گرديده است كه سئوالات پرسشنامه تاحد ممكن قابل فهم باشد.به منظور تدوین پرسشنامه مذکور از منابع معتبر بخصوص اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده گردیده که حاوی 26سؤال براساس مقیاس 5 درجه ای ليكرت که هر سؤال شامل پنج گزینه (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) می باشد.

رديف
مولفه ها
سوالات پرسشنامه
1
بازاریابی

4-3-2-1

2
تولید
9-8-7-6-5
3
حجم فعالیت
14-13-12-11-10

بر این اساس دامنه این شاخص از صفر تا ۶ است.
دفتر ثبت عمومی که معمولاً در بانکهای مرکزی کشورها قرار دارد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاعات جاری روند بازپرداخت وامها، بدهیهای پرداخت نشده و مانده اعتبار را گزارش میکند و آنها را در اختیار مؤسسات مالی قرار میدهند.
دفاتر ثبت خصوصی نیز که عمدتاً به عنوان شرکت خصوصی یا سازمان غیرانتفاعی شناخته میشوند اطلاعات مربوط به وام گیرندگان را جمع آوری و نگهداری میکنند و اطلاعات مذکور را بین بانکها و مؤسسات مالی عضو مبادله مینمایند.
نسبت تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها ثبت گردیده به جمعیت بزرگسال هر کشور به عنوان شاخصی از پوشش اطلاعات، در محاسبه رتبه هر کشور مورد توجه قرار میگیرد.

شاخص حمایت از سرمایهگذاران

تمرکز این شاخص بر معاملاتی است که در آنها منافع مدیران با منافع شرکت در تعارض است و به عبارت دیگر منافع مدیران با منافع سهامداران شرکت در تعارض باشد. حال این پرسش مطرح است که تحت این شرایط سهامداران جزء تا چه حد قادرند در برابر چنین معاملاتی که صرفًا مطابق منافع مدیران صورت گرفته است از حقوق خود دفاع نمایند.
مفروضاتی برای محاسبه شاخص

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معامله ای میان دو شرکت (سهامی عام و شرکت غیر سهامی) انجام می شود.
یکی از مدیران شرکت خریدار (شرکت سهامی عام) مالک ۶٠ درصد سهام آن شرکت و مالک ٩٠ درصد سهام شرکت فروشنده میباشد.
مدیری که در هر دو شرکت سهامدار است با انجام این معامله سود زیادی را نصیب خود نموده و به شرکت خریدار زیان وارد میکند.
این معامله قانونی است و کلیه مجوزها و تأییدیههای لازم اخذ شده است.
معامله بصورت مخفیانه انجام نشده و اطلاعات آن پس از معامله افشاء شده است.
شاخصهای زیر سه بعد از مصادیق حمایت از سرمایهگذاران و نهایتا شاخص میزان حمایت از سرمایه-گذاران را مورد بررسی قرار میدهد:
شفافیت معاملات (گستره شاخص افشاء)
استعداد برای معامله شخصی (گستره شاخص مسئولیت مدیر)
توان سهامداران برای تضعیف قانونی سوء رفتار مدیران و کارشناسان (شاخص سهولت دادخواست سهامداران)
هر یک از شاخصهای سه گانه ذکر شده در دامنه صفر تا ١٠ میباشند ارقام بالاتر مبین افشای بیشتر، بیشتر بودن شاخص مسئولیت مدیر، توان بیشتر سهامداران برای تعقیب قانونی رانتجویی مدیران و در نهایت میزان شاخص کل در حمایت قضایی از سهامداران جزء میباشد.
اجزائ شاخص افشاء
مقام تأیید کننده معامله مفروض کیست؟
آیا افشای اطلاعات معامله به سهامداران ضروری است؟
آیا افشای معامله در گزارش دوره‌ای شرکت ضروری است؟
آیا افشاء تعارض منافع از سوی مدیر ذینفع برای هیات مدیره ضروری است؟
آیا امکان بررسی معامله از سوی یک شخص خارجی (مانند مشاور مالی یا حسابدار) قبل از انعقاد آن وجود دارد؟
اجزاء شاخص مسئولیت مدیر
آیا مقام تأیید کننده معامله در قبال سهامداران مسؤولیت دارد؟
آیا مدیر به خاطر خسارات وارده به شرکت از ناحیه معامله انجام شده در قبال سهامداران مسؤولیت دارد ؟
آیا امکان ابطال معامله از سوی دادگاه وجود دارد؟
آیا مدیر ملزم به پرداخت خسارات وارده به شرکت میباشد؟
آیا پس از اثبات تخلف مدیر امکان بازپرداخت منافع حاصله از ناحیه معامله انجام شده وجود دارد؟
آیا امکان جریمه و زندانی شدن مدیر وجود دارد؟
آیا سهامداران میتوانند به طور مستقیم به خاطر خسارات وارده به شرکت از ناحیه معامله انجام شده، علیه مدیران اقامه دعوی نمایند؟
اجزاء شاخص سهولت شکایت از سوی سهامداران
چند درصد از سهامداران شرکت خریدار می‌توانند بابت زیان وارده از محل این معامله بر شرکت، مدیر یا مدیران مسئول را تحت پیگرد قرار دهند؟
آیا سهامدارانی که مالک ۱۰% یا کمتر، سهام شرکت خریدار میباشند میتوانند علیه مدیران طرح دعوی نمایند؟
آیا مدیران در قبال خسارات وارده به شرکت مسئول میباشند؟
آیا امکان مجازات مدیران متخلف وجود دارد؟
آیا خواهان در طول محاکمه و قبل از آن به اسناد معامله دسترسی دارد؟
روند تحقیق از خوانده و شهود چگونه است؟

شاخص پرداخت مالیات

این شاخص مبین آن است که یک شرکت چه مقادیری را تحت عنوان مالیات در یک سال مالی می-بایست بپردازد. معیارهای مزبور شامل تعداد پرداختهایی است که یک کارفرما میبایست تحت عنوان مالیات داشته باشد. ساعت صرف شده برای انجام امور مالیاتی و درصدی از سود که تحت عنوان مالیات پرداخته میشود. این شاخص تمام انواع مالیاتها و پرداخت های اجباری به دولت و صندوقهای بازنشستگی که در حسابهای شرکت منعکس میشود و بر درامدهای اظهار شده موثر است را محاسبه میکند. مالیات بر ارزش افزوده در حسابها منعکس نمیشود ولی مراحلی را بر شرکت تحمیل میکند.
مفروضات روش شناسی
مرحله: تعداد دفعات مراجعه برای پرداخت مالیات، حقوق بیمه، بازنشستگی و …. به دستگاه‌های ذیربط
زمان: تعداد ساعات صرف شده در یک سال برای آماده‌سازی مدارک و بایگانی تمام اسناد مرتبط با مراحل مختلف
نرخ کلی مالیات(هزینه): تمام مبالغ پرداخت شده اجباری مطابق قوانین در سال دوم فعالیت که به صورت درصدی از سود محاسبه می¬گردد.
مفروضات در مورد شرکت
شرکت، عمومیترین نوع شرکت با مسئولیت محدود در یک کشور
شروع فعالیت: اول ژانویه؛ همه دارایی شرکت در ترازنامه نشان داده شده و کارکنان مورد نیاز استخدام شدهاند.
در بزرگترین شهرتجاری کشور فعالیت میکند.
صددرصد مالکیت شرکت داخلی و دارای ۵ مالک از اتباع داخلی است.
در پایان سال، سرمایه اولیه شرکت ۱۰۲ برابر در آمد سرانه است
فعالیتهای عمده شرکت تجاری یا صنعتی است.

مصلحت حکومتی و قانونی در گرو رعایت قوانین و اجرای درست آن است ، با گذشت زمان نیز باید قانون بررسی و در آن حک و اصلاح لازم را ایجاد کرد ، مگر در مورد کتاب خداوند که یک سری احکام و قوانین الهی ابدی و ازلی هستند .
۴-۸- مصلحت شخصی
همبستگی میان افراد جامعه سبب همبستگی و یکدلی کل جامعه می شود که همبستگی سبب می شود جامعه دارای نیروی متحد و وحدت کلمه و آرمان گرا باشد . در واقع ارزش ها و انتظارات فردی سبب ساختن ارزش جامعه می شود و هر زمان که ارزش های جامعه با ارزش های افراد یکسان شد اینجاست که مصلحت شخصی همان مصلحت عمومی می شود و فرق بین آنها بوجود نمی آید و این ارزش های فردی در جهت تأمین مصالح جامعه می شود که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در این باره سفارش هایی به فرزندشان حضرت امام حسن (ع) می نمایند : « پسرم ، نفس خود را ما بین خویشتن و مردم ، میزان قرار بده ، پس دوست بدار بر دیگری آنچه را که برای خود دوست داردی و آنچه که برای تو ناملایم و ناگوار است ، بر دیگران نیز کراهت بار تلقی کن ، ظلم مکن چنانکه نمی خواهی ظلمی به تو برسد » ( نامه ۳۱ ) در واقع انسان در کارها و در انجام دادن امور خودپسندی پیشه نکند .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۹- ضوابط تشخیص مصلحت
همه علمای شیعه و اهل سنت در این مسئله اتفاق نظر دارند که حاکم اسلامی باید در مصلحت اندیشی خود ملاک و ضابط های عقلائی و منطقی داشته باشد و نمی تواند براساس خواسته ها و مصالح شخصی خود و یا براساس ضابطه های غیر منطقی عمل نماید ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۲۰ ) .
ولی فقیه مصلحتی را که تشخیص می دهد بایستی مطابق اصول و مبانی اسلام باشد یا اینکه حداقل مخالف با اصول و احکام اسلامی نباشد ، ولی امر در تشخیص مصلحت باید مصلحت عمومی جامعه را در نظر بگیرد ، یعنی هم جنبه دنیوی آن را در نظر بگیرد و هم جنبه معنوی و دینی آن را در نظر بگیرد ، آنگاه است که مصالح جامعه اسلامی رعایت می شود چرا که هم مصالح مادی و معنوی آن رعایت شده است .
خداوند تعالی بر جامعه اسلامی حکم کلی ولایت امری را بیان داشته ، ولی امر هم باید جامعه ای که زیر نظر اوست نظارت داشته باشد و آن را اداره کند ، خداوند برای جامعه اسلامی ولی امر قرار داده که این ولی امر چه چیزی را به مصلحت مردم می داند ، مربوط به اصول نمی شود ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۲۱۲ ) .
ولی امر باید منفعت دنیا و دین هر دو را تشخیص دهد ، که آیا این کار به سود مردم است یا نه ، این به تشخیص ولی امر مربوط می شود ،که با در نظر گرفتن نیاز جامعه و امور روزمره زندگی این ضوابط بدست می اید و با تصمیم گیری در خصوص آنها رفاه نسبی دینی و دنیوی جامعه را تأمین خواهد کرد . در واقع خداوند اختیاراتی را برای ولی امر جامعه قرار داده که هر چه تشخیص داد به سود جامعه است ، در مورد آن تصمیم بگیرد .
یکی از ضوابط مصلحت این است که می بایستی در مرتبه ضروری باشد . بنابراین رعایت اهمیت و ضرورت و مراتب مصلحت ، هر یک اقسام آن در حکومت اسلامی می تواند پایه احکام قرار گیرد ، همچنین مصلحت درخصوص قوانین اجتماعی و اداره جامعه باشد و چنانچه درخصوص امور فردی باشد از موضوع بحث خارج است .
حضرت آیت الله مؤمن درخصوص ضوابط تشخیص مصلحت اینگونه بیان می دارد : « خداوند تعالی برای جامعه اسلامی یک احکام کلی و یک ولایت امری قرار داده است و ولی امر هم باید جامعه ای را که زیر نظر ولایت اوست کنترل کند .
اینکه خداوند برای جامعه اسلامی ولی امر قرار داده از طریق ادله بدست می آید و هیچ تفاوتی با وجوب نماز ندارد ، ولی اینکه این ولی امر چه چیز را به مصلحت مردم می داند مربوط به اصول نمی شود ، زیرا از باب اعمال ولایت است . بنابراین درخصوص تصمیمات ولایت امر اصلاً علم اصول و قواعد فقهی در کار نیست ، بلکه صحبت از تشخیص مورد و موضوع است و این که چه چیز به سود مردم است ، بحث گسترده ای نیاز دارد که مربوط به ولایت اسلام است که در آنجا بحث از رعایت منفعت دنیا یا منفعت دین هر دو می شود . پس در اینجا صحبت از حکم خدا نیست ، چرا که حکم خدا معلوم است که همانا عمل به منفعت مردم است ، ولی اینکه این کار به سود مردم است یا نه به تشخیص ولی امر مربوط می شود ( اسلامی ۱۳۹۱ ، ۲۱۲ ) .
۱۰- مصلحت و قوانین ثابت و متغییر
از دیدگاه اسلامی ، قوانین به دو شکل هستند : قوانین ثابت و قوانین متغییر .
قوانین ثابت : به قوانینی گفته می شو.د که قید زمان و مکان در آنها و تا ابد ثابت و غیرقابل تغییر است و هیچ کس حق تصرف در آنها را ندارد. قسمت اول مستقیما از سوی باری تعالی وضع می شود و قسمت دیگر قوانینی هستند که بلا واسطه از سوی خدا تشریع نگردیده ، بلکه خداوند متعالی حق وضع و تشریع را به پیامبر اکرم (ص) و سایر معصومین (ع) عطا کرده است و در واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است .
قوانین متغیر: به احکام و قوانینی گفته می شود که تابع شرایط و زمان و مکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانی ارزشهای اسلامی و با توجه به ضرورت ها و نیازمندیهای جامعه اسلامی از سوی ولی امر وضع می گردد ، در واقع می توان گفت این احکام همان احکام حکومتی هستنند . ( پرسش و پاسخ استاد محمد تقی مصباح یزدی )
در اینجا می خواهیم رابطه مصلحت را احکام متغییر و احکام ثابت به صورت اختصار بررسی شود .
۱۱- مصلحت و قوانین احکام متغییر :
پیامبر (ع) و ائمه معصومین (ع) که در مقام ولایت امری مسلمانان ایفای نقش می کردند به طور قطع احکامی را صادر کرده که به حسب مقتضیات زمان و مکان و براساس حکم حکومتی بوده است ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۴ )
بنابراین چنانچه که در حال حاضر اهمیت ویژه ای دارد این است که حاکم اسلامی در عصر غیبت احکام حکومتی و متغییر را از احکام ثابت تشخیص داده و تشخیص دهد که حکم صادره جزء احکام حکومتی متغییر است آنگاه ولی فقیه می تواند براساس مصلحت اندیشی و حفظ حاکمیت اسلامی اینگونه احکام را تغییر دهد و در صورت شک در موقت و حکومتی بودن یک حکم اسلامی ، اصل بر این است که آن حکم ثابت است ، مگر باتوجه به شواهد و قرائن موقتی بودن آن ثابت شود که در این صورت مصلحت اندیشی حاکمیت اسلامی تغییر در آن ممکن است ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۵ ) .
۱۲- تشخیص مصلحت و احکام ثابت :
احکام ثابت احکامی هستند که از سوی شارع مقدس وضع شده اند و نه معصومین (ع) ، اینگونه احکام همان قوانین ثابت هستند ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۵ ) .
این در حالی است که قوانین متغییر قوانینی هستند که بر مبنای نیازهای جامعه و مقتضای زمان و مکان از سوی ولایت امر وضع شده اند . حال سؤال اینجاست که آیا امکان تغییر و مصلحت اندیشی در احکام ثابت وجود دارد ، یا خیر ؟
باید گفت که قوانین ثابت براساس فطرت انسانها از سوی شارع مقدس وضع شده اند و امکان تغییر آنها از طریق مصلحت اندیشی بی معناست .
آنچه که شارع مقدس براساس روایت حلال و آنچه را حرام اعلام کرده ثابت هستند و قابل تغییر نیست ، زیرا اینان اساس اسلام هستند و حاکم اسلامی برای حفظ احکام اسلامی آمده چنانچه این احکام را تعییر دهد ماهیت اسلام تغییر می کند . بنابراین قابل تغییر نیستند ، ولی چنانچه این احکام در تعارض با یکدیگر قرار بگیرند می توان در اجرای آنها آنکه اهم است بر مهم ترجیح داد و به قانون اهم عمل کنیم .
بر این اساس احکام ثابت ، تابع فطرت و غیر قابل تغییر و نسخ دانسته شده اند ، برخلاف احکام حکومتی که مقطعی و بر حسب مصلحت وقت است ، برای مصلحت های ثابت حکم ثابت و دائمی قرار داده شده است و برای مصلحت های متغییر که مصلحت حکومتی غالباً از این نوع باشد ، حکم متغییر داده شده است و این امر با جاودانگی و ثبات احکام دین اسلام هماهنگی دارد .
۱۳- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه
مصلحت می توان گفت در دو معنا است ، یکی مترادف ضرورت است ، یعنی اینکه ولی فقیه براساس ضرورت ها و وضعیت اضطراری و نیازهای جامعه تصمیم به امری می گیرد ، به معنای تشخیص ضرورت است . بنابراین جزء احکام ثانویه است . در معنای دوم این است که محدود اختیارات ولی فقیه در تشخیص مصلحت بسیار گسترده است ، یعنی با وجود عدم تحقق ضرورت و صرفاً بدین جهت که اعمال چنین اختیاری پیشرفت جامعه اسلامی است را در پی خواهد داشت ، می توان به عمل مورد نظر فرمان داد ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۸ ) .
احکام اولیه ثابت و تغییر ناپذیرند ، باتوجه به ثابت و تغییر ناپذیر بودن آنها مصلحت که مبنای احکام حکومتی است نمی تواند از احکام اولیه باشد ، چون که حکم حکومتی براساس مصلحت و محدود به زمان ضرورت و نیاز و مشروط به تقاضای مصلحت است به محض اینکه مصلحت و ضرورت آن از بین برود حکم حکومتی نیز اعتبار خود را از دست می دهد .
اما از طرفی احکام ثانویه به صورت موردی و خاص هستند و به صورت موقت به دلیل پدید آمدن ضرورت به صورت حکم در می آیند .
بنابراین احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت جز احکام اولیه نیست ، زیرا همانطور که قبلاً گفته شده مصلحت دارای دو معنا است ، یکی مصلحت که مترادف با ضرر و مصلحت است هر زمان که مصلحتی سبب ایجاد حکم شده و این مصلحت بر حسب ضرورت و اضطرار سبب شده است .
این حکم حکومتی جزء احکام ثانویه است ، ولی هرگاه مصلحت که سبب ایجاد حکم حکومتی شده فراتر از ضرورت باشد . ( معنای دوم ) بنابراین از احکام ثانویه فراتر رفته ، حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت ، در عناوین معروف احکام ثانویه داخل خواهد بود و نه در احکام اولیه ، بلکه خود در عرض این عنوان « عنوانی مستقل است ) هاشمی ۱۳۸۱ ف ۱۱) .
در فقه شیعه مصلحت از منابع مستقل و استنباط شرعی به حساب نمی آید و تنها در احکام حکومتی بکار می رود و حکم مبتنی بر مصلحت در فقه شیعه ، از احکام حکومتی بکار می رود و حکم مبتنی بر مصلحت در فقه شیعه ، از احکام حکومتی متغییرات است و تنها از اختیارات حاکم اسلامی است نه سایر فقها .
فصل سوم :
ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی
۱- ماهیت احکام حکومتی
احکام حکومتی یعنی فرمان ها ، قوانین و مقررات کلی و دستورات اجرایی احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبر مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی و باتوجه به حق رهبری و لحاظ مصلحت صادر می گردد . ( الهی ، ۱۳۸۹/۱۷۴ )
از آنجایی که قانون اساسی و بقیه قوانین طبق اصول و موازین قانون اساسی و شرع مقدس وضع شده اند ، برای تنظیم مناسبات اجتماعی بکار گرفته می شود ، در بعضی از مواقع اجرای قوانین مذکور به دلائلی بر حسب مقتضیات زمان و مکان ، اتفاقات و تحولات اجتماعی ، سیاسی به صلاح جامعه ، مردم نظام و اسلام نمی باشد . از این رو مقام ولی فقیه با بهره گرفتن از اختیاراتی که در قانون اساسی قید شده است با صدور فرمان به ترک آن مورد ف جامعه و مردم را از مفسده نجات می دهد .
وقتی حکم حکومتی می تواند مانع فرایض واجب شود ، بنابراین می تواند مانع قوانین عادی که از مباحات می باشند گردد ، به همین خاطر حاکم می تواند برای حفظ منافع و مصالح نظام و جامعه در مواقع ضروری صدور حکم نماید ، در این صورت حکم صادره بر همه حتی فقهای دیگر واجب و لازم الاجرا است .
احکام حکومتی فقیه بر دو گونه کلی است :
اول ، حکم حکومتی در تزاخم با احکام اولیه ، چنانکه در مرحله اجرا بر طبق مصالح ، حکم به تعطیل موقت حکم اولیه ( مثل حج ) می کند که پس از رفع شرایط استثنایی ، آن حکم ساقط شده و حکم اولیه
مجدداً به اجرا گذارده می شود .
دوم ، احکام حکومتی تأسیس ، این جاست که اختیارات وسیع ولی فقیه اقتضا می کند برای اداره و نظم جامعه دستوراتی صادر کند ، و این احکام ف حکم اولیه به شمار می رود و در رابطه با حوادث واقعه یا مصالح مقتضی و متغییر می باشند مانند تمام احکام انضباطی و آیین نامه ها . ( الهی ۱۳۸۹ ، ۱۷۴ )
اگر احکام اسلامی تغییر نکند و برای فقیه اجازه عدول از آن داده نشود فقه در بستر زمان دچار مشکل شده و رفته رفته از صحنه عمل در اجتماع خارج می گردد ، ولی فقیه شیعه از چنان پویایی برخوردار است که قابل انطباق با تمامی مسائل را دارد .
مصلحت بعنوان عنصر اصلی احکام حکومتی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فقه مدون شیعه کاربرد آنچنانی نداشت که علت آن دور بودن فقه و دین از عرصه حکومت بوده ، هر چند که علمای شیعه کم و بیش در این خصوص سخنانی را بیان می کردند ، ولی به دلیل اینکه هیچ گاه در مرکز حکومت و تصمیم گیریهای اداری جامعه هیچ نقشی نداشته ، بنابراین اختیارات آنچنانی نداشتند که بتوانند درخصوص مسائل اجتماعی اظهار نظر نمایند .
۲- قلمرو احکام حکومتی
یکی از مسائل عمده در احکام حکومتی ، قلمرو آن نسبت به دایره احکام اسلامی است . سؤال این است که آیا قلمرو و دایره احکام حکومتی ، تمامی موضوعات از قبیل مباحات ، واجبات و محرمات است ، یا فقط در قلمرو مباحات کاربرد دارد ؟ به عبارت دیگر ، آیا حاکم اسلامی اختیار دارد در مسائل احکام اولیه و ثانویه واقعی وجود دارد دخل و تصرف نماید ، یا فقط در مواردی که حکومت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده اختیار دارد ؟
دامنه احکام حکومتی به احکام قضایی یا اجرایی محدود نمی شود و مجموعه دستورات و مقرراتی که براساس ضوابط شرعی و رعایت مصالح و ضرورت اجتماعی و برای عینیت بخشیدن به احکام شریعت از سوی ولی امر جامعه ، برای اداره کشور صادر و به اجرا گذاشته می شود .
درباره اینکه حکم حکومتی به کدامین یکی از کارهای انسان شامل می شود ؟
در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد :
دیدگاه اول : معتقد است که حکم حکومتی فقط در منطقه ای که شارع مقدس حکمی بیان نکرده ، حاکم اسلامی می تواند جعل حکم نماید و صلاحیت دارد ، یعنی در مباحات می توان حکم صادر کند .
دلیل اینکه طرفداران این دیدگاه الزامات را خارج کرده اند این است که الزامیات ، احکام شریعت هستند . احکامی که توسط شارع وضع شده اند ، لذا ولی امر می تواند با احکام خود ، آنها را نقض کند و این نکته در مستحبات و کروهات نیز وجود دارد و همانطور که الزامات از احکام ثابت دین هستند ، مستحبات و مکروهات نیز از احکام ثابت هستند .
وضع احکام حکومتی ، اختصاص به وضع احکام الزامی ندارد ، بلکه ولی امر می تواند احکام کراهتی و استحبابی نیز صادر کند ، زیرا هدف واحدی بر همه این موارد سایه افکنده است و تفکیک بین احکام ولایی الزامی و استحبابی یا کراهتی منطقی به نظر نمی رسد . ( فتاحی ۱۳۹۲ ، ۹۱ )
دیدگاه دوم : بر این عقیده است که دامنه شمول احکام حکومتی شامل احکام و الزامات می شود . که امام خمینی با این گروه هم عقیده است ، چرا نظر ایشان این است که « حکومت می تواند هر امری ، جه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف با مصالح اسلام است ، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند ، حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است ، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند » . ( صحیفه امام ۲۰۵ ، ۴۵۱ )