التهابات سیاسی شیخ سعدون

تحریک وی در خودمختاری از دولت مرکزی ایران
(بنیادگرایی قومی)

افزایش دامنه وابستگی بازرگانی دولت ایران به کمپانی هند شرقی
(حضور غیر مستقیم)

گسترش خشونت های محلی و سردی روابط میان دولت زندیه و دولت انگلیس
(چالش های مسالمت آمیز و خشونت آمیز)

بی ثباتی و ناامنی در مناطق جنوبی ایران

چالش های سیاسی قبیله بنی کعب

حمایت های وسیع سیاسی انگلیس در تحریک بنی کعب جهت حمایت از منافع انگلیس در ایران
(بنیادگرایی قومی)

ادامه وابستگی ها و شکاف های عمیق اقتصادی- هویتی در مناطق جنوبی ایران
(حضور غیرمستقیم)

دست اندازی به حاکمیت ارضی ایران و خشونت های محلی در این نقاط
(چالش های مسالمت آمیز و خشونت آمیز)

تحریک بیش از بیش قبایل در عدم همکاری با دولت مرکزی و گسترش حکومت های ملوک الطوایفی

التهاب سیاسی میرمهنا در جنوب ایران

عدم همیاری و تقویت سپاه ایران(بحران سازی سیاسی و نظامی)

گستره وابستگی های ابزاری، نظامی و دریایی ایران به انگلیس
(حضور غیرمستقیم)

گسترش بی ثباتی ها و نا امنی ها در مناطق جنوب ایران
(چالش های خشونت آمیز)

گسترش بی ثباتی ها و شورش های سیاسی و نظامی در جنوب ایران

جدول 2- مهمترین بحران های سیاسی انگلستان در دوران پیش از قاجار در ایران
گفتار 2- بحران سازی های سیاسی انگلستان در دوران قاجار تا اجرای کودتای سوم اسفند1299 :
بریتانیا در دوران پادشاهی قاجار، نه تنها برشدت بحران های سیاسی ایجاد شده در ایران آن اوان افزود که شرایط را در راستای استیلای کامل انگلستان بر تمامی امور ایرانیان مهیا می کرد. سابقه حضور انگليس در عرصه سياست و اقتصاد ايران در این بازه زمانی، معطوف به دوران چيرگي اين كشور بر سرزمين هند مي‌رسد. به دليل منافع هنگفت و ثروت سرشار هند محور بخش عظیمی از سياست هاي زمامداران انگلستان بر رویکرد حفاظت از هند بنا شده بود. ايران نيز دقيقا از همين نقطه نظر به عنوان يكي از شاهراه هاي بزرگ بين‌المللي در اتصال اروپا به هند يا به تعبير ديگر به مثابه دروازه هندوستان نگريسته مي‌شد(سایکس، 1336: 439). بنابراين، سياست بريتانيا در ايران به سوي تضعيف هر چه بيشتر حاكميت مركزي ايران، پشتيباني از ياغيان خودسر و شورش هاي تجزيه‌طلب به منظور جلوگيري از تهاجم احتمالي اين كشور به هند گرايش داشت، اما نه تا آنجا كه ايران از فرط ضعف، تسليم رقبای دیگری همچون روس های تزاری گردد.
اعمال سیاست های مذکور که مقاصد و اهداف انگلستان را ذیل جامعه شناسی تاریخی کلان قرار می دهد در کنار برخی دیگر از مقاصدهمچون جدا سازی افغانستان از ايران، تغييرات مكرر در خطوط مرزي ايران در شرق، حمايت از خوانين محلي، تسلط بي قيد و شرط بر خليج فارس، جلوه هايي از سياست هاي بريتانيا می باشند. در عرصه اقتصادي نيز اين كشور با كسب امتيازات انحصاري نظير كشتيراني دررودكارون وخليج فارس، تاسيس بانك شاهنشاهي، تلگراف، كاپيتولاسيون و از همه مهم تر اخذ امتيازات نفتی جنوب بر بخش هاي وسيعي از اقتصاد و سياست ايران سيطره يافت. با گسترش دامنه نفوذ روس های تزاری، انگليس كوشيد تا با نقاب آزادي خواهي به حمايت از انقلاب مشروطه برخيزد و از اين رهگذر بتواند اولا روسيه، اين حريف نيرومند سياسي، را از صحنه خارج كند که می توان در انطباق دوباره با نظریه جامعه شناسی تاریخی بعد خارجی ِهابدن قرار داد و ثانيا با افزايش كانون هاي قدرت، طبقه اشراف هوادار انگليس را بر صحنه سياست كشور مسلط گرداند و به اصطلاح نظام حاکم بر ایران را از مونارشي به اليگارشي تغيير دهد(قاسمی،1357: 255-257). چه عمق يافتن انقلاب مشروطه موقعيت و منافع بريتانيا را در سراسر منطقه به ويژه هند، در معرض خطر جدي قرار مي‌داد. به همين علت بريتانيا با همكاري سرمايه‌داري وابسته، زمينداران، سياستمداران و خوانين وابسته با كمك لژهاي فراماسونري مشروطيت را به مسيري ديگر هدايت نمودند كه نهايتا اقتصاد سياسي و سرمايه‌داري ملي تضعيف گرديد و اجراي متمم قانون اساسي و استقرار دموكراسي در ايران ناممكن گشت.
با استخراج نفت در ايران، دولت انگليس به شكل غارتگرانه‌اي، به چپاول ثروت اين سرزمين پرداخت.گذشته از اين، جهت حفاظت از چاه ها و تاسيسات نفتي، با زير پا نهادن اصل حاكميت ملي ايران، با خوانين منطقه معاهدات مختلف امضا نمود و به اشکال گوناگون به رشد حكومت ملوك‌الطوايفي، واپس گرايي سياسي(تقویت نیروهای گریز از مرکز) و نافرماني در قلمرو ايران دامن زد.مع الوصف، در یک جمع بندی کلی می توان سیاست های انگلیس را در دوران قاجاریه حول چند محور کلی مورد واکاوی قرار داد که اتخاذ چنین سیاست هایی مدیریت بحران انگلستان در ایران آن عصر، همانگونه که برچر تبیین نمود، می تباشد.
بند1- حراست از هندوستان، نخستین دستاویز مداخلات سیاسی انگلیس در ایران:
حراست و حفاظت از هندوستان، الماس اقتصادی بریتانیا، از گزند رقبایی همچون ناپلئون و روس های تزاری همواره در صدر سیاست های انگلیس در عهد قاجاریه قرار داشته است. انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمانچای بر این موضوع دلالت می کند که نقش میانجی گری بریتانیا در عهدنامه های مذکور و نیز جدایی هرات از ایران همگان در راستای حراست و حفاظت از هندوستان شکل گرفته است. تا جایی که کارشکنی های مداوم انگلستان، سپاه ایران را به سمت سازش و پذیرش خواسته های روس های تزاری در قالب عهدنامه های ننگین مذکور سوق داد. لذا رویکرد حراست از هندوستان را می توان به منزله نخستین سیاست استعماری انگلستان در دوران قاجار به شمار آورد که بازخورد سیاست های مذکور نه تنها بحران های سیاسی پی در پی و مخرب را برای ایران و دربار قاجار به همراه داشت، بلکه جدایی بخش های وسیعی از خاک ایران در نواحی شمالی، شمال غربی ونیز بخش های وسیعی از شرق کشور را نیز در معیت خود می دید و تئوری جامعه شناسی تاریخی در بعد خارجی هابدن را در این خصوص برجسته می سازد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین، در اینجا می توان رگه های برجسته ای از برخی خصلت های روش تاریخی همچون اصل جامعیت را یافت. چرا که بازساخت کلی حوادث و بحران های سیاسی این دوره، در درون مجموعه‌ای یا شبکه‌ای علی جای یافته و در قالب حراست و حفاظت از هندوستان تجلی می یابد. از دیگر سو می توان با بهره گیری از اصل استقرا، به عنوان رکنی از ارکان روش تاریخی بحران های مذکور را تحلیل نمود چرا که با بررسی جز به جز حوادث منجر به بحران های سیاسی به اصلی کلی و جامع در این خصوص که همان حراست از هندوستان و مسائل تجاری- بازرگانی می باشد می رسیم. بررسی تاریخی رویدادهای بحران ساز انگلستان در این برهه بدون شناخت ابزارها و اهداف ایجاد بحران های مذکور که جامعه شناسی تاریخی بخش مهمی از آن را تبیین می نماید میسر و مقدور نخواهد بود. در مورد نقشی که انگلستان در جدایی بخش های وسیعی از اراضی شمالی و شرقی از ایران داشته، ذکر جمله سرگوراوزلی وزیر مختار بریتانیا در ایران به نظر بسنده باشد” همين كه داخل اطاق شدم ، امپراتور(تزار روسیه) پيش آمده و به من دست داد و مرا كشيده، نزديك پنجره برد و گفت من بي نهايت خوشحالم كه با كسي آشنا مي شوم كه چنين خدماتي در مذاكرات و انجام صلح با ايران به من نموده است. غير ممكن است كه من بتوانم احساسات دروني خود رانسبت به شما اظهار دارم . و من در جواب گفتم كه اين خدمات ناچيز فقط قسمتي از وظايفي بوده كه در اثر پيروي از اوامر دولت پادشاهي انگليس انجام دادم .” (قائم مقامی،1349: 245).
با بهره گرفتن از تحلیل سه گانه دوس سانتوس- ساندرز- برچر نیز این موضوع قابل تحلیل خواهد بود. حراست از هندوستان که تا حدود بسیار زیادی تامین کننده منافع و منابع مورد نیاز جامعه بریتانیا به شمار می رفته است و فقدان آن، بزرگترین بحران های سیاسی و اقتصادی را برای بریتانیا به ارمغان می آورد، همواره این کشور را درصدد ایجاد قوی ترین سدهای حفاظتی از هندوستان می نمود، یکی از راه های انسداد نفوذ به هندوستان از سوی رقیبان استعمارگر بریتانیا همچون روسیه، کشور ایران بوده است و همانطور که در بند های بعدی خواهیم دید، نقش میانجی گری بریتانیا در جنگ های ایران و روس را می توان دقیقا در این خصوص ذکر نمود که با درگیر نمودن ایران و روس در جنگ های فرسایشی حراست از هندوستان به بهترین نحو صورت گرفت. در این میان از اعمال خشونت های مختلف گرفته تا تغییر بسیاری از رجال سیاسی در داخل ایران نیز مبادرت شد تا بحران حراست از هندوستان که همواره از سوی فرانسه و روسیه تحت دست اندازی بود به ایجاد بحران های مختلف سیاسی در ایران تغییر یابد.
بند2- سیاست های تجزیه طلبانه انگلستان در ایران عصرقاجار، جدایی هرات از شرق ایران، ابزارها، اهداف ونهایتا بازخورد بحران مذکور بر جامعه سنتی ایران آن دوران:
مهمترین بحران سیاسی منتج از فعالیت های بریتانیا در دوران محمدشاه قاجار، مسئله هرات و جدایی آن از خاک ایران بود، در واقع، طراحی سیاست جداسازی هرات از هنگام فتحعلی شاه آغاز شد، در دوران محمدشاه تشدید یافت و سرانجام در عهدنامه پاریس، هرات از خاک ایران جدا شد. در واقع، در راستای اجرای رویکردهای جدایی ارضی که می توان آن را یکی از اصلی ترین ابزارهای سیاسی انگلیس در ایران به شمار آورد. به دیگر سخن، اقدامات سلسله مراتبی در سیر زمان که از شاخصه های مهم رویکرد جامعه شناسی تاریخی به شمار می رود، در مسئله جدایی های ارضی ایران که با رهبری بریتانیا صورت می پذیرفت، عینیت برجسته ای می یابد. لذا، شاید بتوان مهمترین ابزاری که در راستای تقویت وابستگی استعماری بریتانیا در خصوص ایران و در این عصر اشاره نمود و نظریه ساندرز را نیز بر صحه گذاری آن افزود، بحث شورش های قومی- قبیله ای و نیز بحث جنگ و تجزیه طلبی در نواحی شرقی و غربی ایران بوده است. اگر بریتانیا در عصر زعامت فتحعلی شاه درگیر نمودن ایران و روس را بهترین رویکرد، جهت حفظ هندوستان و ادامه سیطره خود در قرن نوزدهم می دانست، این رویکرد در عصر پادشاهی محمد شاه، علاوه بر جنگ، ایجاد جو آشفته، تحریک نیروهای گریز از مرکز مانند کامران میرزا والی هرات،آقاخان کرمانی، افاغنه در شرق و اعراب در غرب و شورش های قومی – قبیله ای را مناسب ترین متغیر جهت ادامه ثبات در وابستگی قلمداد می کند. لذا رویکرد بریتانیا در این عصر، موارد فوق الذکر می باشد.
پس از خاتمه جنگ های ایران و روس، دولت مرکزی ایران با فراغ بیشتری به مسئله هرات پرداخت و با گسیل قشون عباس میرزای ولیعهد، توانست تا حدود زیادی امنیت و ثبات را در مناطق شرقی ایران حکمفرما نماید و حکام یاغی و سرکش منطقه را سرکوب ویا مجاب به اطاعت از دولت مرکزی نماید که هراس و عکس العمل بریتانیا را به دنبال داشت (ناطق،1385: ٥۹- 58).
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در دوران فتحعلی شاه نیز دو بار امرا و والیان دیار افغانستان با تحریک، ترغیب و حمایت گوناگون بریتانیا، اغتشاشات و ناآرامی هایی را در نواحی خراسان و افغانستان ایجاد کرده بودند(وکیلی فوفلزایی،1337: 145). بریتانیا از ضعف و قدرت مفرط دولت قاجار در هراس بود، برجستگی این موضوع زمانی آشکارتر می گردد که تشابه دیرینه امور فرهنگی، زبانی و مذهبی ایرانیان و هندی ها و موارد بسیار دیگر می توانست ایران قدرتمند را به سان روس های تزاری، خطری بالقوه برای بریتانیا و مستعمره آن یعنی هندوستان تلقی گردد(نفیسی،1385: 78). از طرفی دیگر، بریتانیا همواره نگران شورش حکام محلی ایران در نواحی شرقی و افاغنه ساکن در مرز هندوستان بود، لذا در سفر سفیر بریتانیا به مناطق افغان نشین و القای این موضوع به آنان که ایران و دولت قاجار به علت شکست در جنگ های ایران و روس، به شدت دچار ضعف و تا حد زیادی دچار اضمحلال شده است، با حمایت های مالی گسترده، سران افغان را ترغیب و تحریک در برابر قشون عباس میرزا نمودند(طاهری،1348: 79). همچنین در ادامه بحران سازی ها، بریتانیا میرزا ابوالقاسم فراهانی را مسئول مستقیم تحریک سپاه ایران در حمله به هرات تلقی نمود، در حالی که قائم مقام فراهانی پیشتر، از بریتانیا درخواست مستشار داده بود و بی پایه بودن این اتهامات از همین جا مشخص می شود (محمود،1378 :۳۲۸ ).
در هر صورت، مسئله هرات برای شاه و دربار قاجار بسیار حائز اهمیت شده بود چرا که با ازدست دادن بخش های وسیعی از خاک ایران در جنگ های ایران و روس، از دست رفتن هرات، مشروعیت حکومت قاجار را کاملا مضمحل می نمود. به همین سبب، به زعم مشکلات عدیده نظامی و اقتصادی و کارشکنی های بریتانیا، همچنان هرات و بحران آن در صدر مسائل سیاسی و نظامی ایران قرار گرفت.کما اینکه کامران میرزا، والی شورشگر هرات، معتقد بود فتح هرات و تصرف افغانستان بلاشک صورت خواهد گرفت به همین خاطر همواره نگرانی خویش را به سران بریتانیا ابراز می داشت(لسان الملک سپهر،1353 :۴٨۶ ). اما مرگ نابهنگام عباس میرزا معادلات را برای مدتی بهم ریخته و موضوع هرات را مدتی مسکوت باقی گذارد ومحمدمیرزای ولیعهد بناچار به صلحی موقتی با کامران میرزا بسنده کرد(مشیری،1341: 24).
با سلطنت محمدمیرزا، بریتانیا کماکان نگران اتحاد شاه جدید ایران با روس های تزاری و نهایتا دست اندازی به شرق و هندوستان بودند(اتحادیه،1380: 80). در واقع بیشتر نگرانی های بریتانیا معطوف به روس های تزاری بود چرا که روس ها به موجب عهدنامه های گلستان و ترکمانچای، امتیازات گسترده ودرخور توجهی در این مناطق به دست آورده بودند و به زعم خود می کوشیدند تا وابستگان روسی دربار نظیر قائم مقام فراهانی و تنی چند دیگر را به سعایت از دستگاه محمد شاه دور نمایند(کاظم زاده، 1371: 60-73). هنگامی که کامران میرزا، والی هرات، عهدنامه مصالحه خودرا با قائم مقام فراهانی در خصوص پرداخت خراج به دولت مرکزی ایران را نقض نمود و حتی مناطق شرقی ایران را غارت نمود(هنت،1362: 10)، محمدشاه، جهت تنبیه وی سپاهی را به هرات گسیل داشت(ریاضی هروی،1369: 27) که مخالفت و کارشکنی های بریتانیا را به دنبال داشت. بریتانیا این لشگرکشی را نتیجه تحرکات روس ها و نیز قائم مقام فراهانی دانست که به نظر مغرضانه می رسید، چراکه در آن برهه زمانی محمدشاه حتی به درخواست سیمونیچ سفیر روسیه در تهران، جهت به تعویق انداختن اعزام قشون به هرات نیز پاسخ منفی داده بود(نصیری مقدم،1374: 19-22).

راهبرد بازیابی شامل یادآوری یک کلمه و قواعد مربوط به رمزگشایی خواهد بود (ابوالمعالی، ۱۳۸۸؛ ص.۳۷۰ ).
۷) بازیابی اطلاعات
بازیابی به معنای پیدا کردن جای اطلاعات ذخیره شده در حافظه و بازگرداندن آن‌ها به آگاهی است (ابوالمعالی، ۱۳۸۸؛ ص. ۳۷۰).
۸) یادآوری
نوعی حافظه که یادآوری محرکی را که حضور ندارد شامل میشود (برک، ۲۰۰۷؛سیدمحمدی، ۱۳۸۷؛ ص. ۴۹۲).
۹) بازشناسی
نوعی حافظه که شامل پی بردن به این موضوع است که آیا یک محرک شبیه محرکی است که قبلا تجربه شده است (برک، ۲۰۰۷؛ سیدمحمدی، ۱۳۸۷؛ ص.۴۹۳).
۱۰) سازماندهی اطلاعات
کلیه اطلاعات دریافتی از طریق و حواس و دنیای برون در حافظه ذخیره شده و هریک به شکل مناسب سازماندهی میشوند و در انباره‌ای مخصوص ذخیره میگردند و بدین ترتیب اطلاعات سازماندهی می‌شوند (ابوالمعالی، ۱۳۸۸؛ص. ۳۷۳).
۱۱) استراتژی های حافظه
حافظه جهت ذخیرهسازی، نگهداری، رمزگذاری و بازیابی اطلاعات از راهکارهای متعددی استفاده میکند که بدان استراتژیهای حافظه گفته میشود (ابوالمعالی، ۱۳۸۸؛ ص.۴۰۴). فعالیتهای ذهنی عمدی هستند که احتمال یادآوری را بهبود میبخشند (برک، ۲۰۰۷؛ سیدمحمدی، ۱۳۸۷؛ ص.۴۸۹).
۱۲) مرور ذهنی طوطی وار
ذخیرهسازی به معنای نگهداری اطلاعات در طول زمان است که یکی از این روش‌ها مرور ذهنی نگهدارنده یعنی تکرار ذهنی فهرست یا گفتن آن به خود است. وقتی اطلاعات مرور ذهنی می‌شود احتمال انتقال آن‌ها از حافظه کوتاه‌مدت به حافظه بلند‌مدت افزایش می‌یابد. تکرار بیشتر اطلاعات به شیوه معمولا شنیداری را گویند (ابوالمعالی، ۱۳۸۸؛ ص. ۳۷۴).
۱۳) مرور ذهنی نگهدارنده بسطی
رمزگذاری از طریق مرتب کردن حروف با معنا دادن به آن‌ها و از طریق بسط معنایی را گویند. موثرترین روش برای ذخیره سازی اطلاعات جدید معنا دادن به آن‌ها از طریق ربط دادن به اطلاعات قدیمی و معنا بخشی به آن‌ها است (ابوالمعالی، ۱۳۸۸؛ ص. ۳۷۱ ).

۱۴) طرحواره‌های ذهنی
طرحوارهها واحدهای اطلاعاتی هستند که ذخیره میشوند و قادرند در برخی شرایط در آینده تحت شرایط مناسب فعال گردند، به عبارتی آن‌ها خاطرات هستند. طرحواره میتواند به اندازه کافی به شرح و تشریح تجارب گذشته که متشکل از شناخت حسی و ویژگیهای (بویایی، لامسه، چشایی و غیره) هستند. این ویژگیها در یک واحد منسجم ذخیره و بازیابی میشوند (جیمز، ریچلت، فرستون، بارتون، ۲۰۰۷؛ص. ۱).
۱۵) تحریف‌های شناختی حافظه
اندیشناکی موجب تداخل در تمرکز و نقص در انجام تکالیف شناختی میشود و افراد از حافظه بیش تعمیمی خود استفاده میکنند که با خطای شناختی همراه است و پیامد چنین حافظه‌ای نقص در تکالیف یادآوری و تحریف شناختی میشود (حمیدپور، ۱۳۸۵،ص. ۳).

1. 1. اصول و شیوه های بکار گرفته شده با توجه به روش های درمان مبتنی بر پردازش اطلاعات

الف) مرور خاطرات گذشته و بازسازی آن‌ها
طرحوارهها باورهای مرکزی ناکارآمد و زاییده خاطرات هستند و در زمان‌های تحت فشار به شکل اتوماتیک برانگیخته میشوند که توام با یادآوری وقایع و خاطرات دردناک گذشته است. از آن‌جا که خاطرات متشکل از تجارب شناختی و حسی و ویژگیهایی همچون بویایی، لامسه،چشایی هستند و همه همراه وقایع ثبت، ذخیره و بازیابی میشوند، مرور خاطرات و بازسازی آن‌ها میتواند آثار منفی را که سبب برانگیختگی طرحواره‌ها و افکار خودایند منفی میشود را کاهش دهد (جیمز،بارتون، ۲۰۰۷).
ب) ثبت وقایع رخ داده در برگه A-B-C

تاریخ

هیجان

موقعیت

افکار خودایند

پاسخ منطقی

نتیجه

روز هفته

چه احساسی دارید؟
شدت آن چقدر است؟
(۰-۱۰۰)

چه کار میکردید؟
در مورد چه چیزی فکر میکردید؟

افکار شما دقیقا چه بودند و چه خاطرهای از ذهن شما گذشت ؟
میزان اعتقاد شما به هریک از آن‌ها چه قدر بود؟
(۰-۱۰۰)

پاسخ منطقی شما درباره افکار خودایند چیست؟
میزان اعتقاد شما به هر یک از پاسخها چقدراست؟
(۰-۱۰۰)

حالا میزان اعتقاد شما به افکار خودایند چقدر است (۰-۱۰۰)؟
چه احساسی دارید(۰-۱۰۰)؟
چه کار میتوانید بکنید؟

دکتر وهبه زحیلی از محققان اهل سنت و نویسنده آثار الحرب فی الفقه الاسلامی نیز دراشاره به وضعیت نوین دارالاسلام می نویسد:
اصطلاح وطن، با حدود جغرافیایی یا سیاسی آن، که امروزه بین دولت ها معمول و متعارف است، بروطن اسلامی برابر نمی شود انسان مسلمان مانند ماهی در آب است که وطن مخصوصی ندارد، بلکه وطن او، همه شهرها و کشورهای اسلامی است؛ از این روی مسلمانان در هر نقطه ای زمین که باشند پایبند دفاع از وطن بزرگ خود (دارالاسلام) هستند^[۳۲۱].
از نظر این اندیشمندان اثبات هر نوع تکلیف و وظیفه شرعی در حال حاضر نسبت به اتباع مسلمان (به عنوان مثال وجوب اطاعت از قانون های مرزی یک کشور اسلامی و وادار کردن مسلمانی به سکنی گزیدن در محدوده معینی از دارالاسلام) نیاز به دلیل قانع کننده و الزام آوری دارد زیرا بر طبق اصل اولی و موجود در حکومت اسلامی نسبت به اتباع مسلمان و آزادی رفت و آمد و سکنی گزیدن در هر منطقه دارالاسلام امری جایز است و مسلمان از حق گزینش محل سکونت، کار و پیشه برخوردار است. افزون بر این تا پیش از مرزبندی های نوین و پاره پاره شدن دارالاسلام، بدون تردید، اموری مانند آنچه برشمردیم برای مسلمانان جایز بود، اکنون اگر در باقی ماندن آن جایز بودن، شک داشته باشیم، می توانیم حکم جایز بودن را استصحاب کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از این روی در نگاه نخست می توان گفت: این گونه مرزبندی ها که هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارند بلکه مولود سیاست ها، ملیت گرایی ها، و گاه نقشه های استعمارگران هستند، هیچ اثرفقهی و شرعی ندارند و در نتیجه تمام احکامی که پیش تر در مورد دارالاسلام مورد نظر بود اکنون نیز در مورد مجموعه کشورهای اسلامی به صورت پیکری یگانه، مطرح است. بااین همه نباید از یک نگاه اساسی غفلت ورزید و آن اینکه اگر در بخشی از دارالاسلام، حکومتی مبتنی بر احکام و قانون های اصیل اسلامی با رهبری پیشوایی جامع الشرایط و مورد پذیرش شریعت اسلامی به وجود آمد، نگهداشت دستورها و قانون های گذارده شده از سوی این حکومت از جمله قانون های مربوط به مرزها و مسائل برون مرزی، بر همه مسلمانان واجب می شود و امروزه تنها کشوری که حکومتی مبتنی بر احکام و قوانین اصیل اسلامی تشکیل داده و با رهبری و پیشوای جامع الشرایطی تاسیس و هدایت می شود، جمهوری اسلامی ایران است و بر همه مسلمانان لازم است قانون های مربوط به مرزهای ایران اسلامی را محترم بشمرند و به آنها گردن نهند، ولی در مورد مرزهای دیگر کشورهای اسلامی نمی توان مسلمانان را به قانون ویژه ای پایبند ساخت و بدون استناد به دلیل شرعی، آنان را از حقوق الهی و اسلامی خود بازداشت، البته در صورتی که فقهای دارنده همه شرایط از جمله حاکم اسلامی، برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفتگی در زندگی مسلمانان و بازداری از استفاده ناشایست دشمنان دین و دیگر مصالح امت اسلامی، نگهداشت آیین های مربوط به مرزهای کشورهای اسلامی را لازم بدانند و به این امر فتوا دهند، عمل به آن قانون ها نیز واجب می شود.
ب) در مقابل این نظریه عده ای دیگر از اندیشمندان اسلامی قائلند به اینکه طرح حکومت واحد اسلامی در حال حاضر هرچند غیرممکن نیست، ولی با همه اختلاف نظرها و ناهمگونی هایی که در فرهنگ سیاسی و اجتماعی جهان اسلام و ملت های اسلامی به چشم می خورد کاری مشکل و ایده ای است که پیاده شده آن نیاز به همکاری گسترده سران کشورهای اسلامی، علما و ملت های مسلمان دارد.
بنابراین دراین مساله نیز (مرزبندی های نوین و عبور شهروندان دولتهای اسلامی) مانند بسیاری از موارد دیگر زمانی که پای ضرورت و اضطرار در میان است پیاده شدن احکام اولی اسلامی (احکام صدراسلام) در شرایط فعلی و لااقل در این مقطع خاص که دولت های مستقل شکل گرفته اند مشکل است. لذا تا زمانیکه شکل ایده آل یعنی تشکیل دولت فدرال اسلامی تحقق نیافته است روابط جوامع اسلامی بایستی براساس اصل ثانوی احکام تنظیم گردد و به عبارت روشن تر دستیابی کشورای اسلامی به روابطی ایده آل آرزویی صعب الحصول است تا آنجا که به عقیده برخی اندیشمندان فقهی جز در دوره خلیفه الله (امام معصوم) تحقق نخواهد یافت و لکن از آنجا که مصالح اسلام و مسلمین چیزی نیست که شارع مقدس راضی به تضییع آن باشد بنابراین اگر شکل ایده آل حکومت اسلامی در حال حاضر قابل پیاده شدن نیست براساس ضرورت و دیگر ادله احکام ثانوی می توانیم حکومت های متعدد کشورهای اسلامی را به رسمیت بشناسیم و با همکاری همه جانبه آنان روشی را که به عزت اسلام و مسلمین منتهی گردد تعقیب نماییم، اختلافات مرزی، سیاسی و اقتصادی خود را به صورت مسالمت آمیز آن گونه که عرف بین الملل می پسندد حل کنیم و ورود و خروج مسلمانان از مرز یک کشور اسلامی به یک کشور اسلامی دیگر را تسهیل کنیم، همان گونه که تاکنون بسیاری از کشورها و برخی نهادهای اسلامی اقدامات مثبتی رادر این مورد انجام داده اند که از آن جمله می توان به اقدامات کشور خودمان در زمینه تسهیل ورود و خروج اتباع مسلمان در قالب طرح همبستگی اسلامی به موارد ذیل اشاره نمود:
الف: توافق با کشور مالزی و جمهوری خودمختار نخجوان مبنی بر عدم نیاز به ویزا و روادید برای اتباع این کشورها که با هدف تسهیل ورود و خروج اتباع مسلمان دو کشور مزبور در واقع صورت گرفته است وتلاش برای رسیدن به توافقی مبنی بر لغو صدور ویزا در حال حاضر بین ایران و برخی کشورها از جمله آذربایجان، ترکیه، کویت و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان ادامه دارد.
ب) پیشنهاد ایران به سایر کشورهای اسلامی خصوصا کشورهایی که دارای صنعت گردشگری هستند مبنی بر اختصاص: ۱- تسهیلات ویژه جهت صدور روادید برای گردشگران ۲- تاسیس سازمان گردشگری کشورهای اسلامی به عنوان یکی از سازمان های تابعه سازمان کنفرانس اسلامی به منظور فراهم نمودن بسترهای لازم توسعه گردشگری در میان کشورهای عضو و تسهیل ورود و خروج گردشگران مسلمان ۳- صدور روادید الکترونیکی جهت حذف تشریفات صدور روادید.
ج) یکی از مواردی که می تواند به رفع مشکلات جهان اسلام تا حدودی کمک کند و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در این راه پیشگام شود، رفت و آمد آسان اتباع مسلمان به کشورهای یکدیگر است، رفت و آمدی که زمینه ساز وحدت امت اسلامی و معرفی عملی مهرورزی برادرانه و همراه با صلح و آرامش به جهانیان است و چه زیباست که این رفت و آمد بدون اخذر روادید ممکن شود^[۳۲۲].
علاوه بر جمهوری اسلامی ایران گام های مثبت دیگری نیز در سطح سایر کشورها و سازمان های اسلامی جهت تسهیل ورود و خروج اتباع سایر کشورهای مسلمان برداشته شده است که هرچند برخی از آنان بیشتر جنبه نژادی و قومی دارد لکن بازهم به گونه ای می تواند زمینه ساز گسترش و تسهیل عبور و مرور اتباع کشورهای مسلمان باشد که در این مجال به برخی از این موارد اشاره می کنیم:
الف) اعلام کشور ترکیه مبنی بر لغو یک جانبه روادید جهت ورود به ترکیه برای شهروندان کشورهای ترک زبان^[۳۲۳].
ب) اعلام کویت مبنی بر اعطای تسهیلات ویژه به شهروندان هفت کشور لبنان، سوریه، ایران، عراق، پاکستان، لیبی و افغانستان جهت صدور روادید.
ج) موافقت نامه تسهیل تشریفات اعطای روادید به بازرگان کشورهای عضو گروه دی-۸ در ۱۵ژوئن ۱۹۹۷٫^[۳۲۴]
د) اساسنامه سازمان کنفرانس اسلامی فصل هفتم خود را به برگ عبور و اتخاذ تسهیلات ویژه نسبت به آن اختصاص داده است.
ه) پیمان همکاری و عمران منطقه ای که در واقع امروزه جای خود را به سازمان همکاری اقتصادی اکو داده است، یکی از اهداف اولیه خود را لغو تشریفات روادید عبور در منطقه بیان نموده است.
و) شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اجاس هفتم خود، هر یک از اتباع دولت های عضو را از اول مارس ۱۹۸۷ همانند شهروندان سایر کشورهای عضو دانسته است و آزادی فعالیت تجاری و اقتصادی را در هر نقطه ای از خاک این کشورها برای آنان به رسمیت شناخته است و در واقع از اتباع اعضای خود به عنوان شهروند اقتصادی یاد نموده است.
نکته مهم در آزادی اتباع مسلمان در عبور و مرور میان کشورهای اسلامی در پی داشتن پیامدهای مثبتی است که می توان آنان را در موارد ذیل خلاصه نمود:
۱- بهره برداری بهینه از منابع و ثروتهای طبیعی: بی شک امروزه به دلایل مختلفی چون بازتاب های استعمار و تنبلی و فقدان تکنولوژی بهره برداری بهینه ای از منابع سرشار و نعمت های خدادادی توسط اتباع هر کشور به عمل نمی آید، لکن آزادی رفت و آمد و همکاری اتباع سایر کشورهای مسلمان کمکی هر چند کوچک است به بهره برداری بهتراز منابع خدادادی.
۲- ایجاد سرمایه عظیم نیروی انسانی در سطح جهانی: مسلمانان با انگیزه های اسلامی و با ایمان و توکل بر قدرت لایزال الهی می توانند در سطح جهانی به عنوان یدی واحد، نقش عمده ای را در توسعه ایفا کنند.
۳- همکاری بین المللی: مسلمان براساس اصل «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی اثم و العدوان» مکلفند ضمن اتحاد به یکدیگر گام های بلندی را در زمینه تفاهم و تعاون با سایر ملل بردارند.
۴- احیای مجدد تمدن اسلامی: احیای تمدنی با اصول و راهکارهای اسلامی در دنیای معاصر می تواند الگوی مناسبی از توسعه جهانی را ارائه دهد.
۵- بازگشت به هویت اصیل اسلامی^[۳۲۵]
در مجموع و با توجه به مسائلی که طی این فصل مطرح شد باید گفت که اجرای احکام اولیه اسلام هرچند در حال حاضر ممکن است صعب الحصول باشد، لکن غیرممکن به نظر نمی رسد و کشورهای اسلامی می توانند با تکیه بر نقاط مشترک دینی و اعتقادی و سرمایه های ملی و معنوی خود، روند اجرای احکام اولیه اسلام را با تشکیل ایالات متحده دولت های اسلامی تسریع بخشند و تا زمان تاسیس این نهاد و سایرنهادهای مشابه به خظر ضرورت احکام ثانوی می توانند جایگزین مناسبی برای اجرای احکام اولیه گردند، بنابراین نسبت به مساله عبور و مرور سایر اتباع (مسلمان و غیرمسلمان) به کشورهای اسلامی در جهان امروزی می توان گفت که احکام ثانوی اسلام به گونه ای که برگرفته از احکام اولیه اسلام باشد قابل اجرا می باشند، به این معنی که نسبت به اتباع مسلمان جهت ورود به کشورهای اسلامی، امروزه ما دادن گذرنامه و ویزابه سایر مسلمانان غیرتبعه را تنها، مجوز ورود به کشور اسلامی بدانیم نه امان مصطلح در فقه. به عبارت دیگر امروزه کشورهای اسلامی و مرزهای جغرافیایی آنرا مانند خانه های هر مسلمانی لحاظ کنیم که قبل از ورود به آن خانه اجازه صاحب خانه لازم است. به عنوان مثال اگر یک تبعه ای ازکشور مصر که جزئی از دارالاسلام است، خواسته باشد به جمهوری اسلامی ایران بیاید تقاضای وی برای ورود به قلمرو جغرافیایی ایران به معنی امان خواستن و پناه گرفتن از دولت ایران نیست بلکه تنها، درخواست مجوزی است که بر مبنای آن از دولت ایران می خواهد اجازه حضور در نقطه ای دیگر از قلمرو دارالاسلام را به او بدهد.
این احکام همان گونه که نسبت به اتباع مسلمان اتخاذ می شوند، می توانند نسبت به اتباع غیرمسلمان از سایر کشورهای اسلامی نیز اعمال گردند و عبور و مرور اتباع غیرمسلمان را بر طبق احکام ثانویه که به نوعی برگرفته ازاحکام اولیه می باشند به نظم کشند و همانطور که در مباحث بنیادی در فصول قبل بیان کردیم، ورود اتباع سایر کشورهای غیرمسلمان را در قالب واجب، جایز و حرام می توان بررسی کرد، به این ترتیب که اگر یک یهودی یا مسیحی یا هر فردی با آئین غیر از اسلام، خواسته باشد از سایر کشورها وارد جمهوری اسلامی ایران گردد باید هدف وی از ورود به ایران و قلمرو جغرافیایی آن را بررسی نمود: اگر هدف وی شنیدن حقایق اسلام و یا تنبع در آئین و شریعت اسلام ناب باشد، بر دولت ایران لازم و به عبارتی واجب است که مقدمات ورود وی را به ایران تسهیل کند و هرچه زودتر این زمینه را برای وی فراهم کند.
گاهی اوقات هدف این افراد از ورود به ایران جنبه شخصی و فردی دارد و به عنوان مثال فقط به این قصد می خواهند وارد شوند که از مناطق گردشگری و سیاحتی ایران بازدید کنند و یا به قصد مبادلات اقتصادی وارد قلمرو ایران می شوند و یا اینکه هدف آنها شرکت در برخی اجلاس ها و کنفرانس ها و سایر امور این چنینی است، که در این صورت اعطای مجوز ورود به این افراد از طرف ایران صرفا جایز است و می تواند ورود این افراد را در قالب مجوزهای گردشگری، اقتصادی و سیاسی تحقق بخشد و یا اینکه از ورود آنان ممانعت به عمل آورد.
گاهی ممکن است ورود اتباع بیگانه غیرمسلمان به کشور ایران ممنوع و بر طبق شریعت اسلام حرام باشد و آن زمانی است که هدف از ورود به ایران با یک انگیزه نامشروع همراه باشد، به عنوان مثال اگر هدف، جاسوسی و یا خرابکاری و لطمه زدن به پیکره نظام اسلامی باشد، در این صورت ورود این چنین افرادی نه تنها از لحاظ حقوقی غیرقانونی است که از نظر دیدگاه فقهی هم محل اشکال و شرعا حرام است.
به امید روزی که مسلمانان جهان به خود آیند و با حذف معیارهای غیردینی، مسئولیت خطیر خویش را در رابطه با همه برادران هم کیش و آئین خود به خوبی ایفا نمایند و بویژه با تشکیل جامعه جهانی دولت های مسلمان زمینه عزت و سربلندی همه مسلمانان را در سرتاسر جهان فراهم آورند.
بخش سوم:
جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل
فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی
در بررسی وضعیت حقوقی پناهندگان می توان گفت که این رشته از حقوق بین الملل، شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای حمایت از پناهندگان به وجود آمده و اصول رفتار با آنها را مشخص می کند.
«پیش از آغاز قرن حاضر [قرن بیستم] هیچ قاعده عرفی بین المللی که مشکلات خاصی که پناهندگان پیشرو داشتند را بررسی یا حتی معاهده دو یا چند جانبه ای که وضعیت آنها را تنظیم کند وجود نداشت. بنابراین دولت ها صرفا طبق حقوق داخلی خود با پناهندگان رفتار نموده و از این افراد تنها به عنوان اشخاص بیگانه تعبیر می شده، هیچ تضمینی برای ادامه اسکان در یک کشور خارجی برای آنها وجود نداشت و هرلحظه ممکن بود که به وطنشان بازگردانده شوند^[۳۲۶]».
آغاز شکل گیری حقوق بین الملل پناهندگان و توجه بین المللی به این مساله، همان طور که پیش از این گفته شد، به زمان تاسیس جامعه ملل بر می گردد. از آن زمان به بعد مجموعه قواعد و مقررات بین المللی در ارتباط با پناهندگان شکل گرفته که از آنها به عنوان منابع حقوق بین الملل پناهندگان یاد می شود. این قواعد و مقررات عمدتا در یک سری اسناد، چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی، تدوین یافته و یا به صورت عرفی در رویه دولت ها حاکم است. در اینجا به برخی از مهمترین اسنادی که یا مستقیما و اختصاصا مربوط به وضعیت پناهندگان بوه و یا به نوعی در مورد آنها جاری است و می توان از آنها به عنوان منابع حقوق بین الملل پناهندگان یاد نمود، اشاره خواهیم کرد. این اسناد اغلب به عنوان مبنا و اصول رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت شناخته شده اند.
مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی
در این مبحث وضعیت حقوقی پناهندگان را در اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷^[۳۲۷]
کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ مهمترین اسنادی هستند که در سطح جهانی پذیرفته شده و ابعاد حقوقی مختلف مسایل پناهندگان را بررسی می نمایند. امور مربوط به تدوین کنوانسیون از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۰ به طول کشید. به دنبال توصیه مجمع عمومی به «کمیسیون حقوق بشر^[۳۲۸]» سازمان ملل متحد مبنی برتوجه جدی به وضعیت حقوقی اشخاصی که از حمایت هیچ دولتی برخوردار نیستند، شروع شد. بالاخره پس از تلاش های کمیسیون حقوق بشر، پیش نویس کنوانسیون ۱۹۵۱ تهیه و در جریان کنفرانس نمایندگان تام الاختیار دولت ها که براساس قطع نامه (V) 429 مجمع عمومی تشکیل شده بود به تصویب رسید.
کنوانسیون اصول و مقررات نسبتا جامعی در مورد ابعاد مختلف مسایل مربوط به پناهندگان وضع نموده است، اما علی رغم اهمیت کنوانسیون به لحاظ جامعیت، مفاد آن دارای محدودیت هایی در زمینه تعریف پناهنده و حوزه جغرافیایی اعمال آن است. این موضوع مانع از آن می شد که کنوانسیون بتواند بعد جهانی به خود گرفته و پناهندگان سراسر جهان از حمایت های مندرج در آن برخوردار گردند. از جمله این محدودیت ها این است که طبق ماده یک کنوانسیون تنها مربوط به اشخاصی است که پیش از ژانویه ۱۹۵۱ پناهنده شده بودند و این قید مانع از آن می شد که افرادی که پس از این تاریخ پناهنده شده بودند را در برگیرد. محدودیت دیگر این که دولت ها می توانستند کنوانسیون را تنها در مورد پناهندگان داخل در قاره اروپا به کار برده و سایر پناهندگان خارج از اروپا را از شمول آن خارج سازند^[۳۲۹]. این محدودیت ها مخصوصا با بروز مساله پناهندگی و موج های جدید پناه جویان در سایر نقاط جهان در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰، مشکلاتی را به لحاظ برخورداری این افراد از حمایت بین المللی به وجود آورد. این موضوع مکررا در جلسات کمیته اجرایی کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در سال های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۴ مطرح و خواستار حل این مشکل گردید. به همین مناسبت گردهمایی بین المللی تحت عنوان کنفرانس بررسی جنبه های حقوقی مساله پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل ۱۹۶۵ در شهر بلاجیو^[۳۳۰] ایتالیا برای حل مشکلات فوق برگزار شد. این کنفرانس که متشکل از سیزده نفر حقوقدانان از کشورهای مختلف و متخصصان حقوقی (UNHCR) بود، پیش نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت های مندرج در تعریف پناهنده در کنوانسیون ۱۹۵۱ تهیه و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نمود^[۳۳۱].»
مجمع عمومی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطع نامه شماره (۲۱۸۹۱XXI) این پروتکل را تصویب نمود. پروتکل پس از امضا رئیس وقت مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل از تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ جهت الحاق کشورها مفتوح شد^[۳۳۲].
از لحاظ ماهیت، پروتکل ۱۹۶۷ سند مستقلی محسوب می گردد و دولت ها می توانند بدون آن که به عضویت کنوانسیون ۱۹۵۱ درآیند (هرچند که این امر به ندرت رخ می دهد) آن را بپذیرند. دولت هایی که با پروتکل موافقت می کنند متعهد می گردند که شرایط و مقرات مندرج در کنوانسیون را در مورد افرادی که دارای شرایط کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشند، اعمال نموده و حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسیون را در مورد آنها رعایت کنند.
گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان^[۳۳۳]»
اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان که به طور خاص اصول مربوط به «حمایت بین المللی و جستجوی راه حل های پایدار» برای پناهندگان را ارائه نموده، یکی از منابع مهم حقوق پناهندگان محسوب می گردد^[۳۳۴]. این اساسنامه از یک طرف به تشریح و تبیین نقش کمیسر عالی پناهندگان در زمینه حمایت بین المللی و راه حل های پایدار می پردازد و از طرف دیگر به بیان رابطه میان کمیسر عالی پناهندگان با مجمع عمومی، شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر کارگزارهای تخصصی می پردازد^[۳۳۵].
گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی ۱۹۶۷»^[۳۳۶]
این اعلامیه به پیشنهاد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تهیه و در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی رسید (قطع نامه شماره ۱۲/۳۳) اعلامیه ۱۹۶۷ را نیز می توان از جمله منابع مهم حقوق پناهندگان در نظر گرفت. ازجمله نکات مهم اعلامیه پناهندگی سرزمینی این است که مسئولیت اعطای پناهندگی به افراد متقاضی و واجد شرایط و ارائه حمایت بین المللی و امدادرسانی به آنها را بر عهده جامعه بین الملی و نماینده آن؛ یعنی سازمان ملل متحد قرار می دهد. همچنین در این اعلامیه عنوان می شود: افرادی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جسم و جان و آزادیشان در معرض خطر باشد از صلاحیت پناه جستن برخوردارند^[۳۳۷].
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش بسیار مهم و موثری درتوسعه و تحول حقوق بین الملل پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها داشته است. «قطعنامه های مجمع عمومی» بدون آنکه مستقیما تغییری در اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان ایجاد نمایند، دامنه وظایف و مسئولیت های آن را متحول ساخته اند. در حقیقت قطعنامه های مجمع عمومی را از یک نظر می توان «تفسیر و تغییر اساسنامه UNHCR در سایه تحولات بین المللی» دانست. برخی دیگر از قطعنامه های مجمع عمومی نیز در عین حفظ تعریف اصلی افرادی که در حوزه صلاحیت کمیساریا قرار می گیرند، عملا افراد بیشتری را در این حوزه قرار داده اند. این قطعنامه ها عمدتا با مفهوم «مساعی جمیله» که خصوصا در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نقش بسیار با اهمیتی در فعالیت های UNHCR داشتند، مرتبط هستند^[۳۳۸]. براین اساس مسئولیت افراد «فاقد تابعیت^[۳۳۹]»، «آوارگان» و برخی «گروه های خاص ملی یا جغرافیایی^[۳۴۰]» نیز بر عهده کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان نهاده می شود.

کارکنان بعنوان مستخدم

کارکنان بعنوان منبع ایده

مؤاخذه در شکست ایده کارکنان

استقبال از شکست در ایده کارکنان

برنامه ریزی برای کارکنان
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

استقلال در کار

تقویت حجم کار کارکنان

کارکنان منشاء کسب مزیت رقابتی

کار در فضای قواعد و مقررات

کار در فضای اعتماد

پس از دانستن این موضوع، نوبت به بررسی رفتارهای رهبری موثر در بهبود رفتار خلاقانه کارکنان می رسد. بطور کلی، رفتارهای مدیریتی زیر روی خلق ایده ها، رفتارهای عملی یا هر دو اثر می گذارد:
الف) مشورت :
اولین اولویت رهبری، مشارکت دادن افراد مناسب، در زمان های مناسب و به میزان مناسب در کارهای خلاق است. مشارکت افراد از زمانی شروع می شود که رهبر نقش کارکنان را بازتعریف می کند. در این رویکرد، کارکنان بجای آنکه آستین ها را بالا زده و استراتژی را از بالا به پایین اجرا کنند، باید در تخیل مشارکت کنند (آمابیل،۱۳۸۷)
وقتی کار جدیدی اجرا می شود، کسانی که مجبورند آنرا بپذیرند اجازه تأثیر روی تصمیمگیری را باید داشته باشند. مردم کمتر به خاطر ایده یک فرد دیگر تحریک می شوند مگر آنها که بتوانند آنر ا تغییر دهند. اگر از کارمندی بخواهیم کاری را انجام دهد نمی توانیم انتظار نتیجه خوبی داشته باشیم مگر اینکه یافته های بیان شده را در نظر بگیریم. بنابراین مشارکت در تصمیم گیری را می توا ن بعنوان یک عامل قوی رفتار خلاقانه در نظر گرفت.گروک، طی مطالعه ای رابطه مستقیم بین نوآوری و روش رهبری مشارکتی را دریافت و بیان داشت که این نوع رهبری دخالت افراد و ایجاد انگیزه برای خلق ایده های جدید و تلاش برای اجرای موفق آنها را تقویت می کند (متقی و حسن زاده،۱۳۸۹).
ب) تحریک عقلایی:
افزایش آگاهی کارکنان از مشکلات و ترغیب آنها به تفکر مجدد درمورد روش های قدیمی انجام کار هدف اصلی این روش است. تحریک عقلایی فرصتهایی برای کارکنان ایجاد می کند تا ایده های مختلفی را خلق کنند. برانگیختن یا حتی تطمیع کارکنان برای انجام کار و فکر کردن روی مسائلی که اخلاق ی نیستند یا ا زسوی قانون منع شده اند اما می توانند بعنوان یک راه حل باشند، از مثال های این روش است.
اسکات و بروس (۱۹۹۲)، طی مطالعه هایی در شرکت های تحقیق و توسعه نشان دادندکه وقتی رهبران از کارکنان خود انتظار نوآوری دارند، کارکنان رهبران خود را تشویق کننده و تسهیل کننده تلاش مبتکرانه می‌بینند و رفتارهای خلاق تری نشان می دهند. وقتی افراد بدانندکه خلق ایده هم مهم است، این رفتار را بیشتر نشان می دهند (اسکات و بروس،۱۹۹۲).
ج) گشودن درب های سازمان به روی دیدگاه ها:
فرانس یوهانسن، مولف «اثر مدیچی» یافته های خود را بر اساس مصاحبه با افراد خلاق در زمینه های گوناگون، اینگونه بیان می کند: احتمال نوآوری در زمانی که افراد از رشته، زمینه و حوزه های تجربی مختلف تفکرات خود را به اشتراک می گذارند، به مراتب بیش تر است. گاهی پیچیدگی یک مسئله نیاز به جنبه های متنوعی از تخصص ها و یا تفکرات دارد. همچنین، گاهی بکارگیری روش ها یا عادات یک حوزه کاری در حل مسئله حوزه کاری دیگر، باعث پیشرفت هایی می شود.
بر اساس مطالعه انجام شده توسط جفری سانچز- برکس استاد دانشگاه میشیگان و همکارانش، فیونا لی از کالج میشیگان و چی یینگ چنگ از دانشگاه کلمبیا، حتی در محدوده تفکر انفرادی، تنوع، خلاقیت را توسعه می دهد (آمابیل،۱۳۸۷).
د) ایجاد سازوکار فیلتر :
مدیران باید علاوه بر آبیاری و تقویت ایده ها، عوامل فاقد قابلیت را نیز از میان بردارند. در مقابل هر ایده ای با امکان تجاری شدن، هزاران ایده وجود دارند که ارزش پیگیری ندارند. در چه زمان توسط چه کسی باید این تشخیص داده شود؟
یک مکتب فکری می گوید، نزدیکترین افراد به ایده، صالح ترین آن ها برای این کار هستند، مشروط بر اینکه تخصص و تعهد لازم را برای موفقیت آن داشته باشند (آمابیل،۱۳۸۷).
ه) مدل سازی نقش خلاقانه :
دیون و جیسی معتقدند مدیرانی که به صورت خلاق عمل می‌کنند، خود را در معرض رقابت خلاق قرار می‌دهندکه نوآوری بیشتری در میان پیروان خود ایجاد می‌کند. یعنی مدیرانی که همیشه به دنبال راه های بهتر انجام کار و بهبود نتایج هستندکارکنان را نیز به چنین روشی ترغیب می کنند. این مدل شانس تولید ایده توسط زیردستان را افزایش می دهد.
اسمیت و شلی دریافتند که کسانی که در یک محیط کاری خلاق قرار داشتند، توانستند خلاقیت را از این مدل آموخته و رفتار مبتکرانه تری داشته باشند (متقی و حسن زاده،۱۳۸۹).
همچنین وظیفه رهبری، ترسیم مراحل نوآوری و شناسایی فرایند های مختلف، مجموعه مهارت ها و تکنولوژی پشتیبان مورد نیاز مراحل است (آمابیل،۱۳۸۷).
و) تحریک انتشار دانش :
تحریک انتشار اطلاعات در میان زیردستان، خلق ایده را تقویت می کند. تشکیل جلسات غیر رسمی برای پخش دانش در میان افراد خلاق مورد توجه است. همیشه خوب است که افراد از نحوه انجام کار آگاه باشند.
مامفورد معتقد است بخشی از توانایی خلق ایده کارکنان به آگاهی آنها از نیازها،گرایشات و مشکلات درمحیط کاری و حرفه ایشان بستگی دارد. این نوع دانش به منبعی برای افراد جهت تولید ایده های جدید تبدیل می شود (مامفورد و گاستافسون،۱۹۸۸).
ز) تامین دیدگاه ها :
ارائه یکسری دستورات، اهداف و راهنمائی های کلی این امکان را برای کارکنان فراهم می کندکه دیدگاهی برای تلاش خلاقانه خود داشته باشند. این دیدگاه، خلق ایده و رفتار عملی را به دلایل مختلفی تقویت می کند. این کار ابتدا ملاکی را فراهم می کندکه نشان می دهدکدام ایده مناسب تر خواهد بود. در ثانی اگر ایدهای مشابه دیدگاه کارکنان باشد، متقاعدکردن آنها نسبت به ارزش آن و راهنمایی اجرای آن آسان تر خواهد بود. هانسل نیز بیان کرده است که استفاده از یک دیدگاه، منجر به یک پژوهش موفق و بارورتر شدن نتایج می شود (متقی وحسن زاده،۱۳۸۹).
ح) تفویض اختیار :
کراوز در پاسخ به این سؤال که آیا رهبران می توانند بر فرایند نوآوری از طریق دادن آزادی عمل و استقلال به کارکنان اثر بگذارند، دریافت که رابطه مستقیمی بین مطالب مذکور با انواع رفتار خلاقانه وجود دارد. در مطالعه‌های میان دانشمندان ناسا، اندرو و فاریس نتیجه گرفتندکه آزادی دادن به کارکنان برای کشف، بحث و تبادل نظر، با خلاقیت در ارتباط است (متقی و حسن زاده،۱۳۸۹).
ط) شعله ور کردن انگیزه ها :
انگیزاندن افراد برای بکارگیری حداکثر توان خود بویژه در کار خلاق حیاتی است. کارمندی که انگیزه ای برای مشغول کردن ذهن خود به یک مسئله ندارد، نمی تواند راه حل بدیع ارائه دهد. این که چه چیزی به خلاقیت تلنگر می زند، سال ها موضوع بحث و مناظره بوده است (آمابیل،۱۳۸۷).
ی) پاداش :

ساختار ارتباطی سازمان.
حال و هوا و نتیجه ارتباطات.
در نهایت این بخش تجزیه و تحلیل ارتباطات ممکن است شامل سوالات و مولفه هایی درباره مطالب، کانال، دقت، به موقع بودن برای ارتباط بین کارکنان با هم و یا کارکنان با مدیران باشد که در راستای رسیدن به اهداف سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد(هامیلتون، ۱۳۸۶، ۳۶).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲۲٫ موانع ارتباطات
در مسیر ارتباطات اثربخش موانعی موجود است که مدیریت با شناخت و آگاهی داشتن از آنها می تواند در دنیای واقعی آنها را شناسایی کرده و به شیوه صحیح جهت ایجاد پویایی در ارتباطات عمل کرده و تنش زدایی کند(داوود آبادی، ۱۳۹۲، ۷۰-۶۹).
– از صافی گذراندن: در صورتی که اطلاعات هنگام طی مراحل توسط افراد مختلف از صافی گذرانده و دستکاری می شوند، احتمال این که در پایان مسیر آن اطلاعات برای گیرنده نهایی تحریف شده باشد زیاد است.
– ویژگی های شخصی: ما واقعیت را نمی بینیم زیرا چیزهایی را که می بینیم از دیدگاه خود تفسیر کرده و واقعیت می نامیم.
– جنسیت: زنان و مردان به دلایل مختلف باید بین خود ارتباط گفتاری برقرار کنند و تحقیقات نشان داده که مردان با زبانی صحبت می کنند و مطالبی را می شنوند که درباره مقام سازمانی و استقلال در کار باشد و زنان با زبانی صحبت می کنند و مطالبی را می شنوند که درباره روابط و صمیمت می باشد البته این امر نسبی است ولی باید آن را مدنظر داشت.
– عواطف: نوع احساس گیرنده پیام هنگام گرفتن پیام بر تفسیری که او از محتوای پیام می کند اثر می گذارد. احساسات شدید مثل اندوه و یا خوشحالی بیش از حد شبکه ارتباطی مؤثر را خدشه دار می کند. در این شرایط فرد نمی تواند بخردانه و معقول عمل کند و نوع قضاوت او بر پایه عاطفه و احساسات است. زبان کلام برای افراد مختلف معانی مختلف دارد.
سن، میزان تحصیلات و زمینه فرهنگی سه متغیر مشخصی هستند که کلمه ها، معانی و مفاهیمی که ما
برای این کلمات قائلیم را تحت تأثیر قرار می دهند. در صورتی که می دانستیم هر یک از ما چه برداشت هایی از کلمات داریم مشکلات ارتباطی به پایین ترین حد خود می رسید.
– ارتباطات غیرگفتاری: اکثر اوقات ارتباطات گفتاری با ارتباطات غیرگفتاری همراه است. در صورتی که طرفین ارتباط توافق کامل با یکدیگر داشته باشند به گونه ای رفتار می کنند که رفتار یکدیگر را تقویت می کنند ولی هنگامی که ارتباطات غیرگفتاری با پیام ها سازگار نیست دریافت کننده پیام دچار سردرگمی می شود و نمی داند پیام واقعی چیست.
– ادراک: هر فرد حوادث را برحسب زمینه فرهنگی، اجتماعی و روانی مختص به خود درک می کند. ادراک فرد از یک پدیده ممکن است با ماهیت واقعی آن متفاوت باشد، از طرفی هر پدیده واحد ممکن است به وسیله افراد مختلف به صور گوناگون درک شود. همچنین فهم و درک یک پدیده واحد می تواند از راه ها و طریقه های مختلفی انجام گیرد.
ادراک فرد با نیازهای شخصی رابطه نزدیکی دارد و به طور کلی امری است فردی و منحصر به فرد که نمایانگر تمام یا قسمتی از موقعیت آن گونه که فرد می بیند می باشد.
– پارازیت و جملات بی سر و ته در ارتباطات مانع پویایی روابط می شود. شایعه یکی دیگر از عواملی است که در سازمان ایجاد تنش می کند. شایعه پیامی است که در بین مردم رواج می یابد. ولی واقعیت ها آن را تأیید نمی کنند. شایعه زمانی رواج می یابد که مردم مشتاق خبر باشند ولی نتوانند آن را از منبعی موثق دریافت کنند. راه های کاهش شایعه در سازمان عبارتند از اطلاع رسانی، برگزاری جلسات حضوری و گفت و شنود، استقرار نظام پیشنهادها در سازمان، توجه ملموس به امنیت خاطر شغلی کارکنان، تلفیق سازمان رسمی و غیر رسمی، خنثی کردن شایعه و آموزش های اخلاقی.
– زبان نیز ممکن است به مانعی بر سر راه ارتباطات تبدیل شود. مدیر باید ساختار پیام را به گونه ای در آورد که روشن و واضح باشد.
همچنین کلمات باید با دقت انتخاب شوند و زبان در خور فهم شخص گیرنده باشد. گوش دادن می تواند ارتباطات را بهبود داده و تنش ها را بکاهد. گوش دادن شنیدن نیست. گوش دادن یعنی به صورت فعال به دنبال معنی و مقصود گشتن در حالی که شنیدن یک اقدام غیر فعال است. هر گاه مدیر به کسی گوش می دهد مغز او نیز در حال تجزیه و تحلیل و مصرف انرژی است. در صورتی که در مورد مسئله ای آشفته و دچار احساسات شویم نمی توانیم پیامها را به شکل صحیح دریافت و ارسال کنیم. بهترین راه این است که چنانچه دچار احساسات شدیم اندکی تأمل نماییم و صبر کنیم تا به وضع عادی برگردیم.
به طور خلاصه می توان پاره ای از موانع برقراری ارتباط را به صورت زیر عنوان کرد:

1. 1. فقدان برنامه ریزی در ارتباطات

1. 1. موانع مربوط به پارازیت

1. 1. موانع مربوط به معانی کلمات و عبارات

1. 1. موانع ادراکی

1. 1. اعتبار فرستنده(همان منبع)

امیرکبیری (۱۳۷۷) عوامل بازدارنده ارتباطات اثربخش را ویژگی‌های اساسی، عامل‌های فیزیکی، عامل‌های معنی‌شناسی، فشار زمان و گزینش ادراکی ^[۵۴] می‌شمارد. منظور از ویژگی‌های اساسی، همان عوامل اصلی فرایند ارتباطات که گیرنده و فرستنده هستند، می‌باشد که این دو عامل در عین حال در یک ارتباط اثربخش نقش بازدارنده را نیز می‌توانند بازی کنند.
منظور از عامل‌های فیزیکی عوامل مربوط به کانال ارتباطی و شرایط محیطی تأثیر کننده می‌باشد. عوامل معنی‌شناسی مربوط به سمبل‌های مورد استفاده برای فرموله کردن پیام است. گاهی مدت زمان برقراری فرایند ارتباطات نیز به عنوان یک سد یا مانع می‌تواند تلقی گردد. گزینش ادراکی نیز در رابطه با عدم ادراک دانسته و یا ندانسته بعضی از پیام‌ها و یا بخشی از یک پیام است.
مشبکی (۱۳۷۷) و حقیقی و همکاران (۱۳۸۰) موانع ارتباطی را شامل: موانع ادراکی، پایگاه اجتماعی، مقاومت در برابر تغییر، موانع کلامی، عدم برنامه‌ریزی، تصورات افراد، ضعف در بیان پیام، خوب گوش ندادن، افت و تغییر پیام به هنگام انتقال، عدم اعتماد و ترس،‌ موانع تجربی علمی، پارازیت‌ها، اثر انگیزه و علائم غیرشفاهی و متناقض می‌دانند که ذیلا به توضیح مختصر آن‌ها می‌پردازیم:
موانع ادراکی: آنچه را که افراد از واقعیت ادراک می‌کنند نقش مهمی در برقراری ارتباط دارد.
پایگاه اجتماعی: پایگاه اجتماعی، ویژگی‌های مربوط به فرد است که مقام و موقعیت او را در سازمان معین می‌کند.
مقاومت در برابر تغییر: هرچه تغییرات بیشتر باشد. مقاومت در برابر تغییر بیشتر خواهد شد و ممکن است به سه شکل رفتار بروز نماید: بی‌اعتنائی، رد کردن و تحریف.
موانع کلامی: این مانع در ارتباطات شفاهی رخ می‌دهد زیرا ارتباط با الفاظ انجام می‌شود.
عدم برنامه‌ریزی: اگر ارتباط بدون برنامه‌ریزی قبلی باشد، معمولا نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت.
تصورات فرد: گاهی اوقات تصورات روشن نشده افراد از یک پیام، می‌تواند موجب سردرگمی گیرنده پیام شود.
ضعف در بیان پیام: این مانع باعث می‌شود که درک مطلب یا پیام برای گیرنده دشوار باشد و یا ممکن است گیرنده، منظور دیگری را درک نماید.
خوب گوش ندادن: این امر هنگامی اتفاق می‌افتد که گیرنده پیام، به خوبی به پیام گوش نداده و به همین دلیل منظور خاص دیگری را از آن درک می‌کند و بر اساس آن جواب می‌دهد.
افت و تغییر پیام به هنگام انتقال : این به خاطر دشواری در نگهداری و سپردن پیام است.
۱۰- عدم اعتماد و ترس: در محیطی که عدم اعتماد و ترس وجود داشته باشد نسبت به هر پیامی با شک و تردید نگریسته می‌شود، بنابراین انتقال پیام دچار نقصان می‌گردد.
۱۱- موانع تجربی- علمی: بر اثر تفاوت مدارج علمی و تجربیات بین افراد سازمان یک فاصله نامحسوسی ایجاد می‌شود و مانع بزرگی در انجام ارتباط مؤثر در سازمان می‌گردد.
۱۲- پارازیت‌ها: به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف- اختلالات درونی: این اختلالات به اجزاء برقرار کننده ارتباط یعنی فرستنده و گیرنده مربوط می‌شود.
ب- اختلالات بیرونی: این نوع اختلالات به محیط مربوط می‌شود، مانند سر و صدا.
۱۳- انگیزه: مسائل روانی از قبیل: هیجانات، خشم، درد، خوشحالی و … بر تفسیر ما از پیام اثر می‌گذارد.
۱۴- علائم غیرشفاهی و متناقض: کیفیت صدا، بیان فیزیکی، وضعیت جسمانی، و مواردی از این قبیل هم می‌تواند به ارتباط کمک کند و هم می‌تواند آن را به تأخیر اندازد.
۲-۳٫ بخش دوم : رفتار شهروندی سازمانی