کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



درگزارشی ازکانون اصلاح تربیت کودکان تهران(۱۳۶۹)،دریک سوم ازخانواده های بزهکار در خانه درگیری وجودداشته و۵۰ درصدنیز فاقدمحبت بوده اندکه بتوانداعضای یک خانواده رابه هم نزدیک کند. مطالعات انجام شده برروی ناجوانان درزمینه اعتیاد مانند”بررسی وشناخت عوامل اجتماعی موثردر اعتیادافراد”و”نقش خانواده دراعتیادنوجوانان پسر”نشانگرآن است که رفتاروالدین با فرزندان بی توجه،بدون محبت وخشونت آمیزبوده است.همچنین نوجوانان خانواده های معتادباوالدین خودهمانند سازی می کنند و تعدادمعتادین دراین خانواده هابه وضوح بیشتر است. دراین مطالعه طولی درباره رفتارانزواطلبی وارتباط آن باساخت خانواده برروی ۲۶۷دانش آموزپسرمدارس راهنمایی در تهران انجام شد.این نتیجه به دست آمد که رفتار پرخاشگرانه وانزواطلبی ازشایع ترین مشکلات رفتاری دانش آموزان است که باافزایش سن نیز بیشترمی شود.عوامل تحصیلی وخانوادگی به عنوان ابزارمستعدکننده شناخته شده اندوسهم رفتار پدران که بیشتر پرخاشگر و خصمانه بوده دربروزاین مشکلات نیززیادبوده است(کرمی ،نوری،۱۳۶۴-۱۳۶۹).
طبق آماری که حکمت(۱۳۷۰)،به نقل از اوسترستران درباره ۳۰۰دخترجوان مجرم ارائه نمود، یادآوری کرده: ۱۵درصد ازآنان به علت های مختلف،از عوامل خانوادگی ومهرمادری محروم بودند.
ازمقایسه اصول بزهکاری می توان نتیجه گرفت که روابط خانوادگی دانش آموزان بزهکاردرحد متعارف نیست.به این معنا که باتعارض والدین بایکدیگراحترام آنها نسبت به هم کم بوده است وبین آنها هم فکری وجودنداشته وهمچنین گزارش شده که تعداد بیشتری ازدانش آموزان بزهکارنسبت به غیربزهکاردر خانواده هایی زندگی می کنندکه درآن ناپدری یانامادری وجوددارد.بررسی مظلومی (۱۳۷۱)،از۴۰نوجوان ۱۳-۱۸ساله پسرتهرانی که به دلایل وانگیزه های مختلفی خانه رابرای چندساعت تا چندروزترک کرده بودندنشان می دهندکه کمبودعاطفه،درگیری ارزشی باوالدین،شرایط نامناسب زندگی درخانه به دلیل فوت-جدایی یاازدواج مجددیکی ازوالدین وفشارهای ناشی ازاختلافات والدین بایکدیگرعلل به وجودآورنده فرارازخانه بوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حسینیان آقا ملکی(۱۳۷۶)،ازپژوهشی باعنوان بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری وعزت نفس دانش آموزان متوسطه به نتایج زیر دست یافت:بین رفتاردموکراتیک والدین وتمامی ابعادعزت نفس دانش آموزان رابطه مثبت ومعنی داری وجورداردومیانگین عزت نفس دانش آموزانی که والدین آنان رفتاردموکراتیک دارندبیش ازمیانگین عزت نفس دانش آموزانی است که والدین سهل گیری دارند. همچنین بین رفتارمستبدانه وعزت نفس دانش آموزان رابطه منفی معنی داری وجوددارد ومیانگین عزت نفس دانش آموزانی که والدین آنان رفتارمستبدانه دارندکمترازمیانگین عزت نفس دانش آموزانی است که والدین سهل گیری دارند.علاوه براین میانگین عزت نفس تحصیلی وبدنی واجتماعی دانش آموزانی که والدین سهل گیری دارندبا میانگین عزت نفس دانش آموزانی که والدین آنان رفتارمستبدانه ای دارندتفاوت معناداری ندارد.همچنین دانستن خداوندبه عنوان منشأقدرت وآرامش وانجام فرایض دینی به صورت معناداری بادرجه پایین افسردگی درهنگام ترخیص ازبیمارستان ارتباط داشته است(فصل نامه اندیشه ورفتار،۱۳۷۶).
سهرابیان (۱۳۷۹)،در بررسی تاثیر نگرش مذهبی برسازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان نشان داد که بین اعتقادات مذهبی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
البرزی وسامانی(۱۳۸۰)،رابطه بین اعتقادات واضطراب وفشارهای روانی رادرافراد سنجیدندوبه این نتیجه رسیدندکه باافزایش نگرش مذهبی،میزان اضطراب وفشارروانی درافرادکاهش می یابد.
درتحقیقی ازخسروپورسازدونی(۱۳۸۰)،رابطه بین تأثیرارزش های مذهبی وطول درمان بیماران مبتلا به افسردگی اساسی وافسرده خویی را مورد بررسی قراردادندونتیجه گرفتندکه عقایدمذهبی دربیماران روانی می توانددرکاهش طول مدت درمان مؤثرباشد.نتایج یک آزمون نشان دادبیمارانی که باورهای مذهبی قوی داشتند واعمال مذهبی راانجام می دادند،نسبت به گروه دیگرکمترافسردگی داشتند.
نتایج بهرامی احسان ( ۱۳۸۱ )،نشان می دهد که بین جهت گیری مذهبی و « اضطراب» رابطه معکوس و بین جهت گیری مذهبی و «حرمت خود» رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.
درتحقیق کشتکاران(۱۳۸۷)،که بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز انجام شد مشخص شد که بین الگوهای ارتباطی خانواده باتاب آوری دانشجویان ارتباط معنی داری وجود دارد.
همچنین مؤمنی وشهبازی راد(۱۳۹۰) نشان دادند که بین معنویت،تاب آوری وراه بردهای مقابله ای با کیفیت زندگی رابطه وجوددارد.
هاشمی وجوکار(۱۳۹۰)،به بررسی رابطه بین تعالی معنوی و تاب آوری دردانشجویان دانشگاه پرداختند و نتیجه بدست آمده از این تحقیق بیانگرآن بود که بین تعالی معنوی دردانشجویان و تاب آوری ارتباط معنی داری وجود دارد.
درپژوهش حسینی قمی وسلیمی بجستانی(۱۳۹۰)مشخص شد که بین جهت گیری مذهبی وتاب آوری دربین مادران دارای فرزند بیمار رابطه معنی داری وجود دارد.
کرمی،زکی یی وعلیخانی(۱۳۹۱) دربررسی رابطه جهت گیری مذهبی بامیزان تاب آوری وامیدواری دردانشجویان دانشگاه رازی به نتیجه دست یافت که رابطه معنی داری بین جهت گیری مذهبی با تاب آوری و امیدواری وجود دارد.
جمع بندی پیشینه تحقیق
تاب آوری را ” یک فرایند،توانایی،یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علی رغم شرایط تهدید کننده”،تعریف نموده اند. به بیان دیگر تاب آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است. راتر (۱۹۸۷)،تاب آوری را مکانیزمی حمایت کننده تعریف کرده است که پاسخ فرد به موقعیت پر مخاطره را تعدیل می کند . بنابراین ، یک فرد تاب آور موقعیت ناگوار را به شیوه مثبت تری پردازش می کند و خود را برای رویایی با آن دارای توانمندی قلمداد می کند.عواملی متعددی در تاب آوری دخیل هستند که دراین تحقیق ما به بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و نگرش مذهی برتاب آوری دانش آموزان می پردازیم.آن چنان که از مطالعات باستان شناسی و انسان شناسی از اعصار دور بر می آید « مذهب » به عنوان جز لاینفک زندگی بشری در تمامی اعصار بوده است. این که حتی یک انسان بی اعتقاد به دین در شرایط نا مطمئن و بحران روحی و در زندگی به صورت ناهشیار به خدا ونیروهای ماوراءالطبیعه می اندیشد و از او استمداد می طلبد،یک پدیده شناخته شده است. آلپورت (۱۹۶۷)،مذهب را یکی از عوامل بالقوه مهم برای سلامتی روان می داند. مذهب می تواند عنوان یک اصل وحدت بخش و یک نیروی عظیم برای سلامت روان مفیدوکمک کننده باشد. افرادی که به اعتقادات مذهبی پای بندهستند، دارای اضطراب وناراحتی خیلی کمتری ازکسانی هستندکه به این اعتقادپای بند نیستند.اعتقاد مذهبی می تواندموجب بالا بردن یک پارچگی ومعنادادن به شخصیت فردگردد.ویکتورفرانکل(۱۳۷۵)،مدعی شدکه به وسیله ترویج دین می توان کمک فوق العاده ای به سلامت روان کرد.وی می نویسد:اعتقادوتوکل بروجودغایی وتوکل واعتقادبه خدا،فردرابه منتهی درجه سلامت روان قابل تصورمی کشاند.درتحقیق که توسط هانس برگر (۱۹۹۱)انجام شد،رابطه بین انجام اعمال دینی واعتقادقلبی دررابطه احساس رضایت درزندگی بررسی شد ونتیجه این بود که مذهب دارای یک ارتباط مثبت بااحساس رضایت اززندگی است.کوهن و همکارن (۱۹۹۵)،دریافتندکه مقابله مذهبی،یک راهبردمحکم ومؤثردرحفظ سلامت روان است. ازطریق ارتباط باخداوندمی توان اثرموقعیت های فشارزاوغیرقابل کنترل رابه طریقی کنترل نمود.دررابطه با پایین بودن اضطراب ومذهبی بودن افراد،می توان عنوان می کندکه میزان اضطراب با مذهبی بودن افرادرابطه معکوس دارد. یکی ازعلل آسیب پذیربودن افراد،بی هدفی آنان است ومذهب نقش مهمی درهدفمندبودن زندگی انسان به وسیله کسب ارزش های سازنده دارد.
خانواده اولین و مهم‌ترین بافت اجتماعی را برای رشد فرد فراهم می سازد. خانواده به عنوان فیلتری برای عقاید،ارزش ها،نگرش های مربوط به فرهنگ یک جامعه محسوب می شوندوآنها رابه یک شیوه بسیاراختصاصی وانتخابی به کودک ارائه می دهد. هرخانواده ای شیوه های خاصی رادرتربیت فردی واجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد.این شیوه هاکه شیوه های فرزندپروری نامیده می شود متأثرازعوامل مختلف ازجمله عوامل فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی وغیره می باشد .منظور از سبک های فرزند پروری، روش‌هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود بکار می گیرند و بیانگر نگرش‌هایی است که آنها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می کنند. از میان تمام نهادهای اجتماعی که فرد را برای قبول اقتدار (دیکتاتوری در سطح جامعه) آماده می سازد، خانواده در مقام اول قرار دارد. ژاک در مطالعه استادانه خود در باره قدرت طلبی درکودکان ۴ ساله ثابت کرد که تغییر صفات شخصیت بر اثر تغییر اوضاع و احوال محیط ممکن است. و تاثیر گذارترین این محیط ها خانواده می باشد. شیوه تربیت کودک (نخستین نهاد اجتماعی) ساختمان اساسی شخصیت را پی ریزی می کند.تفاوت جنبه های عملی تربیت کودکان نتیجه تفاوت فرهنگی و نیز تفاوت شخصیت است. در متون اسلامی نیز فرزند پروری فعالیتی پیچیده شامل رفتارها ،آموزش ها،تعامل ها و روش هایی است که جدا و در تعامل با یکدیگر بر رشد معنوی، عاطفی در ابعاد فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد.از دیدگاه اسلام، مسئولیت تربیت فرزند در دوران کودکی بر عهده پدر و مادر است تا آنجاکه یکی از حقوق فرزندان به شمار آمده است. امام صادق (ع) می فرمایند:فرزند بر پدر سه حق دارد« نام نیک نهادن بر او و جدیت در تربیت فرزندو انتخاب مادر مناسب”. درزمینه سبک های فرزندپروری نظریات متعددی ارائه کرده اندوباتوجه به تحقیقات انجام شده چهارسبک فرزندپروری مطرح شده که عبارتند از: فرزندپروری مقتدرانه، فرزندپروری مستبدانه،فرزندپروری سهل گیرانه،فرزندپروری مسامحه کارانه.
جیمزهادون(۱۹۹۶)،به مطالعه ای تحت عنوان سبک زندگی بزهکارانه پرداخته است.به نظروی کسانی که دچارانحراف شده اند و میزان ارتکاب آنهابه اعمال انحرافی مثل مصرف سیگار یا الکل یاماری جوانا بسیار بیشتر است،الگوی سالم سبک زندگی ،درزندگی روزمره ی آن هااصلا دیده نمی شود یابسیارکم است. هانس(۲۰۰۱)،اگلند وهمکاران،(۱۹۹۳)،برنامه آموزشی پیش گیرانه درخصوص افزایش تاب آوری والدین درمعرض خطربالا اجرا کردند.نتایج نشان دادهرچه ارتباط والد-کودک بهترمی شدکودکان تاب آورتر می شوند. فورمن،آدلر،(۱۹۸۹)، نشان دادندکه رابطه درون خانواده می تواندبه کسب مهارت های اجتماعی و شناختی که دررشد سالم، عوامل کلیدی هستندکمک کندواین عامل درافزایش تاب آوری درنوجوان حائز اهمیت است(هولمز،۲۰۰۶).
رویکرد جدیدی تحت عنوان روان شناسی مثبت گرا شکل گرفت که به جای تاکید بر عوامل خطرزا، نابهنجاری ها و اختلالات روانی،توجه اش را معطوف عواملی کرد که تاثیر عوامل خطر زا را تعدیل می کند و کودکان را در مقابل مبتلا شدن به مشکلات روان شناختی حمایت می نماید یا به آنها کمک می کند تا سریع تر به بهبودی دست یابند. در این میان،تاب آوری جایگاه ویژه ای،خصوصادر حوزه های روان شناسی تحول، روان شناسی خانواده و بهداشت روانی،به خود اختصاص داده است(گارمزی و ماستن ،۱۹۹۱).
فصل سوم
روش پژوهش
مقصود از «روش»یا«طرح»،راه ها وشیوه هایی است که پژوهشگررا ازخطر انحراف ازمسیر علمی پژوهش محفوظ بداردورسیدن به حقیقت را برای وی امکان پذیرسازد.فهم ودرک فعالیت پیچیده آدمی به ویژه فعالیت پژوهش علمی درگروشایستگی فنی ووداشتن روش شناسی دقیق است.شایستگی فنی نیز یدون درک وفهم مقصوداساسی وماهیت پژوهش علمیکه همان مطالعه عینی وکنترل شده روابط بین پدیده هاست،بی معنا خواهدبود.ناآشنایی با روش شناسی پژوهش واصول روش علمی،طالبان کشف حقیقت را درعمل،به ذهن گرایی محض وبرکناری ازدنیای واقعی کشانده وحتی بسیاری از دست اندرکاران پژوهش را به سوی کلی گرایی هدایت ویا از مسیر علمی منحرف کرده است(هومن،۱۳۸۶).
دراین فصل درباره روش پژوهش،جامعه ونمونه آماری بحث کردیم.سپس ابزارهای موجوددراین پژوهش رامعرفی کرده وشیوه اجراوهمچنین روش های آماری مورداستفاده برای تحلیل داده هاراتوضیح داده ایم.
۳-۱-روش پژوهش
در ابتدا جامعه مورد مطالعه به اختصار معرفی می‎گردد، پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است.هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق حاضر توصیفی است.تحقیق همبستگی نیز در زیر مجموعه تحقیقات توصیفی قرار دارد و به منظور بررسی توزیع ویژگی‎های یک جامعه آماری به کار می‎رودباتوجه به ابزارهای مورد استفاده،عنوان پژوهش وهمچنین تلاش پژوهش گر دربررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری ونگرش مذهبی با تاب آوری،روش پژوهش ازنوع همبستگی می باشدکه ازطریق رابطه ساده ویاچندگانه متغیرها،اطلاعات موردنیازجمع آوری می گردند.
۳-۲ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه :
جامعه ی آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه ی ۴۱۸دانش آموزان دختروپسر اول تا چهارم شاخه های نظری دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم شهرستان رودان در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ بود. که بااستفاده از جدول مورگان حجم نمونه۲۰۰به دست آمد که از این ۲۰۰دانش آموز( ۱۰۰ نفرددختر و۱۰۰نفرپسر)به روش نمونه گیری خوشه ای –تصادفی انتخاب شدند .ازتعداد کل کلاس های متوسطه دوره دوم مدارس نمونه که جمعاً۲۳ کلاس بود، تعداد۱۰ کلاس(۵کلاس دخترانه و۵کلاس پسرانه) بصورت تصادفی انتخاب شدند.
۳-۳-معرفی ابزارپژوهش
پرسشنامه های کاربردی دراین تحقیق عبارتند از:
۱-مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون
۲-پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند
۳-مقیاس عقاید مذهبی گلاک واستارک-یا مقیاس سنجش دینداری
۳-۳-۱-پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی:
با آن که پژوهش درزمینه گوناگون مذهبی قدمتی بس طولانی دارد امامطالعه مذهب از دیدگاه روان شناختی از حدود یک صد سال پیش آغاز شده است.به دلیل اهمیت دین درتاریخ زندگی انسان از هنگام آغاز به کار روان شناسی علمی،پرداختن به جنبه های روان شناختی دین نیز موردتوجه روان شناسان بوده است .مذهب از جمله متغیرهایی است که پیچیدگی های مبهم ونقش های حتی گاه ضدونقیض آن درشکل دهی شخصیت وسلامت روان به اثبات رسیده است.
پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان توسط سراج زاده(۱۳۷۷؛شریفی،۱۳۸۱)وبراساس مدل گلاک وستارک(۱۹۶۵؛ همان منبع)با اسلام شیعی تطبیق داده ومتناسب شده است.این پرسش نامه شامل ۲۶عبارت است که ۴بعُد(زیرمقیاس)دینداری را می سنجد:
۱) بُعد اعتقادی:عبارت است ازباورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین به آن ها اعتقاد داشته باشند.
(مانند:درروزقیامت به اعمال ورفتارما دقیقاًرسیدگی می شود).
۲)بُعد تجربه ای یا عواطف دینی:که ناظر بر عواطف،تصورات واحساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهری روحانی همچون خداست(مانند:گاهی احساس می کنم که به خدا نزدیک شده ام).
۳)بُعد پیامدی :یا آثاردینی که ناظر به تأثیر باورها، اعمال،تجارب ودانش دینی بر زندگی روزمره پیروان آن دین است(مانند:با پدیده بدحجابی باید باقاطعیت مبارزه کرد).
۴)بُعدمناسکی:یا اعمال دینی که شامل اعمال دینی مشخصی همچون عبادت ونماز،شرکت درآیین دینی خاص،روزه گرفتن و….است که انتظارمی رود پیروان هردین آن ها را به جا آورند(مانند:آیا نمازمی خوانید؟ یا هرچند وقت یک بار برای ادای نماز جماعت به مسجدمی روید؟).کلیه عبارات پرسشنامه درطول یک طیف پنج درجه ای لیکرت از کاملا مخالف تا کاملا موافق ارزش گذاری شده اند.
کلید ونحوه نمره گذاری آزمون سنجش نگرش های مذهبی
بعد اعتقادی: عبارات شماره ۱تا ۷
بعد تجربه ای : عبارات شماره ۸ تا۱۳
بعد پیامدی : عبارات شماره ۱۴تا ۱۹
بعد مناسکی : عبارات شماره ۲۰تا ۲۶
نمره کل شدت نگرش های مذهبی:مجموع نمرات فرد درابعاد بالا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-04-17] [ 10:06:00 ب.ظ ]




به عبارت دیگر اطلاع رسانی درمقیاس محدود به چند تماس تلفنی یا دورنگاربرای اثربخشی سازوکار عرضه وتقاضا کافی نیست. این سازوکار تنها بااطلاع رسانی لحظه ای و درمقایس انبوه و درسطح فرا منطقه ای وملی فعال می شود. به کلامی دیگر، اطلاع رسانی از وجود بار و وسیله حمل وتاریخ ومبداء – مقصد آنها به تعدا وسیعی از بازیگران، مهمترین راه فعال سازی سازوکار عرضه وتقاضا محسوب می شود.

درمتن عقب ماندگی مزمن وسایل ارتباطات و روش های سنتی ارتباطی میان صاحبان بار و وسیله ودرمقیاس محدود، هرگز نمی توان به عملکرد موزون سازوکار عرضه وتقاضا امیدی داشت. درچنین شرایطی نوسانات غیر قابل کنترل کرایه وعدم شفافیت دراین زمینه به طرز اجتناب ناپذیر به سوء استفاده عناصر سودجو و ناسالم وتشنج در بازار منجر می شود.
ذکراین نکته اهمیت دارد که بار برخلاف دیگر کالاها قابل نگهداری درانبار یا قفسه برای استفاده آتی نیست ! بار درصنعت حمل ونقل دارای طول عمر محدود است و باید سریعا حمل شود. از آن طرف وسیله حمل نیز نمی توانددرمکان ثابتی منتظر بار متوقف بماند. درواقع هم بار و هم وسیله حمل هردو تاریخ مصرف آنی دارند و درمکان وزمان سیال هستند لذا انطباق آنها بایکدیگربایدبه همان نسبت سریع و آنی صورت گیرد. این ویژگی سیال بودن درزمان ومکان درصنعت حمل ونقل نیاز به سامانه های اطلاع رسانی، برای کمک به عملکرد ثمر بخش سازوکار عرضه وتقاضا را دو چندان میکند. به وجود آمدن سامانه های برخط باریابی اینترنتی درکشورهای پیشرفته ازمدت ها قبل از ظهور سامانه های خرید برخط تصادفی نیست ودرنوع خود پیش آهنگ سامانه های الکترونیکی نوین ارتباطی بین عرضه کننده و مصرف کننده محسوب می شوند. این سامانه ها اکنون به نیاز بی بدیلی در صنعت حمل ونقل دراین کشورها بدل شده اند به طوری که با مختل شدن آنها عملا این صنعت فلج می شود.
بستر و زیرساخت حاضر و آماده اینترنت و سامانه تلفن همراه بهترین فرصت را برای ظهور سامانه های اعلام بار فراهم کرده و کشورماهم دراین زمینه استثنا نیست، به ویژه درمتن رشد اینترنت واقبال عمومی به آن و گسترش پوشش سامانه های سیار فرصت مناسبی برای رشد این سامانه ها در کشور فراهم آمده است.دراین سامانه ها، روزانه صدها و هزاران صاحب بار ووسیله با ثبت اعلامهای تاریخ دار و دارای مبداء – مقصد داخلی و بین المللی و کرایه های پیشنهادی خود به تعداد وسیعی مخاطب اطلاع رسانی میکنند و از تمایل مخاطبان خود از طریق رجوع مستقیم به سامانه یااز طریق پیامک و نامه های الکترونیکی ارسالی به صورت خودکار، مطلع می شوند. به کمک این سامانه ها سازوکار عرضه وتقاضا باانبوه اعلام ها ثمر بخشی واقعی خودرا نشان میدهدوابعاد جدیدی می یابد.
دست یابی به مظنه های کرایه برای مناطق مختلف شفافیت بی سابقهای را برای همه بازیگران سالم صنعت حمل ونقل فراهم می آورد تا به کمک آن از هرج ومرج وتنشهای مزمن در امرکرایه اجتناب کنند.
۲-۴-۹- سیاست چارچوب قیمت و رفتار مصرف کننده:
■چارچوب های قیمت، رفتار مصرف کننده را تغییر می دهند، که این امر با آنچه تئوری اقتصادی سنتی در مورد رفتار مصرف کننده پیش بینی می کند، تناقص دارد.
■علاوه براین، تغییر در جهت بدتر شدن رفتار است. چارچوب های قیمت موجب ضرر مصرف کننده می شوند. بدترین عاملان این مسئله قیمت گذاری جز به جز و پیشنهادهای محدود یا مدت دار هستند.
■در کل، اثرات منفی روی رفاه مصرف کننده بیشترند و قتی که هزینه های جست وجو در بازار پایین است. با این حال، وقتی هزینه های جست و جو بالا هستند، مصرف کننده ها در معرض سقط هزینه حاشیه ای قرار می گیرندو این اثر می تواند در صورت بالاتر بودن اساسی هزینه های جست و جو، قوی تر شود.
■ چون مصرف کننده ها از طریق تجربه ای که به دست می آورند، مواردی را یاد می گیرند، اثرات مضر همه چارچوب ها به جز پیشنهادهای مدت دار مسلما در بازار آیتم هایی که کمتر خریداری می شوند، بیشتر هستند. با این حال، پیشنهاد های مدت دار می تواند علاوه براین در بازار کالاهایی که اغلب خریداری می شوند نیز موجب ضرر و آسیب شوند.
۱٫۲۵)بنابراین، سیاست گذران ممکن است خصوصا نگران قیمت گذاری جز به جز در بازار کالاهایی که اغلب و به دفعات خریداری نمی شوند و پیشنهادهای مدت دار در بازار کالاهایی که به وفور خریداری می شوند، باشند.
۲)مقدمه۲٫۱) درحالی اینطور فرض می شود که قیمت ها نقشی اساسی در رفتار اقتصادی دارند، ارائه یا چارچوب بندی قیمت ها به طور تاریخی توجه کمی را در تحقیقات اقتصادی به خود جلب کرده است، چرا که چگونگی ارائه قیمت ها مسئله ای نامرتبط فرض شده است.اما فروشندگان از روش های مختلف بسیاری برای ارائه یا چارچوب بندی قیمت ها در بازار استفاده می کنند و اغلب این چارچوب ها را تغییر می دهند. چون تغییر دادن نوع ارائه قیمت ها هزینه بر است، ما خودمان را در شرایطی متناقص می یابیم که در آن اقتصاد استاندارد از یک طرف بیان می کند که چارچوب بندی قیمت به رفتار مصرف کننده مرتبط نیست و از طرف دیگر می بینیم که این چارچوب بنید باید اثری روی تقاضا داشته باشد وگرنه شرکت ها روی دستکاری و تغییر آنها سرمایه خود راصرف نمی کردند.این تحقیق سعی دارد این تناقض را آشکار و روشن سازد و توضیحی برای آن بیاید.
۲٫۲) سوالی که ما می پرسیم، ساده و کاملا تجربی است. ما به سادگی با این مسئله شروع می کنیم که تحلیل آیا چارچوب های قیمت مختلف روی انتخاب مصرف کننده تاثیر می گذارند یا خیر.البته شاید انتظار می رود که مقالات مدت ها پیش باید به این سوال پاسخ داده باشند. شواهد موجود در مورد چارچوب های قیمت، اندک، پراکنده و اغلب بر اساس داده های شک برانگیز هستند. در واقع ما معتقدیم که این تحقیق اولین تحقیقی است که شواهد جامعی در مور تاثیر قیمت روی رفتار مصرف کننده در محیطی نظام مند و کاملا ترغیب شده ارائه می دهد.
۲٫۳) خصوصا، ما از یک روش آزمایشی برای مطالعه اثر چارچوب های قیمت روی انتخاب هاث مصرف کننده در یک محیط آزمایشگاهی استفاده می کنیم.کادری که در ادامه می آید، خلاصه ای از ماهیت آزمایش ها دراقتصاد ارائه می دهد.کادر۱)آزمایش ها در اقتصاد: آزمایشات اقتصادی به سیاست گذاران این امکان را می دهند تا : *آزمایش کنند که آیا مشکلاتی در بازارهای وجود دارند یا خیر.برای مثال، آیا مصرف کننده ها تحت چارچوب های قیمت مختلف در تصمیم گیری دچار مشکل می شوند، همانطور که در این آزمایش برای DFT انجام شد.* در حالات اولیه، مداخلات و اصلاحات سیاستی را تست کنند مداخلات مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند یا یک مداخله معین را تنظیم کنند.برای مثال به آزمایش Ofcom در سال ۲۰۱۰ رجوع کنید که عملکرد مکانیسم های ارائه قیمت مختلف را روی رفتار مصرف کننده در بازارهای ارتباطات را دور مطالعه کرد.* بعد از انجام آزمایش، بررسی کنند که آیا مداخلات سیاستی موجود آن طور که باید عمل نمی کنند و آیا می توان آن هار ا برای بهبود بازده در اقتصادمان تغییر داد یا خیر.برای مثال، به آزمایش هیولت-پاکارد در سال ۲۰۰۱ رجوع کنید که تاثیر قیمت های حداقل تبلیغ شده را روی رفتار خرده فروشی HP آزمایش کرد.آزمایش ها روشی تجربی هستند و به عنوان مکملی برای داده های میدانی جمع آوری شده از طریق برآورده ها و شبیه سازی هایی که از قدرت محاسباتی برای مدل سازی رفتار مصرف کنندگان و شرکت ها استفاده می کنند، به کار می روند.شاخص های آزمایش های اقتصادی، موارد کنترل اعمال تغییر و تکرار هستند. کنترل به معنای تصمیمات فردی گرفته شده در آزمایش است که تنها توسط انگیزه های ایجاد شده در آزمایش القا می شوند و هیچ عامل دیگری در آنها نقش ندارد.اعمال تغییر به صورت تغییر دادن انگیزه های خاص یا ویژگی هایی از یک سیاست است و شناسایی این که چگونه تصمیمات فردی در نتیجه این تغییرات دستخوش تغییر می شوند.در نتیجه، رابطه علیتی واقعی ایجاد می شود که دلیل تغییر رفتار را نشان می دهد.
تکرار، امکان اجرای چند باره چند باره همین آزمایش توسط همین محقق، محققان دیگر و در میان جمعیت های مختلف است که برای بررسی و تایید نتایج صورت می گیرد.آزمایشات از افراد واقعی در محیط های کنترل شده برای گرفتن تصمیمات اقتصادی واقعی استفاده می کنند.آزمایشات رفتار را توسط ایجاد انگیزه های پولی واقعی(و عدم انگیزش ها) القا می کنند که این انگیزش ها و عدم انگیزش ها مستقیما به تصمیماتی که شرکت کنندگان در آزمایش می گیرند، مرتبطط اند. این امر، تصمیم گیری و انگیزش القایی نامیده می شود که روش های برآورده و نظرسنجی آن را به کار نمی گیرند. آزمایشات، محیط های ساده شده ای را ایجاد می کنند که بازتاب کننده محیط های واقعی پیچیده هستند. آزمایشات طوری طراحی می شوند که روی محرک های رفتاری اصلی علاقه تمرکز کنندو دیگر عوامل مخل رفتار را کاهش دهند. این ساده سازی به آزمایشات اجازه می دهد تا علیت را برقرار سازند. علیت شناسایی این نکته است که چه چیزی واقعا رفتار را موجب می شود و چرا این امر رخ می دهد. دو انتقاد اصلی که برآزمایشات وارد می شوند، عبارتند از : ۱-نماینده بودن شرکت کنندگان و ۲- تعمیم دهی ورای محیط آزمایشگاهی.در مورد انتقاد اول، انتقاداول، انتخاب نمونه ها یا شرکت کنندگان حوزه بحث و تحقیقات مستمر در آزمایشات روانشناسی و اقتصاد بوده است. در کل، تحقیقات بیان می کنند که رفتار اساسی بنیادی، اگر که قوی باشد، با فرض انگیزه های تست شده در آزمایش، در بین تمام انواع انتخاب نمونه ها صدق خواهد کرد. با این حال، ممکن است تفاوتی دراندازه بازده ها دیده شود اگر که نمونه ها تجربه قبلی داشته باشند یا توانایی شناختی آنها باهم متفاوت باشد. تعمیم دهی اغلب با مفهوم موازی سازی توصیف می شود و محقق برای رفع این انتقاد از طریق انجام آزمایشات جدیدی که ماهیت دقیق انتقاد را بررسی می کنند، وارد عمل می شود. برای مثال، اگر انتقاد این است که آزمایشات خاصی اعتبار خارجی ندارند چون در بازارهای واقعی شرکت کنندگان خیلی بیشتری وجود دارند، محقق می تواند آزمایش جدیدی انجام دهد و در آن تعداد شرکت کنندگان را دو برابر کند تا دریابد آیا این مسئله، مشکلی واقعی است یا خیر.
۲٫۴)این محیط تمام ویژگی های اساسی و حیاتی مسائل انتخاب مصرف کننده واقعی را در برمی گیرد: کالاها در چند فروشگاه عرضه می شوند، مصرف کنندگان شاید مایل باشند یک یا چند واحد خریداری کنند و می توانند بین فروشگاه های مختلف به جست و جو بپردازند.در عین حال، محیط ساده و شدیدا کنترل شده است که به ما این امکان را می دهد تا استنباطی روشن در مورد چگونگی تاثیر گذاری چارچوب های قیمت روی رفتار مصرف کننده و در نهایت روی رفاه مصرف کنندگان به دست آوریم.
۲٫۵) توجه داشته باشید که طرح ما اثرات خالص چارچوب بندی، یعنی ارائه قیمت ها را با ثابت نگه داشتن سطوح قیمت واقعی جدا می کند. در بسیاری از بازارهای واقعی، گاهی پیشنهاداتی واقعی وجود دارند که ممکن است به یکی از روش هایی که ما در اینجا مطالعه می کنیم چارچوب بندی شوند یا ممکن است اینطور نباشند. در چنین مواردی، اثر چنین پیشنهاداتی روی مصرف کنندگان بدین شرح است: تاثیر مستقیمی از قیمت های پایین تر وجود دارد و به علاوه ممکن است اثراتی ناسازگار از چارچوب بندی قیمت وجود داشته باشد.
۲٫۶) به طور مشابهی، ما اثرات خالص هر چارچوب قیمت را جدا می کنیم.در بازارهای واقعی، برخی از این چارچوب ها ممکن است در ترکیب با یکدیگر دیده شوند. به علاوه، مصرف کنندگان مجبور شدند چارچوب های متفاوتی را مقایسه کنند که یک پیچیدگی دیگری خواهد بود که از این مطالعه به آن دست می یابیم.
۲٫۷) نتیجه اصلی ما این است که چگونگی چارچوب بندی قیمت ها (یا ارائه آنها)تاثیر بسیار مهمی روی انتخاب مصرف کنندگان دارد. ما قیمت گذاری ساده را (“قیمت این کالا E1 در هر واحد است”) با پنج چارچوب قیمت دیگر مقایسه می کنیم:حراج(“E2 بود، حالا شدE1”)، قیمت گذاری پیچیده (“۲ تا بخر، ۳ تا ببر”)پیشنهاد های مدت دار (“E1 فقط امروز”)، طعمه گذاری (“E1 تا وقتی که موجودی داریم” که احتمال دارد موجودی آنقدر کم باشد که مصرف کنندگان وقتی به پرداخت می رسند، با قیمتی بسیار بالاتر روبرو شوند)و قیمت گذاری جز به جز (وقتی قیمت موثر کامل یک کالا فقط به صورت جز به جز آشکار می شود، برای مثال، با هزینه های حمل ونگهداری که باید علاوه بر قیمت اصلی پرداخت شوند)ما دریافتیم که که تمام این رویه ها تاثیری بر نوعی ناسازگار و زیان آور روی رفتار مصرف کننده دارند و اکثر آنها به طور قابل توجهی روی رفاه مصرف کننده اثر می گذارند.
۲٫۸) تحقیق ما هم چنین دو چارچوب قیمت را شناسایی می کند که خصوصا برای مصرف کننده زیان آورند :پیشنهادات مدت دار و حتی مضرتر از آنها، قیمت گذاری جز به جز، همانطور که در ادامه باتفصیل بیشتری بحث می کنیم، نتایجی بسیار قوی در این رابط وجود دارند که در آزمایشات مقایسه ای با نمونه های باهوش تحت تغییرات کوچک دیده شده اند.پس درواقع، آزمایش ها ضرر واقعی حاصل از این رویه ها را کمتر از حد اصلی برآورد می کند.
۲٫۹) همچنین، بحث می کنیم که چطور یافته های ما با تعصب های شناخته شده در رفتار اقتصادی مرتبط اند و این تعصب ها چطور می توانند روی بازده های بازار و رقابت بین شرکت ها اثر بگذارند.
۲٫۱۰) در آزمایش ها، نمونه های انسانی( دانشجویان VCL که روی یک پایگاه داده برای آزمایشات اقتصادی ثبت نام کرده اند.)در یک توالی از تصمیمات فردی شرکت می کنند که بازتاب خرید کالاهای مختلف به دفعات است. قبل از وارد شدن به جزئیات طرح آزمایش، شاید بهتر باشد مروری تقریبی از چگونگی اجرای آزمایش داشته باشیم. نمونه های روی یک مانیتور کامپیوتر مخصوص به خودشاتن کار می کنند و برای عملکردشان پاداش می گیرند خصوصا، آنها یک بازده پولی(که منعکس کننده بهره وری مصرف و رضایتی است که فرد از مصرف یک کالا حس می کند)برای هر واحد از هرکالایی که می خرند، دریافت می کنند، البته آنها باید قیمتی را که فروشگاه می طلبد را نیز بپردازند.در کل آزمایش، همیشه دو فروشگاه وجود دارند. این فروشگاه ها کاملا یکسان اند. نمونه هایی که نقش مصرف کننده را ایفا می کنند باید انتخاب کنند که ابتدا از کدام فروشگاه دیدن می کنند و ما این فروشگاه را فروشگاه اول و آن یکی را فروشگاه دوم می نامیم. رفتن به یک فروشگاه شامل برخی هزینه های جست وجو (پولی) می شود که بازتاب کننده هزینه های زمانی جست و جو در اینترنت یا هزینه های رفتن واقعی برای بازدید از فروشگاه فیزیکی هستند.
۲٫۱۱) دستکاری آزمایش اصلی ما اینطور است که چگونه قیمت ها چارچوب بندی شوند وقتی که نمونه مصرف کننده به فروشگاه می آید. در حالت اصلی، نمونه ها قیمت ها را به واحد و به طور ساده می بینند. سپس پنچ چارچوب قیمت پیچیده ترمورد تحلیل، روی چارچوب های قیمت به کار رفته در این زمینه مدل سازی می شوند.
۲٫۱۲)با این آزمایش، ما می توانیم تاثیر چارچوب های قیمت را روی مصرف کنندگان به دو روش بررسی کنیم. در روش اول می توانیم به سادگی بررسی کنیم که آیا چارچوب های قیمت روی رفاه مصرف کنندگان تاثیر می گذارند یا خیر(که در آزمایش توسط پرداخت کلی نمونه هانشان داده می شود).چون برخی استراتژی های قیمت گذاری غریب یا نقطه ضعفی واقعی بریا مصرف کنندگان به همراه دارند (برای شمال، تحت “۲ تا بخر، ۳تا ببر”، قیمت های موثر واقعا پایین تر هستند ) ما همیشه رفاه به دست آمده را با رفاه تحت رفتار بهینه مقایسه می کنیم. رفتار بهینه را می توان به دقت برای هر شش محیط مختلف محاسبه کرد که در این گزارش مفصلا به آن خواهیم پرداخت.
۲٫۱۳)روش دوم بررسی داده ها، مقایسه انتخاب های واقعی با استراتژی بهینه است این کار به ما اجازه می دهد تا خطاهای موجود در تصمیم گیری مصرف کننده را شناسایی کنیم و از اینکه چگونه این خطاها توسط چارچوب های قیمت مختلف ایجاد می شوند. تحلیل مفصل و دقیق تر خطاها نیز به ما این امکان را می دهد تا بفهمیم خطاها در کجای فرایند رخ می دهند و این امر برای مهم دلایل ریشه ای ضرر مصرف کنندگان مهم است.
۲٫۱۴) اینطور مشخص می شود که دو علت ریشه ای اصلی برای خطاهای تصمیم گیری مصرف کنندگان وجود دارند که در پدیده ای به نام اثر موهبت[۱۲] یافت می شوند (در این پدیده، تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت تغییر می کند وقتی که باور دارند قبلا مالک آن کالا بوده اند و آن را در اختیار دارند).هم چنین علت این خطاها در خطاهای شناختی نیز یافت می شوند، وقتی اطلاعات موجود صرفا به درستی پردازش نمی شوند و باروهای مصرف کنندگان درباره آنچه فروشگاه ها انجام می دهند، به شدت متعصبانه است.
۲٫۱۵)در ادامه، ابتدا مقالات بسیار اندک درمورد چارچوب های قیمت را مرور می کنیم. سپس به آزمایش انجام شده می پردازیم و اساس و طراحی دقیق آن را قبل از تحلیل داده ها بررسی می کنیم. در پایان در مورد معنای ضمنی یافته هایمان برای بازارهای خارج از محیط آزمایشگاهی بحث می کنیم و چند توصیه سیاستی ارائه می دهیم.
۳- مرور پیشینه تحقیق تئوری و تجربی در مورد چارچوب بندی قیمت ها:
۳٫۱) اولین مورد قابل توجه در این مرور این است که مقالات در مورد چارچوب بندی قیمت و تاثیر آن روی رفتار مصرف کننده به طور تعجب آوری کم هستند و پراکنده می باشند.خصوصا، شواهد تجربی موجود خیلی کم هستند.حتی در مقالات بازار یابی، اثرات چارچوب های قیمت مختلف به طور نظام مند بررسی نشده اند. به علاوه، برخی مطالعات موجود، دچار مشکلاتی در زمینه روش تحقیق هستند.مشکلات روش تحقیق عبارتند از استفاده از مسائل انتخاب صرفا فرضیه ای با تکیه روی داده های حاصل از ادراک یا یادآوری. در بسیاری زمینه ها اینطور فرض می شود که پیوند بین انتخاب فرضیه ای و انتخاب واقعی بسیار ناچیز است و داده های پرسشنامه و ادراکی اغلب غیر قابل اعتمادتند(برای مثال به هرتویک و ارتمن(۲۰۰۱) رجوع کنید)
۳٫۲) ما در مورد برخی از مقالات در رابطه با شفافیت قیمت نیز بحث می کنیم که به طور غیر مستقیم مرتبط با بحث ما هستند.ار چارچوب بندی قیمت مقایسات قیمت را سخت تر کند، این امر به کاهش شفافیت قیمت در بازار های می افزاید، بازهم شواهد زیادی درمورد نقش شفافیت قیمت وجود ندارند اما برخی منابع مفید در این زمینه هستند که به طور مختصر به آنها می پردازیم.
۳٫۳)مقالات تئوری مرتبط، به بررسی این امر می پردازند که شرکت ها چه طور به بهینه قیمت ها و چارچوب های قیمت را انتخاب می کنند اگر که مصرف کنندگان نیز درگیر مقایسه قیمت های چارچوب بندی شده شوند. با این حال، کاملا مشخص و روشن نیست که این فرضیه که مصرف کنندگان درگیر مقایسه قیمت ها می شوند، چه قدر می تواند درست و قابل اعتماد باشد
۲-۴-۱۰- اقتصاد حمل ونقل :
الف‌) تعیین‌ شاخص ها موفقیت‌ برای‌ شرکتهای‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ جاده‌ای‌ کالا
ب‌) انتخاب‌ شرکتهای‌ موفق‌ براساس‌ شاخصهای‌ تدوین‌شده‌
ج‌) بررسی‌ عوامل‌ پنگانه‌ در شرکتهای‌ نمونه‌ موفق‌
پژوهش‌ حاضر یک‌ پژوهش‌ اکتشافی‌ و توصیفی‌ با هدف‌ کاربردی‌ است‌ و با طرح‌ سوالاتی‌ عوامل‌ پنگانه‌ طی‌ یک‌ پرسشنامه‌در ۴۱ شرکت‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.
سالانه‌ چند صد میلیارد دلار کالا در جهان‌ مبادله‌ می‌شود تا نیازمندیهای‌ گوناگون‌ ساکنان‌ نقاط مختلف‌ جهان‌ تامین‌ شود. رشد چشمگیر حجم‌مبادلات‌ تجاری‌ در قرن‌ اخیر، هر چند متاثر ازافزایش‌ مازاد تولید در برخی‌ کشورها و نیزگسترش‌ فعالیتهای‌ بازاریابی‌ بین‌المللی‌ است‌، امادر عین‌ حال‌ نمی‌توان‌ سهم‌ عمده‌ سیستم‌ حمل‌ ونقل‌ جهان‌ را در زمینه‌سازی‌ برای‌ افزایش‌ حجم‌مبادلات‌ تجاری‌ نادیده‌ گرفت‌.
بخش‌ حمل‌ و نقل‌ پدیده‌ای‌ است‌ پویا، فراگیرو پیچیده‌ که‌ رشته‌های‌ مختلف‌ آن‌ ریشه‌های‌حیات‌ اقتصادی‌ بشر را تغذیه‌ می‌کند و به‌ آن‌ روح‌و دوام‌ می‌بخشد. لئون‌ سه‌۱ اقتصاددان‌ معروف‌اظهار می‌دارد “حمل‌ و نقل‌ شالوده‌ تمام‌ فعالیتهای‌انسانی‌ است‌. ارمغان‌ این‌ بخش‌ برای‌ نوع‌ بشردستیابی‌ به‌ زندگی‌ بهتر و شایسته‌تر در سایه‌امنیت‌، رشد و بالندگی‌ بیشتر در سایه‌ روابط انسانی‌ آسانتر و شرایط کار و تجارت‌ باصرفه‌تر است‌. درجه‌ ارتقا و اعتلای‌ جوامع‌ امروزی‌ بامعیارهای‌ ارقام‌ توسعه‌ بخش‌ حمل‌ و نقل‌ و میزان ‌بهره‌وری‌ افراد جامعه‌ از امکانات‌ و تسهیلات‌ این‌بخش‌ سنجیده‌ می‌شود و در صدر مقایسه‌ای‌اعتبارات‌ جذب‌ شده‌ در این‌ بخش‌ از اقلام‌مشخصه‌ تعالی‌ فرهنگی‌، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ملتها به‌ شمار می‌آید.
حمل‌ و نقل‌ کارامد و موفق‌ زمینه‌ساز اقتصادسالم‌ است‌. حمل‌ و نقل‌ از امور زیربنایی‌ و یکی‌ ازاجزای‌ مهم‌ چرخه‌ تولید ـ مصرف‌ است‌. هر چندفعالیتهای‌ حمل‌ و نقل‌ (عملیات‌ تغییر مکان‌کالاها) خود بخشی‌ از فرایند تولید است‌ درطبقه‌بندی‌ بخشهای‌ اقتصادی‌ از بخشهای‌ خدماتی‌محسوب‌ می‌شود. بعضی‌ محققان‌ رشد بخش‌حمل‌ و نقل‌ را منوط به‌ رشد تولید و برخی‌ دیگررشد تولید را منوط به‌ رشد بخش‌ حمل‌ و نقل‌می‌دانند. در هر حال‌ با گسترش‌ جوامع‌ بشری‌ وپیچیده‌ شدن‌ روابط اجتماعی‌ و اقتصادی‌، تعیین‌این‌ که‌ تولید مقدم‌ است‌ یا حمل‌ و نقل‌ کار مشکلی‌است‌.
■ شرکتهای‌ موفق‌
شرکتهای‌ موفق‌ پایبند اصولی‌ خدشه‌ناپذیرهستند. اغلب‌ آنها به‌ ارزشهای‌ مشابه‌ و مشترکی‌اعتقاد دارند. در شرکتهای‌ موفق‌ مدیریتها قادرندعنصر سازمانی‌ خود را هم‌ از حیث‌ سازمان‌ و هم‌از حیث‌ فردی‌ و شخصی‌ ارضا کنند و در واقع‌ بامدیریت‌ درست‌ از گرایشهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌ به‌صورت‌ ترکیب‌ متعادل‌ استفاده‌ کنند. واقعیت‌این‌ است‌ که‌ همه‌ می‌پرسند که‌ شرکتهای‌ موفق‌ چه‌کاری‌ انجام‌ می‌دهند که‌ دیگران‌ انجام‌ نمی‌دهند؟ وچه‌ مواردی‌ را فراتر از دیگران‌ انجام‌ می‌دهند؟بررسیها نشان‌ می‌دهد که‌ شرکتهای‌ موفق‌ ازساختار غیرمتمرکز برخوردارند و عملکردهای‌کارکنان‌ سازمان‌ اهمیت‌ دارد.
بنا به‌ اعتقاد کارل‌ ویک‌ از دانشگاه‌ کرنل‌یادگیری‌ و تطبیق‌پذیری‌ کند است‌ و سازمانهابیشتر پایبند روش های‌ متعارف‌ هستند و تصاویرمکانیکی‌ از سازمانها دارند.
اندرو پتیگرو۲، پژوهشگر انگلیسی‌ که‌ درزمینه‌ سیاستهای‌ تصمیم‌گیری‌ راهبردی‌ مطالعه‌کرده‌ است‌ به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسد که‌ به‌ رغم‌ تغییرپیوسته‌ شرایط جهان‌ اغلب‌ شرکتها در ده‌ سال‌گذشته‌ زندگی‌ می‌کنند، حال‌ آنکه‌ شرکتهای‌ موفق‌متعلق‌ به‌ ده‌ سال‌ آینده‌اند.
در شرکتهای‌ موفق‌ مدیران‌ و دیدگاه های‌ آنان‌ وطرز برخورد آنها با کار در زمینه‌ اندیشه‌های‌ نظری‌ بیش‌ از آنکه‌ به‌ نظریات‌ منطقی‌ و مبتنی‌ بر خردمندی‌ چندلر یا تیلور شباهت‌ داشته‌ باشد با نظرات‌ کارل‌ ویک‌ و جیمز مارچ‌ سازگار است‌. یکی‌ از ویژگیهای‌ شرکتهای‌ موفق‌ این‌ است‌ که‌ در شرایط تناقضها مدیریت‌ می‌کنند آنچه‌ اقتصاددانان‌ منطق‌گرا غیرممکن‌می‌پندارند شرکتهای‌ موفق‌ همه‌ روزه‌ آن‌ را انجام‌می‌دهند.
در اوایل‌ سال‌ ۱۹۷۷ توجه‌ عمومی‌ به‌ مسائل‌اثربخشی‌ مدیریت‌ و توجه‌ خاص‌ به‌ طبیعت‌ وماهیت‌ رابطه‌ میان‌ راهبرد، ساختار و اثربخشی‌مدیریت‌ موجب‌ شد در مک‌کینزی‌ دو گروه‌ داخلی‌تشکیل‌ شد. وظیفه‌ بررسی‌ راهبردی‌ به‌ یک‌ گروه‌ ووظیفه‌ بررسی‌ درباره‌ اثربخشی‌ سازمان‌ به‌ گروه‌دیگر واگذار شد.
■ معیارهای‌ موفقیت‌
نتیجه‌ بررسیهای‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در دهه‌ های‌ ۷۰ و۸۰ عبارت‌ بود از این‌ که‌ هر برخورد درست‌ ومدبرانه‌ با سازمان‌ باید دست‌کم‌ به‌ هفت‌ متغییرساختار، راهبرد، کارکنان‌، سبک‌ مدیریت‌،سیستمها، ارزشهای‌ مشترک‌ (یعنی‌ فرهنگ‌ وتواناییهای‌ موجود) و مهارتها توجه‌ داشته‌ باشد.
بسیاری‌ از پژوهشگران‌ این‌ یافته‌ هفتگانه‌(چارچوب‌ هفتگانه‌ مک‌کینزی‌) را در کتاب‌ هنرمدیریت‌ ژاپنی‌ مورد استفاده‌ قرار دادندوظایف‌، مسئولیتها و حقوق‌ ناظر بر فعالیت‌حامل‌ جاده‌ای‌ کالا در شرکتهای‌ حمل‌ و نقل‌بین‌المللی‌.
■ وظایف‌ حامل‌

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:06:00 ب.ظ ]




۶- سود سهام پیشنهادی پرداختنی
ارزش شرکت
روش های تأمین مالی میان مدت و بلند مدت:
۱- وام های بلند مدت
۲- مزایای پایان خدمت کارکنان
۳- انتشار سهام عادی
۴- اندوخته قانونی
نمودار ۱-۱: مدل مفهومی پژوهش
۱-۷ قلمرو پژوهش
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی تأثیر روش های تأمین مالی بر ارزش شرکت می باشد.
۱-۷-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش
از نظر زمانی، این پژوهش در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است.
۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش
از لحاظ قلمرو مکانی، این پژوهش در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت می پذیرد.
تعریف متغیرها
۱-۸-۱ تعاریف مفهومی
۱-۸-۱-۱ تامین مالی کوتاه مدت
برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار میگیرد معمولا ” مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. معمولا” برای سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری از وام کوتاه مدت استفاده می شود(میرز، ۲۰۰۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۸-۱-۲ تامین مالی میان مدت و بلند مدت
در عرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معمولا به بدهی های مربوط می شود که سر رسید آن ها در فاصله ای کمتر از یکسال است. اما اصطلاح تامین مالی بلند مدت به طور دقیق تعریف نشده. برخی واحدهای اقتصادی دور ه میان مدت رابرای تاریخ های سر رسید بیش از یکسال و کمتر از ۱۰ سال به کار می برند. برای برخی اشخاص وام ۸ ساله کوتاه مدت و برای برخی دیگر بلند مدت محسوب میشود. ولی به طور کلی وام های دارای سر رسید بیش از یک تا دو سال بلند مدت نامیده خواهد شد(بریلی و میرز، ۲۰۰۰۹).
۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی
۱-۸-۲-۱ تامین مالی کوتاه مدت
– اعتبار تجاری ( خرید نسیه کالا یا خدمت):
دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمانی – سهولت دسترسی – نداشتن هزینه – عدم نیازبه وثیقه – عدم سخت گیری طلبکاران -متورم شدن حسابهای یرداختی – از دست رفتن تخفیف نقدی
– وام های بانکی:
دریافت وجوه مورد نیاز از بانک ها – استفاده از خدمات بانکها – استفاده از منبع مالی در موعد مقرر- استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار – امکان باز پرداخت قبل از سررسید – سود تضمیین شده وام بیش از بسیاری روش های دیگر است – لزوم داشتن سرمایه کافی و نقد ینگی – مانده ها ی جبرانی کلیه واحدهای اقتصادی.
– اوراق تجاری کوتاه مدت ( اوراق قرضه ):
بدهی بدون تضمین واحد اقتصادی انشار دهنده – نداشتن وثیقه – امکان تنظیم سررسید اوراق ( بازخرید – تامین مالی از طریق اوراق قرضه جدید ( منبع مالی مستمر) صرفا توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل اجراست -شرکتها ی بیمه – صندوق مشترک سرمایه گذاری- صندوق باز نشستگی.
– وام های موسسات مالی تجاری دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی – در صورت عدم امکان استفاده از وام بانک ها از این روش می توان استفاده کرد – سود تضمین شده بیشتر از وام – نیاز به وثیقه برای وام –
– صدور اسناد تجاری:
اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود – سود تضمین شده کمتراز وام بانکی – بدون وثیقه – صرفا توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل استفاده است – واحدهای اقتصادی بزرگ در کشورهای صنعتی تشریفات بیشتری دارد.
– وثیقه گذاری سایرداراییها (زمین ، ساختمان ، ماشین الات):
دریافت وجوه مورد نیاز و گذاشتن وثیقه نزد اعتبار دهنده- وثیقه حسابهای دریافتی است -وثیقه موجودی کالاست – دسترسی به وجه نقد- دسترسی سریع به وجه نقد – دسترسی به وجه نقد به طور فصلی -وثیقه گذاری مستلزم تحمل هزینه های اضافی است – مانده حسابها ی دریافتی درحد قابل قبولی باشد – موجودی کالای کافی موجود باشد – سود تضمین شده بانکی بیش از حداقل نر خ بهره بانکی است – واحدها ی اقتصادی جدید التاسیس – واحدهای اقتصادی که به سرعت رشد می کنند – واحدهای اقتصادی که موقتا کمبود سرمایه در گردش دارند – بنگاههای معاملات اتومبیل – واحدهای اقتصادی صنعت غذایی – واحدها ی اقتصادی که وضعیت آن ضعیف است
– پیش دریافت فروش محصولات ازمشتری:
دسترسی سریع به وجه نقد – لزوم داشتن متقاضی – واحدهایی که محصولات پر متقاضی و کیفیت بهتر و قیمت پایین تردارند .
۱-۸-۲-۲ تامین مالی میان مدت و بلند مدت
– وامهای بانکی بلندمدت:
وامهای بانکی دارای سررسید بیش از یکسال – بهره وام های میان مدت وبلند مدت تقریبا ثابت است –درموقع انعقاد قرارداد میتوان درباره شریط قرارداد مذاکره کرد – مشتریان خوش حساب ازتسهیلات بهرمند میشوند – مندرجات قراردادهای این وام ها محدودیت هایی برای واحدهای اقتصادی ایجادمینمایند – نرخ بهره وام معمولا بیش از نرخ بهره پایه است – وثیقه گذاری واحد اقتصادی محدود میشود- پرداخت اقساط سالانه فشارزیادی به نقدینگی می آورد – واحدها ی اقتصادی که می خواهند دارایی های ثابت یا سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کنند.
– اجاره های بلندمدت ( اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی):
قرار دادی است که به موجب آن مالک دارایی ، دارایی رابه طرف دیگر قرار داداجاره میدهد تا درازای پرداخت مبالغ مشخص ازآن دارایی استفاده کند – استفاده ازدارایی و پرداخت به صورت اقساط و دربلندمدت – واحدهای اقتصادی جدید التاسیس درکشورهای صنعتی – واحدهای اقتصادی صنعت حمل ونقل.
– سهام عادی شرکت ها سهام عام خود رابه مردم عرضه مینمایند دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکتند – فاقد سررسید هستند وتامین مالی دائمی هستنند—واحداقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام ندارند – باانتشار سهام وضعیت کنترل و مالکیت واحداقتصادی تغییرنمیکند- هزینه این روش ازروشهای دیگر تامین مالی بیشتر است –پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی نمیشود –انتشار سهام عادی باعث میشود موقتاسود سهم کاهش یابد واین موضوع برقیمت سهام آثار منفی دارد .
– اوراق قرضه (بانام و بی نام) (با وثیقه و بدون وثیقه):
اسنادی که انتشار دهنده آن تعهد میکند مبالغ معینی را در زمان های مشخص به دارنده آن ها پرداخت کند و درموعد مقرر اصل مبلغ رابازپرداخت کند – هزینه بهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است یعنی هزینه موثر اوراق قرضه کم است .- این روش بروامهای بانکی کوتاه مدت ارجحیت دارد- برخی اوراق قرضه قابل تبدیل و برخی قابل بازخرید هستند – اگرنرخ بازده واحد اقتصادی بیش از نرخ بهره اوراق باشد روش مناسبی است – اگر نرخ بازده واحداقتصادی کمتر از نرخ بهره اوراق باشد سود هرسهم به شدت کاهش می یابد – ناتوانی درپرداخت اصل و فرع بهره میتواند موجب ورشکستی شود – قید و بندهای قرارداداوراق قرضه محدودیت های را برای واحد اقتصادی ایجاد میکند .
– اختیارخرید سهام:
عادی نوعی اوراق بهادار که دارنده آن، حق خرید تعهد معینی ازسهام عادی واحد اقتصادی رابه قیمت معینی دارد – برگه اختیار خرید سهام دربازار قابل معامله است – حق استفاده ازاین برگه دوره مشخص دارد – باعث افزایش تعدادسهام واحد اقتصادی میشود – باعث کاهش سود هر سهم میشود .
– سهام ممتاز:
نوعی سهام که دارنده آن نسبت به درامدها و دارایی ها ی واحد اقتصادی حق یاادعای محدود معینی دارد – هزینه تامین مالی از طریق سها م ممتاز کمتر از سهام عادی است – دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدود ی هستند – سهام ممتاز معمولا بدون سررسید است – واحدهای اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارد-سهامداران ممتاز فاقد رای هستند – اگر بازده واحد اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز باشد سود هرسهم عادی کاهش مییابد – هزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه بیشتر است – پرداخت سودسهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند – کلیه شرکت های سهامی در کشور های صنعتی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:06:00 ب.ظ ]




موضوع محدویت بر اصل آزادی قراردادها در همه این مقررات اجتماعی و اقتصادی و حقوق مربوط به آن‌ها به عنوان ابزار حقوقی به کار گرفته می‌شود؛ مثلاً ابزارهای حقوقی ابطال در تمام قراردادهای مربوط به حقوق قراردادها، حقوق رقابت، حقوق کار، و دیگر رشته کاربرد اساسی دارد. در بازار سرمایه ایران از ابزارهایی مشابه برای تنظیم بازار استفاده می‌شودکه در عمل به تحدید آزادی قراردادها منجر می‌شود. این ابزارها عبارتند از وضع مقررات و قوانین مربوط به نظارت، تحدید اصل آزادی قراردادها در معاملات بورس و تضمین حسن اجرای مقررات که به ترتیب به تبیین و تحلیل این موارد می پردازیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف-وضع مقررات و قوانین مربوط به نظارت

قوانین و مقررات ابزارهای حقوقی هستند که برای نظارت بر بازار آزاد به کار گرفته می‌شوند. معمولاً دولت با وضع قوانین و مقررات، برخی قراردادهای ناعادلانه و غیرقانونی را محدود می‌کند و به دنبال اصلاح عدم تعادل‌هایی است که ممکن است در نتیجه عملکرد بازار حاصل شود. این قوانین و مقررات می‌تواند به صورت«دستورالعمل و آئین نامه» باشد و می‌تواند مانند تعیین معیارها و اهداف و تهیه قراردادهای استاندارد باشد. وضع مقررات نوعی از قانونگذاری تکمیلی است که مجوز آن بوسیله دولت صادر می‌شود تا قانونگذاری اولیه بطور صحیح اجرا شود. از جمله نمونه‌های معمول مقررات در بازارهای مالی مقررات خدمات نهادهای مالی، نظام مند شدن مطالعات در بازارها و فعالیت ناشران می‌باشد. درک نویسندگان قانون از اندازه و ساختار یک صنعت خاص و نقش قانونگذار در آن کشور حایز اهمیت است. در بسیاری از کشورها به منظور اجرای شروع و خاتمه دادوستد تجاری، قدرت‌ زیادی به واضعان مقررات اعطاء شده است. معمولاً واضعان مقررات این اختیار را نیز دارند که درباره عملکرد اشخاص قضاوت کنند، امری که می‌تواند اثر عمیقی بر توانایی آن اشخاص برای کارکردن در ناحیه تحت کنترل داشته باشد. مجموعه قوانین و مقررات اقتصادی حقوقی و قواعد حقوقی و ابزارهای حقوقی مربوط به آن در یک تقسیم بندی به سه گروه عمده تفکیک شده است: الف) محدودیت بر حق مالکیت و آزادی قراردادها؛ ب) قواعد نظارتی به منظور جلوگیری از تمرکز نادرست ثروت در دست عده‌ای معدود و امکان توزیع عادلانه ثروت و پ) قواعد نظارتی به منظور جلوگیری از اقتصاد ملی مانند تنظیم گردش کالا و پول؛ با توجه به اینکه توضیح بیشتر این مباحث از حوصله این پژوهش خارج است از بیان مطالب بیشتر خودداری می‌گردد.

ب- تحدید اصل آزادی قراردادها در معاملات بورس

تحدید آزادی قراردادها عمدتاً مبتنی بر دو دلیل است: عدالت توزیعی و عدالت تصحیحی. دلیل دخالت دولت هر چه باشد در عمل منجر شده است تا طرفین برخی قراردادها نتوانند با آزادی کامل در خصوص مفاد قرارداد به توافق برسند. دلیل محدودیت اصل آزادی قراردادها را می‌توان در دو گروه تقسیم بندی کرد. ۱- مداخله به منظور جلوگیری از استثمار، هدف این گروه جبران ناعادلانه بودن و عدم تساوی است ۲- مداخله به منظور حفظ و اجرای قواعد برای توزیع مجدد. دخالت به منظور جلوگیری از استثمار، استدلال معروفی برای محدویت بر آزادی قراردادهاست. استدلال این است که دکترین آزادی قرارداد در صورت داشتن نتیجه استثماری نمی‌بایست به عنوان یک اصل معتبر پذیرفته شود. این عدم پذیرش به این علت است که اصل آزادی قرارداد، همه عوامل قدرت قراردادی که شامل عوامل استثماری می شود را نیز تأیید می‌کند. لذا هر نوع معامله‌ای که منجر به استثمار شود غیرمنصفانه است. دخالت دولت به نفع منافع عمومی دیدگاه توزیعی را توجیح می‌کند طرفداران این ایده معتقدند دخالت دولت به منظور توزیع منابع در جامعه و بر آوردن ایده‌های عدالت است. هدف توزیعی محدودیت بر آزادی قراردادی به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به بهترین عدالت در جامعه می‌بیند”(ابراهیمی، ۱۳۹۲، ص ۱۰۷ و ۱۰۸). اصل آزادی قراردادها که یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است در نظام حقوقی ما به وسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. به این معنی که چون اراده اشخاص خود به خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیز نیاز به تصریح قانونگذار ندارد و اشخاص آزادند تا چنان که می‌خواهند هم پیمان شوند. تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی را عادلانه تأمین نظم در روابط مالی مردم است. به همین جهت در اقتصاد سرمایه داری و آزاد، قانونگذار ترجیح می‌دهد که به جای وضع قاعده برای تمام روابط نامحدود اجتماعی، توافق اشخاص را محترم شمارد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب کند این آزادی را محدود سازد”(کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۱۴۵). نظارت مداوم بر بازار امری هزینه بر است و بسته به این که یک بازار تا چه اندازه از سلامت لازم برای جذب و نگهداری سرمایه گذاران برخوردار است متفاوت خواهد بود. بنابراین دولت از ابزارهای محدود کننده آزادی اشخاص در معاملات بورسی استفاده می‌کند. یکی از مکانیزم های اجرایی که در انعقاد معاملات بورسی محدودیت ایجاد می‌کند به کارگیری قوانین حد نوسان قیمت روزانه در بازار می‌باشد. چرا که در چنین بازارهایی این اعتقاد وجود دارد که نوسان قیمت سهام به دلایل مختلف، همواره در پاسخ به اطلاعات واقعی و متناسب به آن نیست و ممکن است سرمایه‌گذاران در برخی روزها به دلیل نوسان بیش از اندازه و دست کاری در بازار سرمایه زیان هنگفتی متحمل شوند. حد نوسان قیمت یکی از کم هزینه ترین راهکارهای بازار برای جلوگیری از بروز چنین رویدادهایی است. البته از دید ناظران مهمترین دلیل وجودی حد نوسان قیمتی در بازار، مبارزه با دستکاری قیممت است. توقف معاملات از دیگر مکانیزم‌های محدود کننده معاملات بورس است. در ایران توقف معاملات در اختیار بورس و سازمان است و این موارد در فصل پنجم دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات تعیین شده‌اند. به موجب ماده ۱۵ این دستورالعمل نماد معاملاتی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس در سه مورد توسط بورس متوقف می‌شود. این موارد عبارتند از: ۱٫یک روز کاری قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام براساس اطلاعیه‌ی دعوت به مجمع منتشره توسط سازمان؛ ۲٫یک روز کاری قبل از برگزاری جلسه‌ی هیأت مدیره‌ی ناشر پذیرفته شده جهت تصمیم‌گیری در خصوص تغییر سرمایه براساس اطلاعیه‌ی منتشره توسط سازمان؛ ۳٫ یک روز کاری قبل از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب اوراق بهادار در صورت تقاضای ناشر پذیرفته شده. در ماده شانزده این دستورالعمل، اختیار سازمان در صدور دستور تعلیق نماد به بورس ذکر شده است موارد اختیار سازمان به شرح زیر است: ۱٫ در صورتی که سود (زیان) قابل اعمال براساس پیش‌بینی‌های ارائه شده نسبت به سود (زیان) قابل اعمال براساس آخرین پیش‌بینی افشا شده‌ی سال مالی مربوطه، بیش از ۲۰ درصد تغییر داشته باشد؛ ۲٫ در صورتی که سود (زیان) قابل اعمال براساس عملکرد واقعی نسبت به سود (زیان) قابل اعمال براساس آخرین پیش‌بینی افشا شده‌ی سال مالی مربوطه بیش از ۲۰ درصد تغییر داشته باشد؛۳٫ در صورتی که سود (زیان) قابل اعمال براساس اولین پیش‌بینی ارائه شده نسبت به سود (زیان) قابل اعمال براساس آخرین پیش‌بینی یا عملکرد واقعی سال مالی قبل بیش از ۲۰ درصد تغییر داشته باشد؛ ۴٫ در صورت خرید یا فروش دارایی ثابت و یا سهام به نحوی که قیمت تمام شده‌ی آن بیش از ۲۰ درصد ارزش مجموع دارایی‌ها براساس آخرین اطلاعات افشا شده‌ی ناشر پذیرفته شده باشد. سازمان می تواند جهت پیشگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران، در شرایطی که ابهام اساسی نسبت به شفافیت اطلاعات ناشر وجود داشته باشد یا حسب اطلاع ناشر مبنی بر وجود اطلاعات مهم(بااهمیت) نماد معاملاتی ناشر پذیرفته شده را تعلیق نمایند. در صورتی که معاملات اوراق بهادار مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی یا دست کاری قیمت باشد، بورس می‌تواند رأساً یا به موجب اعلام سازمان نماد معاملاتی اوراق بهادار را متوقف نماید. در این دستورالعمل نحوه‌ی بازگشایی نمادهای متوقف شده نیز تعیین شده است. ضمناً مطابق ماده نوزده دستورالعمل اجرایی، بورس باید دلیل توقف نماد معاملاتی را حداکثر تا پایان روز کاری توقف نماد معاملاتی اطلاع رسانی نماید. همچنین بورس مکلف است حداقل ۱۵ دقیقه قبل از بازگشایی نماد معاملاتی را به اطلاع عموم برساند.

ج- تضمین حسن اجرای مقررات

تضمین مقررات رسیدگی به تخلفات شخص نقض کننده این مقررات است در ایران به موجب ماده ۳۵ قانون بازار «هیأت‌ مدیره‌ی بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هریک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می کند. رأی بورس به ‌مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان می‌باشد. رأی “سازمان” قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد» بنا به مفاد این ماده هیأت مدیره‌ی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مسئول رسیدگی به تخلفات انظباطی اعضای خود و صدور رأی شناخته شده است. این اعضاء عبارتند از کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اشخاصی که ممکن است در آینده به عضویت بورس در آیند. ماده ۱۷ آیین اجرایی قانون مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران، رسیدگی به بورس ها را بر اساس دستورالعملی دانست که توسط سازمان ابلاغ می شود. از این رو هیأت مدیره سازمان مبادرت به تهیه و تصویب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار در تاریخ ۲۰/۰۱/۸۷ نمود که متعاقباً در تاریخ ۰۱/۱۱/۹۰ اصلاح گردید. مطابق این دستورالعمل هرگونه فعل یا ترک فعل اشخاص تحت نظارت که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورای عالی بورس، سازمان، بورس یا تشکل های خودانتظام گردد، تخلف محسوب می شود و متخلف طبق دستورالعمل موضوع ماده ۳۵ و سایر مقررات مربوط، به تنبیهات مقرر محکوم می‌گردد. مصادیق تنبیهات مقرر شده در این مقررات به گونه‌ای نبودند که هزینه‌های مالی بر اشخاص تحت نظارت تحمیل کنند و لذا آن‌ها را از ارتکاب به تخلف باز نمی‌داشت. از این رو در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی؛ ماده‌ای پیش بینی شد تا به موجب آن حکم به اخذ جریمه مالی از متخلفین ممکن شود. در همین راستا ماده ۱۴ قانون مزبور می گوید: “ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. به موجب تبصره ۲ این ماده آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است.
گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه
گذشته از موضوع مهم الگوی نظارتی بازار اوراق‌بهادار، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهادهای موجود در مجموعه تنظیمی و نظارتی بازار مزبور، مقام ناظر بر آن بازار است که اغلب به‌عنوان کمیسیون بورس اوراق‌بهادار شناخته می‌شود. به قاعده عرف و در یک نظام تأمین مالی نامتکی به منابع اعتباری بانکی، مقام ناظر بر بازار اوراق‌بهادار از استقلال عمل و به همان میزان پاسخگویی و نیز قدرت مناسب، منابع کافی و ضمانت‌های اجرایی لازم برخوردار می‌شود. استقلال عمل مقام ناظر بر بازار اوراق‌ بهادار اغلب در برابر مداخله‌های دولت معنا می‌یابد و از دیدگاه نظری، با زمینه‌ها و مباحث مربوط به استقلال مقام پولی و در اقتصاد ملی، همانندی و نزدیکی دارد. از آنجا که انجام وظایف و ایفای تعهدها و مسئولیت‌های مقام ناظر فراتر از کارکردهای معمول یک کمیسیون یا شوراست، فرایند شکل‌گیری مقام ناظر علاوه بر شناسایی و تعریف کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظارتی در بازار اوراق‌بهادار، مستلزم تأسیس یک نهاد یا سازمان ایفاکننده تعهدها و مسئولیت‌های آن است که امور تنظیمی و نظارتی بازار اوراق‌بهادار را هم از نظر اجرایی و هم از جنبه‌های سنجش و ارزیابی و نیز تنظیم مسیر حرکت آتی بازار مزبور، پشتیبانی کند. چون سازمان پشتیبان به‌عنوان یک نهاد اجرایی، مسئولیت انجام وظایف محوله و از جمله اجرای مصوبات کمیسیون را برعهده خواهد داشت، لازم است که تشکیلات آن به گونه‌ای طراحی شود که در نهایت به تفکیک مناسب کارکردهای نظارتی کمیسیون از وظایف اجرایی سازمان پشتیبان بینجامد[۸۶].
در تمام سال‌های اخیر مرسوم بوده است که مدیران نهادهای مقررات‌گذار، ناظر و بسترساز بازار سرمایه از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شرکت بورس به تناوب در مورد تحولات شاخص بورس اظهار نظر کنند. اظهارنظرهایی که در مواردی نیز باعث تاثیرات قابل توجه مثبت و منفی در بازار سرمایه شده‌اند. شاخص بورس سهام و قیمت سهام شرکت‌ها آیینه آینده‌نگر اقتصاد هستند با فرض اینکه دستکاری نشده باشند. ارزش فعلی درآمدهای آینده بنگاه‌های اقتصادی را منعکس می‌کنند. نهاد ناظر بازار سرمایه‌ هم نه قدرت و نه اختیار مداخله در جریان نقدی‌های آینده شرکت‌های فعال در بورس را دارد و وظیفه‌ اصلی‌اش فراهم کردن یک زمین بازی عادلانه و هموار و بدون اصطکاک برای عرضه بهینه اوراق بهادار و انجام مبادله بین آحاد اقتصادی است. نهادی که باید نگران قیمت دارایی‌ها و به طور مشخص شاخص بورس سهام باشد؛ نهاد مسئول ثبات و رشد اقتصاد کلان و به طور مشخص بانک مرکزی است. بانک مرکزی با ابزارهای سیاستی مثل تغییر نرخ‌های سپرده/بهره (و در ایران نرخ ارز) روی بازارهای دارایی اثر گذاشته بنابراین ممکن است ثبات‌سازی در قیمت‌های دارایی‌‌ها را به عنوان یکی از اهداف سیاستی خود برگزیند. متأسفانه در کشور ما کمتر شاهد نگرانی و اظهار نظر مقامات بانک مرکزی در مورد بازارهای دارایی بوده‌ایم. در مقابل هر زمان که بازار بورس با افت و خیزهای جدی مواجه بوده است فشار اجتماعی روی مقامات سازمان بورس وجود داشته که در مورد تغییرات شاخص موضع‌گیری کنند. بهبود کیفیت نهادی در ابعادی مثل شکل‌گیری بازار ثانویه فعال و نقدشونده، وجود ابزارهای متنوع مدیریت ریسک، کاهش ریسک‌های سیستمی، جلوگیری از تبانی و معاملات مبتنی بر اطلاعات درونی، شفاف‌کردن اطلاعات و واقعی‌کردن قیمت شرکت‌ها در زمان عرضه اولیه، حضور تحلیلگران حرفه‌ای و مسئول کاهش هزینه‌های نوآوری مالی و… آن تعریف می‌شود. این محدوده تاثیری است که نهادهای ناظر می‌توانند روی نرخ‌های تنزیل و لذا سطح قیمت‌ها داشته باشند و باید خود را به ارتقای هرچه بیشتر آنها متعهد کرده و از ورود به محتوای قیمت‌ها و معاملات و ایفای نقش بیمه‌گر شاخص سهام خودداری کنند.
بند اول- جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه
نظارت و قانونگذاری از مهمترین مباحث در بورس اوراق بهادار است مواردی همچون ایجاد ساختار مؤثر، استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه‌گذاران از مهمترین دغدغه‌هایی است که قانونگذار را تشویق و ترغیب می‌کند تا بتواند ساختار مناسب بازار را قابلیت اجرایی داشته است را برای گروه و سازمان‌های مختلف فعال در بورس اوراق بهادار فراهم نمایند. از این رو تعیین ساختار مناسب مقام ناظر در بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است(کاردان زیرک، ۱۳۹۲). به موجب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ مسئولیت هدایت و مدیریت و نظارت ارکان اصلی بازار سرمایه کشور، یعنی شورای بورس و هیأت پذیرش اوراق بهادار به عهده رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی نهاده شده بود و دادستان کل کشور، خزانه داری کل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن، رئیس هیأت مدیره بورس و سه شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر اقتصاد در آن عضویت داشتند. مهمترین عملکرد شورای مزبور، تصویب آئین نامه ها و مقررات لازم و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بود. مطابق بند ۲ ماده ۴ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، اجرای قانون و آئین نامه های مربوط به آن از وظایف شورا بود. شورا بر اساس قانون قدیم هم اختیار تصویب آئین نامه‌های اجرایی قانون را بر عهده داشت و هم برای اجرای قوانین و آئین نامه‌های مصوب خود نظارت می‌نمود. هیأت پذیرش اوراق بهادار و هیأت داوری به عنوان بازوهای شورای عالی بورس در امر نظارت فعالیت فعالیت داشتند. از جمله وظایف هیأت پذیرش اوراق بهادار، تصمیم گیری درباره درخواست پذیرش اوراق بهادار یا حذف اوراق بهادار فاقد صلاحیت از فهرست رسمی بورس بود. هیأت داوری بورس نیز مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران و سرمایه گذاران بود. نماینده شورا در هیأت پذیرش شرکت می نمود و حق اظهار نظر مشورتی و اعتراض داشت. شورا در هیأت پذیرش اوراق بهادار از طریق نماینده ناظر خود بر عملکرد هیأت مدیره نظارت می‌کرد. تصمیمات هیأت پذیرش اوراق بهادار از سوی شورا قابل تجدیدنظر بود[۸۷]. در واقع زمان حاکمیت قانون مزبور نهاد ناظر یک رکن داشت به نام شورای بورس و این نهاد هم حق تصویب آئین نامه ها و مقررات لازم بر اجرای قانون و هم حق نظارت بر اجرای قانون را بر عهده داشت. بر اساس ماده ۸ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ ، سازمان کاگزاران بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غیر انتفاعی، مسئولیت اداره بورس را به عهده گرفت. این سازمان توسط هیأت مدیره هفت نفره ای اداره می شد که توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می شدند. هیأت مدیره هم دبیر کل بورس را به عنوان بالاترین مقام اجرایی انتخاب می‌کرد. نظارت بر فعالیت سازمان کارگزاران بورس تهران بر عهده شورای بورس، مقام ناظر یا بازار سرمایه در قانون منسوخ سال ۱۳۴۵ به درستی تعریف نشده بود و شورای بورس فقط بر بورس اوراق بهادار تهران نظارت می‌کرد. درحالی که نهادهای مالی بسیاری در بازار سرمایه حضور داشتند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به کارکردهای بازار سرمایه مربوط می‌شدند و باید تحت نظارت شورای بورس قرار می‌گرفتند. اما نظارت بر آنه در قانون مزبور مسکوت مانده است با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ۱۳۸۴ و تفکیک نهاد اجرایی از نظارتی، تولد سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران از بطن سازمان کارگزاران منجر گردیدکه اولی نقش نظارتی و دیگری وظیفه اجرایی را بر عهده دارد. بر اساس ماده ۲ قانون بازار “در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه‌ی بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، “شورا” و “سازمان” با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود”. بنابراین مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس که بالاترین رکن اوراق بهادار است و سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) تقسیم شد. سازمان بورس مؤسسه‌ای غیردولتی است و توسط هیأت مدیره که منتخب شورا هستند، اداره می‌گردد.
بند دوم- ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه
سازمان بورس و شورای عالی بورس دو لایه نظارتی بازار سرمایه هستند که با همکاری یکدیگر یک حرف مشترک و یک روند را برای توسعه بازار انجام می‌دهند، البته استقلال شورای عالی بورس به‌گونه‌ای که دبیرخانه و بودجه مستقل از سازمان بورس داشته باشد، می‌تواند عملکرد این نهاد ناظر را بهتر و مؤثرتر کند. در این بند بطور مختصر ساختار و وظایف این دو نهاد نظارتی بازار سرمایه مطرح می شود

الف- ساختار و وظایف شورای عالی بورس

این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست کلان و خط مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است. بر اساس ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار اعضای “شورا” به شرح ذیل می‌باشد:

    1. وزیر امور اقتصادی و دارایی
    1. وزیر بازرگانی
    1. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    1. رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
    1. رییس “سازمان” که به‌عنوان دبیر “شورا” و سخنگوی “سازمان” نیز انجام وظیفه خواهد کرد
    1. دادستان کل کشور یا معاون وی
    1. یک نفر نماینده از طرف “کانون”‌ها
    1. سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
    1. یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر “بورس کالایی”

بر اساس تبصره یک این ماده ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای ۷، ۸ و ۹ پنج‌سال است، و آنان را نمی‌توان از میان اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان “سازمان” انتخاب کرد. انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای۷، ۸ و ۹ این ماده حداکثر برای دو ‌دوره امکان‌پذیر خواهد بود. وظایف “شورای عالی بورس” بر اساس ماده ۴ قانون بازار تبیین شده است و بیشتر به ساماندهی و توسعه بازار به طور کلی پر داخته است ، به شرح زیر می‌باشد:

    1. اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
    1. تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
    1. پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران.
    1. تصویب ابزارهای مالی جدید.
    1. صدور، تعلیق، و لغو مجوز فعالیت “بورس”ها، “بازارهای خارج از بورس،” “شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” و “شرکت‌های تأمین سرمایه”.
    1. تصویب بودجه و صورت‌های مالی “سازمان”.
    1. نظارت بر فعالیت‌ و رسیدگی به شکایت از “سازمان”.
    1. تصویب نوع و میزان وصولی‌های “سازمان” و نظارت بر آن‌ها.
    1. انتخاب بازرس/حسابرس “سازمان” و تعیین حق‌الزحمه آن.
    1. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره “سازمان”.
    1. تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت‌مدیره “سازمان”.
    1. انتخاب اعضای “هیئت‌داوری” و تعیین حق‌الزحمه آنان.
    1. اعطای مجوز به”بورس”به‌منظور عرضه اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته‌شده خود در بازارهای خارجی.
    1. اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به “بورس”‌.
    1. اعطای مجوز به “بورس” جهت معاملات اشخاص خارجی در “بورس”.
    1. سایر اموری که به تشخیص هیئت‌وزیران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

براساس تبصره این ماده مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌اجراء خواهد بود.

ب- ساختار و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:06:00 ب.ظ ]




  • محدودیت مربوط به مدیریت دانش ضمنی
  • محدودیت مربوط به توانایی درگیر ساختن استفاده‌ کنندگان‌ دانش در یک مبادله پویا، فعال و مداوم دانش.
  • محدودیت مربوط به حمایت از هر کاربر(استفاده‌کننده از دانش) و همچنین توجه داشتن به تأثیر متقابل نقش ویژه هر کاربر در سازمان با شایستگی‌ها، سبک شناختی، علایق و انگیزه‌های کاربر.

همچنین از اساسی ترین مشکلات در پیاده سازی سیستم جامع مدیریت دانش در سازمانهای خدماتی بویژه سازمان های دولتی، نداشتن حس سرنوشت مشترک بین کارکنان است. در بسیاری از موارد پیاده سازی مدیریت دانش بدلیل نیاز به یک زمان طولانی و انجام یکسری فعالیت های مستمر، از طرف کاربران دچار مکث و تعلیق می شود(حمزیی، ۱۳۹۰).

الگوهای استراتژی مدیریت دانش

راهبرد مدیریت دانش، مسیر حرکت در جهت اهداف سازمان را مشخص می نماید که هدف اصلی آن بالفعل ساختن مدیریت دانش در سازمان است. در راهبرد مدیریت دانش فرایند پیاده سازی ، فعالیت ها و استاندارد سازی اجزاء اصلی راه حل ها مد نظر قرار می گیرند(تکتیم[۳۹]، ۲۰۰۱). مجموعه عملیات ها و فعالیت های سازمان در پرتو راهبرد مدیریت دانش موجب می گردد تا نظام مدیریت دانش به صورت موثر و کارآمد عمل نماید، به فرهنگ سازمان ملحق گردد و در راستای حمایت از سازمان، به کارکرد موثر خود ادامه دهد. ماهیت سازمان، نوع محصولات و خدمات و ماهیت دانشی که سازمان با آن سروکار دارد از عوامل اصلی انتخاب راهبرد مناسب مدیریت دانش در سازمان ها و شرکت ها می باشند؛ در ادامه با مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها و موضوعات مرتبط با آن، به تبیین دیدگاه های مطرح شده در مورد آن خواهیم پرداخت:
۱- استراتژی های مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی
نوناکا و تاکاچی[۴۰] ۱۹۹۵ بیان می کنند که برای اولین بار پولانی (۱۹۶۶) در تحقیقات خود به طور تلویحی دانش را به دو دسته آشکار و پنهان تقسیم کرده است. بر همین اساس آنها بیان می کنند که دانش آشکار (صریح )می تواند در قالب واژگان و اعداد بیان و به شکل داده ها، فرمول، مشخصات، دستورالعمل ها و نظایر آن تسهیم شود. این نوع دانش می تواند به آسانی کدگذاری شود و به سادگی بین افراد به طور رسمی و نظام مند منتقل شود. از طرف دیگر دانش پنهان (ضمنی ) در ذهن افراد موجود است و به طور عمیق در اقدامات، تجارب، ارزش ها و مطلوب های افراد می باشد. مدل های ذهنی، شهود و تصورات در این حوزه از دانش قرار می گیرند؛ نوناکا و تاکاشی (۱۹۹۵) چهار نوع استراتژی خلق و تبدیل دانش های صریح و ضمنی در سازمان ها را ارائه نموده اند که عبارتند از: ۱- اجتماعی سازی[۴۱]، ۲- برونی سازی[۴۲]، ۳- ترکیب سازی[۴۳] و ۴- درونی سازی[۴۴].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل (۲-۳)استراتژی های مدیریت دانش نوناکا و تاکاشی(برگرفته از گری و همکاران، ۲۰۰۵:ص۴)
همانطور که در شکل ۲-۳- مشاهده می شود، گری و همکارانش[۴۵]۲۰۰۵، در مطالعات خود این چهار نوع استراتژی را بر اساس نظریه نوناکا و تاکاشی به صورت شماتیک و با ذکر جزئیات نشان داده اند:

  • استراتژی اجتماعی سازی (پنهان به پنهان): در این استراتژی دانش پنهان انتقال می یابد و مجدداً به دانش پنهان تبدیل می گردد. در استراتژی اجتماعی سازی، افراد تجارب و مدل های ذهنی خود را جهت بهبود دانش، با دیگران به اشتراک می گذارند. این فرایند شامل دستیابی افراد به درک متقابل از طریق تعاملات اجتماعی چهره به چهره ، تسهیم دیدگاه ها، هم اندیشی، تعاملات حمایت گری و غیره می باشد. برای مثال می توان به روابط پیشرفته همکاران، آموزش ضمن کار، روش آزمون و خطا، تقلید از دیگران، جلسات طوفان مغزی، تمرین و آموزش، تبادل عقاید، گفتگوی بسیار، اقدامات تشویقی از جمله روز دانش و کافه دانش و… اشاره نمود.
  • استراتژی برونی سازی (پنهان به آشکار): در این نوع استراتژی، دانش پنهان از طریق فرایند برونی سازی به دانش آشکار تبدیل می گردد. این فرایند به افراد اجازه می دهد که به صورت انفرادی مفاهیم دانش ضمنی را تدوین نموده و با دیگران به اشتراک بگذارند و دانش جدید به وجود آورند. به عبارت دیگر، دانش شخصی یا ضمنی، به صورت استعاره ها، تشبیه ها، فرضیات و مدل ها به دانش صریح تبدیل می شود. شخص، زمانی که از تبادلات و توجهات جمعی جهت این فرایند طراحی استفاده می کند، اغلب به برونی کردن اقدام می کند. در این استراتژی اصول مدیریت محتوا به منظور آرشیو کردن، به روزآوری و بازیابی دانش آشکار شده مورد نیاز خواهند بود. نوناکا و تاکاشی از برونی کردن به عنوان فرایندی کلیدی در تبدیل دانش یاد می کند، زیرا در اینجاست که دانش ضمنی تجدید می شود و طراحی های آشکار ظهور می کند.
  • استراتژی ترکیب سازی (آشکار به آشکار): در استراتژی ترکیب سازی،دانش تجزیه شده موجود، به اشتراک گذاشته شده و ترکیب و تفسیر می گردد. در این حالت دانش صریح به دانش صریح پیچیده تری تبدیل می شود، به عبارت دیگر، عقاید در این مرحله با یک سیستم دانش (مانند پایگاه داده) ترکیب می شوند. افراد به تبادل دانش می پردازند و این دانش از طریق مستندات، جلسات، مکالمات تلفنی و تبادل اطلاعات از طریق فناوری ها و ابزارهایی مانند شبکه های کامپیوتری ترکیب می شوند. دانش جدید نیز می تواند از طریق ساختاردهی مجدد اطلاعات کنونی به وسیله ذخیره سازی، افزودن، ترکیب و طبقه بندی دانش صریح ایجاد می شود. ترکیب، نوعی از ایجاد دانش است که در مقوله آموزش و تحصیلات گنجانده می شود. نمونه هایی از استراتژی ترکیب سازی، سیستم های دانش و اطلاعات، تهیه گزارشات مروری، تحلیل روند و خلاصه مدیریتی می باشند.
  • استراتژی درونی سازی (آشکار به پنهان): استراتژی درونی سازی شیوه ای است که دانش آشکار از طریق تفسیر دانش، درونی می شود و به دانش ضمنی تبدیل می گردد. این امر می تواند از طریق یادگیری حین عمل صورت بگیرد و دانش مستند سازی شده، نقش حیاتی را در این فرایند بازی می کند. درونی سازی زمانی رخ می دهد که کارگران جدید، دانش یک پروژه را با مطالعه بایگانی های آن احیاء کنند. همچنین درونی سازی را زمانی می توان مشاهده کرد که مدیران یا خبرگان با تجربه سخنرانی کنند و یا نویسندگان تصمیم به نوشتن بیوگرافی از یک کار آفرین یا موسسه داشته باشند. به محض درونی شدن، دانش های جدید مورد استفاده کارکنانی قرار می گیرد که آن را در پایگاه دانش پنهان موجود خود توسعه داده و سازماندهی مجدد کرده اند.

در مجموع با توجه به مطالعات مشابه انجام شده در حوزه استراتژی های مدیریت دانش و تجربیات شرکت های پیشرو در دنیا، به نظر می رسد بهترین حالت برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و تاکاشی، سرمایه گذاری بر روی یک یا دو استراتژی مدیریت دانش به عنوان استراتژی های اصلی و به کارگیری بقیه استراتژی ها به عنوان استراتژی های پشتیبان می باشد.
۲- مطالعات هانسن و همکاران (۱۹۹۹ میلادی)
بر اساس مطالعات انجام شده توسط هانسن و همکاران [۴۶]۱۹۹۹، که اقدامات مدیریت دانش را در چندین صنعت مورد مطالعه قرار داده اند، به این نتیجه رسیدند که سازمان های موفق در مدیریت دانش یک روش متحدالشکل را برای استقرار و بهره برداری از مدیریت دانش تعقیب نمی کنند و به طور کلی دو راهبرد اصلی برای به کارگیری مدیریت دانش توسط این سازمان ها اتخاذ می شود. این راهبردها عبارتند از: الف- راهبرد تدوین دانش (فرد با مستندات)، ب- راهبرد تبادل فردی دانش (فرد با فرد ).
۳- مطالعات بات (۲۰۰۲ میلادی)
دسته بندی دیگری از استراتژی های مدیریت دانش توسط دکتر بات (استاد دانشگاه مریلند آمریکا ) ارائه شده است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط بات[۴۷] ۲۰۰۲، گرچه تخصص در سطوح فردی متفاوت از دانش سازمانی است لیکن سازمان ها نمی توانند اهمیت کنترل دانش شخصی را نادیده بگیرند. چنانچه افراد مهارت ها و دانش لازم را نداشته باشند در آن صورت تعاملات آنها درجهت ایجاد دانش سازمانی با ارزش غیرمحتمل است. از این رو، هدف مدیریت سازمان تشویق کارکنان به افزایش تعامل با افرادی است که دارای تخصص ها و مهارت های مخصوص هستند تا از این رهگذر دانش پایه خویش را همواره به روز کنند. در شکل ۲-۴- استراتژی های مدیریت انواع دانش توسط سازمان نشان داده شده است که به صورت فرایندی شامل خلق، نگهداری، انتقال و کاربرد دانش برای انجام یک وظیفه مشخص شده است.

شکل(۲-۴)استراتژی های مدیریت دانش از دیدگاه بات۲۰۰۲:ص ۴

الگوهای استراتژی دانش

استراتژی دانش، روش ویژه ای است برای بهینه سازی خلق و تبدیل دانش به مزیت رقابتی در سازمان می باشد(موسسه مشاوره مکدرموت[۴۸]، ۲۰۰۵). از دیدگاه آقای زاک[۴۹] ۱۹۹۹، استراتژی دانش برای پرکردن شکاف بین دانش موجود و دانش مورد نیاز تدوین می شود. هدف استراتژی دانش پاسخگویی به سوالات استراتژیک می باشد که بر هوشمندی رقابتی و سیستم های بازیابی دانش داخلی تاکید دارد(کروگر و همکاران[۵۰]، ۲۰۰۷: ص۵). به محض اینکه دانش کافی در دسترس باشد، استراتژیست ها می توانند ترکیب هماهنگی را بین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات سازمان به وجود آورند. به طور کلی انجام هر تلاشی در زمینه مدیریت دانش، باید بخشی از یک مجموعه فرایند تدوین استراتژی کسب و کار سازمان باشد و باید در راستای جهت گیری های آتی سازمان و اهداف سازمان حرکت کند. بر همین اساس تا کنون نظریه ها و تعاریف مختلفی از استراتژی دانش توسط صاحبنظران ارائه شده است که در ادامه به بررسی مهمترین آنها می پردازیم:
۱مطالعات بیرلی و چارکرابارتی (۱۹۹۶ میلادی)
اولین مطالعه تجربی درخصوص استراتژی دانش توسط بیرلی و چارکرابارتی[۵۱] ۱۹۹۶ انجام شده است. آنها استراتژی دانش را به عنوان “مجموعه ای از پاسخ های جمعی مدیران به نیازهای یادگیری راهبردی سازمان تعریف نموده اند.”
بیرلی و چارکرابارتی معتقد بودند که عموماً مدیران تصمیمات استراتژیک خود را در خصوص استراتژی دانش بر اساس عواملی از قبیل سرعت یادگیری، عمق دانش مورد نیاز، نوع یادگیری سازمانی (درونی یا بیرونی- تدریجی یا بنیادی) اتخاذ می کنند. با بهره گرفتن از داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از فعالیت های ۲۱ شرکت داروسازی آمریکایی طی سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ میلادی و با بهره گرفتن از فن خوشته بندی، شرکت ها را با توجه عوامل فوق الذکر، به لحاظ استراتژی دانش به چهار گروه تقسیم نمود: نوآور، جداافتاده، بهرهبردارن و جستجوگرها.
۲- مطالعات زاک (۱۹۹۹ میلادی)
زاک ۱۹۹۹، با مطالعه روی ۲۵ شرکت به نتایج قابل توجهی در خصوص استراتژی دانش دست یافته است. او معتقد است دانش راهبردی هر سازمان را با توجه به توانمندی و قابلیت آن در پشتیبانی و حمایت از جایگاه رقابتی سازمان می تواند به سه گروه تقسیم بندی شود: دانش پایه، دانش پیشرفته و دانش نوآورانه.
دانش پایه، حداقل میزان و سطح دانش مورد نیاز برای فعالیت در عرصه یک کسب و کار است. به دلیل اینکه دانش پایه عموماً در اختیار اعضاء و رقبای یک کسب و کار است، این میزان از قابلیت دانشی، باقی ماندن در عرصه رقابت را در طولانی مدت تضمین نمی کند.
دانش پیشرفته، دانشی که سازمان ها می توانند به پشتوانه آن در عرصه رقابت باقی بمانند. سازمان های پایدار در عرصه رقابت، علاوه بر برخورداری از دانش پایه، دارای محتوای دانش تخصصی نیز می باشند که اغلب در میان رقبا تفاوت می کند و تمایز دانش را موجب می شود.
دانش نوآورانه، دانشی است که یک سازمان را قادر می سازد تا رهبری و هدایت صنعت و رقبایش را بدست گیرد و به طور قابل ملاحظه ای خود را از رقبایش متمایز نماید. دانش نوآورانه اغلب یک سازمان را توانمند می سازد که بتواند بر قواعد موجود کسب و کار تاثیر گذار بوده و گاهی این قواعد را تغییر دهند. نکته قابل توجه این است که دانش ایستا نیست، لذا آنچه که امروزه دانش خلاقانه می باشد در آینده ای نه چندان دور، دانش پیشرفته خواهد بود و دانش پیشرفته، دانش پایه خواهد شد.
۳- مطالعات دی پابلوس (۲۰۰۲ میلادی)
یک نمونه با ارزش مطالعات تجربی انجام شده برمبنای نوع شناسی استراتژی دانش بیرلی و چارکرابارتی(۱۹۹۶)، توسط دی پابلوس[۵۲] ۲۰۰۲، انجام شده است. بر اساس مطالعه و بررسی صورت گرفته توسط وی بر روی ۱۲۳ شرکت صنعتی اسپانیایی، دی پابلوس چهار نوع استراتژی دانش را شناسایی نموده است که عبارتند از: جدا افتاده، جستجوگر، بهره بردار و نوآور.
مهمترین نتیجه این تحقیق این است که استراتژی دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد و بنابراین، استراتژی دانش عبارتست از “یکی از اجزاء استراتژیک پازل عملکرد سازمانی”. علیرغم اینکه مطالعه دی پابلوس قابل اتکا است، ولی در دو زمینه دچار کاستی و کمبود می باشد، اول اینکه او مشخص ننموده است که چگونه استراتژی های دانش به صورتی که بیرلی و چارکرابارتی ارائه نموده اند را عملیاتی نموده و دوم اینکه در تحقیق وی تاثیر عملکردی هر یک از استراتژی ها مشخص نشده است.
۴- مطالعات بیرلی و دالی۱ (۲۰۰۲ میلادی)
بر اساس مطالعات تئوریک انجام شده توسط بیرلی و دالی[۵۳]۲۰۰۲، استراتژی دانش عبارتست از: مجموعه انتخاب های استراتژیک سازمان در خصوص دو بعد دانش: خلق یا کسب دانش جدید و به کارگیری و اهرم سازی دانش موجود برای خلق محصولات و فرآیندهای سازمانی جدید. بر همین اساس بیرلی و دالی چهار نوع استراتژی دانش را برای شرکت ها تعریف می کنند که عبارتند از: استراتژی خلق دانش؛ استراتژی یادگیری دو وجهی؛ استراتژی حفظ وضع موجود و استراتژی بهره برداری دانش . رابطه این چهار نوع استراتژی با میزان خلق و کسب دانش جدید و میزان به کارگیری دانش موجود در شکل ۲-۵- آمده است.

شکل(۲-۵)انواع استراتژی های دانش سازمان(بیرلی و دالی، ۲۰۰۲)
۵- مطالعات کستن (۲۰۰۷ میلادی)
کستن[۵۴] ۲۰۰۷، معتقد است استراتژی دانش یک مقوله جدید در ادبیات مدیریت دانش است، همانگونه که به کارگیری دانش به عنوان یک ابزار راهبردی برای دستیابی به مزیت رقابتی، نظریه جدیدی است؛ کستن، استراتژی دانش را اینگونه تعریف می کند: مجموعه ای از خطوط راهنما که تصمیمات یک سازمان را در خصوص تشخیص، کسب، توسعه، ذخیره سازی، مدیریت، بازیابی و بکارگیری دانش خود شکل می دهد؛ استراتژی دانش به عنوان جزئی از استراتژی اصلی سازمان، بین جهت گیری های استراتژیک سازمان، ساختارها و فعالیت های دانشی آن، اتصال و ارتباط بر قرار می کند. این ساختار ها و فعالیت ها اغلب شامل سیستم های مدیریت دانش می شوند، از این رو استراتژی دانش می تواند به عنوان اصول راهنمای سیستم های مدیریت دانش مطرح شود. در تحقیقی که توسط کستن در سال ۲۰۰۶ میلادی انجام شده، در خصوص استراتژی دانش و تاثیر آن بر شرکت ها بررسی هایی صورت گرفته است. در این تحقیق سازمان های حوزه های مختلف شامل مراکز درمانی، خدمات مالی و بیمه مورد بررسی قرار گرفته اند.

یادگیری

یادگیری ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتارهای بالقوه یادگیرنده براثر مطالب آموخته شده، ارتقای سطح آگاهیها و تجربیات فرد و سازمان تعریف می شود(آرجریس و همکاران[۵۵]، ۱۹۹۶) یادگیری موجب تعدیل رفتار و بهبود عملکرد می شود. شناخت فرایندهای یادگیری، انگیزش یادگیری را بالا می برد. برای ارتقای سطوح و میزان یادگیری باید انگیزش افراد و سازمان را بالا برد. تناسب یادگیری با انگیزش نظیر تناسب شخصیت با انگیزش است. پیش شرطهای یادگیری را می توان تغییر مستمر توانایی انسان و تغییر نسبتاً پایدار تجربه در رفتار دانست.

مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده

اگر چه سازمان یادگیرنده، صرفاً یک مفهوم است اما راهبردی تلقی می شود که بر پایه منابع انسانی قرار داشته و نیازمند حمایت مؤثر گروه مدیران سازمان است. یادگیری می تواند هم در سطح شخصی و هم در سطح سازمانی وقوع یابد. این مفهوم در سطح شخصی با پژوهندگان مختلف و با دیدگاه های نظری متنوع به دلیل پیچیدگی فرایند یادگیری، متفاوت عمل می کند. رفتار گرایان یادگیری را تغییر رفتار می دانند و معتقدند اگر یادگیری منجر به تغییر رفتار شد، یادگیری صورت گرفته است. مطابق دیدگاه رفتارگرایان محیط اولین عامل برای یادگیری است. در این دیدگاه، وقایع محیط بر رفتار تأثیر می گذارند. در دیدگاه علوم شناختی، یادگیری برحسب تغییرات در فرایندهای شناخت که همان فعالیتهای داخلی ذهن است تعریف می شود و در رفتار نمود پیدا کند. این نظریه بر عملیات ذهنی یادگیران تأکید می ورزد. براساس دیدگاه علوم شناختی، دانش به طور عینی از طریق مشاهده و احساس، ادراک و تحلیل به دست می آید (چاولا و رنش[۵۶]، ۱۹۹۵:ص۵ ؛ بجانی، ۱۳۸۸) .
قبل از بحث در مورد رابطه مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده باید به تفاوت دو مفهوم «سازمان یادگیرنده» و «یادگیری سازمانی» توجه کنیم. یادگیری‌ سازمانی‌ و سازمان ‌یادگیرنده‌ دو مفهوم‌ متفاوت‌اند، به‌ این‌ معنی‌ که اولی‌ به‌ فعالیتهای‌ (فرآیندهای) خاصی‌ در داخل سازمان‌ اشاره‌ می‌کند، در حالی‌ که‌ دومی‌ نوع‌ خاصی‌ از سازمان‌ است‌. در بحث‌ از سازمان‌ یادگیرنده‌ تمرکز ما بر چیستی‌ است. سیستم‌ها، اصول‌ و ویژگیهای‌ سازمانهایی‌ را که‌ به‌ عنوان‌ یک‌ هویت‌ جمعی‌، شروع به یادگیری کرده و اقدام‌ به‌ تولید می‌کنند، مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌. از طرف‌ دیگر یادگیری سازمانی‌ به‌ چگونگی‌ وقوع‌ یادگیری‌ سازمانی‌ به‌ معنی‌ مهارتها و فرآیندهای ساخت‌ و بهره‌گیری‌ از دانش‌، اشاره‌ دارد. در این‌ معنی‌، یادگیری‌ سازمانی‌ تنها یک‌ بعد یا عنصر از سازمان‌ یادگیرنده‌ است( مارکوردت[۵۷]، ۱۹۹۵).
در تعریف‌ سیستماتیک‌، یک‌ سازمان‌ یادگیرنده‌ سازمانی‌ است‌ که‌ با قدرت‌ و به‌ صورت‌ جمعی‌ یاد می‌گیرد و دائماً خودش‌ را به‌ نحوی‌ تغییر می‌دهد که‌ بتواند با هدف‌ موفقیت‌ مجموعه‌ سازمانی‌ به‌ نحو بهتری‌ اطلاعات‌ را جمع‌ آوری‌، مدیریت‌ و استفاده‌ کند( مارکوردت، ۱۹۹۵). در واقع سازمان‌ یادگیرنده‌ سازمانی‌ است‌ که‌ با ایجاد ساختارها و استراتژی‌ها به‌ ارتقای‌ یادگیری‌ سازمانی‌ کمک‌ می‌کند.
مفاهیم سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش با هم رابطه نزدیکی دارند و به صورت دو طرفه از یکدیگر حمایت می‌کنند، اما در واقع یکی نیستند. سازمان یادگیرنده روی فرایند یادگیری و سازمان دانش‏محور روی نتایج و محصول فرایند یادگیری تمرکز می‌کند. می‏توان گفت مدیریت دانش وسیله‏ای برای پرورش و حمایت یک سازمان یادگیرنده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:06:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم