موضوع محدویت بر اصل آزادی قراردادها در همه این مقررات اجتماعی و اقتصادی و حقوق مربوط به آن‌ها به عنوان ابزار حقوقی به کار گرفته می‌شود؛ مثلاً ابزارهای حقوقی ابطال در تمام قراردادهای مربوط به حقوق قراردادها، حقوق رقابت، حقوق کار، و دیگر رشته کاربرد اساسی دارد. در بازار سرمایه ایران از ابزارهایی مشابه برای تنظیم بازار استفاده می‌شودکه در عمل به تحدید آزادی قراردادها منجر می‌شود. این ابزارها عبارتند از وضع مقررات و قوانین مربوط به نظارت، تحدید اصل آزادی قراردادها در معاملات بورس و تضمین حسن اجرای مقررات که به ترتیب به تبیین و تحلیل این موارد می پردازیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف-وضع مقررات و قوانین مربوط به نظارت

قوانین و مقررات ابزارهای حقوقی هستند که برای نظارت بر بازار آزاد به کار گرفته می‌شوند. معمولاً دولت با وضع قوانین و مقررات، برخی قراردادهای ناعادلانه و غیرقانونی را محدود می‌کند و به دنبال اصلاح عدم تعادل‌هایی است که ممکن است در نتیجه عملکرد بازار حاصل شود. این قوانین و مقررات می‌تواند به صورت«دستورالعمل و آئین نامه» باشد و می‌تواند مانند تعیین معیارها و اهداف و تهیه قراردادهای استاندارد باشد. وضع مقررات نوعی از قانونگذاری تکمیلی است که مجوز آن بوسیله دولت صادر می‌شود تا قانونگذاری اولیه بطور صحیح اجرا شود. از جمله نمونه‌های معمول مقررات در بازارهای مالی مقررات خدمات نهادهای مالی، نظام مند شدن مطالعات در بازارها و فعالیت ناشران می‌باشد. درک نویسندگان قانون از اندازه و ساختار یک صنعت خاص و نقش قانونگذار در آن کشور حایز اهمیت است. در بسیاری از کشورها به منظور اجرای شروع و خاتمه دادوستد تجاری، قدرت‌ زیادی به واضعان مقررات اعطاء شده است. معمولاً واضعان مقررات این اختیار را نیز دارند که درباره عملکرد اشخاص قضاوت کنند، امری که می‌تواند اثر عمیقی بر توانایی آن اشخاص برای کارکردن در ناحیه تحت کنترل داشته باشد. مجموعه قوانین و مقررات اقتصادی حقوقی و قواعد حقوقی و ابزارهای حقوقی مربوط به آن در یک تقسیم بندی به سه گروه عمده تفکیک شده است: الف) محدودیت بر حق مالکیت و آزادی قراردادها؛ ب) قواعد نظارتی به منظور جلوگیری از تمرکز نادرست ثروت در دست عده‌ای معدود و امکان توزیع عادلانه ثروت و پ) قواعد نظارتی به منظور جلوگیری از اقتصاد ملی مانند تنظیم گردش کالا و پول؛ با توجه به اینکه توضیح بیشتر این مباحث از حوصله این پژوهش خارج است از بیان مطالب بیشتر خودداری می‌گردد.

ب- تحدید اصل آزادی قراردادها در معاملات بورس

تحدید آزادی قراردادها عمدتاً مبتنی بر دو دلیل است: عدالت توزیعی و عدالت تصحیحی. دلیل دخالت دولت هر چه باشد در عمل منجر شده است تا طرفین برخی قراردادها نتوانند با آزادی کامل در خصوص مفاد قرارداد به توافق برسند. دلیل محدودیت اصل آزادی قراردادها را می‌توان در دو گروه تقسیم بندی کرد. ۱- مداخله به منظور جلوگیری از استثمار، هدف این گروه جبران ناعادلانه بودن و عدم تساوی است ۲- مداخله به منظور حفظ و اجرای قواعد برای توزیع مجدد. دخالت به منظور جلوگیری از استثمار، استدلال معروفی برای محدویت بر آزادی قراردادهاست. استدلال این است که دکترین آزادی قرارداد در صورت داشتن نتیجه استثماری نمی‌بایست به عنوان یک اصل معتبر پذیرفته شود. این عدم پذیرش به این علت است که اصل آزادی قرارداد، همه عوامل قدرت قراردادی که شامل عوامل استثماری می شود را نیز تأیید می‌کند. لذا هر نوع معامله‌ای که منجر به استثمار شود غیرمنصفانه است. دخالت دولت به نفع منافع عمومی دیدگاه توزیعی را توجیح می‌کند طرفداران این ایده معتقدند دخالت دولت به منظور توزیع منابع در جامعه و بر آوردن ایده‌های عدالت است. هدف توزیعی محدودیت بر آزادی قراردادی به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به بهترین عدالت در جامعه می‌بیند”(ابراهیمی، ۱۳۹۲، ص ۱۰۷ و ۱۰۸). اصل آزادی قراردادها که یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است در نظام حقوقی ما به وسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. به این معنی که چون اراده اشخاص خود به خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیز نیاز به تصریح قانونگذار ندارد و اشخاص آزادند تا چنان که می‌خواهند هم پیمان شوند. تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی را عادلانه تأمین نظم در روابط مالی مردم است. به همین جهت در اقتصاد سرمایه داری و آزاد، قانونگذار ترجیح می‌دهد که به جای وضع قاعده برای تمام روابط نامحدود اجتماعی، توافق اشخاص را محترم شمارد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب کند این آزادی را محدود سازد”(کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۱۴۵). نظارت مداوم بر بازار امری هزینه بر است و بسته به این که یک بازار تا چه اندازه از سلامت لازم برای جذب و نگهداری سرمایه گذاران برخوردار است متفاوت خواهد بود. بنابراین دولت از ابزارهای محدود کننده آزادی اشخاص در معاملات بورسی استفاده می‌کند. یکی از مکانیزم های اجرایی که در انعقاد معاملات بورسی محدودیت ایجاد می‌کند به کارگیری قوانین حد نوسان قیمت روزانه در بازار می‌باشد. چرا که در چنین بازارهایی این اعتقاد وجود دارد که نوسان قیمت سهام به دلایل مختلف، همواره در پاسخ به اطلاعات واقعی و متناسب به آن نیست و ممکن است سرمایه‌گذاران در برخی روزها به دلیل نوسان بیش از اندازه و دست کاری در بازار سرمایه زیان هنگفتی متحمل شوند. حد نوسان قیمت یکی از کم هزینه ترین راهکارهای بازار برای جلوگیری از بروز چنین رویدادهایی است. البته از دید ناظران مهمترین دلیل وجودی حد نوسان قیمتی در بازار، مبارزه با دستکاری قیممت است. توقف معاملات از دیگر مکانیزم‌های محدود کننده معاملات بورس است. در ایران توقف معاملات در اختیار بورس و سازمان است و این موارد در فصل پنجم دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات تعیین شده‌اند. به موجب ماده ۱۵ این دستورالعمل نماد معاملاتی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس در سه مورد توسط بورس متوقف می‌شود. این موارد عبارتند از: ۱٫یک روز کاری قبل از برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام براساس اطلاعیه‌ی دعوت به مجمع منتشره توسط سازمان؛ ۲٫یک روز کاری قبل از برگزاری جلسه‌ی هیأت مدیره‌ی ناشر پذیرفته شده جهت تصمیم‌گیری در خصوص تغییر سرمایه براساس اطلاعیه‌ی منتشره توسط سازمان؛ ۳٫ یک روز کاری قبل از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب اوراق بهادار در صورت تقاضای ناشر پذیرفته شده. در ماده شانزده این دستورالعمل، اختیار سازمان در صدور دستور تعلیق نماد به بورس ذکر شده است موارد اختیار سازمان به شرح زیر است: ۱٫ در صورتی که سود (زیان) قابل اعمال براساس پیش‌بینی‌های ارائه شده نسبت به سود (زیان) قابل اعمال براساس آخرین پیش‌بینی افشا شده‌ی سال مالی مربوطه، بیش از ۲۰ درصد تغییر داشته باشد؛ ۲٫ در صورتی که سود (زیان) قابل اعمال براساس عملکرد واقعی نسبت به سود (زیان) قابل اعمال براساس آخرین پیش‌بینی افشا شده‌ی سال مالی مربوطه بیش از ۲۰ درصد تغییر داشته باشد؛۳٫ در صورتی که سود (زیان) قابل اعمال براساس اولین پیش‌بینی ارائه شده نسبت به سود (زیان) قابل اعمال براساس آخرین پیش‌بینی یا عملکرد واقعی سال مالی قبل بیش از ۲۰ درصد تغییر داشته باشد؛ ۴٫ در صورت خرید یا فروش دارایی ثابت و یا سهام به نحوی که قیمت تمام شده‌ی آن بیش از ۲۰ درصد ارزش مجموع دارایی‌ها براساس آخرین اطلاعات افشا شده‌ی ناشر پذیرفته شده باشد. سازمان می تواند جهت پیشگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران، در شرایطی که ابهام اساسی نسبت به شفافیت اطلاعات ناشر وجود داشته باشد یا حسب اطلاع ناشر مبنی بر وجود اطلاعات مهم(بااهمیت) نماد معاملاتی ناشر پذیرفته شده را تعلیق نمایند. در صورتی که معاملات اوراق بهادار مظنون به استفاده از اطلاعات نهانی یا دست کاری قیمت باشد، بورس می‌تواند رأساً یا به موجب اعلام سازمان نماد معاملاتی اوراق بهادار را متوقف نماید. در این دستورالعمل نحوه‌ی بازگشایی نمادهای متوقف شده نیز تعیین شده است. ضمناً مطابق ماده نوزده دستورالعمل اجرایی، بورس باید دلیل توقف نماد معاملاتی را حداکثر تا پایان روز کاری توقف نماد معاملاتی اطلاع رسانی نماید. همچنین بورس مکلف است حداقل ۱۵ دقیقه قبل از بازگشایی نماد معاملاتی را به اطلاع عموم برساند.

ج- تضمین حسن اجرای مقررات

تضمین مقررات رسیدگی به تخلفات شخص نقض کننده این مقررات است در ایران به موجب ماده ۳۵ قانون بازار «هیأت‌ مدیره‌ی بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هریک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می کند. رأی بورس به ‌مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان می‌باشد. رأی “سازمان” قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد» بنا به مفاد این ماده هیأت مدیره‌ی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مسئول رسیدگی به تخلفات انظباطی اعضای خود و صدور رأی شناخته شده است. این اعضاء عبارتند از کارگزاران، کارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اشخاصی که ممکن است در آینده به عضویت بورس در آیند. ماده ۱۷ آیین اجرایی قانون مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران، رسیدگی به بورس ها را بر اساس دستورالعملی دانست که توسط سازمان ابلاغ می شود. از این رو هیأت مدیره سازمان مبادرت به تهیه و تصویب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار در تاریخ ۲۰/۰۱/۸۷ نمود که متعاقباً در تاریخ ۰۱/۱۱/۹۰ اصلاح گردید. مطابق این دستورالعمل هرگونه فعل یا ترک فعل اشخاص تحت نظارت که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورای عالی بورس، سازمان، بورس یا تشکل های خودانتظام گردد، تخلف محسوب می شود و متخلف طبق دستورالعمل موضوع ماده ۳۵ و سایر مقررات مربوط، به تنبیهات مقرر محکوم می‌گردد. مصادیق تنبیهات مقرر شده در این مقررات به گونه‌ای نبودند که هزینه‌های مالی بر اشخاص تحت نظارت تحمیل کنند و لذا آن‌ها را از ارتکاب به تخلف باز نمی‌داشت. از این رو در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی؛ ماده‌ای پیش بینی شد تا به موجب آن حکم به اخذ جریمه مالی از متخلفین ممکن شود. در همین راستا ماده ۱۴ قانون مزبور می گوید: “ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. به موجب تبصره ۲ این ماده آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاهها قابل وصول است.
گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه
گذشته از موضوع مهم الگوی نظارتی بازار اوراق‌بهادار، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهادهای موجود در مجموعه تنظیمی و نظارتی بازار مزبور، مقام ناظر بر آن بازار است که اغلب به‌عنوان کمیسیون بورس اوراق‌بهادار شناخته می‌شود. به قاعده عرف و در یک نظام تأمین مالی نامتکی به منابع اعتباری بانکی، مقام ناظر بر بازار اوراق‌بهادار از استقلال عمل و به همان میزان پاسخگویی و نیز قدرت مناسب، منابع کافی و ضمانت‌های اجرایی لازم برخوردار می‌شود. استقلال عمل مقام ناظر بر بازار اوراق‌ بهادار اغلب در برابر مداخله‌های دولت معنا می‌یابد و از دیدگاه نظری، با زمینه‌ها و مباحث مربوط به استقلال مقام پولی و در اقتصاد ملی، همانندی و نزدیکی دارد. از آنجا که انجام وظایف و ایفای تعهدها و مسئولیت‌های مقام ناظر فراتر از کارکردهای معمول یک کمیسیون یا شوراست، فرایند شکل‌گیری مقام ناظر علاوه بر شناسایی و تعریف کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظارتی در بازار اوراق‌بهادار، مستلزم تأسیس یک نهاد یا سازمان ایفاکننده تعهدها و مسئولیت‌های آن است که امور تنظیمی و نظارتی بازار اوراق‌بهادار را هم از نظر اجرایی و هم از جنبه‌های سنجش و ارزیابی و نیز تنظیم مسیر حرکت آتی بازار مزبور، پشتیبانی کند. چون سازمان پشتیبان به‌عنوان یک نهاد اجرایی، مسئولیت انجام وظایف محوله و از جمله اجرای مصوبات کمیسیون را برعهده خواهد داشت، لازم است که تشکیلات آن به گونه‌ای طراحی شود که در نهایت به تفکیک مناسب کارکردهای نظارتی کمیسیون از وظایف اجرایی سازمان پشتیبان بینجامد[۸۶].
در تمام سال‌های اخیر مرسوم بوده است که مدیران نهادهای مقررات‌گذار، ناظر و بسترساز بازار سرمایه از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شرکت بورس به تناوب در مورد تحولات شاخص بورس اظهار نظر کنند. اظهارنظرهایی که در مواردی نیز باعث تاثیرات قابل توجه مثبت و منفی در بازار سرمایه شده‌اند. شاخص بورس سهام و قیمت سهام شرکت‌ها آیینه آینده‌نگر اقتصاد هستند با فرض اینکه دستکاری نشده باشند. ارزش فعلی درآمدهای آینده بنگاه‌های اقتصادی را منعکس می‌کنند. نهاد ناظر بازار سرمایه‌ هم نه قدرت و نه اختیار مداخله در جریان نقدی‌های آینده شرکت‌های فعال در بورس را دارد و وظیفه‌ اصلی‌اش فراهم کردن یک زمین بازی عادلانه و هموار و بدون اصطکاک برای عرضه بهینه اوراق بهادار و انجام مبادله بین آحاد اقتصادی است. نهادی که باید نگران قیمت دارایی‌ها و به طور مشخص شاخص بورس سهام باشد؛ نهاد مسئول ثبات و رشد اقتصاد کلان و به طور مشخص بانک مرکزی است. بانک مرکزی با ابزارهای سیاستی مثل تغییر نرخ‌های سپرده/بهره (و در ایران نرخ ارز) روی بازارهای دارایی اثر گذاشته بنابراین ممکن است ثبات‌سازی در قیمت‌های دارایی‌‌ها را به عنوان یکی از اهداف سیاستی خود برگزیند. متأسفانه در کشور ما کمتر شاهد نگرانی و اظهار نظر مقامات بانک مرکزی در مورد بازارهای دارایی بوده‌ایم. در مقابل هر زمان که بازار بورس با افت و خیزهای جدی مواجه بوده است فشار اجتماعی روی مقامات سازمان بورس وجود داشته که در مورد تغییرات شاخص موضع‌گیری کنند. بهبود کیفیت نهادی در ابعادی مثل شکل‌گیری بازار ثانویه فعال و نقدشونده، وجود ابزارهای متنوع مدیریت ریسک، کاهش ریسک‌های سیستمی، جلوگیری از تبانی و معاملات مبتنی بر اطلاعات درونی، شفاف‌کردن اطلاعات و واقعی‌کردن قیمت شرکت‌ها در زمان عرضه اولیه، حضور تحلیلگران حرفه‌ای و مسئول کاهش هزینه‌های نوآوری مالی و… آن تعریف می‌شود. این محدوده تاثیری است که نهادهای ناظر می‌توانند روی نرخ‌های تنزیل و لذا سطح قیمت‌ها داشته باشند و باید خود را به ارتقای هرچه بیشتر آنها متعهد کرده و از ورود به محتوای قیمت‌ها و معاملات و ایفای نقش بیمه‌گر شاخص سهام خودداری کنند.
بند اول- جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه
نظارت و قانونگذاری از مهمترین مباحث در بورس اوراق بهادار است مواردی همچون ایجاد ساختار مؤثر، استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه‌گذاران از مهمترین دغدغه‌هایی است که قانونگذار را تشویق و ترغیب می‌کند تا بتواند ساختار مناسب بازار را قابلیت اجرایی داشته است را برای گروه و سازمان‌های مختلف فعال در بورس اوراق بهادار فراهم نمایند. از این رو تعیین ساختار مناسب مقام ناظر در بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است(کاردان زیرک، ۱۳۹۲). به موجب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ مسئولیت هدایت و مدیریت و نظارت ارکان اصلی بازار سرمایه کشور، یعنی شورای بورس و هیأت پذیرش اوراق بهادار به عهده رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی نهاده شده بود و دادستان کل کشور، خزانه داری کل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن، رئیس هیأت مدیره بورس و سه شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر اقتصاد در آن عضویت داشتند. مهمترین عملکرد شورای مزبور، تصویب آئین نامه ها و مقررات لازم و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بود. مطابق بند ۲ ماده ۴ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، اجرای قانون و آئین نامه های مربوط به آن از وظایف شورا بود. شورا بر اساس قانون قدیم هم اختیار تصویب آئین نامه‌های اجرایی قانون را بر عهده داشت و هم برای اجرای قوانین و آئین نامه‌های مصوب خود نظارت می‌نمود. هیأت پذیرش اوراق بهادار و هیأت داوری به عنوان بازوهای شورای عالی بورس در امر نظارت فعالیت فعالیت داشتند. از جمله وظایف هیأت پذیرش اوراق بهادار، تصمیم گیری درباره درخواست پذیرش اوراق بهادار یا حذف اوراق بهادار فاقد صلاحیت از فهرست رسمی بورس بود. هیأت داوری بورس نیز مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران و سرمایه گذاران بود. نماینده شورا در هیأت پذیرش شرکت می نمود و حق اظهار نظر مشورتی و اعتراض داشت. شورا در هیأت پذیرش اوراق بهادار از طریق نماینده ناظر خود بر عملکرد هیأت مدیره نظارت می‌کرد. تصمیمات هیأت پذیرش اوراق بهادار از سوی شورا قابل تجدیدنظر بود[۸۷]. در واقع زمان حاکمیت قانون مزبور نهاد ناظر یک رکن داشت به نام شورای بورس و این نهاد هم حق تصویب آئین نامه ها و مقررات لازم بر اجرای قانون و هم حق نظارت بر اجرای قانون را بر عهده داشت. بر اساس ماده ۸ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ ، سازمان کاگزاران بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غیر انتفاعی، مسئولیت اداره بورس را به عهده گرفت. این سازمان توسط هیأت مدیره هفت نفره ای اداره می شد که توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می شدند. هیأت مدیره هم دبیر کل بورس را به عنوان بالاترین مقام اجرایی انتخاب می‌کرد. نظارت بر فعالیت سازمان کارگزاران بورس تهران بر عهده شورای بورس، مقام ناظر یا بازار سرمایه در قانون منسوخ سال ۱۳۴۵ به درستی تعریف نشده بود و شورای بورس فقط بر بورس اوراق بهادار تهران نظارت می‌کرد. درحالی که نهادهای مالی بسیاری در بازار سرمایه حضور داشتند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به کارکردهای بازار سرمایه مربوط می‌شدند و باید تحت نظارت شورای بورس قرار می‌گرفتند. اما نظارت بر آنه در قانون مزبور مسکوت مانده است با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ۱۳۸۴ و تفکیک نهاد اجرایی از نظارتی، تولد سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت بورس اوراق بهادار تهران از بطن سازمان کارگزاران منجر گردیدکه اولی نقش نظارتی و دیگری وظیفه اجرایی را بر عهده دارد. بر اساس ماده ۲ قانون بازار “در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه‌ی بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، “شورا” و “سازمان” با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود”. بنابراین مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس که بالاترین رکن اوراق بهادار است و سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) تقسیم شد. سازمان بورس مؤسسه‌ای غیردولتی است و توسط هیأت مدیره که منتخب شورا هستند، اداره می‌گردد.
بند دوم- ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه
سازمان بورس و شورای عالی بورس دو لایه نظارتی بازار سرمایه هستند که با همکاری یکدیگر یک حرف مشترک و یک روند را برای توسعه بازار انجام می‌دهند، البته استقلال شورای عالی بورس به‌گونه‌ای که دبیرخانه و بودجه مستقل از سازمان بورس داشته باشد، می‌تواند عملکرد این نهاد ناظر را بهتر و مؤثرتر کند. در این بند بطور مختصر ساختار و وظایف این دو نهاد نظارتی بازار سرمایه مطرح می شود

الف- ساختار و وظایف شورای عالی بورس

این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست کلان و خط مشی بازار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است. بر اساس ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار اعضای “شورا” به شرح ذیل می‌باشد:

    1. وزیر امور اقتصادی و دارایی
    1. وزیر بازرگانی
    1. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    1. رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
    1. رییس “سازمان” که به‌عنوان دبیر “شورا” و سخنگوی “سازمان” نیز انجام وظیفه خواهد کرد
    1. دادستان کل کشور یا معاون وی
    1. یک نفر نماینده از طرف “کانون”‌ها
    1. سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
    1. یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر “بورس کالایی”

بر اساس تبصره یک این ماده ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای ۷، ۸ و ۹ پنج‌سال است، و آنان را نمی‌توان از میان اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان “سازمان” انتخاب کرد. انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای۷، ۸ و ۹ این ماده حداکثر برای دو ‌دوره امکان‌پذیر خواهد بود. وظایف “شورای عالی بورس” بر اساس ماده ۴ قانون بازار تبیین شده است و بیشتر به ساماندهی و توسعه بازار به طور کلی پر داخته است ، به شرح زیر می‌باشد:

    1. اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
    1. تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
    1. پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران.
    1. تصویب ابزارهای مالی جدید.
    1. صدور، تعلیق، و لغو مجوز فعالیت “بورس”ها، “بازارهای خارج از بورس،” “شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” و “شرکت‌های تأمین سرمایه”.
    1. تصویب بودجه و صورت‌های مالی “سازمان”.
    1. نظارت بر فعالیت‌ و رسیدگی به شکایت از “سازمان”.
    1. تصویب نوع و میزان وصولی‌های “سازمان” و نظارت بر آن‌ها.
    1. انتخاب بازرس/حسابرس “سازمان” و تعیین حق‌الزحمه آن.
    1. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره “سازمان”.
    1. تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت‌مدیره “سازمان”.
    1. انتخاب اعضای “هیئت‌داوری” و تعیین حق‌الزحمه آنان.
    1. اعطای مجوز به”بورس”به‌منظور عرضه اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته‌شده خود در بازارهای خارجی.
    1. اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به “بورس”‌.
    1. اعطای مجوز به “بورس” جهت معاملات اشخاص خارجی در “بورس”.
    1. سایر اموری که به تشخیص هیئت‌وزیران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

براساس تبصره این ماده مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌اجراء خواهد بود.

ب- ساختار و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...