مطابق ماده ۱۰۴-۸ این اصول، «طرفی که ایفای تعهد او به دلیل آن که منطبق با قرارداد نیست، از سوی طرف دیگر مورد قبول واقع نشده، در صورتی که هنوز زمان اجرا نرسیده باشد یا تأخیر آن چنان نباشد که به عدم اجرای اساسی منتهی شود، می‌تواند اجرای جدید و منطبق با قرارداد را انجام دهد». در فرضی که اجرای قرارداد پیش از موعد انجام می شود بر طبق این ماده، متعهد می‌تواند اجرای جدیدی را ارائه نماید، مشروط بر اینکه این اقدام تا پیش از زمان مقرر شده در قرارداد برای اجرا، انجام شده باشد. به نظر می‌رسد در این مورد حتی اگر عدم اجرا از سوی متعهد، اساسی باشد، وی می‌تواند برای اجرای دوباره قرارداد اقدام کند. این موضوع از قسمتی از همین ماده که بیان می‌دارد « … یا تأخیر آن چنان نباشد که به عدم اجرای اساسی منتهی شود…» استنباط می شود، زیرا اگر عدم اجرای متعهد، اساسی نباشد همان حکمی که درباره تأخیر در اجرا بیان شده، برای این فرض نیز کفایت می کرد، زیرا وقتی متعهد با فرض تأخیر در اجرا باز هم می‌تواند اجرای جدیدی را انجام دهد، به قیاس اولویت، پیش از حلول اجل نیز می‌تواند و نیازی به انشای حکم جداگانه برای آن نیست. تنها زمانی این عدم اجرا می‌تواند به متعهدله حق فسخ بدهد که مطابق ماده ۳۰۴-۹ این اصول، آشکار باشد که عدم اجرا از سوی متعهد، اساسی خواهد بود، که با توجه به نوع نگارش ماده معلوم می‌گردد که مقصود، زمان مقرر در قرارداد است. برخی معتقدند که حکم ماده ۱۰۳-۷ اصول حقوق قراردادهای اروپایی در موردی که زمان اجرای تعهد معین نشده است، یا در آینده قابل تعیین است، قابل اعمال نمی باشد. هم چنین تحویل کالا در محدوده یک دوره زمانی- به موجب حکم یاد شده- تحویل پیش از موعد تلقی نمی شود^[۱۴۵]. به موجب بند اول ماده ۱۰۳ – ۲ پیش نویس طرح مشترک مرجع^[۱۴۶] که در حقیقت طرح اولیه پیشنهادی برای قانون مدنی آینده اتحادیه اروپا تلقی می شود، متعهد می‌تواند اجرای پیش از موعد را که به او پیشنهاد شده است، رد کند، مگر آنکه چنین اجرایی خسارت نامتعارفی بر وی تحمیل ننماید^[۱۴۷].

بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح

در قانون مدنی ایران، حکم صریح و قاعده کلی در خصوص اجرای پیش از موعد عقد بیان نشده است و بالتبع، در خصوص حق متعهد به اصلاح مورد تعهد نیز حکم صریحی وجود ندارد، ولی از برخی مواد قانون مدنی به طورضمنی مواردی را می توان کشف و استنباط نمود^[۱۴۸].

به عنوان یک قاعده کلی، متعهد وظیفه دارد تعهد خود را در زمان مقرر ایفا نماید ونمی توان متعهد را به ایفای پیش از موعد ملزم نمود. بر این اساس، ماده ۳۹۴ قانون مدنی بیان می‌دارد: «مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید». هم چنین ماده ۷۳۹ قانون مدنی مقرر داشته است: «درکفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت، قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد». ماده ۷۴۴ نیز در ارتباط با تعهد کفیل بیان نموده است: «اگر کفیل، مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که تعیین کرده‌اند تسلیم کند، قبول آن بر مکفول له لازم نیست، لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری می شود. هم چنین اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید، کفیل ملزم به قبول نیست». باید توجه داشت که عبارت «غیر زمان … مقرر»، هم شامل تأخیر و هم شامل تعجیل در تسلیم مکفول است. از دو حکم یاد شده استنباط می شود که در کفالت مقید به زمان معین، هم کفیل و هم مکفول له ذی نفع اجل هستند.

به موجب ماده ۷۱۵ قانون مدنی، «هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند». با آن که موضوع عقد ضمان می‌تواند تعهد غیر پولی مثل تحویل ده تن گندم یا احداث ساختمان و امثال آن باشد، اما در اغلب موارد از عقد ضمان در تعهدات و دیون پولی استفاده می شود. اکثر مثال های ذکر شده نیز در خصوص دیون پولی است^[۱۴۹]. در این ماده، امکان پرداخت دین، قبل از موعد، مورد تأیید قرار گرفته است. از این ماده استنباط می شود که اگر برای ضامن به طور ضمنی امکان ایفای دین قبل از موعد وجود دارد، پس مدیون اصلی نیز قبل از وقوع عقد ضمان، چنین حقی را دارد. اما باید توجه داشت که در اغلب موارد، ضمان نسبت به تعهدات پولی منعقد می شود، این موضوع از برخی مواد قانون مدنی در باب ضمان از جمله مواد ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴ ، ۶۹۷، ۶۹۹، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۷، ۷۰۸ و ۷۲۱ استنباط می شود^[۱۵۰]. هم چنین در ماده ۶۷۱ قانون مدنی نیز امکان پرداخت پیش از موعد برای ضامن، نسبت به ضمان مؤجل از دین حال ملاحظه می شود. در چنین حالتی، ضامن دین حال را با قید مدت ضمانت می‌کند و پرداخت آن را در اجل معینی به عهده می‌گیرد، امّا در عین حال، قادر است که قبل از فرار رسیدن موعد، دین را به طلبکار بپردازد.

مشابه همین وضعیت در عقد قرض وجود دارد. ماده ۶۵۱ قانون مدنی مقرر داشته است که «اگر برای عقد قرض، به وجه ملزمی اجلی تعیین شده باشد، مقرض نمی تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند». با این که این حکم در مقام بیان عدم امکان مطالبه طلب، قبل از انقضای اجل از سوی وام دهنده است، اما چون ‌در مورد مدیون ساکت است، می توان استنباط نمود که پرداخت پیش از موعد از سوی او منعی نخواهد داشت، چرا که معمولاً موضوع قرض، مبلغی پول است و پرداخت پیش از موعد، مخل حقوق مقرض نیست، ضمن این که عقد قرض معمولاً عقدی است مبتنی بر احسان و کمک به همنوع و مقرض انتظار دریافت سود ندارد.به همین دلیل هم ماده ۲۴۴ قانون مدنی مقرر داشته است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده است می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند، در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد». برخی از حقوق دانان با استناد ‌به این ماده بیان داشته اند که شرط اجل چون معمولاً به سود بدهکار است، طلبکار قبل از موعد حق مطالبه ندارد، اما بدهکار می‌تواند از این امتیاز صرف نظر کند و دین را قبل از موعد بپردازد.