بحث پیرامون امکان سیاستگذاری فرهنگی، خود به چند جنبه اشاره دارد. اول اینکه خود فرهنگ چگونه تعریف شود و آیا فرهنگ اساسا مقولهای هست که امکان سیاستگذاری بدهد. دوم اینکه اساسا چه جامعهای اجازه سیاستگذاری فرهنگی را میدهد و چه جامعهای سیاست فرهنگی را لازم دارد. سوم اینکه رابطه دولت و فرهنگ چگونه است.
۲-۱۰-۱- فرهنگ و سیاستگذاری
برخی معتقدند اساساً نمیتوان برای فرهنگ برنامه ریزی کرد زیرا دخالت دولت در فرهنگ باعث محدودیت فرهنگ و هدم آزادیهای فردی و اجتماعی و ممانعت برای بروز استعدادها میشود. فرهنگ با احساسات و فردیت انسانها مربوط است و قابل کنترل و پیشبینی نیست. فرهنگ حد و مرز مشخصی ندارد. دولت صرفا باید به بروز خلاقیتها و فرهنگیابی مردم کمک کند.
بنابراین رویکردی وجود دارد که فرهنگ را دارای ساختار ویژهای میداند که دگرگونیها و تغییرات آن تابع فرآیندهای تاریخی و درونی میباشد و نمیتوان مسیر آن را از بیرون تعیین کرد. اما رویکرد دیگری که در مقابل این رویکرد قرار دارد فرهنگ را مانند سایر پدیده های اجتماعی قابل برنامه ریزی میداند و حتی برنامه ریزی برای این حوزه را ضروری میداند.
به طور کلی در بین نظریهپردازان حوزه فرهنگ سه نوع رویکرد به برنامه‌ریزی فرهنگی وجود دارد: دسته اول موافقان برنامه‌ریزی فرهنگی‌اند؛ دسته دوم مخالفند و دسته دیگر کسانی که به نظریه حد واسطی معتقد هستند. در میان دو گروه موافقان و مخالفان، جریان حد واسطی وجود دارد که اگرچه معتقد به عدم دخالت و برنامه‌ریزی در حوزه نظامهای ارزشی و اعتقادی فرهنگ‌ها هستند ولی برنامه‌ریزی برای تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی را عقلانی و موجه می‌دانند. از نظر این گروه از آنجا که تولیدات فرهنگی دارای ابعاد ارزشی هستند قابل تقلیل به تولیدات اقتصادی نیستند ولی چون جنبه مادی داشته و در بازار رفتار شبه‌کالایی از خود بروز می‌دهند مستقل از نظامهای ارزشی فرهنگ‌ها هستند (چاوشباشی؛ ۶۸).
۲-۱۰-۲- جامعه و سیاستگذاری فرهنگی
باید پرسید چه جامعهای سیاستگذاری برای فرهنگ را در معنای عام خود (نه فقط محصولات بلکه ارزشها، باورها و هنجارها) الزامی میداند؟ اینجاست که باید میان جامعهای که مبتنی بر باورهای مشترک است و جامعهای که تنوع و تکثر را پذیراست تفاوت قائل شویم. نوعِ اول جامعهای است که فرهنگ را نمیخواهد به حال خود رها کند و سیاستهای فرهنگی متناسب با آرمانهای خود را طراحی و اجرا میکند. در اینجا مفهوم مهندسی فرهنگی است که خود را جلوهگر میسازد.
در این نوع جامعه، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فرهنگی امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر محسوب میشود و استدلال این است که دولت قرار است مانع از سلطهی قدرتهای غیرمردمی بر مردم شود و برای حفظ حقوق فرهنگی تمام اقشار جامعه باید دولت از بالا به تنظیم امور مبادرت ورزد و در این صورت است که آزادی فرد تضمین میشود. مخصوصا با در نظر گرفتن شرایط جهان و روابط بین المللی باید گفت که در یک کشور پیرامونی، عقب‌نشینی نظام مستقر به معنای پیشروی رقبای حاضر در صحنه منازعات قدرت است.
جامعهای که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در عرصه فرهنگ مخالف است، این امر را تهدیدی علیه آزادی انتخاب فرد به حساب می‌آورد و تاکید میکند که فرهنگ مقولهای کیفی و حاصل زندگی مردم است و نمیتوان آن را مورد برنامه‌ریزی قرار داد. در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فرهنگی موجب اختلال در فعالیت سازمان‌های خصوصی و مانع توسعه فرهنگی به حساب میآید. تنوع فرهنگی، خلاقیت فرهنگی و تغییر فرهنگ در این رویکرد به عنوان اصول اساسی تلقی میشوند که برنامه‌ریزی فرهنگی -به خصوص از سوی دولت- تهدیدی جدی برای آن محسوب میشود (صالحی و عظیمی؛ ۹۰).
برنامه‌ریزی فرهنگی تا حدود زیادی تابع ساختار سیاسی در هر کشور میباشد؛ بنابراین به تبع ساختار سیاسی در هر کشور، برنامه‌ریزی فرهنگی نیز متفاوت است (کاوسی و چاوشباشی؛ ۴۰). بنابراین سوالی که پیرامون حدود و ثغور برنامه ریزی در عرصهی فرهنگ مطرح میشود، با دیدگاه های مختلفی پاسخ داده میشود. دیدگاه های لیبرالی و نئولیبرالی خواهان حداقلی شدن برنامه ریزی و سیاستگذاری در عرصه فرهنگ است. در نظامهای لیبرال دموکرات، برنامه‌ریزی فرهنگی نباید مخل آزادیهای فردی باشد و رسالت دولت، حمایت، نظارت و سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد بسترهای فرهنگی است. در نظامهای اشرافی و پادشاهی، فرهنگ عامل مشروعیتبخشی به حاکمیت است. نظامهای کمونیستی موافق تسلط کامل دولت بر فرهنگ بودند. موضع محافظهکاری در غرب نیز موافق دخالت نسبی دولت در فرهنگ به قصد دفاع از میراث فرهنگی، هویت ملی و ارزشهای اجتماعی است. نظامهای سوسیال دموکرات بر دسترسی عمومی بر فرهنگ متمرکز میشوند. جوامع اسلامی حفظ شئون و ارزشهای اسلامی را در اولویت قرار میدهد. در نظامهای ایدئولوژیکی، فرهنگ تلفیقی از مداخله دولت و نهادهای مدنی است. در این نظام‌ها دو عرصه همزمان وجود دارد: دولت و نهادهای مدنی. اما عرصه اصلی تحول فرهنگی در اختیار دولت است و دولت خود را متولی تولید، توزیع، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر فرهنگ میداند.
۲-۱۰-۳- دولت و سیاستگذاری فرهنگی
درباره‌ی رابطه‌ی دولت و فرهنگ، از دیرباز دو نظریه اساسی و در عین حال متضاد وجود داشته است. حسامالدین آشنا مینویسد:
«افلاطون[۲۲] پیشنهاد میکرد که زندگی مردم تحت یک مجموعه سخت و انعطاف‌ناپذیر فرهنگی «هماهنگ» شود. وی در کتاب جمهوریت برای هنرمندان، فیلسوفان و شاعران قوانین سختی مقرر می‌دارد و متخلفان از این قوانین را خیلی مودبانه به شهری دیگر روانه میکند. در کتاب قوانین نیز با همین لحن مودبانه و نرم، شاعران را ملزم میسازد که آثار خویش را نخست به کلانتران ارائه دهند و آنها را ببینند که آیا این آثار برای سلامت روحی مردم مفید است یا نه؟ پریکلس[۲۳] بر خلاف افلاطون معتقد بود که دولت نباید عقاید و روشهای خاصی را به جامعه و اتباع خود تحمیل کند. از نظر او وظیفه دولت حفظ و تقویت صناعات زندگی و همچنین دادن فرصت‌های کافی به افراد برای شرکت در میراث فرهنگی بشر است. تاریخ حکومت نشان میدهد که نوع تمایلات افلاطون به مراتب از تمایلات پریکلس رایج‌تر بوده است و صاحبان قدرت مغرور به عقاید خود، از قبول حق ضعفا در حفظ عقایدشان امتناع جسته‌اند. حکومت‌ها اغلب بر تفتیش عقاید استوار بوده و قدرت را داور مطلق افکار و عقاید قرار دادهاند» (آشنا؛ ۱۱).
نظریه عدم دخالت دولت در فرهنگ، منجر به واگذاری امور فرهنگ به مردم و نهادهای خصوصی میشود به نحوی که دولت قادر به دخالت در محتوای فرهنگ نباشد و آزادی اندیشه و دموکراسی را به خطر نیندازد. اما از سوی دیگر این نظریه، ریشه در سرمایه داری دارد و این خطر وجود دارد که مسائل فرهنگی را همچون یک کالا، در مسیر خواسته های سرمایهداران قرار دهد.
دیدگاه دیگر که معتقد به نقش محوری دولت در سطح کلان برنامه‌ریزی فرهنگی است، دولت را به عنوان مرکز نظام اجتماعی مبتنی بر بنیان فرهنگی (یا دینی)، مطرح میسازد. در این دیدگاه، دولت به عنوان بزرگترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی، مسئولیت سرپرستی تکامل ساختارهای اجتماعی را به عهده دارد؛ لذا دولت نه تنها متولی تکامل فرهنگ است؛ بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی حیات بشری نیز میباشد. به همین دلیل، اصولا برنامه‌ریزی‌های فرهنگی نه تنها جدا و مستقل از تاثیرات دولت نیستند؛ بلکه به دلیل جایگاه ولایتی و هدایتی خاصی که برای دولت ترسیم میشود، حوزه‌ی فرهنگ و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، به نحو گستردهای تحت تاثیر این نهاد اجتماعی قرار دارد. طرفداران این نظریه دلیل حضور دولت در برنامه‌ریزی فرهنگی را ضرورت هدایت و سرپرستی کلیه شئون زندگی اجتماعی در جهت سعادت، قانونمندی و ضابطه‌مندسازی، مقابله با هرج و مرج فرهنگی، اتخاذ موضع فعال فرهنگی در نظام موازنه جهانی، جلوگیری از ورود فرهنگ بیگانه به عرصه فرهنگ بومی، استقلال فرهنگی و غیره می‌دانند (کاوسی و چاوشباشی؛ ۵۳-۵۴).
فصل سوم
۳- چهارچوب مفهومی سیاست فرهنگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این فصل ضمن مرور ادبیات موضوع به تفکیک مباحث مطرح در این حوزه به طرح چارچوب مفهومی سیاستهای فرهنگی پرداخته خواهد شد که پیشنیاز تدوین چارچوب ارزیابی سیاستهای فرهنگی خواهد بود.
۳-۱- مقدمه
نیاز به سیاستگذاری برای فرهنگ به طور کلی از آنجا ناشی میشود که فرهنگ عاملی موثر در حیات اجتماعی است. شناخت ویژگیهای اجتماعی فرهنگ، از قبیل موثر بودن در یکپارچگی و وحدت، ایجاد هویت و تمایز و غیره، راهیست تا به دلایل نیاز به سیاستگذاری فرهنگی برسیم. به نسبت ویژگیهای اجتماعی فرهنگ و تاثیراتی که بر روی حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع میگذارد، سیاستگذاری فرهنگی تعریف میشود.
سیاستگذاری فرهنگی بر مبنای همین ویژگیهای اجتماعی فرهنگ و مطالعه تاریخی سیاستهای فرهنگی در جهان و ایران، اهداف و کارکردهایی را در نظر میگیرد. بنابراین اگر سیاست فرهنگی را یک ضرورت بدانیم، دلایل نیاز به سیاستهای فرهنگی میتواند متنوع و گاهی حتی متناقض باشد.
آنچه میان اهداف مختلف سیاست فرهنگی میتواند اجماع و هماهنگی به وجود آورد، گفتمان و سرمشقی است که سیاستگذاری فرهنگی در دل آن طرح و تدوین میشود. شناخت گفتمانها و سرمشقهای مختلف سیاست فرهنگی، راه دیگریست که در شناخت و ارزیابی سیاستهای فرهنگی به کار میآید.
در متن هر سیاست فرهنگی، شناخت اجزای مختلف آن و تفکیکهای متعددی که در ضمن آن انجام شده است هم از اهمیت برخوردار است. همهی اینها مواردی است که در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳-۲- ویژگیهای اجتماعی فرهنگ
فرهنگ در کانون حیات اجتماعی قرار دارد. نمیتوان از هیچ جامعهای بدون فرهنگ و از هیچ فرهنگی بدون توجه به جامعهای که آن فرهنگ را در بر گرفته حرف زد. فرهنگ از آنجا که ملازم حیات اجتماعی است، ویژگیهایی دارد. این تاکید ما برای این است که بین این ویژگیها (یعنی ویژگیهای اجتماعی فرهنگ) که روی آنها مناقشات زیادی وجود دارد و ویژگیهایی که پیشتر برای فرهنگ برشمردیم (بخش ۲-۸) و توافق زیادی روی آنها وجود داشت، فرق بگذاریم.
فرهنگ در جامعه تغییر می‌پذیرد اما دارای ثبات نیز هست. نقش و کارکرد اجتماعی فرهنگ از یک سو وحدت‌آفرینی و از سوی دیگر تمایزآفرینی است. فرهنگ هم جلوهای هژمونیک پیدا میکند و هم به صورت ضدهژمونی بروز پیدا میکند. در قسمت‌های بعدی هر کدام از این ویژگیهای اجتماعی فرهنگ را بیشتر توضیح میدهیم.
۳-۲-۱- فرهنگ عامل وحدت
در آثار دورکیم نمیتوان نظریه‌ای نظام‌مند از فرهنگ را پیدا کرد. اما تصور او از جامعه به عنوان یک کل ارگانیک بر تصور او از فرهنگ تاثیر تعیین‌کننده داشت. او که بر اولویت جامعه بر فرد نظر داشت، پدیده‌های فرهنگی را هم با همین کل‌گرایی روش‌شناختی تصور میکرد. نظریه وجدان جمعی او صورتی از نظریه‌ی فرهنگ است. وجدان جمعی است که وحدت و همبستگی یک جامعه را تحقق می‌بخشد (کوش؛ ۴۵). میتوان گفت همهی نظریاتی که فرهنگ را به نوعی مسلط بر افراد می‌دانند و بر جنبه‌ی غیرمادی آن تاکید می‌کنند و شخصیت هر انسانی را متاثر از فرهنگ او می‌دانند، از نظریه دورکیم تاثیر گرفته‌اند. مفاهیمی مثل الگوی فرهنگی یا شخصیت اساسی که در مردم‌شناسی امریکا وجود دارد از همین دست هستند.
انسان‌شناسان انگلیسی بعد از دورکیم، به مشاهده‌ی عینی چیزی که اساسا ساختار هنجارآفرین جوامع میباشد پرداختند و دین‌شان را به دورکیم ادا کردند. فرهنگ به مثابه‌ی بخشی از اجزای این ساختار هنجارآفرین به حساب می‌آمد نه نتیجه‌ی عمل اجتماعی، و عناصر فرهنگی در قالب عملکردشان برای کلیت جامعه مورد نظر بودند (بیلینگتون؛ ۱۲۶). سنت دورکیمی به ماهیت مشارکتی و هنجارآفرین فرهنگ توجه میکند و فرهنگ را عامل یکپارچه کردن فرد با گروه میداند. به این ترتیب فرهنگ چیزی معرفی میشود که یک کلیت را شکل میدهد که در خدمت انسجام همگانی است و در تداوم جامعه نقش دارد.
۳-۲-۲- اجتماعی شدن و بازتولید فرهنگی
این یک پرسش اساسی در جامعه‌شناسی است که فرد چگونه عضو جامعه میشود و همانندی او با جامعه چگونه تحقق مییابد؟ هر جامعه از طریق آموزش، مجموعه‌ای از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی را به افرادی که آن جامعه را تشکیل می‌دهند، انتقال میدهد و این فرایند را اجتماعی شدن نام نهاده‌اند. فرهنگ چیزی است که آموخته میشود. فرهنگِ انسانی در طول نسل‌ها جریان پیدا میکند و دگرگونی می‌پذیرد. پس فرهنگ اساسا از آنجا آغاز میشود که آموزش به میان میآید. نخستین شرط آموزش و اجتماعی شدن هم اجتماعی زیستن است.
اجتماعی شدن را باید فرآیندی مادام‌العمر محسوب کرد که طی آن رفتار انسان توسط کنش‌های متقابل اجتماعی به طور پیوسته شکل میگیرد. اجتماعی شدن این امکان را به افراد میدهد که خود را و استعدادهای خویش را پرورش دهند، بیاموزند و اصلاح شوند. اما از سوی دیگر، اجتماعی شدن ریشه و خاستگاه همین فردیت و آزادی ماست. در جریان اجتماعی‌شدن، هر یک از ما به حسی از هویت و توانایی تفکر و عمل مستقل می‌رسیم (گیدنز؛ ۴۴-۴۵).
مفهوم دیگری که غالبا به کار میرود، بازتولید فرهنگی است. بازتولید فرهنگی به مکانیسم‌هایی اطلاق میشود که به وسیله‌ی آنها تجربه فرهنگی در طول زمان استمرار مییابد و هنجارها و ارزشهای فرهنگی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. اصطلاح بازتولید فرهنگی نشان میدهد که چگونه جوامع در دوره‌های بلندمدت زمانی تداوم می‌یابند و هستی‌شان کمابیش پایدار می‌ماند. لازمه این هستی متداوم چیزی بیش از بازتولید فیزیکی است که در آن هستی فیزیکی جوامع از راه زایش‌های کافی در برابر مرگ یا ترک افراد حفظ میشود. فرهنگ هر جامعهای نیز باید به نسلهای بعدی منتقل شود. از این رو بازتولید فرهنگی با نقشی که جامعه‌پذیری (فرایند درونی شدن فرهنگ هر جامعه) در پایداری آن جامعه دارد پیوندی تنگاتنگ دارد. کارکرد این انتقال فرهنگی تنها حفظ پایداری روش سامان‌دهی جامعه یا پایداری ارزشها و باورهای محورین فرهنگ آن جامعه نیست، بلکه حفظ پایداری ساختارهای سیاسی و ساختارهای سلطه و بهره‌کشی درون آن جامعه را نیز بر عهده دارد. بدین‌سان، بازتولید فرهنگی فرآیندی است که از راه آن به ساختارهای سیاسی مشروعیت یا اقتدار بخشیده میشود (ادگار و سجویک؛ ۸۳).
۳-۲-۳- فرهنگ عامل تمایز
در مقابل نگاه وحدت‌گرایی دورکیمی، نگاه تفاضلی وجود دارد که که در فرانسه در آثار لوسین لوی برول[۲۴] قابل مشاهده است. لوی برول به تصوری از وحدت روانی بشری که اسلوب کاری واحدی را ایجاب میکرد، معترض بود. او با دورکیم اختلاف داشت و به او ایراد می‌گرفت که می‌خواهد ثابت کند انسانها در همه جوامع دارای طرز تفکر منطقی هستند که الزاما از قوانین خردورزی مشترکی پیروی میکند. در نگاه تفاضلی بر ناهمانندی‌ها تاکید میشود و این اقدام با عام‌گرایی (ذهنی) متفکران عصر روشنگری و اصول اخلاقی آنکه برای اکثریت متفکران فرانسوی آغاز قرن بیستم همچون چارچوب مرجع به کار می‌رفت، در تناقض قرار می‌گرفت (کوش؛ ۴۸).
فرهنگ، شیوه‌های خاصی زندگی را میسازد و بنابراین تفاوت‌آفرین است. این تفاوت و خاص بودن، نه تنها امکان هویت‌یابی را فراهم میسازد، بلکه به زندگی انسانها نیز معنا می‌بخشد. فرهنگ هم تفاوت می‌آفریند هم انسجام ایجاد میکند. تفاوت و تنوع فرهنگی صرفا در عقاید و باورها نیست، بلکه رفتارها و اعمال انسانها نیز دارای تنوع و گوناگونی فراوان است.
۳-۲-۴- هژمونی
فرهنگ صرفا فعالیتهای خلاقانه و آزاد و رهایی‌بخش و معانی و باورهای مشترک و عامل انسجام نیست، بلکه میتواند به ابزاری برای تسلط بر دیگران تبدیل شود. پیگیری و شناخت سلطهی فرهنگی، مستلزم توجه به تجربهی زیستهی افراد و به تبع آن پویایی این نوع سلطه است.
گرامشی نشان داد که طبقه‌ی مسلط جامعه، از طریق پذیرش مجموعه‌ای از باورهای مشخص از جانب اکثر شهروندان، جهان‌بینی خود را اشاعه میدهد. به عبارت دیگر، وادار کردن مردم به پذیرش اینکه جهان‌بینی مورد تبلیغ رهبران، صحیح و به نفع اکثریت شهروندان است، موثرتر از این است که رهبران مجبور شوند با زور عریان، جامعه را اداره کنند. گرامشی از مفهوم هژمونی استفاده میکند. گرامشی جامعه سیاسی/ دولت را سرچشمه سلطه سرکوبگرانه و جامعه مدنی/ خصوصی را سرچشمه هژمونی میداند (صالحی؛ ۱۱۹).
وقتی از هژمونی صحبت می‌کنیم، منظورمان هدایت اخلاقی و فکری جامعه توسط طبقه حاکم است. نظریه هژمونی به ما نشان میدهد که زمینه‌ی ایدئولوژیک و فرهنگ، حفظ سلطه طبقه مسلط بر طبقات پایین از طریق کسب رضایت آنها و ترغیب آنها به پذیرش ارزشهای اخلاقی، سیاسی و فرهنگی مسلط، به منظور دستیابی به اجماع و وفاق عمومی است. در جامعهای با نظم هژمونیک، میزان بالایی از اجماع و وفاق وجود دارد و طبقات تحت سلطه از آرمان‌ها و ارزشهای مورد نظر طبقه مسلط حمایت می‌کنند. هژمونی، کنترل از طریق اجماع فرهنگی است. «از چنین دیدگاهی، فرهنگ در هر عصری نهایتا چیزی جز پذیرش رضایت‌آمیز ارزشهای طبقه‌ی بالا به وسیله‌ی عامه مردم نیست. از این رو هژمونی فرهنگی در حفظ نظام اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد» (بشیریه؛ ۳۱).
در واقع این نظریه به ما نشان میدهد که نحوه برخورد ما با جهان، مقوله‌هایی که برای تنظیم اعمال روزانه خود به کار می‌گیریم و چهارچوب‌هایی که سیاستهای مهم خارجی و داخلی در آن شکل میگیرند، به طور «طبیعی» ایجاد نمی‌شوند. اینها به شکل مقولاتی کاملا مشخص از آسمان نازل نشده‌اند، بلکه افراد و سازمان‌های مشخص، آگاهانه تعیین می‌کنند. خلاصه این معیارها پدیده‌‌هایی اجتماعی و مخلوق استنباطات افراد یا گروه‌هایی خاص، از واقعیت است.
ادوارد برمن[۲۵] مینویسد:
«باید بدانیم که گسترش سلطه یک طبقه، بواسطه ظاهری که از واقعیت ارائه میشود انجام میگیرد، و نه خود واقعیت آن گونه که هست. اگر یک طبقه ابزار متقاعد کردن را در اختیار داشته باشد، گاه میتواند مردم را قانع کند که جهان‌بینی‌اش، ولو غیر منطبق با واقعیات، صحیح است. بنیاد‌های بزرگ از طریق کنترل فرهنگ و اشاعه ایدئولوژی خود در چنان موقعیتی قرار گرفته‌اند که جهان‌بینی خاصی را طرح و تحکیم کنند که در چشم عموم مردم ظاهر واقعیت را دارد؛ حال آنکه پذیرش این جهان‌بینی صرفا تامین کننده منافع یک اقلیت است، نه عموم مردم. کاری که باید صورت گیرد، مقایسه تبلیغات علنی بنیادها، که جهان‌بینی بسیاری از اعضای جامعه را شکل میدهد، با واقعیت فعالیتهای آنهاست. آراء اعلام شده، بهبود منافع کسانی را که از آثار فعالیت بنیادها بهره می‌برند در نظر دارد؛ اما در مجموع، به گسترش بیشتر علائق طبقه‌ای منجر میشود که بنیادها را اداره میکند» (برمن؛ ۵۹-۶۰).
۳-۲-۵- ضد هژمونی
فرهنگ ثابت و بدون تغییر نیست و آنچنان نیست که لزوما تحت هژمونی طبقاتی قرار بگیرد. همراه هر سلطهای، مقاومت وجود دارد. از همین رو، فرهنگ آمیزهای از علائق و ارزشهای متعارض است. «طبقات فرودست هژمونی را منفعلانه نمی‌پذیرند. اندیشه‌های طبقه فرودست باید صیقل خورده و تعدیل شوند تا با تجربه روزمره طبقات فرودست سازگار افتند. از این رو، اعضای طبقات فرودست آگاهی دوسویه‌ای خواهند داشت. آنان همزمان باورهایی متناقض و ناسازگار خواهند داشت، که دسته‌ای از آنها در هژمونی ریشه دارد و دسته دیگر در تجربه روزمره» (ادگار و سجویک؛ ۵۵۱).
ریموند ویلیامز، همچون گرامشی، به مسئله «ضد هژمونی» علاقمند بود. به نظر او، هم عناصر باقی‌مانده و هم عناصر نوظهور آلترناتیوهایی برای هژمونی هستند، اما او بیشتر به عناصر نوظهور علاقه داشت. منظور او از عناصر نوظهور، ارزشها و معناهای واقعا تازه، عملکردها و روابط، و انواع روابطی است که جایگزین‌هایی اساسی برای فرهنگ مسلط محسوب میشوند یا از اساس با آن در تضادند. و منظور او از عناصر باقی‌مانده آن دسته از عناصر فرهنگی است که بیرون از فرهنگ مسلط قرار دارند اما بر اساس پسمانده‌ی برخی نهادها یا شکل‌بندی‌های فرهنگی و اجتماعیِ قدیم، به صورت بخشی از فرهنگ معاصر به حیات خود ادامه می‌دهند و مورد استفاده قرار میگیرند. ویلیامز همواره تاکید میکرد که در فرهنگ زیسته چیزهای بسیاری وجود دارند که نمیتوان آنها را به فرهنگِ مسلط فروکاست. این تاکید ضمن اینکه ماهیت فرهنگ‌گرایانه دارد به عاملیت انسانی نیز بها میدهد (میلنر؛ ۵۸).
۳-۲-۶- کالایی شدن فرهنگ
امروزه شاهد این هستیم که کالاهای فرهنگی حتی کالاهای کمیاب، تکثیر میشوند و تبعیض در بهره‌جویی از آنها از بین میرود. با توسعه همه جانبه‌ی انواع سازمان‌های سرمایه‌دارانه، و توسعه عواملی مثل قانون کپی‌رایت و فنون بازتولید مکانیکی، با شیوه‌ی تولید فرهنگی بی‌سابقه‌ای روبرو شدیم. این نوع تجاری شدن بی‌سابقه‌ی تولید فرهنگی سبب دگرگونی در جایگاه اجتماعی تولیدگرانِ فرهنگی نظیر نویسندگان و هنرمندان و معلمان شد. به این ترتیب شاهد نوعی استقلال هنر هستیم که هم به معنی آزادی از کنترل اجتماعی است و هم به فقدان رابطه با اجتماع اشاره میکند. این نوع استقلال، به بحث‌های مختلف دامن زده است که بعضا منجر به دخالت مذهبی و دخالت سیاسی (در شکل سیاستگذاری، سانسور، یارانه و آموزش) شده است.
