۱۹

۱۲

میناب

۴۶

۱۳

کیش

۲

۱۴

سیریک

۷

جمع کل

۳۵۷

بعد از محاسبه سهم هر یک از طبقات در حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده ( قرعه کشی) ازهرطبقه، به تعداد مشخص شده، انتخاب گردید.
ابزار جمع آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق، از پرسشنامه ای که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده، استفاده گردیده است. همچنین، از روش کتابخانه ای و استفاده از منابعی نظیر: کتابها، مقالات و مجلات مختلف علمی، اینترنت، و پایان نامه ها، در ادبیات و سوابق تحقیقات استفاده شده است.

پرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته سوال می باشد. دسته اول؛ که با حروف الفباکدگذاری خواهند شد، به منظورتعیین و مشخص شدن مشخصات عمومی نمونه آماری و دسته دوم؛ بمنظورآزمون فرضیه های تحقیق حاضر، تنظیم گردیده است.بدین ترتیب که:
سوالات۱ الی ۱۲ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز ساختاری و در قالب ۱۲ شاخص با توجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۱ اندازه گیری شاخص های منابع انسانی
سوال ۲ مقایسه عملکردهای منابع انسانی سازمانهای مختلف
سوال ۳ ایجاد فضای یادگیری از تجارب و عملکردها
سوال ۴ افزایش نوع انتخاب خدمات
سوال ۵ راه اندازی و تقویت مستمر اتاقهای فکر و کارگاههای مطالعاتی
سوال ۶ ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی
سوال ۷ کاهش تعارض نیروی انسانی
سوال ۸ گسترش استفاده از زبان انگلیسی در مکالمات و مکاتبات داخلی
سوال ۹ ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشات مالی
سوال ۱۰ احتساب سرمایه گذاری در منابع انسانی
سوال ۱۱ محاسبه میزان ارزش در سایر منابع مالی و فیزیکی
سوال ۱۲ شناسایی سود غیرعملیاتی و بهره وری ایجاد شده
سوالات ۱۳ الی ۱۸ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز فرهنگی و در قالب ۶ شاخص باتوجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۱۳ بینش فکری
سوال ۱۴ بینش علمی و تحقیقی
سوال ۱۵ بینش اجتماعی
سوال ۱۶ نگرش بلندمدت
سوال ۱۷ روحیه برتری طلبی
سوال ۱۸ روحیه جمع گرایی
سوالات ۱۹ الی۲۳ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز انسانی و در قالب ۵ شاخص با توجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۱۹ پیشنهادات جدید
سوال ۲۰ تجارب و مباحث جدید
سوال ۲۱ چشم اندازهای جدید
سوال ۲۲ نیروی انسانی متخصص
سوال ۲۳ داوطلب شدن کارمند

با بررسی تعاریف موجود پیرامون سرمایه ی فکری ، می توان به روشنی دریافت که بخش قابل توجهی از این مفهوم بر پایه ی رویکردهای جدید که به دانش ( انسانی، سازمانی ) به عنوانیک منبع و سرمایه ی سازمانی توجه دارد، شکل گرفته است . این توجه در واقع در اثر تغییرات کلان تری است که در عرصه ی اقتصاد نسبت به توجه بر منابع دانشی و اطلاعاتی پدیدار گردیده است.
بر همین اساس ، توماس استوارت^[۳۷] در تعریف محتوای سرمایه ی فکری معتقد است که ” مواد فکری ، دانش ، اطلاعات ، موارد مرتبط با مالکیت فکری و تجربه که می تواند برای سازمان در راستای تولید و ایجاد ارزش به کارگرفته شود ، چارچوب سرمایه ی فکری هر سازمان را تشکیل می دهند . امروزه مدیریت دارایی های دانشی در سازمان به مهم ترین قدم در ایجاد چارچوب کسب و کاری موفق تبدیل شده است ، اما همچنان پیچیدگی ناشی تعابیر گوناگون از سرمایه ی فکری برجای خود باقی مانده است متدوال شدن این عبارت یکی از نشانه های این موضوع است که سازمان ها در قبال مدیریت این سرمایه ، توانسته اند به مزیت های رقابتی دست یابند که از این رو علایق و توجهات به سرمایه های فکری رو به فزونی گذاشته است . این امر سبب شده تا به تناسب توجه به سرمایه ی فکری در سازمان ها ی مختلف ، گسترده ی تعاریف موجود نیز بسته به خصیصه های سازمانی محلی شده و از یکدیگر تمایز داشته باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶-۹- طبقه بندی روس وروس
روس و روس هم به سه ساختار اصلی معتقداند:یعنی سرمایه فکری،سرمایه سازمانی و سرمایه رابطه مدار.که سرمایه رابطه مدار مجموعه ای از تمام دارایی هاست که روابط شرکت با محیط آن را تنظیم و کنترل میکند.سرمایه های رابطه مدار شامل روابط با مشتریان،عرضه کنندگان،سهامداران اجتماع،موسسات رسمی و جامعه است(روس و روس ۱۹۹۷).
کارکنان سازمان سرمایه فکری را از طریق شایستگی ها،طرزفکرهای خود و زیرکی فکری ایجاد می کنند که این شایستگی های سازمان شامل مهارت ها،تحصیلات و طزرفکرهای کارکنان است که اجزای رفتاری کارکنان را پوشش می دهد(روس ۱۹۹۸). و سرمایه ساختاری به صورت آن چیزی تعریف شده که در هنگام بازگشت کارمندانبه خانه هایشان در سازمان باقی می ماند و از فرایندها و روال های سازمانی برمی خیزد(روس و روس،۱۹۹۷).
به عقیده آنها اندازه گیری سرمایه فکری از دو جنبه دارای اهمیت است.یکی درون سازمانی که هدف از آن تخصیص بهتر منابع در راستای کارایی و به حداقل رساندن هزینه های سازمان است.دیگری،برون سازمانی که هدف از آن در دسترس قرار دادن اطلاعات سرمایه گذاریهای موجود و بالقوه سازمان برای پیش بینی رشد آینده و نیز برنامه ریزی های بلند مدت است.برای دستیابی به تصویری جامع از عملکرد عملیاتی و برآورد ارزش سازمان بایستی تمامی جوانب سازمان بررسی شود.شیوه های رایج اندازه گیری که بر پایه حسابداری سنتی استوارند به تنهایی از عهده این کار برنمی آیند.آنها سرمایه فکری را در یک شاخص سازمانی گرد هم آوردند.
۲-۶-۱۰- طبقه بندی از دیدگاه اسویبی
کارل اریک اسویبی(۱۹۹۷) معتقد بود که میتوان بر مشکلات اندازه گیری دارایی پنهان چیره شد.او یک مدل پنهان را پیش بینی کرد و بوضوح درک می شد که وقتی ارزش دفتری سازمان معادل دارایی مشهود منهای بدهی قابل مشاهده شود.اسویبی ادعا کرد که کلید چنین سیستمی داشتن چارچوب ادراکی منطقی است اما برای این منظور او استدلال کرد که استفاده از پول به عنوان نماینده کوششهای انسانی بایستی متوقف گردد.اسویبی چارچوب ادراکی مبتنی بر سه خانواده دارایی پنهان را پیشنهاد داد که عبارتند از:
ساختار خارجی(علائم تجاری،روابط عرضه کننده و مشتری)
ساختار درونی(مدیریت سازمان،ساختار رسمی،سیستم های دستی،رفتارها،تحقیق و توسعه،نرم افزارها)
شایستگی فردی(تجربیات،آموزش)
در مدل ادراکی اسویبی سه شاخص اندازه گیری زیر برای سه دارایی پنهان ارائه می شود:
رشد و نوسازی(مثل تغییر)
کارایی
ثبات
اسویبی از سه شاخص اندازه گیری برای ارزیابی سه گروه دارایی پنهان دانش سازمانی لیستی از شاخص ها را ارائه می دهد:
برای اندازه گیری دارایی پنهان شایستگی فردی،شاخص ها عبارتند از:
رشد و نوسازی: تعداد سالهای در حرفه،سطح آموزشی،هزینه آموزش و دوره های آموزشی،درجه مدیران اجرایی،حجم معاملات حرفه،افزایش شایستگی مشتریان
کارایی: نسبت حرفه ها در شرکت،اثر نفوذ حرفه ها،ارزش افزوده هر حرفه
ثبات: میانگین سنی،ارشدی،پرذاختی مربوط به موقعیت،نرخ حجم معاملات حرفه
برای اندازه گیری دارایی پنهان ساختار درونی شاخص عبارتند از:
رشد و نوسازی: سرمایه گذاری در ساختار درونی،سرمایه گذاری در سیستم های پردازش اطلاعات،شرکت دادن مشتریان به ساختار درونی
کارایی: نسبت کارکنان پشتیبانی،فروش نسبت به شخص پشتیبان،اندازه گیری ارزش و طرز برخورد
ثبات: طول عمر سازمان،حجم معاملات کارکنان پشتیبانی،سهم تازه کاران
برای اندازه گیری دارایی پنهان ساختار خارجی:
رشد و نوسازی: سود بخشی نسبی به مشتری،رشد ارگانیک
کارایی: شاخص مشتری راضی شده،شاخص برنده به بازنده،فروش نسبت به مشتری
ثبات: نسبت مشتریان بزرگ،ساختار زمانی،نسبت مشتریان علاقمند،تعداد تکرار دستورات
۲-۶-۱۱- طبقه بندی از دیدگاه پیرجواستال و ماوری گرونرووس^[۳۸]
در ادامه به نظرات پیرجو استال و ماوری گرونرووس،۲۰۰۰ نیز اشاره می شود که سرمایه ی فکری را به دوسته : سرمایه ی فکری بالقوه و بالفعل تقسیم بندی می کنند . بر این اساس سرمایه ی فکری تا زمانی که به ارزش افزوده ی اقتصادی تبدیل نشده است ، سرمایه ی فکری بالقوه به حساب می آید . از این رو سرمایه ی فکری بالفعل را می توان در اشکال ، موارد مشتری محور بهره ور ، بازار مشارکتی در حال رشد ، تحکیم برند و تعداد و بهره وری نوآوری های جدید مشاهده کرد . رویکرد استال و گرونرووس در قالب شکل ۲-۶ نمایش داده شده است .
شکل شماره ی۲-۶: تقسیم بندی سرمایه ی فکری از نقطه نظر استاهله و گرونرووس^[۳۹]
۲-۶-۱۲- طبقه بندی از دیدگاه سالیوان
سرمایه های انسانی : تجربه ، فوت و فن ، مهارت ، خلاقیت
دارائیهای فکری : برنامه ها ، اختراعات ، فرایندها ، پایگاه های داده ، متدولوژی ، اسناد و مدارک ، تصاویر ، طراحی ها
مالکیت فکری: حق اختراع،حق تالیف ، نشان تجاری ، رموز تجاری
۲-۶-۱۳- طبقه بندی از دیدگاه نورتون^[۴۰] و کاپلان^[۴۱]
کاپلان و نورتون دارایی های نامشهود برون ترازنامه ای را شامل سرمایه انسانی،سرمایه اطلاعاتی و سرمایه سازمانی می دانند.دارایی نامشهود برون ترازنامه ای قابل معامله در بازار نیستند.امکان نظارت و کنترل موجودی این دارایی ها میسر نیست.این دارایی ها عمر محدودی نداشته و استهلاک آنها هنوز محاسباتی نشده است(کاپلان و نورتون،۱۹۹۶).همچنین در سال ۲۰۰۴ آنها دارایی های نامحسوس را شامل سرمایه انسانی مانند مهارت ها،استعدادها و دانش،سرمایه اطلاعاتی مانند پایگاه داده،سستم های اطلاعاتی و زیرساخت های فناوری،سرمایه سازمانی مانند فرهنگ،سبک رهبری و توانایی تسهیم دانش اعلام کردند.از دیدگاه مالی همان سرمایه مالی،دیدگاه مشتری همان سرمایه مشتری،دیدگاه فرایندهای داخلی همان سرمایه ساختاری و دیدگاه رشد و یادگیری همان سرمایه انسانی است.
مطالعه ادبیات تحقیق سرمایه فکری از آن نشان دارد که بیشتر الگوها شامل سه مقوله سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری هستند.با کنار گذاشتن شاخص های مشترک الگوها و تطبیق آنها با بخش خدمات کشور اجزای سرمایه فکری را زیر عنوان سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری معرفی می کنیم(کاپلان و نورتون،۱۹۹۶).
۲-۶-۱۴- طبقه بندی از دیدگاه مک الوری^[۴۲]
مک الوری مدل ارزش سرمایه های فکری اسکاندیا را با اضافه کردن دو مفهوم سرمایه اجتماعی و در ذیل آن سرمایه خلاقیت اجتماعی به آن،اصلاح کرد.در این صورت سرمایه مشتریان زیر مجموعه ای از سرمایه اجتماعی تلقی می شود.
۲-۶-۱۵- طبقه بندی از دیدگاه فدراسیون بین المللی حسابداری
دارایی های نامحسوس دارایی های ثابت غیر مالی هستند که از جنس ماده نیستند اما ماهیت آنها توسط حقوق قانونی و حفاظتی شناسایی و کنترل می شود.بر طبق بیانیه انجمن حسابداری آمریکا(AAA) در سال ۱۹۷۰ حسابداری منابع انسانی شامل شناسایی منابع انسانی و اندازه گیری فرایندهاو همجنین انتقال این اطلاعات به گروه های مرتبط و علاقمند می باشد.
۲-۷- سایر طبقه بندی های سرمایه فکری
وجه ی مشترک تمامی چارچوب های طبقه بندی سرمایه فکری ، تمرکز بر سرمایه ی انسانی و سرمایه ی ساختاری است . در واقع سرمایه ی انسانی و اغلب با همین نام گذاری ، در بیشتر چارچوب ها به عنوان یک مولفه ی اصلی سرمایه ی فکری حضور دارد. سرمایه ساختاری نیز گاه به صورت منفرد و گاه در غالب تقسیم بندی به دو مولفه ی سرمایه ی ساختاری داخلی و خارجی و یا سازمانی و رابطه ای و یا موارد مشابه دیگر در چارچوب ها مرتبط با سر مایه ی فکری حضور دارد .یکی دیگر مهم ترین جنبه هایی که مورد توجه نظریه پردازان و پژوهش گران قرار گرفته است توجه به جنبه ی سرمایه ی اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های موثر در تشکیل سرمایه ی فکری در سازمان است . در واقع این موضوع ریشه در توان هم افزاری سرمایه ی انسانی و سرمایه اجتماعی دارد. پاتریک واریت و همکارانش،۲۰۰۱^[۴۳]سرمایه ی فکری را به مثابه عاملی می پندارد که شامل ، سرمایه ی انسانی ، سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی سازمانی است .
و یا به اعتقاد جانینی ناهاپیت و سومانترا گوشال، ^[۴۴]۱۹۹۸ سرمایه ی فکری ارجاعی است به دانش و قابلیت شناسایی یک کلیت اجتماعی مانند سازمان ، جوامع روشنفکری و یا گروه های حرفه محور در مطالعاتی که لیندا گراتون و سومانترا گوشال پیرامون سرمایه ی فکری انجام داده اند ، سرمایه ی فکری را به عنوان نتیجه ای مستقیم از توسعه ی سرمایه ی انسانی پنداشته اندن که در ایجاد آن سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی عاطفی در توسعه ی سرمایه ی انسانی نقش دارند . به لحاظ سیر تطور نظری سرمایه ی فکری در دهه ی جاری ، می توان گفت که امروزه سرمایه ی فکری مرحله ی نظریه پردازی کلی را سپری کرده و بیشتر به شکلی تخصصی تر در قالب مدل های مدیریت و سنجش مورد توجه قرار گرفته است .
جدول شماره ۲-۵: جمع بندی تعاریف مولفه های سرمایه ی فکری در چارچوب های مختلف^[۴۵]

عنوان مولفه

شکل ‏۲‑۱۲ : تیر به طول , وارتفاع ، شامل یک ترک سهموی به صورت افقی به عمق و طول دهانه ترک

در فصل بعد به ارائه نتایج مربوط به این قسمت پرداخته ایم، ضمن اینکه در قسمت پیوست ها توابع شکل مد مورد استفاده برای هر شرط مرزی آمده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدل سازی ترک باز و بسته شونده

در این قسمت به مدل سازی غیرخطی تیر ترکدار می پردازیم. بر خلاف قسمت قبل که فرض می شد ترک در حین ارتعاش همواره باز باقی می ماند، در این قسمت، فرض بر این است که ترک در حین ارتعاش باز و بسته می شود، یعنی ترک از یک حالت کاملا باز به یک حالت کاملا بسته تغییر می کند. این فرض باعث ایجاد ترمهای غیرخطی در معادلات شده که در ادامه بررسی می شود. برای حل این معادلات غیر خطی از روش میانگین گیری استفاده می کنیم.و نتایج را برای حالتهای تک مود و دو مود نشان خواهیم داد.

مدل سازی ترک ساختار منحنی

در این قسمت ترکی با ساختار منحنی شکل مطابق شکل۲-۲۱ را مورد بررسی قرار می‌دهیم. زاویه ترک منحنی شکل در وضعیت اولیه است که در حین ارتعاش این زاویه بتدریج تغییر می کند. عمق ترک برابر و طول وجه ترک برابر است. فرض کنید که ترک با شکل منحنی دارای شعاع انحنای است. اگر برای مثال ترک به صورت قسمتی از دایره با شعاع در نظر گرفته شود، نقاط ابتدایی و انتهایی ترک و از آنجا مقدار گشودگی دهانه به صورت زیر خواهد بود:

(۲-۱۳۵)

شکل ‏۲‑۱۳ : تیر ترکدار با ترک منحنی شکل با شعاع انحناهای متفاوت، عمق و طول وجه

شکل ‏۲‑۱۴ ترک با ساختار منحنی دایره ای شکل به شعاع انحنای در دو طرف و زاویه اولیه و طول دهانه

در این صورت در اثر نیروها و حرکت حاصله زاویه ترک و گشودگی دهانه مربوطه تغییر می‌کند. این تغییرات موجب می‌گردد که سطوح منحنی‌ها بر روی هم غلتیده و از طول وجه اولیه ترک و یا گشودگی اولیه دهانه کاسته شود، مانند شکل۲-۱۵، اگر که ترک در جهت بسته‌شدن دچار تغییر زاویه شود. به این ترتیب اگر شیب منحنی خیز تیر در نقطه وسط ترک برابر باشد، در این صورت زاویه مابین بصورت زیر خواهد بود.

(۲-۱۳۶)

و سطحی از ترک که بر روی هم می‌غلتد نیز به صورت زیر خواهد بود.

(۲-۱۳۷)

این میزان از غلتش سطوح بر روی هم از عمق اولیه به همین میزان خواهد کاست. در نتیجه میزان عمق ترک در حین بسته شدن در نقطه ترک به صورت زیر تغییر خواهد کرد.

(۲-۱۳۸)

از اوایل شکل‌گیری جوامع سرمایه‌داری تا زمان وقوع بزرگترین بحران در این جوامع، تقریبا تمامی اقتصاددانان بر اساس تئوری آدام اسمیت، به دولت حداقل اعتقاد داشتند. دولت حداقل، دولتی بود که تنها آن دسته از وظایفی که بخش خصوصی تمایلی به انجام آن نداشت، عهده‌دار می‌گردید. بر اساس تئوری آدام اسمیت، مناسب‌ترین وظایف برای دولت عبارتند از: ارائه کالاهای عمومی نظیر دفاع، امنیت و تامین نظافت عمومی (یزدانی, ۱۳۷۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس ایده دولت حداقل، نهادهای مدیریت شهری سعی در دخالت هرچه کمتر در امور شهری داشتند. همچنین به‌دلیل عدم اعتقاد به برنامه‌ریزی، شهرها نیز اکثرا فاقد رشد و توسعه برنامه‌ریزی شده بودند (همان).
عصر کینزگرایی(پس از بحران)
بعد از وقوع بحران اقتصادی سال ۱۹۳۰، تفکر کینزی بر دانش اقتصادی حاکم شد. بر اساس تئوری‌های کینز، سازوکار بازار به‌خودی خود در تنظیم چرخه‌های اقتصادی با کمترین هزینه ناتوان است. بنابه‌نظر وی، علت عمده رکودهای اقتصادی کمبود تقاضای موثر است و دولت می‌تواند به‌عنوان تقاضاکننده بزرگ، با مطرح ساختن تقاضای خود وظیفه تنظیم چرخه‌های اقتصادی را بر عهده گیرد (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲; یزدانی, ۱۳۷۹). این تنظیم‌گری دو پیامد به‌ دنبال داشت. نخست این‌که هزینه‌های دولت حکم ابزار اصلی اعمال وظیفه تنظیم‌گری دولت را داشت. در میان این هزینه‌ها، هزینه‌های عمرانی سهم بسیار مهمی دارند. در این میان هزینه‌های عمران شهری یکی از ابزارهای مالی دولت بوده‌اند که هم تاثیراتی منسجم در اقتصاد دارند و هم اینکه صرف این هزینه‌ها، دارای تاثیرات انگیزشی بر میزان فعالیت‌های بخش خصوصی است. این تاثیرات انگیزشی که از طریق تنظیم قیمت زمین صورت می‌گرفته است به‌ویژه بر بخش مسکن بسیار قوی است. دوم اینکه با بر عهده گرفتن نقش تنظیم‌گری، به تدریج حیطه دخالت دولت گسترش یافت و به انجام اموری چون ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد پرداخته شد (یزدانی, ۱۳۷۹).
در زمینه شهرسازی، در این بازه زمانی بحث بازسازی شهری مطرح بوده است. دوران بازسازی، بنا به نظر بیشتر منابع شهرسازی، مربوط است به مقطع پس از جنگ جهانی دوم، و زمانی که خرابی‌‌های ناشی از جنگ، سازمان شهرهای اروپایی را به‌طورکلی دچار گسستگی نموده، و اولویت با بازسازی ویرانی‌ها بود. این نوع از شهرسازی که ریشه در اضطرار دارد، به مدت چندین سال و حداقل تا سال۱۹۵۳ ادامه پیدا کرد (لطفی, ۱۳۹۰, ص. ۵۱).
یکی از مهم‌ترین محورهای این دوره ارائه خدمات رفاهی از جمله مسکن به اقشار کم‌ درآمد بود. از مهم‌ترین برنامه‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در این بازه زمانی عبارتند از مسکن عمومی و مسکن خودیار که در ادامه خاستگاه این نوع مساکن به تفصیل آورده شده است.
مسکن عمومی
مسکن عمومی اصطلاحی است که همزمان با برنامه دولتی در اواخر دوره New Deal^[52] در ارتباط با قانون مسکن Wagner-Steagall در سال ۱۹۳۷ در پاسخ به بحران اقتصادی حاصل از رکود بزرگ ابداع شد (Kasdan & Sinha, 2013). در سال ۱۹۴۵ تنها سیاست مسکن اقشارکم­درآمد که دارای نام مشخص بود مسکن عمومی بود، گاهی اوقات به­عنوان خانه­های پایدار برای اجاره از آنها یاد می­شد. پایداری وسیله­ای بود برای تمایز این بخش­ها از خانه­های مستعمراتی(مهاجرنشین) شهری که توسط صاحبانشان با مصالح محلی ساخته شده بودند، همچنین پایداری به این معنا بود که این مساکن پایه­ای­ترین استانداردهای ایمنی و سلامتی را برآورده کرده ­اند و نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارند. بعلاوه برخی معتقدند که عمومی بودن این خانه­ها نشان‌دهنده این است که دولت ابزاری برای پرورش صنعت ساخت­و­ساز محلی و ایجاد شرایطی که در آن آموزش حین کار صورت می­گیرد و از مصالح غربی و مدرن مانند آجر، مصالح چند بعدی^[۵۳] و بتون استفاده می­ شود، فراهم کرده است. نکته­ی مهم این است که پروژه­ های عمومی وسیله­ های موثری برای تحکیم حمایت سیاسی شد. به طورکلی، این پروژه­ ها در منظر عمومی به عنوان نشانه­ی تعهد دولت نسبت به رفاه مردمش به شمار می­رفت. مهم‌ترین مشکل مسکن عمومی قیمت آن بود، در صورتی که اجاره از طریق یارانه پرداخت می­شد برای دولت هزینه زیاد بود و اگر از طریق یارانه پرداخت نمی­شد هزینه برای ساکنین زیاد می­شد. استانداردهای بالا اغلب به موازات استفاده از مصالح وارداتی بود که بسیار گران­قیمت بودند. مشکلات دیگر اغلب شامل مشکلات مدیرت پروژه­ ها بود که با توجه به آب و هوا و فرهنگ اروپایی طراحی شده بودند. ساکنین مجبور بودند که خود را با فضاهای ناآشنای زندگی که از مقررات خودسرانه و مستبدانه­ای پیروی می­ کنند، تطبیق دهند. آن­ها هیچ نقشی در تعریف این قوانین نداشته و در کل کنترل بر فضای زندگیشان را از دست دادند. ناخشنودی­ها و مقاومت­های حاصل، منجر به ایجاد چالش­هایی شد که مجریان محلی توان و مهارت فائق شدن بر آن­ها را نداشتند. سرانجام در تعدادی از کشورها، به ساکنین مسکن عمومی این اجازه داده شد که مسکن­شان را به شیوه­ای که آنها را هم مقرون­به­صرفه­تر کند و هم مناسب­تر، تغییر و توسعه دهند. اگرچه در بسیاری موارد، ساختمان­ها رو به زوال رفته و ناامن شدند و علت وجودی­شان خدشه­دار شد. به­زودی بسیاری از نخبگان و سازمان­های بین ­المللی به این نتیجه که مسکن عمومی نمی­تواند مشکل مسکن را در کشورهای درحال‌توسعه حل کند، دست یافتند. مطالعه­ ای که در سال ۱۹۵۳ توسط سازمان بین ­المللی کار^[۵۴] صورت گرفت نشان داد مسکن عمومی در اصل خوب بوده، اما هزینه های زیاد آن، آن را در اولویت پایینی قرار داده است. بعدها بررسی­های سازمان بین­الملل و سازمان بین ­المللی کار نشان دادند که مشکلات مسکن عمومی بیشتر از جنس مادی بوده و ترجیحا آن را کمتر پیشنهاد می­ کنند. منتهای مراتب این سازمان­ها مسکن عمومی را به عنوان ایده غیر عملی مطرح نمودند (Harris & Ceinwen, 2003). هم­اکنون مساکن یارانه­ای در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. با وجودی که هنگ­کنگ(یک کشور درحال­توسعه)، بیشتر به­عنوان یک دیواره دفاعی قوی در مقابل سرمایه­داری شناخته می­ شود. حکومت نقش عمده­ای در بازار مسکن هنگ­کنگ بازی می کند. آمار نشان می­دهد بیشتر از ۴۶% خانواده­های هنگ­کنگی در مساکن عمومی زندگی می‌کنند و ملاحظه می­ شود که تقریبا ۳۶% از این مساکن عمومی تحت مالکیت خصوصی هستند ( Sang Ho & Wong, 2009).
حکومت­های جهان درحال‌توسعه با مسئولیت­های مضاعفی در راستای بهبود کیفیت مسکن در زاغه­ها و سکونتگاه­های غیر رسمی و نیز تامین زمین و خانه برای کسانی که فاقد مسکن هستند، مواجه می­باشند. با این وجود تنها برخی دولت ها- بویژه آن ها که در دهه گذشته رشد اقتصادی نسبتا خوبی داشته اند، تصمیماتی در رابطه با برنامه ­های مسکن عمومی بزرگ مقیاس اتخاذ کرده ­اند. سنگاپور و هنگ­کنگ نمونه­های اولیه برنامه های مسکن عمومی با مجتمع­های آپارتمانی و تراکم بالای شهری می­باشند (Bredenoord & van Lindert, 2010).
مسکن خودیار
در دنیای درحال­توسعه، میلیون­ها نفر خودشان مسکن­شان را می­سازند. یکی از گزینه­ های دیگر مسکن عمومی برای حکومت­ها، پیشنهاد کمک­های مالی و تکینکی به آنها بود. این برنامه به طور ویژه در اروپا انجام گرفت و در اواخر دهه ۱۹۴۰ به­عنوان یک برنامه­ی شاخص شناخته شد. هزینه­ آن بسیار کم­تر از مسکن عمومی بود. دیگر مزایای آن، این بود که تصرف توسط مالک را ارتقاء می­داد که بسیاری بر این اعتقادند که منجر به پایداری اجتماعی شده و به مردم این امکان را می­دهد که در خانه­هایشان احساس غرور کرده در حالی که پس اندازها و سرمایه ­گذاری­ها را افزایش می­دهد. این برنامه، برنامه­ای بود که به نظر می­رسید سودمندی­های بالقوه­ای دارد. مالکان سازنده از روش­ها و مصالحی مشابه استفاده می­کردند. آن­ها مساکنی را تولید می­کردند که از نظر نخبگان به‌عنوان موقت یا کم استحکام شناخته می­شدند. منتقدان بر این اعتقادند که خودیاری، زاغه­های فوری تولید می­ کند (Harris & Ceinwen, 2003). مدافعان معتقدند در صورتی که سیستم قانونی طاقت­فرسا مانع فقرای شهری نباشد، خودشان قادر به ساختن مسکنشان هستند. مزیت بزرگ چنین ساختار خودگردانی این است که خانوارها می­توانند برای گسترش یا بهبود منازل­شان با توجه به نیازها و اولویت­هایشان تصمیم بگیرند. پرواضح است که اولویت­های مسکن برای خانوارها مطابق با نیازهای آن­ها تغییر می­یابد. در نتیجه یک راه­حل استاندارد برای فقرای شهری به طور قطعی وجود ندارد (Bredenoord & van Lindert, 2010).
در این سیاست خانوارها برای ساخت مسکن­شان حمایت بیرونی دریافت می­ کنند. چنین حمایت بیرونی ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد از بهبود و ارائه­ خدمات اساسی به زمین­ها و قطعات تا کمک­های تکنیکی با برنامه ­های میکرومالی و خودیاری (همان).
این استراتژی برای اکثر خانوارهای کم­درآمد در کشورهای درحال‌توسعه مناسب است و می ­تواند دسترسی به سرپناه را برای هرکسی ممکن سازد چرا که شکاف میان عرضه و تقاضای خانه­های ارزان­قیمت در کشورهای درحال‌توسعه بسیار گسترده است (همان).
شکل ۱: فرایند شکل گیری مسکن خودیار (Runhaar, 2011)
از شروع دهه ۱۹۹۰ استراتژی­ های مرتبط با مسکن خودیار خانواده­ها و محلات، به‌طورکلی از سیاست­های بین ­المللی، ملی و شهری محو شدند (Bredenoord & van Lindert, 2010).
دوره دولت رفاه(۱۹۷۰-۱۹۵۰)
پس از جنگ دوم جهانی مسئله شکاف توسعه و فاصله فزاینده بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، به‌عنوان یکی از مسائل مهم ساختار اقتصادی در همه کشورهای درحال‌توسعه تبدیل شد. بر این اساس وظایف زیادی برعهده دولت گذاشته شد. در طی این سال‌ها، گذشته از نابرابری جهانی، نابرابری توزیع ثروت و درآمد نیز در بسیاری از کشورها به مسئله‌ای حاد تبدیل شد. در این دوره، گذشته از ایجاد روند کلی رشد اقتصادی، مسئله بهر‌ه‌مندی همه اقشار از میوه‌های رشد نیز در دستور کار سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان قرار گرفت. در این دوره، به‌تبع سیاست کلان اقتصادی، در عرصه‌های خدمات شهری نیز دخالت دولت به‌تدریج از سمت تولید کالاهای عمومی به سمت ساخت کالاهای خصوصی، نظیر مسکن برای اقشار کم‌درآمد، گسترش یافت. در این دوره نارسایی و عدم کارایی سازوکار بازار زمین شهری، اصلی‌ترین نمود شکست بازار تلقی می‌شود. در بازار زمین شهری، رشد کل شهر، منافعی را به شکل رانت نصیب صاحبان زمین می‌کند. این مسئله به معنی وجود شکاف عمیق بین عملکرد بازار و نقطه بهینه اجتماعی است (یزدانی, ۱۳۷۹).
طی دهه ۱۹۷۰‌م جهان با برخی تحولات همچون بروز شوک نفتی اول، رکود فراگیر، نرخ روبه‌رشد بیکاری و … مواجه شد. این موارد به‌همراه شکست سیاست‌های مبتنی بر رشد تولید در بسیاری از کشورها باعث شد تا به جای سیاست‌های دو دهه قبل راهبردهای جدید اتخاذ شود اما همچنان مرحله اجرا بر عهده دولت باشد. این راهبردها عبارت بودند از:

• • راهبرد رشد همراه با توزیع: این راهبرد که از سوی بانک جهانی پیگیری می‌شد، تاکید خود را بر وضعیت موجود توزیع دارایی‌ها و عوامل قرار داده بود و مستلزم افزایش پرداخت‌های انتقالی برای سرمایه‌گذاری عام‌المنفعه بود.

• • راهبرد نیازهای اساسی: این راهبرد مشتمل بر اصلاحات ارضی(به‌طور عمومی بازتوزیعه دارایی‌ها)، سرمایه‌گذاری‌های عمومی و مجموعه دیگری از ابزارهای سیاستی بود. راهبرد مزبور از سوی سازمان بین‌المللی کار پیشنهاد شد و طبق تعریف این سازمان نیازهای اساسی در دو گروه ۱٫ حداقل نیازهای مصرفی خانوار(غذای کافی، مسکن و پوشاک) و ۲٫ دسترسی به خدمات حیاتی(بهداشت، آموزش و آب سالم) جای می‌گرفت (حسینی & شفیعی, ۱۳۹۲, ص. ۵۰-۴۹).

بدین منظور در عرصه شهری بر عهده گرفتن مستقیم امر تصدی‌گری، به‌عنوان ابزار اصلی تلقی شد (یزدانی, ۱۳۷۹) به این ترتیب دوران نوسازی شهرها به‌عنوان ساختن عرصه‌های نوین شهری آغاز می‌گردد (لطفی, ۱۳۹۰, ص. ۶۲). در این زمینه ساخت‌وساز سکونتگاه‌های غیررسمی از برنامه‌های عملیاتی اجرا شده در این دوران به‌شمار می‌آید (یزدانی, ۱۳۷۹).
از مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذ شده در این بازه زمانی علاوه بر ساخت‌وساز سکونتگاه‌های غیررسمی، یارانه مسکن و سیاست زمین و خدمات می‌باشد.
برنامه ارتقاء سکونتگاه‌ها
فکر اولیه، طراحی، اجرا، نظارت و ارزشیابی این روش در یک جلسه در سان­سالوادر، پایتخت السالوادر، در سال ۱۹۷۵ ارائه گردید. در این روش، خدمات اولیه برای زاغه­نشینان و حاشیه­نشینان، در محل سکونت­شان در اختیار آن­ها قرار می­گیرد. عمدتا این خدمات شامل آب شرب، فاضلاب، سیستم دفع آب­های سطحی، جمع­آوری و دفع زباله، برق، مدرسه، خیابان و معابر سواره و پیاده و مراکز اجتماعی و فرهنگی می­باشد. در نقاطی که برخی از این خدمات وجود دارند، بهبود کیفیت آن­ها موردنظر است. به علت ساخت خودجوش و بدون نقشه زاغه‌ها و گودها، روش” ارتقای کیفیت سکونت” بر منطقی کردن موقعیت واحدها و سامان بخشیدن به ساختمان­ها، غالبا از طریق یک الگوی شطرنجی از معابر سواره و پیاده تاکید دارد. فلسفه این روش این است که بسیاری از دولت­ها قادر به پاسخ­گویی به نیاز فزاینده مسکن نمی­باشند. بنابراین حفظ و نگهداری و بهبود وضعیت خانه­های موجود حتی اگر پایین­تر از حد استاندارد نیز باشند، بسیار مهم و اساسی است (کرمی, ۱۳۸۶).
یکی از عناصر اصلی مسکن، زمین است. سیستم مسکن­سازی در جهت ارتقاء فقرا نیازمند سیستم مدیریت زمین با ویژگی­های زیر می­باشد:

• • فقرا را به شهروندان رسمی و قانونی تبدیل کرده؛

• • سکونتگاه­هایی را که فقرا در آن ساکن­اند مشمول برنامه­ ریزی­ها خواهد کرد؛

• • توسعه استانداردها و دستورالعمل­ها برای ایجاد سرپناه­های امن، ساخت خانه­ها و بهبود سرویس­هایی که برای فقرا قابل پرداخت و قابل دسترس باشد (UN-HABITAT, 2004)..

چنین رویکردی تنوعی از سیستم­های تحویل زمین را فراهم می ­آورد که در آن فقر به­عنوان یک امر مثبت انگاشته می­ شود نه یک کاستی و کمبود. یک سیستم ارتقاء فقر مسئولیت­های مرتبط با مدیریت زمین را از حالت متمرکز خارج کرده و آن را به قدرت­های محلی واگذار خواهد کرد. سیستم­های تمرکززدایی باید بسیار واضح­تر و پاسخگوتر باشند. آن­ها باید دسترسی به زمین­ها را فراهم کرده و به حل مشکلات مرتبط با زمین کمک کنند. ظرفیت قدرت­های محلی به‌منظور توسعه چنین رویکردی باید افزایش یابد. یک سیستم ارتقاء فقر باید برنامه­هایی را که منجر به قانون‌مند نمودن سکونتگاه­ها و آمیخته کردن­شان در برنامه ­های توسعه شهری می­ شود را اجرا کند (همان).
یارانه مسکن
تأمین مالی مسکن سرمایه­ای است که در اختیار خانواده­ها برای تأمین مسکن یا بهسازی آن قرار می­گیرد (نیکوسرشت, ۱۳۷۴). این سیاست­ها در تلاش هستند تا از طریق افزایش توان مالی، خانوارهای کم­درآمد شهری را وارد تقاضای مؤثر بازار نمایند. در این روش دولت تنها تأمین‌کننده سرمایه لازم برای مسکن است، که آن را عمدتاً به صورت وام در اختیار گروه ­های کم­درآمد شهری قرار می­دهد. نحوه بازپرداخت وام و شرایط استفاده‌ کنندگان با توجه به گروه ­های هدف سیاست­ها تعیین می­گردد (خدائی & میره, ۱۳۹۰). اگرچه شرایط لازم در راستای توجیه یارانه­های مسکن برای خانوارهای کم­درآمد، تاثیر واقعی آنها بر نتایج حاصله و هماهنگی­شان با هدف سیاست­های مقرر شده می­باشد (Öst, 2014).
این سیاست که از زیرمجموعه روش­های تامین مسکن قبل از دهه ۷۰ به شمار می ­آید عبارت است از مهیا نمودن پول یا سرمایه مورد نیاز برای تهیه مسکن؛ این تعریف به سه طریق قابل تفسیر است، منظور از منابع مالی مسکن می تواند موارد زیر باشد:

• • سرمایه لازم برای احداث مسکن یا پروژه­ های مسکونی باشد؛

• • منابع لازم برای تهیه مسکن یا دستیابی به آن توسط خانوارها می­باشد؛

• • اعتباری باشد که توسط موسسات مالی مسکن عرضه می­ شود (کرمی, ۱۳۸۶).

سیاست زمین و خدمات
روش تامین زمین و خدمات در دهه ۱۹۷۰ با استقبال گسترده­ای مواجه گردید. در این روش، همانطور که از نام آن بر می ­آید دولت زمینی را فراهم می ­آورد و با بهره­ گیری از شبکه زیربنایی حداقل، می­ کوشد هزینه­ های آن را از مصرف­ کنندگان این خدمات اخذ نماید. در این پروژه­ از خودیاری ساکنان آینده برای ارتقای کیفیت آلونک­ها تا حد یک مسکن متعارف بهره می‌گیرند (کرمی, ۱۳۸۶).
این روش مستلزم توسعه زمین­های شهری و افزایش فضاهای مسکونی شهر می­باشد میزان خدمات ارائه شده در پروژه­ های مختلف، تامین زمین و خدمات متفاوت است. پاره­ای از طرح­ها به‌منظور تامین آب شرب، تهیه یک انشعاب برای هر واحد مسکونی را در نظر دارد، در حالی که در پروژه دیگر ممکن است تنها به نصب شیر عمومی برداشت آب اکتفا شود. ایجاد برخی از تسهیلات بهداشتی، دستشویی عمومی و توالت­های مدرن برای هر واحد، از جمله اقداماتی است که در این روش مد­نظر قرار می­گیرد (همان).
وسعت اجرایی این پرو­ژه­ها گرچه در برخی حالات بسیار زیاد است ولیکن نمایش عملی و تجربی چنین پروژه ­هایی، در تلاش برای دست­یابی به سه هدف اساسی ذیل نمود می­یابد:

1. 1. تهیه مسکن مناسب و در حد توان خانوارهای کم­درآمد

1. 1. دریافت هزینه از شخص مصرف ­کننده که موجب کاهش یارانه بخش عمومی می­ شود.

1. 1. تکرار چنین پروژه ­هایی توسط بخش خصوصی که نماینگر حرکت بازار به سمت تولید انبوه منازل ارزان­قیمت باشد (همان).

هجویری در کشف المحجوب به این موضوع اشاره کرده:سدیگر مرحمت حقّ را از خلق سؤال کردند. همه املاک دنیا و مال از آن وی دانستند و همه خلقان وکیلان وی دیدند… پس ادب سؤال آن باشد که: اگر مقصود برآید خرّّم تر از آن نباشی‌که برنیاید. و خلق را اندر میانه میانه نبینی…( کشف المحجوب، ۱۳۸۸: ۱۵۲۸)کاشانی راجع به این موضوع داستانی را بیان داشته: «وقتی مردی نزدیک شیخ ابوالسعود آمد و گفت: می خواهم که مقداری معین از نان مؤظّف گردانم که هر روز به خدمت آرند و لکن می اندیشم که صوفیان گویند: المعلوم شومٌ. شیخ گفت ما نگوییم، چه هر معلوم که حقّ تعالی از بهر ما اختیار کند، ما در آن مشاهده‌ی فعل او کنیم و آن را مبارک دانیم نه شوم. » (کاشانی، ۱۳۸۸ : ۲۵۳)برخی از صوفیان نیز استفاده از مال زکات را برای خود روا می دانسته اند. هجویری در کشف‌المحجوب نوشته: «از مشایخ متصوّفه بوده اند که زکوه بستده اند و کس بوده است که نستده است. » (هجویری، ۱۳۸۸ : ۴۰۷)برخی از صوفیان نیز کمک‌های دیگران را به عنوان هدیه با استناد به قول پیامبر اکرم (ص) می‌پذیرفتند. سلّمی در طبقات الصوفیه اظهار داشته: «پیامبر فرموده است: هدیه‌ی برادر دینی خود را بپذیر، زیرا آن روزی ایست، که خداوند فرستاده و خود نیز را می‌پذیرفت و می گفت: هدیه حقّد را نابود می‌کند. » (سلّمی، ۱۳۷۸: ۴۵۴)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۴-آداب مریدپذیری
رهبران و پیران سلسله‌های مختلف صوفیه برای مریدپذیری و نحوه‌ی تربیت آنها، شیوه و برنامه ای خاص و‌یکسان را اعمال نمی کردند بلکه مشایخ طریقت هر‌یک با توجّه به بینش و نظر خاصّ خود به انتخاب و پرورش مریدان می پرداختند. کیانی علل تفاوت برنامه‌های تربیتی مریدان را بیان کرده: «۱-اختلاف شخصیّت مربیان و تفاوت آنها از نظر جهان بینی و مسائل اعتقادی و جهات دیگر. ۲- تفاوتهای فردی مریدان، از نظر جسمی و فکری و فرهنگی و موقعیّتهای اجتماعی و اعتقادی و امثال آنها. ۳- مقتضیّات تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و منطقه ای و مسائلی از این قبیل. ۴-توجّه به آزادی‌های فردی و ارج نهادن به نوآوری‌های سودمند و راستین مریدان و رهروان طریقت، در هنگام سیر معنوی. » (کیانی، ۱۳۶۹: ۳۴۳)جلال الدین مولوی، در ضمن داستانی در مثنوی، غیر مستقیم به مسئله‌ی اختلاف تربیتی فرقه‌های تصوّف زمان خود اشاره می‌کند و تصویری از آن اختلافات را به دست می‌دهد:

«ساخت طوماری به نام هر ‌یکی

نقش هر طومار دیگر مسلکی

حکم‌های هر‌ یکی نوعی دگر

این خلاف آن ز پایان تا به سر

در ‌یکی راه ریاضت را وجوع

رکن توبه کرده و شرط رجوع

در‌ یکی گفته ریاضت سود نیست

اندرین ره مخلصی جز جود نیست»

(مولانا، ۱۳۸۴: ۲۳)
هجویری درکشف المحجوب در مورد اختلافات تربیتی فرقه‌های زمان خود، اشاره کرده وگفته: «تولّای نوریان به ابی الحسن احمدبن محمّد النّوری- رض- باشد. و وی‌یکی از صدور علمای متصوّفه بود. وی را اندر تصوّف مذهبی پسندیده و قاعده‌ای گزیده است. قانونش تفضیل تصوّف باشدبر فقر.تولّا‌ی قصاریان به ابی صالح، حمدون بن احمد بن عماره القصّار- رض- کنند. و طریق وی اظهار نشر ملامت بود. تولّای سهیلان به سهل عبدالله التّستری- رحمه الله علیه- باشد. و طریقت وی اجتهاد و مجاهدت نفس و ریاضت است ومریدان را به مجاهدت به درجه کمال رسانیدی. تولّای حکیمان به ابی‌عبدالله محمّدبن علی حکیم الترمذی- رض- کنند. و ابتدای کشف مذهب وی آن است که بدانی که خداوند- تعالی- را اولیاء است که ایشان را از خلق برگزیده است. و همّتشان از متعلّقات بریده، و از دعاوی نفس و هواشان را بریده… » (هجویری، ۱۳۸۸: ۳۱۶-۲۹۴-۲۸۶-۲۷۷)شیخ فریدالدین عطار نیز در تذکره اولیاء از سهل بن تستری ۲۸۳ هـ . نقل می‌کند: «اصول پرورشی در مسلک ما شش چیز است؛ «تمسک به کتاب خدای و اقتدا به سنّت رسول صلی‌الله‌علیه و آله و سلّم و حلال خوردن و بازداشتن دست از رنجانیدن خلق و اگر چه ترا برنجانند و دور بودن از مناهی و تعجیل کردن بگزارد حقّوق. » (عطار،۱۳۷۴: ۲۳۵)
۴-۴-۱-مرید پذیری قراردادی
در مورد مریدپذیری قراردادی قاعده براین قرار بوده که مرید داوطلب برای طی طریق إلی‌الله، به حضور شیخ طریقت می‌آمدو از او تقاضای عضویت می‌کرد. در مقابل این تقاضای مرید، شیخ به او دستور می‌داد که ابتدا خود را پاکیزه کندو از تمام معاصی گذشته‌ی خود توبه کندو نیّت کند که در آینده هم گرد هیچ گناهی نگرددو تمام کسانی را که به گردن او حقّی دارند را از خود راضی کند. بعد از آن برای توبه و بیعت در محضر شیخ حضور می‌یافت و با نظم و ترتیب خاصّی و بدون هیچ گونه چون و چرا با شیخ تعهّد و بیعت می‌کردکه به دستورات او عمل کند. در این راستا شیخ به او ذکری تلقین می‌کرد و وی در جمع صوفیان قرار می گرفت و برای تکمیل شخصیّت خود به انجام اموری که شیخ بر عهده‌ی او گذاشته بود اقدام می‌کرد. در کتاب جامع الاصول نوشته گمش- خانه لی، کیفیّت توبه و اخذ ذکر و آداب ورود به طریقه‌ی نقشبندیه و طریقه‌ی شیخ اکبر- ابن عربی- و طریقه‌ی شاذلی و جز آن نقل شده است. کیانی نمونه‌ای از این توبه و بیعت را ترجمه و نقل کرده: «کیفیّت توبه و بیعت در طریقه‌ی شیخ اکبر، محی الدین ابن عربی چنین است: شیخ به مرید می‌گوید: از تمام گناهان کبیره و صغیره توبه کن، سپس رودروی او می‌نشیند و دست خود را در دست او می گذارد و به او می‌گوید:
چشم خود را ببندد، سپس سه بارلا الله إلّا الله می‌گوید و مرید هم سه بار لا الله إلّا الله می‌گوید. سپس شیخ به عنوان تبرّک آیه‌ی إنَّ الّذین‌یبایعونَکَ إنَّما‌یبایعونَ الله،‌یدُالله فوق ایدیهم فَمَن نَکَثَ فإنّما‌ینْکُثُ علی نفسه و مَن اوفی بما عاهَدَ عَلَیْهُ فَسَیُؤتیهِ اجراً عظیماً را می‌خواند پس از آن برای هر روز صد بار استغفار و صد بار لا الله إلا الله در حالی که کاملاً به معنای آن توجّه شود، مقرّر می‌گردد. هم چنین با دل و زبان صد بار کلمه‌ی الله می‌گوید، سپس با عبارت: الّلهّم صَلّ و سلّم و بارک علی سیدنا محمّد النّبی الاُمی الهُدی و علی اله و صحبه و سلّم عَدَدَ کلّ ذره الف الف کره، صد بار بر پیامبر درود می‌فرستد. » (کیانی، ۱۳۶۹: ۳۵۰)
۴-۴-۲-آداب تلقین ذکر به مرید قراردادی
مقوله‌ی ذکر از مسائل مهّم و ارکان اصلی و عملی مسلک صوفیان بوده چنان که ایشان بر این عقیده بودند که ذکر بهترین و مؤثرترین وسیله برای رابطه‌ی دائمی بنده با حقّ متعال است و شخص ذاکر باید دائماً ذکر می‌گفت و همواره معنی آن را مدّ نظر داشت.نجم‌الدین رازی ۶۵۴ هـ . در مورد آداب تلقین ذکر و وظیفه‌ی طالب در برابر آن خاطر نشان کرده: «ذکر که صاحب ولایت تلقین کند، ثمره‌ی شجره‌ی ولایت اوست که هم تخم ذکر را به تلقین صاحب ولایتان گرفته است و شرط تلقین ذکر آن است که مرید به وصیت شیخ سه روز، روزه دارد و و پیوسته با وضو باشد و بعد از سه روز غسل کند و نیّت غسل اسلام کند، بعد از نماز خفتن به خدمت شیخ آید و شیخ او را رو به قبله نشانده، و دست ها بر‌یکدیگر نهد و دل حاضر کند و سه بار شیخ لا الله إلا الله بگوید و او تکرار کند. چون تمام شد برخیزد و به خلوت خانه در رود و روی به تربیت تخم ذکر آرد. » (نجم‌الدّین رازی، ۱۳۸۸: ۲۷۶-۲۷۵)
۴-۴-۳-مسامحت در پذیرش مرید
در مسلک تصوّف برخی از مشایخ بوده که در پذیرفتن و تربیت کردن مریدان خود سخت‌گیری نمی‌کردند. افلاکی در مناقب العارفین در این باره نوشته: «روزی شیخ حریری را گفتند: مریدان تو فرائض نمی‌گذارند و تو هیچ نمی‌فرمایی، گفت: چون قول خدا و رسول را می دانند و فرمان نمی‌کنند، سخن مرا خواهند شنیدن و قبول کردن؟» (افلاکی، ۱۳۷۸، ج ۲: ۶۷۸-۶۷۷)سعدی نیز در گلستان آسان‌پذیری مرید را در آیین صوفیان در ضمن حکایتی بیان می‌کند: «تنی چند از روندگان متفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت خواستم تا موافقت کنم، موافقت نکردند. گفتم: از کرم و اخلاق بزرگان بدیع است روی از مصاحبت مسکینان تافتن و فایده دریغ داشتن که من در نفس خود این قدر سرعت و قوّت می‌‌شناسم که در خدمت درویشان‌یار شاطرباشم نه بارخاطر.‌یکی از آن میان گفت: از این سخن که شنیدی دل‌تنگ مدار که در این روزها دزدی به صورت صالحی برآمد و خود را در سلک صحبت ما منتظم کرد و از آن جا که سلامت حال درویشان است گمان فضولش نبردند و به‌یاری قبولش کردند.

ظاهر حال عارفان دلق است

این قدر بس چو روی در خلق است

روزی تا به شب رفته بودیم و شبانگه به پای حصاری خفته که دزد بی توفیق ابریق رفیق برداشت که به طهارت می روم و خود به غارت می رفت. » (سعدی، ۱۳۸۴: ۸۸-۸۷)
این آسان گیری‌های مشایخ در حقّ مریدان خود، از آنجا نشأت می‌گرفته که بعضی از مشایخ فقط می‌کوشیدند که با تمسّک به هر راه و روشی و به هر صورت ممکن افراد بی قید و بند را به وصال حقّ متعال برسانند و هیچ گونه توجّهی به این که مرید در چه درجه و پایه ای از اعتقادات و رفتارهای مذهبی قرار دارد نداشتند. آنان فقط در پی انجام مأموریت معنوی خود بودند.نسفی در کتاب انسان کامل نوشته: «کسی که به مقام وحدت رسید، هیچ کس را به گمراهی و بیراهی نسبت نکند و همه را در راه خدا داند و همه را روی در خدا بیند» (نسفی، ۱۳۷۶ : ۴۷)در کتاب طرائق الحقّایق هم از شاه نعمت الله ولی نقل شده: «هر کس را که تمام اولیا ردّ نمایند من او را قبول می‌کنم. » (نائب الصدر، ۱۳۳۹، ج ۳، ۱۷)
۴-۴-۴-سخت‌گیری در پذیرش مرید